استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

فاز السيد جابر الحويل المستشار بمكتب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان […]

فاز السيد جابر الحويل المستشار بمكتب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وكانت الدول الأطراف في الميثاق قد انتخبت بالاجماع مرشح دولة قطر، وكذلك ثلاثة مرشحين جدد من كل من السعودية ولبنان والسودان لشغل المقاعد الأربعة التي شغرت في عضوية اللجنة.
وعبَّر السيد جابر الحويل بعد انتخابه عضوا في لجنة الميثاق عن اعتزازه بتجديد الثقة له من قِبل الدول العربية الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، متطلعاً إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه، وتطوير النظام العربي لحقوق الانسان.
وقال الحويل أنه يقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوصيات الختامية التي اصدرتها اللجنة على تقارير الدول الأطراف التي تم مناقشتها.
وأشاد الحويل بتفاعل دولة قطر مع لجنة الميثاق وحرصها على تقديم تقاريرها إلى اللجنة في الأجال المحددة بالميثاق، داعياً باقي الدول التي لم تقدم تقريرها إلى تقديمها.
وكان الحويل الذي يشغل مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر قد شغل منصب نائب رئيس لجنة الميثاق في ولايته الأولى، وعمل مع زملائه أعضاء اللجنة على صياغة كينونة اللجنة، وتطوير هيكليتها، وتحقيق غاياتها. كما ترأس مناقشات اللجنة وحواراتها مع الدول الاطراف التي قدمت تقاريرها للجنة حول حالة أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وتختص لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004 ، من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتأسست عام 2009 بعد دخول الميثاق حيز النفاذ عقب مصادقة سبعة دول عربية عليه. كما يبلغ عدد الدول الاطراف في الميثاق 16 دولة عربية.
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء “بصفتهم الشخصية” تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة ولايجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول.
كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أوالمادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -‬ مقره تونس-‬ المرحلة الثانية من برنامج التدريب حول […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -‬ مقره تونس-‬ المرحلة الثانية من برنامج التدريب حول حقوق الإنسان للعاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.
ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الإنسان على وضع برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدو ارت التدريبية وورش العمل. ويتولى فريق التدريب بالمعهد العربي لحقوق الإنسان الإشراف العلمي على البرنامج وتحديد طاقم المدربات والمدربين بما يتناسب مع الاحتياجات التدريبية.

وقال السيد مبارك السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة الوطنية تسعى للدعم الفني للبرنامج والتواصل مع المؤسسات الرسمية والفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي في دولة قطر لضمان مشاركتهم في الدورات التدريبية مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي هم “ضباط في كلية الشرطة – قضاة– إدارة السجون” وذلك حسب برنامج العمل المتفق عليه مع المعهد العربي لحقوق الإنسان
وأضاف السفران: يتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة التي تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان. لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري من المقرر تقديم ورشة عمل ودورتين تدريبيتين حيث تم تقديم ورشة العمل الأولى في أواخر يناير الماضي. وقال تجئ هذه الدورة حول: “دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان”. في ذات الإطار وأضاف خلال هذه الدورة تعرف المشاركون على ما هية شرعة حقوق الإنسان والمقاربة الحقوقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب القانون الدولي الإنساني والتعرف على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة به وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علاوة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبروتوكولات الملحقة به والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية. وقال السفران: في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي سيتّم اختيار مجموعة من بين من المشاركين في الدورتين العامتين للمشاركة في الدورات المتخصصة حسب مجالات عملهم وتخصصاتهم.

اقرأ المزيد
الكواري: الحق في الصحة حقاً أساسياً لاغنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى الجمّالي: الشبكة العربية رصدت دوراً محورياً […]

الكواري: الحق في الصحة حقاً أساسياً لاغنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى

الجمّالي: الشبكة العربية رصدت دوراً محورياً للمؤسسات الوطنية خلال جائحة كورونا

المسلماني: الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومة عنصران أساسيان يجب ألا تغفلها أية استراتيجية صحية

 

الدوحة ١٧ مارس ٢٠٢١

نظمت كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) اليوم ندوة إلكترونية تحت عنوان (الحق في الصحة). بهدف التعريف بهذا الحق باعتبار الصحة النفسية والجسدية والعقلية هي ثروة الإنسان والمجتمع، بالإضافة لاعتبار هذا الحق معياراً لمدى التمتع بحقوق أخرى مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً. وسلطت الندوة الضوء على أدوار أصحاب المصلحة من ” مؤسسات حكومية، وشبه حكومية، ومجتمع مدني” في تعزيز هذا الحق، والتعرف على الممارسات الفضلى وتبادل أفضل التجارب، وتكريس وتشجيع التعاون في تعزيز الحق في الصحة في دولة قطر.

وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يصادف هذا العام الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان مرور ثلاث عشر سنة على دخول “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” حيز النفاذ كصك قانوني مرجعي ومحوري في منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة. منوها إلى ما شهده العالمنا منذ أكثر من عام منذ إعلان منظمة الصحة العالمية جائحة كرونا وباءا عالميا، حيث بلغت عدد الوفيات ما يزيد عن 2.5 مليون إنسان مما يجعل “اليوم العربي لحقوق الإنسان” يرتكز في هذا العام على شعار “الحق في الصحة” كمبدأ حقوقي أصيل يتماشى والظرفية الوبائية الراهنة والتي لا تزال خلالها الجائحة تخيم بظلالها على جميع الدول، وفي توقيت زمني يشكل فيه تطوير اللقاح وتوفيره للجميع بارقة أمل للتعافي التام والآمن والسريع من آثار الفيروس.

ولفت الدكتور محمد بن سيف إلى أن الحق في الصحة يشكل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. وقال: يحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة. داعياً للسعي إلى إعمال الحق في الصحة عن طريق سبل عديدة ومتكاملة مثل وضع سياسات صحية، أو تنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، أو اعتماد صكوك قانونية محددة.

وأضاف الكواري: لقد تابعنا الجهود المبذولة من قبل كافة دول العالم في التصدي للآثار الخطيرة لجائحة كوفيد-19، صحيا ومجتمعيا واقتصاديا وبالأخص المؤسسات الصحية والقائمين عليها، والسلطات الأمنية للحفاظ على حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة والحق في الصحة.

منوهاً في ذات السياق إلى ما قامت به دولة قطر من جهود وصفها بالحثيثة في مواجهة هذا الوباء، ونثمن الخطوات والإجراءات المتكاملة التي نفذتها الدولة للاستجابة لأزمة كوفيد-19 منذ بداية الأزمة . وتوجه الكواري بالشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين في المجال الصحي في دولة قطر على جهودهم المقدرة لتجاوز خطر هذه الجائحة التي داهمت الجميع بشكل غير مسبوق.

من جهته قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ للمؤسسات الوطنية دور مهم في تعزيز وحماية هذا الحق ورصد الانتهاكات التي تطاله، وذلك بالاستناد لولايتها الواسعة وإمكانياتها وخبراتها في تعزيز وترقية حقوق الإنسان في بلدانها، مؤكداً على الدور المحوري الذي قامت به المؤسسات الوطنية خلال الجائحة وحتى الآن من خلال الاطلاع على تقارير المؤسسات الوطنية التي وصلت لأمانة الشبكة العربية في الدوحة، حول جهودها بحماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا. موضحاً أن المؤسسات الوطنية عملت على تطوير أدواتها في رصد ومناهضة أي انتهاكات وعملت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها رغم الظروف الصعبة التي رافقت جائحة كورونا، وأضاف: لقد أضحى الحق في الصحة من أهم الحقوق التي سعت المؤسسات الوطنية لتعزيزها خلال انتشار فايروس كورونا والإجراءات المصاحبة له.
وقال الجمّالي: هذه الأدوار التي قامت بها المؤسسات الوطنية ما كانت أن تتم لولا استجابة وتعاون المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق بالصحة.
وأوضح المدير التنفيذي للشبكة العربية أنه ونتيجة لإدراك المجتمع الدولي للمخاطر الصحية التي يخلفها ظهور الأوبئة تم سن العديد من الاتفاقيات الدولية وخلق العديد من الآليات لحماية هذا الحق بوصفه حق من حقوق الإنسان. لافتاً للمردود الإيجابي على المجتمع وإنتاجه الفكري والمادي الذي يعكسه تمتع أفراد المجتمع بصحة نفسية وجسدية وعقلية جيدة. وقال: ويرتبط إعمال الحق في الصحة بإعمال عدد من حقوق الإنسان ويؤدي انتهاكه لعدم التمتع بحقوق أخرى

