استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

معرض الإسلام وحقوق الإنسان يعكس الحضارة الإسلامية بعيداً عن الطمس والتشويه جميع العقائد والثقافات عانت من ممارسات التعصب الطبيعة العالمية […]

معرض الإسلام وحقوق الإنسان يعكس الحضارة الإسلامية بعيداً عن الطمس والتشويه

جميع العقائد والثقافات عانت من ممارسات التعصب

الطبيعة العالمية للحقوق والحريات لا تقبل أي نقاش

الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة: المعرض يعبرعن انعكاس للحضارة الإسلامية في احترامها للإنسان

السفير الكرواتي بأثينا: لم ننتظر أن تخرج مثل هذه الكلمات في شكل وتعبير معاصر

الحقوقي كوثريس: الجانب القطري يسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها

زوار يونانيون: ندعوا لإبقاء معرض الثقافة الإسلامية اللوحات والفنون الشعبية القطرية بشكل دائم في اليونان

أثينا:١٢ ديسمبر ٢٠١٨

عبر سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوظنية لحقوق الإنسان عن رفضه لجميع ما وصفها بممارسات التعصب التي عانت منها وتعاني كل الثقافات وكل العقائد، لافتاً إلى أن كل الحضارات مرت بهذه المرحلة، وقال: إن العنصرية والتطرف التي لا يقفان على طرف دون آخر، ونحن نرفضها جميعاً جملة وتفصيلاً. واضاف: إن الله عز وجل ليس معنياً بما نسببه لبعضنا البعض من آلام ومآسي وحروب وقتل للآخر باسمه ومن أجله، بل ذلك من كسب أيدينا واستغلالنا للنصوص الدينية وتفسيرها بما يخدم أغراضا سياسية خارج سياق النصوص، والدينُ من ذلك بريء.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمعرض الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة دولة قطر في اليونان بقندق غراند بريتان بالعاصمة اليونانية أثينا للخط العربي حول “حقوق الانسان في الاسلام” وقد بحضور حشد من السياسيين ولفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسيو بينهم نائب وزير الاقتصاد والتنمية السيد ستيريوس بيتسيورلاس ، ووزير العدل السيد كالوييرو، والسيد بولاريس نائب وزير الخارجية، ونواب من الحكومة والمعارضة وزير الملاحة السابق بانايوتيس كوروبليس، ومدير المكتب الدبلوماسي لرئيس البرلمان السيد ثيوخاروبولوس. كما حضر عدد كبير من مديري إدارات وزارة الخارجية اليوناني؛ كما حضر الاحتفال المفتون المسلمون الثلاثة الممثلون لمنطقة طراقيا الغربية شمال اليونان، وممثل عن رئيس أساقفة اليونان، ومندوبون عن سلاح الجو اليوناني، وعدد ضخم من السفراء والدبلوماسيين في اليونان. . إضافة الى شخصيات مجتمعية وممثلين عن المجتمع المدني.

وقال د. المري: إن مبدأ عالمية حقوق الإنسان يتجاوز الحدود السياسية، الجغرافية، واللغوية وحتى الدينية والثقافية. لافتاً إلى أن المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا 1993،مؤكداً أن الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات لا تقبل أي نقاش”.وأضاف: جاء تأسيس هيئة الأمم المتحدة عام 1945 بوضع مبادئ العدل والقانون الدولي لإحلال السلم والأمن الدوليين، ثم تلاه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وذلك في أعقاب فظائع الحرب العالمية الثانية التي قضى أكثر من 60 مليون إنسان نحبه فيها وألقيت أثناءها القنبلة الذرية فكان الدمار الهائل على كافة المستويات. وأضاف: بالرغم من أننا نتفق مع مبدأ عالمية حقوق الإنسان فمن وجهة نظرنا يجب أيضاً التأكيد على أهمية الثقافات المحلية والقيم الايجابية الخاصة بمجتمع ما، سواء كان مصدرها دينياً أو ثقافياً أو قانونياً. مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى منح الإنسان حقوقه وحمايتها وعلاج الانتهاكات التي تمسها سواء باسم القيم الثقافية أو باسم حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإصرار على الجانب الحقوقي لتأمين حق ما، ليس نهاية التطور، وليس من المستبعد أن يتطور فهم الإنسان لما بعد الجانب الحقوقي.

وأوضح د. علي بن صميخ أنه في إطار المفاهيم السابقة جاء معرض الإسلام وحقوق الإنسان، ليحمل رسالة محلية أنه لا تعارض بين الإسلام وحقوق الإنسان، واصفاً المعرض بأنه رسالة للعالم للتسامح والمحبة والرحمة والإيثار، والمساواة والحرية والإخاء التي عبرت عنها نصوص القرآن الكريم. وقال سعادته: إن كنا على قدر من الجدية في مطلبنا العالمي في إحلال السلم والأمن الدوليين علينا أن نفسر عقائدنا ونصوصنا وأن نفهمها بما يتلاقى وتلك القيم التي أشرت إليها.

ودعا المري الحضور للتجول في المعرض والتمعن ليس فقط في جمال حروف اللغة العربية لكن أيضاً في معناها العميق الذي يعكس الحضارة الإسلامية بعيداً عن التشويه الذي طالما طالها وطمس جوانبها المضيئة. وقال: يقع على عاتقنا كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أن نستمر بتقديم المشورة التي تدعو إلى إزالة التناقض والمخالفات لمعايير حقوق الإنسان في التشريعات والممارسات. وأن نقدم توصياتنا للحكومة على أساس مبدأ المساواة الكوني وليس فقط العالمي. منوهاً إلى أن تعزيز حقوق الإنسان واحترامها مسيرة عمل طويلة، وقال: نتطلع للسير قدماً في بذل الجهود بهذا الاتجاه وبالترابط مع قيمنا السمحاء وإيماننا.

من جهتهم أعرب زوار عن إعجابهم بالمعرض وتقديرهم للجهد الكبير الذي بذله القائمون عليه.وأعربت أكثر من شخصية عن تقديرها للكلمة التي ألقاها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وما تضمنته من ربط بديع بين معاني الإسلام الأصيلة ونصوص حقوق الإنسان المعاصرة.

وأعرب السفير الكرواتي في أثينا ألكسندر سونكو عن إعجابه بأفكار المعرض، وقال إنه لم ينتظر أن تصدر مثل هذه الكلمات القديمة في شكل وتعبير معاصر كالذي قيل.

كما أشاد السيد رشاد مبجر، الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية بكلمة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقال ” هذا المعرض يعبر باختصار عن انعكاس للحضارة الإسلامية في احترامها للانسان ورعايتها له. وهي تسبق في الزمان والمعنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أما السيدة مبجر من زوار المعرض فقد أعربت إعجابها باللوحات الفنية التي غطت المعرض. وتساءلت عن إمكانية وجود هذه اللوحات والفنون الشعبية القطرية بشكل دائم في اليونان.
كذلك ابدى د. عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا إعجابه بتركيز الكلمة على المعاني الإسلامية لحقوق الإنسان، وربطها بين الكرامة الإنسانية والمعاني الإسلامية.

فيما ثمن الصحفي اليوناني ماكيس ترياندفيلوبولوس بالنظام التي تتبعه دولة قطر في أكثر من مجال. وقال إنه يعتبر أنها دولة يحتذى بها في اتخاذ قرارات للتطور والبناء.

الحقوقي كوثريس قال: إن المعرض يعتبر إنجازاً جميلاً. وقال إنه واضح أن الجانب القطري يسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها. وأضاف أنه يبدو أن حصار قطر والعراقيل التي وضعت في طريقها جعلتها تسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها في عالم مضطرب لا يعترف بحقوق الإنسان الأساسية.

واختتم السيد كوثريس ” أعجبني كرجل قانون، هذا الربط بين الإسلام ومعانيه وبين حقوق الإنسان في صيغتها العصرية.

اقرأ المزيد
الدوحة: 10 ديسمبر 2018 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع […]

الدوحة: 10 ديسمبر 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد/ فرانك جيلي سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر. وبحث الجانبان التعاون في قضايا حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وتجسير سبل العمل المشترك. فيما أطلع د. علي بن صميخ السيد فرانك جيلي على الشراكات القائمة بين اللجنه الوطنية لحقوق الانسان وبعض المؤسسات والجامعات المعنية في الجمهورية الفرنسية.

اقرأ المزيد
10 أكتوبر 2018 في إطار الاحتفال بالذكرى ال ٧٠ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية […]

10 أكتوبر 2018

في إطار الاحتفال بالذكرى ال ٧٠ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية للعاملين بشركة قطر ستيل حول نشأة حقوق الإنسان والمبادئ، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وخلال المحاضرة أوضحت الشيخة نجوى آل ثاني مدير أدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ نشأة حقوق الإنسان جاءت نتاج لتلاقح كافة الحضارات والثقافات، وقال: إن حقوق الإنسان نضال مستمر للبشرية جمعاء ضد الظلم والاستغلال أينما وجد فهي إذاً ليست فكرة مستوردة من مكان محدد أو مفهوم غربي بحت كما قد يدعي البعض.

وأشارت الشيخة نجوى إلى أنّ فكرة حقوق الإنسان في شكلها المعاصر كانت نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي جرت في الغرب إبان الثورة الصناعية والحربين العالميتين. موكدة في الوقت نفسه أنّ مبادئ حقوق الإنسان وجدت في حضارات قديمة وحديثة، بدءاً من حضارة بلاد الرافدين وحضارة الفراعنة والحضارة الصينية والهندية، إلى الحضارة الاغريقية والرومانية حيث نشأ القانون الطبيعي ومبدأ الديمقراطية. ونوهت إلى أنّ جميع العقائد مبادئ خالدة حول الحق في الحياة والعدل والمساواة والرحمة.

واستعرضت مدير إدارة التعاون الدولي دور نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وصلاحياتها. وأشارت إلي أن اللجنة أُنشأت في العام 2002 بهدف حماية و تعزيز حقوق الإنسان، ونص قانون إنشائها على الاستقلالية، وقالت الشيخة نجوى: لقد سعت اللجنة منذ تأسيسها للحصول على الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI)، فأجرت تعديلات لأحكام العضوية والحصانة في قانونها الأساسي وقامت بتقوية ممارستها لاختصاصاتها، وفقاً لما تتطلبه مبادىء باريس، وحصلت على الاعتماد على الدرجة Aفي العام 2010، و خضعت لمراجعة أخرى في العام 2015 وحصلت للمرة الثانية على الدرجة A.

