استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة – تتجّه أنظار نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية اليوم إلى مقر البرلمان الأوروبي الذي ينتظر أن يحتضن جلسة […]

الدوحة –

تتجّه أنظار نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية اليوم إلى مقر البرلمان الأوروبي الذي ينتظر أن يحتضن جلسة تاريخية، تستقطب 4 شخصيات كانت ضحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لانتهاكات دول الحصار، ولا سيّما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في الجلسة العلنية التي يحتضنها البرلمان الأوروبي كلاً من المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، إحدى ضحايا التفكك الأسري، والمواطنة القطرية الطالبة جوهر محمد المير، التي تعرضت للطرد من جامعة السوربون أبو ظبي، وخديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، والطالب والأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي تعرض للسجن والتعذيب في أبو ظبي وحكم عليه بالمؤبد، قبل إطلاق سراحه لاحقا بعد تدخل السلطات البريطانية، إلى جانب علي الأسود، عضو البرلمان البحريني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

ومن المرتقب أن يدلي المشاركون أمام نواب البرلمان الأوروبي ووسائل الإعلام الدولية بشهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل السلطات السعودية والإماراتية، والبحرينية، بما في ذلك شهادة خديجة جنكيز حول ظروف وملابسات اغتيال خطيبها الصحفي جمال خاشقجي التي ما تزال قيد التحقيق الدولي من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتأتي جلسة الاستماع لضحايا انتهاكات دول الحصار، بعد أيام قليلة فقط من إقرار البرلمان الأوروبي بالإجماع إدراج المملكة العربية السعودية في القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.

ويرتقب أن يلتقي الضحايا السيد أنطونيو تاياني رئيس البرلمان الأوروبي، والسيد أنطونيو بانزيري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي والسيدة ميشيل آليو ماري، رئيس لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي.

اقرأ المزيد
لا بدّ من مناقشة تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للجمعية الوطنية الفرنسية الحوار الاستراتيجي بين قطر وفرنسا ينبغي أن […]

لا بدّ من مناقشة تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للجمعية الوطنية الفرنسية

الحوار الاستراتيجي بين قطر وفرنسا ينبغي أن يرافقه حوار مفتوح لتطوير حقوق الإنسان

تفعيل شراكة قوية مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية الفرنسية لترقية حقوق الإنسان

ضرورة تحرك الحكومة الفرنسية لوضع حدّ لـ “التسييس” الذي يطال “السوربون” و”اللوفر”

نقدر التزام فرنسا المستميت بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم

استمرار الأزمة السياسية الخليجية لا يمكن أن يكون مطيّة للإمعان في انتهاك حقوق الإنسان

الوساطة الكويتية والجهود الدبلوماسية الدولية المقدّرة لم تنجح في ردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها

باريس: 14 فبراير 2019

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الحكومة والبرلمان الفرنسي ضرورة إدراج الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر في أجندة اللقاءات التي تجمع المسؤولين الفرنسيين مع نظرائهم من حكومات دول الحصار؛ داعياً في الوقت ذاته إلى تفعيل شراكة قوية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدفاع وترقية حقوق الإنسان في قطر والعالم، موازاة مع الحوار الاستراتيجي الذي أعلن عنها بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.
جاء ذلك، خلال أولى اللقاءات التي عقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بمناسبة زيارته لفرنسا، مع سعادة السيد ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، سعادة السيدة نيكول بيلوبي، وزير العدل الفرنسية.

وأطلع سعادته المسؤولين الفرنسيين على آخر تداعيات الحصار المفروض على قطر، والجهود والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف وضع حدٍّ للانتهاكات التي ما تزال دول الحصار تمعن في ارتكابها، غير آبهة بالنداءات الدولية.

ولفت إلى أنه بعد الخامس من حزيران/ يونيو 2017، باتت أغلب الشكاوى التي تصل إلى مقر اللجنة الوطنية أو عبر الخطوط الساخنة ووسائل الاتصال الأخرى، تتركّز أساساً على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر.

كما قدّم نبذة عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وآخر التطورات التي قامت بها الحكومة القطرية في مجال إصدار التشريعات وإصلاح القوانين التي تعنى بحقوق العمال وحقوق الإنسان بصفة عامة؛ بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا المصادقة على العهدين الدوليين في مجال حقوق الإنسان.

وخلال اجتماعه مع السيد ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة طرح تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للجمعية الوطنية الفرنسية، لا سيّما خلال جلسات المساءلة المخصصة لوزراء الحكومة الفرنسية، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وجهود فرنسا لوقف الانتهاكات الحاصلة في مناطق مختلفة من العالم، من منطلق الأهمية التي توليها فرنسا لمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.