من ناحيتها قدمت الدكتورة منى المسلماني شرحاً حول إجراءات دولة قطر في إعمال الحق في الصحة خلال جائحة كورونا. وقالت: منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية تعاملت دولة قطر مع الجائحة بوصفها من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث. وأشارت إلى أن الدولة راعت في إجراءاتها متطلبات أساسية تراعي مبادئ الحق في الصحة. أما فيما يتعلق بالكادر الطبي قالت المسلماني: أصبحت الأمر متطوراً إلى درجة توازي الحق في الحياة. وقالت: إن وباء كورونا نسبة لمدى اتساع خطورته يرقى إلى تهديد الصحة العامة ويمكن أن يبرر فرض قيود على بعض الحقوق مثل تنجم عن العزل والحجر الصحي الذان يحدان من حرية التنقل.
وقالت المسلماني: أمام جائحة كهذي كان لازاماً علينا كطواقم طبية أن نوجه طاقاتنا نحو عدة أهداف في وقت واحد منها التفكير في تأمين طرق العلاج الفوري والفعال الذي يضمن الحد من خطورة المرض بالنسبة للمصابين إلى جانب التفكير في كافة سبل الوقاية للحد من انتقال المرض بين أفراد المجتمع علاوة على تأمين الرعاية الصحية المتكاملة للجميع مصابين أو غير مصابين وكيفية الحفاظ عليهم.

وتطرقت المسلماني لكيفية التعامل مع كبار السن والمحتجزين والمرضي الداخليين في المؤسسات الرعائية وطرق الحماية لهذه الفئات. كما تناولت خلال مداخلتها حماية حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات وقالت: نحن نتعامل مع هذين العنصرين الذين يدخلان على خط حقوق الإنسان وهما أخلاقيان بالدرجة الأولى ولا يجب لأية استراتيجية صحية أن تغفلهما وأضافت: يجب مراعاة الحق في توعية المجتمع والحق في الوصول على المعلومات الصحيحة بشأن تطورات المرض وللقاحات عن طريق الاتصال المرئي والسمعي والمقروء وغيرها من وسائل التواصل. وأضافت: هنا تبرز الأهمية لضرورة نشر المعلومات المتعلقة بالفايروس وطرق الوقاية والإحصائيات الصادرة بنسب المصابين والمتعافين. كل هذه حقوق أصيلة للإنسان لا يجب حجبها بأية حال من الأحوال.
لافتةً إلى أن دولة قطر قامت بإعمال الحق في العلاج للجميع دون تمييز من خلال تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية للمواطنين والمقيمين على حد السواء، وأضافت: كذلك من مبادئ حقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة هي الشفافية واحترام الكرامة الإنسانية. وأشارت إلى أنه إستكمالا للحديث عن الأخلاقيات الصحية تكمن أهمية ما قامت به الدولة من خلال المساعدات الإنسانية ومد يد العون للدول الأقل قدرة ماديا لتأمين الاحتياجات الضرورية للوقاية من الفايروس وهذا واجب إنساني قبل كل شيء حتى لا يكون الفقر سبباً في إصابتهم.

اقرأ المزيد
د. المري: ندعم كافة جهود الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني في الارتقاء بحقوق الإنسان استعراض أفضل الممارسات في صياغة قانون […]

د. المري: ندعم كافة جهود الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني في الارتقاء بحقوق الإنسان

استعراض أفضل الممارسات في صياغة قانون إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان

دعوة إلى توسيع الحوار مع كافة الفاعلين لإصدار قانون إنشاء المفوضية

قرار إنشاء لجنة تسيير المفوضية خطوة هامة لسد الفراغ القانوني للحماية

انتخاب السودان في مجلس حقوق الإنسان يؤكد على تطلعات قياداته لتنفيذ التزاماته

الخرطوم: ١٤ مارس ٢٠٢١م

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف، على التزام التحالف بدعم السودان لإنشاء مفوضية قومية لحقوق الإنسان تقوم على الاستقلالية والتعددية والشفافية وفقاً لمبادئ باريس ، منوهاً على الدور الكبير الذي قد يلعبه إنشاء مفوضية حقوق الإنسان في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أهمية دعم السودان ،بخاصة في المرحلة الانتقالية في مجالات حقوق الإنسان لافتاً إلى أن هذه الزيارة الأولى من نوعها تدخل في إطار دعم الشراكة بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي للارتقاء بحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة الدكتور على بن صميخ لجمهورية السودان والتي أجرى خلالها اجتماعات موسعة مع سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية وسعادة السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، إلى جانب لقاءات مكثفة مع قيادات لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق السودان.

وخلال اجتماعاته قدم الدكتور المري نبذة عن التحالف العالمي ومهامه وقال: تهدف هذه الزيارة -بعد الأحداث التي شهدها السودان- إلى التباحث في أهمية إنشاء هيئات وآليات لحقوق الإنسان وعلى راسها مفوضية حقوق الإنسان واستعرض مع المسؤولين أفضل الممارسات في صياغة قانون للمفوضية ودعا إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما عبر عن دعم التحالف لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد واعتبر اختيار السودان في مجلس حقوق الإنسان شهادة دولية على الإرادة الصادقة للحكومة في تنفيذ التزاماتها وأشاد المري بالحوار الإيجابي والاهتمام الكبير من قبل القيادة السودانية في دعم مسيرة حقوق الإنسان وقال: لمسنا تجاوباً كبيراً من كافة الفاعلين في دعم إنشاء مفوضية حقوق الإنسان وهيئات وآليات الحماية.

كما رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ بقرار إنشاء لجنة تسيير مفوضية حقوق الإنسان والذي تزامن مع زيارته للسودان واعتبرها خطوة هامة لسد الفراغ القانوني خلال هذه المرحلة وشدد على ضرورة توسيع المشاورات والحوارات لتبني قانون مفوضية حقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس.

وشدد على ضرورة سيادة القانون والعدالة الانتقالية وإشراك الضحايا في عملية تطوير منظومة حقوق الإنسان. كما عبر عن استعداد التحالف العالمي للمساهمة في الحوار الوطني حول قضايا حقوق الإنسان وتنظيم ورش عمل فنية بين الهيئات المعنية في الدولة بالتعاون مع التحالف العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان كما أثني على جهود مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بالخرطوم. ودعا إلى تكثيف الدورات التدريبية للدبلوماسيين على المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وتستمر لقاءات النائب رئيس، الأمين العام للتحالف العالمي لتشمل اللقاء مع معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالسودان ومنظمات المجتمع المدني.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيدة بيلين […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيدة بيلين الفارو سفيرة مملكة إسبانيا لدى الدولة. وتناول الجانبان أهمية الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ المزيد
مذكرة تعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاتحاد الروسي ٢ مارس ٢٠٢١م أبرمت اليوم اللجنة الوطنية […]

مذكرة تعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاتحاد الروسي

٢ مارس ٢٠٢١م

أبرمت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عبر تقنية الفيديو مذكرة تعاون مشترك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي ممثلة في سعادة المفوضة السامية البروفيسور تاتيانا موسكالوكوفا وتهدف المذكرة لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في نطاق حماية حقوق المواطنين، والمساهمة في حماية حقوق وحريات الإنسان في البلدين. إلى جانب التنسيق، والشراكة، والمساعدة المتبادلة بين الطرفين في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الدولتين.
كما تهدف المذكرة الى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتها، علاوة على التعاون حول تطوير نظام حقوق الانسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، بالإضافة لاستفادة كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.
ونصت مذكرة التفاهم على أن التعاون بين الجانبين يشمل تبادل التجارب والخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات الشكاوى وأية نشاطات أخرى للطرفين في إطار صلاحياتهما بما في ذلك أي معلومات عن النشاطات التشريعية وأية قرارات هامة تصدرها كل دولة طبقا للوائح الوطنية للأطراف الموقعة. فضلاً عن الإبلاغ المتبادل والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الانسان والحريات لمواطني روسيا في أراضي قطر ومواطني قطر على أراضي روسيا في حال حدوثها.
كما يشمل التعاون تقديم المساعدة المتبادلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحريات مواطني الطرفين في حدود صلاحياتهما؛ والدعوات المتبادلة إلى مؤتمرات، ورش عمل، اجتماعات ونشاطات أخرى في نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأية مواضيع أخرى تخص صلاحيات المؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان التي ينظمها الطرفان؛ وتنظيم نشاطات مشتركة على منصات المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة، وتنظيم زيارات متبادلة وبرامج تدريب وورش عمل في إطار تبادل التجارب. وتقديم المساعدة العملية في نطاق حماية المواطنين، إجراءات الشكاوى واية نشاطات أخرى للطرفين يقومان بها في حدود صلاحياتهما.

