استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category جميع الأخبار أرشيف

For Arabic Language

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في النسخة الـ31 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، التي تنطلق غدًا الخميس بمركز الدوحة للمعارض […]

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في النسخة الـ31 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، التي تنطلق غدًا الخميس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار «العلم نور».

وستكون اللجنة حاضرة في المعرض من خلال جناح، يتضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات تشمل كتبًا ومطويات تعريفية واتفاقيات دولية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى جانب قصص توعوية للأطفال، ومكتب الاستشارات القانونية.
وأكد السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا» حرص اللجنة على المشاركة في هذا الحدث السنوي المهم، الذي سيساهم بشكل فاعل في ترجمة أهدافها الرامية لنشر مفاهيم ثقافة حقوق الإنسان عبر جميع المنابر المحلية والدولية. وأضاف: إن معرض الدوحة الدولي للكتاب يشكل منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور.
وأوضح المحمود أن جناح اللجنة بالمعرض سيتضمن عددًا كبيرًا من الإصدارات الجديدة، مثل الكتب والتقارير السنوية الشاملة والتقارير المتخصصة والاتفاقيات الدولية والدراسات، إلى جانب المطويات التعريفية بمبادئ حقوق الإنسان، وعلى رأسها المطوية التعريفية للحملة التي أطلقتها اللجنة في مطلع يناير «معًا نعمل.. لك حق وعليك واجب» التي تهدف للتعريف بحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال.
كما سيتم توزيع كتاب جيب العامل في نسخته الجديدة بعد تحديثه ليتواءم مع التطورات التشريعية التي طرأت على قانون العمل القطري، إلى جانب آخر التقارير السنوية للجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وأعداد حديثة من مجلة (الصحيفة) الفصلية التي تصدر عن اللجنة كل ستة أشهر، علاوة على كتيبات التوعية القانونية للنشء وقسم الرسم والتلوين للأطفال.

اقرأ المزيد
المحمود/ التشريعات القطرية تؤكد على أنّ العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. 4 محاور للحملة تتضمن الصحة ..ساعات […]

المحمود/ التشريعات القطرية تؤكد على أنّ العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أساسها العدالة الاجتماعية.
4 محاور للحملة تتضمن الصحة ..ساعات العمل ..السكن اللائق.. والسلامة المهنية
تكريم الشركات غير المخالفة الملتزمة بالمعايير القانونية

