استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category جميع الأخبار أرشيف

For Arabic Language

برلمانيون بريطانيون يطالبون رئيس حكومتهم بتحركات عاجلة للحد من انتهاكات الحصار على قطر. كبار المسؤولين في مملكة البحرين يتباهون بحصار […]

برلمانيون بريطانيون يطالبون رئيس حكومتهم بتحركات عاجلة للحد من انتهاكات الحصار على قطر.

كبار المسؤولين في مملكة البحرين يتباهون بحصار قطر

الزيارة الثانية لبعثة منظمة العفو الدولية إلى الدوحة بنهاية الشهر الجاري

ليننش: الأزمة الخليجية أثرت على جميع الحقوق والحريات الاساسية

كارمايكل: دولة قطر شريكاً هاماً للحكومة البريطانية

أبلغ برلمانيون بريطانيون سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنهم خاطبوا رئيس الحكومة البريطانية بضرورة إجراء تحركات عاجلة للحد من تفاقم الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار على دولة قطر. وذلك عقب اللقاء المكثفة التي أجراها د. علي بن صميخ مع عدد من البرلمانيين البريطانيين خلال جولته الاوروبية أكتوبر الماضي والتي سلم خلالها تقارير الانتهاكات الإنسانية التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الأزمة. بينما كشف د. المري عن الزيارة الثانية لبعثة منظمة العفو الدولية إلى الدوحة بنهاية الشهر الجاري وذلك للوقوف على آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان بعد مرور ستة أشهر على الحصار ورصد تداعياته.
بينما توجه د. المري اليوم بالشكر لتجاوب البرلمانيين البريطانيين مع المتضررين من الحصار وتواصلهم السريع مع حكومتهم. وطالب المري بضرورة المزيد من المساءلة للمعنيين في الحكومة البريطانية للحد من الانتهاكات المتزايدة على المتضررين من مواطني ومقيمي منطقة الخليج التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
جاء ذلك خلال جاسة الاستماع المشتركة التي نظمها البرلمان البريطاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ممثلة في رئيسها د. علي بن صميخ ومنظمة العفو الدولية التي مثلها السيد/جيمز لينتش. وناقشت الجلسة تداعيات الحصار على قطر والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف معاناة المتضررين.

ودعا د. علي بن صميخ في مداخلته لطرح توصية في اجتماع البرلمانات العام للمطالبة بتحييد المدنيين عن الخلافات والصراعات السياسية. وقال المري: لكم أن تسألوا دول الحصار لماذا يقحمون المدنيين في خلافها مع دولة قطر. وأضاف: يجب التشديد على تلك الدول بعدم استخدام الشعوب كدروع بشرية لتحقيق أهداف سياسية.

وتناول المري شرحاً لتطورات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المتضررون من مواطني دولة قطر ودول مجلس التعاون والانتهاكات المزايدة وتعمد دول الحصار لإطالة أمدها. كما تطرق لشرح حول البعثة الأممية التي ستزور الدوحة يوم غد الجمعة وطبيعة مهمتها للوقوف على آثار الحصار الإنسانية على كافة المتضررين في جوانبها المختلفة. وأكد أنه في الآونة الأخيرة توافدت البعثات الدولية إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف الوقوف على الانتهاكات التي تضرر منها الآلاف من الشعب الخليجي. وقال: أن هذا الاهتمام من بعثات الرقابة والمنظمات الدولية يعد مؤشراً ايجابياً إلا أنه غير كافٍ ويستلزم التحرك بقوة لمنع إطالة هذه الأزمة خاصة بعد التصريحات الاخيرة لمسؤولي دول الحصار التي تؤكد تعمدهم إطالة الأزمة الخليجية وعدم رغبتهم في حلها في الأمد القريب؛ إلى جانب تحركاتهم ومحاولاتهم لإلحاق المزيد من الانتهاكات والضرر على الشعوب. موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت في الآونة الأخيرة تصريحات لمسؤولين كبار يقرون بالحصار على قطر ويتباهون به في منابر دولهم الإعلامية الرسمية وغير الرسمية.