وشدّد سعادته على أن “استمرار الأزمة السياسية الخليجية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مطيّة للإمعان في انتهاك حقوق الإنسان، وتجاهل استمرار معاناة الآلاف من الأسر المشتّتة والطلاب المطرودوين من جامعات دول الحصار، بسبب الإجراءات التمييزية التي تطال المواطنين والمقيمين القطريين، منذ أزيد من 20 شهراً”، لافتاً إلى أن “الوساطة الكويتية والجهود الدبلوماسية الدولية المقدّرة لم تنجح إلى حدّ الآن في ردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

على الجانب الآخر، وفي حديثه مع سعادة السيدة نيكول بيلوبي، وزيرة العدل الفرنسية، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ على ضرورة تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل الفرنسية ومختلف المؤسسات والهيئات الفرنسية في مجال تطوير وترقية حقوق الإنسان، مستشهداً بتوقيع عديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال السنوات الماضية، مع العديد من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية مثل وسيط الجمهورية الفرنسي.

وثمّن سعادته إطلاق الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، مؤكداً على ضرورة أن يرافق الحوار السياسي؛ حوار مستمر وشراكة متينة في مجال حقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات بين حكومتي البلدين، والهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.

وشدّد سعادته على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الفرنسية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية المستمرة منذ نحو عام ونصف، مطالباً بضرروة أن يكون ملف الانتهاكات الإنسانية الخطيرة حاضرا في اللقاءات التي تعقدها الحكومة والمسؤولون الفرنسيون مع دول الحصار، تماشياً مع المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية “الحرية، العدالة، والمساواة”، والتزام فرنسا المستميث بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم، بوصفها جزءاً مهماً من تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم، كما جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السيّاق، طالب الدكتور علي بن صميخ ضرورة تحرك الحكومة الفرنسية لوضع حدّ لـ “التسييس” الذي يطال مؤسساتها العريقة للتعليم والثقافة، مستشهداً بطرد طلاب قطريين من جامعة السوربون في أبو ظبي، إلى جانب تحريف الحقائق الجغرافية الذي طال إحدى الخرائط الجغرافية في متحف “لوفر أبو ظبي”؛ داعياً الحكومة الفرنسية إلى تحرك فعّال لحماية قيّمها التعليمية والثقافية، ومن ذلك، مطالبة مسؤولي “جامعة السوربون أبو ظبي” بإنصاف الطلاب القطريين الذين تمّ طردهم عنوةً وتعسفاً، بذريعة خلاف سياسي!

اقرأ المزيد
دول الحصار تتعامل بخطاب مزدوج مع الوساطة الكويتية والنداءات الدولية لحل الأزمة الحكومات الغربية مطالبة بالانحياز والانتصار لحقوق الإنسان الدوحة: […]

دول الحصار تتعامل بخطاب مزدوج مع الوساطة الكويتية والنداءات الدولية لحل الأزمة

الحكومات الغربية مطالبة بالانحياز والانتصار لحقوق الإنسان

الدوحة: 14 فبراير 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه ليس مطلوباً من الحكومات الغربية الانحياز لطرف ضد آخر في أزمة الحصار، بل الانتصار لحقوق الضحايا، وأن تكون وفية لمبادئها ومواقفها في الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتم انتهاكها علناً.

وشدّد سعادته على أن “أي مبادرات أو تحالفات إقليمية أو دولية تقودها الولايات المتحدة أو حكومات الدول الغربية مع دول الخليج، لن يكتب لها النجاح ما لم يتم حل أزمة الحصار، والانتصار لحقوق ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتصفية كافة الخلافات بين دول مجلس التعاون”.

جاء ذلك، خلال محاضرة متبوعة بنقاش قدمها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بدعوة من معهد “إفري” للعلاقات الدولية الفرنسي، بالعاصمة باريس حول تطورات أزمة الحصار على قطر؛ بحضور نخبة من السفراء والمسؤولين والأكاديميين ورجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام الفرنسية.

وشهدت الندوة التي أدارها السيد دومينيك دافيد، نائب رئيس معهد “إفري” للعلاقات الدولية، نقاشات ثرية لخبراء فرنسيين في شؤون الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، أبرزهم سعادة السفير ديمتري فون بيرن، المبعوث السابق للرئيس الفرنسي لمتابعة جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

ونوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أنه “على رغم كل الجهود التي بذلتها الوساطة الكويتية، ومختلف الجهود الدولية، إلا أنها لم تتوصل لإنهاء الأزمة الإنسانية ومعاناة الضحايا بعد مرور أزيد من 20 شهراً، بسبب تعنت دول الحصار. كما أن الإمارات لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، وسجلنا 745 شكوى لمواطنين ومقيمين في قطر من انتهاكات ومضايقات تعرضوا لها من قبل سلطات أبو ظبي”.

ورداً على سؤال حول جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولة حل الأزمة الإنسانية بالتواصل مع المؤسسات الحقوقية بدول الحصار، قال سعادته: “منذ اليوم الأول، وبصفتنا مؤسسة حقوقية، اتصلنا بمسؤولين في المنظمات الحقوقية لدول الحصار، وطلبنا منهم التحرك لدى حكوماتهم لوقف انتهاكات حقوق العائلات والأفراد ، ولم نلق أي تجاوب؛ ما جعلنا نتوجه الى الأمم المتحدة و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و بعض الحكومات، وكلها أكدت لنا رفضها لاتخاذ المدنيين رهينة في الخلاف السياسي، لكننا ما زلنا ننتظر من الحكومات الغربية مواقف حاسمة والتحرك لحماية حقوق الإنسان، بعيدا عن مآل الأزمة السياسية”.

وفي تفسيره لأسباب فشل منظومة مجلس التعاون في حل الأزمة، أوضح سعادته أن “هناك آليات منصوص عليها في مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمات وحماية حقوق الإنسان، لكن لم يتم احترامها أو تفعيلها من قبل دول الحصار. إلى جانب أن دول الحصار تتعامل بازدواجية مع الوساطة الكويتية والنداءات الدولية لحل الأزمة الإنسانية، فمن جهة يرحبون بالوساطة الكويتية، لكنهم بالمقابل يرفضون كل النداءات للجلوس إلى طاولة الحوار. وفي القمة الخليجية الأخيرة بالرياض تجاهلوا الحديث عن الأزمة وتداعياتها الخطيرة على حقوق الإنسان”.

وعن تقييمه لموقف فرنسا من الحصار، قال الدكتور علي بن صميخ: “نثمّن تصريحات لمسؤولين فرنسيين أكدوا رفض بلادهم لأي إجراءات في حق المواطنين والمقيمين وانتهاك حقوق الإنسان. ونحن ما زلنا ننتظر مزيداً من الضغوط على حكومات دول الحصار، لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

وتابع: “نعتقد أن الحكومات الغربية تحاول القيام بالتوزان في مواقفها بين أطراف الأزمة الخليجية، ونحن لا نطلب منها الانحياز لطرف ضد آخر، بل نطلب منها الانتصار لحقوق الضحايا، وأن تكون وفية لمبادئها ومواقفها في الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتم انتهاكها علناً”.

وحول توقعاته لمستقبل الأزمة، وفرص الحل الممكنة، شدّد سعادته قائلاً: “قد تطول الأزمة السياسية، لكننا لا نقبل بأي حال إطالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

اقرأ المزيد
الجمالي: اليوم الرياضي يتزامن مع الانتصار الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم الرياضي للدولة في […]

الجمالي: اليوم الرياضي يتزامن مع الانتصار الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم الرياضي للدولة في موسمه الثامن بحدائق سباير زون وسط حضور لافت من كبار المسؤولين والموظفين بمشاركة أسرهم والعمال باللجنة إلي جانب توافد أعداد كبيرة من الزوار من مواطنين ومقيمين لمشاركة اللجنة أنشطتها المتنوعة والتي بدأتها كما جرت العادة برياضة المشي ومن ثم انطلقت مجموعات متفرقة نحو الأنشطة الأخرى من كرة طائرة وكرة قدم وفعاليات الأطفال نحو مسابقة السلة.

وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مشاركة اللجنة في اليوم الرياضي للدولة تأتي في إطار حرصها على تعزيز مفهوم الرياضة كواحد من أهم الأركان الأساسية لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن ثقافة الرياضة في أيّ من المجتمعات دلالة على تحضرها وقال الكواري: كما هو معلوم فإن الرياضة حين تتم ممارستها فهي ترتقي بالأخلاق وتهذب النفوس. وثمن الكواري مبادرة القيادة الرشيدة في تخصيص مثل هذا اليوم لافتاً إلى أن القيادة تعي تماماً ما يمكن أن تحققه الرياضة من قيم تفافيه واجتماعية وكذلك اقتصادية كبري وقال: ممارسة الرياضة تعني نشأة سليمة للإنسان الذي كمورد بشري تعتمد ليها الدولة في نهضتها وتقدما بين الأمم . ووصف الكواري دولة قطر بأيقونة الرياضة في العالم العربي وقال: إهتمام قيادة الدولة بأمر الرياضة جعل من قطر رمزاً رياضياً وأصبحت في هذا المجال رقماً يصعب تجاوزه خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة وكان آخرها تحقيق لقب بطولة آسيا حيث جاء هذا الموسم بنكهة الانتصار الذي أكسب هذا الموسم خصوصية عن المواسم السابقة. وأضاف: كذلك استضافة المونديال ٢٠٢٢ التي قطعت الدولة في تجهيزاتها شوطاً كبيراً جعل قيادة الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا) يستبشر ليس بقدرة دولة قطر في الاستضافة فقط وإنما في بات يري في أن دولة قطر ستقدم نموذجاً للاستضافة والتنظيم يشكلان نقطة فارقة في مسألة الاستضافة.

