جنيف – وكالات: 26/2/2012: تبدأ غداً الاثنين في جنيف الدورة السنوية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أعرب عن رغبته في ممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري بعد نشر تقرير جديد مقلق عن الفظائع المرتكبة في سوريا منذ بداية عمليات القمع.
وستفتتح المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر مناقشات الدورة السنوية للمجلس الذي سينكب طوال أربعة أسابيع على مناقشة الأوضاع في العراق وليبيا وسريلانكا وبورما وكوريا الشمالية.
لكن الأزمة في سوريا ستتأثر بالقسم الأوفر من مناقشات المجلس، خصوصًا في "القسم الرفيع المستوى" خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة. وقال دبلوماسي "نريد حمل السلطات السورية على الخروج من حالة الإنكار"، مشددًا على رغبة مجلس حقوق الإنسان "في الاستمرار في ممارسة الضغوط على السلطات السورية".
وسيشارك حوالي تسعين وزيرًا ومسؤولاً كبيرًا في الدورة بينهم وزراء الخارجية الفرنسي والألماني والإسباني والمصري والإيراني،ورئيس الوزراء الليبي. وقد قدمت قطر طلبًا لإجراء "نقاش مستعجل" الثلاثاء حول تفاقم الوضع في سوريا، وانضمت إليها بضعة بلدان عربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المجلس لاورا دوبوي لاسير (الاوروغواي)"آمل في أن يفضي هذا النقاش إلى رسالة سياسية قوية، مرفقة بدعوة إلى تمكين المساعدة الإنسانية من الوصول بصورة أفضل، والى هدنة إنسانية تواصل خلالها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملها". وفي الثاني عشر من مارس، سيناقش تقرير لجنة التحقيق حول سوريا الذي نشر الخميس. وقامت اللجنة بمهمتها بتفويض من مجلس الأمن في أغسطس الماضي.
وأعدت اللجنة لائحة بأسماء مسؤولين سورييين رفيعي المستوى اشتبهت في أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية منذ مارس 2011. وسيناقش أعضاء المجلس مشروع قرار يجدد مهمة اللجنة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.