استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أمين عام والقائم بأعمال رئيس التحالف […]

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أمين عام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التفكير في إعادة النظر في الحوكمة وكيفية بناء مجتمعات أكثر تشاركية وشمولية. وقال في ذات السياق: إن العالم يمر حاليا بأوقات غير مسبوقة وضعتنا جميعا أمام تحديات للتكيف وإعادة التفكير في الطرق التي كنا نتعامل بها مع الحياة نفسها.

جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها د. المري الحلقة النقاشية الافتراضية رفيعة المستوى على هامش الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفه أمين عام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي استضافتها أوروغواي حول “التحديات المستقبلية للمشاركة وحقوق الإنسان والحوكمة” السيدة ميشيل باشيليت، فوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والسيد ايمون جيلمور، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان السيدة ساتا شريف، المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان، ليبيريا والسيد كريستوف هاينز، أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد داودا جالو، النائب العام ووزير العدل في غامبيا إلى جانب الجهات الراعية من الأرجنتين، كوستاريكا وكوريا وأوكرانيا بينما أدارت الحلقة النقاشية السيدة إيلزي براندز كيريس، الامين العام المساعد لشؤون حقوق الانسان بالأمم المتحدة..

وأكد. الدكتور علي بن صميخ أن حقوق الإنسان تسهم اسهاماً بناء خلال الأوقات العصيبة الذي يمر بها العالم. وقال: إن حقوق الانسان تجسد القيم التي تمثل نبراساً يمكن الاسترشاد به للمضي قدماً بما في ذلك أهمية السلامة والكرامة والعيش الكريم والإنصاف والحرية والمساواة والاحترام والرفاه والمسؤولية.

ونوه على ضرورة تنفيذ العديد من العمليات الشاملة والتشاركية على جميع المستويات، وذلك في إطار العناصر المحورية للمضي قدما في دربنا إلى جانب وجود بيئة آمنة ومواتية لمن لهم دور في تعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها. معتبراً في الوقت نفسه المشاركة في الشؤون العامة حقاً من حقوق الإنسان، وأمراً حيوي لعدم ترك أحد خلف الركب.

وأكد المري أنه يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا في وجود بيئة آمنة ومواتية للمشاركة في تخطيط السياسات وتنفيذها وتقييمها. لافتاً إلى الدور بالغ الأهمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الدول لبناء جسور من المشاركة أكثر شمولاً وفعالية في مجتمعاتهم.
وقال الأمين العام والقائم بأعمال التحالف العالمي لحقوق الإنسان: إن المؤسسات الوطنية تعد مصدرًا أساسيًا للحفاظ على الديمقراطية والفضاء المدني، وأعني بذلك الاستقلالية والمشاركة والاندماج والتعددية والأمن. وأضاف: نحن مسؤولون عن ضمان أن تكون حقوق الإنسان الجوهر الأساسي لثقافة الحوكمة الجديدة التي شكلتها التغييرات التي نمر بها.

وأشار د. المري إلى أن الجمعية العامة دعت مؤخرًا جميع الدول إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كوسيلة لتعجيل وضمان إحراز التقدم في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقال: إن الحوار الشامل مع الحكومات حول السياسات العامة، ووجود بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام مستقلة إلى جانب توفر الموارد اللازمة لضمان وجود واستمرارية منظمات المجتمع المدني، تعتبر متطلبات أساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكد على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل كامل لولاية الأمين العام للأمم المتحدة وعمل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وذلك بصفته ائتلافاً للمؤسسات الوطنية على المستوى العالمي. وقال: نحن نتطلع إلى العمل مع الجميع في دعم الرفاه العادل الذي يبني مجتمعات أكثر إنصافًا تقوم على المشاركة.

وتوجه د. علي بن صميخ بالشكر للمشاركين في الحلقة النقاشية ورعاتها على دعمهم للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مهمته المتمثلة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتشجيع الدول الأعضاء على حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن الحلقة النقاشية رفيعة المستوى ناقشت عملية المشاركة كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأداة فعّالة لتعددية الأطراف وحوكمة الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية الخطيرة، بدءًا من جائحة كورونا (كوفيد-19) مرورا بأزمة المناخ والتنمية.