الدوحة: ٢ يناير ٢٠٢٢

تطلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، حملة معاً نعمل ( لك حق وعليك واجب) وذلك في أطار تنفيذ استراتيجية عمل اللجنة الرامية الى تعزيز التوعية على المستوى الوطني وضرورة التعاون لترسيخ المعرفة بحقوق وواجبات العمال ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصورة عامة ، وتستهدف الحملة وأصحاب العمل والعمالة المقيمة في دولة قطر من الجنسين لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور القطري وأكد عليها قانون العمل ، وتم تعزيزها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة لاسيما في ظل التعديلات القانونية في التشريعات القطرية والتي جاءت مؤكدة على حماية حقوق العمال وعلى سبيل المثال الحد الأدنى وإلغاء مأذونية الخروج وطرق تسوية النزاعات العمالية.
وتهدف الحملة التي ستستمر لمدة شهر الى التوعية بدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقاً للتطورات التشريعية بالدولة ، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، كما تهدف لمعرفة العوائق القانونية والفعلية التي تقف عائقاً دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، وكسب تأييد المجتمع القطري لجهود تعزيز حقوق العمالة وحمايتها ،فضلاً عن تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي.
وأكد السيد عبد الله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية هذه الحملة باعتبارها تستهدف شريحة هامة في المجتمع تقوم بدور كبير في دفع عملية التنمية بالبلاد، وأضاف أنه ومن هذا المنطلق تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالغ الأهمية لقضايا العمال وأصحاب العمل على حد السواء بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة والإسهام في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تمتع جميع الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة .
وأشار المحمود في تصريحات صحافية الى أن حملة معاً نعمل (لك حق وعليك واجب ) ركزت على محاور هامة شملت جميع الجوانب التي تتعلق بالعمال وأصحاب العمل والتي سيتم التعريف بها وبحثها ومناقشتها من قبل المختصين ، وأضاف أن ذلك يأتي ضمن سلسلة الحملات الحقوقية التوعوية التي تطلقها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستهدفة فيها فئات المجتمع المختلفة للتعريف بدور اللجنة في حماية حقوق الإنسان، لافتاً الى الكثير من الضوابط والنظم والتشريعات التي يتوجب على العامل ورب العمل الالتزام بها، ونوه المحمود بأن قانون العمل القطري كفل جميع الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال كما كفل حقوق أصحاب العمل وفق علاقة تعاقدية بين الطرفين، وجاء مؤكداً على تدعيم وتأكيد حقوق العمال، وتوفير الظروف المناسبة للعمل، ووسائل الوقاية من أخطار العمل وأضراره ، وضمان الظروف الصحية للعمال، وأشار الي أن التشريعات القطرية – التي جاءت مؤامة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية – تؤكد على أنّ العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أساسها العدالة الاجتماعية.
وتتناول الحملة أربعة محاور وسيكون محور الصحة حاضراً خلال الأسبوع الأول، بينما سيركز الأسبوع الثاني على محور يتعلق بساعات العمل وأوقات الراحة، وفي الأسبوع الثالث سيتم تناول محور السكن اللائق ، وبينما سيركز الأسبوع الختامي على محور السلامة المهنية ، وبدورها ستقوم اللجنة في ختام الحملة بالتقييم وقياس الأثر ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من خلال مؤشرات رقمية .
وحسب الخطة ستنفذ حملة معاً نعمل ( لك حق وعليك واجب) محاضرات توعوية وتثقيفية فيما يتعلق بحقوق العمال وأصحاب العمل في أماكن تواجدهم، كما سيتم اصدار وتوزيع مواد إعلامية تتضمن بوسترات -بروشورات -أفلام توعوية – رسائل هاتفية ومقالات وتقارير وبرامج تلفزيونية ، بالإضافة الى تنظيم أنشطة توعوية في عدد من المصانع ومراكز الهلال الأحمر القطري وغيرها من أماكن تواجد العمال ، كما ستعقد موائد مستديرة لمناقشة أوضاع العمال وتمتعهم بحقوقهم مع السفارات بحيث تطلب اللجنة تزويدها بملاحظاتهم حول تحسين وضع العمال ، وكذلك مع الاقتصاديين والأكاديميين وممثلي الشركات والإعلاميين والمنظمات الدولية وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، وفي ختام الحملة سيتم تكريم الشركات التي التزمت بالمعايير القانونية ولم يسجل عليها مخالفات خلال عام 2020-2021م.

اقرأ المزيد
القاهرة: ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – […]

القاهرة: ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١

قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها هو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. مؤكداً على حرص الشبكة العربية على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمالي اليوم لدى مشاركة الشبكة العربية في اجتماع مناقشة لجنة الميثاق للتقرير الوطني الدوري الأول لدولة الكويت؛ حيث أشار الجمّالي لمذكرة تفاهم الشبكة العربية مع لجنة الميثاق والتي تهدف إلى تقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقديم التقارير الموازية أمام لجنة حقوق الإنسان العربية، وكذلك اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان كأحد المرجعيات التي تستند عليها المؤسسات الوطنية في تقاريرها.

وأوضح سعادة المدير التنفيذي للشبكة العربية بأن التجربة أثبتت أن لوجود الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان قيمة مضافة إلى جانب الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وقال: إن الآليات الإقليمية تعمل على تتبع أسلوب العمل ذاته مع صلتها والتصاقها وقربها بشكل أكبر مع الحالة الإقليمية والقُطرية لكل بلد عربي، مما أعطاها أفقاً أوسع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف: هذا ما يؤكده اجتماع اليوم والذي يشمل ممثلين عن الجهات الحكومية للدول الأعضاء بالجامعة العربية بالإضافة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخصوصاً الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، بما يعكس اهتمام أصحاب المصلحة وجديتهم في التعاون مع آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.

مؤكداً على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع جامعة الدول العربية وخصوصاً مع لجنة الميثاق واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، وقال: سنعمل على استكمال برامجنا في بناء ورفع القدرات وتمكين المؤسسات على التعاون مع آلية الميثاق وتقديم التقارير لها وحضور جلساتها ومتابعة توصياتها، ونحن على يقين من استمرار التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية، حتى تحقيق النتائج المرجوة منه.

