التطورات التشريعية أثبتت مدى الالتزام والجدية تجاه تطوير أوضاع حقوق الإنسان بالدولة

أوضاع العمل في قطر تمضي دائماً نحو الأفضل

الفلبين: 9 يناير 2019

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مذكرة تعاون مع نظيرتها مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين،ووقع عن اللجنة رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري بصفته رئيس اللجنة، بينما وقع عن المفوضية رئيسها سعادة السيد/ خوسيه لويس مارتن غاسكون.

وأكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما حقوق العمال من الفلبين وأفراد أسرهم. لافتاً إلى أن فكرة توقيع هذه الاتفاقية جاءت انطلاقاً من الاعتراف بالدور المميز الذي تقوم به الجالية الفلبينية في دولة قطر ومشاركتها في عملية التنمية، ورغبة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمد جسور التعاون مع المفوضية كمؤسسة مماثلة لنا في اختصاصاتها ومهامها.

وقال المري: لقد جاء توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً لما سبقها من جهود في افتتاح مكتب للجالية الفلبينية بمقر اللجنة، مؤكداً اهتمامه بالعمل الفوري لتشكيل فريق العمل المسؤول عن تفعيل بنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين. وأضاف:نحن نأمل من خلال هذه الاتفاقية أن نتعاون معاً لأجل الحد من الأسباب التي تدعو عاملاً أو موظفاً إلى التظلم، أن نضع يدنا على جذر الإشكاليات وأن نجد الحلول سواء كانت هذه الإشكاليات تبدأ من الفلبين أو من قطر.

واستعرض المري بعض التطورات التشريعية في دولة قطر، لافتاً إلى أن تلك التطورات أثبتت مدى الالتزام والجدية تجاه تطوير أوضاع حقوق الإنسان، بداً من إصدار قانون المستخدمين في المنازل، الذي منح للمرة الأولى حقوقاً للعاملين في المنازل بعد أن كانوا مستثنيين من قانون العمل، وقال: هذا القانون نص على الحد الأقصى لساعات العمل، ويوم عطلة أسبوعية، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة. وأضاف: كما صدر قانون ألغى مأذونية الخروج للعمال الوافدين الخاضعين لقانون العمل، سواء كان الخروج مؤقت أو مغادرة نهائية لدولة قطر وخلال سريان عقد العمل دون أية قيود، مشيراً إلى أن القانون يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر. وتطرق المري لقانون إنشاء لجنة النزاعات العمالية، وقال: هذه اللجنة أصبحت تصدر حكماً في غضون ثلاثة أسابيع. وقال: علاوة على ذلك صدر “قانون صندوق تأمين العمال” ليكون ضماناً لحصول العمال على مستحقاتهم حتى في حالة إعسار أو تمنع صاحب العمل.

وأكد المري أن المواطن الفلبيني أثبت في كل دول العالم أنه على قدرٍ كبيرٍ من الذكاء والمرونة، إلى جانب الجدية في العمل والمثابرة وسرعة التأقلم،وقال: هذا الأمر يعكس حضارة الشعب الفلبيني المميزة والممتدة في عمق التاريخ ويؤكد على إيجابية تنوع الأعراق والثقافات وتأثيرها على مدى انفتاح المجتمع وقبوله للآخر.

وأبدى المري فخره بتوقيع هذه الاتفاقية لدعم العمال والموظفين الفلبينيين وأفراد أسرهم، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته من أن أوضاع العمل في قطر ستكون دائماً للأفضل.

فيما نصت الاتفاقية أنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما حقوق العمال من الفلبين وأفراد أسرهم في بلدانهم. إلى جانب ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف، بما في ذلك تلك المتعلقة بشكاوى العمال وأسرهم أو انتهاك حقوقهم. بينما نصت المحاور الاساسية للاتفاقية على تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. بالإضافة لأن يقوم طرفي الاتفاقية بتنظيم مشترك لدورات تدريبية أو مؤتمرات أو منتديات أو ندوات حول القانون الدولي لحقوق الإنسان وغير ذلك من القوانين ذات الصلة باحتياجات العمال التي وضعت خصيصا لحكومات الأطراف المعنية، ولا سيما الإدارات والوزارات وغيرها من الاجهزة المعنية بالعمالة والهجرة، والبعثات الدبلوماسية، وأرباب العمل، والعمال ومنظمات العمال والرابطات؛ فضلاً عن إجراء دراسات أو أبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما تلك التي تؤثر على العمال المهاجرين والأشخاص المتاجر بهم. وإمكانية إحالة بعض الحالات الملحة الفردية التي قد تستوجب تدخل احد الطرفين فضلا عن الاستجابة في الوقت المناسب وإعلامه بالمستجدات بصورة منتظمة من جانب الطرف المعني.

