استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة – أشادت منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإصلاحات التي أقرتها دولة قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة […]

الدوحة –

أشادت منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإصلاحات التي أقرتها دولة قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، خلال جلسة علنية للبرلمان الأوروبي، ناقشت أهمية احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان خلال تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد ممثلا منظمة العمل الدولية و(فيفا) أن قطر قامت بتغييرات مذهلة وجوهرية خلال السنوات الأخيرة لتأكيد حرصها على احترام حقوق كافة العاملين في دولة قطر، وليس عمال منشآت المونديال فقط- والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة خلال تشييدها استادات مونديال 2022، موازة مع إقرار قوانين جديدة، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروجية للسماح بسفر الوافدين.

وخلال مداخلتها في الجلسة النقاشية العلنية، قالت السيدة بيت أندريس، رئيس فرع العمل المعني بالمبادئ والحقوق الأساسية، بالمنظمة العالمية للعمل: “أريد أن أخصص هذه الدقائق من مداخلتي لتقديم نبذة عن آخر التطورات التي شهدتها دولة قطر، والتي تعدّ – بالفعل- نموذجا للتطور”.

وأضافت: “ربما يعلم الكثير منكم، أن منظمة العمل الدولية متواجدة في قطر، لتشجيع تطوير حقوق العمال في هذا البلد. وقد بدأنا عملنا هناك بمتابعة أوضاع العمال، وأماكن إقامتهم، وظروف عملهم، ومدى حصولهم على البيئة الصحية المناسبة، وشروط السلامة المطلوبة في أماكن العمل، وفقا لما يتطابق مع القانون الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية. وبعد نقاشات استمرت لعدة أعوام. وتحديداً في العام 2017، حققنا تطورا جوهريا مع دولة قطر، بالتوقيع على اتفاقية تتضمن برنامجاً شاملاً للتعاون الفني بين منظمة العمل الدولية وقطر”.

واستطردت ممثلة منظمة العمل الدولية: “على وجه التحديد؛ فما رأيناه من تطور خلال الأعوام الماضية، يتعلق أساسا بإصلاح قانون الكفالة، والتي نعتبر أنه تغيير يتعدى كونه مجرد عملية تجميل. فقد أقرت حكومة دولة قطر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، قانونا ينص على إلغاء شرط استخراج وثيقة الخروجية للسماح للوافدين بالسفر خارج قطر، وهذا ما نعتبره أهم تغيير جوهري، ورأينا أيضا إطلاق آلية تسمح للوافدين بتقديم الشكاوى والتظلمات، إلى جانب إطلاق نظام لدفع الرواتب، يتضمن إقرار حد أدنى للرواتب التي ينبغي أن يتقاضاها العمال”.

ولفتت إلى أن “الحكومة القطرية تحرص على التأكيد أنها لا تهتم فقط بالعمال الذين يعملون في ورشات البنى التحتية والمشاريع المتعلقة بمونديال قطر 2022، بل إنها تهتم بكل العمال، سواء تعلق الأمر بالقطريين أو العمال الوافدين العاملين في مشاريع استادات مونديال قطر، أو العاملين في قطاع الفندقة والسياحة، ومختلف المجالات الأخرى”.

وخلصت إلى القول: “أعتقد أنه ينبغي أن نسلط الضوء على أهمية هذا التغيير بالنسبة إلينا، كونه يندرج ضمن حرصنا على إقامة نظام على المدى الطويل يستفيد منه كل العمال الوافدين في دولة قطر”.

من جانبه، ركز فيديريكو أدييشي، مسؤول قسم استدامة التطور والتنوع بالفيدرالية الدولية لكرة القدم (فيفا) على إدماج حقوق الإنسان في الرهانات الرياضية الكبرى، قائلاً: “تعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيلاء اهتمام جوهري لضرورة احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتكون مدرجة في بنود الاتفاقيات التي توقعها الفيفا بشأن تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى”.

وعرّج فيديريكو للحديث عن أهم ما تم إنجازه ضمن تحضيرات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمونديال قطر 2022، بقوله: “في قطر، عملنا عن قرب خلال السنوات الثلاثة الماضية مع اللجنة العليا للإرث والمشاريع بدولة قطر لمتابعة إنجاز البنى التحتية وملاعب المونديال. إن اللجنة العليا للإرث والمشاريع – كانت وما تزال- شريكا رائعاً، لاسيّما فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأنا متأكد أنكم رأيتم خلال الأشهر القليلة الماضية، أن دولة قطر أطلقت برنامجا إصلاحيا لتغيير قوانين العمل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. لقد رأينا تغييرات مذهلة في مجال قوانين العمل مؤخراً. وبالنظر لما تضمنه آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية، فإن هناك شعورا عاما، بأن هذه التغييرات مستمرة”.

وأردف قائلاً: “إننا سعداء جدا، لرؤية أن هذا التطور – وفقا للكثير من الخبراء- لم يكن ممكناً من دون تسليط الضوء على تنظيم مونديال كرة القدم. إن هذا التغيير الآن، يدعم جهودنا للحرص على احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال”.

وتابع فيديريكو أدييشي: “من منطلق احترام القوانين، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أكد منذ سنوات، أنه يقع عليه مسؤولية التأكد من احترام أعلى المعايير في منشآت وملاعب كأس العالم. وفي هذا الإطار، نحن سعداء جدا، بتأكيد الخبراء ومنظمات المجتمع المدني بأن اللجنة العليا للإرث والمشاريع في دولة قطر تحترم المعايير المطلوبة في بناء وتشييد منشآت المونديال. وأستطيع أن أحثكم على قراءة التقرير الذي نشرته اللجنة العليا للإرث والمشاريع، وتقارير منظمات أخرى كانت جزءاً من هذه الجهود..”.

وخلص قائلاً: “بالموازة من ذلك كله، فإننا نعمل منذ سنوات على تنفيذ استراتيجية الفيفا للتحضير لمونديال 2022، وهي استراتيجية تقوم بالتعاون مع لجان التنظيم المحلية واللجنة العليا للإرث والمشاريع، وهي استراتيجية تقوم على احترام معايير حقوق الإنسان. وهذه الاستراتيجية ستعتمد معايير دولية جديدة في مجال احترام حقوق الإنسان أثناء تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى”.

