استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category جميع الأخبار أرشيف

For Arabic Language

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أمين عام والقائم بأعمال رئيس التحالف […]

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أمين عام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التفكير في إعادة النظر في الحوكمة وكيفية بناء مجتمعات أكثر تشاركية وشمولية. وقال في ذات السياق: إن العالم يمر حاليا بأوقات غير مسبوقة وضعتنا جميعا أمام تحديات للتكيف وإعادة التفكير في الطرق التي كنا نتعامل بها مع الحياة نفسها.

جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها د. المري الحلقة النقاشية الافتراضية رفيعة المستوى على هامش الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفه أمين عام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي استضافتها أوروغواي حول “التحديات المستقبلية للمشاركة وحقوق الإنسان والحوكمة” السيدة ميشيل باشيليت، فوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والسيد ايمون جيلمور، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان السيدة ساتا شريف، المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان، ليبيريا والسيد كريستوف هاينز، أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد داودا جالو، النائب العام ووزير العدل في غامبيا إلى جانب الجهات الراعية من الأرجنتين، كوستاريكا وكوريا وأوكرانيا بينما أدارت الحلقة النقاشية السيدة إيلزي براندز كيريس، الامين العام المساعد لشؤون حقوق الانسان بالأمم المتحدة..

وأكد. الدكتور علي بن صميخ أن حقوق الإنسان تسهم اسهاماً بناء خلال الأوقات العصيبة الذي يمر بها العالم. وقال: إن حقوق الانسان تجسد القيم التي تمثل نبراساً يمكن الاسترشاد به للمضي قدماً بما في ذلك أهمية السلامة والكرامة والعيش الكريم والإنصاف والحرية والمساواة والاحترام والرفاه والمسؤولية.

ونوه على ضرورة تنفيذ العديد من العمليات الشاملة والتشاركية على جميع المستويات، وذلك في إطار العناصر المحورية للمضي قدما في دربنا إلى جانب وجود بيئة آمنة ومواتية لمن لهم دور في تعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها. معتبراً في الوقت نفسه المشاركة في الشؤون العامة حقاً من حقوق الإنسان، وأمراً حيوي لعدم ترك أحد خلف الركب.

وأكد المري أنه يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا في وجود بيئة آمنة ومواتية للمشاركة في تخطيط السياسات وتنفيذها وتقييمها. لافتاً إلى الدور بالغ الأهمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الدول لبناء جسور من المشاركة أكثر شمولاً وفعالية في مجتمعاتهم.
وقال الأمين العام والقائم بأعمال التحالف العالمي لحقوق الإنسان: إن المؤسسات الوطنية تعد مصدرًا أساسيًا للحفاظ على الديمقراطية والفضاء المدني، وأعني بذلك الاستقلالية والمشاركة والاندماج والتعددية والأمن. وأضاف: نحن مسؤولون عن ضمان أن تكون حقوق الإنسان الجوهر الأساسي لثقافة الحوكمة الجديدة التي شكلتها التغييرات التي نمر بها.

وأشار د. المري إلى أن الجمعية العامة دعت مؤخرًا جميع الدول إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كوسيلة لتعجيل وضمان إحراز التقدم في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقال: إن الحوار الشامل مع الحكومات حول السياسات العامة، ووجود بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام مستقلة إلى جانب توفر الموارد اللازمة لضمان وجود واستمرارية منظمات المجتمع المدني، تعتبر متطلبات أساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكد على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل كامل لولاية الأمين العام للأمم المتحدة وعمل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وذلك بصفته ائتلافاً للمؤسسات الوطنية على المستوى العالمي. وقال: نحن نتطلع إلى العمل مع الجميع في دعم الرفاه العادل الذي يبني مجتمعات أكثر إنصافًا تقوم على المشاركة.

وتوجه د. علي بن صميخ بالشكر للمشاركين في الحلقة النقاشية ورعاتها على دعمهم للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مهمته المتمثلة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتشجيع الدول الأعضاء على حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن الحلقة النقاشية رفيعة المستوى ناقشت عملية المشاركة كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأداة فعّالة لتعددية الأطراف وحوكمة الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية الخطيرة، بدءًا من جائحة كورونا (كوفيد-19) مرورا بأزمة المناخ والتنمية.

اقرأ المزيد
الدوحة: 9 سبتمبر 2020 قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: […]

الدوحة: 9 سبتمبر 2020

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن التحالف العالمي قطع شوطا كبيراً في السنوات الماضية وأصبح أكثر ظهوراً وفعالية بعد تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها كونه أصبح الواجهة الرئيسية والناطق بصوت أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور علي بن صميخ في فاتحة أعمال الجمعية العمومية لمنتدى آسيا والمحيط الهادي التي انعقدت اليوم افتراضياً (عن بعد). واستعرض د. المري المشاريع التي يعمل عليها التحالف العالمي والتي من أبرزها التحضير للاجتماع السنوي الذي سيعقد افتراضيًا هذا العام في شهر أكتوبر القادم 2020 بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى، إلى جانب قيام اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي للاعتماد بتطوير أساليب العمل الحالية للتكيف مع الطبيعة الافتراضية للاجتماعات عن بعد. وأكد المري على الأهمية القصوى لعقد جلسات اللجنة الفرعية عن بُعد قبل نهاية هذا العام “على الرغم من القيود التي تفرضها جائحة كورونا”، وذلك ضمان نزاهة عملية الاعتماد من قبل التحالف العالمي.

