استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category جميع الأخبار أرشيف

For Arabic Language

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسألة حماية حقوق العمال هي مسؤولية مشتركة […]

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسألة حماية حقوق العمال هي مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة و المستقبلة للعمالة و إن دعم و تطوير حقوق العمال و حمايتها لن يتأتى إلا عبر شراكات فعالة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و ضمن تطوير خطط وطنية وقائية و رقاية تمنع تعرضهم للإنتهاكات. جاء ذلك خلال التوقيع اليوم على خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مسبقاً بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر التي وقع عنها رئيسها د. المري ولجنة حقوق الإنسان بالنيبال التي وقع عنها رئيسها السيد/ أنوب راج شارما وذلك بمقر الطرف الثاني بالجمهورية النيبالية.
وقال دكتور المري: تشكل دولة قطر منطقة عبور و استقرار للعمالة الوافدة، حيث تستقبل كل عام أعداد كبيرة من العمال الوافدين و ذلك لتلبية احتياجات خططها التنموية. وأشار إلى أن دولة قطر قامت في السنوات الأخيرة بجهود كبير من أجل تطوير التشريعات و الآليات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق العمال وقال: أذكر على سبيل المثال لا الحصر صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 م بشأن تنظيم دخول و خروج الوافدين و إقامتهم، حيث ألغى نظام ” الكفيل ” و إستبدله بالتعاقد بين المستقدم و الوافد و تم دخول هذا القانون حيز النفاد في 13 ديسمبر الجاري. وأوضح المري أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين مشكلة من أربعة أعضاء إثنين من الوزارة نفسها و ممثل عن وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الإجتماعية و ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك بهدف تنفيذ القانون الجديد.
وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن مسألة حماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة و أوضاع حقوق العمال خاصة وذلك عبر خطط وبرامج استراتيجية ، علماً بان التغيير لا يحدث فجأة وإنما على مراحل عن طريق الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة وهذا ما يضمن استمرارية التغيير في أي وضع.
لافتاً إلى أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز و حماية حقوق العمال و معالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية و الرقابية و تقديم المساعدات القانونية. و ذلك من خلال استقبال و معالجة الشكوى و زيارة أماكن العمل و العمل على توافق و تطبيق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان. مشيراً إلى أن اللجنة فتحت مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشان إلى مقرها و تذليل العقبات و التعريف بعملها. كما قامت أيضا بالعديد من الحمالات التوعوية في المجتمع و لدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم و أصدرت في هذا الشأن كتيب عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق و الإجراءات القانونية و الإدارية لدعم و تعزيز تلك الحقوق و قد تم ترجمته إلى العديد من اللغات. لافتاً إلى أن اللجنة ابرمت العديد من الشركات و الإتفاقات مع المؤسسات الوطنية و المنظمات الإقليمية و الدولية المعنية بحماية حقوق العمال. كما وضعت اللجنة الوطنية خطة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية و غير الحكومية في مجال التعريف بالمعايير و الآليات الدولية و الإقليمية و الوطنية لحماية العمال و تعزيز حقوقهم.
بينما نصت خطت تفعيل مذكرة التفاهم بين لجنتي حقوق الإنسان بدولة قطر والجمهورية النيبالية على الإجراءات والخطوات التالية لضمان تفعيل مذكرة التفاهم سعياً للتعاون والشراكة الفعالة والهادفة فيما بينهما. والتي تتمثل في تحديد نقاط الاتصال لكل طرف لضمان الجفاظ على التواصل الفعال والسعي لقيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال بإجراء التدريب وبناء القدرات والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف بالنيبال والعمالة النيبالية وذلك أثناء مرحلة ما قبل الوصول إلى دولة قطر. أما بعد الوصول فستعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى تنظيم دورات تدريبية للعمالة النيبالية الوافدة للتوعية بحقوقهم بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لبناء القدرات والتثقيف لممثلي مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل. فيما تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى توفير الخدمات باللغة النيبالية من خلال توفير استمارة الشكوى باللغة النيبالية وتعيين مترجم من وإلى اللغى النيبالية يشأن شكوى العمالة. علاوة على التعاون في تبادل الاتصال بكافة طرق الاتصال المختلفة مع السفارة النيبالية بالدوحة بشأن شكاوى العمالة النيبالية. والسعي إلى إقامة شراكات مع المؤسسات العامة والخاصة بدولة قطر لوضع برامج للمساعدة القانونية المجانية في المحاكم للعمال النيباليين الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة في حل النزاعات العمالية ونشر مواد تعليمية عن حقوق العمال حسبما يكون ذلك مناسبلً للطرفين. إلى جانب العمل على تبادل التجارب والخبرات بهدف البناء المشترك والارتقاء بمستوى العاملين بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادي. وتسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والجمهورية النيبالية لإجراء دراسة بحثية ترصد فيها أوضاع العمالة الوافدة قبل مغادرتهم بلادهم وأثناء إقامتهم بدولة قطر. والترتيب لزيارة وفد عالي المستوى لدولتي النيبال وقطر لتقييم التقدم الذي تم احرازه في تنفيذ مذكرة التفاهم وتحديد الشواغل ذات الصلة. بالإضافة غلى التقييم المنتظم لمدى فعالية المذكرة المبرمة بين الطرفين على أساس الخطة الماثلة بشكل مستقل من قبل كل طرف ومن ثم تبادل الأفكار كل ستة أشهر كما يمكن مشاكة هذه الجزئية مع منتدى آسيا والمحيط الهادي لتوقيع مذكرات تفاهم إضافية مع أطراف أخرى.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق  الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ حفيظ محمد […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق  الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ حفيظ محمد العجمي سفير الكويت لدى الدولة. وتناول الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب ذات الشأن الإنساني.