اقرأ المزيد
20 نوفمبر 2018 استقبلت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها طالبات كلية القانون – جامعة قطر – حيث قدمت اللجنة […]

20 نوفمبر 2018

استقبلت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها طالبات كلية القانون – جامعة قطر – حيث قدمت اللجنة محاضرتين تعريفيتين حول مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام ومهام واساليب عمل الإدارة القانونية باللجنة على وجه الخصوص.
وتناولت المحاضرة الأولي نشأة اللجنة ورؤيتها واختصاصاتها وتصنيفها الدولي الذي يتعبر أعلى تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة وطنية إلى جانب مهام اللجنة التي تتلخص فى ثلاثة محاور وهى الحماية، والمراقبة، و نشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر. ويأتي في تفصيل هذه المحاور النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، بالإضافة إلى قيام اللجنة بنشر تقاريرها على موقعها الالكتروني متضمنة عدد الشكاوى و نوعها و الإجراء الذي اتخذ في الاستجابة لها.

بينما قدم السيد/ عبد الله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية المحاضرة الثانية واصفاً الإدارة القانونية بالكيان الاستشاري في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال الكعبي: يختص الإدارة بالموضوعات القانونية وتقوم بمراجعة كل الأنظمة والقرارات واللوائح الداخلية على مستوى اللجنة وتطور مقترحات تتوافق مع التشريعات السائدة وتقدم مقترحات وحلول في حالة النزاعات القانونية بين الأطراف.

وقدم الكعبي شرحاً حول أساليب عمل الإدارة القانونية عبر هيكلها الإداري الذي يحتوي على قسم الاستقبال والتسجيل مشيرا إلى أن هذا القسم يختص باستقبال الحالات لدى اللجنة لتعبئة الاستمارة الخاصة بالحالة وإحالتها للموظف القانوني المختص في قسم التحقيقات لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم فيه. إلى جانب مكاتب الجالية (النيبالية، الفلينية، الهندية والإفريقية) التي تقدم المساعدة لأصحاب الحالات على ملء استمارة تقديم الطلب واستوفاء شروط التقديم إلى جانب تقديم اعمال الترجمة للحالات. بالإضافة إلى قسم التحقيقات والاستشارات القانونية والذي يقوم بالتحقق من الحالات والتأكد من مدى تضرر مقدم الطلب في حقه المكفول قانوناً ومن ثم اتخاذ الاجراء اللازم من حيث استدعاء الطرف الآخر والتحقيق معه في الموضوع. وإمكانية التسوية والصلح بين الطرفين. والمخاطبة والتواصل مع الجهة المختصة في حال تعذر الصلح والإحالة للمحكمة المختصة وتقديم المساعدة القانونية، علاوة على الزيارات الميدانية التي يقوم بها قسم التحقيقات والاستشارات. وقال الكعبي: كذلك يتضمن الهيكل الإداري للشؤون القانونية
قسم التشريعات والذي يختص بدراسة التشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان والتعليق عليها بما يتوائم مع اتفاقيات وأحكام حقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة الشئون القانونية وترفع للأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب وحدة التنسيق والمتابعة للاجراءات الإدارية في الإدارة من المخاطبات- إدخال البيانات- وتصنيف الحالات.

وأوضح الكعبي أن إدارة الشؤون القانونية تنفذ العديد من الأنشطة الداخلية المدرجة وفق الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2018. وقال: شاركت الإدارة في الكثير من الأنشطة الخارجية المتعلقة باختصاصات الإدارة وبما يختص بحقوق الإنسان. فضلاً عن انها نفذت حتى نوفمبر الجاري 116 زيارة ميدانية عبر لجنة الرصد والزيارات. وأضاف: كما تقوم الإدارة بإعداد المذكرات القانونية الخاصة باللجنة والإفادة بالرأي القانوني وفق لوائح اللجنة.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية: من مهام الإدارة أيضاً بإعداد التقارير الخاصة باللجنة وتقارير انتهاكات الحصار على دولة قطر سواءً التقارير العامة التي بلغت 5 تقارير و الخاصة التي بلغت عدد 4 تقارير كانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، والتعليم، والملكية، والغذاء والدواء. بالإضافة إلى التقارير السنوية التي تصدرها اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر.

اقرأ المزيد
انضمام قطر إلى العهدين الدوليين انعكس ايجابا على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية الإصلاحات مكنت من الانتقال التدريجي من نهج رعائي […]

انضمام قطر إلى العهدين الدوليين انعكس ايجابا على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية

الإصلاحات مكنت من الانتقال التدريجي من نهج رعائي يضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية

الدوحة يوم: الاثنين 12 نوفمبر 2018

قالت سعادة الأستاذ مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن دولة قطر أصبحت في وقت قصير دولة رائدة في حقوق الانسان، من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة اِزاء القضايا الحقوقية الاقليمية، لافتةً إلى أن الانضمام مؤخرا إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس إيجابا على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مقر إقامة الفنانين (مطافئ قطر)؛ بحضور مسؤولين من اللجنة الوطنية، ونخبة من الفنانين ونشطاء حقوق الإنسان، ورؤساء تحرير الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية، وإعلاميين، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى دولة قطر.

وفي كلمتها بالمناسبة؛ قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية “إنه لمن دواعي سروري اليوم، أن أكون بين هذا الجمع الكريم للاحتفال باليوم القطري لحقوق الانسان، إذ أن الاحتفال بهذا اليوم يُؤكد من جديد مدى اهتمام دولة قطر قيادة وشعبا بحقوق الانسان، و يُعزز انخراطها في الجهود الدُولية والاقليمية لحماية وتعزيز حقوق الانسان، من خلال التزامها على الصعيد الوطني قبل كل شيء، واقتناعها التام بهذا الخيار على الصعيد التنموي المحلِي، الاِجتماعي منه والاقتصادي.
وأضافت سعادتها: “لقد راهنت دولة قطر مُنذ تأسيسها على التزامها بالمنظومة الكونية لحقوق الانسان، وسَعت جاهدةً منذ بناء اللبنات الأولى للدولة على جَعلها أساسا في عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية، فانعكس ذلك إيجابا على المجتمع القطري، وذلك من خلال الحرص على تعزيز الحقوق، و أيضا تمكين المواطنين دون تمييز بينهم، على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو أي وجه من أوجه التمييز الأخرى؛ اذ جاء في استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2018 – 2022 أن استراتيجية التنمية الاِجتماعية أساسها الحقوق و محورها الناس، ومرتكزة على توجيهات القيادة العليا وتطلعات رؤية قطر الوطنية”.

تحفيز المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية

ونوّهت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن “انضمام دولة قطر الى عديد الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن بينها الانضمام مؤخراً إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس ايجاباً على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي انطوت على حزمة من الاِصلاحات المبنية على حقوق الانسان، بل تم تبني سياسة الانتقال التدريجي من نهج رعائي يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية”.