وفي ذات السياق نوه د. علي بن صميخ بالفرصة التي أتيحت للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت مبكر للمساهمة في تطوير القرار المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقال: يأتي ذلك بفضل النهج التشاوري المقدم من قبل أستراليا. ودعا الجمعية العامة لمندى آسيا والمحيط الهادي لدعم هذا القرار الهام لأعضاء جميع المنظمات، من خلال الوزارات المعنية في دولهم وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف. وأضاف المري: كذلك يعمل التحالف العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان على إعداد إصدار حول دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خلال أزمة كورونا من خلال تنفيذ ولاياتها ووظائفها بموجب مبادئ باريس. وذلك من خلال استطلاع سيعممه التحالف العالمي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت لوائه.

وفي ختام كلمته عبر المري عن امتنانه للمشاركة الجمعية العمومية للمنتدى آسيا والمحيط الهادي وقال: إن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، وعلى قوة ترابطنا وإرادتنا كفريق لبناء غد أفضل معًا من خلال مشاركة أفضل الممارسات، وتحديد الاحتياجات، بما يضمن حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في كل مكان أكثر من أي وقت مضى.

اقرأ المزيد
الدوحة: 8 سبتمبر 2020 اجتمع اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة […]

الدوحة: 8 سبتمبر 2020

اجتمع اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السفيرة غريتا هوتلز القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة قطر وناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان المختلفة وسبل تعزيزها.

اقرأ المزيد
الدوحة: 6 سبتمبر 2020 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة […]

الدوحة: 6 سبتمبر 2020

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد محمد سبحاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدى دولة قطر وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل سبل التواصل للتعاون في القضايا ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة في 30 أغسطس عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عن ترحيبها بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 والذي أصدره […]

الدوحة في 30 أغسطس

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عن ترحيبها بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ووصفت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح اليوم، هذه الخطوات بالعلامة الفارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق باعتماد حد أدنى غير التمييزي للأجور في المنطقة. وقالت: “هذه القرارات الإيجابية من قبل قيادة الدولة تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر”.

وأضافت العطية أن “هذه القرارات مؤشر حقيقي يؤكد على أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر”.

وأشارت إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تأتي أيضاً من باب الاحترام والتعزيز للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.. موضحة أن تراتبية الإصلاحات التي أجرتها الدولة كان لها الأثر الكبير في الحد من انتهاكات حقوق العمال.

ولفتت إلى أن هذا ما يؤكده تناقص معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووفقاً لما تنشره من تقارير سنوية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالدولة.

ونوهت العطية بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظلت تتابع عن كثب الإصلاحات التي تجريها الدولة في قانون العمل والتي يمكن وصفها من القرارين الأخيرين بالمتوافقة مع التزامات الدولة تجاه الشرعة الدولية.

وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة.

وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن ما تقوم به الدولة من جهود “ونحن إذ نشجع هذه الخطوات الإصلاحية، نجدد الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر”.

ونوهت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إذ تنظر لهذه التطورات بإيجابية، تشجع الدولة على الاستمرار في هذه الإصلاحات وتؤكد استعدادها التام والكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة لاسيما وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل إنجاح هذه الخطوات الإيجابية الهامة وإنزال هذه القرارات على أرض الواقع على النحو الأمثل.

اقرأ المزيد
الدوحة يوم: 12 أغسطس 2020 دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمين العام للتحالف […]

الدوحة يوم: 12 أغسطس 2020

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، حكومات ودول العالم إلى الاستمرار في تقديم من المزيد من الإمكانات والموارد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم وتعزيز جهودها لتطوير وحماية حقوق الإنسان عبر العالم.

جاء ذلك، خلال مشاركة سعادته، عبر تقنية الفيديو، في حفل افتتاح المقر الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية كولومبيا، بحضور فخامة إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا، ووسعادة الدكتور كارلوس نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وعدد من الضيوف ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: “إنه لشرف عظيم أن أوجه هذه الرسالة إليكم اليوم بالنيابة عن مكتب سكرتير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأود أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني على افتتاح المبنى الجديد المتميز الذي سيصبح، من الآن فصاعدًا، الوجه الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كولومبيا”.
وأضاف: “يمثل هذا الإنجاز أكثر من مجرد مبنى، فهو يمثل التاريخ الكولومبي الطويل جدًا للدفاع عن حقوق الإنسان، والإرادة الحثيثة لجعله قابلاً للتحقيق على الرغم من التحديات المختلفة التي واجهتها كولومبيا طوال تاريخها”.

