رئيس اللجنة يشيد بانفتاح الدولة وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الانسان
د. المري : هنالك جهود كبيرة من الدولة في التشريعات المتعلقة بالعمل ونأمل أن تحقق مصلحة المواطن والمقيم.
جنيف:15 يونيو 2014
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، في الجلسة 26 لمجلس حقوق الإنسان والمخصصة لمناقشة تقرير السيد/ فرانسوا كريبو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، حول زيارته لدولة قطر التي قام بها في نوفمبر 2013 بغرض تقييم وضع العمال في البلاد.
وأشار سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته على الدور المتعاظم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون مع الآليات الدولية. بينما توجه د. المري بالشكر للسيد فرنسوا كريبو على تقريره وإشادته بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص التوصيات التي حثت الحكومة على تقديم المزيد من الدعم للجنة والنظر في توصياتها مما يزيد في مصداقية اللجنة ويؤكد على أهمية دورها.
وأكد على أن توصيات المقرر ستكون محل تقدير ومتابعة من خلال تعاون جاري العمل عليه بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحكومة القطرية ممثلة بوزارتي العمل والداخلية ومركز الامم المتحدة للتدريب والوثيق ، بهدف رفع القدرات وتطبيق بعض التوصيات.
وقال د. المري: لقد خرج تقرير المقرر الخاص بتوصيات مهمة، تعلقت بالتشريعات والممارسات العملية، ووضع مقترحات كثيرة على عدة مستويات، منها، وتطبيق القوانين الموجودة بفعالية أكبر علاوة على أنه اقترح التعاون بين الحكومات المرسلة والمستقبلة للحفاظ على حقوق العمال .إلى جانب تحديد مسؤولية القطاع الخاص في احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، و وجوب نشر معلومات شفافة عن الشركات.
واستعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بعض التطورات التي أعقبت زيارة المقرر الخاص إلى دولة قطر، وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترى أنها تطورات مهمة للغاية كونها تضع لبنة أساسية لبناء علاقات عمل جديدة ولإنشاء آليات تحل معظم الجزئيات التي وردت في تقرير المقرر. لافتاً إلى أن دولة قطر أعلنت عن مشروع قانون الشهر الماضي على لسان عدد من المسؤولين يحتوي على تعديلات تشريعية نحو “إلغاء الكفالة واستبدالها بنظام لعقود العمل”، وقال: كذلك تم الإعلان عن مشروع لفتح حسابات مصرفية لضمان صرف رواتب العمال، وجرى بالفعل تحسين نظام التفتيش في إدارة العمل من ناحية زيادة العدد وضمان تدريب ملائم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأضاف المري: لا شك أن هذه التطورات وغيرها التي لامجال لذكرها الآن،تعكس النية الجادة للحكومة لتحسين ظروف العمل ، بما يتلائم مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتوصيات التي وردت في تقارير اللجان التعاهدية و المقررين الخاصين إلى جانب التقرير الذي قدمه السيد فرانسوا وقال: نحن نأمل أن نرى نتائج هذه التوصيات على الأرض في مزيد من التحسن والارتقاء بالحق في العمل للمواطنين والمقيمين بما يضمن حقوق كافة الأطراف (العمال و أرباب العمل). وأشار د. المري الي ان الدولة تعكف على صياغة تشريعات جديدة وقال نأمل أن تكون هذه التشريعات في صالح المواطن والوافدين والعمال. وتوجه د. المري بالشكر للحكومة القطرية لانفتاحها الذي وصفه باللامحدود على التعاون مع الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان .
من جهته أكد السيد كريب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان أن الشركات الكبيره في قطر اعتمدت الرفاهيه للعمال في السكن والمعيشه وأشاد بجهود شركات كبرى في قطر في وضع معايير لرفاهة العمال وحماية حقوقهم.
و أشار في تقريره إلى أن قطر تحتل أعلى نسبة مهاجرين مقارنة بالمواطنين، مما يشكل تحديا فريداً من نوعه. واشاد كريبو بجهود دولة قطر ودعوتها المفتوحة لكافة مقرري الامم المتحدة منذ العام 2010 وخرج بتوصيات، تعلقت بالتشريعات و الممارسات العملية، ووضع مقترحات على عدة مستويات، منها، إلغاء نظام الكفالة، و تطبيق القوانين الموجودة بفعالية أكبر. كما اقترح التعاون بين الحكومات المرسلة و المستقبلة للعمالة لمنع الغش في العقود و استغلال العامل أثناء عملية الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة. إلى جانب تحديد مسؤولية القطاع الخاص في احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، و وجوب نشر معلومات شفافة عن الشركات. كما ألقى الضوء على الدور المهم الذي تقوم به للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، و حث الحكومة على النظر في توصياتها، و تقديم المزيد من الدعم لعملها. ومن المنتظر أن ينعقد إجتماع على هامش الجلسة 26 لمجلس حقوق الإنسان بين سعادة الدكتور علي بن صميخ المري والسيد/ كريبو يبحث سبل تعميق التعاون المشترك بين الجانبين.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.