مسؤولو الجالية ولجنة حقوق الإنسان: “مزاعم “الجارديان” حول أوضاع العمالة النيبالية .. أكذوبة”

الدوحة: (صحيفة الراية القطرية: 1/10/2013): فند مسؤولو الجالية النيبالية المقيمة في دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تحدثت عنه بعض التقارير الإعلامية الأجنبية من وفاة عشرات العمال النيباليين في قطر ومن معاناة وانتهاكات جسيمة يعانيها هؤلاء العمال.

وأكد مسؤولو الجالية النيبالية في مؤتمر صحفي مشترك عقدوه مساء أمس مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن جميع العمالة الوافدة في قطر بما فيها العمالة النيبالية تحظى بكل الاحترام والأمن والاستقرار وأن ما ورد في بعض الصحف الأجنبية حول انتهاك حقوق الجالية النيبالية عار من الصحة وليس له أي أساس وفقا للإحصائيات المتوفرة لديهم.

وقدموا في هذا الصدد أرقامًا توضح حالات الوفاة المتعلقة بحوادث العمل في صفوف الجالية النيبالية والتي لم تتجاوز 15 حالة وفاة في مواقع العمل وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2013 وهو ما يمثل 10% فقط من 151 حالة وفاة بين صفوف الجالية النيبالية في 2013 إما نتيجة حوادث سير أو وفاة طبيعية أو حوادث في موقع العمل.

وتوضح أرقام الوفيات في صفوف الجالية النيبالية في مواقع العمل انخفاض هذه الأعداد حيت تم تسجيل 55 حالة وفاة في 2012 مقابل 15 حالة حتى شهر سبتمبر 2013.

ووفقًا للأرقام فإن العمال النيباليين في قطر يبلغون 340 ألف عامل أي أن عاملا من بين 20 ألفا توفي خلال هذا العام في مواقع العمل مقابل 3 عمال من بين 20 ألفا توفوا في مواقع العمل في 2012.

وأورد ناريندار باهدار منسق الجالية النيبالية في الشرق الأوسط أرقاما رسمية بشان وفيات النيباليين في قطر بين فيها أنه “في 2012 كان هناك 138 وفاة طبيعية (50 بالمائة) و55 وفاة ناتجة عن حوادث سير (20 بالمائة) و28 وفاة ناتجة عن مشاجرات وخلافات وغرق (10 بالمائة) و55 وفاة في مواقع العمل (20 بالمائة)، فيكون الإجمالي 276 وفاة”.

وأضاف إنه منذ “بداية 2013 وحتى اليوم حصلت 76 وفاة طبيعية (50 بالمائة) و30 ناجمة عن حوادث سير (20 بالمائة) و30 نتيجة أسباب متفرقة (20 بالمائة) و15 في مواقع العمل (10 بالمائة)، فيكون الإجمالي 151 وفاة”.

حقائق وأرقام

من جهته فند المستشار محمد رمضان المستشار القانوني للجالية النيبالية في دولة قطر المعلومات والأرقام المتداولة حول وفيات العمالة النيبالية في قطر وقال : إن أبناء الجالية النيبالية في بلدهم الثاني قطر يفندون جملة وتفصيلا ما جاء في الصحيفة البريطانية ونطالب جميع الوسائل الإعلامية بعدم اتخاذ العمالة النيبالية في قطر ذريعة لتحقيق أهدفها وأجندتها السياسية.

وأكد أن جميع العمالة الوافدة في قطر بما فيها العمالة النيبالية تحظى بكل الاحترام والأمن والاستقرار لافتا إلى أن قطر تشهد نهضة شاملة على جميع الأصعدة خصوصًا في مجال العمران والبناء (البنية التحتية) وذلك بعد أن تم اختيارها لاستضافة كاس العالم 2022 كما انه من الواضح أيضا أن قطر تتعرض لهجمات إعلامية شرسة منذ أن تم اختيارها لاستضافة مونديال 2022 وخصوصًا من الصحف الأوروبية عبر نشر تقارير صحفية معادية لقطر وتقديم معلومات مغلوطة وذلك بغرض تشويه سمعة قطر.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات في مواقع العمل بين الجالية النيبالية في عام 2013 تبلغ 1 لكل 20 ألف عامل حيث يبلغ عدد أفراد الجالية النيبالية في دولة قطر حوالي 340 عاملًا. وقال إن العمال النيبال كغيرهم من باقي الجنسيات الأخرى في دولة قطر يتمتعون بنظام تأميني في مواقع العمل إذ يعد التأمين على عمال المشروعات ضد الوفاة في مواقع العمل وضد إصابات العمل احد الشروط القانونية واجبة الاتباع هنا. وأشار أيضا إلى التعاون القانوني بين الجالية والجهات الحكومية المختلفة في الدولة نحو حصول العامل الذي يصاب أثناء العمل أو ورثة من يتوفى في مواقع العمل على كافة الحقوق المالية المقررة قانونا.

