استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category جميع الأخبار أرشيف

For Arabic Language

دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم […]

دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،بإرسال بعثة فنية تقوم بزيارة قطر وزيارة دول الحصار للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت، ومقابلة الأسر المشتتة، والطلاب الذين طردوا من جامعاتهم، والمواطنين القطريين الذين فقدوا أملاكهم في دول الحصار. كما دعاالمقرر الأممي الخاص بالعقوبات القسرية الأحادية، والمقرر الخاص بالتعليم، والمقرر الخاص بحرية الدين والمعتقد، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التحقيق في الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، والمواطنين في دول الحصار.

وطالب د. المري في مؤتمر صحفي عقدة الدكتور اليوم في جنيف على هامش إنعقاد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) السلطات السعودية والإمارتية والبحرينية باطلاق سراح المواطنين الذين عبروا عن آرائهم بشأن رفضهم للحصار المفروض على قطر، والسماح للمنظمات الدولية بمقابلتهم. داعياً دول الحصار إلى رفع حصارها غير القانوني عن دولة قطر ومعالجة آثاره الانسانية ، وشدد على أن ما تتخذه هذه الدول من إجراءات فيما يتعلق بحل الأزمة هو مجر ذر للرماد في العيون .

وطالب المري الحكومة القطرية بضرورة القيام بمزيد من التحرك لدى المنظمات الدولية لإنصاف الضحايا، موضحا أن السلطات السعودية أجبرت القطريين الراغبين في دخول السعودية لمتابعة مصالحهم على توقيع وثيقة تفيد بأنهم حجاج ومنعهم من العودة قبل انتهاء موسم الحج. فيما لم يسمح لأي مقيم في دولة قطر بأداء فريضة الحج لهذا العام.
ووجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عدة نداءات تتعلق بالانتهاكات التي ترتبت على الحصار وضرورة معالجتها . حيث دعا المنظمات الدولية المعنية لتكثيف الجهود والتحرك العاجل والتقدم بطلبات لدخول دول الحصار ، للتحقق من الانتهاكات التي طالت الأسر المشتتة والتحقيق أيضا مع الجامعات التي طردت الطلبة القطريين ، وكذا التحقيق في املاك المواطنيين القطريين التي فقدوها بدول الحصار. وطالب السعودية السماح للمنظمات الدولية والمقرر الخاص بالمعتقدات الدينية ، بدخول أراضيها للقيام بتحقيقات ميدانية حول العراقيل التي وضعتها في وجه حجاج دولة قطر ، حيث أكد أن السلطات السعودية وضعت العراقيل والصعوبات لمنع حجاج قطر من أداء فريضة الحج ، وطالب المملكة بالعمل على تسهيل إجراءات حج بيت الله الحرام مستقلاً وفق أصول وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفق القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحقوق ، مؤكدا أن المملكة لم تسمح لأي مواطن قطري ومقيم مسلم في قطر من أداء الفريضة هذا العام .وطالب في هذا السياق المقرر الخاص بحرية المعتقد والدين بزيارة قطر ومقابلة المتضررين . وشدد على ضرورة عدم تسييس هذه الفريضة التي لا تحتاج إلى شفاعة أو منحة من أحد .

كما تناول المري أنتهاك حق الملكية خلال الأزمة لافتاً إلى أن دولة الإمارات أصبحت ذات بيئة غير آمنة للاستثمار. و طالب دول الحصار بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم بشأن الحصار ومعارضتهم له وتعاطفهم مع قطر والسماح للمنظمات الدولية بزيارتهم.

 

واستعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في مؤتمره الصحفي قرارات دول الحصار التي انتهكت الحقوق ومنها حق الطلبة القطريين في التعليم حيث تعدت الانتهاك ليصبح هناك تمييز عنصري ، مشيرا في هذا السياق إلى أن اللجنة تقدمت بشكاوى لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو ” وكذا إلى مؤسسات الاعتماد الدولية بشأن الانتهاكات المتعلقة بالتعليم . ولفت في سياق ذي صلة الى ان الجامعات الاماراتية رفضت تقديم وثائق للطلبة القطريين تفيد بتلقيهم التعليم بها .
وتناول على ذات الصعيد الانتهاكات التي طالت الحق في العمل والقرارات ذات الصلة بها التي تسببت في تضرر الكثير ممن تركوا اعمالهم في قطر وأسرهم ، وتهديد مواطنيها الذين يعملون في قطر بترك أعمالهم والعودة لبلدانهم ، وقال أنه في موازاة ذلك اصدرت دول الحصار قرارات غير قانونية فيما يعنى بمعاقبة كل من يسافر لقطر بالسجن والغرامة المالية ، وكذا ادانة ومعاقبة كل من يدين ممارساتها وقراراتها ويدعو لحل الأزمة .
وحول قضية المواطن القطري، حمد المري، أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تابعت هذه القضية وتوصلت مع الجهات المختصة التي أفادت أن المواطن حمد المري رجل أمن وسافر إلى المملكة العربية السعودية دون أخذ أذن من جهة عمله وخالف اللوائح المتبعة تم التحقيق معه وأحيل إلى لجنة تأديبية وفق الإجراءات المتبعة. وقال د. المري: من ثم تواصلنا مع المواطن حمد المري الذي أفاد أنه تم الاعتداء عليه من قبل مجهولين داخل الأراضي السعودية في يوم 5 ديسمبر ومن بعدها دخل إلى دولة قطر في 6 سبتمبر . واعتبر د. المري الإساءة التي لحقت بالمري ناتجة عن “خطاب الكراهية والتحريض الذي تبثه وسائل الإعلام في دول الحصار ضد قطر والقطريين “.

وحول اداعاءت دول الحصار بعدم وجود انتهاكات أو حصار كما تقول اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، شدد الدكتور المرى على استقلالية اللجنة الوطنية كمؤسسة وطنية وهو ما أهلها بانجازاتها للحصول على التصنيف ” أ” من قبل لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، علما أن لجنة الاعتماد سبق وأن رفضت شكوى دول الحصار ضد اللجنة الوطنية لسحب تصنيف أ منها ، كونها لجنة مستقلة تقوم بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس ، وهو ما اعتبره انصافا لحقوق الضحايا وشهادة تؤكد استقلالية اللجنة. وأشار إلى أن لجنة الاعتماد شجعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على على دورها الذي تقوم بها خلال أزمة الحصار على قطر ودعتها لمواصلة جهودها في كشف الانتهاكات الإنسانية. ونوه أن اللجنة الوطنية تثق في الاليات الدولية لمعالجة مثل هذه الانتهاك لحماية المتضررين والضحايا
وقال المري إن اللجنة لا تعمل لوحدها عند رصدها وتوثيقها لانتهاكات دول الحصار ، مشيرا في هذا الخصوص إلى بيان المفوض السامي لحقوق الانسان في يونيو الماضي لدولة قطر وتأكيده على أن ما يحدث بسبب الحصار هو انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، ووفقاً لبيان المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وعدة منظمات دولية وسفراء من اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الانسان وبعثة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية و” هيومن رايتس ووتش ” وغيرها ، حيث أكدوا كلهم على أن ما يجري جراء الحصار غير القانوني على قطر هو انتهاكات صريحة وصارخة لحقوق الانسان .
وشدد على أن ما يحدث ليس مقاطعة كما تدعي دول الحصار بل هو حصارغير قانوني ، أكد عليه خبراء تابعين لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .
وكان المرى قد أوضح في مستهل المؤتمر الصحفي أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد تلقت 3346 شكوى بسبب الحصار على قطر منها 620 طلبا من أسر تضررت من الحصار

اقرأ المزيد
919 طالب ضحايا الحصار على قطر. (حقوق الإنسان): المؤسسات التعليمية في دول الحصار وجهة غير آمنة. المطالبة بعدم إقحام الطلاب […]

919 طالب ضحايا الحصار على قطر.

(حقوق الإنسان): المؤسسات التعليمية في دول الحصار وجهة غير آمنة.

المطالبة بعدم إقحام الطلاب في أي خلاف سياسي قائم بين الدول.

دول الحصار لم تتجاوب مع نداءات الطلاب المتضررين لاستكمال دراستهم.

مستقبل الطلاب المتضررين أصبح رهين التسويات السياسية.