وأوضحت أنه من بين اختصاصات اللجنة متابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات، إلى جانب دراسة التشريعات المحلية والإجراءات التنفيذية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. وتقديم المشورة والتوصيات للحكومة
فضلا عن تلقي الشكاوى والالتماسات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. لافتو إلى التعاون بين اللجنة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و أهمها، منظمة العفو الدولية، و منظمة هيومان رايتس وتش. وقالت: كما تقوم اللجنة بالعمل على نشر الوعي و التثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة من خلال الدورات التدريبية و الحملات الإعلامية، و إصدار المطبوعات، وأضافت: تعتبر تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لتثقيف العمال بحقوقهم من أفضل الممارسات على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه أكد السيد/ محمد بن صالح المهدي مدير دائرة الشؤون الاداريه لشركة قطر ستيل أن شركة قطر ستيل ايماناً منها بقضايا حقوق الإنسان شاركت بتنظيم هذه المحاضرة في مقرها تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقال: نحن حريصون على أن يكون كل العاملين بالشركة على دراية تامة بحقوقهم وواجباتهم ليتضمن سلوكهم ثقافة حقوق الإنسان. مؤكداً في الوقت نفسه أن الإدارة العليا للشركة تتابع عن قرب كل متطلبات العاملين من موظفين وعمال وتطمئن علي أوضاعهم من حيث السكن المناسب الذي يتلائم ويتوافق مع المعايير التي وضعتها الدولة ونصت عليها اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان؛ إلى جانب توفر الرعاية الصحية الكاملة لكل العاملين بقطر ستيل. ودعا المهدي لأن تكون هنالك شراكة بين قطر ستيل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالجانب التثقيفي والتدريبي في مختلف قضايا حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، والذي […]

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، والذي يحفل بذكراه السبعين هذا العام تحت شعار: ضرورة حقوق الإنسان لتحقيق السلام. كما يرمز هذا اليوم أيضا للتاريخ الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعد تتويجا لمسيرة كل المدافعين عن قيم الحرية والكرامة والمساواة في كل بقاع الأرض فضلا عن أنه أول لبنة في بناء منظومة حقوق الإنسان العالمية التي تسعي لضمان حد أدني من الحقوق لجميع البشر وقد صيغت تلك الحقوق بعد ذلك في وثائق مكتوبة وملزمة لجميع الدول .

وبفضل الإعلان، والتزامات الدول بمبادئه، تم إحياء الكرامة للملايين من البشر ووضع الأساس لعالم أكثر عدلا، رغم أن ما يصبو إليه الإعلان لم يتحقق بعد تمامًا، ولكنه صمد أمام الاختبارات طيلة العقود الماضية وهذا يدل على الطابع العالمي الدائم والقيم الدائمة المتمثلة في المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.

وقد اختارت منظمة الامم المتحدة لإحياء يوم حقوق الإنسان هذا العام أن يكون احتفال على مدار السنة بمرور سبعة عقود منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويُرسي الاعلان مبدأي المساواة والكرامة لكل إنسان وينص على أن كل حكومة يقع على عاتقها واجب أساسي يقضي بتمكين جميع الناس من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم غير القابلة للتصرف.

و بهذه المناسبة تُعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن احتفالها بهذا اليوم، (يوم حقوق الإنسان العالمي )، وتأمل زيادة تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان، في خضم الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، والتمسك بوضع حد لتلك الجرائم ولانتهاكات وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها كاملة بدون تمييز أحرى على المستوى الدولي الذي نجد أن من أهم مشكلاته في الوقت الراهن ما نعيشه من النزعات العسكرية والصراعات والأزمات تأثر على التمتع بحقوق الإنسان وغياب العدالة الجنائية لمعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك مسألة حماية الصحفيين و مشكلة اللاجئين فهي مأساة إنسانية طويلة ومضنية ومستمرة تختلف أسبابها ولكنها لها نتائج واحدة هي حرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية لذا يجب علي المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان توفير وتفعيل الأليات اللازمة لحماية اللاجئين والدفاع عن حياتهم وحقوقهم طبقا للقانون الدولي الإنسان في زمن الحرب أو السلم .

إن دولة قطر تعتبر احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى وفقاً للمعاير الدولية لحقوق الإنسان وتعمل علي تعزيزها من خلال التطوير المستمر للتشريعات والإجراءات والممارسات علي أرض الواقع.

وتوكد اللجنة أنه على المستوى الوطني حققت دولة قطر إنجازات رائدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في مجالات عديدة للمواطنين والمقيمين وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر وتثمن اللجنة انضمام دولة قطر مؤخرا إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان ــــــــ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـــــــ والذي سينعكس إيجابياً علي استراتيجيات وسياسات وتشريعات دولة قطر وأبرزها رؤية قطر 2030 م حيث انتهجت الدولة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نهجاً تشريعياً يتفق مع مبادئ صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها وحمايتها في كافة المجالات وتشجع اللجنة الوطنية الدولة على الاستمرار في هذا التطوير والاصحلات .

وفي هذا الإطار تعمل اللجنة منذ إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م علي القيام بالدور المنوطة به في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وقد حققت العديد من الانجازات وواجهت بعض التحديات على أثرها حصلت اللجنة على العضوية الكاملة من قبل لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) والذي يعتبر مظلة اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حيث حصلت علي الدرجة “A” منذ العام 2010 م -2015م كما أعيد اعتمادها على ذات الدرجة في عام 2015 لمدة خمس سنوات قادمة وهو مؤشر على التزام اللجنة بمبادئ باريس الناظمة لعمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان هذا فضلا عن تمتعها بالعضوية الكاملة في منتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) وتعمل اللجنة دائما علي تطوير أدوات العمل بها والتعاون مع كافة الجهات الداخلية والدولية .