ثاني أكبر جالية

من جهته قال “ناريندار باهدار” منسق الجالية النيبالية في الشرق الأوسط إن الجالية النيبالية تمثل ثاني أكبر الجاليات الأجنبية في دولة قطر وهو الأمر الذي أعطاها مكانة متميزة في التعاون بيننا وبين مختلف الجهات الحكومية فيها مشيرا إلى أن أوضاع العمالة النيبالية في قطر تتماثل مع أوضاعها في باقي دول الخليج العربي التي تتواجد بها جاليات نيبالية.

وأضاف : لا يمكن القول إن كل ظروف العلم مثالية وإنما هناك تحديات تواجهنا في السكن والقامات والرواتب لكن الحال هنا مثل أي مكان أخر في العالم يستند إلى نصوص قانونية وسلوك بشري واستطيع أن أقول بصدق انه من الناحية القانونية فإن أوضاع العمالة الوافدة بشكل عام والعمال النيبالية من بينها تتمتع بحماية قانونية تماثل إن لم تزد الحماية القانونية التي تتلقاها في باقي دول المنطقة كما أننا على اتصال دائم كما ذكر زملائي بالجهات الحكومية والأهلية للعمل على تحسين ظروف العمالة النيبالية في دولة قطر من كافة الجوانب.

رئيس الجالية النيبالية

ووجه السيد مقصود علم رئيس الجالية النيبالية المعتمد من السفارة في قطر الشكر لحكومة قطر وشعبها وخاصة وزارة الداخلية على الرعاية والاهتمام الذي تلقاه الجالية النيبالية في قطر كما وجه الشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر التي تساعد دائما على التواصل بين العمال ومختلف الجهات المعنية.

وقال : إن الجالية النيبالية التي هي ثاني أكبر جالية أجنبية في قطر تواجه منذ أسبوعين بعض المواقف التي تستخدم اسم الجالية لخلق سمعة سيئة للجالية مع أننا نعيش ونعمل في قطر بدون إشكالات.

وأضاف إننا كممثلين للجالية النيبالية نلاحظ أن أوضاع العمالة الوافدة في دولة قطر يشهد تحسنا ملموسا منذ صدور قانون العمل الحالي عام 2004 وقانون دخول وخروج الوافدين عام 2009 وما تضمنه من قواعد جديدة تعالج الكثير مما كانت الجاليات الوافدة تعاني منه سابقا.

وقال إننا لا ننكر وجود بعض التحديات التي تواجه العمالة الوافدة في دولة قطر بوجه عام إلا أننا كمسؤولين عن إحدى هذه الجاليات نلاحظ بوضوح أنها ترجع في الغالب الأعم إلى سلوك خاطئ من بعض الشركات ومنها شركات عالمية لا يدخل في مكونها شريك قطري ولذلك فنحن على اتصال دائم باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وكذلك بعض الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة كوزارة الداخلية وإدارات العمل من أجل معالجة هذه التحديات.

وأضاف: رغم ما سبق فإننا كجالية نشعر أن التقرير المنشور عنا لم يكن بعيدا عن أهداف سياسية لا ترغب الجالية النيبالية في الزج بنفسها داخلها.

وأكد د. علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم وجود سخرة أو عبودية في تشغيل العمالة النيبالية في قطر.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية المختصة في قطر ستقوم بالتحقيق في الادعاءات التي تضمنها تقرير ” الجارديان” البريطانية حول أوضاع العمالة النيبالية في الدولة، وحقيقة عدم توافر وسائل الأمان والسلامة في مواقع العمل وستعلن نتائج هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.

وقال: إن الأرقام الحقيقية لعدد الوفيات بين العمال النيباليين أقل بكثير عن تلك الذي تضمنه التقرير المنشور بالصحيفة البريطانية لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية سجلت 55 حالة فقط العام الماضي من بين الجالية التي تبلغ 340 ألف عامل أي 3 عمال من بين كل 20 ألف عامل نيبالي توفي في مواقع العمل بسبب إشكاليات في وسائل الأمان والسلامة أو بسبب خطأ العامل، فيما انخفضت النسبة العام الجاري إلى 1 لكل 20 ألف عامل بوفاة 15 عاملا فقط في مواقع العمل.

وقال د. المري : هناك 44 ألفًا و900 منشأة في قطر تستعين بعمال من مختلف الجنسيات، ونحن نرصد أي إشكاليات ونسعى لعلاجها أولا بأول.

وأضاف لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقًا من مسؤولياتها وواجبها القانون بالاتصال بكل الجهات ذات الصلة بالموضوع سواء القطرية أو النيبالية للوقوف على حقيقة وصحة هذه الأرقام وأعداد الوفيات الواردة في تلك المعلومات.

وأضاف : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تدرك قيمة كل نفس بشرية وأهمية الحفاظ عليها وأهمية حصول ورثة أي منهم على كامل مستحقاتهم إلا أن الرقم الذي تتداوله بعض وسائل الإعلام يعد رقمًا مبالغًا فيه وخصوصًا أن عدد أعضاء تلك الجالية يزيد على عدد المواطنين القطريين.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram