استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category جميع الأخبار أرشيف

For Arabic Language

بيروت: ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ استقبل دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بمقر إقامته – عين التينه- سعادة السيدة […]

بيروت: ٢٨ يونيو ٢٠٢٢

استقبل دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بمقر إقامته – عين التينه- سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – والوفد المرافق لها. واستعرض الاجتماع السبل الكفيلة لتفعيل وتمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بالجمهورية اللبنانية، كما تناول الاجتماع أهم الشروط التي بموجبها يمكن للهيئة الحصول على التصنيف (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان. ودعت العطية إلى ضرورة تأمين مقر للهيئة وإقرار النظام الداخلي واللائحة المالية لتمكينها من مباشرة أعمالها.

وقالت سعادة رئيس الشبكة العربية: لقد كانت الاستجابة فورية من قبل دولة الرئيس بري حيث رحب بملاحظات الشبكة العربية ووجه مباشرة الجهات المختصة لتعمل على تأمين مقر للهيئة ووعد بإجراء اللازم لتنفيذ بقية الملاحظات وإنزالها على أرض الواقع لتمكين الهيئة من القيام بعملها ووجه لحث الجهات الحكومية المختصة لإبداء الرأي دون تأخير فيما يتعلق بالنظام الداخلي واللائحة المالية بالسرعة المطلوبة.

وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيد سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أكد من جانبه على تقديم الدعم والتعاون مع الهيئة لتعزيز عملها بالشكل الأفضل إلى جانب اقتراح تشكيل فريق عمل وتفكير من (القضاء والهيئة) لإبداء الآراء والمقترحات القانونية ومساعدة الهيئة لتقوم بعملها بالصورة المثلى ورحب بالتعاون مع الشبكة العربية والهيئة بمجال تدريب عدد من القضاة حول ما يستجد من قضايا حقوق الإنسان. فيما أبدت العطية استعداد الشبكة للمساهمة مع الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بتنظيم ندوات ودورات مشتركة بكافة المجالات الحقوقية بما في ذلك مجال رفع وبناء القدرات.

بينما زارت مريم العطية المقر المؤقت للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان ولجنة الوقاية من التعذيب، وانعقدت على هامش الزيارة ورشة عمل مصغرة بين سعادة العطية والوفد المرافق والدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة وقفت العطية خلال الورشة على التحديات والاحتياجات وجدولة الأولويات لوضعها ضمن أعمال الشبكة العربية لتذليل هذه التحديات وتلبية الاحتياجات بما يسمح بتلبية متطلبات التصنيف على الدرجة (أ). وأكدت مريم العطية على مشاركة الهيئة اللبنانية لتعريف بها ودعمها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان عن طريق برامج تنفذها الهيئة مع الشبكة العربية، والمشاريع والخطط المستقبلية التي يمكن العمل عليها لإنجازها والتي يمكن أن تقدم من خلالها الشبكة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دوراً هاماً بدعمهم للهيئة اللبنانية في هذه المجالات.

اقرأ المزيد
الجمَّالي: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ازدراء لرأي المجتمع والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان القاهرة: ٢١ يونيو ٢٠٢٢ جددت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية […]

الجمَّالي: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ازدراء لرأي المجتمع والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان

القاهرة: ٢١ يونيو ٢٠٢٢

جددت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – إدانتها للسياسات الإسرائيلية التعسفية والمتصاعدة والممنهجة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسياسات التهويدية بحق مدينة القدس المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، علاوة على استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم؛ كما حدث مؤخراً للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقله مراسلة قناة الجزيرة التي قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستكملت جريمتها بالاعتداء بالضرب على مشيّعي جثمانها.
جاء ذلك خلال كلمة سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية اليوم في مقر جامعة الدول العربية، بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام لجنة الميثاق. وقال الجمّالي: إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي؛ تبيّن مدى ازدراء الصهاينة لرأي المجتمع الدولي وأدوات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان “فمن أمن العقاب أساء الأدب”.
وأضاف: ونحن تحت قبة الجامعة العربية، بيت العروبة الذي نأمل أن يسهم بجمع العرب على كلمة واحدة تعزز كرامتهم، نؤكد على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق وجميع مجالس ولجان الجامعة بما يسهم في تعاضدنا بتعزيز وحماية الكرامة الإنسانية في عالمنا العربي الحبيب، منوهاً في الوقت إلى ارتباط الشبكة العربية بمذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب العمل لرفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء للتفاعل والتعاون وإعداد التقارير للجنة الميثاق، وأكد الجمَّالي استمرار الشبكة العربية بالتعاون لرفع القدرات بهذا الصدد؛ لتكون المؤسسات أكثر فعالية وتعاوناً مع لجنة الميثاق وأمانة الجامعة العربية وإداراتها. لافتاً إلى أنّ الجامعة العربية تعتبر من أول وأهم أصحاب المصلحة التي تتقاطع أهدافها مع أهداف الشبكة العربية من حيث المواضيع والتغطية الجغرافية، فضلاً عن الآليات الفعَّالة للوصول للأصحاب القرار بما يسهم في اختصار الزمن لتحقيق التغيير المنشود لتحقيق أهدافنا ورسالتنا المشتركة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.
وفيما يتعلق بمناقشة التقرير الوطني الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام لجنة الميثاق أكد الجمّالي على تعاون عضو الشبكة العربية “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا” مع لجنة الميثاق عند زيارتها لموريتانيا خلال شهر مايو المنصرم، وذلك بتقديم تقريراً موازياً، كما أكد على دعم الشبكة العربية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا في برامجها على المستوى الوطني بما يسهم ببناء ورفع قدرات العاملين على حقوق الإنسان في جميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل أكبر مع المنظومة الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها متابعة توصيات لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق”، وقال الجمّالي: إنّ لموريتانيا فضل على الشبكة العربية منذ نشأتها ودعمها المستمر لمسيرتها من خلال تعزيز دور واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، والتنسيق والتعاون على المستوى الدولي، وأضاف: نحن على استعداد لتقديم الدعم الذي تراه اللجنة الموريتانية مناسباً لتلبية الاحتياجات وتذليل التحديات بهذا المجال، وذلك بالتعاون مع لجنة الميثاق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأشاد الجمّالي بجهود لجنة حقوق الإنسان العربية؛ بعملها على تحقيق مبدأ المشاركة وإشمال الجميع قدر الإمكان، لافتاً إلى أنّ إشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ومنظمات المجتمع المدني. مؤشراً على إدراك لجنة الميثاق العميق لعالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة. وقال الجمّالي: إنّ هذا العمل المشترك النابع من إيمان المشاركين في هذه الدورة بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان؛ يدل على تطور حركة حقوق الإنسان العربية، من خلال التعاون والتكامل بين أصحاب المصلحة في تحقيق هدفهم المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لصون الكرامة الإنسانية.
وقال الأمين العام للشبكة العربية: هذه المراجعة اليوم؛ تؤكد على واجب الدولة وغيرها من الجهات المكلفة بالمسؤولية أن تمتثل للأعراف والمعايير القانونية المكرسة في صكوك حقوق الإنسان. وحق أصحاب المصلحة في متابعة جهود الدولة ومساعدتها وتقديم يد العون لها والتضامن معها على الصعيد الدولي والوطني للوصول لحقوق أكثر تعزيزاً وحماية.
إلى ذلك اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد احمد سالم بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في موريتانيا، وبحث الاجتماع الجوانب التحضيرية لمؤتمر الشبكة العربية والذي ستنطلق أعماله بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة من ٢٧-٢٨ يوليو ٢٠٢٢ و موضوع المؤتمر لهذا العام تحت عنوان (إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية). وأكد طرفا الاجتماع على أهمية المؤتمر الذي ستشارك فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق” والعديد من شركاء وأصحاب المصلحة إلى جانب اكثر من ٥٠٠ مشارك من دول عربية وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية إلى جانب ممثلين من الحكومة الموريتانية ومؤسسات المجتمع المدني. وسيتناول المؤتمر مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإطار المعياري الدولي لهذا الموضوع، وتسليط الضوء على المناهج والأدوات لتفعيل هذه المبادئ في مسار التخطيط وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتأثيرها وفاعليتها على أرض الواقع من الناحية الحقوقية، وإبراز دورها في إرساء سياسات فعالة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل، ودور أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصدها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن إدماج أفضل لمقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية. كما بحث الجمَّالي خلال الاجتماع أجندة وترتيبات الجمعية العامة (19) للشبكة العربية والتي ستنتقل بموجبها رئاسة الشبكة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى نظيرتها الموريتانية.

اقرأ المزيد
الدوحة: 15 يونيو 2022 اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة […]

الدوحة: 15 يونيو 2022

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد / بيتر هايد- عضو في البرلمان الألماني (البوندستاغ) بحضور سعادة الدكتور/كلاوديوس فيشباخ – سفير المانيا لدى دولة قطر. وبحث الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووسائل التواصل وتبادل التجارب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
محمد بن سيف الكواري: هناك ضرورة لتطوير الاستجابات العالمية والوطنية لحماية كبار السن أحمد بن محمد الكواري : كان لدولة […]

محمد بن سيف الكواري: هناك ضرورة لتطوير الاستجابات العالمية والوطنية لحماية كبار السن
أحمد بن محمد الكواري : كان لدولة قطر إدراكها المبكر لمشكله اساءة معاملة كبار السن