وقال د. على بن صميخ: لقد جئت اليوم أحمل آلام وآمال آلاف المتضررين إلى قبة البرلمان البريطاني كما جئت أحمل رسالة من هؤلاء المتضررين بعد ستة أشهر من الحصار يطالبون فيها المجتمع الدولي بوضع حد لمعاناتهم وهم يؤكدون أن العالم الحر لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام عبثية دول الحصار بمصير المواطنين والمقيمين.
وتطرق المري في مداخلته للخسائر التي تكبدها الملاك والمستثمرون القطريون الذين فقدوا كل ما لديهم في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية. وقال المري: لا يمكن أن يتم إنتهاك حقوق المستثمرين القطريين علانية دون أدنى اعتبار لمعايير التجارة الدولية. وأضاف: إن دول الحصار حاولت استخدام السياسية لتجويع المواطنين إلا أن حكومة دولة قطر وضعت البدائل لرفع هذا الانتهاك؛ غير أن هنالك العديد من الانتهاكات التي تظل عصية الحل عليها وعلينا وتتطلب ضغطاً دولياً مثل تشتيت شمل الاسر وانتهاك حرية التنقل والحق في ممارسة الشعائر الدينة، حيث استخدمت دول الحصار أدوات التخويف والتهديد لمعاقبة مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين كوسيلة لحقيق أهداف سياسية الأمر الذي يتعارض كليةً مع مبادئ اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان وقد بات من الضروري أن نقول لهم كفى.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية مازالت تستخدم الحق في ممارسة الشعائر الدينية كاداة ضغط سياسية. وقال: لقد استقبلنا العديد من الشكاوى في الأيام الاخيرة بسبب العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين من دولة قطر. وأضاف: كذلك أكدت العديد من الحملات المختصة بتفويج الحجاج والمعتمرين أن السلطات السعودية فتحت الخط الالكتروني للتسجيل لأداء العمرة لكافة الدول الإسلامية عدا قطر. ونوه المري بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بإرسال تقارير جديدة إلى كافة البرلمانات والحكومات حول هذا الانتهاك الخطير. كما ستطلب تحركاً عاجلاً لكافة الآليات الدولية لمنع التمادي في وضع العراقيل أمام ممارسة الشعائر الدينية لمواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر. وقال: كذلك سنتقوم بتنظيم جلسات استماع لعدد من ضحايا تسييس الشعائر الدينية في بعض البرلمانات.
ووجه د. علي بن صميخ الدعوة لأعضاء لجنتي الشئون الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان البريطاني لزيارة الدوحة للمرة الثانية والوقوف على آخر تداعيات الحصار على حقوق الإنسان؛ وأكد الأعضاء من جانبهم على استعدادهم لدراسة الأمر والرد في أقرب وقت ممكن.
من ناحيته قال السيد/ جيمز لينتش ممثل منظمة العفو الدولية: إنّ لكل دولة الحق في تحديد من يأتي إليها ويخرج منها ولكن ما اُتخذ من إجراءات في هذه الأزمة يعتبر قيود تعسفية على التنقل والمتضررين هم العوائل. مؤكداً أثر قرارات دول الحصار على الأفراد والمدنيين والذين يعتبرون المتضررين الرئيسين. وقال ليننش: لقد قمنا بزيارة دولة قطر في بداية الأزمة وأدركنا من خلال مقابلة المتضررين مدى تأثير هذه القرارات على جميع الحقوق والحريات الاساسية.

وفي السياق أكد عدد من أعضاء البرلمان خلال مداخلاتهم أن المتضررين لا يقتصرون على المواطنين القطريين أو المقيمين على أرضها بل أيضا منهم بنسبة كبيرة من مواطنيين دول الحصار.

وكان سعادة السيد/ أليستير كارمايكل قد أدار جلسة الاستماع المشتركة وأكد خلال افتتاحه الجلسة أن دولة قطر من أكثر الدول المستثمرة في بريطانيا وتعتبر شريكاً هاماً للحكومة البريطانية وقال: من الضروري أن يتم البحث حول الآثار الإنسانية للخلاف ليس من الزاوية السياسية ولكن أيضا من خلال دراسة الأسس والمبادئ الدولية لحقوق الانسان.

اقرأ المزيد
د. محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا وجود لنظام ملزم لحماية حقوق الإنسان بالشركات,مؤسسات الأعمال. المبادئ […]

د. محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا وجود لنظام ملزم لحماية حقوق الإنسان بالشركات,مؤسسات الأعمال.

المبادئ التوجيهية للأنشطة التجارية غير كافية لحماية حقوق العاملين لكونها غير ملزمة.

حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالشركات ومؤسسات الأعمال.

الشركات ومؤسسات الأعمال مسؤولة عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية.

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لافتاً إلى أن رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري حول ” القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بالأعمال التجارية”، خلال ورشة العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعنوان “حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص”.