وتابعت سعادتها: “لقد أصبحت دولة قطر في وقت قصير دولة رائدة في حقوق الانسان، ويتجسد ذلك من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة إزاء القضايا الحقوقية الاقليمية. وقد أثنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الانسان على سيادة القانون التي تميز دولة قطر، وتثمين التواجد المُطًرد للمؤسسات التي تحافظ على حقوق الانسان”.

مراقبة التزام الحكومة بتعهداتها الدولية والإقليمية

وأكدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية أن “اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعتبر من بين هذه المؤسسات الرائدة التي تقوم بالتوازي مع جهود الدولة بحماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر ، فإنها تقوم أيضاً بمراقبة مدى التزام الحكومة القطرية في الايفاء بتعهداتها الدولية والاقليمية فيما يخص قضايا حقوق الانسان. وتسعى انطلاقا مما يخوّل لها المرسوم بقانون رقم 17 وبالتحديد في المادة الثالثة إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الانسان وحرياته وترسيخ مبادءها على صعيد الفكر والممارسة”.

معرض فني لفضح انتهاكات الحصار

وضمن فعالياتها لإحياء اليوم القطري لحقوق الانسان؛ قالت سعادة مريم بنت عبد الله العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ارتأت تنظيم معرض فني بالتعاون مع مطافىء قطر، تُعرض خلاله عديد اللوحات الفنية لفنانين بدولة قطر، تمثل مزيجا فريدا بين الفنون الجميلة وحقوق الانسان، وتتناول قضايا تُعنى بحقوق الإنسان؛ على غرار حقوق الطفل وحقوق المرأة وحرية الرأي والتعبير وحتى آثار الحصار الجائر على دولة قطر من الناحية الحقوقية، حيث تمثل اللوحات المعروضة تجسيدا لهذه المواضيع، وتمريرا لرسالة فنية مضمونها الحقوق والحريات و عنوانها “اليوم القطري لحقوق الانسان”.

وخلصت سعادتها إلى تقديم الشكر لكل الفنانين الذين قدموا تلك الأعمال الفنية الرائعة، ولمتاحف قطر، ومطافىء قطر، باعتباره الحاضنة الرائدة للفنانين والمواهب الناشئة بدولة قطر، إلى جانب أعضاء الفريق القائم على تنظيم هذه الفعالية.

خليفة العبيدلي: قطر ملتزمة بحقوق الإنسان من جميع الجنسيات والأعراف

من جانبه، قال السيد خليفة العبيدلي، مدير مقر إقامة الفنانين (مطافئ قطر) في كلمته بالمناسبة: “إن تجمعنا اليوم للاحتفال باليوم القطري لحقوق الانسان معكم ومع نخبة من الفنانين القطريين والمقيمين على أرض قطر ، والاحتفاء بالأعمال المنجزة والمعبر عن المواضيع المختلفة التي تخص أمن واستقرار ، ورقي البشرية على هذا الكوكب المتقلب، إنما يدل على مدى وعينا والتزامنا بمبادئنا تجاة حقوق البشر من جميع الجنسيات والأعراق” .
وأضاف: “لقد عايشت الفنانين خلال الأسبوعين المنصرمين وتتبعت تطور أعمالهم وأفكارهم للوصول لهذه الأعمال الفنية والمعاني التي تحملها، والتي تشاهدونها من حولكم في هذه القاعة. ويسعدني القول إن الحوار الذي شهدته بين الفنانين ومناقشاتهم في تطوير أعمالهم ينمّ عن الوعي والالتزام الذي وصل إليه الفن والفنانون في قطر ودورهم المؤثر في المجتمع” .

وختم العبيدلي بتوجيه الشكر “للجنة الوطنية لحقوق الانسان على هذا التوجه والاهتمام بمشاركة الفنانين في مسيرتهم ونشر رسالتهم من خلال الفن. كما أود أن أدعو ضيوفنا الأعزاء للاستمتاع بالأعمال الفنية ومناقشة الفنانين المتواجدين حول أعمالهم وفتح باب الحوار معهم “.

تكريم الإعلام القطري نظير جهوده في دعم حقوق الإنسان

وتقديراً منها لإسهامات الإعلام المحلي في دعم ثقافة وحقوق الإنسان في المجتمع القطري، ارتأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكريم رؤساء تحرير الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية بالمناسبة، داعيةً إياهم إلى المزيد من الدعم لحماية وترقية ثقافة حقوق الإنسان محليا وإقليميا.

المعرض الفني يستقطب الحضور

واختتم الحفل، بجولة للحضور من الفنانين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والسفراء عبر جوانب المعرض الذي ضمّ لوحات فنية أبدعها فنانون بدولة قطر، عكست أبرز قضايا حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية. وكان لافتاً تفاعل الحضور مع اللوحات التي تؤرخ لمرور أزيد من عام على الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017.

اقرأ المزيد
– بحث التعاون وإبرام شراكة ثنائية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان – قوائم الإرهاب الجزافية لدول الحصار سعت […]

– بحث التعاون وإبرام شراكة ثنائية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان

– قوائم الإرهاب الجزافية لدول الحصار سعت لتشويه سمعة قطر والتضييق على العمل الخيري والنشطاء الحقوقيين والصحافيين

– المري أطلع السيدة فيونولاي على جهود اللجنة الوطنية في دعم مسائل مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان

الدوحة يوم 3 نوفمبر:

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة الذي تعتقلهم السلطات السعودية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.
جاء ذلك خلال لقاء سعادته السيدة فيونولا دي.آليان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على هامش زيارتها للدوحة للمشاركة في مؤتمر معالجة قضية العائدين من مناطق الإرهاب.
وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري – خلال اللقاء- نبذة عن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم مسائل مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وأطلعها على نتائج توصيات المؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعنوان “مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية”، خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2017، والمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خلال الفترة من 5 الى 6 نوفمبر 2014، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور أكثر من 300 منظمة و شخصيات بارزة وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل.
كما أطلع سعادته السيدة فيونولا دي. آليان على تداعيات الحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وما سبّبه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بشهادة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وسلّمها نسخاً من التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونسخة من تقرير عام على حصار قطر.
وتوقف سعادة الدكتور علي بن صميخ مطولاً عند قضية المواطنين القطريين الأربعة الذين تحتجزهم السلطات السعودية، من ضحايا الحجز التعسفي والاختفاء القسري، داعياً سعادتها للقيام بتحركات سريعة، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعرفة مصير المواطنين القطريين المحتجزين، والضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم فوراً.
وشدّد سعادته على أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولة التوصل بمعلومات عن مصير المختطفين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيرهم، وإطلاق سراحهم.
كما تباحث الدكتور علي بن صميخ مع السيدة فيونولا دي.آليان قضية القوائم الجزافية التي أطلقتها دول الحصار لتصنيف عدد من المؤسسات والشخصيات والمنظمات الإنسانية القطرية، إلى جانب نشطاء حقوقيين، وصحافيين وإعلاميين في لائحة المتهمين بالإرهاب، دون أي سند أو حجة قانونية، مشدّداً على أن تلك القوائم كانت تهدف لتشويه سمعة دولة قطر، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بها، إلى جانب مساعي دول الحصار لضرب العمل الإنساني الخيري الذي تقوم به دولة قطر والنظمات الإنسانية القطرية عبر العالم، بهدف حرمان الملايين من المحتاجين والمشاريع الخيرية من تلقي الدعم القطري، إلى جانب محاولة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والصحافيين، ومنعهم من أداء واجبهم وحقهم في حرية التعبير والحصول على المعلومة.
وعلى الجانب الآخر، ناقش سعادته خلال اللقاء أوجه التعاون الممكنة وبحث إبرام شراكة لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
وخلص سعادة الدكتور المري إلى دعوة السيدة فيونولا دي. آليان للقيام بزيارة اللجنة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعريف بمهام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وولايتها، وعرض التقارير التي تصدرها دورياً لحماية حقوق الإنسان والحريات الأسياسية في سياق مكافحة الإرهاب.