كما جاء في المحاور الأساسية للاتفاقية التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتقديم المقترحات والتوصيات لتعزيز وحماية حقوق العمالة في البلدين. إلى جانب تبادل المعلومات حول رصد كل من اللجنة والمفوضية لمدى تطبيق حكومة كل منهما للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالعمال .والتطوير المشترك ونشر وإصدار المعلومات ومواد الحملات التثقيفية، مثل الكتيبات والمواد المماثلة، للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بالتشاور مع الاجهزة الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة الشؤون الخارجية وإدارة العمل في الفلبين وقطر. علاوة على تبادل المعلومات حول القضايا والحالات المتضررة ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

وأكدت المحاور على أهمية استمرار عمل مكتب الجالية الفلبينية الموجود بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ويعمل بإشرافها ، وتقوية دوره في تلقي الشكاوى وتطوير آليات الوصول للفئات المستهدفة ، للتجاوب بسرعة مع متطلباتها. بالإضافة التعاون في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والفعاليات والأنشطة المشتركة كالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعيد العمال العالمي، وغير ذلك من الأنشطة التي تعتبر ضرورية أو مرغوبة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ونصت الاتفاقية على أهمية تشكيل لجنة مشتركة تتألف من خمسة (5) ممثلين من كلا الطرفين، وتتولى اللجنة المشتركة مسؤولية وضع أنشطة محددة لتنفيذ أحكام الاتفاقية الماثلة، إلى جانب التنسيق في تنفيذ الاتفاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة ذات الصلة؛ ورصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية الماثلة. على أن تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة على الأقل سنويا في الوقت والمكان المتفق عليهما من قبل الطرفين.

وفي ذات السياق انعقدت جلسة على هامش التوقيع استمع خلالها د. علي بن صميخ إلى مبادرات منظمات المجتمع المدني بشأن تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وتوصياتهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث شارك في الجلسة مركز الدفاع عن المهاجرين (CMA) و مركز بلاس اوبل و( ميغرانت) و محامون وراء الحدود ومبادرات الدعوة الإقليمية و منتدى المهاجرين في آسيا (وزارة الخارجية بالفلبين) و محامون وراء الحدود الفلبين.
بينما قدم الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر شرحاً حول دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في قطر، داعياً لأهمية التعاون مع المهاجرين وأسرهم والمجتمع المدني.

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة الدكتور/ نيلز شميت عضو البرلمان الألماني، المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي للشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي، بحضور سعادة السيد/ هانس أودوموزيل سفير جمهورية المانيا الاتحادية بالدولة. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا الحقوقية المختلفة. وأكد الجانبان على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دولة قطر، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، المصادف للثامن عشر من ديسمبر الجاري.

وقال سعادته في تصريح صحفي، بالمناسبة: “يطيب لي، باسمي، وباسم كل أعضاء وكوادر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لدولة قطر، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لبلادنا”.

وتابع سعادته قائلاً: “إن الاحتفال باليوم الوطني يتزامن وإنجازات عديدة حققتها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، داخلياً وخارجياً، حيث تمضي دولة قطر بثبات نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، محافظة على سيادتها واستقلال قرارها، في مواجهة تحديات إقليمية ودولية عديدة، أبرزها الحصار الجائر المفروض على بلادنا منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017”.

ونوّه إلى أن “قطر تحتفل اليوم بعيدها الوطني، وبنجاحها في تخطي الحصار الجائر، الذي تسبّبت فيه دول جارة، وما تزال مستمرة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، غير آبهة بمعاناة المواطنين والمقيمين في قطر، ودول مجلس التعاون ككل”.

على الجانب الآخر، لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن “الاحتفال باليوم الوطني هذا العام، يأتي أيضاً، في ظل استمرار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة القطرية لحماية وضمان المزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، على حد سواء؛ بفضل الإصلاحات التشريعية التي شملت قوانين مهمة”.

وأضاف: “إننا نثمّن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة دولة قطر، بانضمامها للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للدولة، باعتبار أن العهدين يمثلان الأعمدة الأساسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها”.

كما ثمن سعادته “تطوير بعض أحكام القوانين، وسن قوانين أخرى جديدة، مثل قانون دخول وخروج الوافدين وقانون الإقامة الدائمة وقانون اللجوء السياسي وغيرها من القوانين، والتي تبقي قطر في موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط”.

وتابع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، قائلاً: “إن تلك الإصلاحات والقوانين الجديدة التي صادقت عليها الحكومة القطرية تعكس وجود إرادة سياسية عليا لإصلاح المنظومة التشريعية، بما يكفل مزيداً من الحريات واحترام حقوق الإنسان، ويجعل من دولة قطر رائدة على مستوى مجلس التعاون الخليجي في مجال حماية حقوق الإنسان.

وأضاف: “إن القوانين والإصلاحات التي اتخذتها حكومة دولة قطر تتطابق في معظمها مع ما سبق وأوصت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر. ونؤكد تطلعنا إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان، في ضوء ما أوصت به اللجنة الوطنية في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي”.

وختم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، قائلاً: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ نبارك لدولة قطر هذه الإنجازات والاستحقاقات في مجال حقوق الإنسان، فإننا ندعو الحكومة القطرية إلى المضي قدماً في إصلاحاتها، ومراجعة مختلف القوانين التي من شأنها أن تكفل للمواطنين والمقيمين بدولة قطر الاستفادة من حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كاملة، ومواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان”.

الدوحة: الاثنين 17 ديسمبر 2018

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في درب الساعي بفعاليات متنوعة، استقطبت جمهوراً واسعا من الأطفال ومختلف الفئات العمرية.

وقالت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المشاركة في فعاليات درب الساعي، تأتي إيمانا من اللجنة الوطنية في نشر ثقافة المواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، من منطلق أن الحق في المواطنة والمشاركة هي ركن أصيل من حقوق الإنسان.

وأضافت: إلى جانب حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مشاركة المواطنين في دولة قطر احتفالاتهم باليوم الوطني، فإن فعاليات درب الساعي أثبتت على مرور الأعوام نجاحها الباهر في استقطاب مختلف شرائح المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين، ومن مختلف الفئات العمرية، ممّن ينتظرون هذا المناسبة لتأكيد ولائهم لوطنهم.

وقد شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار الأيام الماضية في خيمة فعاليات الدوحة، عبر أنشطة متنوعة لكافة الأعمار، مستهدفة الأطفال الصغار، وحتى الشباب الذين أبدوا اهتماماً بنوعية النشاطات التي تضمنها جناح اللجنة الوطنية في فعاليات درب الساعي.

وشهد جناح اللجنة الوطنية نشاطات مختلفة، تجمع بين الترفيه والتثقيف في آن واحد، عبر مجموعة من الألعاب الهادفة التي تعتمد على تركيب الصور والبطاقات التي تنمي معارف الأطفال بحقوق الإنسان المختلفة، إلى جانب لعبة “مرح وحقوق” التي لقيت رواجا في الكثير من المسابقات التي نظمت للأطفال بالمدارس، وألعاب مختلفة تنمي معارف الطفل بحقوق وواجباته، ومعلومات عامة عن دولة قطر، والحقوق التي تكفلها القوانين القطرية للطفل.

كما تضمن الجناح ألعاباً ترتكز على تنمية القدرات التعليمية والذكاء والتركيز لدى شريحة الأطفال، من خلال المطابقة بين الصور والحقوق، وألعاب أخرى تقوم على ترتيب جمل باللغة العربية حول حقوق وواجبات الطفل، والتي استقطبت الكبار و الصغار معاً، إلى جانب العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية التي تجمع بين الترفيه والتثقيف، وتم منح المشاركين فيها جوائز هادفة، تجعل الأطفال ومختلف الفئات العمرية الأخرى يكتسبون ثقافة الحقوق والواجبات بأسلوب ممتع ومشوق، وأكثر إقناعاً.

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة الدكتور/ أكسل وابنهورست سفير استراليا لدى الدولة، وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات بين الجانبين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيدة/ ميشيل أليوماري رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الاوروبي خلال زيارة الوفد للبلاد ولقاءاته مع عدد من مؤسسات الدولة وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

لندن: ١٤ ديسمبر ٢٠١٨م

عقد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة البريطانية لندن اجتماعين منفصلين الأول منهما مع سعادة السيد/ كومي نايدو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. حيث قام د. المري بتهنئة نيدو لنيله ثقة مجلس إدارة (أمنيستي) وتعيينه أميناً عاماً للمنظمة خلفاً لسعادة السيد/ سليل شيتي وبحث الاجتماع سبل التعاون وتقوية أواصر العمل المشترك بين الجانبين.

بينما التقى د. علي بن صميخ في اجتماعه الثاني مع كبار الباحثين بالمعهد الملكي للشئون الدولية (تاشاتم هاوس) واستعرض اللقاء الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة القطرية خاصة المتعلقة بحقوق العمال، كما قدم المري للباحثين بتاشاتم هاوس؛ شرحاً حول تداعيات الأزمة الخليجية وآثار الحصار علي المواطنين والمقيمين بدول قطر ومواطني دول مجلس التعاون.

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 13 ديسمبر2018 ،والذي يدين استمرار الانتهاكات والإجراءات التمييزية لدول الحصار بحق المواطنين القطريين، والمتضمن مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المواطنة القطرية علا القرضاوي وزوجها، ووقف كافة الاجراءات التمييزية بحق المواطنين القطريين.

كما ترحب اللجنة الوطنية أيضا بقرار منظمة الشرطة الدولية(الإنتربول) القاضي بإلغاء الإشعارات الحمراء، المتعلقة بملاحقة المواطن القطري الدكتور يوسف القرضاوي، وحذف البيانات المتعلقة بقضيته لأنها تحمل بعداً سياسيا، وتنتهك معايير حقوق الانسان الدولية.
وقد صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 على مشروع قرار ينتقد استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء استمرار الحصار المفروض على قطر، وما نجم عنه من تدابير تمييزية تمارسها، من طرف المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر منذ يونيو حيث طالب البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية بالإفراج عن المواطنة القطرية علا القرضاوي، وزوجها حسام خلف، المحتجزين دون توجيه أية تهم ضدهما. وقد استند القرار إلى ما أعلنه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في يونيو 2018 المتعلق بالاحتجاز التعسفي الذي تعرضت له هذه المواطنة القطرية، وكذلك المعاملة القاسية أو اللّاإنسانية، أو المهينة التي طالتها والتي ترقى إلى مستوى التعذيب ؛ كما طالب أيضا السلطات المصرية بوقف كافة تلك الإجراءات التعسفية التي أقرتها منذ شهر يونيو 2017 ،بحق المواطنين القطريين.

وبناء عليه؛ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأييدها المطلق لقرار البرلمان الأوروبي، وتجدّد رفضها لكل تلك الإجراءات التمييزية لدول الحصار، والتي طالت مواطنين قطريين ، ما يزال ثلاثة منهم ضحايا للاختفاء القسري في المملكة العربية السعودية. كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبي، إلى إصدار قرار مماثل موجه للمملكة العربية السعودية يطالبها بإطلاق سراح القطريين الثلاثة المختفين قسريا لديها ، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضد جميع القطريين، ومحاسبة المتورطين في تلك الإجراءات.

وتؤكد اللجنة الوطنية أنها على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية، والقضائية الدولية، لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية.

وتأسف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعدم مناقشة قضية الانتهاكات الخطيرة، التي تسبب فيها الحصار المفروض على دولة قطر، وتداعياته على جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي بالرياض.

حرر في يوم الخميس: 6 ربيع اآلخر1440 هـ الموافق 13/12/2018م الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

معرض الإسلام وحقوق الإنسان يعكس الحضارة الإسلامية بعيداً عن الطمس والتشويه

جميع العقائد والثقافات عانت من ممارسات التعصب

الطبيعة العالمية للحقوق والحريات لا تقبل أي نقاش

الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة: المعرض يعبرعن انعكاس للحضارة الإسلامية في احترامها للإنسان

السفير الكرواتي بأثينا: لم ننتظر أن تخرج مثل هذه الكلمات في شكل وتعبير معاصر

الحقوقي كوثريس: الجانب القطري يسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها

زوار يونانيون: ندعوا لإبقاء معرض الثقافة الإسلامية اللوحات والفنون الشعبية القطرية بشكل دائم في اليونان

أثينا:١٢ ديسمبر ٢٠١٨

عبر سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوظنية لحقوق الإنسان عن رفضه لجميع ما وصفها بممارسات التعصب التي عانت منها وتعاني كل الثقافات وكل العقائد، لافتاً إلى أن كل الحضارات مرت بهذه المرحلة، وقال: إن العنصرية والتطرف التي لا يقفان على طرف دون آخر، ونحن نرفضها جميعاً جملة وتفصيلاً. واضاف: إن الله عز وجل ليس معنياً بما نسببه لبعضنا البعض من آلام ومآسي وحروب وقتل للآخر باسمه ومن أجله، بل ذلك من كسب أيدينا واستغلالنا للنصوص الدينية وتفسيرها بما يخدم أغراضا سياسية خارج سياق النصوص، والدينُ من ذلك بريء.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمعرض الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة دولة قطر في اليونان بقندق غراند بريتان بالعاصمة اليونانية أثينا للخط العربي حول “حقوق الانسان في الاسلام” وقد بحضور حشد من السياسيين ولفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسيو بينهم نائب وزير الاقتصاد والتنمية السيد ستيريوس بيتسيورلاس ، ووزير العدل السيد كالوييرو، والسيد بولاريس نائب وزير الخارجية، ونواب من الحكومة والمعارضة وزير الملاحة السابق بانايوتيس كوروبليس، ومدير المكتب الدبلوماسي لرئيس البرلمان السيد ثيوخاروبولوس. كما حضر عدد كبير من مديري إدارات وزارة الخارجية اليوناني؛ كما حضر الاحتفال المفتون المسلمون الثلاثة الممثلون لمنطقة طراقيا الغربية شمال اليونان، وممثل عن رئيس أساقفة اليونان، ومندوبون عن سلاح الجو اليوناني، وعدد ضخم من السفراء والدبلوماسيين في اليونان. . إضافة الى شخصيات مجتمعية وممثلين عن المجتمع المدني.

وقال د. المري: إن مبدأ عالمية حقوق الإنسان يتجاوز الحدود السياسية، الجغرافية، واللغوية وحتى الدينية والثقافية. لافتاً إلى أن المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا 1993،مؤكداً أن الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات لا تقبل أي نقاش”.وأضاف: جاء تأسيس هيئة الأمم المتحدة عام 1945 بوضع مبادئ العدل والقانون الدولي لإحلال السلم والأمن الدوليين، ثم تلاه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وذلك في أعقاب فظائع الحرب العالمية الثانية التي قضى أكثر من 60 مليون إنسان نحبه فيها وألقيت أثناءها القنبلة الذرية فكان الدمار الهائل على كافة المستويات. وأضاف: بالرغم من أننا نتفق مع مبدأ عالمية حقوق الإنسان فمن وجهة نظرنا يجب أيضاً التأكيد على أهمية الثقافات المحلية والقيم الايجابية الخاصة بمجتمع ما، سواء كان مصدرها دينياً أو ثقافياً أو قانونياً. مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى منح الإنسان حقوقه وحمايتها وعلاج الانتهاكات التي تمسها سواء باسم القيم الثقافية أو باسم حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإصرار على الجانب الحقوقي لتأمين حق ما، ليس نهاية التطور، وليس من المستبعد أن يتطور فهم الإنسان لما بعد الجانب الحقوقي.

