مدريد (ا ف ب)-30/2/2009: – ذكرت صحيفة "اه بي ثي" السبت أن الحكومة الاسبانية تنوي تعديل مبدأ "الاختصاص العالمي" بعد احتجاجات إسرائيلية على تحقيق اسباني لقصف إسرائيلي على غزة في 2002.
ونقلت الصحيفة المحافظة عن "مصادر حكومية" قولها أن السلطة التنفيذية قد تتراجع عن احد أوجه هذا المبدأ الذي تمنح اسبانيا نفسها في إطاره صلاحية النظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة حتى إذا ارتكبت في الخارج.
ومنذ 2005 ينظر القضاء الاسباني في مثل هذه الدعاوى حتى وان لم يكن الضحايا من الأسبان. وكتبت الصحيفة أن الحكومة الاشتراكية تريد أن تنظر في دعاوى فقط إذا كانوا الضحايا من الأسبان.
وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني الجمعة أن نظيرها الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس أكد لها أن الحكومة الاسبانية "قررت تعديل القانون في اقرب فرصة لمنع دعاوى قضائية مماثلة بما فيها ضد إسرائيل".
وقد قرر القاضي الاسباني فرناندو اندريو الخميس قبول شكوى رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول قصف جوي أسفر عن مقتل القيادي في حماس صالح شحاده و14 مدنيا فلسطينيا "معظمهم من الأطفال والرضع" في 22 تموز/يوليو 2002.
جرح أيضا 150 فلسطينيا في الهجوم الذي استخدمت فيه قنبلة تزن طنا ألقتها طائرة إسرائيلية من طراز أف-16 على منزل في حي الدرج في غزة.
وطالت الشكوى وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بنيامين بن اليعازر وستة من كبار القادة العسكريين بمن فيهم قائد الأركان السابق موشي يعالون.
واتخذ القاضي القرار بناء على مبدأ الاختصاص العالمي الذي أقرته اسبانيا في مجال الجرائم ضد الإنسانية والإبادة والإرهاب.
وأثار هذا التحقيق استياء إسرائيل. وقال وزير الدفاع ايهود باراك "انه "سيبذل كل ما في وسعه" لإلغاء هذا التحقيق "المجنون".-علي حد قوله.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.