اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة ووافديها

باثاك يدعو العمال النيباليين في قطر للالتزام بقوانين دولة قطر واتباعها

الدوحة: 1 مايو 2019م

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجالية النيبالية ندوة تثقيفية  للعمالة النيبالية حول  “حقوق العامل النيبالي في دولة قطر  ومزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم “بمناسبة اليوم العالمي للعمال وذلك في إطار خطة تفعيل مذكرة التافهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان  مع نظيرتها في الجمهورية النيبالية والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف بالنيبال وللعمالة النيبالية. وهدفت الندوة توعية العمال النيباليين بحقوقهم كعمال وافدين سواء من الناحية القانونية أو الاجرائية وتعريفهم بمزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين . إلى جانب رفع الوعي بالحقوق لدى العمال النيباليين وتعريفهم على مُحددات ظروف العمل اللائق وشروط السلامة المهنية. علاوة على توضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وتسليط الضوء على الاشكالات الراهنة بخصوص استقدامهم من البلد المصدر،  وأبرز مميزات القانون الجديد واختلافه عن القوانين السابقة.

وأكد د. يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للندوة  إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وباقي المؤسسات الوطنية المنتشرة في ربوع العالم , تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة وكذلك وافديها، مشيراً إلى أن هذه الحماية أصبحت اليوم ترتكز أكثر على العمالة الوافدة لكون أن دولة قطر تعد دولة مستقبلة للعمالة وهو ما يعطي للجنة مسؤولية كبرى في رصد حقوق العمال. وقال: إن المؤسسات الوطنية بصفة عامة والمؤسسات الوطنية العاملة في دولة مستقبلة أو مصدرة للعمالة بصفة خاصة تُعتبر الضامن الأساسي لمراقبة حقوق العمالة واحترام حرياتهم الأساسية وكرامتهم الانسانية وسبل العيش اللائق ولغاية الأهمية منوهاً إلى أن الحق في العمل يعد أساسا لإعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة.

وقال نائب رئيس اللجنة: إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بقضايا العمال و بمدى توفير وتهيئة الظروف الملائمة لوضعياتهم الصحية والنفسية والمادية عبر سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف الى توفير كل الضمانات للعمال الوافدين في ظل نمو المشاريع والرؤية الاقتصادية لدولة قطر وأيضا لاحتضانها كأس العالم 2022 والذي حتم على دولة قطر استقطاب أعداد كبيرة من العمال للمساهمة في نسيجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن حزمة الاصلاحات التشريعية الأخيرة المتمثلة في قانون العمالة المنزلية الجديد و قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم خير دليل على هذا المد الحقوقي الذي يقدم للعمال جملة من الضمانات والحقوق.

واعتبرعبيدان أن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان بوصفه العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. وقال: كذلك العمل له قدر كبير من  الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وهو أحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً .

من جهته أشاد السيد/ سوديب باثاك العضو الشرفي باللجنة النيبالية لحقوق الإنسان بالجهود التي نظيرتها في دولة قطر لحماية حقوق حقوق الإنسان وصافاً دولة قطر بالوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين النيباليين. لافتاً إلى أن العلاقة بين قطر والنيبال بدأت رسميًا اعتبارًا من 21 يناير 1977 بينما أنشئت السفارة النيبالية في قطر في 11 يوليو 2000. ليتم إنشاء سفارة قطر في نيبال في عام 2013م. وقال باثاك أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً وإيجابياً للغاية لحماية حقوق العمال المهاجرين وهذا ما يعكسه الالتزامات الدولية لدولة قطر فهي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري ، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها ، وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: كذلك دولة قطر طرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق العمال وأضاف: من هنا يمكننا أن نفهم أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ودعا باثاك جميع العمال النيباليين العاملين في قطر لأن يتعرفوا على قوانين دولة قطر ويتبعوها ، وأن ألا يشاركوا في الأنشطة المخالفة لتلك القوانين. منوهاً للمارسات التي وصفها بالجيدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من حيث التوعية والتثقيف والحملات التي تنظمها في هذا الإطار للعمالة الوافدة. داعياً اللجنة لمزيد من الفعالية لإنفاذ المذكرة المبرمة بين الجانبين وخطة تفعيلها إلى جانب إقاممة بين السفارة النيبالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وزيادة التعاون الثنائي.