 

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تقريراً مفصلاً حول إنتهاكات التعليم من قبل دول الحصار(السعودية – الإمارات- البحرين). وكشفت أن  شكاوى إنتهاكات الحق في التعليم بلغت نحو 213 حالة لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار بينما أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى بلدانهم. وطالبت اللجنة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان (المؤسسات التعليمية في دول الحصار.. وجهة تعليمية غير آمنة ) برفع الحصار عن دولة قطر واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لاستئناف الدراسة لجميع الطلاب إن كان من دولة قطر أو دول الحصار الثلاث.  وفتح المنافذ والمعابر البرية والجوية والبحرية للسماح لكافة الطلاب القطريين والمقيمين في دولة قطر الرجوع لإكمال دراستهم وعدم إقحامهم في أي خلاف سياسي أو اقتصادي قائم بين الدول.  إلى جانب السماح للطلاب من الدول الثلاث بالعودة لإكمال دراستهم في دولة قطر.

وقد أوردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها كافة الانتهاكات التي صنفتها من خلال الشكاوى التي استقبلتها منذ بداية الحصار في الخامس من يوينيو 2017م وتضمن التقرير شهادات المتضررين من الحصار وأهم البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالحق في التعليم.

بينما وجهت اللجنة لدول الحصار جملة من التوصيات والتي طالبت من خلالها تسهيل كافة السبل لضمان حق التعليم لكافة الطلاب من دولة قطر ومن دول الحصار الثلاث.  وضمان دول الحصار الثلاث بذهاب وعودة الطلاب من كلا الطرفين لبلدانهم من غير إلحاق أي ضرر بهم على المستوى التعليمي أو النفسي أو الجسدي.علاوة على  تعويض الطلاب المتضررين، وتقديم ضـمانات بعـدم ـتكرار الإضرار بهم.

كما وجهت اللجنة من خلال التقرير حزمة من التوصيات للمقرر الخاص بالحق في التعليم  حيث طالبته بتقديم تقارير خاصة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة بالانتهاكات الواقعة على دولة قطر في الحق في التعليم، والحق في التنمية وأيضاً الحق في الأمن والأمان والحق في التنقل والإقامة. بالإضافة إلى  التواصل مع الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالحالات التي تم انتهاكها للحق في التعليم، وهذا الحق يعتبر مكفولاً وفق ما تنص به المواثيق الدولية عن منع أي تمييز في حق الحصول على التعليم. و مخاطبة دول الحصار بضرورة الالتزام باحترام الحق في التعليم، وهذا الالتزام يعني أنه يجب على تلك الدول أن تتحاشى التدابير التي تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم.

وفيما يتعلق بالتوصيات الموجهة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو(شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إصدار نداء لمطالبة دول الحصار لإيقاف انتهاك حق التعليم برفع الحصار عن دولة قطر وسرعة النظر في شكاوى الطلاب الذين انتهك حقهم في التعليم وانصافهم ورفع الغبن عنهم. فضلاً عن إصدار تقرير خاص بشكاوى الطلاب الذين حرموا من حقهم في التعليم بفعل الحصار المفروض على دولة قطر، يوضح الانتهاكات التي لحقت بهم وتمكين الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم واستكمال دراستهم. بينما أهابت بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف بأهمية إعداد تقارير وبيانات توثِّق فيها حالات الانتهاك في حق التعليم الواقع على الطلاب على القطريين والمقيمين في دولة قطر وعلى طلاب دول الحصار الثلاث، الذي بدوره سيؤدي إلى أضرار في مستقبلهم العلمي والدراسي والمعنوي والمهني.

فيما خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في توصيات التقرير اللجان اعتماد الجامعات الدولية وطالبتها بمخاطبة الجامعات في دول الحصار الثلاث بإلغاء قرارتها بمنع الطلاب القطريين من مواصلة تعليمهم في جامعاتهم، وإيجاد حلول تتناسب من قبل هذه الجامعات لطلاب دولة قطر من اجل إكمال دراستهم الجامعية.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى أهمية توفير إمكانية وصول ضحايا انـتهاك الحـق في التعليم إلى وسـائل الانتصـاف القضـائية الفعالـة أو أي وسـائل انتصـاف أخـرى عـلى كـل مـن المسـتويين الوطني والدولي. وقالت اللجنة في توصياتها للمجتمع الدولي ( ينـبغي أن تتصدى لجان حقوق الإنسان، أو مؤسسات مماثلة على المستوى الوطني لما يقع من انتهاكات للحق في التعليم في دولة قطر.والمناصرة وإطلاق حملات من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم ومسائلة الدول القائمة بالحصار على دولة قطر)

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الشامل حول إنتهاكات دول الحصار للحق في التعليم أنها سيلا من الشكاوى ، حيث أجبرت سلطات كلا من السعودية والإمارات والبحرين دول الحصار الطلاب القطريين على مغادرة أراضيها ووجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017م. ومنعوا من أداء امتحاناتهم النهائية رغم أن بعضهم لم يبقى على تخرجه سوى شهر واحد.بينما أجبرت تلك الدول نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى دولهم(السعودية، الإمارات، البحرين) خلال مهلة 14 يوماً من تاريخ إعلان قطع العلاقات، ومنعوا من استكمال دراستهم.

