المري: راسلنا قداسة بابا الفاتيكان للتدخل من أجل وقف الانتهاكات الإماراتية

دعوة كافة أطراف الأزمة لإنشاء آلية مشتركة وشفافة وذات مصداقية لتنفيذ قرار “العدل الدولية”

اللجنة الوطنية رصدت 745 انتهاكاً للحقوق التي تناولها قرار المحكمة من إجمالي 1090 انتهاكاً إماراتياً

“حقوق الإنسان” ترفع 13 توصية إلى 4 جهات مختلفة لإنهاء الانتهاكات الإماراتية

505 انتهاكاً للحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى

153 انتهاكاً للحق في التعليم

87 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسر

– تقرير الانتهاكات سيرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي و400 منظمة دولية

– مسؤولون إماراتيون مستمرون في بث خطاب الكراهية والتحريض على العنف وتشوية سمعة قطر

– التدابير الإماراتية تنتهك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها

– الضحايا لم يتمكنوا من الوصول إلى العدالة وممارسة حقهم في التقاضي

– لم يتم حل سوى عدد بسيط جداً من قضايا المتضررين

– الإمارات لم تعتمد آلية واضحة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

– دعوة محكمة العدل الدولية لإلزام أبو ظبي على الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

– مطالبة حكومة قطر بتزويد محكمة الدولية ولجنة القضاء على التمييز العنصري بالانتهاكات الإماراتية

– دعوة حكومة قطر لمطالبة لجنة القضاء على التمييز العنصري اعتماد تدابير حماية مؤقتة لمنع أي ضرر يتعذر تداركه لحقوق الأشخاص المحميين

جنيف يوم : 23 يناير 2019

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، النقاب عن أول تقرير أعدته اللجنة الوطنية، يوثق بالأرقام وشهادات لمتضررين، تنصّل دولة الإمارات العربية المتحدة من الالتزام بتنفيذ القرار التحفظي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، ويطالبها بوقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، فوراً.
وأشار إلى أن التقرير يوثّق 745 حالة انتهاك إلى غاية منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، ارتكبتها السلطات الإماراتية بحق مواطنين ومقيمين بدولة قطر، أي خلال 6 أشهر من إعلان سلطات أبو ظبي الالتزام بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.

المري يطالب قداسة بابا الفاتيكان بالتدخل لوقف الانتهاكات الإماراتية

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إنه راسل قداسة البابا فرانسيس- بابا الفاتيكان، طالبا منه التدخل لدى السلطات الإماراتية لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون والمقيمون في دولة قطر من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء 23 يناير 2019، بمقر نادي الصحافيين بجنيف، بحضور وسائل الإعلام السويسرية، ومراسلي وسائل الإعلام العربية والدولية، لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أنه ضمّن مراسلته لقداسة بابا الفاتيكان، نص التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية، وتداعيات الحصار المفروض على قطر ككل؛ طالبا من قداسته التدخل لدى السلطات الإماراتية لوقف تلك الانتهاكات فوراً.

وأبدى سعادته تقديره للجهود التي ما فتئ قداسة البابا فرانسيس يبذلها للدفاع عن حقوق الإنسان، وتأكيده على أهمية إرساء الأمن والسلام في العالم، في مختلف تصريحاته وجولاته عبر دول العالم.
كما أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه سيتم إرسال تقرير الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية إلى أكثر من 400 منظمة وهيئة دولية دولية، وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري.

فكرة التقرير

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن التقرير الذي صدر في 19 صفحة، يغطي هذا التقرير الفترة ما بعد القرار الصادر من المحكمة من تاريخ 23 يوليو 2018 إلى 15 يناير 2019″.
ويتناول التقرير مدى تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المؤرخ في 23 يوليو 2018، والمعنون بـ”حكم محكمة العدل الدولية المقامة من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة”، حيث نصّ القرار على “مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تحترم التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلَّق بالممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان لمواطني ومقيمي دولة قطر.

واستهل الدكتور المري حديثه للصحافيين، بالتأكيد على “ترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية الذي يحمل في طياته شقين من الالتزامات؛ الشق الأول هو تذكير دولة الإمارات العربية المتحدة بواجبها في الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحفاظ على حقوق محددة كالحق في لمً شمل الأسر المشتركة التي قٌسّمت عائلاتها، والحق في التعليم والحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في دولة الامارات العربية المتحدة. والشق الثاني من القرار هو الإشارة إلى اتخاذ تدبير إضافي موجه إلى الطرفين بالكف عن تصعيد الأزمة الخليجية بهدف ضمان عدم تفاقم نزاعهما”.

