الدوحة (ا ف ب-18/4/2008): يواصل مؤتمر الحوار اللبناني أعماله قبل ظهر اليوم في الدوحة بعد تقدم في عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخابات بينما يتوقع إن تعرض قطر اقتراحا يتعلق بضمان عدم استخدام السلاح مجددا في النزاعات الداخلية.
وتقوم قطر البلد المضيف للحوار أيضا مع الجامعة العربية باتصالات حثيثة لتسهيل الاتفاق على النسب في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.
واستعيض مساء السبت عن الجلسة الموسعة للحوار بلقاءات جانبية كان محورها رئيس الحكومة ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اللذان تنقلا بين المعارضة والموالاة.
وعقدت لجنة قانون الانتخابات السداسية ثلاثة اجتماعات وسط اتفاق على قانون انتخابي يعتمد القضاء وحدة انتخابية. وقال وزير الثقافة اللبناني طارق متري لوكالة فرانس برس "هناك فعلا عمل جاد من اجل الاتفاق على ملامح القانون الانتخابي".
ولا تزال الأكثرية تصر على أن يصدر عن اجتماعات الدوحة موقف بشأن تداعيات الأحداث الأخيرة في لبنان.
وينص البند الخامس من الاتفاق الذي أعلن الخميس الماضي في بيروت على "إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين".ويؤكد هذا النص أن "هذا الحوار يطلق في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة جامعة الدول العربية".
الا أن النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن أعلن مساء السبت أن الأكثرية حاولت طرح موضوع سلاح حزب الله خلال اليوم الأول من الحوار بين اللبنانيين في الدوحة "من دون أن يتم التجاوب معها".
وعلى صعيد تشكيلة الحكومة المقبلة أكد مصدر في المعارضة في بيروت لوكالة فرانس برس مساء السبت أن ثمة طروحات في مؤتمر الحوار اللبناني تلحظ للمرة الأولى إعطاء الثلث الضامن للمعارضة.
وقال المصدر الذي رفض كشف هويته "هناك طروحات متقدمة تلحظ للمرة الأولى إعطاء الثلث الضامن للمعارضة في موازاة البحث في عدد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية المقبل".
الا أن مصدرا في قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية في الدوحة نفى هذه المعلومات وقال "إن هذا الاتجاه غير موجود" مؤكدا رفض الأكثرية إعطاء المعارضة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة.
وكانت مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقبلة من ابرز نقاط التعثر التي واجهها الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال مهمات وساطة عديدة قام بها في الأشهر الماضية في لبنان بين الأكثرية والمعارضة.
ويتيح الثلث الضامن كما تسميه المعارضة والثلث المعطل كما تسميه الأكثرية للمعارضة في حال حصولها عليه التحكم بالقرارات الحكومية المهمة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.