واستهل الدكتور الكواري ورقته بالتأكيد أن “ارتباط الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان يعكس التوسع العالمي للقطاع الخاص والذي جاء مصاحبا للنشاط الاقتصادي العابر للقارات منذ تسعينات القرن الماضي”، لافتاً إلى أنه “ورغم مرور كل هذه السنوات، مازالت شركات عديدة تتعامل مع مشكلات حقوق الإنسان بشكل عابر، ففي مناطق عديدة من العالم تتشكل ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات من خلال سياسات تهيئها هي بنفسها، ومن واقع مبادرات طوعية من جانبها، و”التزامات” غير مُلزِمة، وليست بموجب قوانين وأنظمة”.

وأشار إلى ظهور “وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة ، وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام. لذلك، تقوم الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا تحقق لها عائد مباشر بقدر ما تمثل ضماناً لاستمرار أعمالها على المدى البعيد”، لافتاً إلى أن ذلك “يعكس مؤسسات القطاع الخاص أنها لا يجب أن تكون معزولة عن المجتمع وأنها معنية بتوسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من الإنتاج المادي والالتفات إلى مشاكل المجتمع الذي تعمل فيه والمحافظة على البيئة”.

ونوّه إلى أنه “حتى كتابة هذه الورقة لا يوجد نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال”.

وتابع قائلاً: “ورغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات وغيرها ومؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية للحقوق الإنسان.

وسرد الكواري معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية التي تناولت بعض موادها الانتهاكات التي قد تحدث في الحقوق المتعلقة بالعمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدول، والتي تشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشدّد قائلاً: “عندما تصبح أي دولة طرفاً في معاهدة دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزاماتها وواجباتها في إطار القانون الدولي وتتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان”، كما “تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يجب ان يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي”.

وقال إن “الكثير من الصكوك التي تناولت الشواغل خاصة بقطاع الشركات التجارية في سياقها ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن كثيرا منها لا تدخل في نطاق التزامات بعض الدول لأنها ليست طرفاً فيها، وقد يتم تجاهلها في اللجان التعاهدية الخاصة لتلك الاتفاقيات لأنها لم تُعد موضعها الأساسي”.

ولفت إلى أن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي، تلزم “مؤسسات الأعمال على دعم واحترام وحماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً ضمن نطاق تأثيرها، وضمان عدم ضلوع مؤسسات الأعمال في أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وتابع قائلاً: “رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال . لذا قرر المجتمع الدولي أنه حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم” .

وأوضح أن “مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في 26 حزيران / يونيو 2014، اعتمد القرار 26/9 الذي قرر بموجبه “إنشاء فريق عمل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان “.

ونوه إلى أنه يجب على الحكومات ترسيخ مفهوم المسؤولية القانونية لدى الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال بشأن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بوصفها من هيئات المجتمع. كما أنه ينبغي على الشركات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقوانين والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إلى جانب تكيد مساهمة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية ، حيث تلتزم بمسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام.

وخلص الدكتور الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على “ضرورة مشاركة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال فريق العمل الحكومي الدولي المقترح لوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

12

اقرأ المزيد
  رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء من خطاب سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم […]

 

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء من خطاب سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، من تأكيد واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية. كما ثمنت في بيان صحفي بدعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.

 

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بكل ما جاء في خطاب صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، وتأكيد سموه على مواصلة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية، رغم كل التحديات والصعوبات، والتأكيد على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتثني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما حمله خطاب صاحب السمو من إشارات واضحة للانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر وغير الإنساني المفروض على دولة قطر.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخطوات الإصلاحية التي أكد عليها سموه في هذا الخطاب التاريخي ، والمتمثلة في دعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.

كما تثمن أيضا تأكيد سموه على أهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته البشرية ، والإدارية والتنظيمية، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء ، وعدم إطالة أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما أوصت به في تقاريرها السنوية السابقة ، وتمثل استجابة قوية ودعما لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر.

وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سرعة تنفيذ الجهات المختصة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر لاسيما إصدار القانون المنظم لانتخاب مجلس الشورى.

كما تحث اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على استمرار مؤسسات الدولة على النهج الإصلاحي، بما يساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل كامل وتام في دولة قطر.

