-
قانون الكفالة أبرز الموضوعات؛
- توصيات اللجنة تم استخلاصها من واقع الشكاوي التي ترد إليها؛
- ازدياد الشكاوي العمالية يعزي للطفرة الاقتصادية والعمرانية؛
الدوحة: (اللجنة الوطنية-31/7/2007): أجري سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لقاء صحفيا موسعا، مع الصحيفة العربية القطرية اليومية "الشرق"، تم نشره في العدد الصادر، في صبيحة الاثنين،الموافق 30 يوليو 2007.
أجرت اللقاء، الذي تولي الدكتور/علي فيه الإجابة علي أكثر من عشرين سؤالا، الصحفية وفاء زايد. هذا وقد تطرقت الأسئلة، إلي العديد من القضايا، المتعلقة بنشاطات اللجنة وطريقة عملها، خاصة المسائل الإجرائية، بالإضافة إلي عدد، و نوعية الشكاوي، التي تتلقاها اللجنة، من المواطنين والمقيمين، علي حد سواء.
وكان قانون الكفالة، والتوصيات التي قدمتها اللجنة، والتعديلات المتوقع إدخالها علي هذا القانون، من أبرز ماتم التطرق إليه، خلال اللقاء.
وفي هذا الصدد، قال سعادته، أنه وبالنظر إلي التغييرات والتحولات النوعية التي تمت علي مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية منذ صدور القانون في، 1963 فقد أصبح تعديل ذلك القانون، أمرا ملحا.
وبدون الخوض في التفاصيل، والتزاما بقانونية السرية المهنية، في مثل هذه الأمور، أكتفي سعادة الأمين العام، بالقول بأن التوصيات التي تقدمت بها اللجنة، لتعديل القانون، تم استخلاصها من واقع الشكاوي، التي ترد إلي اللجنة، والتي بلغ تعدادها خلال عام 2006، حوالي 1200 شكوى.
وقد أكد سيادته، أن تلك التوصيات، كانت متوازنة؛ وذلك لأنها وضعت في اعتبارها، مصلحة كلا من الكافل والمكفول؛ وخص سيادته بالذكر، التوصية المتعلقة بضرورة سرعة البت في الدعاوي العمالية، إذ أن اللجنة فد لاحظت، استطالة مدد الدعاوي.
ومن ناحية أخري، أوصت اللجنة، بإعادة تنظيم العلاقة، بين أرباب العمل والعمال، فيما يتعلق، ومواضيع نقل الكفالة، ومأذونيه الخروج، وحرية الإنتقال من عمل إلي آخر، لما تمثله هذه الأمور، من انتهاك للحريات والحقوق
. :
وأكد سعادته، في معرض الرد علي سؤال، وجهته الصحفية وفاء، أنه لا توجد انتهاكات لحقوق الإنسان على أرض قطر، وأن ما يصدر من بعض الأفراد، هو تجاوزات فردية، لا تعبر عن سياسة الدولة، إنما تدل على غياب الوعي، بالحقوق وثقافة حقوق الإنسان.
وفي معرض الرد علي سؤال آخر، نفى سعادة الأمين العام، أن المواطنين يتحرجون من اللجوء إلي اللجنة الوطنية، لعرض ظلاماتهم، وأن معظم القضايا التي تتولاها اللجنة، هي قضايا لغير المواطنين؛ وبين سيادته، بهذا الخصوص، أنه قد تم تناول إشكاليات عديدة، لمواطنين تقدموا بها بأنفسهم، في الجنسية، والسكن الحكومي، والصحة، والتعليم.
وأوضح سعادته، أن ازدياد عدد الشكاوى العمالية، إنما يعزي للطفرة الاقتصادية، والتوسع العمراني والسكاني، الذي تشهده البلاد.
اضغط علي الرابط لمطالعة اللقاء كاملا
:Secretary General "Sharq" daily interview
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.