الدوحة: 14 يونيو 2022

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن “إحسان” بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان “حماية كبار السن، مسؤوليات وأدوات” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن والتي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة لعام 2022 تحت شعار “محاربة إساءة معاملة كبار السن”.
وتأتي الحلقة النقاشية بهدف تعريف المجتمع بأشكال إساءة معاملة كبار السن، والآثار النفسية والاجتماعية لكبار السن المترتبة على الإساءة لهم، وحمايتهم وضمان تعزيز دورهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لتعزيز فهم أفضل لإساءة معاملة كبار السن وإهمالهم من خلال زيادة الوعي بالعمليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي تؤدي إلى سوء معاملة كبار السن وإهمالهم ، إلى جانب لفت نظر المنظمات والمجتمعات المحلية والأفراد للاهتمام بكبار السن والعمل على رفع مستوى الوعي بالإساءة والإهمال واستغلال كبار السن وتوضيح دور مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وبخاصة مؤسسات الخدمات الاجتماعية في التعامل مع مشكلة إساءة معاملة كبار السن والعمل على الحد منها فضلا عن تقديم مقترحات وتوصيات التي من شأنها حماية كبار السن من الإساءة وحفظ كرامتهم وصيانة حقوقهم.
وحضر الفعالية عدد كبير الجهات ذات الصلة المباشرة المعنية بحماية حقوق كبار السن والجهات المعنية بتقديم خدمات لكبار السن من وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومي والجامعات والهيئات والمراكز المعنية بكبار السن، وأعضاء من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية بحماية حقوق الانسان وكبار السن في دولة قطر، وعدد من كبار السن انفسهم وممثلين عنهم، وقد اثنوا على الأوراق التي تم تقديمها وعلى حسن الاستقبال والضيافة من قبل اسرة إحسان ومن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ووصفوا الحقلة بالناجحة ومثمرة .
وقال سعادة الدكتور / محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية: إنّ التوعية بحقوق كبار السن هي أحد المداخل الرئيسية التي تُمكّن الإنسان من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. وتأتي أهمية اعتماد هذا اليوم من كونه يمثل اعترافاً عالمياً بحاجة كبار السن إلى الحماية من إساءة المعاملة ومعارضة الانتهاكات والاساءات التي تلحق بهم، فضلاً عن ضرورة تطوير الاستجابات العالمية والوطنية للقضاء على هذه المشكلة التي تتوقع الاحصاءات الدولية أن تتفاقم خلال السنوات القادمة مع زيادة نسبة تشيخ سكان العالم، وأضاف: إن هذه الندوة بالشراكة مع مركز احسان تعتبر احدى ثمرات مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. منوهاً إلى أنَّ حماية حقوق الإنسان عامة وحقوق كبار السن خاصة، هي من جوهر الثقافة العربية الاسلامية، وليس مفهوماً غريباً علينا أو مستورداً.
وقال الكواري: إنَّنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نثمّن وندعم أي توجه دولي من شأنه احترام وحماية حقوق الإنسان لكبار السن، وقد ساهمنا من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المشاركة بالجهود الدولية المتعلقة بإقرار اتفاقية دولية ملزمة خاصة باحترام وحماية حقوق كبار السن مع تضمينها آلية خبراء مستقلين لفحص تقارير الدول حول مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها وممارساتها لأحكام هذه الاتفاقية، إضافة إلى تمكين كبار السن من تقديم الشكاوى إلى هذه الآلية كما هو حال معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.
في سياق تعزيز العمل المشترك التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان. وقال: في هذا المجال أسجل بالتقدير جهود مركز تمكين ورعاية كبار السن احسان وأدعوه إلى تعزيز وتوثيق صلات التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق كبار السن من منظور حقوق الإنسان. وختم قائلا: إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نأمل أن تخلص حلقتنا النقاشية، إلى جملة من الممارسات الفضلى التي نتطلع إلى أن تصبح جزءاً من المنظومة القانونية في دولة قطر، اضافة إلى أن تكون جزء اً من السياسات والخطط وبرامج العمل لمختلف الجهات المعنية.
وتلتها كلمة سعادة الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي سعادة السيد أحمد بن محمد الكواري التي قال فيها: كان لدولة قطر إدراكها المبكر لمشكله اساءة معاملة كبار السن، وحرصت الدولة على تجنبها ووضع وسائل الوقاية منها، حيث أكدت منظومة التشريعات القطرية، وفي مقدمتها الدستور، على أهمية حماية حقوق كبار السن بشكل عام، وحماية حقوق الضمان الاجتماعي والسكن والعمل والحماية القانونية والاجتماعية بشكل خاص لهم. كما اتخذت الدولة في هذا المجال التدابير التي من شأنها تطبيق وإقرار الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان لهذه الشريحة، لضمان تعزيز دورهم في المجتمع، وذلك وفقا لمفهوم التمكين القائم على نهج الحقوق والقانون، وليس على المفهوم التقليدي للرعاية الاجتماعية. وفي ضوء الوعي التام للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمشكلة الاساءة لكبار السن فإننا نواصل سنوياً مشاركة العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، حيث تأتي هذه المشاركة اتساقاً مع رسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ووفقاً لاستراتيجية مركز “إحسان” التي تهدف إلى تمكين كبار السن في دولة قطر، وتوفير الخدمات اللازمة لرعايتهم، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بحقوق كبار السن واحتياجاتهم الأساسية. ولا شك أن جميع ما يقدمه مركز إحسان وما سوف يقدمه من فعاليات توعوية لرفع وعي المجتمع بأهمية تمكين كبار السن ودعم مشاركتهم النشطة في مختلف المجالات يأتي إيمانًا من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز إحسان بأهمية مشاركتهم الفعالة، وحقهم الأصيل في المساهمة في عملية التنمية الوطنية في مختلف المجالات أسوة بباقي أفراد المجتمع.
وخلال الحلقة النقاشية السيدة / مشيرة حمد الشهواني مدير إدارة الرعاية المنزلية بمركز احسان ورقة عمل بعنوان التعريف بإساءة معاملة كبار السن و اثآره، وتناولت تعريف الإساءة وانواعها والآثار الناتجة عنها، وناقشت المسؤوليات والادوار لحماية كبار السن من الإساءة وأشارت الى دور مركز احسان في مجال التوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن كما قدمت مقترحات لحماية كبار السن من الإساءة والعنف ، وختمت بالتوصيات وحث الجهات المختصة على توعية أفراد المجتمع خاصة فئة كبار السن على التبليغ عن حالات الاساءة ومتابعة الحالات المشتبهة و التطبيق الفعلي للأنظمة التي تجرم العنف ضد كبار السن وتشديد العقوبات على المسيئين، و تجريم جميع أفعال العنف المعنوي والجسدي، وسن العقوبات عليها.
من جهته قدم السيد/ ناصر مرزوق السلطان مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان أفضل الممارسات على المستوى الدولي لرفع مستوى الوعي للحد من الإساءة لكبار السن وقال: ينبغي القول أنَّه لا يوجد صك قانوني دولي شامل ومتكامل لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم كما هو الحال مع الفئات الهشة الأخرى الأكثر عرضة للاستضعاف، مثل: الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة، والأطفال، والعمال المهاجرين. فهؤلاء جميعا يتمتعون بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بهم بالحماية من مختلف أشكال العنف والإساءة والتمييز والاقصاء، موضحاً محاولات الأمم المتحدة لتدارك هذه المسألة وتعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن منذ عام 2010، فقد انشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة؛ بهدف حماية حقوق الانسان لكبار السن، ثم قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 أن ينظر الفريق في إطار ولايته في مقترحات وضع صك قانوني دولي لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم وتناولت ورقة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الممارسات الدولية الفضلى في مجال منع إساءة معاملة كبار السن ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق كبار السن من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشئون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والذي كان من أهدافه تعزيز وحماية كبار السن ورصد أوضاعهم، ودراســــــــة الــتــشــريــعــات المتعلقة بهم، واقــــتــــراح تــعــديــلــهــا بما يتــوافــق مـع الاتفاقيات الدولية.
فيما قدمت السيدة/ هدى المناعي خبير دراسات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة شؤون الاسرة ورقة عمل بعنوان “الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة” وتناولت الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لكبار السن والمتمثلة في إدارة شؤون الاسرة وتقديم الورش والمحاضرات والبرامج التدريبية والتوعوية لجميع فئات المجتمع و التعاون مع الجهات الحكومية وغير حكومية ذات العلاقة في طرح الدورات التدريبة وورش العمل التي تخدم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفال بالأيام العالمية والدولية الخاصة بكبار السن وخدمات إدارة الضمان الاجتماعي من خلال القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي والذي ينص على مساعدة الضمان الاجتماعي بتقديم (معاش) للمسن الذي تشمل اسرته معدل الصرف حيث تتيح هذه الخدمة للمسن الذي تجاوز الستين من عمره وليس له عائل مقتدر او مصدر دخل كاف للعيش وكما يوفر الضمان الاجتماعي لكبار السن مساعدة مالية وبدل خادم والاعفاءات من الرسوم وتوفير بعض الاحتياجات وتناولت الورقة شرحا وافيا عن قانون الإسكان الخاص بالمساكن الشعبية لتوفير المسكن على نفقة الدولة للعجزة وكبار السن من الذين يتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها من القانون .
من جانبه اعرب السيد خالد عبدالله القائم بمهام المدير التنفيذي لمركز احسان عن سعادته بنجاح هذه الفعالية وقال :يعتبر هذا اليوم فرصة طيبة، ليعبر فيه العالم بأسره عن معارضته للانتهاكات والمعاناة التي يمكن أن تلحق بكبار السن، كما أنه مناسبة لتوحيد جهودنا، لنتحاور ونتناقش حول أهم القضايا والحقوق المتعلقة بكبار السن، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد الحلول، لوقف ما يتعرض له كبار السن من سوء معاملة على مستوى العالم، خاصة وأنها تعتبر قضية اجتماعية عالمية تؤثر على صحة وحقوق عدد كبير من كبار السن حول العالم، وهذا ما يجعلها قضية تستحق اهتمام المجتمع الدولي بأسره. وختم كلمته بالدعاء بالتوفيق والسداد للجميع للقيام بالواجب الديني والإنساني والوظيفي تجاه هذه الفئة العزيزة على الجميع، ودعا أن يقدرنا الله عزوجل على تمكين كبار السن من حقوقهم الشرعية والمجتمعية في الحياة الكريمة التي يستحقونها منا في ظل النهضة الشاملة لبلدنا الغالي.

اقرأ المزيد
د. محمد بن سيف الكواري: تضافر الجهود للحد من إساءة معاملة كبار السن خالد عبدالله: أهمية رفع مستوى الوعي لدى […]

د. محمد بن سيف الكواري: تضافر الجهود للحد من إساءة معاملة كبار السن

خالد عبدالله: أهمية رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه قضايا كبار السن

الدوحة : 13 يونيو 2022

ينظم مركز تمكين ورعاية كبار السن “إحسان”، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان “حماية كبار السن .. مسؤوليات وأدوات”، صباح اليوم الثلاثاء 14 يونيو بفندق شرق.
يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، والذي يوافق 15 يونيو من كل عام.
وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن رعاية كبار السن مسؤولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأفراد والمجتمع، تتمثل في تنفيذ هذه الشراكة المجتمعية الحقيقية بتضافر الجهود المتكاملة للحد من إساءة معاملة كبار السن، مشيرًا إلى حرص الإسلام على تكريم وتوقير كبار السن.
وأضاف أن منظومة التشريعات القطرية، وفي مقدمتها الدستور، أكدت على حماية حقوق كبار السن بشكل عام، وحماية حقوق الضمان الاجتماعي والسكن والعمل والحماية القانونية والاجتماعية بشكل خاص، كما اتخذت الدولة في هذا المجال التدابير التي من شأنها تطبيق وإقرار الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان لهذه الشريحة وضمان تعزيز دورهم في المجتمع؛ وذلك وفقا لمفهوم التمكين القائم على نهج الحقوق والقانون وليس على مفهوم الرعاية الاجتماعية التقليدي.
وأكد أنه على الرغم من التدابير الايجابية التي اتخذتها دولة قطر في مجال حماية حقوق كبار السن، إلا أن هناك مشكلات وتحديات مستجدة تحول دون تمتع نسبة قد تكون قليلة من كبار السن من التمتع بحقوقهم وتضعف من دورهم الإيجابي في المجتمع، مشددًا على أن ضرورة تسليط الضوء على مدى فهم هذه الشريحة الاجتماعية لحقوقها وواجبات الدولة نحوها فيما يخص حمايتها من إساءة المعاملة بأشكالها المختلفة، والعمل على تعريفهم بالوسائل والأدوات التي تحميهم من الإساءة بكافة أشكالها.
من جانبه اعرب السيد خالد عبدالله القائم بمهام المدير التنفيذي لمركز احسان عن أهمية هذه الفعالية التي، يعبر فيه العالم بأسره عن معارضته للانتهاكات والمعاناة التي يمكن أن تلحق بكبار السن، كما أنه مناسبة لتوحيد جهودنا، لنتحاور ونتناقش حول أهم القضايا والحقوق المتعلقة بكبار السن، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد الحلول، لوقف ما يتعرض له كبار السن منسوء معاملة على مستوى العالم، خاصة وأنها تعتبر قضية اجتماعية عالمية تؤثر على صحة وحقوق عدد كبير من كبار السن حول العالم،وهذا ما يجعلها قضية تستحق اهتمام المجتمع الدولي بأسره.وختم كلمته بالدعاء بالتوفيق والسداد للجميع للقيام بالواجب الديني والإنساني والوظيفي تجاه هذه الفئة العزيزة على الجميع، ودعا أن يقدرنا الله عزوجل على تمكين كبار السن من حقوقهم الشرعية والمجتمعية في الحياةالكريمة التي يستحقونها منا في ظل النهضة الشاملة لبلدنا الغالي.
وستتضمن فعاليات الحلقة النقاشية عرض فلم توعوي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن.
ومن المقرر أن تقدم السيدة مشيرة حمد الشهواني مدير إدارة الرعاية المنزلية بمركز “إحسان” بالتعريف بإساءة معاملة كبار السن وآثاره.
ويتناول السيد ناصر مرزوق السلطان مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحديث حول أفضل الممارسات على المستوى الدولي لرفع مستوى الوعي للحد من الإساءة لكبار السن.
وتستعرض السيدة هدى المناعي الخبير الاجتماعي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لفئة كبار السن.
ويشار أن اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن أحد الأيام العالمية التي عمدت الأمم المتحدة إلى تخصيصه بشكل دوري ومتكرر في كل عام، كما ويعتبر أحد المناسبات التي تُقام سنويًا. حيث يوافق اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من كل عام، يتم الاحتفال من أجل رفع وتحسين مستوى الوعي التابع بالمشاكل التي يواجهها كبار السن أو المسنين، كإساءة المعاملة أو الهرم، ورفع مستوى الوعي بالأهمية الكبيرة من قِبل الرعاية من الناحية الوقائية وكذلك العلاجية بالنسبة لكبار السن، ويهدف هذا اليوم إلى تأهيل الموظفين العاملين في مجال رعاية المسنين أو كبار السن وتطوير قدراتهم، و تحفيز الكثير من المنظمات ذات الطابع غير الحكومي وكذلك الأسر والأفراد من أجل توافر البيئة أو المحيط الجيد من الناحية الصحيّة من أجل توفير رفاهية لهم .

اقرأ المزيد
مسقط : 7 يونيو 2022 استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، سعادة السيدة مريم […]

مسقط : 7 يونيو 2022

استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها الحالية لسلطنة عمان. وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معاليه على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية متطرقا في هذا الصدد إلى الندوة التي نظمتها “اللجنة العمانية لحقوق الانسان” بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وأهمية هذه الندوات في تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات ذات الصلة بحقوق الانسان.

من جانبها أعربت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، عن سعادتها بزيارة بلدها الثاني سلطنة عمان، مبدية تطلعها إلى مزيد من التطور والازدهار والنماء للبلدين بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، ونوهت سعادتها بدور سلطنة عمان في دعم الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي وإرساء قيم الحوار بين مختلف الأطراف وتعزيز القيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الانسان.