 

حرر بتاريخ: 25 صفر 1439 الموافق 14/11/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحي الثقافي كتارا باليوم القطري لحقوق الإنسان الخامس عشر الذي شهد إقبالا كبيراً من المواطنين […]

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحي الثقافي كتارا باليوم القطري لحقوق الإنسان الخامس عشر الذي شهد إقبالا كبيراً من المواطنين والمقيمين وغلب على الحضور الطابع الأسري.
وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في تصريح صحفي: لقد خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فقرات ترفيهية للأطفال ذات طبيعة تثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان وأشار إلى أنه شاركت العديد من المؤسسات والمراكز بدولة قطر في الاحتفال مثل (مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز آمان ومركز وفاق ومركز دريمة ومركز بست بديز ومركز احسان ومركز الشفلح ومركز نماء) إلى جانب مشاركة (مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وجمعية قطر الخيرية وإدارة المرور وقناة “ج” ووزارة الصحة “وحدة التبرع بالدم” ومركز قطر التطوعي وجمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” والأسر المنتجة ومعهد النور للمكفوفين ومؤسسة التعليم فوق الجميع). حيث أثرت الاحتفال بجانب كبير من التنوع. وقال المحمود: هذه المشاركات أكدت مدى ترابط مؤسسات الدولة والقواسم المشتركة التي تجمع بينها. لافتاً إلى أن كل الجهات المشاركة في الاحتفال تتسم اهدافها ورسالتها بقضايا إنسانية هامة تلخص رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأشار السيد/ عبد الله علي المحمود إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على في السنوات الأخيرة على أن يكون الاحتفال في أماكن مفتوحة حتى تكون المشاركة متاحة لكل فئات المجتمع الأمر الذي يعود بالتفاعل الايجابي لفقرات الاحتفال. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خصصت جناح لتوزيع الهدايا والمطويات التعريفية بأهم مبادئ حقوق الإنسان كجزء من رسالتها التي أنشئت من أجلها.
وأوضح المحمود أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يهدف للتذكير بأهم ما حققته اللجنة خلال مسيرتها في المجال الإنساني كما يهدف إلى التواصل المباشر مع المجتمع للتعريف برسالة واختصاصات اللجنة وقال: نحن نرى في كل عام تزايداً للإقبال على المشاركة في اليوم القطري لحقوق الإنسان من قبل كافة فئات المجتمع. وتوجه السيد/ رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالشكر لكافة الجهات التي شاركت اللجنة احتفالها السنوي وقال: نأمل أن يستمر التعاون بيننا وبين هذه الجهات المشاركة في كافة الفعاليات التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام وعلى وجه الخصوص الفعاليات ذات الصلة بالجمهور التي تتكامل الجهود من أجل خدمة المجتمع القطري.

اقرأ المزيد
بيان حول ما ورد في تقرير قناة العربية بتاريخ 5 يونيو 2017م منظمات حقوقية ام ” أذرع قطرية “ المري: […]

اقرأ المزيد
رئيس مجلس حقوق الإنسان بمصر يبدي استعداده لحل قضايا أصحاب الأملاك والطلاب القطريين أجرى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري […]

رئيس مجلس حقوق الإنسان بمصر يبدي استعداده لحل قضايا أصحاب الأملاك والطلاب القطريين

أجرى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاث اجتماعات منفصلة مع سعادة السيدة/ فافا زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر وسعادة السيد/ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وسعادة السيد/ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية. وذلك على هامش الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالجزائر. وقد أثار د. المري مع السيد/فائق قضية الطلاب ابقطريين الدارسين بمصر وأصحاب الأملاك من المواطنين القطريين الذين تضرروا من إجراءات الحصار وعدم قدرتهم على متابعة أملاكهم بمصر. ودعا د. المري إلى ضرورة التحرك السريع من قبل المجلس القومي بجمهورية مصر لإيجاد الحلول العاجلة لهذا القضايا العالقة . فيما أكد السيد/ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر استعداده لحل قضايا الطلاب وأصحاب الأملاك القطريين. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان مصر وطالبت بضرورة العمل على تحييد ملفات حقوق الإنسان عن الجانب السياسي.
وفي سياق اجتماعاته هنأ د. المري السيدة فافا بمناسبة تسلمها رئاسة الشبكة في دورتها الجديدة ودعا لأن تكون دورة مليئة بالانجازات على مستوى أهداف الشبكة في رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استكمالاً للدورات السابقة منذ نشأة الشبكة. بينما توجه بالشكر للحوسني لما حققته رئاسة اللجنة العمانية من إنجازات في الدورة السابقة للشبكة. وبحث البقاء بين الجانبين أهمية تعزيز التعاون الخليجي الخليجي في مجال حقوق الإنسان وتفعيل الأنشطة المشتركة بين الارجنتين القطرية و العمانية. كما تناول المري خلال لقاءات الثلاث سبل التعاون المشترك مع نظرائه من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان داعياً إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب المختلفة في كافة القضايا الحقوقية.