من ناحيته قال السيد/ سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد تزامن اليوم الرياضي في هذا الموسم مع احتفالات البلاد بالنصر الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني بفوزه ببطولة آسيا فدولة قطر تكتسي هذه الأيام حلة رياضية زاهية بالانتصار ليس لها فحسب وإنما هذا الفوز ينبغي أن يفتخر به كل عربي غيور على عروبته. وأشار الجمالي إلى أن من أهم فوائد ممارسة الرياضة إلى جانب الصحي الهام فهي تدعو إلى مبادئ أخلاقية رفيعة.

أكد الجمالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رسالتها تدعو المواطنين والمقيمين في دولة قطر ألا تتكون ممارسة الرياضة موسمية بل يجب أن تكون سلوكاً مستمراً للأفراد والجماعات وقال: أن الدولة حينما خصصت هذا اليوم الاحتفالي بالرياضة ليس ليكون الفرصة الوحيدة لممارستها وإنما من أهدافه التذكير بأهمية السلوك الرياضي والمداومة عليه لما فيه من فوائد صحية كبيرة للإنسان الذي هو المحور الأساسي رؤيتها الوطنية. وأضاف: نحن حريصون على المشاركة السنوية في هذا اليوم لأننا نعتبر مشاركتنا جزء من رسالتنا التوعوية والتثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان ونغتنم احتفالات الدولة بهذا اليوم للتوعية بأهمية الرياضة والاستمرارية في مزاولتها لأنها جزء أساسي من الحق في الصحة والحياة الكريمة للإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة:١١ فبراير ٢٠١٩  في إطار استعداداتها لليوم الرياضي للدولة أجرى مسؤولو و موظفو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرانا بالصالة الرياضية […]

الدوحة:١١ فبراير ٢٠١٩

 في إطار استعداداتها لليوم الرياضي للدولة أجرى مسؤولو و موظفو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرانا بالصالة الرياضية بمقر اللجنة. وقال السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  تعودت أن تستعد لليوم الرياضي  للدولة بهذا النشاط في صالتها الرياضية التي  تم تخصيصها لموظفي اللجنة للمارسة الرياضة على مدار السنة، وأضاف: ولكن في مثل هذا من كل عام نستبق اليوم الرياضي بهذا للمران الجماعي وذلك لتهيئة الموظفين للأنشطة الرياضية خلال التي تنظمها اللجنة لليوم الرياضي ليخرج احتفالنا بصورة أكثر تنظيماً وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المناسبة السنوية.

  وأوضح المحمود أنه ومنذ أن أصدر حضرة صاحب السمو مرسوم في ديسمبر 2011 م رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بهذا القرار وهذه المبادرة التي تعزز اهتمام القيادة الرشيدة بالانسان لافتاً إلى أن الإنسان يعتبر الثروة الحقيقية لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي أهم محاورها هي الصحة والرياضة.

 وقال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام : كما هو معلوم فإن الرياضة حق أساسي من حقوق الإنسان لذا نحن ندعو المواطنين والمقيمين لمشاركتنا مختلف الأنشطة الرياضية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحديقة سباير زون وقد نشرت اللجنة الموقع المخصص لها في الحديقة على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي. موضحاً أن اللجنة قد خصصت مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تتناسب مع كافة الفئات العمرية.

اقرأ المزيد
الدوحة: 5 فبراير 2019 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع عضوي البرلمان الماليزي، […]

الدوحة: 5 فبراير 2019

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع عضوي البرلمان الماليزي، نور العزة أنور، ونور أزرينا بنت سريب، بمناسبة زيارتهما للدوحة.
وناقش سعادته مع عضوي البرلمان الماليزي سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وماليزيا، وتبادل الخبرات حول تجربة قطر وماليزيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة: 3 فبراير 2019 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، مع السيّد […]

الدوحة: 3 فبراير 2019

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، مع السيّد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بحضور السيّد عبدالسلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.

وتبادل سعادة الدكتور علي بن صميخ مع السيد محمد النسور سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما تباحثا رؤية الطرفين لتطوير الشراكة بين اللجنة الوطنية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.

خلال الاجتماع، ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد محمد النسور عدداً من القضايا المتعلقة بالنشاطات والبرامج المشتركة بين اللجنة الوطنية والمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان مستقبلا.

اقرأ المزيد
الدوحة: يوم الأحد 3 فبراير 2019 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، […]

الدوحة: يوم الأحد 3 فبراير 2019

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، مع وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة زيارتهم لمقر اللجنة الوطنية.

وقد هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الوفد على تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اللبنانية مؤخراً، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للتعاون والشراكة مع نظيرتها اللبنانية في مجال ترقية وتطوير حقوق الإنسان.

وأكد سعادته أن “تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان يعتبر مكسبا حقيقيا لمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولمنتدى آسيا ودول المحيط الهادئ، التي باتت تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان”.