يذكر أن مخطط الندوة ينقسم الدورة الى قسمين الاول منهما  يتعلق بحقوق العمال بصفة عامة وما يرتبط به من حقوق مجاورة مثل الحق في السلامة المهنية , والحق في الاجازة وغيرها, أما القسم الثاني فهو  يتعلق بتوضيح لبنود القانون الجديد المتعلق بدخول وخروج الوافدين واقامتهم . بينما يقدم خلال الندوة السيد / فواز محمد الريس – مدير ادارة الاستخدام وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية ورقة عمل حول مزايا قانون العمل الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، فيما يتناول السيد / عبدالله مبارك الدوسري – مدير ادارة علاقات العمل وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية العلاقة التعاقدية بين ا لعامل ورب العمل -الحقوق والواجبات.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً قانونياً رفيع المستوى من وزارة العدل التركية وممثلين للمجتمع المدني بالجمهورية التركية. واجتمع بالوفد السيد/ سلطان بن حسن الجمِّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقدم شرحا حول آليات وأساليب عمل اللجنة وأهدافها ورسالتها لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بإعداد خطة سنوية لمدة عبر استراتيجية عمل معتمدة لكل خمسة سنوات وتحتوي هذه الاستراتيجية على جداول لإنفاذ دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات دولية وإقليمية.

وحول كيفية اختيار شخص لمنصب رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال الأمين العام المساعد: إن اللجنة تتكون من 13 عضو 9 منهم يمثلون المجتمع المدني و 4 يتم اختيارهم من الوزارات الحكومية. مشيراً إلى أن رئيس اللجنة ونائبه يتم انتخابهما من الأعضاء الممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها أمس وفدا رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي حيث اجتمع بالوفد السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد باللجنة. حيث قدم الجمالي شرحاً مفصلاً عن اللجنة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وآليات عملها في التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وتناول الاجتماع حزمة من القضايا ذات الصلة بعمل وأهداف ورسالة اللجنة ومن أهم محاور الاجتماع تطرق جانبي اللجنة ووفد الكونجرس الأمريكي تناول جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعيها المستمر في تعزيز وحماية حقوق العمال وجهود الدولة فيما يتعلق بتطوير التشريعات المتعلقة بالعمال مثل قانون حماية الأجور فضلاً عن الغاء مأذونية الخروج ونظام الكفالة وقانون دخول وخروج الوافدين بشكل عام . كما تناول الاجتماع جهود اللجنة وأساليبها في تلقى الشكاوى والتسهيلات المتخذة لتيسير سبل التواصل من الخطوط الساخنة وتقديم الالتماسات عبر البريد الالكتروني وفتح مكاتب للجاليات بمقر اللجنة.

الدوحة يوم الأربعاء 17 أبريل 2019

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدد من الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي للآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، يومي 14 و15 أبريل الجاري.

والتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري كلاً من سعادة السيد أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، والسيدة منى رشماوي رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيّد محمد النسور رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيدة نيكول أملين نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة، والسيد لزهاري بوزيد، نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والأستاذة الدكتورة سهام عبدالوهاب الفريح، نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان بدولة الكويت.

وتقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بالشكر الجزيل للشخصيات التي التقاها على مشاركتها وإسهاماتها القيمة في الجلسات النقاشية التي شهدها في المؤتمر الدولي للآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”.

وبدورهم، أثنى الشخصيات التي التقت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي، آملين أن يستمر العمل لأجل ضمان تنفيذ التوصيات التي خارج بها المشاركون، والتي من شأنها أن تشكّل دافعا قويا لمواجهة الإفلات من العقاب.

الدوحة: الاثنين 15 أبريل 2019

ثمّن المشاركون في ختام مؤتمر مؤتمر آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، نظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحكومة دولة قطر للمؤتمر، مؤكدين على ضرورة تنفيذ الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة للتوصيات التي خرج بها المؤتمر، واصطحابها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المسائلة في إطار القانون الدولي.

جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، يومي 14 – 15 أبريل، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة (OHCHR) والبرلمان الأوربي (EP) وتحالف منظمات حقوق الانسان (GANHRI) .

وشارك في المؤتمر ما يزيد على 200 من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، بجانب خبراء دوليين في ذات المجال.

وهدف المؤتمر لتعزيز آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية باعتبارها جرائم خطيرة وفقا للقانون الدولي ولتحقيق تلك الغاية اعتمد المشاركون في المؤتمر على عدد من مبادئ حقوق الانسان باعتبار أن هذه الجرائم تشكل جرائم ضد حقوق الإنسان وضد القانوني الدولي الإنساني.

توصيات للدول

وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الانسان، بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها البرتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد. وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم.

إلى جانب توصية بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المسائلة في محافل الجمعية العامة. وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية.

كما أوصى المشاركون بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وخلق فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم. وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية.

كما أوصى المشاركون بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب. والاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان والخبراء الدوليين لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال.

وأوصوا بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشر هذه القائمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وخلق أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة.

وتضمنت التوصيات للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا. وتوفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استعمال لغة يفهمونها، بما في ذلك استخدام اللغات المحلية، وتلك اللغات المستعملة في بلدهم الأصلي. إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة. والتأكيد التأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية.

كما أوصى المشاركون بتوفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم. والتأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية. إلى جانب إنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة.

ونوهوا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية. والتأكيد على ضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات.

توصيات للمجتمع المدني

على الجانب الآخر، أوصى المشاركون بضرورة التأكيد، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.

وأصوا بزيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية. إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم.

توصيات للآليات الوطنية والإقليمية والدولية

ومن ناحية أخرى، أوصى المشاركون الآليات الوطنية والإقليمية والدولية بضرورة التأكيد على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشتمل تقديم حزمة مساعدات.

كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة.
كما أوصى المشاركون بضرورة التشديد على أن حقوق الانسان تشمل أوجه عديدة من بينها: منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجات الضحايا بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقة الضحايا في كل المراحل، وضمان مشاركة الضحايا في آليات المساءلة، وضمان حماية وتأمين الضحايا وذويهم.

وتضمنت توصيات المشاركين في المؤتمر أيضا التأكيد على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، والذي يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، والتأكيد على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل أجيال متعاقبة في أسر الضحايا.

وأكد المشاركون أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط.

ونوهوا إلى ضؤرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية.

الدوحة يوم الاثنين: 15 أبريل 2019

وقعت اليوم الاثنين، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مـــذكرة تفــــاهــــم مع وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال، على هامش اليوم الثاني والختامي لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبين، كلاً من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة ديقة ياسين حاجي، بصفتها وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال.

وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناءً على الاتفاق المشترك للعمل سوياً في تعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان بين الطرفين، واعترافاً بأهمية التعاون في مجالات حقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، ورغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان لدى الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز عمل مؤسسات حقوق الإنسان، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف حول القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام حماية وتعزيز حقوق الانسان، وتطوير إطار ثنائي بينهما ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.

وبموجب مذكرة التفاهم، تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان والمتعلقة التطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي)، وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان. إلى جانب دعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان، والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات. وكذا دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

ويشمل التعاون في مجال حقوق الإنسان تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف، وتبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان. والتعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث، ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة.

كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، والاشتراك في عقد الفاعليات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.

4.2 ملايين مشاهد تفاعلوا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال 10 أيام

أزيد من 50 صحفي ومؤسسة إعلامية لتغطية المؤتمر

الدوحة يوم السبت 13 أبريل 2019

برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية، تنطلق غدا الأحد بفندق الريتز كارلتون في الدوحة، فعاليات المؤتمر الدولي حول” الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي “، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 14 و15 أبريل الجاري.
وبدأت الوفود الدولية في الوصول تباعا إلى الدوحة للمشاركة في أكبر مؤتمر دولي يعنى بقضية منع الإفلات من العقاب بمنطقة الشرق الأوسط؛ والذي سيشهد على مدار يومين مناقشات ثرية خلال 4جلسات رئيسية، و3 مجموعات عمل، تتناقش خلالها أزيد من 20 ورقة عمل.

5 كلمات رئيسية في جلسة الافتتاح

وبحسب جدول أعمال المؤتمر، ستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر خمس كلمات رئيسية، يقدمها كلاً من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيّد أنطونيو بنزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وسعادة السيدة ميشيل باشليه المفوض السامي للأمم المتحدة، وسعادة السيد كارلوس الفونسو نيغريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة كاثرين مارشي- أوهيل، رئيس الآلية الدولية والمستقلة للمساعدة على التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا.

3 جلسات في اليوم الأول

وتلي الجلسة الافتتاحية ثلاث جلسات هامة يديرها ويتحدث فيها مسؤولون وخبراء بمنظمات أممية ودولية. وتتناول الجلسة الأولى من المؤتمر قضية “المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في محورين أساسيين هما: التحقيق والمحاكمة، وحق الضحايا في الانتصاف، وذلك وفق المبادئ الأساسية والتوجيهية للقانون الدولي.
ويترأس الجلسة السيد محمد النسور، رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر السيدة آنا كاتولو، بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، جنيف، سويسرا.

ويتحدث بالجلسة كل من السيدة بريندا ج. هوليس، المدعية العامة للمحكمة الخاصة بسيراليون، والسيد باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في منظمة الأمم المتحدة، والسيدة منى رشماوي، رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيدة نيكول أملين، نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة.

وتناقش الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر “حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمكافحة الإفلات من العقاب”، وذلك عبر 3 محاور رئيسية هي “الحق في المعرفة والحق في العدالة والحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار”.

ويترأس الجلسة السيد أوري سيلفان، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرر الجلسة، السيدة ياسمين ابو منصور، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويتحدث في الجلسة كل من السيد مارزوكي داروسمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ميانمار بمنظمة الأمم المتحدة، والسيد سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية في نيويورك، والسيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في المغرب، والسيد فرانسوا ميمبريز، محام وخبير دولي جنيف، سويسرا.

اليوم الثاني من المؤتمر

وفي اليوم الثاني من المؤتمر، ستعقد ثلاث جلسات لمجموعات عمل في وقت واحد تتناول “الممارسات الجيدة والدروس المستقاة والمقترحات العملية لمكافحة الإفلات من العقاب”.

وتبحث مجموعة العمل الأولى مسألة “الوصول إلى العدالة..المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية”، ويترأسها السيد نيكولو فيجا تلمنكا، أمين عام منظمة ”لا سلام بلا عدالة» في إيطاليا، ومقررها، مايكل وينر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ويتحدث بها سعادة السيدة كاثرين مارشي -أوهيل، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بالأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، والسيد كيمبرلي بروست، قاض في المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي، هولندا، والسيدة دجويدة سياشي، نائب رئيس مجموعة دعم الروهينجا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناقش مجموعة العمل الدولية الثانية مسألة جبر الضرر ويترأسها السيدة كارين سميث، المستشار الخاص للأمين العام المعني بمسؤولية الحماية بمنظمة الأمم المتحدة، والمقرر، آنا كاتولو، من المفوضية السامية للأمم المتحدة ويتحدث بها السيد بن كيث، محام، رئيس الفريق الدولي، المملكة المتحدة، والسيدة هايدي ديجكستال، محامية متخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المملكة المتحدة.