اقرأ المزيد
القاهرة في 21 ديسمبر نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، دورة محمد فائق […]

القاهرة في 21 ديسمبر

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، دورة محمد فائق 2 التأسيسية حول “منظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها” بالعاصمة المصرية القاهرة وتستمر إلى يوم 23 من ديسمبر الجاري.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية للدورة التدريبية، إن هذه الدورة التي جاءت باسم السيد محمد فائق، عرفانا بدوره الكبير مع رؤساء وأمناء وأعضاء المؤسسات العربية لحقوق الإنسان في إنشاء الشبكة العربية ودعمها منذ إنشائها وحتى الآن.

ودعت العطية المشاركين في الدورة إلى الالتزام بواجباتهم تجاه مناصرة قضايا حقوق الإنسان عامة، وخاصة تجاه قضية الشعب العربي الفلسطيني، والعمل على مساندته لرفع الظلم والاضطهاد العنصري الذي يمارس عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوصت بمناهضة الانتهاكات والأفكار التمييزية والعنصرية، وما تتضمنه من استعباد للشعوب بمسميات وطرق وأدوات جديدة ومبتكرة، وأن ينقل المشاركون هذه التوصية للجيل الذي سيخلفهم في هذه المسيرة، وضرورة الوعي بهذه المرحلة والمراحل القادمة والإعداد لها والعمل بكل جد وصبر.

من ناحيته، قال السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، إنه تم تأسيس دورة محمد فائق السنوية لحقوق الإنسان، لبناء ورفع قدرات الكوادر الجديدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، لتكون دورة تأسيسية ومدخلا يستطيع المتدرب من خلاله الاطلاع على عدد من مجالات حقوق الإنسان وحافزا لتطوير قدراته ومهاراته وسلوكياته.

ولفت إلى أن الشبكة العربية تعمل بجد ومثابرة على بناء ورفع القدرات وصقل المهارات المهنية وتغيير السلوكيات والمواقف بما يسهم بتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين ببرامجها، وتعزيز قدراتهم وقدرات الجهات التي ينتسبون إليها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: “تأتي أهمية الدورة التأسيسية السنوية محمد فائق في التعريف بالمنظومة العربية والدولية لحقوق الإنسان، ووضع جيل جديد من كوادر المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والجهات المعنية بتحقيق وإنفاذ حقوق الإنسان على بداية الطريق للمضي قدما بمسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان لحماية واحترام وتعزيز كرامة الإنسان في كافة دولنا العربية”.

 

اقرأ المزيد
الدوحة في 16 ديسمبر أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الوطني فرصة […]

الدوحة في 16 ديسمبر

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الوطني فرصة لتعزيز قيم الوفاء والانتماء لوطننا الغالي، وترسيخ قيم الولاء والتكاتف والوحدة التي رسخها المؤسس رحمه الله، كما أنها فرصة لتعزيز قيم الحرية التي كفلها الدستور القطري، وتضمنتها المقومات الأساسية للمجتمع.

وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني، إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستعيد ونفتخر بقيم الحرية، العدل، الإحسان، والمساوة التي كفلها الدستور للمواطنين، بل إنها مصدر فخر لنا جميعا، مضيفة أن هذه المناسبة تجعلنا نقف على ما قدمناه للوطن من إنجازات، ونقف مع أنفسنا وقفة نراجع فيها ما علينا من واجبات، ونضع نصب أعيننا العمل وبذل الجهد لتقديم المزيد لوطننا الغالي العزيز ومعالجة بعض التحديات التي تواجه حقوق الإنسان.

وأشارت سعادتها إلى أن المادة 18 من الدستور الدائم لدولة قطر نصت على أن “يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق” ضمن الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، كما أن المادة 36 من الدستور الدائم كفلت حرية وكرامة الإنسان، مثلما نصت المادة 34 على أن “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة”.

وأكدت سعادتها أنه نظرا لأهمية الحقوق والحريات، حظرت المادة 146 تعديل الأحكام الخاصة بها إلا لمنح مزيد من الحقوق للمواطن، حيث نصت على أن “الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن”، مشددة على أن انتخابات الشورى التي جرت هي نقلة نوعية بكل المقاييس في مجال تعزيز وحماية الحريات والارتقاء بحقوق الإنسان في دولة قطر، والتي عززت مشاركة المواطنين.