وفي ظل استمرار الحصار الجائر على دولة قطر الذي يؤثر على السلم والأمن في المنطقة وعلى التمتع بحقوق الإنسان لشعوب مجلس التعاون الخليجي، كما يخالف وينتهك أحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان والشرائع السماوية، تشير اللجنة إلى أنها عملت بشكل متواصل دون انقطاع منذ اللحظة الأولى لاستقبال المتضررين من الحصار فضلا عن سرعة تحركها دولياً والتنسيق مع كافة الجهات الدولية المعنية لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على المواطنين والمقيمين بدولة قطر، بمن فيهم مواطني دول الحصار .

ولا تزال اللجنة وستظل تواصل جهودها مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر .

وفي الاحتفال بيوم حقوق الإنسان العالمي تؤكد اللجنة على قيامها بالدور المنوطة بها لتعزيز حقوق الانسان في كافة المجالات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات حكومية وغير حكومية المعنية في الدولة.

كما تسعي اللجنة من خلال تنفيذها لخطتها الاستراتيجية الحالية للأعوام 2017 -2022م إلي التوعية والتثقيف بمجمل حقوق الإنسان والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتركيز على كافة قضايا المواطنين والمقيمين ،والسعي إلى تعزيز وحماية الحقوق الإنسان وتبني مبادرات تتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمرأة والطفل والمسن ، وتحرص علي توفير سبل الانتصاف للجميع بدون تمييز .

اقرأ المزيد
– منظمات المجتمع المدني الخليجي مطالبة بعقد مشاورات لتطوير منظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون – نطالب بآليات قوية لحماية […]

– منظمات المجتمع المدني الخليجي مطالبة بعقد مشاورات لتطوير منظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون

– نطالب بآليات قوية لحماية حقوق الإنسان الخليجي وتفادي تكرار مآسي الحصار مجددا

– وحدة مجلس التعاون تبدأ بالحفاظ على وحدة شعوبه وتماسك النسيج الاجتماعي الخليجي

– سنة ونصف من الأزمة أثبتت محدودية منظومة حقوق الإنسان وفض النزاعات في دول مجلس التعاون

– لا يمكن أن نسمح بإخفاقات أخرى لمنظومة مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان وفض النزاعات

فيينا: السبت 7 ديسمبر 2018

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون إلى عقد سلسلة مشاورات ولقاءات لتطوير منظومة حقوق الإنسان خليجياً؛ لافتاً إلى أن سنة ونصف من حصار قطر أثبتت محدودية منظومة حقوق الإنسان وفض النزاعات في دول مجلس التعاون.

وقبيل ساعات من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في الرياض، فرضت التداعيات والانتهاكات المترتبة عن حصار قطر نفسها على نقاشات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من الصحافيين والمراسلين المعتمدين في فيينا، إلى جانب لقائه مع مجلس المظالم النمساوي، الذي يعدّ بمثابة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في النمسا.

وجدّد سعادته التأكيد على قناعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن “أي نتائج أو قرارات قد تخرج بها القمة الخليجية المرتقبة بالرياض، لا يمكن أن تنجح في إحراز أي تقدم في مسار العمل الخليجي الموحد، مالم تكن تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر، والانتهاكات التي تعرض لها آلاف المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى شعوب دول الحصار ؛ ما لم تكن تلك التداعيات الجسيمة في صدارة انشغالات ونقاشات قادة دول مجلس التعاون”.

وقال سعادته: “إن مجلس التعاون الخليجي أنشئ أساسا لتأكيد وحدة الشعوب الخليجية، بيد أن الإجراءات التمييزية والتعسفية التي فرضتها دول الحصار على قطر، تسبّبت في ضرب النسيج الاجتماعي الخليجي في العمق. ومع كل يوم إضافي يمر على الأزمة، يزداد الشرخ والهوة بين الدول الخليجية، وتزداد معاناة الشعوب التي دفعت الثمن الأكبر من هذا الحصار الجائر”.
وأضاف: “على قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن يفهموا أن وحدة مجلس التعاون تبدأ بالحفاظ على وحدة شعوبه وتماسك النسيج الاجتماعي الخليجي، وأننا لا يمكن أن نسمح بإخفاقات أخرى لمنظومة مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان وفض النزاعات”.

ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن أهمية القرارات التي يمكن أن تخرج بها قمة الرياض، قال الدكتور علي بن صميخ: “لا يمكن لأي قرارات تصبّ في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أن تكون مجدية، أو تستجيب لتطلعات الشعوب الخليجية، ما لم تعلن القمة المقبلة آليات لإنصاف ضحايا الأزمة وجبر الضرر عنهم، وضمان عدم تكرارا المأساة الإنسانية مجدداً”.

واستطرد قائلاً: “لا يمكن تجاهل أن الحصار المفروض على قطر أضرّ بالشعوب، أكثر مماّ أضر بالحكومات. وعلى قادة مجلس التعاون الاتفاق على إجراءات وآليات جديدة في النظام الداخلي للمجلس، تضمن احترام مبدأ عدم استعمال الشعوب أداة لتصفية أي خلافات سياسية، مستقبلاً! ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن نكفّ من تحركاتنا في هذا الاتجاه، إلى أن يتم إنصاف الضحايا”.

وخلص موجّها كلامه لقادة الحكومات الخليجية: “لا نريد أن يضيع مجلس التعاون هذه الفرصة التاريخية لرأب الصدع الخليجي في قمة الرياض”.

مسؤولية منظمات المجتمع المدني الخليجية

وحمّل سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جانباً من المسؤولية على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج إلى “إخفاق” و”فشل” منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، داعياً منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون إلى عقد سلسلة لقاءات مشاورات ولقاءات لتطوير منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون.

تعزيز التعاون مع مجلس المظالم النمساوي

على الجانب الآخر، تناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعه مع المسؤولين في مجلس المظالم النمساوي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجالات تبادل الخبرات والتدريب، وترقية ثقافة حقوق الإنسان في كلا البلدين.

وبدورهم، أثنى المسؤولون في مجلس المظالم النمساوي على الانجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، محلياً وإقليميا، وانتزاعها مجدّداً ثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنحها الاعتماد الدولي من صنف (A)، والذي يمنح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المطابقة لمبادئ باريس.

اقرأ المزيد
– أوروبا لا يمكنها أن تتنكر لمبادئها في حماية حقوق الشعوب – رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاد مواقف […]

– أوروبا لا يمكنها أن تتنكر لمبادئها في حماية حقوق الشعوب

– رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاد مواقف اكثر صرامة تجاه دول الحصار

– دول الاتحاد لا يمكنها أن تستمر في صمتها وانتهاج سياسة “الحياد السلبي” إزاء انتهاكات دول الحصار

– مشاورات الاتحاد الأوروبي مع قطر ينبغي أن ترفق بخطوات أوروبية لحماية حقوق الإنسان المنتهكة جراء الحصار

– حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في أية مفاوضات أو شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الحصار

– من غير المقبول أن تكون حقوق الإنسان قضية ثانوية أمام أية مصالح اقتصادية أو سياسية

– أعضاء البرلمان النمساوي أصيبوا بالصدمة لانتهاك دول الحصار حقوق الإنسان بذريعة خلاف سياسي

فيينا: الجمعة 6 ديسمبر 2018

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دول الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بقوة، واتخاذ إجراءات ومواقف أكثر قوة وتأثيراً، للضغط باتجاه إنهاء المأساة الإنسانية المستمرة، والناجمة عن الحصار الجائر، المفروض على قطر منذ 18 شهراً، لافتاً إلى أن رئاسة النمسا الحالية للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه دول الحصار.

وشدّد سعادته على أن دول الاتحاد لا يمكنها أن تستمر في انتهاج سياسة “الحياد السلبي”، لما يتعلق الأمر بالانتهاكات المتواصلة لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتتنكر لمبادئها والتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.

ومن العاصمة النمساوية فيينا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي؛ عقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة اجتماعات مثمرة، مع مسؤولين في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النمساوي، وإدارة حقوق الإنسان وشؤون الأقليات العرقية بوزارة الشؤون الخارجية النمساوية. في أول يوم من زيارته للنمسا.

صدمة نواب البرلمان النمساوي من الأبعاد الخطيرة للأزمة الخليجية

وشهد البرلمان النمساوي جلسة نقاشية ثرية مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني (البرلمان النمساوي)، تناولت قضية الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قدم خلالها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن أحدث انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار، وإحصائيات بشأن المتضررين من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدول الأربعة (السعودية، الإمارات، البحرين، بدعم من مصر)، وتسبّبت في التفريق بين مواطنين وعوائل خليجية متصاهرة، وحرمانهم من حرية التنقل والعلاج والامتلاك، وغيرها من الحقوق الأساسية، من دون أن تستثني تلك القرارات الأطفال والنساء وكبار السن، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وقدم سعادته لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي نسخاً من تقارير أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتقارير دورية أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطابق جميعها في توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الآلاف من المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وتؤكد – بحسب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان – تورّط دول الحصار في إجراءات تمييزية وتعسفية، تسبّبت في أحد أسوء الأزمات الإنسانية التي تشهدها منطقة الخليج.

ونوّه الدكتور المري إلى استمرار دول الحصار في تجاهل النداءات الدولية للحكومات ومنظمات حقوق الإنسان، المطالبة بوضع حدٍّ للحصار، وإنهاء الإجراءات العقابية للشعوب الخليجية، مشيراً في هذا السياق للانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، في ظل استمرار سلطات أبو ظبي منع مواطنين ومقيمين بدولة قطر من دخول أراضيها لاستعادة حقوقهم، خلافاً لما التزمت به أمام قضاة محكمة العدل الدولية!

وإزاء ذلك؛ دعا سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء البرلمان النمساوي، إلى التحرك بقوة لدى البرلمان الأوروبي للمطالبة بتسريع تحركاته، واستصدار مزيد من القرارات التي تدفع باتجاه إنهاء سريع للحصار الجائر، وما نجم عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيداً في الوقت ذاته، بجهود البرلمان الأوروبي وقراراته التي اتخذها منذ بداية الأزمة الخليجية.

وقد أبدى أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي اهتماماً بالغاً بمعرفة تداعيات الحصار المفروض على قطر، وما نجم عنه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم أصيبوا بـ “الصدمة” من الأبعاد الإنسانية الخطيرة التي أخذتها الأزمة الخليجية، و”الدهشة” من مواقف دول الحصار التي لم تجد حرجاً في فرض إجراءات عقابية ضد مواطنين مدنيين، حرموا من أهم حقوقهم السياسية بذريعة خلاف سياسي مع دولة قطر.