وفي ذات السياق التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار، وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان بسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوفد المرافق لها، وتطرق اللقاء المنعقد بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية حول عدد من الموضوعات الاجتماعية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان المواطن والمقيم وخدمة المجتمع في سلطنة عمان، ومن ذلك الآليات المتبعة حول حماية المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرها من الفئات، وجهود ومساعي سلطنة عمان حول مستجدات القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالجانب الاجتماعي، إلى جانب بحث مرئيات وسبل تعزيز التعاون حول حماية حقوق الإنسان بين الجانبين.

اقرأ المزيد
الجمّالي: لا بد من التمويل المستقر والمستقل والكافي للمؤسسات الوطنية للاضطلاع بمهامها مسقط : 6-7 يونيو 2022 أكدت سعادة السيدة […]

الجمّالي: لا بد من التمويل المستقر والمستقل والكافي للمؤسسات الوطنية للاضطلاع بمهامها

مسقط : 6-7 يونيو 2022

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – على استمرار الشبكة العربية وفق قرار جمعيتها العامة، بدعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، لتمكينها وتعزيز قدراتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة مستمرة بحق الفلسطينيين، جنباً إلى جنب مع السياسات التهويديه بحق مدينة القدس الشرقية المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والاعتداء والتضييق على المصليين فيهما. إلى جانب استمرار انتهاج سلطات الاحتلال لسياسة استهداف الصحفيين الفلسطينيين التي لا تقف عند حد الاعتداء بالضرب والاعتقال، بل تصل إلى القتل؛ كما حدث للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقله مراسلة قناة الجزيرة، وتماديهم بالاعتداء على تشييع جثمانها، غير آبهين بالشرعة والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها العطية في افتتاح الندوة الحوارية التثقيفية  “دور الآليات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان” التي نظمتها اليوم الشبكة العربية بالشراكة مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بمسقط.  أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على منهج عمل الشبكة في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق تمكين ودعم المؤسسات الوطنية بجميع مجالات حقوق الإنسان وعلى جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وقالت: تأتي مشاركة الشبكة العربية في تنظيم هذه الندوة التثقيفية، بإطار تعزيز برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني لتعزيز قدرات العاملين على حقوق الإنسان بجميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل أكبر مع المنظومة الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

ولفتت مريم العطية إلى أنّ الفهم الأوسع لأدوار ومهام وأهداف وطبيعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، يؤدي لتعاون وتكامل بنَّاء ومستدام بين أصحاب المصلحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانهم، وقالت: إنّ أول الأوليات وأهمها هو تهيئة البيئة للتمكن من العمل، خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بدور المؤسسات الوطنية وولايتها الواسعة وتعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة لتحقيق هدفهم المشترك بحفظ الكرامة الإنسانية.

وأضافت: كان وما زال من دواعي سرور واعتزاز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، استضافة مقر الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذه الاستضافة التي أقرتها المؤسسات المنشِئة للشبكة العربية بالاجتماع السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في نواكشوط عام 2011، وأشارت إلى أنه منذ ذلك الوقت عملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على مأسسة الشبكة العربية وتوفير الدعم اللازم لها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وجامعة الدول العربية، وكذلك بالتعاون مع الأكاديميين ونشطاء وخبراء حقوق الإنسان. بهدف تمكين الشبكة وتعزيز قدراتها للاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها ورسالتها السامية: “بالدفاع عن الإنسان وحرياته وصون كرامته وحقوقه؛ من خلال دعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وتمكينها من الاضطلاع بمهامها لتحقيق أهدافها”.

وبوصفها رئيسة للتحالف العامي مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  أوضحت العطية أنّ التحالف يشجع على تطوير تعاون المؤسسات الوطنية مع الآليات الدولية،  وقالت: إنّ مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي؛ يساعد الأمم المتحدة وآلياتها على فهم حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، وأيضًا في تنفيذ معايير الأمم المتحدة في بلدانها.  وأضافت: لذا يعمل التحالف العالمي على تحقيق ذلك؛ بتشجيع إنشاء المؤسسات وتقديم الدعم لها بشتى المجالات، وبتوحيد الجهود وتنسيقها وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، بالتعاون مع جميع مكاتب وبرامج وفرق ومفوضيات الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك إيماناً منه بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، وضرورة التعاون والتكامل من قبل المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة لصون الكرامة الإنسانية، معززين بهذا الإطار” مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب” لتحقيق أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة.

من ناحيته وأكد المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن انعقاد الندوة يأتي تأكيدا وتدعيما للأسس والقوانين التشريعية والإدارية التي تتبناها، وتعمل على تنفيذها سلطنة عمان في إطار حماية حقوق وكرامة الإنسان لكل من يعيش عل أرض الوطن، وذلك من خلال آليات وطنية تم إنشاؤها لتعمل بتكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وثمن الحوسني التجاوب من كافة الجهات المعنية للمشاركة للتأكيد على مدى التعاون والتفاعل والحرص الدائم من كافة مؤسسات المجتمع المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني المختصة على العمل معًا من أجل تنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحمايتها.

من جهته وصف سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية؛ وصف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجسر الوصل بين المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى، لما تتمتع به من موقع فريد ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وقال الجمّالي: تتسم أعمال المؤسسة الوطنية بالفعالية نتيجة للسلطة والصلاحيات الواسعة التي لديها كمؤسسة دولة وتلاقي ذلك مع قيادة من المجتمع المدني، بتمويل مستقر ومستقل وكافي من الدولة لتضطلع بمهامها. وأضاف: ولما لها من مصداقية لدى الهيئات والآليات الدولية وكذلك لثقة حكوماتها بها، لا بد لهذه المؤسسات وفق هذه الإمكانيات والآلية أن تقوم بدورها المنوط بها، بتعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان في بلدانها.