اقرأ المزيد

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة اغتنام مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لزيادة تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان والتمسك بها.
وقالت العطية في كلمتها لليوم العالمي لحقوق الإنسان: يجب علينا في خضم الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، اغتنام  مناسبة الاحتفال بهذا اليوم، يوم حقوق الإنسان العالمي ، لزيادة تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان. وأشارت إلى أنه علي المستوي الدولي نجد أن من أهم المشكلات في الوقت الراهن هي مشكلة اللاجئين واصفة إياها بالمأساة الانسانية الطويلة والمستمرة.  وقالت: قد تختلف اسباب هذه المأساة ولكنها لها نتائج واحدة هي حرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية لذا يجب علي المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية توفير وتفعيل الأليات اللازمة لحماية اللاجئين والدفاع عن حياتهم وحقوقهم طبقا للقانون الدولي الإنساني في زمن الحرب أو السلم .
وقالت العطية: تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان  سنوياً في 10 ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د-5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 ديسمبر سنويا بوصفه اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأوضحت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد أحد أهم ما حققته الدول التي تحترم حقوق الإنسان في العالم من انجازات خلال القرن الماضي والذي كان من أهم ركائزه الاعتراف بالكرامة المتأصلة للبشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة وأن تناسي أو انتهاك حقوق الإنسان وازدرائها يفضى إلى أعمال تؤذي الضمير الإنساني الذي يحتاج إلى بيئة يتمتع فيها الفرد بجمع حقوقه وحرياته الأساسية.
وأضافت: إن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان يعد  تتويج لمسيرة كل المدافعين عن قيم الحرية والكرامة والمساواة في كل بقاع الأرض وعلي مر العصور وذلك  بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول لبنة في بناء منظومة حقوق الإنسان العالمية التي تسعي لضمان حد ادني من الحقوق لجميع البشر وصياغة تلك الحقوق في وثائق مكتوبة بعضها استرشادي كالإعلانات والمدونات وقواعد السلوك وبعضها ملزم كالاتفاقيات الدولية. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة اعتبرته يوما عالميا يحتفل فيه العالم بحقوق الانسان بهدف احياء ذكري صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتذكير بأهمية واولوية حقوق الانسان حيث تختار الأمم المتحدة لاحتفالها كل عام عنونا محدد قد يخص قضية او حق ما من حقوق الانسان ذلك التقليد الذي بدء عام 1950 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 423 (د-5).
وقالت: اختارت منظمة الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي لهذا العام دعوة الجميع إلى (الدفاع عن حقوق إنسان ما!) وأكدت  أن مسؤولية احترام حقوق الإنسان تقع على عاتق جميع البشر. وأضافت: هذا الشعار يعني  إنه يجب على كل شخص القيام بعمل ما وأن يقوم كل إنسان بخطوة إلى الأمام ويدافع عن حقوق أحد اللاجئين أو المهاجرين، أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، أوعن حقوق  امرأة، أو احد الأشخاص من السكان الأصليين، أو أحد الأطفال، أو أحد الأشخاص من أصل أفريقي، أو أي شخص آخر يعاني من خطر التمييز أو العنف .
وأوضحت أن الأمم المتحدة جددت تأكيدها على أهمية إنسانيتنا المشتركة. وقالت: إن  احترام مبادئ حقوق الإنسان يمكننا أن تحدث فرقا حقيقيا أينما تواجدنا، سواء في الشارع، أو في المدرسة، أو في أماكن العمل، أو في وسائل النقل العام، أو في صناديق الاقتراع، ووسائل الإعلام المختلفة ودعت إلى أن  الوقت المناسب هو الآن وذكرت “نحن الشعوب” يمكن أن نتخذ موقفا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ،و يمكننا معا أن نتخذ موقفا للبشرية جمعا.