وأشارت اللجنة إلى أن دول الحصار منعت جامعاتها من التعاون مع الطلاب القطريين المبعدين –وفق الشهادات التي وثقتها اللجنة- ولم يتم التجاوب مع أي مطلب يسهل للطلاب استكمال دراستهم أو استرجاع مبالغهم أو حتى الحصول على وثائقهم الدراسية، وهو ما يشكل إمعانا في الإضرار بمستقبل هؤلاء الطلاب وانتهاك حقهم في التعليم. وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :لم يقتصر الانتهاك على الطلاب وحدهم، بل تعداه إلى أسرهم التي سعت أن يحصل أبناها على حقهم في تعليم نوعي، لكنهم صدموا بهذه القرارات التي تسببت لهم بالضرر على الصعيدين المادي والمعنوي.

للإطلاع على التقرير:تقرير التعليم

 

اقرأ المزيد
اكد منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانAPF تضامنه مع اللجنة الوطنية وذلك بعد أن تقدمت كلا من المملكة […]

اكد منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانAPF تضامنه مع اللجنة الوطنية وذلك بعد أن تقدمت كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بشكوى ضد اللجنة الوطنية لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف،
وثمن المنتدى قرار لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، برفض شكوى دول الحصار ونوهت رئاسة للمنتدى في خطاب رسمي بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لدولة قطر، وأنها حصلت على التصنيف A من التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية بعد عملية اعتماد صارمة قام بها التحالف تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة كأمانة عامة للجنة الاعتماد، وأن هذا التصنيف يمنح فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلفة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.
وأشار الخطاب أن رئاسة المنتدى كانت تتلقى بشكل دوري تقارير اللجنة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منها انتهاكات حرية التنقل والعائلة والتعليم والعمل وحرية الرأي والصحة والإقامة والملكية الخاصة، وأنها لاحظت زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات والشكاوي التي تلقتها اللجنة الوطنية، كما ذكر بأن رئاسة المنتدى قلقة بشكل خاص حول الإضرار بالرفاهية والتفرقة الإجبارية بين أفراد الآلاف من العائلات السعودية والبحرينية والإماراتية والقطرية.
كما ذكر الخطاب بأنه: ” في اطار المسؤوليات الواقعة على عاتق اللجنة الوطنية باعتبارها مؤسسة وطنية حاصلة على التصنيف A نود أن نهنئ اللجنة الوطنية على قيامها بمهامها على أكمل وجه ومثابرتها المهنية خلال هذه الأزمة السياسية بما يتماشى مع تصنيفها ومتطلبات الملاحظات العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، كما سيظل المنتدى على أتم الاستعداد لتوفير الدعم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر”.
يذكر أن منتدى آسيا والمحيط الهادي APF هي الشبكة الإقليمية المعترف بها دولياً والتي تضم في عضويتها 24 مؤسسة وطنية في الفترة الآسيوية منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر،

 

اقرأ المزيد
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المملكة العربية السعودية بالرفع الفوري لكافة الاجراءات والقيود المتخذة من السلطات السعودية ضد […]

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المملكة العربية السعودية بالرفع الفوري لكافة الاجراءات والقيود المتخذة من السلطات السعودية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وعدم تسخير الأماكن المقدسة واستخدامها كملف للضغط السياسي. جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته اللجنة اليوم حول انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية والذي اوردت فيه شرحاً مفصّلاً للعقبات الاجرائية بسبب عدم تعاون المؤسسات السعودية والأضرار والنفسية بسبب الحملة الاعلامية لتعبئة المجتمع السعودي على أشقائهم في دولة قطر من خلال خطاب الكراهية والتحريض على العنف والعنصرية. كما تضمن التقرير شهادات للمتضررين الذين حرموا من اداء مناسك العمرة والحج جراء الحصار المفروض على دولة قطر ولأصحاب الحملات المختصة بهذا الشأن في دولة قطر وبيان للأضرار المادية التي طالت هذه الحملات علاوة على تضمين ما أوردته المواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحق في ممارسة الشعائر الدينية.

