الدوحة (قنا: 9/12/2013): أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مرجعية الدولة الإسلامية والقيم والمبادئ الموروثة للشعب القطري.
ونوهت السيدة العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف غدا الثلاثاء، العاشر من شهر ديسمبر من كل عام ان دولة قطر كرست هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية، حيث انعكس ذلك في الدستور والقوانين القطرية التي كفلت كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما انعكس على مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي. وقالت ان التقارير الدولية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك كتقرير التنمية البشرية للعام 2012، اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
واوضحت انه في هذا الإطار، تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر للمواطن والمقيم وكل من يخضع للولاية القانونية للدولة. كما قامت قطر في هذا الإطار أيضاً ، بتشكيل لجنة لدراسة الانضمام إلى العهدين الدوليين اللذين تأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في انضمام الدولة لهما.
وشددت السيدة مريم بنت عبدالله العطية في كلمتها على ان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته بات على قمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحالي، لافتة الى أن الشرائع السماوية كان لها السبق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان .
واضافت ان علو منزلة حقوق الإنسان يأتي من ارتباطها بالإنسان الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات، مبينة ان هذا ما أكد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى “ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ” .
ومضت الى القول إن حقوق الإنسان قد وصلت في الوقت الحالي إلى مرتبة متقدمة من حيث التطور في مفاهيمها ومبادئها والالتزام بها والانتقال بها من المستويات المحلية إلى مستويات العلاقات الدولية.
وتابعت في سياق متصل “من هذا المنطلق جاء إصدار الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 ليضمن الإطار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، وأصبحت القيمة الأدبية لهذا الإعلان بمثابة التزام لدى الدول بالحرص على كفالة هذه الحقوق ضمن تشريعاتها الوطنية”.
واشارت الامينة العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في هذا الخصوص الى ان المجتمع الدولي عمل على وضع ما تضمنه الإعلان من حقوق وحريات ضمن اتفاقيات دولية أهمها العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 واللذان يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ونبهت العطية الى انه على الرغم من تطور مفهوم حقوق الإنسان، فإن هناك معايير مزدوجة للعديد من القوى الكبرى في تناولها لقضايا حقوق الإنسان, وتجسيمها لانتهاكات هذه الحقوق في بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح في أماكن أخرى، وقالت ان أبرز مثال على ذلك ما يحدث للشعب السوري.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.