اقرأ المزيد
– نطالب بإرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق في اختفاء القطريين – دعوة الفريق المعني بالحجز التعسفي و الفريق المعني بالاختفاء […]

– نطالب بإرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق في اختفاء القطريين

– دعوة الفريق المعني بالحجز التعسفي و الفريق المعني بالاختفاء القسري لزيارة ميدانية مشتركة إلى السعودية

– ثلاث قطريين ضحايا للاختفاء القسري ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفياً

– ما تقوم به السلطات السعودية عمل مشين سيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة

– زوّدنا كافة المنظمات الدولية و منظمة الأمم المتحدة بالمعلومات و البيانات عن المختفين و المحتجزين قسرا

– نحن على تواصل دائم مع الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري و الفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي

– نناشد المجتمع الدولي و المنظمات الدولية الضغط على السعودية لإلزامها باحترام القانون الدولي

– نطالب المنظمات الحقوقية السعودية بمواقف شجاعة وحازمة تجاه انتهاكات بلادهم بحق القطريين

– لدينا مخاوف قوية من مصير القطريين المحتجزين من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة

– لم تحصل اللجنة الوطنية ولا عائلات المواطنين الأربعة على أي معلومات بشأن مصير أبنائها المختطفين

– لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين أو التواصل معهم ومعرفة مصائرهم

لندن:

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية بضرورة الإفصاح فوراً، عن مكان تواجد المواطنين القطريين الأربعة؛ ضحايا الاختفاء القسري والحجز التعسفي؛ محمّلاً سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

ودعا سعادته إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للاختفاء القسري، ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفياً، لافتاً إلى أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة.

كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين.

وعلى هامش زيارة العمل التي قادته إلى المملكة المتحدة، شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها “مخاوف بالغة” من مصيرالمواطنين القطريين المحتجزين من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، قائلاً: “ما تقوم به السلطات السعودية اتجاه الرعاية القطريين عمل مشين ولا إنساني، و سيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة. ونحن نطالب السلطات السعودية بالإفصاح فوراً عن أماكن المواطنين القطريين الأربعة، ونحمل المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين القطريين لديها”.

وأردف قائلاً: “لحد الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم”.

وفي الوقت الذي أشاد سعادته بتعاون المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد دعاها إلى ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين قبل فوات الآوان، وقبل أن يتعرضوا إلى أي خطر يهدد حياتهم، قائلاً: “لقد زودنا كافة المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة بالمعلومات والبيانات عن المختفين والمحتجزين قسرا في المملكة العربية السعودية، ونحن على تواصل دائم مع الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري و الفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي، ونقدّر الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، وندعوها لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات السعودية لكشف مصير المواطنين القطريين قبل فوات الآوان”.

المنظمات الحقوقية السعودية مطالبة بأداء مهامها

وناشد الدكتور علي بن صميخ المجتمع الدولي و المنظمات الدولية التحرك و فرض مزيد من الضغوط على المملكة، لإلزامها بالعودة لاحترام القانون الدولي و الإفراج الفوري عن المواطنين القطريين الأربعة”
كما طالب “المنظمات الحقوقية السعودية أن يكون لها مواقف شجاعة و حازمة تجاه ما ترتكبه دولتهم من انتهاكات بحق القطريين، وأن تنتصر لحقوق الإنسان، وتمارس مهامها المنوطة بها، بوصفها منظمات حقوقية”.

تحركات متواصلة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وسبق لسعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دعا مراراً إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة، وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، مطالباً في الوقت ذاته بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.

ونوّه المري إلى أن السلطات السعودية لم تطلق سراح المحتجزين القطريين أو تسمح بالتواصل معهم إلى يومنا هذا، داعيا إلى إرسال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين.

وحذّر المري من أن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية، إن سمحت لهم بالدخول أصلاًّ.

اقرأ المزيد
– طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً – اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد […]

– طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً

– اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية

– نطالب بإجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية

– ضرورة مخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها للحق في أداء الشعائر الدينية

– دعوة لإطلاق نداءات وتوصيات عاجلة بإزالة العراقيل السعودية أمام الحجاج والمعتمرين القطريين

– اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تسمح بتكرار انتهاكات السعودية مستقبلاً

– مزاعم السعودية بإنشاء آليات لتسهيل حج القطريين مجرد مناورة للتسويف وتبييض صورتها

– التمييز العنصري بسبب الخلاف السياسي سابقة خطيرة يجب إثباتها في تقارير الأمم المتحدة

لندن:13 أكتوبر 2018

حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أن تعنّت المملكة العربية السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان، مشدّداً على ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنيين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج من دولة قطر.

ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية، ومخاطبة سلطات المملكة بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

إجراءات تضليلية غامضة لمحاولة تبييض صورة المملكة

وخلال اجتماعه مع السيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة في العاصمة البريطانية لندن، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه “بعد مرور نحو عامٍ ونصف على أزمة الحصار؛ لا يوجد أي تجاوب من قبل السلطات السعودية لإزالة الانتهاكات ورفع الضرر عن ضحايا إجراءاتها التعسفية”.

وشدّد قائلاً: “وفقاً لما تنص عليه ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، نطالب بضرورة مخاطبة السلطات السعودية بشأن الانتهاكات المستمرة للحق في ممارسة الشعائر الدينية والعراقيل التي تتعنّت في فرضها أمام ممارسة هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان”.