اقرأ المزيد
الجزائر: 16 / 10 / 2017م أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عملية […]

الجزائر: 16 / 10 / 2017م
أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عملية رصد وتوثيق ونشر الحالات الإنسانية الناتجة عن الأزمة والحصار على دولة قطر وبحث السبل للمساعدة فيها؛ تعتبر في الوقت الراهن من الأولويات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار رصد أوضاع حقوق الإنسان وعلى رأسها أوضاع العمال، ورصد أوضاع كافة الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمحتجزين وغيرهم.
جاء ذلك خلال وقة العمل التي قدمها د. المري في اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالجمهورية الجزائرية حول (مستجدات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها ومقترحاتها للشبكة العربية). وكشف المري أنه في عام 2017 تلقت اللجنة (2084) شكوى من مقيمين، و(3600) شكوى لمواطنين بشأن انتهاكات الحصار المفروض على دولة قطر. لافتاً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرّت عدم التدخل في الشأن السياسي في الأزمة الخليجية وقال: إن التعاون القائم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، يمكن اعتباره من أفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي عليها أن تبتعد عن ما يجري من خلاف سياسي والتركيز على الجانب الإنساني).
وقال المري: لقد تسبب الحصار غير الإنساني على دولة قطر في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، أبرزها تلك التي طالت الحق في لم شمل الأسر ، حيث قُطِعَت أواصر الأُسر الخليجية الواحدة ، وما نتج من تشتيت أُسر خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن ، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وأضاف: كما تسببت الإجراءات والقرارات التعسفية في حرمان المئات من الطلبة من استكمال دراستهم بما شكل انتهاكاً صارخاً للحق في التعليم ، كما تسببت أيضا في ضياع وهلاك مئات رؤوس الإبل والماشية، وحرمت الملاك من متابعة أو استعمال أملاكهم الخاصة أو الانتفاع بها أو التَّصرف فيها. مما جسد انتهاكاً جسيماً للحق في الملكية الخاصة.
وقد شملت الانتهاكات كذلك الحق في التنقل والإقامة ، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، ولم يسلم من الانتهاك الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، حيث منع المعتمرون والحجاج القطريون والمقيمون في دولة قطر من استكمال مناسك العمرة، وأداء فريضة الحج هذا العام وهي سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها.
وحول المستجدات التي طرأت على الأوضاع الإنسانية بدولة قطر أشار د. المري إلى أن إصدار قانون تنظيم المستخدمين في المنازل وإنشاء لجنة فض النزاعات العمالية يعد أمراً إيجابيا للغاية في رغبة الدولة في موائمة قوانينها مع الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. لافتاً إلى ان لجنة فض النزاعات العمالية توفر آلية سريعة للوصول للعدالة وسبل الانتصاف للعمال دون تكليفهم بأي أعباء مادية. موضحاً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصت بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين أوضاع العمال في قطر كان آخرها التوصية الخاصة بضرورة تطبيق نظام لجمع بيانات الصحة والسلامة المهنية. وقال: إن جمع البيانات الوطنية حول مؤشرات الصحة والسلامة المهنية ينبغي أن تكون شاملا وتوفر معلومات وإحصاءات دقيقة حول عدد وطبيعة الحوادث والأمراض المهنية وأعداد الوفيات. مما سيساعد أصحاب العمل، وشركات التأمين، ومفتشي العمل، ووكالات الصحة والسلامة المهنية على استعمال البيانات للتخطيط وصنع السياسات لحماية العمال.
وأشار إلى ان مفهوم الحق بالعمل اللائق يعتبر من مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما تسعى هيئة الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية إلى تأمينه للعمال لكي يكسبوا رزقهم بحرية وكرامة وأمان، وترفض منظمة العمل الدولية بشدة المفهوم القائل إن “الأمراض والإصابات “جزء من العمل”. وإقترح د. المري أن تتبنى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هذه القضية وأن تضعها ضمن استراتيجيتها وخطتها التفعيلية القادمة، وأن تنظم ورشة عمل حول هذا الموضوع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء في المفوضية و الـ (UNDP). بهدف الوقوف على التطورات في المنطقة العربية حول هذا المحور الهام من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ونشر المزيد من الوعي وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب.