آلية رصد الانتهاكات

لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أن التقرير “يهدف إلى رصد مدى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية، بشأن التدابير المؤقتة في القضية المرفوعة أمامها من دولة قطر، وفقاً للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري”.

وأوضح أن المعلومات الواردة في التقرير تستند أساساً إلى ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من انتهاكات استقبلتها عن طريق مقرها أو عبر المكالمات الهاتفية، أو عن طريق الخط الساخن الذي أنشئ خصيصاً لمتابعة تنفيذ هذا القرار أو عن طريق البريد الالكتروني الخاص باللجنة، وذلك منذ بداية الحصار المستمر، بتاريخ 5 يونيو 2017.

وصرح قائلاً: طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من كل متضرر يرغب بتقديم شكوى الحضور إلى مقرها لفتح ملف وتقديم الوثائق اللازمة والأدلة الضرورية، والتواصل معها في حال وجود أي مستجدات. وبعد الإعلان عن قرار محكمة العدل الدولية، قامت اللجنة الوطنية بفتح خطين ساخنين خُصصا للقضايا المتعلقة بدولة الامارات العربية المتحدة التي تقع ضمن اختصاص قرار محكمة العدل الدولية. كما تواصلت هاتفياً بأصحاب الشكاوى المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 يوليو 2018 لإبلاغهم بقرار محكمة العدل الدولية وحقوقهم نتيجة لذلك.

وأضاف: كما طلبت اللجنة من الضحايا التواصل معها في حال ما إذا واجهوا أية صعوبات. وجددت التواصل مع جميع الضحايا عبر الهاتف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2018 لتحديث حالاتهم وما طرأ عليها من مستجدات. كما طلبت من أصحاب الشكاوى تسليم أي وثائق إضافية إما شخصياً أو عبر البريد الالكتروني الخاص باللجنة مع ضرورة تقديم نسخ أصلية لملفاتهم.

وخلص إلى القول: في شهر ديسمبر 2018، تواصلت اللجنة الوطنية مع جميع الضحايا المذكورين في هذا التقرير للحصول على موافقتهم وتفويضهم لإدراج حالاتهم في التقرير ولتأكيد التفاصيل وتلقي التحديثات الخاصة بحالاتهم.

الانتهاكات الإماراتية بالأرقام..

أوضح سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن التقرير يسلّط الضوء على استمرار الانتهاكات من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب التدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية. كما يرصد التقرير أيضاً احصاءات الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان بسبب الاجراءات التعسفية المتخذة من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة ضد مواطني ومقيمي دولة قطر.

كما يتطرق التقرير أيضاً إلى استمرار تصعيد الأزمة الخليجية من خلال نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف وبث خطابات التمييز العنصري ضد دولة قطر وساكنيها.
وأكد أن “إجمالي الانتهاكات الإماراتية التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلغ 1099 انتهاكاً للحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر، إلاّ أن هذا التقرير تعرّض فقط إلى إجمالي الانتهاكات الإماراتية التي تدخل ضمن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية؛ والتي بلغ عددها 745 انتهاكاً.

ومن إجمالي 745 انتهاكا للحقوق الأساسية التي تطرق لها قرار محكمة العدل الدولية؛ يشير التقرير إلى رصد 505 انتهاكاً للحق في التقاضي (تشمل 498 انتهاكاً للحق في الملكية، و7 انتهاكات للحق في العمل)، ويليها 153 انتهاكاً للحق في التعليم، و87 انتهاكاً للحق في لم الشمل الأسري.

معالجة 6 حالات من أصل شكوى 159 انتهاكا للحق في التعليم

وعن الانتهاكات التي طالت الحق في التعليم، يشير التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه: “وبالرغم من قرار محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد على إتاحة الفرصة للطلاب القطريين لإكمال تعليمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثقت 159 شكوى لطلاب وطالبات من مواطني ومقيمي دولة قطر”.

ونوّه إلى أن “الإمارات لم تعالج من شكاوى الطلبة القطريين سوى 6 حالات، تم حلّها لأنها كانت مطروحة كشكاوى فردية في الآليات الدولية مثل اليونسكو. وسارعت الإمارات لحلّها تفادياً للادانة الدولية”، لافتاً إلى أن ذلك “يعد استمراراً لانتهاك الحق في التعليم بسبب عدم إمكانية وصول الطلبة لمؤسساتهم التعليمية ولعدم وجود آلية واضحة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الخصوص”.