وأكد الدكتور علي بن صميخ أن “الآليات التي زعمت سلطات المملكة العربية السعودية إنشائها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، فاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين من انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، منوهاً إلى أن أياًّ من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك”.

وتابع قائلاً:”ما قامت به سلطات المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي”.
وأوضح أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت كذلك المؤسسات الوطنية وبعض منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية؛ إلا أنها لم تتلق أي ردٍّ على خطاباتها، ولم يكن هناك أي تعاون يذكر من الجانب السعودي، منذ بدء الحصار، إلى يومنا هذا”.

 

السعودية تتجاهل النداءات والتقارير الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات

ونوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تجاهل السلطات السعودية لتقارير وبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونداءات المجتمع الدولي لها، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بوضح حد للعراقيل التي تحول أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر لشعائرهم الدينية.

وأوضح قائلاً: “رغم عديد البيانات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيدات التقارير والمنظمات الدولية والنداء العاجل الذي وجهتموه (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة) إلى سلطات المملكة العربية السعودية، إلاً أنها مستمرة في سياستها القائمة على تسييس المشاعر الدينية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام القطريين والمقيمين في دولة قطر، وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العبادة وأداء الشعائر الدينية”.

تنبيه السعودية لخطورة تسييس الشعائر الدينية

وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة بضرورة إبلاغ السلطات السعودية وتجديد مخاطبتها، لتنبيهها لخطورة تسييس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في ممارستها”.

وتوّعد سعادته المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات لتحديد مسؤوليتها القانونية، إن لم تتراجع عن إجراءاتها التمييزية، قائلاً: “إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية محلياً، إقليمياً ودولياً لما سببته من أضرار نفسية للمعتمرين والحجاج، وخسائر مادية تكبّدتها مكاتب حملات الحج والعمرة القطرية”، مستشهداً بإحصائيات وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتقارير الذي أعدتها حملات الحج والعمرة في دولة بشأن الخسائر المادية التي تحملتها جراء العراقيل السعودية التي اضطرت المواطنين القطريين والمقيمين عن الامتناع من التوجه إلى الحج والعمرة، في ظل غياب الضمانات الكافية لسلامتهم وأمنهم وتيسير أدائهم للشعائر الدينية، ككل المسلمين في بقاع العالم.

تمييز عنصري بذريعة خلاف سياسي

وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقائه مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة إلى القول: “للأسف الشديد، يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وبعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية والتعصب العقائدي، فإن ما كشفته تداعيات أزمة الحصار على دولة قطر، أنه بالرغم من التوافق العقائدي والعرقي بين شعوب الخليج، إلاّ أن سياسات المملكة السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز؛ ناجم عن التمييز بسبب الخلاف السياسي! الأمر الذي يعدّ سابقة في ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة. ومن تمّ، نطالب أن يتم إداراج هذه السابقة في التقارير السنوية للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، وإجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلة لهذا الانتهاك الخطير”.
كما طالب سعادته المقرر الخاص بتدوين كافة الانتهاكات التي تورطت فيها المملكة العربية السعودية في تقريره السنوي الذي يرفعه الى مجلس حقوق الانسان.

 

طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً

وختم الدكتور علي بن صميخ المري لقاءه مع السيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة بالتأكيد أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية عن انتهاكها للحق في ممارسة الشعائر الدينية. وفي هذا السياق، سوف نطرح مسالة تسيس المشاعر أمام البرلمان و الإتحاد الأوروبي و الالتقاء بالأجهزة المعنية، قريباً”.

اقرأ المزيد
قانون تجريم (الصمت) أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤولين في دول الحصار لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر محاولات دول الحصار قرصنة […]

قانون تجريم (الصمت) أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤولين في دول الحصار لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر

محاولات دول الحصار قرصنة الموقع الالكتروني للجنة الوطنية ما زالت مستمر

علي دول الحصار فتح أبوابها لزيارات المنظمات الدولية إن لم يكن لديها ما تخشاه

رصد عمليات تجسس على النشطاء الحقوقيين و الصحفيين القطريين

في دول الحصار غير مسموح إلا بالكراهية والتحريض والعنف ضد المواطن القطري

قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الحصار دون معايير قانونية تحتاج لوقفة دولية من الآليات المعنية

السعودية لم تلقِ بالاً لنداءات المقررين الخواص والاليات الاممية لحقوق الانسان بشأن انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية

الآليات الأوروبية المعنية بحرية الدين أو المعتقد يجب أن تتحرك بفاعلية

مراكش:11/ أكتوبر/2018م

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن محاولات دول الحصار قرصنة موقع الالكتروني اللجنة ما زالت مستمرة علاوة على التجسس على جوالات النشطاء الحقوقيين و الصحفيين القطريين في إطار التضييق على عليهم وعرقلة عملهم. إلى جانب ارتفاع حدة معاناة إعلاميين دول الحصار العاملين بالدوحة والتضييق من قبل دولهم وتهديدهم بسحب جنسياتهم في حال استمرارهم العمل بدولة قطر. بينما دعا د. علي بن صميخ الآليات الأوروبية المعنية بحرية الدين أو المعتقد للتحرك العاجل والتحقيق في انتهاكات السلطات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية للحاج والمعتمرين من دولة قطر.

لا جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما د. المري مع السيد/ ميشيل فورست, مقررالمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والسيدة/أود ماريت ويغ, السفيرة الممثلة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد, وزارة الشؤون الخارجية بالنرويج علي هامش المؤتمر الثالث عشر عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد بالعاصمة المغربية مراكش تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).

وفي لقائه مع السيد/ فورست طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية إجراء تحقيقات واسعة في الانتهاكات التي طالت النشطاء الحقوقيين والإعلاميين منذ بداية الحصار على دولة قطر وقال: إن تداعيات الحصار على النشطاء والإعلاميين وصلت ذروتها من مضايقات وتهديدات وتابع: إن بعض الإعلاميين من جنسيات دول الحصار العاملين بالدوحة يعانون من عدم موافقة بلدانهم تجديد جوازاتهم. وأضاف: عليكم مسؤولية قانونية وأخلاقية تدعوكم لحماية هذه الفئة وتعزيز حقوقها. مؤكداً في الوقت نفسه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعدت تقاريراً توثق تلك الانتهاكات. ولفت المري إلى أنه بالرغم من حيادية ومصداقية تقارير اللجنة خلال هذه الأزمة إلا أنّ هنالك ضرورة لإجراء زيارات ميدانية للوقوف على تلك الانتهاكات على أرض الواقع في دولة قطر ودول الحصار داعياً فورست لتضمين استنتاجات تلك التحقيقات في التقرير السنوي الذي يقدمه لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهم المواضيع المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال: نحن مستعدون لعمل كافة التسهيلات التي يمكن من خلالها إجراء زيارة للمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لدولة قطر والالتقاء بضحايا انتهاكات دول الحصار من النشطاء والإعلاميين والمنظمات الإنسانية القطرية. وأضاف: خلال تجربتنا مع دولة قطر فإنها لم تمانع قط في استقبال أية وفود خاصة بالمنظمات الحقوقية أو مكاتب الأمم المتحدة وغيرهم من برلمانيين ومسؤوليين حكوميين؛ وتابع بالقول: (نحن في هذا السياق نجدد الدعوة لدول الحصار أن تفتح أبوابها لهذه المنظمات والوفود الدولية إن لم يكن لديها ما تخشاه).