وبخصوص حقوق العمال في دولة قطر، قالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “إن ما حققته قطر من تقدم، رغم التحديات التي يشهدها العالم، مرضي للغاية، لكننا نطمح في تقديم المزيد لدعم والحفاظ حقوق العمال”، مشيرة إلى أنه كان وفد من البرلمان الأوروبي قد أكد أن ما حققته دولة قطر في مجال حقوق العمال رغم التحديات التي يشهدها العالم حاليا يعد نموذجا يحتذى به في منطقة الخليج والعالم ككل، لاسيما في مجال حقوق العمال.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفد اللجنة […]

اجتمع سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفد اللجنة القانونية العمانية المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضم الوفد العماني سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس اللجنة القانونية والمستشار جمال بن سالم بن سيف النبهاني ممثل وزارة العدل والشؤون القانونية والسكرتير أول ناصر بن محمد بن أحمد المعولي مقرر اللجنة القانونية. وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل إنزال التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان على أرض الواقع فضلاً عن تعزيز آليات نقل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات ذات الصلة بالقضايا الحقوقية. حضر الاجتماع من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد عبد الله المحمود مدير إدارة البرامج والتثقيف والسيد ناصر مرزوق مدير إدارة الشئون القانونية والسيدة أميرة الهدفة مديرة إدارة التعاون الدولي.

اقرأ المزيد
في حدث تاريخي لقطر والمنطقة العربية والآسيوية.. تسلُّم مهام رئاسة التحالف رسمياً في مارس 2022 سدني: 14 ديسمبر 2021 انتخب […]

في حدث تاريخي لقطر والمنطقة العربية والآسيوية..

تسلُّم مهام رئاسة التحالف رسمياً في مارس 2022

سدني: 14 ديسمبر 2021

انتخب منتدى آسيا والمحيط الهادئ سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق للإنسان؛ مرشحة قارة آسيا؛ رئيساً للتحالف في دورته الحالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من شهر مارس 2022. إلى جانب اختيار العطية أميناً عامة للتحالف لفترة تكميلية حتى شهر مارس 2022م.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده اليوم بالعاصمة الاسترالية سدني – أون لاين- منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) برئاسة سعادة البروفيسور روزاليند كروشر رئيسة المنتدى. حيث قدم أعضاء المنتدى التبريكات لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بوصفه حدث تاريخي لأول مرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية في تصريح صحفي: “إن هذا الاختيار وقع نتيجة للعمل الدؤوب والسمعة الرفيعة التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على المستويين الدولي والإقليمي إلى جانب الأدوار الكبيرة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية بكل شفافية ومصداقية مما أكسبها ثقة الأسرة الدولية “. وأضافت العطية: هذا الاختيار يعد مكسباً تاريخياً للدولة قطر وللمرأة القطرية والعربية، في واحد من أعلى مستويات التمثيل في المؤسسات الحقوقية الدولية. على وأكدت العطية على العمل خلال فترة رئاستها للتحالف العالمي لتنفيذ أهداف واستراتيجية التحالف القائمة على مناصرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتأثير الإيجابي على المخرجات الموضوعية للآليات والعمليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال استقطاب أصوات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المناقشات العالمية. وقالت العطية: إلى جانب ذلك سنعمل على اعتماد المؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس وتعزيز دور تلك المؤسسات داخل منظومة الأمم المتحدة ومع الدول والوكالات الدولية الأخرى، ومساعدة الحكومات في تأسيس مؤسسات وطنية تتمتع بالاستقلالية والمصداقية.

يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ومقره بقصر الأمم المتحدة بجنيف وهو منظمة قائمة على عضوية تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم وتوحدهم رؤية مشتركة تهدف إلى الوصول لعالم يتمتع فيه كل فرد في كل مكان بكامل حقوقه الإنسانية. ويترأس رئيس التحالف العالمي كل من الجمعية العامة واللجنة التنفيذية (البيرو) ويمثل التحالف سياسياً وقانونياً، كما يجوز لرئيس التحالف التحدث أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وآلياته وهيئات حقوق الإنسان القائمة على المعاهدات التابعة للأمم المتحدة إلى جانب المنظمات الدولية إذا تمت دعوته وفقاً للنظام الأساسي للتحالف ويتم انتخاب الرئيس لمدة ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد حيث يتم تناوب الرئاسة بين المناطق “آسيا والمحيط الهادئ – الأميركتين – أوروبا”. فيما يعتبر الأمين العام أحد أعضاء “البيرو” ويُمنح تفويضاً للتمثيل الخارجي في الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى كما يمكنه التوقيع على جميع المستندات الرسمية باسم التحالف والوثائق الرسمية والعقود ويتم تسجيل توقيعه إلى جانب توقيع رئيس التحالف في السجل التجاري لمقاطعة جنيف بصفتهم الموقعين المفوضين للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “GANHRI”.
وتماشياً مع مهمته الرئيسية المتمثلة في دعم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛ يقوم التحالف العالمي من خلال لجنته الفرعية للاعتماد بمراجعة واعتماد المؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس للأمم المتحدة.