وتناقش مجموعة العمل الثالثة: الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض، ويترأسها السيد فوستو بوكار، رئيس معهد القانون الدولي الإنساني في إيطاليا، والمقرر، السيدة ياسمين ابو منصور، من المفوضية السامية للأمم المتحدة. ويتحدث بها السيد ميشيل فيوثي، نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني وسفير منظمة فرسان مالطة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، سويسرا، والسيدة أمل نصار، الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، فرنسا.

د.المري في جلسة ختامية

وسيختتم المؤتمر بعقد جلسة تتضمن تقديم ملاحظات ختامية يرأسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

20 ورقة عمل

أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حيث يعد المؤتمر منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات.

وتقدم أوراق العمل شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم الإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة، من خبراء ومحاكم ومنظمات دولية من بينهم رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمدعي العالم للمحكمة الدولية لسيراليون إلى جانب شخصيات من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برلمانيون، ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان والعدل في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. بينما يشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية بالإضافة إلى الشبكات إلإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد كبير من نقابات الصحفيين في القارات الأربع وعدد من ممثلي الجامعات العربية.

2.5 مليون مشاهد تفاعلوا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قبيل ساعات من انطلاق المؤتمر، كانت مواقع التواصل الاجتماعي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشهد تفاعلاً قويا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر الدولي حول” الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، موازاة مع نشر العديد من التقارير الصحفية والإعلامية في صحف أوروبية ودولية، تشير إلى أهمية المؤتمر التي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفاعلا قياسيا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر، بلغ نحو 4.2 مليون مشاهدة خلال 10 أيام، بينهم 1.9 مليون عبر حساب الفايس بوك، و1.6 مليون عبر حساب انستغرام، و580 ألف عبر حساب تويتر، و80 ألف عبر حساب يوتيوب.

كما خصصت صحف ومواقع إعلامية عالمية مساحات معتبرة لنشر تقارير استباقية عن المؤتمر الدولي، منها صحيفة “لوفيغارو” و “جون أفريك” الفرنسية، ومواقع إخبارية دولية أخرى.
ويشهد المؤتمر اهتماماً وحضوراً إعلامياً مكثفاً، يفوق 50 من كبريات المؤسسات الإعلامية في عواصم عالمية مثل واشنطن وباريس وجنيف وبروكسل ومدريد وبرلين، من بينهم نحو 20 من أشهر كتاب الرأي في الصحف العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية قضية “منع الإفلات من العقاب” التي يتناولها المؤتمر، باعتبارها واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي لتطوير وتقييم فعالية المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات.

توصيات هامة مرتقبة

من المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل التجارب الميدانية التي تتمتع بها المنظمات المشاركة في المؤتمر، وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي.

الدوحة يوم الاثنين: 8 أبريل 2019

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، وفداً من نواب البرلمان الهولندي، بحضور سعادة الدكتورة بهية تهذيب – لي، سفيرة مملكة هولندا لدى دولة قطر.

وقدمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اللقاء نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومهامها، ورؤيتها لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر.

كما تباحثت سعادتها مع وفد البرلمان الهولندي تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعارف في مجال حقوق الإنسان.

الدوحة: 3 أبريل 2019

نظمت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حوارية للمرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي بفندق الفور سيزون تحت عنوان “انتخابات المجلس البلدي .. الحقوق والواجبات.. قبل وبعد العملية الانتخابية” حضرها مرشحون عن 29 دائرة انتخابية للمجلس في دورته السادسة.