وقالت أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إننا ندرك أهمية حقوق الإنسان في حياتنا كونها نابعة من ديننا الإسلامي الحنيف وهي عالمية وغير قابلة للتجزئة وقد كرس الدستور القطري والتشريعات الوطنية هذه الحقوق ولا تألوا دولة قطر جهداً تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها وحمايتها. وأضافت: وفي هذا الإطار تعمل اللجنة منذ إنشائها  بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م علي القيام بالدور المنوطة به في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأشارت إلى أن اللجنة حققت العديد من الانجازات وواجهت بعض التحديات بيد أنها حرصت علي التواصل والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مما جعلها اكثر قدرة علي ممارسة كافة اختصاصاتها وتحقيق الاهداف المرجوة من انشائها  والذي على أثره قد حصلت اللجنة علي تصنيف الفئة  ( أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ولمدة خمسة سنوات وتم اعادة اعتماد اللجنة عام 2015م علي نفس الدرجة ولمدة خمسة سنوات قادمة  تنتهي عام 2020م  وتعمل اللجنة دائما علي تطوير ادوات العمل بها والتعاون مع كافة الجهات الداخلية والدولية . وهذا التصنيف لا يمنح إلا للمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال والحيادية والمصداقية التامة في اداء مهامها المنوطة بها.
وأوضحت أنه في ظل هذه المسيرة الحافلة للجنة تم اعادة تنظيمها اكثر من مرة وتطوير اختصاصاتها واهدافها والخدمات التي تقدمها وجاء ذلك منسجما تماما مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت العطية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لكي تنجح لابد من أن تأتي نابعة من المجتمع الذي تعيش فيه ومتوافقة مع ظروفه وقدراته ومشاكله وذلك لان حقوق الانسان تُعنى بالعلاقات بين الافراد وبين الافراد والدولة وبذلك فان حمايتها هي اساسا مسئولية لذا تسعي اللجنة خلال اعدادها لخطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2017 -2022م الي التوعية والتثقيف بمجمل حقوق الانسان والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتركيز علي كافة قضايا المواطنين والمقيمين والسعي إلى تعزيز وحماية الحقوق الإنسان وتبني مبادرات تتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة  والمرأة والطفل والمسن  وتحرص علي توفير سبل الإنتصاف للجميع بدون تميز .

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة التركية استانبول بسعادة السيد بولند ييلديرم رئيس […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة التركية استانبول بسعادة السيد بولند ييلديرم رئيس منظمة (IHH) هيئة الإغاثة الإنسانية و حقوق الإنسان و الحريات. وتناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب  في كافة المجالات الإنسانية.

اقرأ المزيد
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري أمس في اجتماع لجنة الاعتماد الدولية […]

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري أمس في اجتماع لجنة الاعتماد الدولية بجنيف بوصفه عضواً لمنتدى آسيا والمحيط الهادي. وناقش الاجتماع تقييم 19 مؤسسة وطنية حول العالم ممن بينها ثلاثة مؤسسات بالوطن العربي في (ليبيا والأردن وموريتانيا). وذلك للنظر في منحها واحدة من درجات التقييم الثلاث (A.B.C).
يذكر أن سعادة الدكتور المري قد ترأس لجنة الاعتماد الدولية دورتين على التوالي في الفترة من 2012- 2015م وهي اللجنة المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم والتي بلغ عددها 107 مؤسسة وطنية

اقرأ المزيد
نوهت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية إلى أن حقوق العمال تعد من ضمن حقوق الإنسان التي تؤكد على […]

