- الدعوة إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان
- التأكيد على أهمية وظائف الإعلام والاتصال والتدريب في المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان
- دعم أطر التواصل مع الجمهور لكسب ثقته بالأداء الحكومي وإنشاء صناديق للشكاوى والاقتراحات
- إبراز مظاهر التحول الديمقراطي والتنمية البشرية المستدامة وحماية حقوق الإنسان في الدولة
- تفعيل مجهود التوعية القانونية والإجرائية في إطار هيئات العدالة الجنائية والأجهزة الأمنية
فندق بالشراتون: الدوحة: (12/11/2007): واصل طاقم الكاميرا الصحفي من صحيفة "الشرق" اليومية بالدوحة المكون من الصحفية فوزيةعلي والمصور سيد عمر متابعته لفعاليات ورشة العمل التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة القطرية لحقوق الإنسان تحت عنوان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري، والتي اختتمت أعمالها بفندق بالشراتون يوم أمس، الاثنين 12/11/2007.
وأكد المجتمعون في الجلسة الختامية أن دولة قطر أصبحت مثلا يحتذي به إقليميا ودوليا في تعايش الثقافات المختلفة، على أرضية أن التنوع أساس المساواة، فقد أخذ المشاركون بنظر الاعتبار ضرورة تبصير وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم كل تجاه الآخر من جهة، وتجاه الدولة التي يقيمون عليها من جهة أخرى، مع توضيح آليات للتعامل بشأن إنفاذ قانون دخول وإقامة الأجانب.
وأعلن المقدم عبد الله المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عن توصيات ورشة العمل التي تتلخص في ما يلي:
● السعي لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية وعي الجمهور بأهمية الإحساس بالمسؤولية واحترام القانون.
● التأكيد على أهمية وظائف الإعلام والاتصال والتدريب في المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة لتنمية الوعي بمبادئ وقيم حقوق الإنسان في المجتمع القطري.
● التأكيد على أهمية وحيوية الدور الذي تنهض به المؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية في إرساء أسس التربية على حقوق الإنسان النابعة من هويتهم العربية والإسلامية والحضارية.
● دعم اطر التواصل مع الجمهور لكسب ثقته بالأداء الحكومي.
● دعوة وسائل الإعلام إلى التركيز على نشر ثقافة حقوق الإنسان وفق الأسس والمبادئ التي تعزز تلك القيم ومتطلبات احترامها على أوسع نطاق ممكن.
● إذ أضحت دولة قطر مثلا يحتذي به إقليميا ودوليا في تعايش الثقافات المختلفة على أرضية أن التنوع أساس المساواة، فقد اخذ المشاركون بنظر الاعتبار ضرورة تبصير وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم كل تجاه الآخر من جهة، وتجاه الدولة التي يقيمون عليها من جهة أخرى.
● إبراز مظاهر التحول الديمقراطي والتنمية البشرية المستدامة وحماية حقوق الإنسان في الدولة سواء من خلال ما أنجز من تشريعات، وما اعد من استراتيجيات، وما أنشئ من مؤسسات عبر وسائل الإعلام غير الناطقة باللغة العربية.
● تفعيل مجهود التوعية القانونية والإجرائية في إطار هيئات العدالة الجنائية والأجهزة الأمنية وتوعية العاملين فيها بمراعاة مبدأ سيادة القانون واحترام كرامة وآدمية المتهمين.
● العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر مشروعات ومبادرات الشراكة المجتمعية بين الجمهور وأجهزة الدولة، مع التأكيد على تفعيل الشرطة المجتمعية في إطار المسؤولية المشتركة لتوفير الأمن والأمان في المجتمع.
كما تخلل الجلسة مجموعة من المداخلات عرض فيها الحضور أسئلتهم حول قضية حقوق الإنسان وكان من ابرز الحضور السيدة هالة العلي مستشارة قانونية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمقدم سعد المريخي ودارت تساؤلات الحضور حول دور الإعلام في تغيير المفاهيم الخاطئة والتي تقف كعائق أمام تطور البشرية، وكيفية مواجهة التحدي في انتشار القنوات الفضائية التي تسعى إلى الربح التجاري من خلل بث مواد هابطة. وحول المشاريع المستقبلية في توسيع العنابر في السجون القطرية.
اضغط لمطالعة التقرير الصحفي كاملا
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.