بيما. أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تقريرها بضرورة تعويض الأفراد والشركات والمكاتب وجميع المؤسسات العاملة سنوياً في شأن الحج والذين تضررت مصالحهم الاقتصادية بشكل كبير في كل من دولتي قطر والمملكة العربية السعودية. علاوة على التصدي لحملات التشويه والحض على العنف والكراهية والتمييز العنصري الصادرة من صحف ووسائل إعلام رسمية أو شبه رسمية،ومحاسبة المسؤولين عن الترويج لتحريض المجتمعات ضد بعضها.

واكدت اللجنة على متابعتها لكافة محاولات الالتفاف على قضية حجاج دولة قطر من قبل السلطات السعودية فقد رصد اللجنة العديد من الحالات لمواطنين قطريين تم إجبارهم في المنفذ الحدودي البري (سلوى) على التوقيع والإقرار بدخولهم لأداء فريضة الحج، وهم في واقع الحال يرغبون دخول المملكة العربية السعودية لتفقد أسرهم ومصالحهم وفق ما سمحت لهم السلطات السعودية في إجراءاتها الاخيرة.

وقالت: انه ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 /يونيو / 2017 مازالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل عبر مقرّها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة زيارات متتابعة من قبل الضحايا المتضررين من قرارات دول الحصار والخاصة بالحق في ممارسة الشعائر الدّينية. وفي إطار الكشف عن الانتهاكات بهدف رفع الغبن عن المتضررين جراء ممارسات السلطات السعودية في إعاقة المجتمع القطري من أداء فريضة الحج وشعيرة العمرة. ورصد الانتهاكات المتعلقة بهذا الشأن؛ أصدرت تقريرها حول العراقيل التي واجهت المعتمرين القطريين في الحرم المكّي الشريف اثناء عمرة رمضان وإجراءات الحج لهذا العام. وقد تضمن التقرير

وقد أوردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في التوصيات الواردة بالتقرير العديد من التوصيات منها ما يتعلق بالمجتمع الدولي حيث دعت بأهمية التحرك العاجل لدعم حق الراغبين في الحج، والضغط المتواصل للسماح لهم بالدخول وضمان أمنهم وسلامتهم، والسعي الجاد لرفع الحصار بالكامل.

بينما طالبت الأمم المتحدة والمفوضبة الثانية لحقوق الانسان بإصدار تقرير وبيان عاجل يبيّن للرأي العام العالمي والإسلامي موقف الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص. واكدت اللجنة أن التلاعب بالمشاعر الدينية وحظر أعداد كبيرة من المسلمين عن أداء فريضة الحج، من شأنه توليد المشاعر العدائية تجاه من قام بمنعهم.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر الخاص بحرية المعتقد أو الدين بضرورة مراسلة حكومة المملكة العربية السعودية المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وإعداد تقرير مفصّل عن الخسائر المعنوية والمادية التي لحقت بالحجاج والشركات، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان ليقوم بدوره باتخاذ الخطوات اللازمة.

بينما دعت البرلمانات في الدول العالم الاسلامي إلى وضع مسألة تسييس الحج على جدول أجندتها لدراستها وتقييمها، واتخاذ موقف صريح من العراقيل الواردة في هذا التقرير في مواجهة الحجاج من المجتمع القطري

ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها ستخاطبت بهذا التقرير (600) منظمة حقوقية ومؤسسات إعلامية وكافة برلمانات دول العالم. بما في ذلك مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب الأمين العام لشئون حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان. إلى جانب طلب اجتماع مع المقرر الخاص المعني بحرية المعتقد أو الدين. كما ستقوم اللجنة بتسليم التقرير لبعض لجان الأمم المتحدة المختصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وحقوق المرأة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن طريق رفع الشكاوى في إطار الإجراء الخاص (1503)، والمنظمات الإقليمية بما فيها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والاتحاد الأفريقي واتحاد الدول الأمريكية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

اقرأ المزيد
خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة مبديةً قلقها الشديد إزاء تسييس […]

خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة مبديةً قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية ما دام ذلك لم يخل بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين. بينما ترتب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لإلحاق شكواها للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة؛ بشكوى أخرى الى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى جانب خطوات واسعة في إطار تدويل منع مواطني ومقيمي دولة قطر من اداء مناسك الحج في كافة المحافل الدولية المختصة.
وتعد هذه الإجراءات التي تؤسس لها اللجنة؛ سابقة تاريخية في ملفات الأمم المتحدة المعنية بالحق في ممارس الشعائر الدينية؛ حيث تأتي إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية التي سمحت حتى للسجناء، بقدر الإمكان، بأداء فروض حياتهم الدينية بحضور الصلوات المقامة، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طوائفهم.
وفي خطابها الذي رفعته اللجنة إلى المقرر الخاص حرية الدين والعقيدة؛ أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن المملكة العربية السعودية منذ بدء الحصار في الخامس من يونيو الماضي اتخذت حزمة المن الإجراءات والتدابير من شأنها إعاقة سفر المواطنين القطريين لأداء شعائر الحج والعمرة. وقال اللجنة في خطابها:(سمحت السعودية للقطريين الدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط وتنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر حيث يتعين عليهم العودة إلى الدوحة ومن ثم الدخول الى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين). وأشارت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي. وقالت اللجنة:(خلال شهر رمضان تمت مخاطبت المعتمرين عبر السلطات السعودية وإجبراهم على العودة إلى قطر عن طريق الخطوط القطرية التي منعت بدورها من مغادرة المطار والعودة إلى قطر إلا في اليوم التالي). لافتة إلى أنه تم إجبار مواطنين قطريين من مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها لأداء عمرة رمضان.

اقرأ المزيد
أكد المؤتمر الدولي حرية الرأي والتعبير : نحو مواجهة المخاطر أنه يشجع وضع صك دولي ملزم جديد مكرس لسلامة الصحفيين، […]

أكد المؤتمر الدولي حرية الرأي والتعبير : نحو مواجهة المخاطر أنه يشجع وضع صك دولي ملزم جديد مكرس لسلامة الصحفيين، بما في ذلك ألية تنفيذ محددة من شأنها أن تحسن الاستجابة الدولية للهجمات ضدهم وتدعم ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
ونوه المؤتمر، في توصياته التي اصدرها في ختام أعماله في الدوحة اليوم، بأن وضع اتفاقية حول سلامة العاملين في وسائل الاعلام، والتي لا يمكن التفاوض بشأنها في إطار الجكعية العامة للامم المتحدة، من شأنه أن يدعم تنظيم الالتزامات ذات الصلة والتي لا يمكن استنتاجها من النصوص القانونية المتعددة، ما يجعلها في متناول صانعي القرار وسلطات انفاذ القانون، الى جانب مراعاة معايير حقوق الانسان والقانون الانساني لوضع الصحفيين

اقرأ المزيد
دعا الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في مواجهة الانتهاك […]

دعا الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في مواجهة الانتهاك الصارخ الذي يتعرض له الشعب القطري، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جراء حصار قطر، وشدد على أنه من غير المقبول تسليط العقوبات الجماعية على المدنيين، أو الصحفيين من أجل خلافات سياسية ، بل يجب تحييد ملفهم عنها وعن أي مفاوضات أو تبعات سياسية أو اقتصادية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور المري في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول “حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر” الذي بدأ أعماله هنا اليوم وتنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين والمعهد الدولي للصحافة، وبدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان و اتحاد البث الأوروبي ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، من منطلق الحرص على دعم وتعزيز حرية الرأي والتعبير ومواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة والإشكاليات بالقانون الدولي.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول حرية التعبير في […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول حرية التعبير في مواجهة الصراع رئيس قسم الشرق الأورسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتناول الاجتماع أهمية المؤتمر الذي إنعقد في ظل الحصار على دولة قطر وماتضمنه الحصار من مطالب تقيد حرية الرأي والتعبير.
بينما اجتمع سعادة رئيس اللجنة مع السيد/ كينيت روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش وبحث الجانبان ضرورة وضع آليات صارمة تجاه الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون إلى جانب التأكيد على تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير.
كما التقى سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسعادة السيدة/إيكاترينه مايرينغ، سفيرة جمهورية جورجية لدى الدولة. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعرض الجانبان آليات دعم وحماية حرية الرأي والتعبير.
وفي لقاء رابع اجتمع د. المري مع السيد/ جون يورود رئيس المعهد الدولي للصحافة وأكد الجانبان على أهمية تعزيز حماية الصحفيين وخلق بيئة العمل الإعلامي حر للصحفيين بمختلف وسائل الإعلام وتوفير الضمانات القانونية الكافية لعدم تعرضهم للتضييق أثناء ممارسة واجبهم الإعلامي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد
  اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة ببعثة المراقبة الدولية التي […]