ويضيف التقرير: “من الواضح أن السلطات الاماراتية لم تتخذ الإجراءات والآلية اللازمة، ولم تمكن مؤسساتها التعليمية من تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، حيث لا تزال تُمنع من التعاون مع الطلاب القطريين المبعدين –وفق الشهادات التي وثقتها اللجنة- ولم يتم التجاوب بشكل فعال مع أي مطلب يسهل للطلاب استكمال دراستهم مما الحق الضرر بهم، من خلال عدم إكمالهم التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم استرداد مبالغهم الدراسية المدفوعة للجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم امكانية وصول الطلبة القطريين لسجلاتهم التعليمية، وتحملهم تكاليف مالية إضافية لمواصلة دراستهم في جامعات بدول أخرى. إلى جانب تأخيرهم في استكمال دراستهم بما يقارب السنة والنصف، وعدم وجود آلية تعويض للطلاب الذين اضاعوا سنة ونصف دراسية”.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن “طرد ووقف الطلاب دون مسوغ قانوني ومنعهم من استكمال الدراسة، لا ينتهك فقط حقهم في التعليم وإنما يمتد لينتهك حقهم المكفول في ضمان حرية التنقل والإقامة، الذي ترعاه كافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل للفرد حق التنقل بحُرية، وهذا ما أثر سلباً على حقوق الطلاب القطريين والمقيميين في دولة قطر الذين وصل عددهم إلى 153 حالة انتهاك موثقة لدى اللجنة”.

انتهاك الحق في لم الشمل يمزّق النسيج الاجتماعي الخليجي

يشير التقرير إلى أنه “من أهم تداعيات التدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة هي التحديات التي واجهت الأسر المشتركة، فقد سببت هذه التدابير في تمزيق النسيج الاجتماعي للأسرة الخليجية”.

وأضاف: “لعل أكثر الانتهاكات والشكاوى تتعلق بالفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والأمهات الذين وجدوا أنفسهم ضحايا تلك التدابير التعسفية؛ وعليه أتى قرار محكمة العدل الدولية بأن تضمن دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة لم شمل الأسر القطرية والتي تم فصلها بسبب التدابير التي اعتمدتها الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017، وكان من المفترض على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية بما فيها إنشاء آلية واضحة لضمان إعادة لم شمل العائلات التي فصلتها الإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الاماراتية. وامتد هذا الانتهاك ليطال حق الحرية في التنقل والإقامة الذي منع الأسر المشتركة التنقل بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ولم شملهم، وهذا ما أدى وبشكل سلبي إلى أضرار نفسية بالغة للضحايا جراء التدابير التعسفية أُحادية الجانب.”

ونوّه التقرير إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت بعض الحالات القليلة الخاصة بهذا الحق التي سُمح لها بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تعرضها لمضايقات في المطار وصعوبة في اجراءات الدخول، أما العدد الاكبر من الحالات لم تتمكن من الدخول بعد”.

انتهاك الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى

يشير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بانتهاك هذا الحق الذي يعتبر من الضمانات الأساسية في حياة الإنسان، وذلك بسبب الإجراءات والتدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر التي لم يتمكن المواطنون والمقيمون على أرضها من الوصول للقضاء الإماراتي.
وقد وثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدد (505) حالة انتهاك للحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى حتى شهر يناير 2019، بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية والذي يلزم دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ الخطوات اللازمة للسماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 بالوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة.

وإلى غاية منتصف يناير الجاري، وبعد 7 أشهر من صدور قرار محكمة العدل الدولية، لم تقم دولة الإمارات العربية المتحدة بأي إجراء يذكر أو إنشاء آلية واضحة للسماح بالوصول إلى هذا الحق.

وخلص التقرير إلى التأكيد أن “الانتهاكات الواقعة على ضحايا الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى مس الحق في الملكية الخاصة والحق في العمل والذي نص عليه قرار محكمة العدل الدولية (انظر فقرة 67 من القرار).

وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه من جانب الحق في الملكية تأثر أصحاب الاملاك الخاصة والمستثمرون من مواطني ومقيمي دولة قطر لحرمانهم من الحق في الوصول لأملاكهم والتصرف فيها. ومن جانب الحق في العمل أجبرت التدابير التعسفية المستثمرين على تصفية شركاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلقت عدداً من العاطلين عن العمل جراء فقدانهم لوظائفهم وأعمالهم، وكما قطعت تلك التدابير التعسفية أيضاً مصادر دخل بعض العائلات التي كانت تقتات على النقل بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وأغلب هذه الانتهاكات لا يزال مستمراً حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية حيث لم يتمكن المتضررون من الوصول للمحاكم والهيئات القضائية في دولة الامارات من أجل انصافهم ورفع الغبن والضرر عنهم.

استمرار التصعيد الإماراتي

على الجانب الآخر، نوّه تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه على الرغم من أن “قرار محكمة العدل الدولية ينصّ بإلزام الطرفين بالكف عن تصعيد الأزمة الخليجية ومكافحة التحيزات التي تفضي إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت مستمرة في تلك التصعيدات نظراً لانخراط بعض المسؤولين الرسميين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعض الإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا المعروفين فيه”.

واستدل التقرير بسلسلة تغريدات تحريضية وعنصرية ضد دولة قطر لبث الكراهية والتحريض على العنف وتشوية سمعة دول قطر وقادتها، إلى جانب تغريدات تتهم دولة قطر بالإرهاب، نشرها عدد من المسؤولين الإماراتيين، يتقدمهم ضاحي خلفان تميم- نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، و سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية المدعو شخبوط بن نهيان، وحمد المزروعي، والدكتور عبد الخالق عبد الله، وغيرهم.

كما يشير إلى “استمرار الصحــف الإماراتية وبشــكل كبيــر في نشــر خطابــات الكراهيــة والتحريض على العنف من خلال ترويــج الأخبار الكاذبة كقناة سكاي نيوز عبر موقعها الاخباري، الذي خرج عــن القيــم المهنيــة والأخلاقية التــي تكــون أكثـر بـروزا لـدى وسـائل الإعلام. ولم يتم حتى الالتزام بما نص عليه قرار محكمة العدل الدولية”.

أبوظبي تنتهك اتفاقية القضاء على التمييز العنصري

أوضح تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولم تتحفظ أي منهما على المادة 22 من الاتفاقية الدولية.

وأضاف: “بسبب التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك يجعلها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لمواطني ومقيمي دولة قطر بموجب المادتين 2 و5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، باعتبار دولة قطر والإمارات طرفان في لجنة القضاء على التمييز العنصري”.
ونوّه إلى أن “دولة الإمارات العربية المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 4 و7 من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري “بفشلها في إدانة الكراهية والتحيز العنصري والتحريض على مثل هذه الكراهية والتحيز على قطر والقطري”.

وأضاف: “كما أن دولة الإمارات أخفقت في تزويد القطريين ضمن نطاق سلطتها القضائية بحماية فعالة وسبل الانتصاف من أعمال التمييز العنصري، في انتهاك للمادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

5 استنتاجات للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

خلص تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى سرد 4 استنتاجات:
أولاً؛ “استمرار انتهاك دولة الإمارات العربية المتحدة حقوق الفئات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار سن. وقد تسببت إجراءاتها التعسفية بشكل خاص في الحرمان من التعليم ولم شمل الأسر والتوقف عن العمل وانتهاك الحق في الصحة لا سيما لتلك الفئات”.

ثانيا: استمرار عدم تمكن الضحايا من الوصول إلى العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وممارسة حقهم في التقاضي وما يرتبط به من حقوق أخرى كالحق في الدفاع ما شكل مانعاً من إنصاف الضحايا وتعويضهم واسترجاع حقوقهم رغم محاولاتهم العديدة.

ثالثا: ستمرار عدم تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة وممارسة حقهم في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى وما يرتبط به من حقوق أخرى كالحق في الدفاع الذي شكل مانعاً من إنصاف هؤلاء الضحايا وتعويضهم واسترجاع حقوقهم رغم محاولاتهم العديدة، كما ان قانون تجريم التعاطف الذي أصدرته السلطات الاماراتية في 7 يونيو 2017، والذي ينص على أن التعاطف مع قطر يعد جريمة معاقبًا عليها، أدى إلى عرقلة تنفيذ هذا الحق حيث رفض العديد من مكاتب المحاماة الإماراتية توكيلات قطريين خوفا من وقوعهم تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون المشار إليه .