واكد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الورقة العمل التي قدمها للمرشحين أن ثقافة الانتخابات لا تتواءم إلا مع المجتمعات المتحضرة وقال: “إن الترشح للانتخابات علامة موجبة لقياس مدى تحضر الفرد في مجتمعه وانفتاحه على الآخر” مشيراً إلى ان مجرد تقديم الفرد للترشيح نفسه في أي عملية انتخابية هو دلالة على تجرده لخدمة وطنه بغض النظر عن فوزه في الانتخابات أو عدمه.

وقدم الكواري خلال الندوة حقائق بالأرقام حول الدورات السابقة للمجلس البلدي لافتاً إلى أنه أول إعلان عن انتخابات المجلس كان في عام 1998م لتجري العملية الانتخابية يوم الاثنين 8 مارس 1999 التي سبقتها الدعاية الانتخابية في شهر فبراير 1999 وقال الكواري: كان عدد الناخبين في ذلك الوقت 21992 لـ” 227″ مرشح بينهم 6 سيدات وكانت نسبة المرشحات إلى المرشحين 2.7 % وجاءت أكبر نسبة من المقترعين في دائرة الهلال وعددهم 1990 ناخب من المقيدين وعددهم 2376. وأوضح عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمرشحين أن أول مبنى للمجلس البلدي كان يقع في المنتزة بالقرب من حديقة المنتزة القديمة -نادي للموظفين سابقا- وقال: قامت المهندسة بدرية كافود بإعادة تأهيلة في 3 شهور فقط مما أثار دهشة واعجاب وزارة البلدية والأعضاء. وأشار الكواري إلى أن تلك الدورة شهدت وزيرين الأول سعادة السيد/ علي بن سعيد الخيارين والثاني سعادة السيد/ علي الخاطر.

وتناول الدكتور/ محمد سيف الكواري سلبيات الدعاية الانتخابية في الدورة الأولى لافتاً إلى أنها شهدت مبالغات في الدعاية الانتخابية مثل: هدم المساكن الشعبية وبناء مساكن جديدة وإنشاء حدائق في الفرجان بالرغم من عدم وجود أراضي في ذلك الوقت إلى جانب الوعود بتوزيع أراضي وقروض ومزارع وإنشاء جزر ومنتجعات في البحر وجسور معلقة ورصف الشوارع مع الإضاءة والانترلوك إلى آخر. وقال الكوراي: يجب على المرشح أن يتسم بالواقعية والمصداقية وأن تكون وعوده التي ضمنها في برنامجه الانتخابي قابلة للتطبيق وليس مجرد وعود جوفاء في محاولة للقفز فوق عقلية الجماهير. مؤكداً في الوقت ذاته أن الناخب القطري وصل مرحلة من الوعي تمكنه من استشعار مصداقية المرشح من خلال برنامجه الانتخابي. وقال: لذلك يمكن أن يكون البرنامج الانتخابي التي يتسم بالمبالغة في الوعود سبباً في سقوط المرشح وسط العقلية الجماهيرية الواعية والمدركة لمتطلباتها ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

وعقد الكواري خلال المحاضرة مقارنة بين الدورات السابقة مشيراً إلى أن عدد المرشحين في دورة الأولى في عام 1990 كان عدد المرشحين 227 الذكور 221 والإناث 6 أما عدد الناخبين 17532 من إجمالي المقيدين آنذاك 21992 ناخب. أما عدد المرشحين في الدورة الثانية عام 2003 كانوا 84 الذكور منهم 83 والإناث واحدة وكان عدد الناخبين 7899، وبالنسبة للدورة الثالثة عام 2007م كان عدد المرشحين 116 الذكور منهم 113 أما الإناث 3 وأجرى عملية الاقتراع 13959ناخب وفي الدورة الرابعة 2011م جرت الانتخابات في 101 مرشح 97 منهم ذكوراً أما الأناث 4 مرشحات وكان عدد الناخبين 13060 وفي الدورة السابقة 2015م كان عدد المرشحين 109 مرشح الذكور منهم 104 والإناث 5 مرشحات وأجرى عملية الاقتراع 14670 ناخب. ونوه الكواري إلى ان أكبر نسبة من مشاركة النساء في الترشح للانتخابات كانت في الدورة الأولى عام 1990 داعياً إلى ضرورة تفاعل المرأة في أي عمليه انتخابية بشكل أكبر مما هو عليه اللآن خاصة في ظل توجه الدولة لفتح آفاق أوسع لمشاركة المرأة في الحراك الخدمي والسياسي موضحاً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني سواء في جانبي الترشح والاقتراع، وطالب الكواري كافة أفراد الشعب القطري بالمبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي.