اقرأ المزيد
الكواري: التنمية المستدامة دعت للمساواة والتزمت بأن “لا يخلف الركب أحداً وراءه” احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بذكرى اعتماد الجمعية […]

الكواري: التنمية المستدامة دعت للمساواة والتزمت بأن “لا يخلف الركب أحداً وراءه”

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي جاء هذا العام تحت شعار “كلنا بشر كلنا متساوون”
وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن شعار هذا العام يأتي لتحقيق المساواة بين الجميع التي نادى بها الإسلام منذ أكثر من ١٤٠٠ عام حينما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ” مؤكداً في الوقت نفسه أن كافة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وأكثر لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في هذه المناسبة- اليوم العالمي لحقوق الإنسان- في فعاليات إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية التي نظمتها في ٧ ديسمبر الماضي بالنادي الديبلوماسي حيث نظمت اللجنة معارضها الدائم حول “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية” إلى جانب تنظيم جناح توعوي ضم العديد من المطبوعات التثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان مع وجود باحث قانوني للرد على استفسارات الزائرين.
وفيما يتعلق بشعار ” كلنا بشر كلنا متساوون” قال الدكتور محمد بن سيف الكواري:” يسعى الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات) حيث تمثل النساء حوالي نصف مجموع القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية. وأضاف: لذا فإن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات لا يمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضاً عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. لافتاً إلى أن تمكين النساء والفتيات له أثر مضاعف، ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. وقال: علينا كمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية أن نناهض التمييز ضد المرأة وتذليل عوائق دخولها سوق العمل والمساواة في حصولها على الوظائف.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي ركن أساسي من أركان حقوق الإنسان وتساعد على الحد من الحرمان على أسس متعددة في مختلف المجالات. وأضاف: فحقوق الإنسان ليست حكراً على مجموعات بعينها، إنما هي للجميع، ولكافة مكونات المجتمع وفي جميع أنحاء العالم.
منوهاً إلى أن التمييز لا يزال قائماً في العديد من البلدان تجاه الأقليات الدينية والإثنية والقومية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وكبار السن، والأطفال، والنساء وغيرهم من المجموعات. لافتاً إلى أن أشكال التحيز التاريخية تختلط مع عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى النزاعات والعنصرية. مشيراً إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التزمت بأن “لا يخلف الركب أحداً وراءه” تحقيقاً للمساواة وعدم التمييز. وقال: نحن من جانبنا سنعمل من أجل تحقيق المساواة ومكافحة التمييز عبر القوانين والمؤسسات، وسنشجع على التوجهات التي تدمج المساواة وعدم التمييز ؛ وأضاف: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنولي اهتماماً خاصاً بالتمييز تجاه النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة ؛ كما وتعمل على مناهضة خطاب الكراهية في الإعلام الرقمي وقد قامت بتنظيم مؤتمر خاص بهذا الشأن في فبراير عام ٢٠٢٠ حول ” وسائل التواصل الاجتماعي .. التحديات وسبل دعم النشطاء”.

وأضاف الكواري: إن العمل من أجل تحقيق المساواة دائماً ما يصب في مصلحة الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال. منوهاً إلى أنه في هذا الإطار وضمن احتفالاتها باليوم العالمي لحقوق الإنسان ستطلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العشرين من الشهر الجاري حملة “معاً نعمل.. لك حق وعليك واجب” وقال: هذه الحملة تستهدف أرباب العمل والعمال معاً للتوعية بحقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم البعض وذلك في سبيل تمكن مبدأ المساواة في التوعية والتثقيف بما لهم وما عليهم. وأوضح أن حملة “معاً نعمل” ستستمر حتى ٣١ يناير ٢٠٢٢ وستتضمن العديد من الفعاليات والمحاضرات التي تصب في جانب تحقيق أهداف الحملة.
وأشار الكواري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتخذ من المناسبات العالمية منصة للترويج لحقوق الإنسان الأساسية وللتذكير بأن حقوق الإنسان حركة شاملة يجب ألا يتخلف عنها أي شخص. وقال: نحن نعمل من منطلق التوعية والمعرفة بالحقوق والواجبات هو الخطوة الأولى والأساسية للوصول إلى مجتمعات تعيش بكرامة وغزة وتتمتع بكافة حقوقها.

