الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 21/10/2009: عقدت وحدة الإعلام و العلاقات العامة مؤتمرأ صحفياً بمقر اللجنة صباح اليوم قام في بدايته رئيس الوحدة الأستاذ عبد الله علي المحمود باستعراض نشاطات اللجنة التوعوية بحقوق الإنسان في المجتمع علي عدة مستويات حيث أكد علي ما ورد في كلمة سعادة الأمين العام للجنة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية في مسيعيد يوم الاثنين الماضي حول اعتزام اللجنة إصدار "مدونة سلوك للمسئولية الاجتماعية " في إطار اعتبار الشركات القطرية شريكا أساسيا في مجال احترام وتطوير حقوق الإنسان في دولة قطر وعلى مساعي اللجنة الحثيثة لبناء شراكة متينة مع هذه الشركات من أجل رفع قدرات منتسبيها ووضع وتطوير مدونة سلوك للمسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات تتضمن كافة المبادئ الخاصة باحترام حقوق الإنسان وفق آليات ومعايير المسؤولية الاجتماعية.
و قام سيادته بعد ذلك بتقديم سعادة نائب رئيس اللجنة الدكتور يوسف عبيدان للتحدث للصحفيين بشكل موسع حول هذا الموضوع حيث أوضح سعادته أنَّ اللجنة الوطنية قد بدأت في التاسع عشر من الشهر الجاري وستستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل بعقد دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع تسع شركات متخصصة في قطاع النفط ومشتقاته في منطقة مسيعيد كمرحلة أولى للتعريف ولنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى شركات القطاع الخاص، تمهيداً لعقد ورش ودورات تدريبية لقطاع العقارات نظراً لأهمية هذا القطاع؛
و أكد الدكتور عبيدان أهمية تثقيف العمال بالقوانين وبحقوقهم سيما أنَّ أغلب العاملين في قطاع العقارات لا يعرفون الكثير عن قانون الكفالة الجديد الذي ضمن لهم حقوقهم ؛ و أشاد سعادته في هذا الصدد بالدعم الذي تتلقاه اللجنة من سعادة وزير الدولة لشؤون الداخلية و بتجاوب القطاع الخاص مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ هذا المشروع الذي يحقق أهداف اللجنة وينعكس إيجاباً على الشركات والعاملين بها.
وأضاف الدكتور عبيدان قائلاً " إنَّ المرحلة الثانية من الورش ستتعرض لقضية دور ومساهمة شركات القطاع الخاص في مجال حقوق الإنسان كما ستتوسع الورش وتنتقل من مناطق الجنوب للشمال كرأس لفان ودخان، وسوف يتعرف العاملون من خلال الورش على منظومة حقوق العمال العالمية وآلياتها ودورهم كشريك أساسي مع منظمات المجتمع المدني في ترقية حقوق الإنسان، مؤكداً أنَّ اللجنة ستواصل عملها في هذا الإطار لإيصال مفاهيم حقوق الإنسان لجميع شرائح المجتمع لجعلها ثقافة مجتمع تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد على التنمية المستدامة التي تصب في مجال حقوق الإنسان والارتقاء به الذي سينعكس على رؤية قطر الوطنية 2030".
ورأى الدكتور عبيدان أهمية التركيز على قطاعات الدولة وتعريفهم بحقوق الإنسان من منطلق التغييرات الأخيرة التي طرأت عليها وحرصها — أي القطاعات — في إيجاد بيئة متوازنة تحقق التنمية في إطار اجتماعي وأخلاقي إلى جانب الربحية على اعتبارها لم تعد المعيار الوحيد لاختيار بيئة الاستثمار الأمثل ولم يعد المركز المالي للشركات هو عنصر الجاذبية الأوحد للمساهمين في شركات القطاع الخاص.
وختم د. عبيدان حديثه بالتأكيد على أن «الوطنية لحقوق الإنسان» تعمل اليوم على ترجمة رؤية قطر الوطنية للعام 2030 من خلال تركيزها على التنمية المستدامة، «فالارتقاء بحقوق الإنسان يخدم الرؤية الوطنية». وأضاف «لقد ركزت رؤية العام 2030 على محاور التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، فتلخص بذلك نموذجا فرديا لرؤية وطنية مسؤولة وشاملة، فتصبح شروط التنمية واضحة أمام المواطنين كافة وسائر القطاعات الحيوية، ليقوم كل من جهته بترجمة الرؤية الوطنية الشاملة وفقا للمحاور المذكورة».
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.