ونوّه إلى أن “الوطن العربي بحاجة لتكثيف التواصل والتعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان، في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان”.

وبدورهم، أبدى أعضاء وفد هيئة حقوق الإنسان اللبنانية شكرهم وتقديرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استقبالهم، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين بمختلف الإدارات والتخصصات. وأكدوا رغبة هيئة حقوق الإنسان اللبنانية في تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية مستقبلا، في مجال التدريب وتبادل المعارف والخبرات.

اقرأ المزيد
– الدكتور المري يؤكد للبابا أن تمادي الإمارات في انتهكاتها سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن في المنطقة – كيف تزعم […]

– الدكتور المري يؤكد للبابا أن تمادي الإمارات في انتهكاتها سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن في المنطقة

– كيف تزعم دول الحصار دعمها للسلام وهي تُمعن في تمزيق وتقطيع النسيج الاجتماعي الخليجي

– المري يطالب قداسة البابا بالتدخل لوقف الانتهاكات من منطلق حرصه على حقوق الإنسان في العالم

– شعوب الخليج لم تشهد خطابا تحريضيا مماثلا للذي تنهجه دول الحصار

– تشيتت آلاف الأسر هو أشدّ وأخطر تداعيات انتهاكات دول الحصار

– 20 شهراً من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي مزّقت النسيج الاجتماعي الخليجي

– مطالبة البابا بالضغط على الامارات ودول الحصار لتحييد المدنيين وعدم إقحامهم في الخلافات السياسية

– شعوب الخليج ضحية قرارات عقابية لدول الحصار التي استخذمت الشعوب رهينة لحل خلافات سياسية

*الدوحة: 31 يناير 2019*

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، قداسة البابا فرانسيس- بابا الفاتيكان، حاملاً إليه رسائل حول شكاوى ومعاناة آلاف الأسر المشتّتة، من ضحايا انتهاكات دول الحصار؛ يطالبون قداسته باتخاذ موقف إنساني عاجل، بالضغط على تلك الدول لوقف انتهاكاتها الخطيرة، ووضع حدٍّ لمعاناة الآلاف من الأسر المشتّتة، والطلبة المطرودين من مدارسهم، جراء استمرار الحصار الجائر ضد دولة قطر منذ نحو 20 شهراً.
وناشد سعادته قداسة البابا فرانسيس، بمناسبة زيارته المرتقبة إلى أبو ظبي، الضغط على السلطات الإماراتية وباقي دول الحصار، ومطالبتها بتحييد المدنيين وعدم إقحامهم في الأزمة السياسية، وتحميلهم تبعاتها الإنسانية الخطيرة، من منطلق حرص قداسته على حماية حقوق الإنسان، ودفاعه عن السلم والأمن في العالم، محذّراً في الوقت ذاته من أن تمادي الإمارات في انتهكاتها سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن في المنطقة.

المري لبابا الفاتيكان: جئت أنقل معاناة الضحايا إلى قداستكم

جاءت تصريحات سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعه في الفاتيكان مع قداسة البابا فرانسيس- بابا الفاتيكان، وسكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية) الأسقف بول ريتشارد غالاغر.

وفي مستهل لقائه مع قداسة البابا فرانسيس- بابا الفاتيكان، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إيجازاً عن تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، محذّراً من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب تعنّت دول الحصار، ورفضها التجاوب مع شكاوى ونداءات المتضررين من جهة، وتعمّدها من جهة أخرى، التعامل بمنطلق “حوار الطرشان” مع نداءات المنظمات الدولية، وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقرار محكمة العدل الدولية، التي تطالبها بالتعقل والجلوس إلى طاولة الحوار لحل الأزمة، ووضع حدٍّ للمعاناة الإنسانية المتفاقمة.

وثمّن سعادته الجهود التي يبذلها قداسة البابا فرانسيس لحماية حقوق الإنسان في العالم، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الشراكة والتعاون مع الفاتيكان لأجل دعم جهوده لحماية حقوق الإنسان، في المنطقة والعالم.

وخاطب الدكتور المري قداسة البابا فرانسيس، قائلاً: “إنني أنقل رسالة إلى قداستكم، حمّلتني إياها آلاف الأسر المشتتة، والأطفال والنساء الذين تقطعت بهم السبل، وحرموا من لم شملهم منذ نحو 20 شهراً، بسبب إجراءات عقابية لا تمتّ بصلة للأخلاق والقيم الإنسانية، أمعنت في اتخاذها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حق آلاف الأسر التي تمزّقت، واضطرت الأزواج للانفصال والابتعاد عن أبنائهم، بذريعة خلاف سياسي، لا ناقة لهم فيه ولا جمل”.
وأضاف: “”قداسة البابا: نحن نشدّ على أيديكم، وندعم جهودكم الخيّرة لإحلال السلام والأمن في العالم، وفي الوقت نفسه، نتساءل مثل ضحايا الحصار: أي مكانة ومستقبل للسلام في منطقة الخليج، في ظل الانتشار المخيف لخطاب الكراهية، والتمادي في معاقبة الشعوب بقرارات تمييزية وعنصرية كتلك التي تمارسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، بدعم من مصر في حق الشعوب الخليجية اليوم”.