وأشار الجمّالي إلى أنّ إعلان إنشاء الشبكة العربية، اعتبر تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، وتُشَكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مرجعية الشبكة في أعمالها.  منوهاً إلى أنّ أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وكذلك نتيجة الدعم الذي تلقته وما زالت تتلقاه من شركائها في الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وقال: من هذا المنطلق أتى تنظيم هذه الندوة الحوارية التثقيفية حول دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك لتحقيق فهم معمق لأصحاب المصلحة لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عُمان، ما سيسهم بزيادة التفاعل والتعاون الإيجابي بمعالجة ملفات حقوق الإنسان التي تتابعها اللجنة العُمانية أمام الجهات المختصة. وأوضح أن هذه الندوة ستسلط الضوء على المبادئ التي تَنشَأ المؤسسات الوطنية وفق معاييرها “مبادئ باريس لعام 93” وأبعاد ومعاني ومفاهيم استقلالية المؤسسات الوطنية، لتعزيز فهم طبيعة دورها وأدواتها في تعزيز وحماية لحقوق الإنسان، إلى جانب التعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان والتعريف بجوانب ودور أصحاب المصلحة من حيث التكوين والمهام والمسؤوليات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة : مايو 2022 أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات بهدف دعم التعاون […]

الدوحة : مايو 2022

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين.

ووقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بينما وقع عن الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، سعادة المهندس/ بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات.

وقالت: سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نحن نعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة على المستوى الوطني، وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم، وأضافت: من هذا المنطلق تأتي أهمية توقيع هذه الاتفاقية لتكون مصدر ومرجعية للتعامل مع القادمين الى دولة قطر. وأوضحت العطية أن الاتفاقية تضمنت بنداً هاماً يتعلق بإنشاء مكتب يكون بمثابة فرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بكل اختصاصاتها، ويتم من خلاله عكس مدى التزامنا بحقوق الإنسان في تعاملنا مع جمهور مطار حمد الدولي، وقالت: سيكون هذا المكتب منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين وحتى العاملين في مطار حمد الدولي. لافتةً إلى أن هذه الخطوة تعتبر سبق عالمي لتكون مبادرة اللجنة الوطنية والشركة القطرية من أول المبادرات لإنشاء مرجعية لكافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المنفذ الرئيسي لدولة قطر– مطار حمد الدولي – والذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم.

وأشادت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون الكبير بين الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقالت: هذه  الاتفاقية هي ثمرة وتتويج للعمل المشترك بين الجانبين حيث كانت لنا فعاليات سابقة في إطار الترويج ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط جمهور مطار حمد الدولي، وأشارت إلى أن المطار استضاف معرض اللجنة الوطنية حول حقوق الإنسان في الثقافة السالمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ٢٠١٩ كما استضاف ذات المعرض إلى جانب معرض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بمناسبة قطر عاصمة للثقافة الإسلامية، وقالت: كذلك تم عقد دورات تدريبية لكبار موظفي المطار بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان ٢٠٢١. وأضافت: ومن باب حرصنا على استمرار العمل مع الشركة القطرية لإدارة المطارات تم الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية لتكون من ضمن استراتيجية الجانبين السنوية.

وقال سعادة المهندس بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: “لا شك أنه يسعدنا تعزيز شراكتنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ستنشئ مكتبًا لها داخل مرافق مطار حمد الدولي. ونحن نعتبر حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية ضمن عمليات مطار حمد الدولي واستراتيجيته الشاملة. ولذلك سوف تتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركة مطار بشكل وثيق للعمل معًا من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المبادئ والمعايير المهمة التي يجب مراعاتها من قبل مطار حمد الدولي وخلال عملياته”.

وتأتي الاتفاقية وفقاً للطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية تتماشى مع مبادئ باريس ويهدف لتعزيز وحماية حقوق الانسان في قطر،  بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لعام 2010م بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر ذات اختصاصات ومهام مختلفة  من ضمنها نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ورصد أوضاع حقوق الإنسان في قطر ومعالجة أية  ممارسات تتعارض مع مبادئ إنشائها، بينما تعد الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، مطاراته ذات صفة اعتباري بإدارتها لمطار حمد الدولي وهو من أكبر المطارات في العالم، ويستقبل ملايين المسافرين سنوياً، ويعمل به الآلاف من العاملين، وإدراكاً للحاجة إلى التعاون الوثيق بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي العام بمبادئها ومعاييرها داخل مطار حمد الدولي. ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتنظيم المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والدورات التدريبية في الموضوعات ذات الصلة والاهتمام المشترك. ونصت اتفاقية التعاون على تخصيص مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخل مبنى مطار حمد الدولي للتعريف باختصاصاتها وتوزيع اصداراتها بالإضافة لتلقي الشكاوى علاوة على إقامة معارض توعوية وفنية بمطار حمد الدولي. وإعداد إصدارات مشتركة في مجال حقوق الإنسان وتبادل الإصدارات الخاصة بكل من الطرفين. وتوزيع كتيبات وإصدارات الطرف الأول داخل مطار حمد الدولي. فضلاً عن تنظيم نشاطات مشتركة مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمطار حمد الدولي. وتدريب كوادر وموظفي مطار حمد الدولي لتنمية قدراتهم في مجال ثقافة حقوق الإنسان. إلى جانب أية أنشطة أخرى ذات اهتمام مشترك يتم الاتفاق عليها مستقبلاً بين الطرفين.