فيما قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وسعادة المفوضة السامية البروفيسور تاتيانا موسكالوكوفا خلال الاجتماع لتوقيع المذكرة قدما نبذة تعريفيه عن المؤسستين وصلاحياتهما واختصاصاتهما وأسالب عملهما إلى جانب دور وجهود المؤسستين خلال جائحة كوفيد -١٩

اقرأ المزيد
. المري يجتمع مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة […]

. المري يجتمع مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس مع سعادة الدكتور نصر موسى الحريري، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي يزور البلاد حاليا، وبحث الجانبان أوجه التعاون في قضايا حقوق الإنسان وسبل حمايتها وتعزيزها.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور كلاوديوس […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ
سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر. وبحث الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ المزيد
على مدار ثلاثة أسابيع.. “اللجنة الوطنية” تنظم دورة مفاهيم حقوق الإنسان وآليات الحماية الدوحة:7 فبراير 2021م وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول […]

على مدار ثلاثة أسابيع..

“اللجنة الوطنية” تنظم دورة مفاهيم حقوق الإنسان وآليات الحماية

الدوحة:7 فبراير 2021م

وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول به في الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا، انطلقت اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي لموظفيها حول “مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وآليات حمايتها” على ثلاث أسابيع في الفترة من 7 فبراير إلى 4 مارس بهدف تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ورفع الوعي والمعرفة بالآليات الدولية والوطنية الخاصة بحماية حقوق الإنسان ودور كل منها وما يمكن أن تؤديه في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال السيد مبارك محمد السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة: تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورفع الكفاءة التنفيذية للعاملين بها، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، إلى جانب الحرص على تطوير العمل باللجنة، والارتقاء بالمستوى الفني والإداري للموظفين بالإضافة إلى رفع كفاءة الموظفين في كيفية إعداد التقارير التي تقدم للمنظمات والهيئات واللجان الدولية لحقوق الإنسان.

ونوه السفران على أن الأهداف الرئيسية للدورة تتمثل في تعزيز المهارات الوظيفية وتنمية القدرات الفنية للموظفين. وتوسيع معرفتهم بأداء آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. علاوة على تحديد الطرق العملية للمشاركة الفعالة مع آليات الأمم المتحدة، مثل كتابة التقارير ومتابعتها. وتدريب الموظفين حول الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان واللجان المعنية. فضلاً عن استعراض كيفية كتابة مجموعة متنوعة من التقارير. وقال: تستعرض الدورة خلال أسابيعها الثلاثة العديد من المحاور التي تتعلق بالتعريف بمبادئ ومفاهيم حقوق الأنسان، وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان. إلى جانب نظرة عامة على الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالتطبيق على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، فضلاً عن محور الاستعراض الدوري الشامل وحماية حقوق الإنسان، ودور اللجان التعاهدية في حماية حقوق الإنسان.
وقال السفران من المتوقع بعد انتهاء برنامج الدورة التدريبية أن يكون المشاركين قادرون على التعرف على الآليات الوطنية المختلفة لحماية حقوق الإنسان. وفهم ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كأحد أهم الآليات الوطنية للحماية، بالإضافة إلى التعرف على الآليات الدولية للحماية من خلال نظام حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وأجهــزة الأمــم المتحـدة المعنية بحقـــوق الإنســــان (الأجهزة المنشأة في إطار الميثاق- الآليات التعاقدية) إلى جانب الإدراك التما بطبيعة الآليات التعاقدية (وكيفية عملها، ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ توقعان مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إطلاق مبادرات […]

اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ توقعان مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

إطلاق مبادرات بحثية وتدريبية واستشارية تعزز دور المونديال في حماية حقوق الإنسان

الدوحة، قطر، 3 فبراير 2021

وقّعت كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان بعين الاعتبار في مشاريع المونديال الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وقع الاتفاقية سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد ناصر الخاطر، رئيس بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وتأتي الاتفاقية لتُجسد التزام دولة قطر وحرصها على أن تترك البطولة إرثاً اجتماعياً وإنسانياً قيّماً يعود أثره بالنفع الكبير على الأجيال القادمة. كما يعكس هذا التعاون اهتمام اللجنة العليا وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ باستثمار المونديال واغتنام فرصة تنظيمه في قطر ليكون دافعاً حقيقياً لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن فخره بالإنجازات التي حققتها اللجنة العليا في مجال حقوق الإنسان، وقال: “لطالما عملت اللجنة العليا دون كلل لحماية حقوق عمال مختلف مشاريع المونديال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم. ويحق لنا أن نفخر بما استطعنا تحقيقه في هذا الصدد طوال السنوات العشر الماضية. وأنا على يقين تام بأن مبادراتنا ونجاحاتنا أسهمت في وضع معايير جديدة في مجال حماية حقوق العمال ليس في قطر فحسب، بل في المنطقة والعالم أجمع.”
وأشار سعادة الأمين العام للجنة العليا إلى أهمية هذه الاتفاقية في سياق استضافة قطر للمونديال في غضون أقل من عامين، وقال: “ستُسهم هذه الاتفاقية بما لا يدع مجالاً للشك في تعزيز التزامنا بحماية حقوق الإنسان خاصة وأن مضمونها يتناغم مع أهدافنا وغاياتنا الرامية إلى أن يُسهم المونديال الكروي في تحقيق رؤية دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال.”
من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “انطلاقاً من مهامنا واختصاصاتنا في العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، عملنا خلال السنوات الماضية على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتقديم الدراسات والتوصيات التي هدفت لتطوير التشريعات، خاصة تلك المتعلقة بالعمل اللائق والمنصف، وتحقيق للعدالة. إن ما نشهده اليوم من نظم جديدة للعمل هو إنجاز تاريخي لدولة قطر بكافة مؤسساتها، وهو دافع ومحفز للمزيد من العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان.”
وأضاف سعادته: “يسرنا بموجب هذه الاتفاقية مع الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث أن نقدم كل خبراتنا وتجربتنا الممزوجة بحماسنا لقضايا حقوق الإنسان. وأن ننتهز الفرصة خلال هذه المناسبة الرياضية الرائعة لتثبيت ممارسات احترام حقوق الإنسان لتصبح جزءاً لا يتجزأ من مجموعة القيم الأصيلة والممتدة في التاريخ التي يتمتع بها شعبنا.”
وفي السياق ذاته، أكد السيد ناصر فهد الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™: “منذ أن تقدمنا بملف قطر لاستضافة المونديال، قطعنا على أنفسنا وعداً بأن نغتنم فرصة استضافة هذا الحدث الكروي العالمي في قطر لإحداث تغييرات إيجابية في قطر على الصعيد الاجتماعي، والإنساني، والبيئي. واليوم، نشهد تحقيق بادرة أخرى تفي بوعودنا وتُسهم في تحقيق أحد أهم أهداف البطولة. وإنا على يقين تام بأن تكاتف خبرات وجهود كافة الأطراف المتعاقدة سيضمن احترام حقوق كل من يُسهم في مشوار استضافة هذه البطولة من عمال، وموظفين، ولاعبين، ومشجعين، وغيرهم وفق أعلى المعايير الدولية.”
وتابع الخاطر: “لقد قدمت قطر باستضافتها مونديال 2022 نموذجاً يحتذى في تخطيط وتنفيذ وإدارة كافة جوانب الإرث المستدام في الأحداث الرياضية الكبرى، وتأتي هذه الاتفاقية لتضمن أن يترك المونديال بصمة مضيئة بإرث يدوم لسنوات طويلة، يعود بالنفع والفائدة على الأفراد والمجتمعات، ويسهم في إحداث تغيير إيجابي يتواصل أثره ويشمل العديد من الدول حول العالم”.
وأشارت جويس كوك، مسؤولة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): “يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، ونتطلع إلى العمل مع الأطراف المتعاقدة لضمان الوفاء بوعودنا والتزاماتنا نحو احترام حقوق العمال والمشجعين وأفراد المجتمعات المحلية وغيرهم من الأفراد المساهمين في إنجاح جهود قطر نحو استضافة المونديال الكروي المرتقب”.
ونوّهت كوك إلى أهمية التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة هذه الخطوة تجسيداً لدور بطولات الفيفا في إتاحة الفرصة أمام الشركاء المحليين للإسهام في أن تترك البطولات إرثاً دائماً يعود بالنفع الكبير على الدول المُضيفة.
وبموجب الاتفاقية، تتسق جهود الأطراف المتعاقدة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية واحترام حقوق الإنسان في سياق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتكاتف جهود الجهات الثلاث في عدة مجالات منها رفع مستوى وعي المجتمعات بأهمية حقوق الإنسان، وتمكين الشركاء وإثراء معارفهم في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والعمل يداً بيد لمنع وتجويد الآثار المترتبة على غياب حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزام الجهات الثلاث بتقديم الدعم التقني اللازم لتحقق هذه الاتفاقية أهدافها المرجوة منها.
وفي هذا الإطار، اتفقت الأطراف المتعاقدة على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى مسؤولية تنفيذ بنود الاتفاقية، علاوة على تسهيل تبادل المعارف وتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمونديال الكروي، بالإضافة إلى تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تُسلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي لجنة وطنية رسمية معترف بها بموجب مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993. وقد حازت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على شهادة اعتماد بدرجة “أ” من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أعلى درجة يمكن أن تمنح في هذا المجال، وذلك تقديراً لامتثال اللجنة لمبادئ باريس ومن ضمنها الاستقلالية بموجب القانون والعضوية والعمليات والسياسات والسيطرة على مواردها.
انتهى.

