الدوحة: (شيراتون: 1/11/2008): شارك الدكتور علي بن صميخ المري أمين عام اللجنة  يوم السبت الموافق 1/11/2008م في فندق شيراتون الدوحة قاعة( المها )في الجلسة الإفتتحاحية لندوة ((دور الإعلام في تعزيز وحماية  حقوق الإنسان)) بناسبة افتتاح قناة الجزيرة قسم(حريات حقوق الإنسان والحريات العامة) حيث أكد الدكتور علي بأن مبادرة قناة الجزيرة  إضافة حقيقية لحركة حقوق الإنسان في دولة قطر.

 و كانت شبكة  الجزيرة الفضائية قد ، نظمت الندوة في ذكرى انطلاقتها الثانية عشرة حيث  أعلنت الشبكة في الندوة  عن إنشاء قسم للحريات العامة وحقوق الإنسان وبوابة خاصة على موقعها الإلكتروني الجزيرة نت. 

 وفي إعلانه عن القسم الجديد، أشار المدير العام للشبكة وضاح خنفر إلى أن إطلاقه جاء تلبية لحاجة إنسانية ماسة فرضها تدهور حقوق الإنسان في العالم برمته وكذلك التضييق على الإعلام الحر خاصة بعد المضايقات العديدة التي تعرضت لها الجزيرة وكادرها الإعلامي.

  وقال إن الجزيرة أرادت عبر قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان ترسيخ مبدأ أنه كلما ألقي القبض على صحفي أو ظلم تسعى لمبادرة تجعله يواصل مسيرته للدفاع عن حقوقه وحقوق زملائه.

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق ألإنسان: (27/10/2008): قام بزيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد/سووات (حنفي) شيرا بانت سفير مملكة تايلاند  ومرافقه السيد/ساكيسون ساربول السكرتير الأول بالسفارة .

والتقى سعادة الدكتور /على بن صميخ المري أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،وتم  خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك خاصة في المواضيع ذات الصلة.

 مملكة تايلند هي بلد في جنوب شرقي آسيا، تحدها كل من لاوس و كمبوديا من الشرق، خليج تايلند وماليزيا من الجنوب، وبحر أندمان وميانمار من الغرب. تعرف تايلند باسم "سيام" أيضا، وقد كان اسم البلاد الرسمي حتى تاريخ 11 مايو 1949 م. تعني كلمة "تاي" الحر في اللغة التايلندية. اشتق من نفس اللفظ (تاي) الكلمة التي تطلق على السكان أي تايلنديون، تستعمل بعض الأقليات المتواجدة في البلاد كلمة سياميون عند الإشارة إلى سكان البلاد. ش

الدوحة في 09 سبتمبر /قنا/ نوه الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان بأهمية نشر الوعي بثقافة حقوق الانسان. وأكد أن قطر تتوفر بها كافة ضمانات حفظ وحماية هذه الحقوق سواء للمواطن أو المقيم. 

 وتحدث الدكتور المري فى جلسة حوار  بالخيمة الخضراء بمركز أصدقاء البيئة حول موضوع ( حقوق الانسان بين المواطن والعمالة الوافدة) عن الجوانب التشريعية التي تحفظ حقوق الانسان بالدولة ومنها الدستور القطري الذي أفرد 24 مادة فى بابه الثالث للحقوق والواجبات وضمان الحريات بالإضافة إلى تشريعات أخرى كفلت هذه الحقوق مثل قوانين الجنسية والمنازعات الإدارية والدستورية وقانون الانتخابات المزمع إصداره فضلا عن قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وكذا المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.

ولدى تناوله للدور العملي للجنة فى حماية حقوق المواطن والمقيم، أوضح أمينها العام أنها تعمل على حماية حقوق كل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر مواطناً كان أو مقيما، مشيراً إلى أن اللجنة تستقبل قضايا تهم المواطن تتعلق بالسكن والصحة والتعليم بالإضافة لمسائل تهم المقيم تتصل بالإبعاد ونقل الكفالة ودفع المستحقات والرواتب.ش

الدوحة 🙁 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-10/7/2008): في حفل بهيج أقيم بصالة الزيارة بفندق الميلينيوم يوم أمس الأربعاء 9/7/2008 و دع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و موظفوها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية رئيسهم المُؤسس الذي تم تعيينه وزيراً للتعاون الدولي في التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه سمو أمير البلاد المفدى، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 1/7/2008. 

 بدأ الحفل بكلمة ألقاها السيد/حمد سعيد الحسن، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الذي تحدث عن مناقب سعادة الدكتور خالد الريادية المتعددة التي كان لها الفضل الأول بالوصول باللجنة و في فترة قياسية إلي المكانة المرموقة التي تحظي بها الآن. 

 تحدث بعد ذلك، سعادة الأمين العام للجنة الدكتور، علي بن صميخ المري فعبر عن شكره و امتنانه و تقديره شخصياً وبالأصالة عن جميع الحضور لسعادة الدكتور العطية و مشيداً في الوقت ذاته بجهود سعادته المتميزة التي انتقلت نوعياً بفكرة إنشاء و أداء اللجنة إلي دنيا الواقع المشهود له علي كافة المستويات-محلياً، و إقليمياً، و دولياً. 

 و عن أعضاء اللجنة تحدث الدكتور يوسف عبيدان فركز علي ما تميزت به إدارة الدكتور خالد لأعمال الجنة من سعة صدر أتاحت لأعضاء اللجنة فرصة التعبير بحرية مطلقة مبنية علي القناعة بالمقولة المأثورة :"أن اختلاف الرأي لايفسد للود قضية". 

الدوحة: فندق الميلينيوم: (7/7/2008): افتتح سعادة الدكتور على بن صميخ المري أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس أعمال الدورة الإقليمية الأولى للبرنامج الاقليمى لنشطاء حقوق الإنسان فى دول الخليج واليمن والتي تعقد بفندق الميلينيوم خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري. 

 و تحدث في  الجلسة الافتتاحية كذلك الأستاذ/ عبدا لقوي سالم المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن و أشاد كل من الدكتور يوسف عبيدان عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسة بجامعة قطر و د. احمد قاسم الحميدى أستاذ القانون الدولي الانسانى بكلية الحقوق بالدورة التي قالا أنها تهدف إلي تنمية مهارات نشطاء حقوق الإنسان وكذلك الإعلاميين الذين يشاركون في الدورة من مختلف دول الخليج العربي واليمن. 

 و سلط  سعادة الأمين العام للجنة الوطنية  في كلمته الضؤ علي الدور المحوري للنشطاء  في تفعيل عملية الإنتقال بالوعي بحقوق الإنسان وبحرية الرأي والتعبير في المنطقة من محيط النخبة المحدود  إلى فضاء  الجمهور الواسع.  و في هذا المجال أكد سعادته علي دور النشطاء في عملية  ترسيخ فكرة و تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع بمختلف فئاته..
 
 من جهته أعرب الأستاذ/ عبدا لقوي سالم المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن عن سعادته بانعقاد هذه الدورة التدريبية الهامة فى ارض قطر الشقيقة وبالشراكة الفاعلة بين مركز المعلومات والتأهيل واللجنة الوطنية كمؤسسة رائدة تمثل أهم الجهات التنفيذية العاملة فى مجال حقوق الإنسان فى المنطقة ككل. ش

الدوحة: فندق الميلينيوم: (6/7/2008): تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية برنامجا إقليميا لنشطاء حقوق الإنسان في دول الجزيرة العربية والخليج وذلك خلال الفترة من السادس وحتى العاشر من شهر يوليو الجاري بفندق الميلينيوم.

وتتضمن فعاليات البرنامج العديد من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان ومن ذلك الخلفية الفلسفية والتاريخية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان من حيث الإطار والمصطلحات والشرعية الدولية وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

وتشمل فعاليات البرنامج أيضا التعريف بالحقوق المدنية والحقوق السياسية ومفهومها وآلياتها والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وأهمية فض النزاعات بالطرق السلمية من خلال تعزيز ثقافة الحوار والديمقراطية.

وكانت اللجنة الوطنية قد عقدت في الآونة الأخيرة سلسلة من البرامج وورش العمل في إطار سعيها نحو ترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها. ش

الدوحة:(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-23/6/2008 ):  افتتحت بالأمس بفندق الميلينيوم الورشة الإقليمية الفرعية لغرب آسيا والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منتدى الاسيا باسيفيك، والمنظمة الدولية لخدمات حقوق الإنسان.

و تحدث في جلسة الافتتاح كل من لدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و إيزابيل سيشير مدير منظمة الخدمات الدولية لحقوق الإنسان، و سيرينا باشا مدير مشروع منتدى آسيا باسفيك.