الدعوة للسلام ينبغي أن تسبقها الدعوة لفك الحصار

وانتقد المري الخطاب المزدوج لحكومات دول الحصار التي تزعم دعمها للسلام العالمي، بينما تُمعن في محاصرة الشعوب وانتهاك حقوقهم، قائلاً: “كيف تزعم دول الحصار دعمها للسلام، وهي تُمعن في تمزيق وتقطيع النسيج الاجتماعي الخليجي جراء القرارات العقابية التي تمنع الشعوب من التواصل، ليس في قطر فحسب؛ بل حتى شعوبهم لم تسلم من قراراتهم العنصرية والتمييزية وقوانينهم الرادعة التي تمنعهم من التواصل ولم الشمل مع أهاليهم وأقاربهم في دولة قطر”.
وأضاف: “إن الدعوة للسلام ينبغي أن تسبقها الدعوة لفك الحصار عن دولة قطر ورفع الغبن عن الضحايا..والواقع، أنه لا توجد إرادة حقيقة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إحلال السلم في المنطقة، وإلاّ كيف تعمل حكومة أبو ظبي على معاقبة الشعوب من خلال الإجراءات التي اتخذتها ضد المواطنيين والمقييمين في دولة قطر والإمارات، عبر فصل الأسرة عنوة، وطرد الطلبة وانتهاك الحق في الملكية والعمل والتنقل والإقامة، دون الحديث عن تورط مسؤولين إماراتيين في إذكاء الفتنة وخطاب التحريض والكراهية في وسائل الاعلام ومنابر مختلفة. وقبل ذلك كله؛ أقرت الإمارات والسعودية قانوناً يجرّم تعاطف شعبيهما مع إخوانهم القطريين، ويهدّدهم بالسجن وغرامات مالية ضخمة!”.
بالمقابل، أشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ بما ورد في خطاب قداسة البابا فرانسيس بمناسبة احتفال العالم بالذكرى الـ 70 لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، حيث قال قداسته: “إن هدف إعلان حقوق الإنسان هو إزالة جدران الفصل التي تفرّق الأسرة البشرية، ودعم التنمية البشرية المتكاملة”.
وعلّق سعادته قائلاً: “إننا نضمّ صوتنا إلى قداستكم، ونؤكد أن أخطر ما تسبّب فيه حصار قطر هي تلك الانتهاكات التي تسبّبت في تشتيت آلاف الأسر، جراء حرمانها من التواصل بسبب إجراءات دول الحصار، وهي الانتهاكات الذي طالما حذّرتم منها قداسة البابا فرانسيس في خطاباتكم للعالم”.

الشراكة في مجال حوار الأديان وحقوق الإنسان

وأهدى الدكتور علي بن صميخ في نهاية اجتماعه مع قداسة البابا كتاب المخطوطات حول حقوق الانسان في الثقافة الاسلامية لقداسته. كما تباحث معه الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والفاتيكان في مجال حوار الأديان و حقوق الانسان، وأطلعه على نشاطات اللجنة الوطنية في هذا المجال، وتجربتها في تنظيم معارض دولية حول حقوق الانسان في الإسلام، ومن تمّ، تباحثا دراسة إمكانية تنظيم معرض الخط العربي حول “حقوق الانسان في الاسلام” في الفاتيكان مستقبلاً، بعد النجاح والإقبال الذي لقيه المعرض في نسخه السابقة التي احضنتها العديد من دول العالم.

المري: شعوب الخليج لم تشهد خطابا تحريضيا مماثلا للذي تنهجه دول الحصار

وكانت زيارة العمل التي قادت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الفاتيكان فرصة أيضاً لعقد اجتماع مع سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية) الأسقف بول ريتشارد غالاغر.

وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ خلال اللقاء نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعرضاً لأبرز التطورات التي شهدتها دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان، من خلال الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة القطرية لتطوير حقوق الإنسان، ولا سيّما ما يتعلق بحقوق العمالة والمرأة والأطفال، والتي جاءت بدعم واستجابة لتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وصولاً إلى أهم التحديات التي تراهن اللجنة الوطنية على تحقيقها مستقبلاً.

وأكد المري “استعداد اللجنة الوطنية لتعزيز التعاون مع الفاتيكان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم”، مشيداً “بخطاب السلام والأمن الذي تنشره دولة الفاتيكان والتي يتناغم مع رسالة الدين الإسلامي الذي يحثّ على احترام حقوق الإنسان، وإعلاء قيم السلام والمحبة والأمن، بغض النّظر عن الاختلافات الدينية والعرقية واللغوية”.