اقرأ المزيد
توصية بتحسين واقع العمل ووضع أولويات وفقاً للإمكانيات المتاحة تشجيع التضامن الدولي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أولوية جهود لتعزيز وحماية […]

توصية بتحسين واقع العمل ووضع أولويات وفقاً للإمكانيات المتاحة
تشجيع التضامن الدولي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أولوية
جهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية

الدوحة 30 نوفمبر 2021

شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة -، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، في المشاورات الإقليمية لتبادل الخبرات والممارسات الناجعة المتعلقة بإنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة للدول الناطقة باللغة العربية، التي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 29 و30 نوفمبر الحالي.

وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية أن هذه المشاورات الإقليمية تسهم في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 42/30 بشأن “تعزيز التعاون الدولي لدعم الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة”.
وفي إطار عرض رؤية الشبكة العربية وتعاوناتها وبرامجها قالت العطية: إن المؤسسات الوطنية أحد الآليات الوطنية المهمة في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليه بمبادئ باريس؛ والتي كُرِّسَت وفُسِّرت بالملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت :إن التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، من أولويات المؤسسات الوطنية، من حيث تقديم التقارير لها ومتابعة تنفيذ توصياتها والتعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل وتشجيع تنفيذ توصيات هذه الآليات وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة والمشورة ونقل أفضل الممارسات ورفع وبناء القدرات بهذا المجال.
وأشارت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤمن بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة حيث أكدت المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية بأكثر من فعالية على مبدأ عدم ترك أحد بالخلف وأن خطة 2030 للتنمية المستدامة متكونة من أهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
ولفتت إلى أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة ركزت على الربط بين التوصيات الموجهة للدول من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وأنه بتنفيذ هذه التوصيات يتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لارتباط الأهداف بالحقوق المنصوص عليها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدةً على أن تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان يساهم في اضطلاع المؤسسات بدورها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها.
وأكدت العطية على ضرورة صقل المهارات ورفع القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ليسهم في رفع قدراتهم باضطلاعهم بمهامهم بمهنية عالية، ورؤية وربط وفهم هذه الدور المهم الذي يجب أن تقوم به لمؤسسات العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الآليات الدولية.
وقالت العطية أن الشبكة العربية ترجمت ذلك بتنظيمها عدد كبير من الأنشطة التدريبية، حيث نظمت بإطار بناء ورفع قدرات المؤسسات ال أعضاء27 فعالية تدريبية منذ إنشائها عام 2011 وحتى الآن، دربت من خلالها 731 من منتسبي المؤسسات الأعضاء وعدد من منتسبي منظمات المجتمع المدني وكوادر بعض المؤسسات الحكومية المختصة في البدان التي نظم فيها التدريب، منهم 272 متدربة 459 متدرب، وتناولت مواضيع متعددة بمجال حقوق الإنسان وتوزعت على كامل الرقعة الجغرافية للوطن العربي.
واستعرضت العطية في هذا السياق التدريبات التي تناولت موضوع المشاروات والنقاش 10 برامج تدريبة ودورات وورش عمل وورش تدريبة، بالإضافة إلى ستة فعاليات تدريبية من سبعة وعشرين لرفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية للتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، واثنتين على آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان وواحدة على التنمية المستدامة، مؤكدةً أن هذه البرامج تعكس مدى اهتمام الشبكة العربية بهذا المجال،.
وقالت العطية أنه ومع كثافة عمل الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء، واجهت الشبكة العربية العديد من التحديات كان من أهمها، تسرب الكوادر التي دربت ضمن المؤسسات للعمل في منظمات أخرى، أو في مجالات أخرى. التقاعد أو ترك العمل في المجال، للعمل في مجال آخر ذو مردود مادي أكبر. محدودية الموارد المادية لبعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. قلة الموارد البشرية بشكل عام، وعدم توفر العدد المطلوب من الكوادر الخبيرة.

