قريباً….طرح قضية منع القطريين من الحج والعمرة على طاولة منظمة اليونسكو
السلطات السعودية مستمرة في وضع العقبات دون التمكين من أداء الحج أو العمرة للموسم الثالث على التوالي
التشديد على فتح الحدود البرية.. والسماح برحلات الطيران المباشر.. وتداول العملة القطرية
المسار الالكتروني غير كاف وهو مجرد التفاف على مطالب الأسرة الدولية
يجب أن تسبق الإعلان عن المسار الإلكتروني خطوات فاعلة تطمئن المواطنين القطريين
الدوحة:8 مايو 2019م
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء استمرار السلطات السعودية في وضع العقبات، وعدم اتخاذ أيَّة خطوات إيجابية لتمكين المواطنين والمقيمين في قطر من ممارسة حقهم في أداء الشعائر الدينية، للموسم الثالث على التوالي منذ بداية الحصار غير الإنساني المفروض على دولة قطر في الخامس من يونيو 2017م.فيما كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شروعها قريباً في طرح مسألة منع القطريين والمقيمين من الحج والعمرة على طاولة اللجان والاجتماعات الدستورية لمنظمة اليونسكو.
جاء ذلك في مخاطبات رسمية وجهتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لسعادة السيد/ كولي سيك رئيس مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة عشر ولسعادة السيدة/ ميشل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وسعادة السيد/ أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة وسعادة السيد/ جان فيجل المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي.
وطالبت اللجنة في خطاباتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمكن المسلمين في دولة قطر – سواء كانوا مواطنين أو مقيمين – من أداء العمرة في رمضان والحج خلال موسمه (1440هـ – 2019م) ووضع حد للانتهاكات الجسيمة للحق في أداء الشعائر الدينية. وشدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ذات السياق على ضرورة الإسراع بفتح الحدود البرية خلال موسم الحج والعمرة، والسماح للخطوط الجوية القطرية برحلات الطيران المباشر لنقل الحجاج أثناء الحج، إلى جانب فتح التأشيرة إلكترونية للمواطنين والمقيمين مثل بقية الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع وزارة الأوقاف القطرية، وعدم الالتفاف على هذه المطالب بإجراءات صورية لمجرد التهرب من الضغوط الدولية. وأوضحت اللجنة أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في بيان عن فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من دولة قطر وقالت: نحن نعتبر هذا الإعلان غير كاف وهو مجرد محاولة للالتفاف على مطالب الأسرة الدولية لرفع انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية. وأضافت: قد سبق وأن قامت السلطات السعودية بذات الخطوة التي نعتبرها مجرد محاولة لتحسين صورتها، كما هي خطوة تنقصها الجدية في إزالة العراقيل التي تضعها أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر. وأضافت اللجنة: يجب قبل الإقدام على مثل هذي الخطوات الصورية ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل اجراءات الحج والعمرة أمام القطريين والمقيمين بدولة قطر. على أن يتم الإعلان عن مخرجات الاجتماع من ضمانات لبث الطمأنينة في نفوس المعتمرين من دولة قطر خاصة في ظل خطاب الكراهية والتحريض والتهديدات التي يتعرض لها المواطنون القطريون. واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإعلان عن عملية فتح المسار الالكتروني في وقت لا تسمح فيه السلطات السعودية بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج والعمرة القطرية ووكلاء الحج والعمرة السعوديين، والسماح بتداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية. وفي ظل عدم وجود أية بعثة قطرية رسمية يمكن أن يلجأ إليها المواطن قطري تعرضه لأية عراقيل إجرائية.
والمحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمخاطباتها السابقة لذات الجهات الأممية بشأن العقبات والصعوبات التي فرضتها السلطات السعودية على أداء مناسك الحج والعمرة ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر، في انتهاك جسيم لحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ، إلى جانب الإشارة إلى طلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إثارة هذه القضايا مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية من أجل تيسير اداء الحج والعمرة للحجاج من دولة قطر وضمان التمتع بحقهم في حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث أبدت اللجنة أسفها على أستمرارية الوضع وعدم استجابة السلطات السعودية للنداءات الدولية والمحلية السابقة وقالت اللجنة: لا يزال الوضع كما هو عليه دون أدنى تغيير منذ ما يقرب للعامين مع قدوم شهر رمضان وموسم الحج للموسم الثالث على التوالي بعد الحصار المفروض على قطر . وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إصرارها على أهمية حماية حقوق الإنسان خلال الصراعات وعدم إقحام الشعوب ومصالحها في أية مزايدات أو خلافات سياسية.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد في 29 يوليو 2017م مبديةً قلها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية.بينما بعثت اللجنة؛ بثلاث خطابات أممية مماثلة في مطلع يوليو 2018م شملت السيد/ فوجيسلاف سوك، رئيس مجلس حقوق الإنسان،السابث، والأمير زيد بن رعد المفوض السيامي لحقوق الإنسان السابق، والسيد/ أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. وأعربت اللجنة عن قلقها حيال استمرار العراقيل والمعوقات وعدم اتخاذ السلطات السعودية أية خطوات إيجابية من شأنها تمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية، وطالبتهم باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن حجاج دولة قطر من أداء مناسك فريضة الحاج كسائر المسلمي. وفي أكتوبر 2018م أجتمع د. علي بن صميخ في لندن مع سعادة السيد/ أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة وسلمه تقريراً مفصلاً حول الانتهاكات السعودية للحق في أداء الشعائر الدينية متضمناً احصائيات بعدد الضحايا من مواطنين ومقيمين في دولة قطر. وفي فبراير 2019 اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي وطالب خلال اللقاء بضرورة تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية، ومخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.
وفي المقابل في أبريل 2018م خاطب ست مقررين خواص بالأمم المتحدة دول الحصار بشأن انتهاكاتها جراء الحصار على دولة قطر من بينهم المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد حيث وجه نداءات للسلطات السعودية شدد خلالها بأهمية أزالة العراقيل والعقبات أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر وتوالت النداءات للسلطات السعودية من البرلمان الأوروبي والعديد من البرلمانات العالمية والمنظمات الدولية بأهمية أزالة العراقيل التي تضعها أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.