اقرأ المزيد

خلال كلمته في الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر
د. المري يدعو لصياغة ميثاق شرف بين المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان

الجزائر: 15 أكتوبر 2017م

دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للعمل على صياغة ميثاق شرف بين المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ؛ سعياً لتحقيق أهدافها بغض النظر عن الخلاف السياسي بين الدول. كما ناشد د. المري المؤسسات الوطنية في العالم العربي لمزيد من التعاون لوضع القواعد الآليات الكفيلة بحماية و تعزيز حقوق الإنسان ،إلى جانب القيام بدورها الريادي في معالجة أية انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من حرياته الأساسية في ظل ما تمر به الأمة العربية من ظروف وأزمات سياسية ، وما تفرزه هذه الظروف ، وتفرضه تلك الأزمات من صعوبات وتحديات على أرض الواقع.
وطالب د. المري خلال كلمته في فاتحة أعمال الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة اليوم بالجزائر، بتحييد العمل الحقوقي للمؤسسات الوطنية، وأن لا يتم الخلط بينه والعمل السياسي ، لما يمثله ذلك من نيل للأهداف الحقيقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، و يقلل من مصداقيتها. وقال:(لاشك أن الخلاف الدبلوماسي ، وتباين الرؤى تجاه بعض القضايا والمواضيع السياسية ، أمر طبيعي ومعتاد داخل منظومة العلاقات بين الدول بعضها البعض ، إلا أن ذلك الأمر يبقى دوماً رهيناً باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعدم المساس بها أو انتهاكها، وهو ما أكدنا عليه سابقاً في مناسبات عديدة، ونعيد التذكير به، والتأكيد عليه مرة أخرى هنا).
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر: يعد الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل على تعزيزها وحمايتها، من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ومن هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تجدد دعمها الكامل والمطلق لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى تفعيل توصيات المؤتمرات التي نفذتها بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. مشيداً في الوقت نفسه بالدور الهام الذي قامت به الشبكة العربية منذ تأسيسها وحتى الآن ، والمجهودات التي بذلتها الشبكة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالعالم العربي ، والجهد الحثيث الذي قامت به لمد جسور التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بغية تبادل الخبرات والبناء المشترك للقدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام قيمها ومبادئها ، وسعيها الدؤوب لتحقيق كافة الأهداف السامية التي قامت على أساسها.
وفي ذات السياق أكد د. المري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الشبكة العربية والمفوضية السامية ، وبين الشبكة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ودور هذه الشراكات الفاعل في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. منوهاً بعظم المهام الملقاة على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واصفاً إياها بالكبيرة والكثيرة وقال: إن الفرصة متاحة أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتأخذ بزمام المبادرة لتحسين الواقع الحالي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وعلينا أن نتحلى جميعاً بالمسؤولية و الشجاعة اللازمتين للقيام بتلك المهام على أفضل وأكمل وجه ممكن .
وفي ختام كلمته نوه سعادة الدكتور المري بالشراكة المتينة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر – مستضيف الجمعية العامة للشبكة العربية- ، معرباً عن الرغبة الصادقة في توثيق أواصر هذه الشراكة والوصول بها إلى أبعد مدى، لتكون نموذجاً يحتذى به في هذا الشأن.

اقرأ المزيد
سلّط الضوء على خطورة انتهاكات دول الحصار في لقائه بخبراء وأكاديميين وباحثين بمراكز الفكر في جامعة هارفارد. رئيس اللجنة الوطنية […]

سلّط الضوء على خطورة انتهاكات دول الحصار في لقائه بخبراء وأكاديميين وباحثين بمراكز الفكر في جامعة هارفارد.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يحثّ طلاب الجامعات الأميركية على تأسيس “صوت طلابي عالمي” للدفاع عن زملائهم المتضررين من الأزمة

سعادة الدكتور المري شارك في نقاش صريح وشفاف بجامعة تفاتس، بحضور طلاب من دول الحصار

اساتذة و خبراء من جامعة هارفارد صدموا بتداعيات الحصار وحذروا من خطورته في تأجيج الصراعات بمنطقة لا تحتمل مزيداً منها