توصيات الشبكة
وأوصت العطية في ختام كلمتها بضرورة عمل المؤسسات على تحسين واقع العمل لديها لوقف تسرب الكوادر المهنية، وأن تضع المؤسسات أولويات للعمل عليها وفقاً للإمكانيات والأدوات المتاحة.
وكشفت العطية عن الشبكة العربية ستضع أولوياتها للفترة المقبلة حتى نهاية عام 2024، للعمل على تفعيل وتمكين المؤسسات الوطنية للتفاعل بشكل أفضل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع شركائها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما ستعمل على تشجيع التضامن الدولي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وستهتم بشكل خاص بالهدف 16.
وأكدت أن الشبكة العربية لن تغفل رفع قدرات المؤسسات بالقيام بمهامها اليومية والأساسية والتي تتصل من خلالها مع الجمهور، والتي تعكس رضاه وثقته بهذه المؤسسات من خلال تنفيذ هذه المهام التي تعنى بالحماية، وهي استقبال الشكاوى ومتابعتها والرصد وتقصي الحقائق وزيارة أماكن الاحتجاز ومناهضة ومنع التعذيب وإعداد التقارير بهذا الخصوص.
ووجهت العطية الشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعاونها الفعَّال والبنَّاء مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معبرة عن تطلعات الشبكة لتعاون أكبر خلال الأعوام القادمة. وأكدت انفتاح الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الأعضاء على التعاون مع الأمم المتحدة بكل هياكلها وكذلك مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.

اقرأ المزيد
نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ANNHRI) – مقرها الدوحة – ندوة حقوقية أون لاين بمناسبة اليوم الدولي […]

نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ANNHRI) – مقرها الدوحة – ندوة حقوقية أون لاين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان ” سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التمييزية تجاه الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ” وذلك بالتعاون مع المؤسسة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين، وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديد خطوات وآليات مواجهتها في المستقبل لتجسيد وتفعيل وتقوية التضامن الدولي. وشارك في الندوة رؤساء ونشطاء وممثلون عن المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية إلى جانب بعض المنظمات الشريكة، بالإضافة إلى نشطاء تضامنيين فاعلين وممثلين عن مؤسسات دولية وجماعات تضامن مع الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة التضامنية شدد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أنه لا يوجد قضية في العالم أحق من القضية الفلسطينية وقال: هذا التصنيف تؤيده عشرات القرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلا أنَّ الاحتلال ما زال قائماً ومستمراً بخطته الاستيطانية التي تستهدف سلب ما تبقى من فلسطين التاريخية، لجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً.
وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية: إنّ الحقوق لا تمنح أو تعطى بالتمني بل بالعمل والإرادة؛ ونحن أمة تملك الأسباب والأدوات لحماية حقوقها، وأضاف: لذلك علينا ألا نرتهن إلا لمصلحة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعالم الإسلامي والعربي، بداية بإنهاء انقسام البيت الفلسطيني وتوحيد جهوده.
وأشار الجمّالي إلى أن توحدَّ الفلسطينيون، سيمكنهم من تقرير مصيرهم وسيعطي لقرارات الشرعية الدولية قوتها التنفيذية في استعادة الحقوق وبناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا إلى ضرورة تعزيز حرية التعبير وقبول الرأي الآخر ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز حرية التجمع وتشكيل الجمعيات وتعزيز الديمقراطية والمشاركة في السلطة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وقال: إن لم نحترم حقوق بعضنا البعض؛ أنىَّ للعدو أن يحترم حقوقنا.

من ناحيته قال السيد عصام عاوروي المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: نلتقي اليوم في هذه المناسبة وبعد 74 عاما من صدور شهادة ميلاد مزدوجة لدولتين على أرض فلسطين، ورغم ما في هذا القرار من اجحاف بمنح أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية لإقامة إسرائيل، موضحاً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف ب 54% من تلك المساحة وقال: لقد استولت إسرائيل على نصف المساحة المخصصة لدولة فلسطين، وشردت أكثر من 80 بالمئة من الفلسطينيين المقيمين على الجزء الذي قامت عليه، ثم ها هي تفرض علينا صراعا على كل بلاطة وشجرة من الأرض التي احتلتها عام 1967، وقال لقد باتت المستعمرات الإسرائيلية تستولي على نصف الربع الذي بقي لنا من مساحة فلسطين، حيث تحشرنا في مساحة 8% من فلسطين التاريخية، مقسمة الى 272 معزلا تفصلها الجدران والأسلاك والعوائق الترابية والطبيعية وتغلق علينا بوابات جعلت معازلنا تشكل أكبر سجون هذا الكوكب، إلى جانب فرض حالة سجن على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وتابع عاروري لا حديث في دولة الاحتلال عن حلول سياسية ولا حتى مفاوضات من أي نوع، فنحن لا نسمع غير لغة التهديد والوعيد والتوسع والهدم والتشريد. وربما يجسد سياسة غطرسة القوة قيام مندوب اسرائيل بتمزيق تقرير مجلس حقوق الانسان على منبر الأمم المتحدة في بث حي ومباشر أمام كافة شعوب الأرض وحكامها.

