الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية خرج بنتائج ومقترحات وتوصيات من شأنها تقديم بعض المقترحات للجامعة العربية لإحداث المزيد من عمليات إصلاح منظومة حقوق الإنسان بها.
ونوه المري، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من المشاركين في ختام اعمال المؤتمر وبصفته رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية، بحدوث نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان بالجامعة، حيث تعمل قياداتها وعلى رأسها الأمين العام ونائبه من أجل اتخاذ كل المبادرات الداعمة لإصلاح منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية.
وقال إن مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر بمستوى رفيع ممثلة بنائب الأمين العام ووعده بعرض كل ما يتمخض عن المؤتمر على جدول أعمال القمة العربية القادمة بمثابة مؤشر طيب على التغيير الحاصل في الجامعة .
وأشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بشكل حثيث وقرار المنظمات الوطنية الحقوقية العربية بعقد مؤتمر مواز لمؤتمر القمة العربية المقبل لمتابعة تنفيذ التوصيات ومعرفة ما تحقق منها.
وأضاف أنه “خلال الأيام المقبلة سنخاطب الرئيس الحالي للقمة العربية ، وهو دولة قطر والأمين العام للجامعة العربية ورئيس البرلمان العربي ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن هذه التوصيات ومتابعة تنفيذها حتى لا تكون مجرد توصيات خرجت عن مؤتمر ولا يلقي لها أحد بالا”.
ومضى إلى القول بان هناك تطورا في الجامعة العربية يواكب التطور الذي حدث في الدول العربية وما تمر به من ربيع ، مؤكدا تصديق 12 دولة عربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
وعن المحكمة العربية لحقوق الإنسان المزمع إقامتها وصدر قرار بالموافقة على إنشائها في القمة العربية الرابعة والعشرين التي عقدت بالدوحة، قال الدكتور المري إنه لا بد من إعطاء كافة الصلاحيات لهذه المحكمة لتقوم بدورها في حماية المستضعفين.
وأكد المري أن الحكومات العربية لن تقوم بدورها الحقوقي إذا لم يكن هناك تعاون مع المنظمات غير الحكومية.. مشيرا إلى ان الجامعة العربية في تطور كبير حيث فتحت الباب للنقاش معها وهو ما لم يحدث من قبل، مضيفا “إذا كان الدور الحقوقي للجامعة ضعيفا ، فهذا لا ينفي أن بها خبراء مستقلين على درجة عالية من المهنية والخبرة ولابد من الاستفادة من خبراتهم في تطوير المنظومة الحقوقية بها”.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لعقد مؤتمر دولي يوثق ما تمر به سوريا من جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا على هامش المؤتمر مع عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية السورية لوضع أسس لمبادرة تنظيم مؤتمر لقضايا الحرب في سوريا.
وعن صدور بعض التقارير من دول كبرى تتهم دولا عربية بخروقات حقوق الانسان، قال المري ان “بعض التقارير المتعلقة بحقوق الانسان مسيسة او لها اجندة معينة خاصة بواقع حقوق الانسان فى دول عربية، لكننا كمنظمات حقوقية وغير حكومية لابد ان تتوافر في تقاريرنا المصداقية ، واذا وجدنا ان هناك تقارير مسيسة ولها اجندة من خلفها تمس الدول العربية لابد لنا كمنظمات غير حكومية ان نقف ضدها”.
ولفت الى انه لا تتوافر للمنظمات العربية آليات تنفيذ، غير انه اوضح أنه اذا ما اتسمت التقارير بالشفافية والمصداقية في عرضها يكون لها الأثر وسهولة التطبيق .
كما تحدث في المؤتمر الصحفي الدكتور عبدالباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عن دور منظمات المجتمع المدني العربية في تطوير منظومة حقوق الانسان في دول الجامعة العربية، مؤكدا أهمية تطوير وتحديث آليات حقوق الإنسان بحيث يشعر ويحس بها المواطن العربي ويتفاعل معها الناس والعمل كذلك على تطوير ثقافتها في إطار الممارسة الديمقراطية وعمليات الإصلاح.