 

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة ببعثة المراقبة الدولية التي تزور قطر هذه الأيام. بهدف الوقوف على الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على دولة قطر.
وقدم د. المري خلال الاجتماع شرحاً للوفد حول ما رصدته اللجنة من انتهاكات خلفتها أزمة الحصار على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجال التعاون ممن لجأوا بشكواهم للجنة الوطنية لحقوق اللإنسان. وتناول المري خلال شرحه أنواع الانتهاكات التي تعرض لها المتضررين من الأزمة وعددها. إلى جانب التحركات الدولية والإقليمية التي أجرتها اللجنة في هذا الصدد.
بينما أجرت بعثة المراقبة الدولية المؤلفة من 20 عضو (قضاة، محاميين ، وحقوقيين وصحفيين وإخصائيين نفسيين)؛ أجرت البعثة مقابلات مباشرة مع المتضررين بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واشتملت هذه المقابلات على المتضررين في مجالات (الأسر المشتركة ، الصحة ، والملكية، والتعليم).
وتشير المنظمة في بيان صحفي إلى أن هذه الزيارة تجئ في إطار الالتزام بالمعايير المهنية المتعلقة بعمل بعثات المراقبة، والتي تقتضي الاستماع الى كل الأطراف المعنية، وأضحت المنظمة أنها قامت بمراسلة كل من المملكة العرب ية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة من أجل الترخيص للقيام ببعثات مراقبة مشابهة قصد الاستماع لتوضيحاتها فيما نسب اليها من تجاوزات وخروقات حقوقية.
وقالت البعثة في بيانها: من خلال تجاربها السابقة في مجال البعثات الحقوقية، نهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها الوقوف عن كثب، على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي يكون قد تسبب فيها وسيتسبب فيها هذا الحصار على المقيمين في دولة قطر وخارجها. و إجراء إتصالات ولقاءات في عين المكان وبصفة تلقائية مع المتتبعين للشأن المحلي وأعضاء من المجتمع المدني القطري. علاوة على التزود بتقارير وشهادات عن الوضع الإنساني جراء الحصار. و الوقوف اللا مشروط إلى جانب شبكة الجزيرة الإعلامية في ممارسة حقها في التعبير وحماية وطاقمها الإعلامي في تأدية مهمته الصحفية من غير أي شكل من أشكال التهديد. والتنسيق مع ممثلي الرأي المحلي والدولي لإيقاف كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل أو منع
ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها والمتعارف عليها دوليا. بالإضافة إلى التواصل مع كل المؤسسات الدولية لتحمل مسؤوليتها إزاء هذا الحصار ومخلفاته.

يذكر أن بعثة المراقبة الدولية ستعقد يوم غدٍ الأحد مؤتمراً صحفياً بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول زيارتها إلى دولة قطر ونتئج لقاءات أعضاء البعثة مع المتضررين.

 

اقرأ المزيد
(نص البيان) إن الحصار وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر ، وما أعقب ذلك من اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات […]

(نص البيان)

إن الحصار وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر ، وما أعقب ذلك من اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التعسفية المنتهكة لأعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان ، مما أدى إلى وقوع انتهاكات صارخة وجسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في الملكية الخاصة .
حيث أثر هذا الحصار الجائر على حقوق المستثمرين القطريين والمقيمين في دولة قطر الذين لهم أملاك خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة مما تسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق و التمتع على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات بدولة الإمارات العربية المتحدة بحق هؤلاء المستثمرين.
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الجهات المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم الزج بحقوق المستثمرين الخاصة في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما تنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه في حال استمرار انتهاك حقوق المستثمرين في ملكيتهم الخاصة سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

حرر بتاريخ:
26 شوال 1438
الموافق 20 /07/ 2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 21, 2020 - Wed
    Doha Qatar
    28°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, NNW
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 51%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    34/28°C
    33/26°C
    33/23°C
    32/25°C
    32/26°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2020

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7