نوهت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية إلى أن حقوق العمال تعد من ضمن حقوق الإنسان التي تؤكد على الكرامة و الطابع العالمي لجميع الحقوق، وأكدت العطية عدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، داعية الدول إلى تحمل المسؤولية لضمان تمتع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة بالحماية المقررة في القانون وتعزيز سياسات المساواة.
جاء ذلك خلال كلمة افتتاح القتها إنابة عنها سعادة الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني مدير إدارة البرامج والتثقيف في ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حول (حقوق العمال) المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر 2016م بتنظيم مشترك من المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك لفائدة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة
وأشارت العطية إلى أن استضافة اللجنة للمكتب الإقليمي ، هو تعبير عن التزامها بشراكاتها الاقليمية، وابتعادها عن الشكلية إلى الفاعلية والانتاجية، وقالت: يعد استقطاب المنتدى مكسباً لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية وذات كفاءة في المنطقة . لافتة إلى أن ورشة العمل المنعقدة حول حقوق العمال تهدف إلى تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال، وذلك فيما يتعلق بالتدابير الوطنية والتي تتخذ على الصعيد الوطني لكل دولة، إلى جانب وسائل الحماية الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال، مع ابراز الدور المهام للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وما يمكن أن تضطلع به تلك المؤسسات والمنظمات من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال.
من ناحيته توجه السيد/كارن فيتر مدير منتدى آسيا والمحيط الهادي بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافتها هذه الورشة مشيراً إلى أن تعاون اللجنة غير المحدود يؤكد على التزامها بكافة تعهداتها في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بحماية حقوق العمال قال كارن: (إن حماية حقوق العمال المهاجرين مهمة في كل مكان في العالم وليس في قطر وحدها) موضحاً أن العمالة المهاجرة تضاعفت أعدادها خلال الـ 50 عام الأخيرة وقال: إن منظمة العمل الدولية قدرت عدد المهاجرين في عام 2010م بـ 214 مليون شخص بما يمثل 3% من سكان العالم. منهم بنسبة 90% عمالة مهاجرين مع أسرهم ويمثل عدد النساء النصف من هذه النسبة. وأضاف: إن تداخل الظروف المعيشية والبيئة الاجتماعية يشكل عاملاً مهماً في تزايد العمالة المهاجرة بنسب كبيرة خلال العقود القادمة.
واوضح كارن إن من أهداف هذه الورشة دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة للتعرف على مواجهة تحديات حقوق العمال المهاجرة وأسرهم. وقال: يمكن لهذه المؤسسات التعاون مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والآليات الإقليمية والدولية لوضع سياسات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً بما في ذلك العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم.
بينما تناولت الورشة في يومها الأول عدة محاور حيث قدم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محوراً حول (سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال) وتناول الحويل خلال هذا المحور نبذة عن المؤسسات الوطنية وعلاقتها بالحق في العمل وحقوق العمالة ودور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية الحق في العمل وحقوق العمالة علاوة على أوجه التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمالة. وتفسير للحق في العمل وحقوق العمالة إلى جانب طرق وآليات التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمالة فضلاً عن أوجه تعاون الجهات الحكومية المعنية بالحق في العمل وحقوق العمالة. فيما قدم د. بطاهر بجلال المستشار القانوني باللجنة محوراً حول (الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال). وقدم المستشار القانوني باللجنة السيد/ علي محرم المحور الثالث حول (النظام الوطني لحماية حقوق العمال).

اقرأ المزيد
مراكش: 9 نوفمبر 2016م دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعتبار الحق […]