وتابع سعادته: “هذه البنية التحتية المذهلة والمثيرة للإعجاب لا ترسل فقط رسالة قوية إلى شعب كولومبيا، ولكنها أيضًا تلهم العالم بأسره للاستمرار في تعزيز البنى التحتية والموارد لديها من أجل التحسين المستمر في الجهود العالمية لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وختم سعادته قائلاً: “نأمل أن يكون هذا أحد التطورات والإنجازات العديدة المستقبلية التي نتطلع إلى مشاهدتها. ونقدم مرة أخرى أعمق التهاني وأخلصها”.

ويأتي خطاب سعادة الدكتور علي بن صميخ تأكيداً للالتزامات التي أعلن عنها بعد انتخابه في منصب الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكّد استعداده للعمل جاهداً خلال عهدته على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالمياً.

وأكد نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاستراتيجية الجديدة (2020- 2022) تطمح إلى إطلاق رؤية جديدة تؤسّس لتحالف عالمي برؤية جديدة؛ يحظى بقوة التأثير والإقناع لدى الحكومات والشعوب وجهات ذوي الاختصاص في مختلف المنابر العالمية؛ موازاة مع تعزيز وحدة وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، وتحفيزها على رفع تصنيفاتها وفقاً لمبادئ باريس.

وشدّد سعادته على أن الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ستعمل على تحفيز ودعم تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها، داعياً في الوقت ذاته حكومات ودول العالم إلى تعزيز استقلالية ومهام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وإزالة مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ مهامها ورؤيتها.

اقرأ المزيد
الكواري: وجدنا تجاوباً واسعاً من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية وقفنا على الظروف المعيشية والصحية للنزلاء ومدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة […]

الكواري: وجدنا تجاوباً واسعاً من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية

وقفنا على الظروف المعيشية والصحية للنزلاء ومدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء

بدأ فريق الرصد و الزيارات الميدانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المرحلة الثانية للزيارات الاستثنائية الخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، وقام الفريق في مرحلة (المتابعة) باجتماعات مع إدارة لمؤسسات الإصلاحية والعقابية ” السجن المركزي والسجن والاحتياطي “وإدارة أمن العاصمة وإدارة البحث والمتابعة وإدراة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس فريق الرصد الزيارات الميدانية: تأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى التي قام بها الفريق والتي شملت العديد من الجهات ذات الصلة بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها. لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشمل زيارات مرحلة “المتابعة” كافة الجهات التي تضمنتها المرحلة الأولى لافتاً إلى أن هناك جهات جديدة ستغطيها المرحلة الثانية وتتعلق بالحق في التعليم والحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وفيما يتعلق بالاجتماعات مع المسؤولين في الجهات الأمينة الإجراءات وإدراة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ قال الكواري: إن فريث الرصد والزيارات الميدانية وقف الفريق على متابعة معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال الأزمات، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء انتشار هذا الوباء. إلى جانب الوقوف على مدى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة المقيدة حرياتهم “النزلاء والمحتجزين”، والرد على التقارير وفقاً للمادة 3 فقرة 6 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.، والتي تنص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها”.

وأضاف الكواري: تناول الاجتماع مع المسؤولين في الجهات الأمينة الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية النزلاء من وباء كورونا، والتجهيزات الطبية المتوفرة وعدد الفحوصات التي أجريت على المحتجزين والنزلاء، علاوة على الخطط التي أعدّتها المؤسسات العقابية لتقديم الإرشادات الضرورية، والتوعية الكافية بوسائل الحماية والوقاية من الوباء. وأشار إلى أن فريق الرصد والزيارت الميدانية وقف على مدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء وظروفهم معيشتهم، وإجراءات النّظافة والتعقيم والغسيل والتهوية بالإضافة إلى الجانب النفسي للمحتجزين، والأنشطة التي يُسمح بممارستها من الأنشطة ترفيهية وتعليمية ورياضية. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري أنه تم إجراء استبيان على النزلاء تتضمن مجموعة من الأسئلة تتعلق بالإرشادات التي يتلقونها أو حول كيفية الوقاية من وباء كورونا؟ وهل تمت توفير الكمامات والمعقمات للنزلاء؟ وما مستوى التغذية؟ وغيرها من الأسئلة ذات الصلة. منوهاً إلى أنّ هناك إطمئنان من قبل الفريق على قدر كبير من الجوانب النفسية والصحية والمعيشية للنزلاء وذلك من خلال الرود على أسئلة الاستبيان الذي تم إجراؤه ميدانياً. وفي الوقت نفسه أكد الكواري أن الفريق وجد تجاوباً واسعا من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية وقال: إنّ المسؤولين في الجهات المعنية تعاونوا معنا في كل مراحل الزيارة ووفروا لنا كافة المعينات لإنجاز أهدافها بالشفافية والمهنية التي تتطلبها الزيارات الميدانية.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت فريق الرصد والزيارات الميدانية للوقوف على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا حيث بدأ الفريق اجتماعاته مع الجهات المعنية ومراكز العزل والحجر الصحي في المرحلة الأولى مطلع أبريل الماضي وشملت الاجتماعات والزيارات الميدانية المؤسسات المختصة بالحق في الصحة والعمل ومراكز العزل بأم صلال ومكينس وعدداً من فنادق الحجر الصحي والمنطقة الصناعية ومساكن العمال. وقال الدكتور الكواري: نحن الآن في مرحلة “المتابعة” وسيتم خلالها مراجعة جميع الجهات التي غطتها المرحلة الأولى غير أنها لن تشمل مركزي العزل في أم صلال ومكينس وذلك بسبب خروج آخر دفعة من نزلاء حجر مكينس الصحي والذي يشرف على إدارته الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ولجنة التاهب للازمات بمؤسسة حمد الطبية، وأضاف الكواري: تشهد هذه المرحلة جهات إضافية تختص بحقوق أخرى من حقوق الإنسان الأساسية.