وفي هذا السياق، حثّ سعادته دولة الفاتيكان على بذل مزيد من الجهود لمواجهة تنامي خطاب الكراهية، والتحريض، لافتاً إلى أن “أخطر ما تسبّب فيه حصار قطر، هو لجوء حكومات دول الحصار إلى بثّ الحقد والكراهية والتحريض على العنف، والممارسات العنصرية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وهي السلوكيات التي لم يكن الخليجيون يعروفونها أو يشهدونها طيلة تاريخهم”.

ودعا المري وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بالفاتيكان إلى “حشد جهودها وتحركاتها لدى المنظمات الدولية والحكومات لمواجهة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وتفادي تكرار المأساة الإنسانية التي تعيشها شعوب الخليج التي وقعت ضحية قرارات عقابية لدول الحصار التي استخذمت الشعوب رهينة لحل خلافات سياسية!”.

وسلّم سعادته وزير الدولة وحقوق الإنسان بالفاتيكان كافة التقارير التي توثّق انتهاكات دول الحصار، بما في ذلك “تقرير عام على حصار قطر” الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير المفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حصار قطر، إلى جانب نسخة من قرار محكمة العدل الدولية حول شكوى دولة قطر بشأن الإجراءات التمييزية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا التقرير الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية خلال 6 أشهر.

اقرأ المزيد
الدوحة يوم الأربعاء 30 يناير 2019 أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت الكثير من الإصلاحات في السنتين […]

الدوحة يوم الأربعاء 30 يناير 2019

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت الكثير من الإصلاحات في السنتين الأخيرتين التي تعتبر ثمرة جهود كبيرة، ساهمت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر توصياتها للحكومة، لافتةً إلى أن تلك الإصلاحات، مثل تعيين أربع نساء في مجلس الشورى، تعبر عن إرادة سياسية، تتخذ إجراءات استباقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي مداخلة حول “دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمالة المهاجرة” في اليوم الثالث والأخير من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها لا تؤمن أن لكل عامل الحق في العمل فحسب؛ بل تنظر للعامل المهاجر على أنه إنسان يحتاج أن تقدم له جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية الأخرى التي تقدم للآخرين”.

وعن دورها في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية، قالت: “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها دوما أن توصي بمزيد من الإصلاحات، فقد كانت اللجنة أول جهة في قطر تقول بضرورة إلغاء نظام الكفالة. كما أننا تحدثنا عن الفئة العمالة المنزلية المستثناة من قانون العمل، إلى جانب فئات كانت عرضة لتأخير الحصول على أجورها، وقدمت هذه الإشكالات في تقاريرها وتوصياتها للحكومة القطرية، مع تقديم مقترحاتها لحل تلك الإشكالات”.

وتابعت: “اليوم تشعر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالأرتياح لأنها رأت ثمار سنوات من العمل، مع إصدار قانون العمالة المنزلية، وإلغاء نظام الكفالة وهناك قوانين جديدة لحماية الأجور. واليوم كل عامل له حساب بنكي حتى تستطيع وزارة العمل مراقبة تلقيهم لرواتبهم، ودون تأخير”.

وخلصت إلى القول: “اليوم، هناك فعلاً تراجع لشكاوى العمالة حول تأخر الأجور مثلاً، ودور اللجنة الوطنية هو متابعة تنفيذ الإصلاحات الجديدة، من قبيل دراسة سابقة حول أوضاع العمال، حيث تمّ توزيع استبيان على 1200 عامل، 98% قالوا إنهم يستدينون في بلدانهم الأصلية ويدفعون ثمن التأشيرة العمل”.

كما لفتت إلى أن “من الممارسات الجيدة، أن الحكومة القطرية اتخذت خطوة جد ممتازة بافتتاح مكتب لاستقدام العمالة في سيرلانكا، يضمن “الاستقدام الأخلاقي” لكل عامل مستقدم، وستضيف مكاتب أخرى في الدول المصدرة للعمالة، للتأكد أن الاستقدام يتم على أسس صحيحة”.

وأضافت ورقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “إلى جانب تلك المكاسب، جاء اهتمانا بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والأطفال. وكانت اللجنة الوطنية رصدت بعض المخالفات لحقوق الإنسان، ووضعت توصيات بشأنها أمام الجهة المختصة، وتم حلّها بشكل عملي. كما ركزنا على النساء وعاملات المنازل، ومعالجة إشكالات مثل تطبيق قانون المستخدمين في المنازل، والتأكد من أنهن يحصلن على كافة الحقوق، بما فيها الإجازة أسبوعية”.