اقرأ المزيد
الدوحة: 9 سبتمبر 2020 قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: […]

الدوحة: 9 سبتمبر 2020

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن التحالف العالمي قطع شوطا كبيراً في السنوات الماضية وأصبح أكثر ظهوراً وفعالية بعد تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها كونه أصبح الواجهة الرئيسية والناطق بصوت أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور علي بن صميخ في فاتحة أعمال الجمعية العمومية لمنتدى آسيا والمحيط الهادي التي انعقدت اليوم افتراضياً (عن بعد). واستعرض د. المري المشاريع التي يعمل عليها التحالف العالمي والتي من أبرزها التحضير للاجتماع السنوي الذي سيعقد افتراضيًا هذا العام في شهر أكتوبر القادم 2020 بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى، إلى جانب قيام اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي للاعتماد بتطوير أساليب العمل الحالية للتكيف مع الطبيعة الافتراضية للاجتماعات عن بعد. وأكد المري على الأهمية القصوى لعقد جلسات اللجنة الفرعية عن بُعد قبل نهاية هذا العام “على الرغم من القيود التي تفرضها جائحة كورونا”، وذلك ضمان نزاهة عملية الاعتماد من قبل التحالف العالمي.

وفي ذات السياق نوه د. علي بن صميخ بالفرصة التي أتيحت للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت مبكر للمساهمة في تطوير القرار المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقال: يأتي ذلك بفضل النهج التشاوري المقدم من قبل أستراليا. ودعا الجمعية العامة لمندى آسيا والمحيط الهادي لدعم هذا القرار الهام لأعضاء جميع المنظمات، من خلال الوزارات المعنية في دولهم وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف. وأضاف المري: كذلك يعمل التحالف العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان على إعداد إصدار حول دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خلال أزمة كورونا من خلال تنفيذ ولاياتها ووظائفها بموجب مبادئ باريس. وذلك من خلال استطلاع سيعممه التحالف العالمي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت لوائه.

وفي ختام كلمته عبر المري عن امتنانه للمشاركة الجمعية العمومية للمنتدى آسيا والمحيط الهادي وقال: إن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، وعلى قوة ترابطنا وإرادتنا كفريق لبناء غد أفضل معًا من خلال مشاركة أفضل الممارسات، وتحديد الاحتياجات، بما يضمن حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في كل مكان أكثر من أي وقت مضى.

اقرأ المزيد
الدوحة: 8 سبتمبر 2020 اجتمع اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة […]

الدوحة: 8 سبتمبر 2020

اجتمع اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السفيرة غريتا هوتلز القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة قطر وناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان المختلفة وسبل تعزيزها.

اقرأ المزيد
الدوحة: 6 سبتمبر 2020 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة […]

الدوحة: 6 سبتمبر 2020

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد محمد سبحاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدى دولة قطر وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل سبل التواصل للتعاون في القضايا ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة في 30 أغسطس عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عن ترحيبها بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 والذي أصدره […]

الدوحة في 30 أغسطس

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عن ترحيبها بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ووصفت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح اليوم، هذه الخطوات بالعلامة الفارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق باعتماد حد أدنى غير التمييزي للأجور في المنطقة. وقالت: “هذه القرارات الإيجابية من قبل قيادة الدولة تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر”.

وأضافت العطية أن “هذه القرارات مؤشر حقيقي يؤكد على أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر”.

وأشارت إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تأتي أيضاً من باب الاحترام والتعزيز للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.. موضحة أن تراتبية الإصلاحات التي أجرتها الدولة كان لها الأثر الكبير في الحد من انتهاكات حقوق العمال.

ولفتت إلى أن هذا ما يؤكده تناقص معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووفقاً لما تنشره من تقارير سنوية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالدولة.

ونوهت العطية بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظلت تتابع عن كثب الإصلاحات التي تجريها الدولة في قانون العمل والتي يمكن وصفها من القرارين الأخيرين بالمتوافقة مع التزامات الدولة تجاه الشرعة الدولية.

وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة.

وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن ما تقوم به الدولة من جهود “ونحن إذ نشجع هذه الخطوات الإصلاحية، نجدد الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر”.

ونوهت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إذ تنظر لهذه التطورات بإيجابية، تشجع الدولة على الاستمرار في هذه الإصلاحات وتؤكد استعدادها التام والكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة لاسيما وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل إنجاح هذه الخطوات الإيجابية الهامة وإنزال هذه القرارات على أرض الواقع على النحو الأمثل.

اقرأ المزيد
الدوحة يوم: 12 أغسطس 2020 دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمين العام للتحالف […]

الدوحة يوم: 12 أغسطس 2020

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، حكومات ودول العالم إلى الاستمرار في تقديم من المزيد من الإمكانات والموارد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم وتعزيز جهودها لتطوير وحماية حقوق الإنسان عبر العالم.

جاء ذلك، خلال مشاركة سعادته، عبر تقنية الفيديو، في حفل افتتاح المقر الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية كولومبيا، بحضور فخامة إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا، ووسعادة الدكتور كارلوس نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وعدد من الضيوف ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: “إنه لشرف عظيم أن أوجه هذه الرسالة إليكم اليوم بالنيابة عن مكتب سكرتير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأود أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني على افتتاح المبنى الجديد المتميز الذي سيصبح، من الآن فصاعدًا، الوجه الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كولومبيا”.
وأضاف: “يمثل هذا الإنجاز أكثر من مجرد مبنى، فهو يمثل التاريخ الكولومبي الطويل جدًا للدفاع عن حقوق الإنسان، والإرادة الحثيثة لجعله قابلاً للتحقيق على الرغم من التحديات المختلفة التي واجهتها كولومبيا طوال تاريخها”.

وتابع سعادته: “هذه البنية التحتية المذهلة والمثيرة للإعجاب لا ترسل فقط رسالة قوية إلى شعب كولومبيا، ولكنها أيضًا تلهم العالم بأسره للاستمرار في تعزيز البنى التحتية والموارد لديها من أجل التحسين المستمر في الجهود العالمية لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وختم سعادته قائلاً: “نأمل أن يكون هذا أحد التطورات والإنجازات العديدة المستقبلية التي نتطلع إلى مشاهدتها. ونقدم مرة أخرى أعمق التهاني وأخلصها”.

ويأتي خطاب سعادة الدكتور علي بن صميخ تأكيداً للالتزامات التي أعلن عنها بعد انتخابه في منصب الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكّد استعداده للعمل جاهداً خلال عهدته على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالمياً.

وأكد نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاستراتيجية الجديدة (2020- 2022) تطمح إلى إطلاق رؤية جديدة تؤسّس لتحالف عالمي برؤية جديدة؛ يحظى بقوة التأثير والإقناع لدى الحكومات والشعوب وجهات ذوي الاختصاص في مختلف المنابر العالمية؛ موازاة مع تعزيز وحدة وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، وتحفيزها على رفع تصنيفاتها وفقاً لمبادئ باريس.

وشدّد سعادته على أن الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ستعمل على تحفيز ودعم تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها، داعياً في الوقت ذاته حكومات ودول العالم إلى تعزيز استقلالية ومهام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وإزالة مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ مهامها ورؤيتها.

اقرأ المزيد
الكواري: وجدنا تجاوباً واسعاً من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية وقفنا على الظروف المعيشية والصحية للنزلاء ومدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة […]

الكواري: وجدنا تجاوباً واسعاً من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية

وقفنا على الظروف المعيشية والصحية للنزلاء ومدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء

بدأ فريق الرصد و الزيارات الميدانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المرحلة الثانية للزيارات الاستثنائية الخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، وقام الفريق في مرحلة (المتابعة) باجتماعات مع إدارة لمؤسسات الإصلاحية والعقابية ” السجن المركزي والسجن والاحتياطي “وإدارة أمن العاصمة وإدارة البحث والمتابعة وإدراة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس فريق الرصد الزيارات الميدانية: تأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى التي قام بها الفريق والتي شملت العديد من الجهات ذات الصلة بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها. لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشمل زيارات مرحلة “المتابعة” كافة الجهات التي تضمنتها المرحلة الأولى لافتاً إلى أن هناك جهات جديدة ستغطيها المرحلة الثانية وتتعلق بالحق في التعليم والحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وفيما يتعلق بالاجتماعات مع المسؤولين في الجهات الأمينة الإجراءات وإدراة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ قال الكواري: إن فريث الرصد والزيارات الميدانية وقف الفريق على متابعة معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال الأزمات، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء انتشار هذا الوباء. إلى جانب الوقوف على مدى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة المقيدة حرياتهم “النزلاء والمحتجزين”، والرد على التقارير وفقاً للمادة 3 فقرة 6 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.، والتي تنص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها”.

وأضاف الكواري: تناول الاجتماع مع المسؤولين في الجهات الأمينة الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية النزلاء من وباء كورونا، والتجهيزات الطبية المتوفرة وعدد الفحوصات التي أجريت على المحتجزين والنزلاء، علاوة على الخطط التي أعدّتها المؤسسات العقابية لتقديم الإرشادات الضرورية، والتوعية الكافية بوسائل الحماية والوقاية من الوباء. وأشار إلى أن فريق الرصد والزيارت الميدانية وقف على مدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء وظروفهم معيشتهم، وإجراءات النّظافة والتعقيم والغسيل والتهوية بالإضافة إلى الجانب النفسي للمحتجزين، والأنشطة التي يُسمح بممارستها من الأنشطة ترفيهية وتعليمية ورياضية. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري أنه تم إجراء استبيان على النزلاء تتضمن مجموعة من الأسئلة تتعلق بالإرشادات التي يتلقونها أو حول كيفية الوقاية من وباء كورونا؟ وهل تمت توفير الكمامات والمعقمات للنزلاء؟ وما مستوى التغذية؟ وغيرها من الأسئلة ذات الصلة. منوهاً إلى أنّ هناك إطمئنان من قبل الفريق على قدر كبير من الجوانب النفسية والصحية والمعيشية للنزلاء وذلك من خلال الرود على أسئلة الاستبيان الذي تم إجراؤه ميدانياً. وفي الوقت نفسه أكد الكواري أن الفريق وجد تجاوباً واسعا من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية وقال: إنّ المسؤولين في الجهات المعنية تعاونوا معنا في كل مراحل الزيارة ووفروا لنا كافة المعينات لإنجاز أهدافها بالشفافية والمهنية التي تتطلبها الزيارات الميدانية.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت فريق الرصد والزيارات الميدانية للوقوف على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا حيث بدأ الفريق اجتماعاته مع الجهات المعنية ومراكز العزل والحجر الصحي في المرحلة الأولى مطلع أبريل الماضي وشملت الاجتماعات والزيارات الميدانية المؤسسات المختصة بالحق في الصحة والعمل ومراكز العزل بأم صلال ومكينس وعدداً من فنادق الحجر الصحي والمنطقة الصناعية ومساكن العمال. وقال الدكتور الكواري: نحن الآن في مرحلة “المتابعة” وسيتم خلالها مراجعة جميع الجهات التي غطتها المرحلة الأولى غير أنها لن تشمل مركزي العزل في أم صلال ومكينس وذلك بسبب خروج آخر دفعة من نزلاء حجر مكينس الصحي والذي يشرف على إدارته الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ولجنة التاهب للازمات بمؤسسة حمد الطبية، وأضاف الكواري: تشهد هذه المرحلة جهات إضافية تختص بحقوق أخرى من حقوق الإنسان الأساسية.

اقرأ المزيد
سيد أحمد: رفع التقارير وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن وضعية حقوق الانسان من أبرز مهام المؤسسات الوطنية الدوحة: ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ […]

سيد أحمد: رفع التقارير وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن وضعية حقوق الانسان من أبرز مهام المؤسسات الوطنية

الدوحة: ٢٠ يوليو ٢٠٢٠

وصفت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان بأسلوبها العلمي والمهني والتي تتسم بالدقة والمصداقية والشفافية، “بالعمود الفقري لعمل المؤسسات الوطنية.”