مراكش: 9 نوفمبر 2016م
دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعتبار الحق في الماء من الحقوق الأساسية التي تخضع لمبدأ التقاضي و فقا للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد لعام 2008م. بينما اعتبر الدكتور المري أن الحق في الماء يتمحور وجوبا حول ثلاثية النوعية الجيدة و الكمية الكافية و الكلفة المناسبة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة الدكتور/ المري في الدورة الـ22 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، المنعقدة باللملكة المغربية – مراكش في الفترة من 7 إلى 15 من الشهر الجاري بحضور أكثر من ثلاثين رئيس دولة وآلاف المندوبين عن منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة بالإضافة خبراء دوليين وشخصيات عالمية. بينما تشارك اللجنة بوصفها المؤسسة الوطنية الوحيدة التي وجهت لها الدعوة لتقديم ورقة عمل بين نظيراتها في العالم.
فيما جاء في توصيات الورقة العمل التي قدمها د. المري في الجلسة الأولى – الحلقة النقاشية الثانية حول مياه الشرب كحق للإنسان تحت عنوان (الحق في الماء في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان). أوصى المري بأهمية دعوة الحكومات إلى إعتبار الحق في الماء حقا دستوريا و ترجمته إلى إجراءات عملية ملموسة سواء على مستوى التشريعات و الخطط الوطنية التنموية. و بضرورة العمل على وضع مسألة الحق في الحصول على الماء كموضوع رئيسي و دائم ضمن أجندات إجتماعات المؤتمرات الدولية الخاصة بحماية البيئة و على أجندات الوكالات الدولية المتخصصة ذات الصلة و هيئات حقوق الإنسان. إلى جانب دعم ولاية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة و خدمات الصرف الصحي. ودعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف و تعزيز التضامن الدولي في الحصول على الماء للمجتمعات المحتاجة. علاوة دعوة المنظمات الإنسانية و التنموية إلى إدماج حق الحصول على الماء الصالح للشرب كأولوية ضمن برامجها و مشاريعها لمساعدة المجتمعات المحتاجة.
وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنه طبقـا لمبـدأ التساوي والتكامل وعدم تجزأة حقوق الإنسان، فإن تمتع الإنسان بحقّه في الماء شرط لتمتّعه بحقوقه الأخرى، وبالمقابل فإن تغييب تمتع الإنسان بهذا الحق سوف يخلق اضطرابا في حياته. مشيرا إلى أن هنالك مجموعة واسعة من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان اعترفت بصفة مباشرة أو غيرمباشرة بالحق في الماء و يمكن ذكر أهم هذه الإتفاقيات.
وأوضح د. المري أن النشاط الدولي حول الحق في المياه بدأ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، في الأرجنتين 1977، كما عقدت الأمم المتحدة المؤتمر الختامي حول العقد الدولي لمياه الشرب (1980 – 1990) في نيودلهي، وفي 1992عُقد مؤتمر الأمم المتحدة في دبلين حول المياه والبيئة، والذي اختتم بـ”إعلان دبلين “.
إلى جانب المنتديات العالمية البديلة للمياه في فلورنسا عام 2003 وجنيف 2005، ولاننسى إعلان جوهانسبرغ لسنة 2002 الذي قام بمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق أجندة القرن 21 ، حيث صدر عنه خطط عمل في مجالات محددة مثل المياه والطاقة والاحتباس الحراري. كما أشار إلى أن هنالك مجموعة كبيرة من الاعتراف بالحق في الماء على مستوى الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهه ( 1990 ) و البرتوكول الإضافي بشأن حقوق المرأة في إفريقيا ( 2003 ) وعلى المستوى الأمريكي البروتوكول الإضافي بشأن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ( 1988 ) وعلى المستوى العربي: الميثاق العربي لحقوق لحقوق الإنسان ( 2004 ) إلى جانب المستوى الأوروبي: بروتوكول الماء و الصحة لعام 1999م.
وفيما يتعلق بالمستوى الوطني أشار د. المري إلى أن هنالك العديد من التشريعات و الدساتير الوطنية تنص على الحق في الماء كحق أساسي ومن الدّول التي اعترفت بحقّ الإنسان في الماء ومنحته مرتبة دستورية: الإكوادور وبوليفيا والأروغواي و كولومبيا و بانما و فنزويلا و المكسيك و زانبيا و أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب إفريقيا و كينيا و غيرها؛ فهذه الدول نصت على هذا الحق الجديد صراحة في دساتيرها.

وقال:لقد وضعت المواثيق الدولية، والإعلانات، وخطط العمل، اسساً لتمكين السكان من الحق في المياه من حيث عدم التمييز والمساواة والالتزام بالاحترام والحماية والنفاذ مما يعني التزام الدول الأطراف بضمان التمتع بالحق في الماء دون تمييز، مبني على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو العجز البدني أو العقلي أو الحالة الصحية أوغيرها من أنواع التمييز فضلاً عن
الامتناع عن المشاركة في أي ممارسة أو نشاط يحرم من الوصول على قدم المساواة إلى الماء الكافي أو يحد من ذلك؛ والتدخل التعسفي في الترتيبات العرفية أو التقليدية لتخصيص المياه؛ والقيام بصورة غير مشروعة بإنقاص أو تلويث الماء، وتقييد الوصول إلى الخدمات والهياكل الأساسية المتصلة بالماء أو إتلافها كتدبير عقابي، وذلك، مثلاً، أثناء النـزاعات المسلحة بالإضافة إلى
منها اعتماد التشريعات اللازمة والفعالة وغيرها من التدابير للقيام، مثلاً، بمنع الأطراف الثلاثة ( الأفراد و المجموعات و الشركات ) من حرمان السكان من الوصول بصورة متساوية إلى الماء الصالح إلى جانب إيلاء اعتراف كاف بهذا الحق في النظم الوطنية السياسية والقانونية.

اقرأ المزيد
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية عدم الخلط بين الارهاب […]

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية عدم الخلط بين الارهاب المدان وبين حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال وعدم تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة بمعايير مزدوجة أو ربطها بدين أو حضارة أو ثقافة بعينها. مؤكدة في الوقت نفسه على حرص اللجنة علي تنفيذ برنامج التدريب لحث وتشجيع القائمين على انفاذ القانون على مراعاة معايير حقوق الإنسان بشأن الإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان اثناء قيامهم بواجباتهم و ذلك من خلال استعراض الإطار القانوني والعملي.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب ورشة عمل للتدريب وبناء مهارات لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب التي عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الفترة من 24 -26 من الشهر الجاري بفندق موفمبيك بالدفنة. وشمل البرنامج التدريبي تقديم للمنظومة الدولية لحماية حقوق الانسان ومن ثم الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب ، تتبعها المحددات القانونية حول استخدام القوة، ومن ثم ممارسات الاعتقال المتوافقة مع حقوق الإنسان، وانتهاء بتقنيات التحقيق الخاصة.
وقالت العطية: تندرج هذه الدورة تحت إطار تفعيل توصيات المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان والذي نظمته اللجنة الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزاء الداخلية العرب و جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي خرج بتوصيات هامة من بينها ما يتعلق بمسألة رفع قدرات الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب في سياق حقوق الإنسان. وأشارت  إلى أن  ظاهرة الارهاب خلال العقود الاخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين باتت محل اهتمام العالم بأثره سواء علي مستوي الحكومات أو المنظمات الدولية والاقليمية  وسواء علي مستوي الدول المتقدمة أو الدول النامية نظرا للأثار السلبية التي ترتبها هذه الظاهرة البغيضة في حياة المجتمعات البشرية من الدمار والخراب في أبشع صورة. وقالت: لذا كرست كافة الجهود الدولية والاقليمية والوطنية  لوضع سبل التصدي والدفاع عن أرواح الآمنين وسلامتهم وحماية تطور المجتمعات ودفع عجلة التنمية في مختلف دول العالم. ونوهت بأن الاعمال الارهابية الأثمة تمثل خطرا داهما تتداعى اثارة وتتنامى شروره يوما بعد يوم وتستعصي مواجهته بقوة وحسم بشكل فردي. وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة قامت بوضع مكافحة ظاهرة الارهاب وتجفيف منابعه في قمة أولوياتها حيث وضعت الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب والتي تضمنت وجوب قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدور رائد في دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الارهاب ، وتقديم توصيات عامة بشأن التزامات الدول المتصلة بحقوق الإنسان وتقديم المساعدة والمشورة للدول، ولاسيما في مجال التوعية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في أوساط وكالات انفاذ القوانين الوطنية  .
وأكدت على أهمية أحترام قواعد حقوق الإنسان مشيرة إلى أن  الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب ضمان واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك بسيادة القانون. وقالت العطية : إن تعزيز مبدأ احترام حقوق الإنسان ليس سهلا وليس متاحا في كل زمان أو مكان، وثمة عقبات وتحديات تحول دون تعميمه ولا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لأن ذلك من شأنه أن يكون انتصاراً للإرهابيين، لذا فإن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي،  وطالبت في هذا  السياق إلى إمتثال أي تدابير لمكافحة الإرهاب  لقواعد القانون الدولي، وبخاصة قانون حقوق الإنسان.
من ناحيته  أشار السيد/ محمد النسور/مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن فكرة البرنامج تهدف إلى تعزيز إحترام حقوق الإنسان  في منظومة إنفاذ القوانين  من خلال تحليل سياق التدريب ومكانة التحديات التي سوف يسعى البرنامج إلى حلها ومعالجتها وهي تحقيق التغيير المؤسسي الدائم والتأثير الحقيقي من خلال اتباع نهج شامل يؤدي إلى تحقيق مزيداً من التعزيز في مجال حقوق الإنسان. مشيراً إلى أن انتشار ظاهر الإرهاب أدى إلى ضرورة إيجاد إرادة وتوافق دوليين للتصدي لها. وقال: لذا كان لذاماً على منظمة الامم المتحدة ان تضع ظاهرة الإرهاب على رأس اولوياتها. وقال النسور: مع استمرار الإعمال الإرهابية فإن أرواح العديد من المدنيين الأربرياء في العديد من البلدان أصبحت ضحية وأيا كانت الدوافع أو الغايات فلن تشفع مبررات من لوثت أيديهم بدماء أرواح بريئة غدرا وعدوانا جراء جرائم آثمة لقتلة آمنوا بمفاهيم حرمتها جميع الشرائع السماوية.
وأضاف: إن الإرهاب بحد ذاته يشكل اعتداء على حقوق الإنسان وعلى سيادة القانون لذا فإنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لان ذلك من شأنه أن يكون انتصاراً للإرهابيين. كما أن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي حتى لمن يشتبه في ممارستهم للإرهاب ومن يقعون ضحية للإرهاب ومن يتأثرون بعواقبه.