وقال المري خلال الاجتماع مع السيد/ فورست: هنالك سوابق من الانتهاكات طفت على سطح هذه الأزمة لم يسبق أن شهدتها المنطقة العربية أو منطقة الخليج في التاريخ ، وذلك على غرار ما سنّته دول الحصار من قانون التعاطف مع دولة قطر أو قانون ما وصفناه بتجريم (الصمت) الذي يجرّم كل ما لا يعبر عن موقفه من الحصار، الامر تعتبره دول الحصار تواطؤاً من المسؤول و رفضاً منه للإجراءات المتخذة ضد دولة قطر. وأضاف المري: هذا القانون أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤوليين والمواطنين في منطقة الخليج لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر حتى لا يقعون تحت طائلته، وبات لا يُسمع إلا صوت الكراهية والتحريض والعنف ضد المواطن القطري أو المقيم بدولة قطر. مشيراً إلى أن البيئة الحقوقية في منطقة الخليج أصبحت بؤرة لبث خطاب الكراهية الذي سيحتاج إلى عمل كبير لإزلة آثارة التي ترتب عليها الفصل العنصري بسبب الجنسية بين الزوج وزوجته والأخ وأخيه.

وأشار المري سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن التضييق لم تقتصر على الأفراد فقط وإنما المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في دولة قطر كذلك تعرضت لتصنيف ضمن المنظمات الإرهابية لا يستند لإدنى المعايير قانونية وذلك حينما أصدرت دولة الحصار قائمة من وحي خيالها وصفت فيها منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات في دولة قطر بالإرهاب. الأمر الذي قد يؤدي إلى تشويه وعرقلة عمل تلك المنظمات وقال: في هذه الحالة الخاسرون هم المجتمعات الفقيرة التي تصلها مساعدات تلك المنظمات. وأضاف: مثل هذه التصرفات غير المسؤولة حينما تصدر من دول يجب على الآليات الدولية المعنية أن تقوم بدورها في إدانة تلك الدول التي تجاوزت المعايير التي على أساسها يتم إدارج الدول أو المؤسسات أو الأفراد في قوائم الإرهاب.

وخلال اجتماعه السفيرة الممثلة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد قال د. علي بن صميخ: بالرغم من المخطابات التي وجهها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بشأن انتهاكات السلطات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية إلا أنها (السعودية) لم تلقِ بالاً لنداءات المقررين الخواص والاليات الاممية لحقوق الانسان، وجاءت رودوها لمجرد المماطلة والتضليل السياسي والإعلامي بشأن حجاج ومعتمري دولة قطر. وقال: إن الشاهد في هذا الأمر أن موسم الحج لهذا العام لم يشهد حاجاً واحداً من دولة قطر عبر حملات الحج والعمرة المخصصة لهذا الغرض؛ في سابقة خطيرة تكرس لجريمة تسييس الحج التي حذرت منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعت السلطات السعودية إلى تجنبها منذ بداية الازمة الخليجية. ودعا المري إلى أهمية التحرك العاجل للآليات الأوروبية المعنية على أن يكون لهذا التحرك مردوداً ايجابياً لصالح المواطنين والمقيمين بدولة قطر الذي تجاوزت معاناتهم عامين والسطات السعودية تحول دون وصولهم لتأدية شعائرهم الدينية.

وفي ذات السياق أجري سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حزمة من اللقاءات الجانبية حيث التقى مع السيدة/ حورية إسلامي عضو الفريق العامل المعني بحالات الاختتفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة. وتطرق اللقاء لآثار الحصار على أمن المواطنين وحريتهم في الحركة والتنقل لافتاً إلى أن هنالك حالات من الاختفاء القسري لمواطنين قطريين تسببت فيها السلطات السعودية، داعياً إلى أهمية التحرك السريع ومخاطبة السعودية بشأن المعتقلين والإفراج عنهم. موضحاً أن ما يحدث من اختفاء قسري للمواطنين القطريين دليل قاطع على أن ما يحدث من أزمة في المنطقة الخليجية ما هي إلا عقوبات موجهة لشعوب تربطها علاقات أسرية مشتركة تجبرها على التنقل ما بين دولة قطر ودول الحصار من مجلس التعاون الخليجي.

 

اقرأ المزيد
ترحيب بمبادرة دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس مطلوب إنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات […]

ترحيب بمبادرة دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس

مطلوب إنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أصبحوا عرضه للخطر والمضايقات

مراكش: ١٠ أكتوبر ٢٠١٠

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان. إلى جانب توسيع مهام المقرر الخاص المعني بالمدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع المُمَكنة لهذه الإنتهاكات ضد المدافعين والنشطاء، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث عشر عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ورحب د. علي بن صميخ بمبادرة دولة قطر مثمناً استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس، من أجل المشاركة في حوار دولي لتطوير التشريعات الوطنية، وتفعيل تنبني الاتفاقية ذات الصلة، ودعم ولاية المقرر الخاص بحماية المدافعين. مؤكداً أن وقال المري: لقد تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر الى العديد من المضايقات خلال هذه السنة من أطراف خارجية نتيجة أزمة الحصارعلى دولة قطر، حيث تعرض موقعها الالكتروني الى أكثر من 735 ألف محاولة قرصنة، هذا الى جانب الحملات التشويهية وغيرها من الممارسات لتعطيل أدائها لمهامها كمؤسسة وطنية أو أفراد مدافعين عن حقوق الإنسان فيها.