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القتها السيدة مريم خلال الورشة التدريبية حول “إعداد وكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان” التي نظمتها اليوم عن بعد عبر شبكة الانترنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لفائدة موظفي اللجنة وممثلي الوزارات المعنية بالإضافة إلى المعهد الوطني للإحصاء. وقالت العطية: تعتبر عملية إعداد التقارير وكتابتها من أهم الأدوار التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضطلع من خلالها بجهود كبيرة ومتعددة وتساهم بشكل فعّال في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وأضافت: لا سيما حينما تأتي هذه التقارير مشفوعة بتوصياتها حول أوضاع حقوق الإنسان، وما يجب القيام به وفقاً لالتزامات الدولة المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها، وفي ظل المشورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة والواردة في أهداف النشأة التي أقرتها مبادئ باريس.

ونوهت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالضرورة الملحة للعمل على تدريب كوادر وطنية مستدامة لأداء مهمة إعداد التقارير مسألة وذلك لضمان الجودة العالية للتقارير التي تقدمها المؤسسات الوطنية سواء أكانت داخلية أو خارجية، أوطنية أو دولية وغيرها من أنواع التقارير، وفقاً لولايتها واختصاصاتها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت: من هذا المنطلق تأتي هذه الورشة التدريبية للتعريف والشرح بمنهجية إعداد التقارير وآلياتها وأهدافها وأنواعها والمبادئ الأساسية لعمليات الرصد وجمع المعلومات. وأوضحت أن الورشة استهدفت منسوبي وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: لكن تكتسب هذه الورشة أهميتها من مشاركة منتسبي مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك لتأصيل وتمكين الأدوار المشتركة بين هذه المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك لأهمية إدراك التعامل بالصورة المثلى والمعرفة التامة بمتطلبات إعداد التقارير وتبادل المعلومات التي من شأنها حماية الإنسان والارتقاء بحقوقه.

من جانبه قال الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية
أن رصد حقوق الإنسان يُعدُّ من أبرز المهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ولاية الحماية وأكد على ضرورة أن تشمل هذه الولاية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية وأنه يجب على المؤسسات الوطنية أن تتمتع بسلطة جمع المعلومات والأدلة التي تحتاجها لأداء هذه الوظيفة بفعالية.

كما أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المتمثل في تقديم المشورة إلى الحكومة والجهات المعنية الأخرى ورفع التقارير والتوصيات بشأن وضعية حقوق الانسان بصفة عامة وتقديم المقترحات العملية لحمايتها وتعزيزها. وبيّن أنه يُمكن للمؤسسات الوطنية ان تقوم بنشر التقارير والتوصيات وأن تُبرز مستوى التقدم المتعلق بتنفيذها وذلك من خلال تقاريرها السنوية أو تقاريرها الدورية الأخرى او البيانات الصحفية او التقارير الخاصة بمواضيع معينة تهم وضعية حقوق الإنسان. كما بيّن أنه يمكن للمؤسسات الوطنية تقاسم التقارير مع الآليات الدولية او الإقليمية.

وفي آخر كلمته الافتتاحية أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستواصل دعم وتشجيع إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية والعمل على نحو وثيق معها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

يذكر أن الورشة التدريبية هدفت للتعريف بمبادئ الرصد وجمع المعلومات والمبادئ العامة لكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان وعملية اعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان في عملية الرصد واعداد التقارير كما استعرضت الورشة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بتقديم التقارير على المستويين الوطني والدولي إلى جانب ذلك تناولت الورشة التدريبية أنواع التقارير في مجال حقوق الانسان والغرض من إعدادها والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات بالإضافة إلى إعمال مؤشرات حقوق الانسان. ويخضع المشاركون للتدريب على المبادئ الأساسية للرصد الخاصة بوضعية حقوق الإنسان سواء كانت اقتصادية واجتماعية وثقافية أو مدنية وسياسية. إضافة إلى جمع المعلومات وإجراء المقابلات والزيارات وفي هذا السياق تطرق ‪جدول الأعمال‬ لشرح حول المبادئ الأساسية لجمع المعلومات ومدخل عام حول تقارير حقوق الإنسان واعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان علاوة على تقديم التقارير ومتابعتها.‬‬‬‬

