نيو يورك: (وكالات: 7/9/2012): استقبل السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة رئاسة الدورة (66) سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، الذي توجه إلى الولايات المتحدة الأميركية الخميس الماضي في زيارة إلى الأمم المتحدة، مترئساً الوفد الممثل للمؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في المناطق الخطرة الذي عُقد بالدوحة في الفترة من 22-23 يناير 2012،
ويعنى الوفد الذي تترأسه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برفع توصيات المؤتمر للأمين العام للأمم المتحدة، في إطار الحشد الدولي لمخرجات المؤتمر. ويضم الوفد (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والاتحاد الدولي للصحافيين والحملة الدولية لشعار شارة حماية الصحافي واتحاد الصحافيين بأميركا اللاتينية والكاريبي واتحاد الصحافيين الإفريقيين واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الوطني للصحافيين الفلبينيين).
وتناول اللقاء بين السيد ناصر بن عبدالعزيز ود.المري سبل إيجاد آلية لجهة تفعيل توصيات مؤتمر حماية الصحافيين وإنزالها لأرض الواقع. واطلع السيد بن العزيز على توصيات المؤتمر توطئة لطرحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتمادها ورفعها للأمين العام بان كي مون. فيما عقد الوفد الممثل لمؤتمر حماية الصحافيين، اجتماعاً يوم الجمعة برئاسة د.المري ناقش فيه برنامج العمل الذي سيضطلع به خلال الزيارة.
كما عقد الوفد الممثل مؤتمر حماية الصحافيين مؤتمراً صحافياً بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة برعاية السيد النصر، تناول خلاله مجريات مؤتمر حماية الصحافيين والتوصيات التي خرج بها.
وتقدم د.المري في مستهل كلمته في المؤتمر الصحافي بالشكر والتقدير لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة رئاسة الدورة 66 السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر على دعمه المستمر والدؤوب لقضايا حقوق الإنسان بصفة عامة، وحماية الصحافيين في العالم بصفة خاصة، واستقبال الوفد الممثل عن المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في الحالات الخطرة، والذي عُقد بالدوحة في الفترة من 22-23 يناير 2012.
وقال سعادة د.المري: إن عملية حماية الصحافيين في الحالات الخطرة أصبحت من القضايا الملحة التي تزايدت حاجة العالم إليها إثر ما نشهده من انتهاكات لهذه المهنة التي دائماً ما تسجل حضوراً لافتاً في مناطق النزاعات والصراع. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باتت تترقب بقلق زائد ما يجري حول العالم وفي المناطق الخطرة ومناطق النزاع والاضطرابات، من انتهاكات جسيمة وواضحة طالت الصحافيين في حق السلامة والحياة. وقال: بات الصحافيون هم أول المستهدفين من قبل أطراف النزاع لكونهم ناقلين لحقيقة وكاشفين للرأي العام لما يتم حجبه من تعدي على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن ممارسات اضطهاد
الصحافيين لم تعد مقصورة على الأنظمة السياسية كما كان معتاداً عليه، وإنما دخلت في منظومة إرهاب واضطهاد الصحافيين، العصابات وجماعات الجريمة المنظمة.
وأكد د.المري اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بملف حماية الصحافيين خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي تعرض لها الصحافيون في مناطق الصراعات المسلحة والخطرة، وقال: في إطار هذا الاهتمام دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مؤتمر دولي ضخم انعقد في الدوحة في 22 يناير 2012 تحت مسمى (حماية الصحافيين في الحالات الخطرة)، للتباحث في مسألة دعم حماية الصحافيين، من جانب تطوير المواثيق الدولية
والآليات الدولية، وأشار إلى أن اللقاء تم بحضور عدد كبير جداً من المنظمات الدولية، حوالي 150 ممثلا قدموا من 50 بلدا، يمثلون عدة اتحادات صحافية وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان وممثلين عن منظمات أممية وشبكات إعلامية.
ولفت د.المري إلى أن برنامج العمل في مؤتمر حماية الصحافيين تم على ثلاث محاور وهي: محور كيفية تطوير المواثيق والنصوص القانونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ومحور تحسين الآليات المتواجدة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. ومحور الأهم، العمل على معايير السلامة لحماية الصحافيين.
وقال: تناولنا خلال المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين مسألة وضع المؤسسات الإعلامية أمام مسؤولياتها وتحمل جزء من المسؤولية في حماية صحافييها. أوضح أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات الهامة والتي من ضمنها تقديم وعرض تلك التوصيات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت في 23 مايو 2012 عقدت ورشة عمل لمتابعة وتفعيل توصيات المؤتمر الدولي
لحماية الصحافيين في الحالات الخطرة من أجل تفعيل التوصيات والخروج بمقترحات عملية تساعد فريق العمل المعني بالمتابعة على بلورة خطة عمل وتنفيذها خلال هذه السنة. وقال: لقد وجدنا دعما فوريا من العديد من الدول والمنظمات وعلى رأسها دولة قطر.
يذكر أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في المناطق الخطرة أكدت على ضرورة القيام بإجراءات متجددة وعاجلة في سبيل تنفيذ فعال للآليات والإجراءات الحالية من خلال زيادة فعالية المراقبة وتفعيل القوانين الحالية، وفيما يتعلق بالأمم المتحدة ووكالاتها فقد أوصى المؤتمر بضرورة تنفيذ خطتها الأخيرة المنبثقة عن مؤتمر باريس الذي عقد في الخريف وتعزيز عملها مع المنظمات المتخصصة غير الحكومية
والمكرسة لحماية الصحافيين والعاملين في الإعلام. تطوير أدوات جديدة ملزمة لجميع الدول للاعتراف وقبول الالتزام بتوفير حماية وسلامة للصحافيين زيادة على قرارات مجلس الأمن وتذكير الدول بالتزاماتها بحماية الصحافيين والمدنيين في مناطق الصراع. إلى جانب القيام بإصلاحات لآلياتها وإجراءاتها من خلال منظمات الأمن الإقليمية وتوسيع مهام المقررين الخاصين وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة والقيام بحملات إنذار ودراسة
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.