بوسطن: يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2017
في أول لقاء له مع طلاب وأكاديميين وباحثين في مراكز الفكر من جامعات أميركية، بعد مرور أزيد من 110 يوماً منذ بدء الحصار المفروض على قطر بتاريخ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي؛ حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الطلاب بجامعة تفاتس الأميركية بمدينة بوسطن على ضرورة التفكير في تأسيس “صوت طلابي عالمي”، للدفاع عن الطلاب ضحايا الحصار في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي جامعة هارفارد، تحادث سعادة الدكتور علي المري مع السيدة سوشما رامان، الرئيس التنفيذي لمركز كار لحقوق الإنسان في جامعة هارفارد، والسيدة هيلاري رانتيسي، رئيسة مبادرة الشرق الأوسط بجامعة هارفارد.
وسلّط سعادته الضوء على خطورة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين) في لقائه مع نخبة من الأساتذة والأكاديميين بجامعة هارفارد؛ الأمر الذي أثار صدمة لديهم، جراء الأبعاد الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار اللإنساني ضد دولة قطر، محذّرين في الوقت ذاته، من أن ما يحدث يعدّ سابقة خطيرة، من شأنها أن تؤجّج حدة الصراعات في منطقة، لم تعد أصلاً تحتمل مزيداً من الصراعات.
*نقاش صريح بحضور طلاب من دول الحصار
وبدعوة من جامعة تافتس في بوسطن، ضمن سلسلة لقاءاته مع النخب والمنظمات الحقوقية بالولايات المتحدة الأميركية، تحدث سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع وفد من طلاب وأكاديميين متخصصين في دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،جامعة هارفارد و”آم آي تي” .
وألقى سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة استهلها بتقديم خلفية عن تاريخ دولة قطر، وأهم المحطات التي مرت بها، والإنجازات التي حققتها على المستوى السياسي والإقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التطور الذي شهدته في مجال الحقوق والحريات، ودعمها للحريات وحقوق الإنسان في العالم، عبر مبادرات حقوقية وإنسانية.
كما قدم نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، ومكانتها بين مؤسسات حقوق الإنسان العالمية، لافتا إلى أن اللجنة هي الوحيدة على مستوى مجلس التعاون الخليجي الحاصلة على تصنيف (A).
وعرّج سعادته للحديث عن أسباب الأزمة الخليجية وتداعياتها، وبخاصة آثار الحصار على حقوق الإنسان في قطر والدول الخليجية الثلاث؛ لا سيّما ما تعلق منها بحرمان المتضررين من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التعليم، والحق في التنقل، والحق في الصحة، والحق في لم الشمل الأسري، والحق في ممارسة الشعائر الدينية.
وأشار إلى الضغوطات التي فرضتها دول الحصار على شعوبها، من قبيل إجبار مواطنيها على مغادرة دولة قطر والعودة إلى بلدانهم، خلال 14 يوما، تحت التهديد بعقوبات صارمة، تصل حد السجن، وعدم تجديد جوازات سفرهم، ووثائقهم الرسمية، معتبراً ما حدث بمثابة عقاب جماعي للمواطنين القطريين، ومواطني الدول الثلاث، الذين يفوق عددهم 13 ألف مواطن مقيم في قطر. وبينهم طلاب، ورجال أعمال، إلى جانب العائلات المتصاهرة، مشيراً إلى أن كل بيت في قطر، إلا ويضم أفراداً من إحدى دول الحصار الثلاث.
وحرص سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن يضع طلاب الجامعات الأميركية في صورة الظروف التي يمر بها زملاءهم المتضررين من الحصار، مشيراً إلى أن العديد من الطلاب القطريين، وآخرين ينتمون إلى الدول الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين) أجبروا على توقيف مسارهم الدراسي للعودة إلى بلدانهم قسراً، ومنهم من حرموا من متابعة امتحاناتهم، والحصول على شهاداتهم الدراسية، أو العودة مجدداً لمتابعة دراستهم بدول الحصار، لافتاً بالمقابل، إلى أن دولة قطر تعامل هؤلاء الطلاب الخليجيين معاملة الطلاب القطريين.
كما نوّه سعادته بمطالبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مراراً دول الحصار بضرورة تحييد الطلاب عن الأزمة، وعدم جعلهم عرضة لأي تجاذبات سياسية، ومراعاة الحق في التعليم، بوصفه من أهم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع جامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قامت باستقطاب الطلاب القطريين الذين أجبروا على ترك مقاعدهم الدراسية في دول الحصار. ورحبت في الوقت نفسه باستقبال الطلاب المنتمين إلى دول الحصار، ممن فضلوا البقاء في دولة قطر.