اقرأ المزيد
سيد أحمد: رفع التقارير وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن وضعية حقوق الانسان من أبرز مهام المؤسسات الوطنية الدوحة: ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ […]

سيد أحمد: رفع التقارير وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن وضعية حقوق الانسان من أبرز مهام المؤسسات الوطنية

الدوحة: ٢٠ يوليو ٢٠٢٠

وصفت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان بأسلوبها العلمي والمهني والتي تتسم بالدقة والمصداقية والشفافية، “بالعمود الفقري لعمل المؤسسات الوطنية.”

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القتها السيدة مريم خلال الورشة التدريبية حول “إعداد وكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان” التي نظمتها اليوم عن بعد عبر شبكة الانترنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لفائدة موظفي اللجنة وممثلي الوزارات المعنية بالإضافة إلى المعهد الوطني للإحصاء. وقالت العطية: تعتبر عملية إعداد التقارير وكتابتها من أهم الأدوار التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضطلع من خلالها بجهود كبيرة ومتعددة وتساهم بشكل فعّال في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وأضافت: لا سيما حينما تأتي هذه التقارير مشفوعة بتوصياتها حول أوضاع حقوق الإنسان، وما يجب القيام به وفقاً لالتزامات الدولة المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها، وفي ظل المشورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة والواردة في أهداف النشأة التي أقرتها مبادئ باريس.

ونوهت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالضرورة الملحة للعمل على تدريب كوادر وطنية مستدامة لأداء مهمة إعداد التقارير مسألة وذلك لضمان الجودة العالية للتقارير التي تقدمها المؤسسات الوطنية سواء أكانت داخلية أو خارجية، أوطنية أو دولية وغيرها من أنواع التقارير، وفقاً لولايتها واختصاصاتها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت: من هذا المنطلق تأتي هذه الورشة التدريبية للتعريف والشرح بمنهجية إعداد التقارير وآلياتها وأهدافها وأنواعها والمبادئ الأساسية لعمليات الرصد وجمع المعلومات. وأوضحت أن الورشة استهدفت منسوبي وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: لكن تكتسب هذه الورشة أهميتها من مشاركة منتسبي مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك لتأصيل وتمكين الأدوار المشتركة بين هذه المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك لأهمية إدراك التعامل بالصورة المثلى والمعرفة التامة بمتطلبات إعداد التقارير وتبادل المعلومات التي من شأنها حماية الإنسان والارتقاء بحقوقه.

من جانبه قال الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية
أن رصد حقوق الإنسان يُعدُّ من أبرز المهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ولاية الحماية وأكد على ضرورة أن تشمل هذه الولاية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية وأنه يجب على المؤسسات الوطنية أن تتمتع بسلطة جمع المعلومات والأدلة التي تحتاجها لأداء هذه الوظيفة بفعالية.

كما أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المتمثل في تقديم المشورة إلى الحكومة والجهات المعنية الأخرى ورفع التقارير والتوصيات بشأن وضعية حقوق الانسان بصفة عامة وتقديم المقترحات العملية لحمايتها وتعزيزها. وبيّن أنه يُمكن للمؤسسات الوطنية ان تقوم بنشر التقارير والتوصيات وأن تُبرز مستوى التقدم المتعلق بتنفيذها وذلك من خلال تقاريرها السنوية أو تقاريرها الدورية الأخرى او البيانات الصحفية او التقارير الخاصة بمواضيع معينة تهم وضعية حقوق الإنسان. كما بيّن أنه يمكن للمؤسسات الوطنية تقاسم التقارير مع الآليات الدولية او الإقليمية.