وأوضح د. علي بن صميخ أنه في إطار المفاهيم السابقة جاء معرض الإسلام وحقوق الإنسان، ليحمل رسالة محلية أنه لا تعارض بين الإسلام وحقوق الإنسان، واصفاً المعرض بأنه رسالة للعالم للتسامح والمحبة والرحمة والإيثار، والمساواة والحرية والإخاء التي عبرت عنها نصوص القرآن الكريم. وقال سعادته: إن كنا على قدر من الجدية في مطلبنا العالمي في إحلال السلم والأمن الدوليين علينا أن نفسر عقائدنا ونصوصنا وأن نفهمها بما يتلاقى وتلك القيم التي أشرت إليها.

ودعا المري الحضور للتجول في المعرض والتمعن ليس فقط في جمال حروف اللغة العربية لكن أيضاً في معناها العميق الذي يعكس الحضارة الإسلامية بعيداً عن التشويه الذي طالما طالها وطمس جوانبها المضيئة. وقال: يقع على عاتقنا كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أن نستمر بتقديم المشورة التي تدعو إلى إزالة التناقض والمخالفات لمعايير حقوق الإنسان في التشريعات والممارسات. وأن نقدم توصياتنا للحكومة على أساس مبدأ المساواة الكوني وليس فقط العالمي. منوهاً إلى أن تعزيز حقوق الإنسان واحترامها مسيرة عمل طويلة، وقال: نتطلع للسير قدماً في بذل الجهود بهذا الاتجاه وبالترابط مع قيمنا السمحاء وإيماننا.

من جهتهم أعرب زوار عن إعجابهم بالمعرض وتقديرهم للجهد الكبير الذي بذله القائمون عليه.وأعربت أكثر من شخصية عن تقديرها للكلمة التي ألقاها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وما تضمنته من ربط بديع بين معاني الإسلام الأصيلة ونصوص حقوق الإنسان المعاصرة.

وأعرب السفير الكرواتي في أثينا ألكسندر سونكو عن إعجابه بأفكار المعرض، وقال إنه لم ينتظر أن تصدر مثل هذه الكلمات القديمة في شكل وتعبير معاصر كالذي قيل.

كما أشاد السيد رشاد مبجر، الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية بكلمة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقال ” هذا المعرض يعبر باختصار عن انعكاس للحضارة الإسلامية في احترامها للانسان ورعايتها له. وهي تسبق في الزمان والمعنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أما السيدة مبجر من زوار المعرض فقد أعربت إعجابها باللوحات الفنية التي غطت المعرض. وتساءلت عن إمكانية وجود هذه اللوحات والفنون الشعبية القطرية بشكل دائم في اليونان.
كذلك ابدى د. عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا إعجابه بتركيز الكلمة على المعاني الإسلامية لحقوق الإنسان، وربطها بين الكرامة الإنسانية والمعاني الإسلامية.

فيما ثمن الصحفي اليوناني ماكيس ترياندفيلوبولوس بالنظام التي تتبعه دولة قطر في أكثر من مجال. وقال إنه يعتبر أنها دولة يحتذى بها في اتخاذ قرارات للتطور والبناء.

الحقوقي كوثريس قال: إن المعرض يعتبر إنجازاً جميلاً. وقال إنه واضح أن الجانب القطري يسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها. وأضاف أنه يبدو أن حصار قطر والعراقيل التي وضعت في طريقها جعلتها تسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها في عالم مضطرب لا يعترف بحقوق الإنسان الأساسية.

واختتم السيد كوثريس ” أعجبني كرجل قانون، هذا الربط بين الإسلام ومعانيه وبين حقوق الإنسان في صيغتها العصرية.

الدوحة: 10 ديسمبر 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد/ فرانك جيلي سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر. وبحث الجانبان التعاون في قضايا حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وتجسير سبل العمل المشترك. فيما أطلع د. علي بن صميخ السيد فرانك جيلي على الشراكات القائمة بين اللجنه الوطنية لحقوق الانسان وبعض المؤسسات والجامعات المعنية في الجمهورية الفرنسية.