الدوحة: (فندق الماريوت-وكالات: 8/6/2008): صادقت دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون ذوي الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة ورشة وطنية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ صباح أمس بفندق الماريوت، بحضور سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون ذوي الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعدد من المهتمين والمعنيين بشأن ذوي الإعاقة بالمؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية.
وقد تناولت ورشة العمل أربعة محاور ناقشت حركة الإعاقة، والإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتنفيذ ورصد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقواعد المعيارية ودور المقرر الخاص بعد دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ.
وأكدَّ المحاضرون خلال ورشة العمل على الدور الذي توليه دولة قطر في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقات من خلال الجهود التي تبذلها لتمكين ذوي الإعاقة من فرص الوصول وتساوي الفرص، فيما طالب الحضور من ذوي الإعاقة بضرورة تكثيف الجهود المحلية وعدم اعتبار المصادقة على الاتفاقية أقصى الطموح لأنها ذات مدة صلاحية معينة كما أنها أي الاتفاقية- الحالية لم تستشرف المستقبل بل هي تعاطت مع وضع المعاقين الآني،لذا لابد من العمل على تكثيف الجهود فيما يتعلق برفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات والأصعدة.
وقد استهلت الورشة بكلمة افتتاحية لسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة-أكدت من خلالها على الدور الذي تبذله صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى في مجال رعاية ذوي الإعاقة إلى جانب الرؤيا الثاقبة التي تحملها،وعلى سعي سموها الدؤوب لترجمة هذه الرؤيا إلى واقع ملموس ليس على الصعيد الوطني فحسب، وإنما على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي كافة المجالات التي تعنى برفاهية وسعادة الإنسان.
وأكدَّ سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة في كلمته أنَّ دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بتطوير الإنسان القطري باعتباره هدفا ووسيلة النهضة التنموية الشاملة في البلاد، مشيراً إلى أنَّ القانون رقم (2) لسنة (2004) بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة يعكس هذا التوجه السياسي حيث يعد خطوة إيجابية جعلت الدولة في مصافي البلدان التي كثفت رعايتها لهذه الفئة ومنحتها حقوقها كاملة.
و قد ناقشت جلسة العمل الأولى محور حركة الإعاقة، حيث تحدثت فيه الدكتورة بتول خليفة – كلية التربية برنامج التربية الخاصة – بجامعة قطر.
وناقش المحور الثاني الإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية حيث تحدث في هذا المحور كل من الدكتورة آمنة السويدي – الخبير، بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة – والدكتور محمد فؤاد – المستشار باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.