اقرأ المزيد
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطالب المنظمات الحقوقية الأمريكية بمزيد من التحرك لرفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار   الدوحة […]

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطالب المنظمات الحقوقية الأمريكية بمزيد من التحرك لرفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار

 

الدوحة – 20 سبتمبر/ أيلول 2017
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منظمة “هيومن رايتس فيرست” الأميركية لحقوق الإنسان (HUMAN RIGHTS FIRST) إلى دعم الجهود الدولية للمنظمات الحقوقية، لأجل فرض مزيد من الضغوط على دول الحصار لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم وجبر الضرر.
جاء ذلك، خلال لقاء سعادة الدكتور علي المري بنويورك مع السيد نايل هيك، المدير العام لمنظمة “فيرست لحقوق الإنسان”، ضمن الجولة التي يقوم بها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في الولايات المتحدة الأميركية، لحشد مزيد من الدعم الحقوقي الدولي ضد انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان.
وقد سلّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري تقريرا مفصلاً عن آثار وتداعيات الحصار اللإنساني الذي تفرضه كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على الشعب القطري ومواطني دول مجلس التعاون؛ منذ أزيد من 100 يوم من الحصار الجائر، والذي تسبّب في حرمان آلاف الأشخاص والعائلات من قطر والدول الخليجية الثلاث من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتعليم، والصحة، ولم الشمل.
وقدم سعادته لرئيس منظمة منظمة “هيومن رايتس فيرست” الأميركية لحقوق الإنسان (HUMAN RIGHTS FIRST) تقريراً مفصلا حول الانتهاكات الإنسانية، والحالات التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومنظمات حقوقية كثيرة زارت قطر، ووتّقت شهادات حية من ضحايا الحصار اللإنساني الذي لم يستثن الغذاء ولا الدواء، ولا حتى حليب الأطفال.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إصرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموصلة تحركاتها الدولية إلى أن يرفع الحصار كلية؛ مشدّداً في الوقت ذاته على أن اللجنة ماضية في تحركاتها القضائية والقانونية ضد دول الحصار لتعويض الضحايا القطريين ومواطني الدول الخليجية المتضررين الحصار، وأنها لن تتراجع عن إجراءاتها القضائية والقانونية لتحديد المسؤوليات، وإنصاف الضحايا.
ودعا سعادته رئيس منظمة “هيومن رايتس فيرست” لحقوق الإنسان إلى الانضمام للجهود والتحركات الدولية لمنظمات حقوق الإنسان التي سارعت لتأكيد دعمها لحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في المطالبة بالرفع الفوري للحصار، ومعالجة تداعياته.
ويأتي لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في إطار زيارته التي بدأها يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتشمل ثلاث مدن (نيويورك، وبوسطن، وواشنطن)؛ يلتقي خلالها كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وخبراء بجامعات أميركية، إلى جانب لقاءات بوسائل إعلامية أميركية، للحديث عن تطورات أزمة الحصار على قطر بعد مرور أكثر من 100 يوم، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدفاع عن ضحايا الحصار.
وتشمل زيارة الدكتور المري ثلاث محطات رئيسية، يبدأها من نيويورك التي يلتقي خلالها ثلاثة من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، وعددا من أبرز وأهم المنظمات الدولية؛ حيث من المقرر أن يجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان السيدة آندرو جيلمور.
كما سيلتقي بمسؤولين آخرين في منظمات دولية، أبرزها منظمة “هيومن رايتس فيرست” لحقوق الإنسان، ومنظمة كريزيس الدولية (Crisis Action)، وبعض مراكز التفكير الأميركية والدولية.
هذا، وتلقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دعوات للقاء مع خبراء وباحثين في أقوى الجامعات الأميركية والرائدة على المستوى العالمي؛ حيث سيلقي سعادته خبراء وباحثين في جامعة هارفارد، وجامعة “تفتس” في بوسطن، والجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة؛ والتي تضم كلها مراكز تفكير، ومراكز خبرة مؤثرة في العالم.
كما تتضمن زيارته العديد من الاجتماعات في العاصمة واشنطن مع أعضاء من الكونغرس، ولقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام الأميركية والعالمية، ومراكز البحوث، قبل أن تختتم الزيارة بعقد مؤتمر صحفي هام في نادي الصحافة الدولية بالعاصمة واشنطن يوم 26 سبتمبر الجاري.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 21, 2020 - Wed
    Doha Qatar
    28°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, NNW
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 51%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    34/28°C
    33/26°C
    33/23°C
    32/25°C
    32/26°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2020

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7