واستطردت: “القوانين الجديدة، وبخاصة قانون المستخدمين في المنازل الذي يعتبر إنجاز حقيقي بمنطقة الخليج، وقالت: إن وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهم لمتابعة تنفيذ التشريعات الجديدة وتقديم التوصيات الصحيحة، وحثّ الدولة على الاستمرار في إصلاحاتها التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات”.
وختمت اللجنة الوطنية لحقوق بالإنسان ورقتها بالقول: “نحن سعداء في اللجنة الوطنية بالإنجازات، لكننا ننظر إلى ما ينبغي أن ينجز . ومن ضمن توصياتنا للحكومة ضرورة المصادقة على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين الأفراد وأسرهم. وفي سنة 2019، لدينا أولويات تتعلّق بالصحة والسلامة المهنية، وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر. كما أننا نعتبر حقوق المرأة من الأولويات، من حيث المشاركة في الشأن العام، والحماية من العنف عبر وضع تشريع ونظام خاص”.

عبد الباسط الحسن: مؤتمر دولي بشأن الهجرة مستقبلاً

من جهته أكد الدكتور عبد الباسط حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن هناك سعياً لتنظيم مؤتمر دولي بشأن الهجرة، سنويا بعد نجاح تجربة مؤتمر تونس الذي عكس التعاون والتنسيق الناجح بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان
وفي كلمة له خلال اجتماع المسؤولين التنفيذيين لدول آسيا والمحيط الهادئ، لفت الدكتور عبد الباسط حسن إلى أن المعهد العربي نظم أول دورة تدريبية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2004، ونظمنت العديد من الاجتماعات للجان الوطنية، وبرامج وكتب لإصلاح مسيرة التعليم في قطر
ونوّه إلى أنه “على مدار العقود الثلاث الماضية، فإن التعاون بين منظمات المجتمع المدني اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ركز على ثلاث جوانب عمل رئيسي، أولها إدخال وتعليم حقوق الإنسان ومفاهيمها في الدول العربية”، مشيراً إلى أنها “لم تكن مهمة سهلة، ولكننا ساهمنا في إدماجها في البرامج التعليمية والاجتماعية، ومثل ذلك تحديا للتقاليد والأعراف السائدة، وواجهنا مقاومة للكثير من القيم مثل المساواة والحرية وغيرها، لكننا نحتاج للاستمرار، ومواصلة نشر مفاهيم وقيم حقوق الإنسان عبر العالم، مع وجود الكثير من الأزمات السياسية، وانتشار خطابات الكراهية والشعبوية والراديكالية. مع وجود مشكلة حقيقية تتعلق بالعنف في الخطاب والنزاعات والحروب، ونحتاج لتحدي ذلك بنشر القيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان”.

وأشار إلى ضرورة تطوير التعاون وإعداد السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإدراجها في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعديل القوانين والتشريعات”، لافتاً إلى أن “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها مساعدة المجتمعات المدنية لتكون جزءا عمليا لصياغة السياسات والاستراتيجية. وقد نجحت تلك الجهود فعليا، في العديد من الدول، وجمعنا الأطراف معا لتغيير السياسات واللوائح، رغم الصعوبات، وتقلص مساحات المجتمع المدني في الكثير من الدول”.

كما أشار إلى ضرورة “إصلاح التعليم وتجديد نظام المدارس، كما فعل المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس والمغرب ولبنان والأردن. إلى جانب الحاجة لتطوير الاستدامة في التعاون”.

قطر وفّرت أكبر منبر لمناقشة تحديات حقوق الإنسان بمنتهى الشفافية

بينما أجمع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في ختام اجتماعهم بالدوحة على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في توفير منبر للحوار الصريح جمع أكبر عدد من المسؤولين التنفيذيين لمناقشة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بالمنطقة، مؤكدين عزمهم على تشكيل شبكة شبكة تواصل لتبادل الخبرات حول تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
وفي اليوم الثالث والأخير من الاجتماع، قدم المشاركون نبذة عن تجاربهم المختلفة في تطوير حقوق الإنسان بدول آسيا والمحيط الهادئ، واتفقوا في ختام الاجتماع على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر نجحت في جمع أكبر عدد من المسؤولين التنفيذيين الذين طرحوا مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم بجرأة وشفافية.
وتعهّد المشاركون على عقد اجتماعهم المقبل في مانغوليا، والاقتداء بتجرية اللجنة الوطنية في تنظيم الاجتماع والمحاور التي تناولها. وأثنوا في الوقت نفسه على استضافة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى دول غرب آسيا والمحيط الهادئ، والذي شهد نشاطا حثيثا، ويطلع بمهام كبيرة جدا، تصبّ كلها في مصلحة الاتحاد الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Mar 30, 2020 - Mon
    Doha Qatar
    27°C
    سماء صافية
    الرياح 37 km/h, NNW
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 21%
    الغيوم -
    mon الثلاثاء wed thu fri
    27/22°C
    27/22°C
    29/23°C
    28/25°C
    30/24°C
    فبراير

    مارس 2020

    أبريل
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل مارس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل مارس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل مارس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل مارس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل مارس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    31st

    لا أحداث