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون اللجنة ودعم كافة أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. وقال سعادة الدكتور/ […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون اللجنة ودعم كافة أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. وقال سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة خلال اجتماعه مع السيد/ محمد النسور/مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بحضور المدير الجديد لمركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق السيد/ جورج أبو الزلف، إن الوقت الحالي يعتبر جيداً ومناسباً للتعاون في إعداد الدورات التدريبية وورش العمل لتحقيق الأهداف المشتركة خاصة في وجود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لمنتد الآسيا باسفيك الذين تستضيفهما دولة قطر.
كما استعرض الجانبان التحديات التي يواجهها العالم العربي والتي تساهم المؤسسات الوطنية والحكومات في معالجتها وحلها. وأشارا إلى أنه سيكون التعاون في مثل هذه القضايا بمثابة مرجعية تستفيد منها جميع المؤسسات للإرتقاء بتطورير البرامج المشتركة.

اقرأ المزيد
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المضي قدما للجنة في دعمها المستمر لمركز الأمم […]

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المضي قدما للجنة في دعمها المستمر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة بإعتباره خيارا استراتيجيا لرفع قدرات الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بمقر اللجنة الدكتور العبيد أحمد العبيد الذي سيغادر منصبه كمدير لمركز الأمم المتحدة متوجها إلى الجمهورية اليمنية مديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن. وأوضح سعادة الدكتور المري خلال اللقاء أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهدا في استمرارية دعم المركز مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مد جسور التواصل وتفعيل آليات التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان علاوة على التأسيس للدعم المتواصل في مجال حقوق الإنسان استكمالا لما ظلت تقدمه دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية.
من جانبه توجه د. العبيد بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على اهتمامه الكبير بدعم المركز منذ إنشائه ومساهمة اللجنة في إنجاح برامجه والشراكة المتينة بين المركز واللجنة من جهة والمركز والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جهة أخرى. مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به جانبي اللجنة والشبكة في عملية إرساء الثقافة الإنسانية بالمنطقة من خلال استضافت المؤتمرات الدولية وإقامة الدورات التدريبيةوالندوات وورش العمل على المستويين المحلي والإقليمي في كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة. مؤكدا في ذات الوقت على استمرارية العلاقة الوطيدة مع اللجنة والشبكة من خلال مهامه الجديدة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن.
كما أكد د. العبيد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتوعية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، وقال :لقد اتضح ذلك جليا من خلال بناء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي بدورها قد ساهمت في توطيد التعاون بين المؤسسات العربية لحقوق الإنسان.
و أشاد د. العبيد بالمستوى الرفيع من التعاون المستمر بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال: أن اللجنة لعبت دورا مهما في تأسيس المركز ومساعدته على بدئ عمله في المنطقة، و عبر د. العبيد عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب دولة قطر لما لمسه من ترحاب وتعاون خلال تواجده البلاد.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 21, 2020 - Wed
    Doha Qatar
    28°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, NNW
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 51%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    34/28°C
    33/26°C
    33/23°C
    32/25°C
    32/26°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2020

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7