وخلال الندوة قدم السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة؛ كلمة مصورة حول الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وقال نيانغ: نحن نحيي كرى هذا اليوم بقلوب مثقلة بعدم بحقيق الوعد القاضي باستقلال دولة فلسطين، وأضاف: فمنذ عام ١٩٦٧ وأكثر من سبعة عقود على النكبة الفلسطينية عام ١٩٤٨ لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني بشكل متزايد من نزع الملكية والعنف ،انعدام الأمن في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وأوضح أن لجنة الأمم المتحدة ذكرت وبالرغم من كل القرارات والجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي أن القضية الفلسطينية لازالت بدون حل فدولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعميق احتلالها من خلال توسيع مستوطناتها غير القانونية إلى جانب مصادرة الممتلكات والمباني الفلسطينية وهدم البيوت والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية واعتقال المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال، ولفت نيانغ إلى أن هذه الممارسات من شأنها تكريس عدم الاستقرار.
وقال: إن تدهور الأوضاع بشكل متسارع يؤكد على عمل اللجنة المجتمع الدولي أصبح أهم من أي وقت مضى؛ مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن وقف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل على أساس القانون الدولي والقرارات الصادرة من الأمم المتحدة. وأضاف: لقد أدانت اللجنة في بياناتها الفصلية المفتوحة في مجلس الأمن، وذلك رداً على التوسع الإسرائيلي بمشروعها الاستيطاني حيث يعيش أكثر من ٧٠٠،٠٠٠ ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير مشروعة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية؛ موضحاً أن اللجنة أدانت ذلك علناً باعتبار توسيع المستوطنات مصدراً لعدم الاستقرار وتهديدياً للحل السلمي للصراع بين جانبي السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
ولفت نيانغ إلى أن اللجنة انضمت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من خبراء الأمم المتحدة في إعرابها عن قلقها العميق حول قرار إسرائيل بتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية منوها إلى أن تلك المنظمات الست تعتبر شريكة وموثوقة للجنة وللأمم المتحدة حيث دأبت تلك المنظمات على مدار سنوات على الدعوة لحماية الأطفال وتعزيز حقوق الإنسان للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين.

بينما استعرض السيد ريتشارد فولك المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ورقة حول “فلسطين في المشهد القانوني الدولي فلسطين في المشهد القانوني الدولي ” وتناول السيد صالح حجازي ممثل منظمة العفو الدولية وفي ورقة عمل “ممارسات سلطات الاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة منذ 1967″ فيما تطرقت السيدة سحر فرنسيس مؤسسة الضمير سحر فرنسيس ممثلة مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي الأخير بوسم ٦ منظمات مجتمع مدني فلسطينية ” كمنظمات إرهابية”.

يذكر أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يُعد فرصة لتذكير الشعوب والدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة في العام 1967، وتطبيق قرارات الشرعة الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وترجمة المجتمع الدولي لمواقفه من نظام الأبار تهايد، والذي يتطلب اتخاذ المواقف والخطوات العملية التي تكفل احترام وتطبيق القانون الدولي، ووضع حد للاحتلال وسياساته الاحتلالية التمييزية.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jan 22, 2022 - Sat
    Doha Qatar
    12°C
    سماء صافية
    الرياح 22 km/h, WNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 56%
    الغيوم -
    fri sat sun mon الثلاثاء
    15/12°C
    17/13°C
    18/15°C
    21/18°C
    23/18°C
    ديسمبر

    يناير 2022

    فبراير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يناير

    1st

    لا أحداث
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    أحداث ل يناير

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    8th

    لا أحداث
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    أحداث ل يناير

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    15th

    لا أحداث
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    أحداث ل يناير

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    22nd

    لا أحداث
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    أحداث ل يناير

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    24th

    أحداث ل يناير

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    29th

    لا أحداث
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل يناير

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    31st

    لا أحداث