وفي آخر كلمته الافتتاحية أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستواصل دعم وتشجيع إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية والعمل على نحو وثيق معها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

يذكر أن الورشة التدريبية هدفت للتعريف بمبادئ الرصد وجمع المعلومات والمبادئ العامة لكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان وعملية اعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان في عملية الرصد واعداد التقارير كما استعرضت الورشة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بتقديم التقارير على المستويين الوطني والدولي إلى جانب ذلك تناولت الورشة التدريبية أنواع التقارير في مجال حقوق الانسان والغرض من إعدادها والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات بالإضافة إلى إعمال مؤشرات حقوق الانسان. ويخضع المشاركون للتدريب على المبادئ الأساسية للرصد الخاصة بوضعية حقوق الإنسان سواء كانت اقتصادية واجتماعية وثقافية أو مدنية وسياسية. إضافة إلى جمع المعلومات وإجراء المقابلات والزيارات وفي هذا السياق تطرق ‪جدول الأعمال‬ لشرح حول المبادئ الأساسية لجمع المعلومات ومدخل عام حول تقارير حقوق الإنسان واعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان علاوة على تقديم التقارير ومتابعتها.‬‬‬‬

اقرأ المزيد

القرار القانوني لخطة الضم إعلان لموت ووأد لعملية حل الدولتين

الجمّالي: الاحتلال الإسرائيلي تم فرضه كأمر واقع، وعملت على تثبيته الصهيونية العالمية

سلطة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل ممنهج لنقل “المستعمرين” وإقامة جدار الضم والفصل العنصري

فايق: يجب الضغط شعبيًا ودبلوماسيًا وإعلامياً لحمل الأمم المتحدة على فرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل

النسور: المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليست بحاجة لضغط من أحد فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني

المفوضية السامية لحقوق الإنسان لن تتأخر عن العمل لإجهاض القرارات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية

٦٧ مقرر خاص ومجموعة عمل بالأمم المتحدة يؤكدون عدم قانونية خطة الضم الإسرائيلية

الدويك: بعض الحكومات تجرم حق الفلسطينيين في مقاومة الاستعمار لاعتبارات سياسية

الدوحة: ١٥ يوليو ٢٠٢٠

قال الأستاذ عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: إن العالم يصطف برفضه لخطه الضم الإسرائيلية ولكن يبدو أن هذه الخطوة تأتي في سياق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب بما يسمى بصفقة القرن والتي تعني ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجعل قيام الدولة الفلسطينية عملية غير ممكنة.

جاء ذلك خلال المقدمة التي استهل بها يونس الندوة التي نظمتها الشبكة العربية عن بعد عبر الانترنت حول ” مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية “وأضاف يونس: هذا القرار الأخطر كان قد بدأ بالفعل منذ العام 67 حينما قامت إسرائيل بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات باتباعها طرق التفافية، وكل أنواع الموبقات والانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي، وما ارتضاه العالم المتحضر لنفسه من قواعد ناظمة. قامت الآن بالخطوة الأهم وهي الضم القانوني للأراضي الفلسطينية وهذا تطور خطير ويرتقي لمستوى جرائم الحرب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وأشار إلى أنه بالرغم من أن العالم كان يسمع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية في محاولات حميمة لحسم القضايا الكبرى في الصراع؛ مثل حسم الموقف القانوني للمدينة المقدسة الذي أعقبه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وغيرها من القضايا الهامة في ظل تغييب للعدالة وقواعدها وتغييب للمحاسبة وعلى قاعدة من أمن العقاب يسيء الأدب فإن إسرائيل أساءت الأدب مراراً وتكراراً في ظل عدم قيام المجتمع الدولي بالدور المنوط به. وقال: نأمل أن تشكل هذه الخطوة الأخيرة – خطة الضم- فرصة للعالم ليقترب من محاولات إنجاز العدالة وتحقيقها لأنه بالفعل لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع الذي ينطوي على إعلان موت ووأد لحل الدولتين كما ينطوي مساس لحقوق أصيلة للسكان المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي. وأضاف: نحن كمؤسسات وطنية في المنطقة وفي العالم علينا إظهار هذه الحقائق وأن تدفع المؤسسات باتجاه حراك إقليمي ودولي يليق بحجم هذا التطور الخطير. وألمح يونس لرفض الاتحاد الأوروبي لقرار الضم ودراسته لاتخاذ خطوات بهذا الشأن وقال: حتى الآن هذه الخطوات يبدو أنها غير مشجعة ولا تليق بهذا الانتهاك الخطير لقواعد القانون الدولي وهي جريمة حرب بامتياز وأضاف: نحن كمؤسسات وطنية علينا الدفع باتجاه التأكيد على المؤكد، ولكن ينتظرنا دور أكثر فعالية لأن الأسوأ قادم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

من ناحيته شدد السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تم فرضه كأمر واقع، وعملت على تثبيته الصهيونية العالمية ومن ورائها الإمبريالية العالمية؛ والذي شُرعن بقوة الدول الاستعمارية وسطوتها على المجتمع الدولي، والتي تعمل الآن على استكماله بتثبيت وشرعنة احتلال كامل الأرض الفلسطينية، متضمنة الأرض التي احتلت سنة 1967.

وأوضح أن هذه الندوة، تعبر عن مناهضة ممارسات وخطط الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف لكشف مخططه والإضاءة على بعده القانوني وخطورة هذا الوضع إن أضحى راهناً ولاقتراح الخطط لتقويضه مؤكداً في الوقت ذاته أن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي سنة 1948، جاء عن طريق الاحتلال بالقوة والقتل والتشريد والتدمير وارتكاب المجازر وانتهاك حقوق الإنسان بالجملة، وقال: كالعادة تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الانتهاكات ضاربة عرض الحائط بالشرعة الدولية وقرارات المجتمع الدولي، مستهزئة به وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أي ارتكاسه للمجتمع الدولي، لذلك لا بد من ممارسة الضغوط لتنفيذ قرارات الشرعة الدولية بهذا الخصوص.