مسؤولية أخلاقية للنمسا التي ترأس الاتحاد الأوروبي

على الجانب الآخر، وخلال اجتماعه مع مسوؤلين في إدارة حقوق الإنسان وشؤون الأقليات العرقية بوزارة الشؤون الخارجية النمساوية، ثمّن سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواقف التي أبدتها النمسا منذ بداية الأزمة، ودعوتها للحوار لحل الأزمة الخليجية.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حديثه للمسؤولين بوزارة الخارجية: “إننا إذ نثمّن مواقف دولة النمسا، ودفاعها المستميث عن حقوق الإنسان، فإننا واثقون بأن رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي يمكنها أن تساهم بشكل وثيق وأكثر فاعلية، نحو إقناع دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات أكثر قوة للضغط على دول الحصار، ومطالبتها باحترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة الخليجية”.

وأضاف: “إن دول الاتحاد الأوروبي التي ما فتئت تؤكد التزامها المبدئي بالدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان بالعالم، لا يمكنها أن تستمر في نهج الحياد السلبي، حينما يتعلق الأمر بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تسبّب – وما تزال- في انتهاك حقوق الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها، بشهادة تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”.

وتابع قائلاً: “إن دول الاتحاد الأوروبي التي تربطها بدول الحصار علاقات سياسية واقتصادية، ينبغي أن تضع حقوق الإنسان أولوية على طاولة النقاش في أية مفاوضات أو شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الحصار، لأن حقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون ضحية أو قضية ثانوية أمام أية مصالح اقتصادية أو سياسية، كما تؤكد عليه المواثيق والأنظمة المؤسسة للاتحاد الأوروبي”.

ولفت سعادته إلى أن الحوار المرتقب بين الحكومة القطرية والاتحاد الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان مطلع العام المقبل، خطوة هامة، ينبغي أن ترفق بخطواتأوروبية باتجاه حماية حقوق الإنسان المنتهكة جراء الحصار المفروض على قطر، داعياً في الوقت ذاته دول الاتحاد إلى عقد جلسات مماثلة مع دول الحصار، ومسائلتها عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فيينا: الخميس 6 ديسمبر 2018 رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري من فيينا بخبر إطلاق سراح المواطن القطري أحمد […]

فيينا: الخميس 6 ديسمبر 2018

رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري من فيينا بخبر إطلاق سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل، الذي كان معتقلا لدى السلطات السعودية منذ فترة طويلة، مطالباً إياها بسرعة الكشف عن أماكن تواجد القطريين الثلاث، ضحايا الاختفاء القسري، والإفراج عنهم فوراً.

وعلى هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة النمساوية فيينا، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في تصريح صحفي: “تلقينا بارتياح خبر إطلاق سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل الذي اعتقل تعسفيا من قبل السلطات السعودية. وقد تواصلنا مع عائلته، وتأكدنا من إطلاق سراحه”.

وأضاف: “إننا إذ نرحب بعودة المواطن القطري أحمد خالد مقبل إلى وطنه وذويه، فإننا نطالب السلطات السعودية بضرورة الإفصاح بسرعة عن أماكن تواجد المواطنين الثلاث، ضحايا الاختفاء القسري، والإفراج عنهم فوراً”.

واستطرد سعادته قائلاً: “إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج فوراً عن المواطنين القطريين؛ ضحايا الاختفاء القسري”.

كما توجّه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برسالة إلى الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية والأممية لمطالبتها بالتدخل والضغط على السلطات السعودية، قائلاً: “أتوجه من العاصمة النمساوية فيينا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وأطالب حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، التحرك بقوة، ومساءلة السلطات السعودية عن مصير المواطنين القطريين الثلاث المختفين قسرياً”.

وتابع قائلاً: “إن دول الاتحاد الأوروبي مدعوة اليوم للتدخل بقوة لدى السلطات السعودية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية واقتصادية، لمطالبتها بضرورة احترام حقوق الإنسان، وعدم السكوت عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وفاء للمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي”.

يشار إلى أن السلطات السعودية، وبعد إطلاق سراح المواطن أحمد خالد مقبل؛ ما تزال تخفي قسرياً ثلاث مواطنين قطريين آخرين منذ بداية الحصار المفروض على قطر في شهر يونيو/ حزيران 2107.

تحركات اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المواطنين القطريين

وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، طالب في وقت سابق من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونولا دي.آليان، خلال زيارتها للدوحة، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة المختفين قسرياً في السعودية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.

كما حثّ سعادته الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين.

وسبق لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دعا مراراً إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة، وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، مطالباً في الوقت ذاته بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.

ونوّه إلى أن السلطات السعودية لم تطلق سراح المحتجزين القطريين أو تسمح بالتواصل معهم، داعيا إلى إرسال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين.

وحذّر الدكتور علي بن صميخ من أن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية، إن سمحت لهم بالدخول أصلاًّ.

اقرأ المزيد
جنيف: الأربعاء 5 ديسمبر 2018 أبرزت وسائل إعلام فرنسية اللقاء الذي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة […]

جنيف: الأربعاء 5 ديسمبر 2018

أبرزت وسائل إعلام فرنسية اللقاء الذي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيدة ميشيل باشليه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وفضلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية استباق الاجتماع الأول من نوعه بين سعادة الدكتور علي بن صميخ والسيدة باشليه منذ توليها المنصب قبل بضعة أشهر، حيث أفردت “لوفيغارو” مساحة لنشر خبر عن اللقاء، بعنوان “التداعيات الإنسانية لحصار قطر”.