ونوّه في ذات السياق إلى تعرض العديد من نشطاء المجتمع المدني والاعلاميين القطريين الى القرصنة والتجسس من جهات خارجية، وقال: لقد خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة الى جانب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية، وأضاف: لذا نحن ندعم تبني اتفاقية دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونقترح توسيع مهام المقرر الخاص المعني بالمدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع المُمَكنة لهذه الإنتهاكات ضد المدافعين والنشطاء، ونطالب بإنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان وتابع بالقول: كما نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

وأكد المري أن الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية هي ما وفرت فيها البيئة والعناصر المهيئة والارضية التي أدت إلى تحول مدافعي حقوق الإنسان إلى ضحايا ليس فقط في مناطق الصراع. وقال: بل توفرت تلك البيئة بداية من التشريعات الوطنية التي تسن لأجل تنظيم تكوين الجمعيات وما تحتويه من قيود في شروط التكوين وإجراءات التسجيل وصولا للقيود التي فرضت على ناشطين بحظر السفر، وحرية التنقل، والاعتقال، والتعرض لمحاكمات غير منصفة، وإصدار أحكام قاسية. موضحاً أن للمؤسسات الوطنية دور كبير في نشر إعلان المدافعين عن حقوق الانسان، وتدريب منفذي القانون. إضافة إلى تقديم المقترحات لتعديل التشريعات الوطنية. واصفاً تجربة دولة قطر بالجيدة بعد أخذها بمقترح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إصدار قانون ينظم اللجوء السياسي، وبذلك تكون أول دولة عربية تصدر تشريعاً من نوعه. داعياً جميع الدول العربية أن تخطو خطوات مماثلة لافتاً إلى أن اللاجئ السياسي يتمتع بوضع خاص يميزه عن اللاجئ العادي ويحتاج إلى حماية خاصة.

اقرأ المزيد
بعض حكومات العالم تتعامل مع الأزمة كخلاف سياسي غير مقدرة للآثار الإنسانية الخطيرة للحصار تغذية الأحقاد والخلافات جراء الحصار يهدّد […]

بعض حكومات العالم تتعامل مع الأزمة كخلاف سياسي غير مقدرة للآثار الإنسانية الخطيرة للحصار

تغذية الأحقاد والخلافات جراء الحصار يهدّد بتفكك النسيج الأسري للمجتمعات الخليجية

واشنطن: 3 أكتوبر 2018

حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أن عدم تدخل المجتمع الدولي لحل الأزمة الخليجية، ووضع حد لمعاناة آلاف الأسر من الحصار الجائر المفروض على قطر من شأنه أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، ويخلق بؤر توتر وصراعات جديدة من شأنها أن تقوّض الجهود الدولية لاستباب الأمن ومكافحة الإرهاب.

جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ لدى لقائه في واشنطن، السناتور الأمريكي رون جونسون ، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ .

وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بداية اللقاء نبذة عن آخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف، لافتاً إلى أنه منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، تغيرت الأوضاع بمنطقة الخليج، وباتت دولة قطر تواجه تحديات جديدة بسبب تأثيرات الحصار المفاجئ الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر.

وتأسف المري من كون “بعض من حكومات دول العالم ما تزال تنظر إلى الأزمة الخليجية على أنها مجرد خلاف سياسي بين الدول فقط، ولا تقدر خطورة الآثار الإنسانية للانتهاكات الناجمة عن الحصار الذي يتسبّب يوميا في تفكيك وحدة النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي، وإذكاء ثقافة التحريض، وزيادة التدمر الشعبي، الأمر الذي من شأنه أن يهدّد استقرار الأمن الاجتماعي، والسلم في المنطقة ككل”.

وتابع قائلاً: “إن المساس بالأمن والاستقرار الاجتماعي لدول الخليج من شأنه أن يقوّض الجهود الدولية التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات العالم لاستباب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن الشرق الأوسط يشهد ما يكفي من الأزمات، ولم يعد يحتمل بؤر توتر وصراعات جديدة”.

وثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ التصريحات المتكررة للمسؤولين في الإدارة الأميركية التي أكدت مرارا أن إطالة عمر الحصار المفروض على قطر قد أثر على جهود الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب، لكنه انتقد في الوقت ذاته “عدم فعالية الإجراءات التي تتخذها إدارة البيت الأبيض لوضع حدّ للأزمة، ووقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.

وعلق سعادته قائلاً: “نحن نسمع الكثير من التصريحات والمواقف السياسية، لكنها تحتاج لقرارات تجسدها، فالولايات المتحدة التي تراهن على استقرار المنطقة يمكنها اتخاذ قرارات أكثر حزماً من مجرد التصريحات لإجبار دول الحصار على وقف انتهاكاتها”.

اقرأ المزيد
الإدارة الأميركية لا تمارس ما يكفي من الضغوط لحث دول الحصار على وقف انتهاكاتها أي مبادرة لا تصب في حل […]

الإدارة الأميركية لا تمارس ما يكفي من الضغوط لحث دول الحصار على وقف انتهاكاتها

أي مبادرة لا تصب في حل الأزمة الإنسانية أولاً لن يكتب لها النجاح

الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية

إصدار تقرير حول مضايقات وعراقيل الإمارات للمواطنين القطريين قريباً

لا بدّ من إدراج انتهاكات دول الحصار ضمن التقرير السنوي للخارجية الأميركية

تقرير الحريات الدينية لم يتطرق إلى مسألة تسييس الشعائر الدينية (الحج والعمرة)

10 مقررين بمجلس حقوق الإنسان راسلوا دول الحصار لوقف انتهاكاتها

معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة

الأولوية القصوى للدبلوماسية هي إيقاف معاناة المدنيين

لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي

لا بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية في ظل تعنت دول الحصار

الاثنين: 1 أكتوبر 2018

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الإدارة الأميركية باتخاذ موقف حازم، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها الخطيرة في حق الآلاف من الأسر في قطر ودول الخليج، منذ نحو عام ونصف من بدء الأزمة.

وشدّد على أن الولايات المتحدة الأميركية لا تمارس ما يكفي من ضغوط لوضع حد لمعاناة ضحايا الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُدين صراحة تلك الانتهاكات، إلى جانب القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة.

كما انتقد سعادته بشدة عدم إدراج وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات دول الحصار ضمن تقريرها السنوي، وتجاهل تقرير الحريات الدينية لمسألة تسيس السعودية للمناسك ومنع القطريين من الحج والعمرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت لم تمتثل تماماً لقرار محكمة العدل الدولية، وستصدر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً كاملاً عن شكاوى مواطنين قطريين من استمرار العراقيل الإماراتية، قريباً.

وفي لقائه أمس الاثنين، السيد تيم لندر كينغ، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الخليج العربي في مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية؛ والسيد، ميكائيل كوزاك، كبير المسؤولين في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأميركية؛ قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري حصيلة لآخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف.
ونوّه سعادته بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لحل الأزمة الخليجية، منتقداً في الوقت ذاته تركيز الإدارة الأميركية جهودها على البحث عن حلول سياسية للأزمة، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الضحايا، ويزداد تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي.