اقرأ المزيد
د. المري: وباء كورونا فرصة لتبادل أفضل الممارسات في عالم يسعى لتعزيز حقوق الإنسان انعقاد اجتماع الشراكة الثلاثية في هذا […]

د. المري: وباء كورونا فرصة لتبادل أفضل الممارسات في عالم يسعى لتعزيز حقوق الإنسان

انعقاد اجتماع الشراكة الثلاثية في هذا الظرف الاستثنائي يبرز القدرة على التكيف مع التغيرات في العالم

الزخم الذي أحدثه الاجتماع علامة فارقة لمستقبل التعاون في عملية حماية حقوق الإنسان

الشراكة الثلاثية ستسعى إلى تشكيل مساحة عمل للتعاون مع تحديثات حول الأولويات

جنيف: ٢٤ يونيو ٢٠٢٠

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطني لحقوق الإنسان على قدرة الإنسان للتكيف مع التغيرات في العالم، وعلى قوة الاتصال المتبادلين البشر إلى جانب القدرة على العمل من أجل بناء غدًا أفضل معًا. وقال بقدر ما يشكل وباء كورونا من تهديدات لكل فرد في هذا العالم، فهو أيضًا فرصة للتحالف العالمي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان¡ والشبكات الإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة لتبادل أفضل الممارسات وتحديد الاحتياجات والإبداع في عالم أفضل يسعى لضمان تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في كل مكان أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في كلمة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاح أعمال الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث شارك في افتتاح الاجتماع السنوي سعادة السيد كاتي طومسون، قائد فريق سيادة القانون والأمن وحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسعادة السيد كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي والسيدة جورجيت غانيون، مديرة قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني، المفوضية السامية.

ودعا الدكتور علي بن صميخ المشاركين في الاجتماع السنوي لتحويل الزخم الذي أحدثه الاجتماع إلى علامة فارقة لمستقبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال: إنه لشرف كبير لي دائمًا، بصفتي أمين عام التحالف العالمي أن أكون جزءًا من مشروع طموح وهادف مثل الاجتماع الثلاثي بين مؤسساتنا والذي يعتبر استثنائي من نواحي عدة، بالإضافة لأنه يأتي مع نهاية التوجيه والقيادة الاستثنائيين لرئيس التحالف الذي ساعد بشكل اساسي في تشكيل ما حققه التحالف العالمي من انجازات حتى اليوم. وأكد المري أن اجتماع الشراكة الثلاثية الافتراضي -عن بعد- يعتبر تاريخياً باعتبار انعقاده في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة يعيشها العالم بسبب انتشار وباء كورونا وقال: هذا الاجتماع يبرز قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم ، ويشدد على قوة الاتصال المتبادل لدينا كبشر وشركاء ويؤكد إرادتنا كفريق من أجل بناء غدًا أفضل معًا.وأشار المري إلى أن الاجتماع يأتي لإجراء مناقشة استراتيجية بين التحالف العالمي والشبكات الإقليمية التمثيلية حول بعض التطورات الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة وفيما يتعلق بالاتجاهات العالمية الهامة بشأن حقوق الانسان. لافتاً إلى أن الشراكة الثلاثية ستسعى إلى تشكيل مساحة عمل للتعاون بين مع تحديثات حول الأولويات المشتركة والتعاونية وتخطيط العمل خلال الفترة القادمة. كما ستناقش موضوعات اخرى مثل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل استدامة السلام وتعزيز التنمية.

يذكر أن الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية الأطراف (TPP) لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) يهدف إلى تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشبكاتها الإقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). من خلال تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتحديات ومناقشة الاحتياجات ذات الصلة بالقدرات من خلال حوار افتراضي (عن بعد)، سيتمكن الشركاء عبر المحيط الهادئ وأصحاب المصلحة الأوسع في منظومة الأمم المتحدة من تحديد أولويات مشتركة ومتكاملة للمشاركة والدعم في الفترة القادمة. كما يتيح الاجتماع فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتفاعل المباشر مع منظومة الأمم المتحدة ، والإحاطة بالتطورات الرئيسية في الأمم المتحدة فيما يتعلق بعملها وتوفير الخبرات والمعارف القطرية والإقليمية والعالمية الهامة لشركاء الأمم المتحدة. ويشارك في الاجتماع ممثلون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