و في كلمته إلي  الورشة التي أقيمت تحت عنوان المؤسسات الوطنية والمدافعون عن حقوق الإنسان رحب سعادة الأمين العام  بالمشاركين متمنيا أن تكلل هذه الدورة بالنجاح، وجاء  في كلمته أن العمل في مجال حقوق الإنسان، تكليف لا يناله إلا المشهود لهم بالعلم والكفاءة، وقد حرصنا مع شركائنا، في منتدى الاسيا باسيفيك، والمنظمة الدولية لخدمات حقوق الإنسان، أن ننتقي نخبة من أكفأ المدربين في مجال حقوق الإنسان حتى تؤتي ورشة العمل هذه أكلها.

وجاء في كلمة سعادته أن موضوعات حقوق الإنسان موضوعات بالغة الأهمية والحساسية، وكثيرا ما يتعرض المدافعون عنها للعديد من المضايقات والانتقادات والاتهامات، ويجب أن يعلم الجميع أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أشرف الرسائل التي يمكن أن يكلف بحملها الإنسان.ش

الدوحة: (فندق الماريوت-وكالات: 8/6/2008): صادقت دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون ذوي الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة ورشة وطنية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ صباح أمس بفندق الماريوت، بحضور سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون ذوي الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعدد من المهتمين والمعنيين بشأن ذوي الإعاقة بالمؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية.

وقد تناولت ورشة العمل أربعة محاور ناقشت حركة الإعاقة، والإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتنفيذ ورصد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقواعد المعيارية ودور المقرر الخاص بعد دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ.

الدوحة(فندق الميلينيوم-2/6/2008): بدأت أمس أعمال دورة للمدربين في مجال حقوق الإنسان نظمتها اللجنة الوطنية لحقوقالإنسان بالتعاون مع مركزا لمعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني وتستمر حتى التاسع من الشهر الجاري بفندق الميلينيوم .

،وقال الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة في كلمة الافتتاح أن هذه الدورة تصب في صميم تعزيز ونشر ثقافة حقوقالإنسان وإرساء أسس وقواعد التعاون المشترك والمثمر بين كل من المركز واللجنة.

و بعد أن استعرض سعادته نشأة الحركة العصرية لتأكيد حقوق الإنسان و ما تعرضت له من مد و جزر عبر العصور نظرا لما تعرضت له البشرية من حروب وأزمات وكوارث بدءً بوثيقة (الماجناكارتا) في عام 1215 و مروراً بوثيقة إعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776،التي صاغها الرئيس (حيفرسون)، أشار سعادته  الي أن ثقافة حقوق الإنسان ستبقي من المواضيع الأساسية التي تظل بحاجة مستمرة ودائمة الي إعمال الجهد والفكر وابتداع أساليب جديدة لنشرها وتعزيزها علي جميع الأصعدة والمستويات الفكرية والثقافية والفئوية في المجتمع حتى تتمكن من مجابهة أيخطر أو انتهاكات تتهددها.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 27/5/2008): أكد الدكتور علي صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضايا الأطفال تعد من أكثر القضايا اهتماماً علي مستوي العالم ، وتقتضي عناية خاصة باعتبارها أحد أهم قضايا المجتمع

  وأضاف الأمين العام في افتتاح ندوة حقوق الأيتام في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الثلاثاء 26/5/2008 التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام دريمة ، أن الشرائع السماوية سبقت كافة التشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقات في العالم بأسره منذ آلاف السنين وجاءت بأفضل منها وأكمل فهي تعتبر الإنسان يتيماً أو غير يتيما زينة الحياة وتعده نعمة وقرة عين وتدعو إلي طلب النسل الصالح ،وقد أوجبت تلك الشرائع للإنسان حقوقاً مادية وأخري أدبية تسبق مولده وتواكب نشأته وتستهدف حفظ بدنه ونفسه وصحته وإنماء ذهنه ومواهبه وإحياء ضميره وتحسين خلقه حتى يبلغ الحلمويتحمل تبعة التكليف الشرعي بالإيمان والعمل الصالح فيسهم في عمران الكون ويحقق الخير لذاته ولأمته وكفلت الشرائع حقوق الطفل بأوفى الكفالات فأوجبتها علي والديه ، وأوليائه، والمجتمع، ورجحت بها جانب الوقاية له من الانحراف والجنوح.