رابعا: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الاجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 ولم يحل من قضايا المتضررين سوى عدد بسيط جداً.
خامسا: لم تنشئ دولة الامارات العربية المتحدة آلية واضحة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وذلك من خلال التعريف أو الإشهار عن أي آلية متخذة يتم اللجوء اليها من قبل الضحايا وتسوية أوضاعهم، بالإضافة إلى عدم إنشائها خطوطاً ساخنة لهذا الغرض.

13 توصية إلى 4 جهات مختلفة

خلص تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول متابعة مدى التزام الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية بعد مرور أربعة أشهر، إلى التأكيد أن “الانتهاكات لا تزال تُرتكب من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من صدور قرار محكمة العدل الدولية في النزاع المعروض عليها بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. ولا تزال الأوضاع العامة لحقوق المتضررين تثير قلقاً متزايداً، ومن ثم يجب معالجتها بصورة عاجلة، إزاء تكرر الانتهاكات التي سُلط الضوء عليها من قبل قرار محكمة العدل الدولية”.
ونوّهت اللجنة الوطنية إلى أنه “يمكن تفادي هذه الانتهاكات إذا ما قام المعنيون من الجهات التي تقع على عاتقها واجبات في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية المبينة في التوصيات الواردة أدناه”.

ومن تمّ، قدمت اللجنة الوطنية جملة توصيات إلى أربع جهات، هي محكمة العدل الدولية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر.

3 توصيات لمحكمة العدل الدولية:

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محكمة العدل الدولية بأن “تذكر دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لتنفيذ بنود القرار الصادر منها في 23 يوليو 2018”.
كما طالبتها بضرورة “إلزام الأطراف بوضع آلية عمل مشتركة واضحة وشفافة لكافة ضحايا الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة ومتابعة تنفيذها”.
وأخيراً، طالبت اللجنة بضرورة “الأخذ بعين الاعتبار لما ورد في هذا التقرير الصادر من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من استنتاجات وتوصيات وجعله من الوثائق الرسمية في القضية القائمة ما بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة”.

3 توصيات إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري:

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من لجنة القضاء على التمييز العنصري “دعوة كلا الطرفين إلى إنشاء آلية مراجعة مشتركة وواضحة وشفافة لجميع الأشخاص المتأثرين بالتدابير التعسفية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم تقرير عن تنفيذها”، إلى جانب “مراقبة تنفيذ آلية المراجعة المذكورة أعلاه”، و”مراعاة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في دراسة القضية القائمة بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة”.

3 توصيات لدولة الإمارات العربية المتحدة :

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة الإمارات ضرورة “الالتزام الفوري بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية”، و”إنشاء آلية مراجعة مشتركة واضحة وشفافة لجميع الأشخاص المتأثرين بالتدابير التعسفية التي اتخذتها والإبلاغ عن تنفيذها إلى محكمة العدل الدولية ولجنة القضاء على التمييز العنصري”، إلى جانب”الكف الفوري عن أي تصعيد للأزمة”.

4 توصيات للحكومة القطرية

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بضرورة “التواصل مع الجانب الإماراتي للتباحث في إنشاء آلية مراجعة مشتركة واضحة وشفافة لجميع الأشخاص المتأثرين بالتدابير التعسفية التي اتخذتها والإبلاغ عن تنفيذها إلى محكمة العدل الدولية ولجنة القضاء على التمييز العنصري”.

كما أوصتها بضرورة “العمل على رصد كافة الانتهاكات الحاصلة بعد هذا القرار وتزويد محكمة العدل الدولية ولجنة القضاء على التمييز العنصري بالتقارير عن ذلك الموضوع”، إلى توصية بضرورة “الطلب من لجنة القضاء على التمييز العنصري اعتماد تدابير حماية مؤقتة لمنع أي ضرر يتعذر تداركه لحقوق الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري”.

وأخيراً، أوصت اللجنة الوطنية الحكومة القطرية بـ “تقديم تقرير مفصل عن مدى التزام دولة الامارات العربية المتحدة بقرارات محكمة العدل الدولية إلى كل من “محكمة العدل الدولية”، و”الأمين العام للأمم المتحدة”، و”مجلس الأمن”، و”مجلس حقوق الإنسان”، و”لجنة القضاء على التمييز العنصري”.

لتحميل التقرير   اضغط هنا