وفي حوار تفاعلي مع المرشحين حول طرح د. محمد سيف الكواري سؤالي ما هو شعارك؟ وما هي أولوياتك في حال الفوز؟ حيث قدم عدداً من المرشحين شعارات برامجهم الانتخابي وأولوياتهم التي إنصبت في الجوانب الخدمية للدوائر التي يمثلونها وكيفية التواصل المستمر مع أبناء الدوالئر الانتخابية والآليات الأمثل لتوصيل صوت الناخبين إلى الجهات التنفيذية لتحقيق متطلباتهم من أجل تطوير الخدمات في تلك الدوائر بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة إلى جانب التوعية بالحقوق والواجبات للناخبين والمرشحين.

المؤتمر بالشراكة مع المفوضية السامية والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي

المؤتمر يشهد أهتمام وحضور لافت لكبريات المؤسسات الإعلامية بأوروبا وأمريكا

ترقب لمخرجات وتوصيات المؤتمر بحضور أكثر من 250 مشارك يمثلون مؤسسات القانون الدولي في العالم

المتحدثون قضاة ورؤساء محاكم و رؤساء لجان تحقيق دولية وخبراء

المؤتمر منصة حوارية لتقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب

الدوحة: 30 مارس 2019م

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إكتمال التحضيرات النهائية لإنطلاق واحدٌ من أكبر المؤتمرات الدولية حول ” الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي ” الذي تنظمه اللجنة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وبالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويخاطب جلسته الافتتاحية إلى جانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري كل من أنطونيو بنزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وميشيل باشلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان كارلوس الفونسو نيغريت موسكيرا رئيس التحالف.

بينما تقدم على مدار يومي إنعقاد المؤتمر 14 و15 أبريل، أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حيث يعد المؤتمر منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات. وتقدم أوراق العمل شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم الإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة، من خبراء ومحاكم ومنظمات دولية من بينهم رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمدعي العام للمحكمة الدولية لسيراليون إلى جانب شخصيات من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برلمانيون،ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان والعدل في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. بينما يشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية بالإضافة إلى الشبكات إلإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد كبير من نقابات الصحفيين في القارات الأربع وعدد من ممثلي الجامعات العربية.

كما يشهد المؤتمر اهتماماً وحضوراً إعلامياً مكثفاً من كبريات المؤسسات الإعلامية في في عواصم عالمية مثل واشنطن وباريس وجنيف وبروكسل ومدريد وبرلين حيث تعتبر قضية المؤتمر واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي لتطوير وتقييم فعالية المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات. ولتحقيق هذه الغاية، سيستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ، لا سيما المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب. كما سيناقش المؤتمر كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية ، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة.

ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل القوة القانونية التي تتمتع بها جهات تنظيم المؤتمر وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي.

يذكر أن سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أشار في تصريحات صحفية سابقة حول المؤتمر إن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار الشراكة بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وذلك في سبيل تحقيق الرسالة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب وأهدار حقوق الضحايا خاصة في الوصول للمحاكم الوطنية والتعويض. مؤكداً في الوقت نفسه أنه من دون إحقاق مبدأ العدالة وإنصاف الضحايا، يَأمَن الكثير من المسؤولين المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. منوهاً إلى أن هذا المؤتمر سيشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز الحماية وعدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية وكيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية ، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة؛ فهو مؤتمر قانوني حقوقي بحت ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولايتعرض لدولة محددة إنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات.