منحت هيئة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف، الدرجة A للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وهي المرة الثانية على التوالي التي تُعتمد فيها اللجنة على هذه الدرجة، لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي بنهاية 2020.
وقال سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق ألإنسان إن هذا التصنيف يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالحيادية والاستقلالية والمصداقية، وأضاف:إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر من المؤسسات القليلة في الوطن العربي والشرق الأوسط التي منحت هذه الدرجة العالية. وتابع د. المري: إن الحصول على أعلى درجة في التصنيف إنجاز لم يأت من فراغ، وإنما نظرت هيئة التنسيق الدولية إلى عدد من الشروط والأحكام والممارسات التي يتعين توفرها في كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أجل تصنيفها واعتمادها.
وأكد د. المري أن دولة قطر هيأت الأرض الخصبة والبيئة التي تتناسب مع شروط إنشاء اللجنة. وقال؛ لقد نظرت هيئة التنسيق الدولية إلى مالايقل عن عشرين معياراً ضمن ما يعرف بـ “مبادىء باريس”، أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانه، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق اللجنة لمهامها واختصاصاتها الثلاثة عشر الواردة في القانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة، ثم نظرت الهيئة الدولية إلى دور اللجنة في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في التحقيق والزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز وغيرها من المرافق. بالإضافة إلى دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر تقارير سنوية موضوعية تعكس حالة حقوق الإنسان في الدولة.
وقال سعادته؛ إن إصدار القانون رقم (12) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. والذي جاء فيه أن “تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيا أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها. ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناء على أمر من القاضي المختص”، ساعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حد كبير للحصول على الدرجة A.
وأشار المري إلى أن توفير هذه الصلاحيات للجنة يعبر عن الرغبة والإرادة الحقيقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وأضاف: كل هذه القيم تجمع لتصنع من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نموذجاً يتحتذى به في التأسيس والإنشاء بين نظيراتها في المنطقة العربية.
وأشاد د. المري بالمنجزات التي وصلت إليها الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بخاصة التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون العمل بما يضمن حماية الأجور، وإصدار قانون جديد بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وأكد على ضرورة استمرار العمل لمجابهة التحديات، والدور المنوط باللجنة من ناحية تقديم المشورة والدعم الفني للجهات والمؤسسات التي تسعى إلى بناء قدراتها وتعزيز الممارسات الجيدة في ميدان حقوق الإنسان.
واختتم قوله بأن ما يجعل الحصول على درجة الاعتماد (A) أمراً صعباً أنها لا تتأتى بمجرد الدعاية الجوفاء والتعتيم على الحقائق وإنما هي ممارسة وتطبيق عملي على أرض الواقع للعمل على حماية وتعزيز الإنسان، وسوف يأتي الاعتماد كل خمس سنوات ليؤكد مدى مصداقيتنا ونجاحنا.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.