اقرأ المزيد
حمد المرزوقي: الطرفان يتشاركان أهدافًا وغايات لحماية الكرامة الإنسانية البرنامج يهدف إكساب العاملين الخبرة الفنية وتطوير مهاراتهم الدوحة : 31 […]

حمد المرزوقي:

الطرفان يتشاركان أهدافًا وغايات لحماية الكرامة الإنسانية
البرنامج يهدف إكساب العاملين الخبرة الفنية وتطوير مهاراتهم
الدوحة : 31 مايو 2022

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين متتاليين، بمقر اللجنة، حول ” كيفية اعداد اتفاقيات التعاون”، وذلك بحضور 16 موظفًا من الطرفين.

ويهدف البرنامج التدريبي التدريب على كيفية إعداد اتفاقيات التعاون بين الجهات المختلفة، التعريف باختصاصات اللجنة ودورها في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان وإعمالها، وبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة وخاصة مؤسسات المجتمع المدني.

وفي كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البرنامج التدريبي يهدف لإكساب العاملين باللجنة والهلال الأحمر القطري الخبرة الفنية التي تمكنهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وبما ينعكس حتماً بالإيجاب على عملهم وخبراتهم في المؤسستين وأدائهما.

وأضاف: إنّ البرنامج يأتي في إطار تفعيل وتنفيذ أحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين، مؤخرًا، وتمهيداً لتنفيذ فعاليات مشتركة في المستقبل القريب.

وأكد المرزوقي أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والهلال الأحمر القطري يتشاركان أهدافًا وغايات كحماية الكرامة الإنسانية، منوهًا بتحقيق العديد من الإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 وتنفيذ التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، كما أكد أن التعاون المشترك يتضمن إقامة الدورات التدريبية والقيام بالأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات، تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتؤدي لزيادة الوعي بالعمل الإنساني والإغاثي، مضيفًا أن العالم وتعقيداته فرضت على كافة المؤسسات سواء داخل الدولة أم خارجها، التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار في القواسم المشتركة من مجالات العمل، وذلك تجنباً للتكرار ورغبة في نقل الممارسات الناجحة وتحقيقا لتراكم الخبرات والإنجازات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون الدورة نموذجًا لبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة التي تتشارك الأهداف ومجالات العمل.

وفي الختام كرم حمد ماجد المرزوقي المشاركين في البرنامج التدريبي، حيث تم منح كل مشارك شهادة حضور، بالإضافة إلى بعض إصدارات اللجنة.

بينما تناول البرنامج التدريبي الذي قدمته الدكتورة رانيا فؤاد الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعريف باللجنة “الطبيعة القانونية والنشأة والاختصاصات”، كيفية اعداد اتفاقيات التعاون المختلفة بالتفصيل، عرض نماذج مختلفة من اتفاقيات التعاون، فيما تضمن اليوم الأخير من البرنامج تدريبًا عمليًا على إعداد اتفاقيات تعاون. واطّلع المشاركون على نماذج متعددة من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون، والتسلسل الطبيعي للمواد أو البنود. كما تضمن التعريف بحقوق الإنسان تعريفات متعددة، وما يجب أن يتمتع به كل إنسان بصرف النظر عن لونه، أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر. وعرّف البرنامج التدريبي حقوق الانسان كمجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف والفاقة.

وفيما يتعلق بنشأة وتطور حقوق الإنسان تناول التدريب إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية 1789 باعتبارها أول وثيقة تستخدم اصطلاح حقوق الإنسان والذي قرر حق كل إنسان في الحرية والمساواة.

وأوضح البرنامج التدريب أهم خصائص حقوق الإنسان، كالنشأة الوطنية أو الداخلية لحقوق الإنسان على الرغم من تعدد مظاهر الاهتمام الدولي بها، خاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، بالإضافة إلى أنها تتمتع بحماية قانونية ترتكز على كرامة الكائن الإنساني، كما أنها لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد، بل هي ملك للبشر بصفتهم بشر، كما أنها تحمي الأفراد والجماعات من أي انتهاكات قد تقع عليهم، كما أنها وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة وغيرها من الخصائص.

وبيّن التدريب التعريفات المتعلقة بالعهد، الاتفاقية، المعاهدة، الميثاق، البروتوكول، بالإضافة إلى لمصادر الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي: الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية “الشكاوى الفردية” (1966)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتضمن البرنامج إطلالة على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

اقرأ المزيد
الدوحة: 30 مايو 2022 اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبها بمقر […]

الدوحة: 30 مايو 2022

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبها بمقر اللجنة مع سعادة السيدة/غراسييلا غوميز- سفيرة مملكة المكسيك لدى دولة قطر، وتناول الاجتماع أهمية تفعيل سبل التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This