وقالت الصحيفة الفرنسية الشهيرة “إن كان للحصار المفروض على قطر منذ 18 شهراً، آثارا دبلوماسية واقتصادية، فإن جانباً آخر من هذه الأزمة، يأخذ أبعاداً أخطر، يتمثل في الأزمة الإنسانية. إنه الرهان والقضية التي سيتناولها الاجتماع الذي سيعقد بجنيف بين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور علي بن صميخ المري، وميشيل باشليه، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بجنيف السويسرية. وسيتناول الطرفان قضايا من قبيل الحق في العلاج، والحق في الإقامة والاستقرار، والحق في التعليم، وغيرها من الحقوق التي ينبغي أن تُكفل للمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر”.

اقرأ المزيد
معاناة ضحايا الحصار ينبغي أن تكون قضية جوهرية على طاولة نقاشات القادة المطالبة بقرارات لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبّب […]

معاناة ضحايا الحصار ينبغي أن تكون قضية جوهرية على طاولة نقاشات القادة

المطالبة بقرارات لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبّب فيها الحصار داخل البيت الخليجي

عودة اللّحمة للبيت الخليجي لن تتأتى إلا بمصارحة ومكاشفة يسبقها إنصاف ضحايا الحصار

جنيف: الأربعاء 5 ديسمبر 2018

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القمة الخليجية المقبلة إلى إنشاء آلية لإيجاد حل لمعاناة ضحايا الحصار المفروض على قطر منذ عام ونصف، و إنصافهم و جبر الضرر عنهم، مشدّداً على أن أي قرارات ستخرج بها القمة المقبلة لن يكتب لها النجاح، ما لم تركز على الأزمة الناجمة عن حصار قطر، ووضع حدٍّ للمعاناة المستمرة للضحايا.

وعلى هامش لقائه مع السيدة ميشيل باشليه- مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات صحفية، من جنيف: “إن أي حديث عن انعقاد القمة الخليجية المقبلة، وما يمكن أن تخرج به من قرارات، لن يكون ذي أهمية، إن لم تكن معاناة ضحايا الحصار ، قضية حوهرية على طاولة نقاشات القادة”.

وصرح سعادته قائلاً: “يجب أن تكون أولوية أجندة اجتماع القمة الخليجية في الرياض هي إيجاد حلول ملموسة وعاجلة لمأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين في دول الخليج الذين ما يزالون يعانون من الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية ، والخروج بقرارات فورية وملزمة لكافة الدول الخليجية، لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبّب فيها الحصار داخل البيت الخليجي، ووضع حدٍّ لمعاناة الشعوب الخليجية، جراء الإجراءات الانفرادية التي اتخذتها دول خليجية في حق جار خليجي”.

وتابع قائلاً: “ما من شكّ اليوم أن الشعوب الخليجية لا تبالي كثيرا بانعقاد القمة من عدمه، بقدر اهتمامها بعودة اللّحمة للبيت الخليجي، وهذا لن يتأتى إلا بمصارحة ومكاشفة تبدأ بوقف كافة الإجراءات التمييزية التعسفية لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، وصولاً إلى اتخاد إجراءات عاجلة لجبر ضرر الضحايا وإنصافهم ورفع الغبن عنهم”.

وخلص قائلاً: “بخلاف ذلك، لا يمكن أن يكتب النجاح للقمة الخليجية المقبلة، إن تمّ تجاهل قضية ضحايا الأزمة و الإسراع في حلها”.
كما أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تخرج القمة الخليجية بالرياض بقرارات وتوصيات قوية وفعالة تتضمن العمل على إنشاء منظومة حقوق الانسان في مجلس التعاون تكون في مستوى تطلعات الشعوب الخليجية ومنظمات المجتمع المدني”، مشيراً إلى “فشل الآليات الحالية التي أقرها النظام الداخلي لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية في إيجاد حل لأزمة ناهزت عاماً ونصف منذ اندلاعها”.

وعلّق سعادته قائلاً: “على الحكومات الخليجية أن تستخلص العبر من الأزمة الحالية، وتقر نظاما جديداً يتضمن إنشاء آليات فعالة لفضّ النزاعات، ومنظومة لحماية حقوق الإنسان في دول الخليج، بما يضمن أن لا يكون الإنسان الخليجي مستقبلا عرضة أو ضحية لأي تجاذبات أو خلافات سياسية بين دول المجلس، أسوة بما هو معمول به في اتحادات ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار الاتحاد الأوروبي”.

وختم قائلاً: “لا ينبغي أن نغمض أعيننا عن الإخفاق والفشل الذي أبانت عنه الآليات الخليجية والعربية لمؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظومة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن الضحايا ورفع الغبن عنهم، موازاة مع عجز المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية لدول مجلس التعاون عن تجاوز الخلافات السياسية، وإيجاد حلول للأزمة، تفرض احترام حقوق الإنسان؛ الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى اللجوء إلى منابر دولية ومنظمات حقوقية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم”.

اقرأ المزيد
المري: لا بدّ من إجراءات رادعة لوضع حدٍّ للعراقيل الإماراتية للمواطنين والمقيمين في قطر الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار […]

المري: لا بدّ من إجراءات رادعة لوضع حدٍّ للعراقيل الإماراتية للمواطنين والمقيمين في قطر

الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية

– دعوة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان التزام دولة الإمارات بالقرار الاحترازي لمحكمة العمل الدولية

– دول الحصار ما تزال تتجاهل قرارات الأمم المتحدة

– دعوة المفوضة السامية لمساءلة السلطات السعودية حول مصير القطريين المختفين قسرياً لديها

جنيف يوم: الأربعاء 5 ديسمبر 2018

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعه اليوم الخميس، بجنيف، مع السيدة ميشيل باشليه- مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن إطلاق تقرير شامل، الشهر المقبل، يوثّق الخروقات والانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، واستمرارها في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر، ومنع المتضررين من اللجوء إلى المحاكم لاستعادة حقوقهم، برغم التزام سلطات الإمارات رسميا بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

ودعا سعادته إلى تحرّك فعّال وفوري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف آليات الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن وضع حدٍّ للانتهاكات الإماراتية، وتضمن التزامها الكامل باحترام الإتفاقيات و توصيات الهيئات الدولية، وتنفيذ القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في قطر.

جاء ذلك، خلال أول لقاء رسمي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة ميشيل باشليه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بمقر المنظمة في جنيف، بعد مرور ثلاثة أشهر من تعيين رئيسة الشيلي سابقا، مفوضا ساميا لحقوق الإنسان نهاية آب/ أغسطس الماضي.

المري يهنئ باشليه..ويشيد بمسار المفوضية السامية

وفي بداية اللقاء، جدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري تهنئته لسعادة ميشيل باشليه على نيلها ثقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوليها لمنصبها الجديد، الذي يتوّج مسارها السياسي والنضالي في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم، للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في كلّ ما من شأنه حماية والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً.

وثمّن الدكتور علي بن صميخ “الدور البارز والفعّال الذي قامت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في التصدّي للانتهاكات الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، عبر تقاريرها ومراسلاتها العديدة لدول الحصار، لمطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وصولاً إلى إصدار أول تقرير رسمي للأمم المتحدة يدين صراحة انتهاكات دول الحصار، ويطالب بوقفها”.

كما نوّه سعادته إلى “استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثابت والدائم، لمواصلة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة السيدة ميشيل باشليه، للدفع بإيجاد حلول عاجلة وفعالة لوقف معاناة آلاف الأسر جراء الحصار المستمر منذ عام ونصف”.

متابعة تنفيذ قرارات البعثة الفنية

ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات لضمان التزام دول الحصار بما توصلت إليه البعثة الفنية للمفوضية السامية عقب زيارتها للدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، والتي توّجت بإصدار أول تقرير أممي رسمي، يدين انتهاكات دول الحصار، ويطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوقف إجراءات “التمييزية والتعسفية”.

وشدّد قائلاً: “بالرغم من تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة من مخاطر استمرار تلك الانتهاكات، وتوجيه 11 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق المعني بالحجز التعسفي، رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، إلى جانب تقديم العديد من الشكاوى التي سيتم الفصل فيها قريباً من قبل عدد من المنظمات والهيئات الأممية؛ إلاّ أن دول الحصار الأربعة ماضية في تجاهلها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان”.
وخاطب سعادته السيدة باشليه، قائلاً: “إننا نثق تماماً في حرص المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة التزام المجتمع الدولي وكافة حكومات دول العالم باحترام حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق؛ نطالب المفوضية السامية بمخاطبة دول الحصار، وفرض ضغوط أقوى لإجبارها على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة”.

انتهاكات إماراتية ومنع قطريين من دخول أراضيها

على الجانب الآخر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكشف الشهر القادم النقاب عن تقرير شامل، يوثّق مختلف الانتهاكات والخروقات الإماراتية للقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، على حدٍّ سواء.

ولفت إلى أن “دولة الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية. وقد تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع و المضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصل عن تلك الحالات، الشهر القادم”.

مساءلة السعودية عن مصير القطريين المعتقلين في الرياض

إلى ذلك، توقف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه مع سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عند قضية المواطنين القطريين الأربعة الذين لا يزالون رهن الاختفاء القسري والحجز التعسفي من قبل سلطات المملكة العربية السعودية، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان تواجد القطريين، والضغط لإطلاق سراحهم فوراً.
ونقل سعادته “معاناة أهالي المواطنين القطريين المعتقلين، وخوفهم على مصير أبنائهم، في ظل غياب أي معلومات عن أماكن تواجدهم حالياً، رغم كل النداءات التي قدمتها أسر المعتقلين، وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى الآليات الأممية المعنية، لمطالبتها بضرورة التحرك الفوري، والضغط على السعودية للكشف عن أماكن تواجد القطريين الأربعة، وإطلاق سراحهم فوراً”.

وأكد الدكتور علي بن صميخ أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي”.

وختم سعادته بالتأكيد على أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمّل السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الأربعة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراح المواطنين القطريين الأربعة وإنصافهم، جراء الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان”.
وفي ختام اللقاء، سلم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير عن حالات الانتهاكات خلال سنة ونصف من الحصار.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Apr 10, 2020 - Fri
    Doha Qatar
    31°C
    غيوم قاتمة
    الرياح 17 km/h, SE
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 58%
    الغيوم 100%
    fri sat sun mon الثلاثاء
    31/31°C
    35/29°C
    33/25°C
    26/23°C
    27/24°C
    مارس

    أبريل 2020

    مايو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل أبريل

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل أبريل

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل أبريل

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل أبريل

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    أحداث ل أبريل

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    30th

    لا أحداث