لمحة عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث:
أنشأت دولة قطر اللجنة العليا للمشاريع والإرث في عام ٢٠١١ لتتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة نسخة تاريخية مبهرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام ٢٠٢٢، ووضع المخططات، والقيام بالعمليات التشغيلية التي تجريها قطر كدولة مستضيفة للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط، بهدف الإسهام في تسريع عجلة التطور وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وترك إرث دائم لدولة قطر، والمنطقة، والعالم.
ستسهم الاستادات والمنشآت الرياضية الأخرى ومشاريع البنية التحتية التي نشرف على تنفيذها بالتعاون مع شركائنا، في استضافة بطولة متقاربة ومترابطة، ترتكز على مفهوم الاستدامة وسهولة الوصول والحركة بشكل شامل. وبعد انتهاء البطولة، ستتحول الاستادات والمناطق المحيطة بها إلى مراكز نابضة بالحياة المجتمعية، مشكّلة بذلك أحد أهم أعمدة الإرث الذي نعمل على بنائها لتستفيد منها الأجيال القادمة.
تواصل اللجنة العليا جهودها الرامية إلى أن يعيش ضيوف قطر من عائلات ومشجعين قادمين من شتى أنحاء العالم أجواء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بكل أمان، مستمتعين بكرم الضيافة الذي تُعرف به دولة قطر والمنطقة.
وتسخّر اللجنة العليا التأثير الإيجابي لكرة القدم لتحفيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في جميع أرجاء قطر والمنطقة وآسيا، وذلك من خلال برامج متميزة، مثل الجيل المبهر، وتحدي ٢٢، ورعاية العمال، ومبادرات هادفة مثل التواصل المجتمعي، ومعهد جسور، مركز التميز في قطاع إدارة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى بالمنطقة.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Apr 23, 2021 - Fri
    Doha Qatar
    26°C
    سماء صافية
    الرياح 4 km/h, NNE
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 50%
    الغيوم -
    fri sat sun mon الثلاثاء
    34/28°C
    35/29°C
    35/28°C
    36/28°C
    36/29°C
    مارس

    أبريل 2021

    مايو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أبريل

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أبريل

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أبريل

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أبريل

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    أحداث ل أبريل

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    30th

    لا أحداث