وأوضح الجمّالي أن سلطة الاحتلال الغاصب، يعمل بشكل ممنهج لفرض وقائع غير شرعية على الأرض من خلال إقامة المستعمرات على الأرض المحتلة سنة 1967، ونقل “المستعمرين” للإقامة فيها، ومصادرة الأراضي، وإقامة جدار الضم والفصل العنصري، علاوة على ممارساته بحق المواطنين الفلسطينيين من حجز لحرياتهم، والتعرض لحياتهم وأمنهم الشخصي، وعرقلة حركتهم، وحصارهم داخل مدنهم وقراهم.
ونوه بأن دولة الاحتلال قامت سنة 1948، باجتياح قرابة 78% من مساحة فلسطين التاريخية، مقتلعة السكان الأصليين من مدنهم وقراهم بهدف استجلاب وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم، وقال متابعاً: واستكملت سنة 1967 احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، محققة بذلك جزءاً كبيراً من مشروعها الاستعماري الإحلالي، المنافي لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، ولا زالت تنكر حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967، وفق ما أقرت به الشرعية الدولية.

وفي ذات السياق أكد معالي السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، أن مشروع الضم الاحتلالي مرفوض فلسطينيًا وعربياً وقال: “لم يعد هنالك طريق آخر أو خيار سوى المقاومة” وذلك يحتاج إلى مساعدات مادية للشعب الفلسطيني من الدول العربية حتى تستمر الحياة في فلسطين وأضاف: سوف تمارس سلطات الاحتلال في المرحلة القادمة ضغطاً شديداً على الشعب الفلسطيني وعلى حياته حتى يقبل أن يبيع وطنه مقابل الخمسين مليار دولار المعلنة وبطبيعة الحال “هؤلاء لا يفهمون أنّ الأوطان لا تباع” وطالب فايق الفلسطينيين بضرورة المصالحة الوطنية وقال: إن المصالحة والوحدة الوطنية أصبحت ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحرجة كما طالب بضرورة الضغط بكل الطرق شعبيًا ودبلوماسيًا وإعلامياً لحمل الأمم المتحدة على فرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل وقال: هذا الأمر قد يأخذ وقتاً ولكن الرأي العام الدولي بدأ يتغير وستكون هنالك مبادرة من بعض الشخصيات ذات التأثير على الأمم المتحدة لصياغة بيان ضغط لتهيئة العالم للضغط على الأمم المتحدة.

من جهته أكد السيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان الثابت من اليوم الأول للإعلان عن خطة الضم والوارد في بيان المفوضة السامية ميشيل باشلي بعدم قانونية قرار إعلان الضم ليس فقط تحت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بل أيضاً يتنافى مع قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن صراحة بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وأشار إلى أن هذا البيان كان نقطة فاصلة في حسم الجدل القانوني الذي كان سائدًا مع بداية إعلان خطة الضم خاصة في ظل الحديث حول تدرج الضم بنسب مختلفة الذي لا يعني بأي شكل من الأشكال أن قرار الضم قانونياً . وتعليقاً على مقترح السيد محمد فايق بالضغط على الأمم المتحدة قال النسور: إن المفوضية ليست بحاجة لضغط من أحد خاصة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير واستطرد قائلاً: أما أمر المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل تتطلب قراراً من هيئات أخرى بالأمم المتحدة أعلى من المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان. وقال النسور: كذلك صدر بياناً هاماً مشترك عن ٦٧ مقرر خاص ومجموعة عمل بالأمم المتحدة يمثلون في مجملهم جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وهي المرة الأولى التي يجمع فيها كافة أصحاب الولايات الخاصة في منظومة الأمم المتحدة بإصدار بيان مشترك وأضاف: تضمن هذا البيان محاورًا هامة؛ أولها التأكيد على أن مخطط الضم هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتكريس لعدم المساواة في الأنظمة القانونية التي يتعاطى بها السكان في الضفة الغربية. ودعا النسور لضرورة التفكير في مسألة ماذا بعد الضم وكيف يكون التصرف من النواحي القانونية وطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية التفكير في كيفية دعم الجهود الوطنية لإعادة الاهتمام بالشأن الفلسطيني وإعادة التفكير بالمبادئ القانونية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني وقال: للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً هاماً في الدفع لإبقاء هذا الأمر ضمن أولويات الوطنية والإقليمية والدولية وعدم الاكتفاء فقط بردود الأفعال الآنية. وأكد حرص المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دعم هذا الاتجاه وقال: نحن في المفوضية لن نتأخر عن أية دعوة لنقاش حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على تلك الحقوق والقيام بأية إجراءات وقائية لإجهاض القرارات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية. وتوجه النسور بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعوته المشاركة في هذه الندوة التي وصفها بالهامة ذات الموضوع الحساس ليس فقط للشعب الفلسطيني بل لشعوب المنطقة بشكل كامل.

من ناحيته استعرض د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورقة حول سيناريو الضم الاحتلالي وأثره على حقوق الشعب الفلسطيني والخطوات القادمة. وأوضح أن موضوع الضم أمر ثابت على طاولة حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة منذ عام ٦٧. وقدم شرحاً حول تعريف الضم في القانون الدولي لافتاً إلى أن القانون الدولي يميز ما بين الضم الفعلي والضم القانوني الرسمي مشيراً إلى أن الضم الفعلي هو مشروع مستمر ومتدرج منذ احتلال الضفة الغربية في ٦٧. وقال: إن القانون الدولي يصف الضم بأنه انتهاك لحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني كما إنه يمثل انتهاكاً للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي ١٩٠٧ وجنيف الرابعة ١٩٤٩ وقرارات الشرعة الدولية ونظام روما الأساسي وفتوى محكمة العدل الدولية وغيرها من الاتفاقيات الدولية. وتناول دويك في ورقته شرح خارطة للتوسع الاستيطاني وأهدافه وسياساته المتبعة إلى جانب عدد المستوطنين والبؤر الاستيطانية، كما تطرق إلى إعلان الضم الحالي وسيناريوهاته. واستعرض د. عمار دويك جملة من التوصيات منها تأكيد الموقف الرافض لقرار الضم بجميع أشكاله باعتباره انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب ضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتزام جميع الدول التي لها اتفاقيات مع إسرائيل بمبدأ التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى أهمية قيام القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لمحاولات بعض الحكومات -لم يسمها – تجريم حق الفلسطينيين في مقاومة الاستعمار باعتبار التجريم انتهاك للقانون الدولي أو تجريم مقاطعة إسرائيل لاعتبارات سياسية وأخلاقية باعتبار ذلك التجريم يخل بالحقوق الأساسية للمواطن في تلك الدول. وحث دويك في توصياته الدول التي لها علاقات أو اتفاقيات مع إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضدها على قاعدة تلك الاتفاقيات في حال تنفيذ إسرائيل لخطة الضم.

وتخللت الندوة كلمات من قبل رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثليهم وعدداً من المنظمات الأخرى منهم السيد علي البغلي عضو الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت والسيد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والدكتور رحيل الغرايبة رئيس مجلس أمنا المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والسيد عبد الباسط حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان والسيد إدريس فاضلي رئيس اللجنة الدائمة للشئون القانونية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر والدكتور أنس العزاوي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق والسيدة منى محمود عضو المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان.


اقرأ المزيد
الجمّالي: يجب إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له حذف خطاب الكراهية من المناهج بالمنطقة العربية أينما […]

الجمّالي: يجب إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له

حذف خطاب الكراهية من المناهج بالمنطقة العربية أينما وجد واستبداله بقيم التسامح

دور هام للمدارس في عملية بناء الطلاب تربوياً وعلمياً ونفسياً

عبد الباسط: التعليم يحضر بقوة في قضايا إصلاح المجتمعات

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي جوهر هذه الرؤية لإصلاح التعليم

ننظر للتعليم كأداة أساسية في قيادة قيم الحرية والمساواة والعدالة

الدوحة: 30 يونيو 2020

أكد السيد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- على الدور الهام للمدارس في عملية البناء التربوي والعلمي والنفسي للطلاب، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، منوهاً في الوقت بأن المعلمون والمناهج الركيزتان الرئيسيتان في عملية البناء للطلاب والتي وصفها بالمشروع الوطني.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اللقاء الاستشاري حول “مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية” والذي نظمته عن بعد عبر الانترنت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس- وقال الجمّالي:” إنَّ المعلمون هم بناة الأجيال، لذلك علينا إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له ولأسرته، ليتسنى له القيام بالدور المطلوب منه، وهنالك ضرورة لتحسين بيئة التعليم وتطوير أساليبه وأدواته بما يتماشى مع تطورات العصر والعلم، وأضاف: كذلك علينا مراجعة المناهج التعليمية في المنطقة العربية وحذف خطاب الكراهية واستبداله بقيم التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك والمحبة والإخاء، وتضمينها بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان، ما يسهل توعية وتثقيف الأجيال بحقوقهم الإنسانية وتدريبهم على المطالبة بها وتعزيزها وحمايتها، وتدريبهم أيضاً على الحوار كطريقة لحل المشكلات ونبذ العنف وقبول الاختلاف والرأي الآخر.

وأكد المدير التنفيذي للشبكة العربية أن ثقافة حقوق الإنسان تستمد قوتها من الفهم الواعي للأفراد والذي يتوج باحترامهم لها. داعياً في ذات السياق إلى ضرورة رفع مرحلة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية وبما يمكن الجيل الصاعد من مواجهة التحديات وتغيرات العصر السريعة. وقال الجمّالي: نحن نتطلع للخروج من خلال هذا اللقاء الهام بتوصيات من شأنها المساهمة بتشكيل تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050، ونتمنى أن تتابع الشبكة العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعاونها مع المعهد العربي ومنظمة اليونسكو وجميع أصحاب المصلحة للاستثمار في التربية والتعليم.

