الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أهمية المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان .
جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادته للصحفيين بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بفندق الريتز كارلتون.
وقال سعادته ردا على سؤال عما إذا كان من بين موضوعات البحث والنقاش “المحكمة العربية لحقوق الإنسان ” التي صدر قرار إنشائها في قمة الدوحة العربية الرابعة والعشرين في مارس الماضى، “الموضوع أكبر من المحكمة، إنه يتعلق بتطوير تشريعات ومنظومة بالكامل”.
ونوه سعادته في سياق ذي صلة بالدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص وما تحدثه من حراك في المشهد العام لمنظومة التشريعات العربية وتطويرها على مستوى الوطن العربي ومن ضمن ذلك المحكمة العربية لحقوق الإنسان وأمور أخرى كثيرة تحتاج أن تتحرك الجامعة العربية والمؤسسات التابعة لها لتطويرها.
وأعرب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم عن أمله في أن تتكاتف اللجان الوطنية في الدول العربية وتكثف جهودها في هذا المجال، مشيرا إلى أن من الواضح في دولة قطر أن اللجنة الوطنية هي التي تدعم هذا النشاط.
وحول دور وزارات العدل بالدول العربية في تطوير مثل هذه المنظومة، قال سعادته إنه لا علاقة لها في هذا الأمر لكنها تساهم في هذا المجال عبر اجتماعات المجالس الوزارية في الجامعة العربية .
ولفت وزير العدل مجددا إلى أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان جزء من منظومة التشريعات المراد تطويرها، مضيفا “أننا في قطر لنا باع طويل في هذا المجال ولنا تنسيق، ووضعنا عدة قوانين وتشريعات في هذه المنظومة، لكن نحن نتحدث اليوم على مستوى الجامعة العربية والمؤسسات التابعة للجامعة العربية بان تكون لها آليات في التطوير، وآليات في العمل وهذه هي النقطة المهمة بأن تكون هناك برامج عمل للتطوير ونظام لإنشاء هذه المحكمة”.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.