لدوحة في 22 مايو /قنا/ قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن ورشة العمل الخاصة بتفعيل توصيات المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة الذي نظمته اللجنة في يناير الماضي بالدوحة، تأتي في ظل الاعتداءات المتزايدة على الصحفيين ووسائل الإعلام عبر العالم خاصة في مناطق النزاعات.
وأشار الدكتور المري إلى أن من توصيات المؤتمر الذي عقد يومي 22 و23 يناير 2012، وضع موضوع حماية الصحفيين على جدول أعمال المؤسسات والمؤتمرات العالمية والإقليمية والعمل على عقد مؤتمر دولي جديد يحضره جميع المعنيين بمن فيهم الحكومات لبحث وتطوير التوصيات الحالية بعد عام واحد والموافقة على نشر هذه التوصيات وتنظيم مؤتمرات صحفية لنشرها ودعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لتكوين فريق عمل يضم جميع المعنيين لمتابعة التوصيات المذكورة.\
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحه الورشة اليوم ضمن أعمال منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي، أن اللجنة ستقوم قريباً مع مجموعة من شركائها بعرض توصيات المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في
الحالات الخطرة على رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغرض عرضها على الجمعية العامة في دورتها القادمة.
ونوه بأن الورشة تهدف إلى إطلاع المشاركين على أهم توصيات المؤتمر والتفكير سويا في تعزيز سبل التنسيق والتعاون من أجل تفعيل التوصيات والخروج بمقترحات عملية تساعد فريق العمل المعني بالمتابعة على بلورة خطة عمل وتنفيذها خلال هذه السنة علماً بأن الفريق يتكون من ممثلين لكافة المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية الراغبة بالانخراط في هذا المسار.
نحو 1100 إعلامي جرى اغتيالهم خلال السنوات العشر الماضية في 35 دولة
وتحدث في الورشة السيد عبدالكريم بوملحة، رئيس الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين، منوهاً بأهمية عقد مثل هذه الورش والمؤتمرات للحديث في مسألة حماية الصحفيين كما تعقد الاجتماعات والفعاليات للحديث في شؤون السياسة والاقتصاد.
وأشار إلى أن نحو 1100 إعلامي جرى اغتيالهم خلال السنوات العشر الماضية في 35 دولة، موضحاً أنه ومنذ عقد المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة في يناير الماضي بالدوحة قتل أكثر من 50 صحفياً ومن العاملين
في مجال الإعلام حول العالم، مؤكداً أن حرية الصحافة والتعبير لن تكون ممكنة في وجود عنف يواجه الصحفيين وفي أجواء تنعدم فيها الديمقراطية. ولفت إلى أن معظم الصحفيين الذين تم اغتيالهم داخل بلدانهم في حالات السلم، ليسوا
بمراسلين دوليين.
وأعرب السيد بوملحة عن الأسف لإفلات الجناة من العقاب، موضحاً في هذا السياق أن حوالي 80 بالمائة من الجناة خلال السنوات الـ 15 الماضية لم تتم محاكمتهم، وهو أمر قال إنه دفع الكثير من الصحفيين إلى التخفي خوفا من العنف
ضدهم أو ترك المهنة.
وأكد على أن سلامة الصحفيين ومحاكمة الجناة، من المتطلبات الأساسية للديمقراطية وحرية التعبير، منوهاً في هذا الصدد بقرار مجلس الأمن 1738 الخاص بحماية الصحفيين، لكنه عبر عن الأسف لأن الحكومات لم تقم بالتنفيذ. وتمنى أن تكون التقارير التي تنشرها الأمم المتحدة عن سلامة الصحفيين وحمايتهم موسعة وأكثر شمولية ومتضمنة كذلك أسماء الدول التي تقع فيها حوادث اغتيال الصحفيين والاعتداء عليهم.
ودعا إلى تدريب الصحفيين على حماية أنفسهم كما يتم تدريبهم لتأهيلهم مهنياً، كما دعا إلى استحداث آليات لحماية الصحفيين بمشاركة كل الجهات المعنية، حكومية وغير حكومية، وسن التشريعات والقوانين اللازمة لذلك. وأكد على أن حماية الصحفيين قضية أساسية حسبما ورد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ورحب بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة ، مؤكدا ًأن المؤتمر كان ناجحاً ويتوجب متابعة توصياته.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.