و حول الهدف من انعقاد الورشة.. أوضحت الشيخة الجوهرة محمد آل ثاني — رئيس قسم التوعية والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — انَّ الورشة تأتي في إطار الاتفاقية التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بغرض نشر اتفاقيتين وهما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية ذوي الإعاقة، من خلال اقامة ندوات وورش عمل بخصوص الاتفاقيتين لتكون على 3 مراحل، وعلى مدار 3 سنوات
و كانت الفاضلة عايدة أبو راس — المستشارة الإقليمية لقضايا النوع الاجتماعي "الجندر" باللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا في الأسكوا — قد استأنفت التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لافتة إلى أن دولة قطر قد انضمت للاتفاقية عام 2009 وقد كان التقرير الأول في عام 2010، وسيقدم التقرير التالي في عام 2014..
وتطرقت أبو راس إلى ما ورد في ديباجة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ان التمييز الممارس ضد المرأة يقف عائقا امام تحقيق التنمية البشرية، وذلك بالاطلاع على تقارير التنمية البشرية نلاحظ انه ما زالت نسب الامية بين النساء عالية في الوطن العربي، وعند مقارنة نسب الالتحاق بالتعليم عند النساء نجدها اعلى منها عند الذكور في معظم مناطق الوطن العربي مع بعض الاستثناءات لكن هذا لا ينعكس في نسبة الالتحاق بالعمل او مقدار الانفاق مقارنة بالرجل.
ولفتت أبو راس إلى التوصيات العامة وإلى الملاحظات الختامية و منها: الالتزام بالمبادئ الرئيسية لا عداد التقارير، اعتماد النهج التشاركي في اعداد التقرير، البيانات المصنفة حسب الجنس، مستوى التمثيل، نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع، التعريف بالاتفاقية وتعريف التمييز في التشريعات الوطنية، التحفظات، والممارسات النمطية، الاتجار بالبشر، العمالة المهاجرة والعاملين في المنازل، العنف ضد المرأة جرائم الشرف، الملاجئ، ختان الاناث، الشكاوى، الزواج المبكر، والزواج السياحي، المرأة الريفية، الاجراءات والتدابير المؤقتة، المرأة في المعتقلات والسجون، التصديق على المعاهدات الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الملزمة قانونيا للدول المصادقة عليها
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.