وقال سعادته مخاطبا نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي: “نحن نقدر جهودكم ومساعيكم لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكننا نأمل منكم التركيز أكثر، وبشكل أساسي، على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى لمواطني دول الحصار نفسها”.

وأضاف: “هناك تجاهل و إصرار واضح من قبل مسؤولي دول الحصار على الاستمرار في انتهاكاتهم. وما من يوم يمرّ، وإلاّ وتزداد مواقفهم تعنّتاً ورفضاً لكل النداءات الدولية لحل الأزمة، وآخرها موقف وزير الخارجية السعودي الذي لم يجد حرجاً في تأكيد استعداد بلاده إطالة الأزمة 15 عاما أخرى، غير مبالٍ بانتهاكات المتضررين من الإجراءات التمييزية والعنصرية التي يمارسها رباعي الحصار”.

وتابع قائلاً :”لا يعنينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدى استعداد دول الحصار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بقدر ما نأسف لصمت المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية أمام هذه التصريحات التي لا تبالي بمعاناة الضحايا، والتي ينبغي على المجتمع الدولي أن يحاسب عليها المسؤولين بدول الحصار الذي يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إجراءاتهم التعسفية في حق المتضررين”.

معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بأن تكون الأولوية لإنهاء المعاناة الإنسانية لضحايا الحصار في أي مسار سياسي أو دبلوماسي؛ مشدّداً على أن أي مبادرة لا تصب في حل الازمة الانسانية أولا لن يكتب لها النجاح. كما أنه في ظل استمرار الانتهاكات و المعاناة لا توجد أية بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية.
وخاطب سعادته نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية قائلاً: “على الإدارة الأميركية أن تكون واضحة في موقفها اتجاه انتهاكات دول الحصار. وبالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ فإننا نشدّد على أن الأولوية القصوى للتحركات الدبلوماسية ينبغي أن تكون لإيقاف معاناة المدنيين، وأنه لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي”.
وأضاف: “المطالب تتعدى مجرد رفع الحصار عن قطر؛ إلى التعهد بعدم الزج بالمدنيين في أي صراعات سياسية مستقبلا، مهما كانت حدّتها. فلا يمكن أن نسمح بمحاصرة الشعوب مهما كانت الخلافات والصراعات. كما أن معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة”.

مطالبة الخارجية الأميركية بتدارك تجاهلها لانتهاكات دول الحصار في تقاريرها المقبلة

حرص الدكتور علي بن صميخ خلال لقائه بنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي على إبداء امتعاض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التقرير السنوي للخارجية الأميركية الذي تجاهل الإشارة إلى انتهاكات دول الحصار؛ مخاطبا السيد تيم لندر كينغ، بقوله: “إننا إذ نقّدر حرص الولايات المتحدة الأميركية على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، وإصدار تقرير سنوي بشأنها؛ فإننا في الوقت نفسه نأسف ونعبّر عن استغرابنا لعدم تطرق التقرير السنوي للخارجية الأميركية لأوضاع حقوق الانسان في قطر، جراء تداعيات الحصار الجائر منذ الخام من حزيران/ يونيو 2017. كما لم يتطرق تقرير الحريات الدينية إلى مسألة تسييس المملكة العربية السعودية للشعائر الدينية”.

وأردف قائلاً: “لا نفهم تماماً تجاهل التقرير السنوي للخارجية الأميركية لانتهاكات دول الحصار ، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقرّ بحدوث تلك الانتهاكات التي وصفها بالتمييزية والعنصرية، إلى جانب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض برلمانات دول العالم، والبرلمان الأوروبي”.
و طالب سعادته “الإدارة الامريكية بضرورة تدارك ما حصل، وتضمين انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد المجتمع القطري في التقارير القادمة للخارجية الأميركية، مع ضرورة التحرك الفوري لإيجاد حلول للمعاناة الإنسانية التي تتكبّدها آلاف الأسر في قطر ودول الحصار نفسها، ودعم تحركات وجهود المنظمات الدولية في هذا الإطار؛ وإبداء مواقف أكثر قوة وفعالية، بالضغط على قادة دول الحصار لإنهاء الانتهاكات”.

10 مقررين خواص طالبوا دول الحصار بوقف انتهاكاتها

على الجانب الآخر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أن 10 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى جانب الفريق المعني بالحجز التعسفي وجهوا رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، دون جدوى؛ لافتاً إلى أن هناك العديد من الشكاوى سيتم الفصل فيها قريباً.

الإمارات لم تمتثل كلية لقرار محكمة العدل الدولية

طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة فرض ضغوط أكبر على الإمارات العربية المتحدة لإجبارها على الانصياع للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات المؤقتة والتمييزية بحق المواطنين القطريين.

وشدّد على أن “دولة الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية. وقد تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع و المضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصل عن تلك الحالات، قريباً”.
واستطرد قائلاً: ” إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وشبه القضائية لمتابعة مدى تنفيذ الإمارات العربية المتحدة للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية. كما نطالب من دولة قطر اللجوء لمجلس الأمن للتصدي للخروقات الإماراتية و عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية”.

المري في لقائه وفداً من منظمة “هيومن رايتس ووتش”:

نطالب بتنسيق بين المنظمات الحقوقية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المنظمات الحقوقية الدولية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات دول الحصار.

وخلال لقائه وفداً من المسؤولين بمنظمة هومن رايتس ووتش، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن آخر تطورات الحصار المفروض على قطر، والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية في المحافل الدولية، وآخر التطورات بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد الإجراءات التمييزية للسلطات الإماراتية في حق المواطنين القطريين.
وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في جهودها لحماية حقوق الإنسان إقليمياُ ومحلياً، في ظل استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان عالمياً، داعيا المنظمات الحقوقية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان عبر العالم.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jun 5, 2020 - Fri
    Doha Qatar
    35°C
    سماء صافية
    الرياح 21 km/h, NW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 34%
    الغيوم 1%
    fri sat sun mon الثلاثاء
    42/32°C
    43/32°C
    42/33°C
    43/31°C
    39/29°C
    مايو

    يونيو 2020

    يوليو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يونيو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    6th

    لا أحداث
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    أحداث ل يونيو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    13th

    لا أحداث
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    أحداث ل يونيو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    20th

    لا أحداث
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    أحداث ل يونيو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    27th

    لا أحداث
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يونيو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    30th

    لا أحداث