الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 18/4/2012: دعا سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث إلى "مقاربة مبتكرة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية"،. وقال إن دولة قطر لن تدخر جهدًا لضمان نجاح الأونكتاد الثالث عشر" واعتبر الدكتور الكواري أن منتدى المجتمع المدني هو من أهم الفعاليات المصاحبة للأونكتاد 13، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المداولات إلى حلول عملية تساعد الأونكتاد على تحقيق أهدافها وذلك خلال منتدى المجتمع المدني في يومه الثاني، حيث ناقش المشاركون في الجلسة الأولى لفعاليات اليوم الثاني لفعاليات منتدى منظمات المجتمع المدني الذي يعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أهم التحديات والهموم التي تواجه منظمات المجتمع المدني التي سيتم عرضها على المؤتمر في محاولة لإيجاد حلول بشأنه.
حضر الجلسة التي عقدت ظهر أمس الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين بالمؤتمر.
وفي كلمة افتتاح الجلسة التي ألقاها سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث.. قال "تشرفت بلادنا باستضافة الأونكتاد الثالث عشر، وهو أول مؤتمر للأونكتاد يعقد في العالم العربي ونحن فخورون بأن نكون جزءًا منه، وينعقد هذا اللقاء في توقيت سليم لأنه يأتي في خضم التحولات الرئيسة التي تشهدها المنطقة منذ عام 2011، وتشمل القوى المحركة جملة أمور منها المسائل المتعلقة بتفاوت مستويات الدخل، واستحداث فرص العمل والدور الذي تضطلع به المرأه في سياق التنمية، وتبذل قطر قصارى جهدها لإنجاح هذا اللقاء، كما نأمل في مساهمتكم في إنجاح المؤتمر، بصفتكم منظمين لمنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم ".
وأكد الدكتور الكواري أن المنتدى يتيح فرصة فريدة وجيدة التوقيت لتبادل الأفكار وتداول قضايا رئيسة يتعين على الأونكتاد معالجتها، ولاسيما التحدي الكبير المتمثل في التوصل إلى حلول للأزمة العالمية القائمة، بالتزامن مع تعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الانفصام بين الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية على الصعيد العالمي على نحو يهدد رفاه الملايين من البشر، والسلوك "التقليدي المعهود" للنخب السياسية في كافة أرجاء المعمورة قد أحدث أزمة سياسية وفيما يتعلق بالمشروعية.
ولفت وزير الثقافة إلى أن مؤتمر الأونكتاد يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات أفضل تنسيقًا للتعامل مع الوضع الراهن بطريقة تجعل العولمة تركز بصورة أوثق على تحقيق تنمية عادلة، ولايمكن أن يتحقق ذلك إلا في ظل تقاسم الرخاء الاقتصادي الذي يراعي البيئة، وإذا أصغت الحكومات إلى شواغل الشعوب وأخذتها على محمل الجد واستجابت لتطلعات الأجيال القادمة.
وأضاف:" نحن بحاجة إلى أن يكون الأونكتاد قويًا وغزير العطاء فيما يتصل بالتحليلات الثاقبة وإسداء المشورة ، بعد التزامه ردحًا من الزمان بمساعدة البلدان النامية وتبني إسهامات منظمات المجتمع المدني.
وأعرب الدكتور الكواري عن ترحيبه بمستوى التمثيل الواسع للمجتمع المدني في اللقاء مما يبشر بتقديم ثورة من المعلومات والأفكار، آملاً أن تتمخض المناقشات عن تقديم مقترحات عملية وبناءة وتوصيات تلبي ما تطمح إليه منظمتكم.
وفي ختام كلمته توجه الدكتور الكواري بالشكر لفريق الأونكتاد وأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وأعضاء الفريق التوجيهي المعنى بمنظمات المجتمع المدني.قال الدكتور سوباتشاي بانيتشباكدي الأمين العام لمنظمة الأونكتاد: نحن نعيش أزمانًا نحتاج فيها إلى حل عالمي للقضايا التي نعاني منها وليس هذا هو الزمن الذي نود أن نقول إن هناك شمالاً وجنوبًا، أو شرقًا وغربًا، بل هذا عالم متعدد الأقطاب حيث هناك مشاطرة لما هو اقتصادي وسياسي فالشمولية بالنسبة لي تشير إلى: المنظمات غير الحكومية، الأسر، المنازل، فلابد أن تتشاركوا جميعًا فهذه هي الشمولية التي نتحدث عنها وأن يتم الاستماع إلى أصوات الجميع، وأن الأمم المتحدة محفل نسمح فيه لمن يفتقر إلى صمت يسمع وهنا يرجى أن يتجاوب الجميع، لأننا بحاجة إلى تحقيق الشمولية ليس فقط للاستماع إلى أصوات فقط، بل نحن بحاجة لأصوات من مناطق ويمكن أن تعربوا عن حديثكم وأن تشخصوا بعض المعضلات التي تواجهكم والتي لا يمكن أن أعمل بإطار تقليدي للأعمال، ليس هناك أعمال تقليدية بعد الآن، لافتًا إلى أن الأمور تغيرت فمن له البقاء يمكن أن يكون مرنًا أمام التغيير ويتعلم حتى يتغير، وهذا ما يحصل في المناخ الذي نشهده حاليًا.
وعرج الأمين العام سوباتشاي خلال مداخلته على أربع نقاط تمثلت في طريقة نظر منظمات المجتمع المدني للشمولية في كل ما يتخذونه من تدابير، وطبيعة الدعم الذي يجب أن تتمتع به، والسياسات التي ستساعد على ذلك أي دعم الجهود الإنمائية المبذولة، النقطة الثالثة الدروس المستخلصة من الذي ينبغي على منظمات المجتمع المدني أن تقوم به، أولاً تجارب الماضي والركود الحاصل خير دليل على هذا، أما النقطة الرابعة تتعلق بالمسار أو ما ما يدعى بالمنفذ الإنمائي لإجراء مفاوضات، حيث جنيف طلبت من الدول الأعضاء النظر إلى المنفذ الإنمائي، لأن من الواجب أن تكون التنمية في صلب الموضوعات ولابد أن تقود العولمة على كافة الأصعدة سواء ثنائية الأطراف، أو الإقليمية أو الدولية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.