وناقش الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية ناقش في يومه الأول وجهات نظر من الشبكات الإقليمية تحت عنوان الاتجاهات الرئيسية بما في ذلك التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19): الأولويات التطلعية وعمليات التخطيط الاستراتيجي وفرص الشراكة في أفريقيا والأميركتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إلى جانب عروض تقديمية من التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات ذات الأولوية والإنجازات الرئيسية منذ اجتماع الشركة الثلاثية الأخير، وتقارير النتائج، والمنظور التطلعي. كما تناول في جلسة نقاشية مفتوحة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمعجلات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومن المنتظر أن يتناول في يوم الثاني ملاحظات افتتاحية رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التحالف العالمي والمفوضية السامية، بالإضافة إلى جلسة حول الاعمال الانتقامية يتم خلالها تقديم التوجيهات الصادرة بشأن الأعمال الانتقامية لمنظومة الأمم المتحدة، تحديث بروتوكول الاعمال الانتقامية. علاوة على جلسة حول أولويات الأمين العام للأمم المتحدة: دعوة للعمل من أجل حقوق الإنسان وصولاً إلى فهم مشترك لأولويات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وبدء تطبيق عمليات إصلاح الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بما في ذلك دعم فرق الأمم المتحدة القطرية واتساق السياسات. ويختتم الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية بملخص نقاط العمل الرئيسية من اجتماع الشركة الثلاثية في 2019 والخطوات المستقبلية إلى جانب الاستنتاجات والملاحظات الختامية.

اقرأ المزيد
عبد السلام: الاحترام الكامل حقوق الإنسان، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة لمواجهة كورونا الدوحة: 22 /6 / 2020 أكد […]

عبد السلام: الاحترام الكامل حقوق الإنسان، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة لمواجهة كورونا

الدوحة: 22 /6 / 2020

أكد السيد/ سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تعاظم دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية. منوهاً إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام من تقييد للحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، وذلك في إطار الحد من انتشار هذا الوباء.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القاها الجمَّالي خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الورشة التدريبية عن بعد تحت عنوان “النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا” وذلك بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ولفت الأمين العام المساعد للجنة إلى ما تضطلع لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور الكبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم. مؤكداً في الوقت ذاته أن جائحة كورنا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك الحياة البشرية بشكل عام، وقال الجمّالي: هذه المعطيات اشكّلت تحديات وواقعاً يحتم علينا التعامل عبر آليات تمكننا من الاستمرار في نشر رسائلنا التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى.

وأشار الجمّالي إلى حرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجابة الكثير من التساؤلات الهامة في مثل هذه الأزمات لضمان عدم الإفراط في تقييد الحريات العامة وتحقيق الممارسة الفضلى التي تحترم الحقوق الصحية والوقائية لهذه الأزمة، بما يلبي احتياجات الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، والعمال وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية. وقال: تراقب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات الإلزامية للحكومات، التي تسعي للحد من انتشار هذا الوباء الخطير في المجتمع مع مراعاة التزاماتها الحقوقية. إلى جانب ضمان الوصول السهل لمعلومات دقيقة تصدر عن الجهات المختصة حول انتشار هذا الوباء العالمي، إلى جانب توفر الرعاية الصحية الجيدة للجميع دون تمييز كحق أصيل من حقوق الإنسان.

وقدم الجمّالي خلال كلمته ملامحاً عامة لتجربة اللجنة خلال أزمة (كورونا) وقال: منذ أن تواترت الأخبار عن بداية انتشار فيروس كورونا بين مجتمعاتنا المختلفة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح خطها الساخن الذي يستوعب ثمان لغات متداولة في دولة قطر وذلك لتلقي أية شكاوى حول ما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية. وأضاف: كما قامت اللجنة بتشكيل فريق للزيارات الميدانية والرصد وذلك للوقوف على حالة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع، وقد شملت زيارات هذا الفريق المحاجر الصحية للعمال والفنادق المخصصة للحجر الصحي ومراكز العزل فضللاً عن الزيارات عمال المنطقة الصناعية والمؤسسات العقابية والإصلاحية إلى جانب عقد سلسة من الاجتماعات مع المسؤولين بوزارة الصحة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. موضحاً أن فريق الزيارات الميدانية استبق تحركاته بدورة تدريبية حول كيفية التعامل مع هذه الزيارات بحيث لا يكون أفراد الفريق ناقلين للعدوى من الخارج أو مستقبلين لها من داخل المحاجر الصحية وأماكن العزل. وقال الجمّالي: بالإضافة إلى تلك التحركات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعمل حملة توعوية واسعة داخل مساكن العمال باعتبارهم الفئة الأكثر إصابة بكوفيد 19. مؤكداً في ذات السياق أن الزيارات الميدانية والحملات التوعوية تمت على الوجه الأكمل أصدرت في ختامها تقريراً مفصلاً حول كافة الملاحظات التي خرج بيها فريق الزيارات الميدانية بكل حيادية واستقلالية وشفافية، ليتم رفع تلك الملاحظات للجهات المختصة داخل الدولة وللمنظمات الدولية ذات الصلة.

من جانبه أكد السيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية على أن الاحترام الكامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، والحقوق المدنية والسياسية، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتَمَدة لمواجهة فيروس كورونا والتعافي من الوباء. وأنه لا يجب أن تتصدى الاستراتيجيات الصحية لأبعاد الوباء الطبية فحسب بل يجب أن تتناول أيضًا آثار التدابير المعتَمَدة على حقوق الإنسان.

كما ذكّر بان القانون الدولي يسمح باعتماد تدابير طارئة في مواجهة تهديدات كبرى، ولكن بشرط أن تكون تلك التدابير متناسبة مع المخاطر التي تم تقييمها، وضرورية وغير تمييزية، أي أن تكون محدّدة الهدف والمدّة. كما يجب أن تكون التدابير ضرورية لحماية الصحة العامة وأن تضمن توفير العلاج للجميع دون أيّ تمييز أو استثناء بما في ذلك أكثر الفئات ضعفًا وتهميشًا على غرار الأقليات القومية أو الإثنية أو الدينية، والشعوب الأصلية، والمهاجرين، والنازحين، واللاجئين، وكبار السن، وذوي الإعاقة والمتأثّرين بالفقر المدقع.

وعلى الدول أن تعتمد تدابير خاصة تضمن وصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بما في ذلك السجون، ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومراكز احتجاز المهاجرين، ومؤسّسات الرعاية، ومراكز العلاج الإلزامي للإدمان على المخدّرات، وأماكن الاحتجاز الأخرى إلى المعلومات والرعاية الصحية الوقائية وغيرها من أشكال الرعاية الصحية الأخرى.

وأكد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان في كلمته أنه يجب أن تصل المعلومات بشأن وباء فيروس كورونا المستجدّ والتصدّي له إلى جميع الناس بدون أيّ استثناء. وأنه يجب إيلاء أهمية خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حماية الحقّ في التعليم في حالة إقفال المدارس والحق في الغذاء الكافي والحق في السكن والوصول إلى المياه والنظافة.

يذكر أن الورشة ناقشت حزمة من أوراق العمل حيث قدم الأستاذ علاء قاعود، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ورقة حول “احترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في إطار مكافحة فيروس كورونا” بينما استعرض الاستاذ ناصر مرزوق المري ممثل الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدروس المستفادة من عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل الجائحة، فيما وقدمت الاستاذة إشراق بن الزين مسؤولة حقوق الإنسان مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ورقة حول “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار مجابهة فيروس كورونا” . واستعرضت الأستاذة منى فاضل السليطي، المديرة التنفيذية لقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري بعض التجارب والدروس المستفادة.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Sep 29, 2020 - Tue
    Doha Qatar
    33°C
    سماء صافية
    الرياح 9 km/h, N
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 63%
    الغيوم -
    mon الثلاثاء wed thu fri
    39/33°C
    37/31°C
    36/32°C
    40/31°C
    40/32°C
    أغسطس

    سبتمبر 2020

    اكتوبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل سبتمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل سبتمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل سبتمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل سبتمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    أحداث ل سبتمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    30th

    لا أحداث