من جانبه قال السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان: إنّ قضية التعليم هي قضية عالمية شاملة ودائما ما تسعى الأمم المتحدة واليونسكو في مختلف الحقب في البحث حول طرق تطوير التعليم خاصة في الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها عالمنا. وتناول بن حسن شرحاً حول الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم لافتاً إلى أن الهيئة تتكون من 18 خبير وخبيرة من مختلف أنحاء العالم تترأسها فخامة السيدة سهلورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وقال: إن المهمة الأساسية التي أسندت لهذه الهيئة هي قيادة حوار متعدد الأصوات وهو حوار عالمي كبير من أجل البحث في سبل استشراف مستقبل التعليم في حدود سنة 2050م. وأضاف: إن الهيئة لا تنظر للتعليم كمدرسة فقط وإنما ستعمل على عدد من القضايا ذات الارتباط بالتعليم كالتعليم في الحرب وقضايا النزاعات وعلاقة التعليم بالإدماج وقضايا التمييز وعلاقته بالبيئة والتكنولوجيا الحديثة وعدد كبير آخر من القضايا ذات الصلة بالتعليم منوهاً إلى أنّ الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم تعتبر التعليم كمنطلق لبحث أزمات العالم وبحث سبل الارتقاء بالبلدان.

وأوضح السيد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن التعليم هو مفتوح على المجتمع وينظر له كنوع من الثروة المشتركة والمصلحة العامة وأداة أساسية في قيادة قيم الحرية والمساواة والعدالة مؤكداً في ذات السياق أن التعليم أداة أساسية في تنمية مجتمعاتنا الدامجة والمستدامة وقال: هو – التعليم- حل لأسئلة عالمنا الكثيرة العنف والفقر والتفقير وتزايد الهوة بين الشعوب والافراد والمجتمعات وكل ما يشكوه العالم اليوم من انفلات للتوازنات الكبرى البيئة والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ولفت بن حسن إلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي جوهر هذه الرؤية لإصلاح التعليم، مشيراً إلى أنّ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان تجمعهما شراكة تجسدت في عديد المناسبات. وقال: كان الهم الأساسي للجانبين هو البحث في طرق تطوير قضايا التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. وأضاف: نحن في المعهد العربي وجدنا دائما في الشبكة خير سند في الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك في البحث في شئون إصلاح مجتمعاتنا بالرغم من الصعوبة والتعقيد في قضية إصلاح المجتمعات ولكن دائما كلما تحدثنا عن قضية الإصلاح يأتي التعليم يحضر بقوة فقد كان التعليم ومازال أحد أسس التفكير في طرق النهضة للمجتمعاتنا وبناء تنميتها المستدامة.

يذكر أنّ منظمة اليونسكو أطلقت في يوليو 2019 مبادرة عالمية بإنشاء الهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام (2050 ) وتتألف الهيئة الدولية من مجموعة من الخبراء وصناع الرأي البارزين من عوالم السياسة والأعمال والفنون والعلوم الإنسانية والمجتمع المدني، وتتمثل مهمة هذا الفريق في التفكير بشكل جماعي في الكيفية التي قد يحتاج بها التعليم إلى إعادة التفكير في عالم يزداد تعقيدًا، وتقديم الحلول والتوصيات في شكل تقرير رئيسي يكون بمثابة جدول أعمال لحوار السياسات والعمل على مستويات متعددة.
بينما ناقش اللقاء الاستشاري أهم التحديات والمشاكل التي تواجه التربية والتعليم، إلى جانب التصورات والمقترحات للمستقبل لتطوير دور التربية والتعليم، كما ركز اللقاء على محاور رئيسية تتناول عملية إعادة التفكير في مفهوم ومقاييس التنمية والتطور، علاوة على صياغة رؤى جديدة للتربية في وقائع متعددة والمعرفة كصالح عام عالمي، وإعادة رسم أطر التربية والتعليم، بالإضافة إلى إتباع منهاج إنساني للتعليم والتنمية، فضلاً عن شرح لمبادرة اليونسكو العالمية والهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050. وتخلل القاء كلمات لممثلي وممثلات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لطرح واقع وإشكاليات التعليم -كلٌّ في بلده- وتقديم توصيات لمستقبل التعليم 2050. واختتم اللقاء الاستشاري أعماله باستخلاصات وتوصيات عامة لليونيسكو لإدماجها في حوار المبادرة الهيئة العالمية رفيعة المستوى.

 

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Sep 30, 2020 - Wed
    Doha Qatar
    32°C
    سماء صافية
    الرياح 4 km/h
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 66%
    الغيوم -
    wed thu fri sat sun
    37/32°C
    40/29°C
    39/31°C
    37/30°C
    36/30°C
    أغسطس

    سبتمبر 2020

    اكتوبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل سبتمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل سبتمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل سبتمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل سبتمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    أحداث ل سبتمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    30th

    لا أحداث