الدوحة في 17 مارس /قنا/ تم في الدوحة اليوم الثلاثاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز التضامن العمالي الأميركي بشأن التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل المعلومات والخبرات التي تعنى بالعمالة في دولة قطر.
ووقع على مذكرة التفاهم من جانب اللجنة رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ومن طرف المركز مديرته التنفيذية أيلي لارسون بحضور سعادة جوزيف ليبارون السفير الأميركي لدى الدولة و مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وهبة الشاذلي مديرة البرامج الإقليمية للمركز بمنطقة الشرق الأوسط.
وفي مؤتمر صحفي بهذه المناسبة نوه الدكتور المري بمذكرة التفاهم واعتبرها بمثابة نوع من الشراكة بين اللجنة الوطنية ومركز التضامن في كل ما يتصل بتوفير فرص التدريب والخبرات الفنية والتقنية ذات العلاقة بحقوق العمال وبالأخص العمالة الوافدة وحتى لأصحاب العمل أنفسهم مما يتيح المجال نحو إيجاد الحلول المناسبة لأية مشاكل تواجه هذه العمالة وغير ذلك من مشكلات الاتجار بالبشر التي تحتاج إلى تعاون بين كافة الدول وإلى تنسيق ومنظومة من الآليات والتشريعات والتي وفرتها قطر.
من ناحيتها أعربت أيلي لارسون عن سعادتها بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تؤشر على بداية لعلاقة ايجابية بين الطرفين على المدى الطويل وبخاصة إنهما يتشاطران في ذات الهموم والاهتمامات من حيث الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم ومنها حقوق العمال الأساسية طبقا لاتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
واستعرضت لارسون بعضا من أهداف المذكرة من حيث توفير التدريب والتوعية بحقوق العمال وتأهيلهم وتثقيفهم بهذه الأمور التقنية وتبادل الآراء والأفكار والخبرات والزيارات بين الجهات المعنية في قطر والولايات المتحدة الأميركية والدول الأخرى بشأن هذه المسائل والعمل على توفير النظم والآليات الجيدة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
أما السيدة مريم المالكي المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر ومدير عام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر فأكدت خلال المؤتمر الصحفي على أن القطاع العمالي يضطلع بدور كبير في التنمية الاقتصادية في جميع الدول وبالأخص في دولة قطر، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 ركزت على العمالة باعتبارها محور التنمية.
وكان سعادة السيد جوزيف ليبارون سفير الولايات المتحدة الأميركية في الدوحة قد ألقى كلمة قبل التوقيع على مذكرة التفاهم هنأ فيها اللجنة الوطنية ومركز التضامن على توقيعهما على المذكرة، ونوه أن اللجنة بالتزامها بحماية حقوق الإنسان والمركز بخبرته الطويلة في هذا المجال ، سيشكلان معا ائتلافا قويا.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.