وأشار إلى ان المنطقة العربية شهدت بعد ثورات الربيع العربي إنشاء منظمات عربية إضافية للمجتمع المدني تعنى بالبيئة والمواطنة والتنمية وقضايا التهميش وغيرها.
وتطرق إلى الانشطة المختلفة لمنظمات المجتمع المدني العربية ومنها عقد الاجتماعات الوطنية والاقليمية وغيرها من الفعاليات والانشطة التي تمكنها من ممارسة ضغط على الانظمة والحكومات للتأثير على سياساتها.
ونوه بضرورة توسيع مفهوم منظمات المجتمع المدني وبالدور المتوخى من الاعلام والنقابات المهنية والقطاع الخاص باعتبارهم جميعا معنيين بتطوير منظومة حقوق الانسان العربية.
وأوضح انه رغم المجهودات التي تقوم بها وتبذلها منظمات المجتمع المدني للاصلاح وتعزيز قضايا حقوق الانسان إلا ان كل ذلك يحتاج إلى القرار السياسي المساند له، وقال إن “الوقت قد حان لكي يرتفع صوت الشعوب العربية في اجواء من الديمقراطية لبناء المجتمع الجديد”.
ونبه الدكتور عبدالباسط بن حسن ردا على سؤال إلى ان جسد اي دولة سيتداعى ويتهالك بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان بما في ذلك حقوق الاطفال والنساء.
وشدد على أن من شأن اي انتهاك لحقوق الانسان جعل البلد المعني ضعيفا مما يسهل تدخل اطراف أخرى فى شؤونه، وقال إنه “من هنا جاءت المطالبة بمنظومة عربية لحقوق الانسان تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية وتعمل على إصلاح أنظمتنا”.
ولفت إلى أن منظمات حقوق الإنسان العربية ستندد بالتدخل الخارجي في شئون أي بلد عربي “ولذلك علينا ان نعمل على تحصين بلداننا من خلال وضع وإعداد منظومات وطنية تخدم إرادة الشعوب العربية وتاريخها”.
من جانبه، استعرض السيد محمد اوجار، الوزير السابق لحقوق الانسان بالمغرب في المؤتمر الصحفي الجهود العربية التي تبذل في سبيل تطوير الجهد العربي في مجال حقوق الانسان، والسعي إلى ترسيخ منظومة حديثة من قيم هذه الحقوق، مبديا اعتزازه بعقد هذا المؤتمر الذي رعته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وخرج بتوصيات من المؤكد انها ستسهم في تعزيز العمل والجهود في هذا السياق.
واعتبر اوجار ان التوصيات التي صيغت من طرف المقررين حاولت مراعاة الطموحات التي تتوق لها الشعوب العربية في مجال حقوق الانسان، كما راعت الهشاشة التي تعاني منها الجامعة العربية في عملها والتي تحتاج إلى تطوير سريع في هياكلها وآليات عملها.
وقال إن الجامعة العربية لديها مجموعة من وسائل العمل التي تطورت مع السنوات والأحداث، وقال إن الدول العربية تعيش ربيعها العربي، وبالتالي ستنعكس نتائج المؤتمر على عمل الجامعة التي تعيش بدورها هي ايضا حالة من التحول في العمل والتنسيق الجاد مع مكونات المجتمع المدني كافة.
وأضاف “لقد فتحت نافذة للتهوية في صرح الجامعة العربية بفعل ثورات الربيع العربي، ومن المؤكد انها ستنعكس على أدائها مستقبلا ” .
أما السيدة امنة بوعياش، من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، فتحدثت من ناحيتها في المؤتمر الصحفي عن حقوق النساء، وتطرقت في هذا السياق إلى الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة”.
وقالت إن العنف ضد النساء يتطلب استراتيجيات وطنية في سياق منظومة النهوض بحقوق الانسان والديمقراطية ومشاركة المرأة في الشأن العام وحمايتها عبر آليات تجسد انشغالاتها وقلقها.
وكان المؤتمر قد عقد جلسة ختامية تناول فيها الدكتور المري وعدد من المشاركين النتائج والتوصيات التي خرج بها وانعكاساتها على تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.