استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

تونس:٢٨ سبتمبر ٢٠١٨ دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى أهمية إنشاء […]

تونس:٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى أهمية إنشاء آلية عربية للوقاية من النزاعات مع جهاز للإنذار المبكر في هذا الشأن. إلى جانب انشاء مراكز الفكر في العالم العربي حول قضايا النزاعات وسبل فضها والوقاية منها.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي حول قضايا السلام الذي إنطلقت أعماله اليوم بالعاصمة التونسية تونس بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان (مقره تونس) ومنظمة اليونسكو ولجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو. والذي جاء في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان بمشاركة أكثر من 60 منظمة غير حكومية وأكثر من 350 مشاركا في هذا المنتدى القادمين من مختلف دول العالم. ويعد المؤتمر الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية تونس

وقال الدكتور علي بن صميخ في افتتاحية المحور الأول من المؤتمر (طائرات بدون طيار من أجل السلام)؛ في كلمته التي القاها نيابةً عنه الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: اعتبرت الأمم المتحدة أن الحق في السلم هو “حق مقدس” ، وأكدت على أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان ولضمان حماية حقوقها ، لافتاً إلى أن المجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة، فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم.

واقترح المري عقد لقاء بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للبحث في السبل اللازمة في تفعيل مخرجات مؤتمر تونس حول “حماية المدنيين أثناء النزاعات وما بعدها” إلى جانب إنشاء آلية عربية للوقاية من النزاعات مع جهاز للإنذار المبكر في هذا الشأن. وإنشاء مراكز الفكر في العالم العربي حول قضايا النزاعات وسبل فضها والوقاية منها. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هناك الكثير من الأمور والتحديات التي تستدعي منا بذل الجهد المضاعف من أجل مصلحة البشرية جمعاء، وذلك في ظل ما يشهده العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة من صراعات ونزاعات تهدد حقوق الإنسان ليس على المستوى الداخلي فقط، بل يمتد أثرها إلى تهديد أمن وسلم المجتمع الدولي بأسره. مشيراً إلى أ العمل على مكافحة الفقر والجوع والأمية والمرض ومنع نشوب النزاعات والعمل المشترك لتكريس حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم واجب يقع على عاتقنا جميعاً من هيئات ، ومنظمات دولية، وإقليمية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ، ومنظمات حقوقية ، ومجتمع مدني.

وأشاد المري بالشراكة المتينة التي تجمع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي وتعزيز مفاهيم السلم في المنطقة العربية . وأوضح إن حماية حقوق الإنسان هي الأساس لتحقيق السلام الدولي، مؤكداً في الوقت نمفسه أن هناك أناس الكثيرون في هذا العالم الذين تنتهك حقوقهم خاصة في النزاعات المسلحة وقال: لهذا السبب يتوجب علينا أن نعمل على أن تكون الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واقعاً ملموساً على الأرض لجميع البشر دون تمييز.

وأضاف د. المري: إن من بين التحديات التي نواجهها كمدافعين عن حقوق الإنسان وتشكل تهديداً للسلام العالمي اليوم هو الاستخدام الخاطئ والتعسفي للطائرات بدون طيار، والروبوتات في المجالات العسكرية بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والإصابات وغيرها من مخالفات جسيمة على النحو الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مشيراً إلى أن استخدام الروبوتات استخداماً غير أخلاقياً واستغلالها في النواحي التي تتنافى مع الفطرة والطبيعة البشرية يعد كارثة بكل المقاييس. مطالباً بضرورة الاستفادة من هذه التقنية الهامة في خدمة السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل رفاهية الشعوب وأن تكون أداة رشيدة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لا أن تصبح آلة للقتل والتدمير أو وسيلة لانتهاك المُثل والأخلاق وحقوق الإنسان.

إنه ومع تزايد استخدام تلك الوسائل الحديثة في العمليات العسكرية لاسيما في العمليات المتعلقة بمكافحة ومواجهة الارهاب واستهداف المشتبه في أنهم إرهابيون فإنه يزداد خطر قتل المدنيين بهجمات الطائرات بدون طيار والالتفاف على القانون الدولي عند قتل الناس باسم مكافحة الإرهاب خصوصاً في ظل تضاؤل الرقابة وزيادة السرية، حيث تظل حرب الطائرات دون طيار منطقة مجهولة في الحرب القاتلة واستخدام القوة.

وأوضح إنه ومع تنامي صناعة الطائرات دون طيار وتزايد استخدامها من قبل الدول ، تظهر الحاجة إلى معايير قانونية تشرعن عمل هذه الطائرات، وأن يكون هناك قانون دولي ينظم عملها واتخاذ موقف دولي موحد تجاه استخداماتها العسكرية استناداً إلى قوانين الحرب وحقوق الإنسان، عبر توافق دولي على تقنين عمل هذه الأسلحة القاتلة.

وقال المري: يتعين على الدول التي تستخدم تلك التكنولوجيا أن تحترم المعايير الدولية وأن يكون هناك تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة وشاملة لأي انتهاكات أو خروقات تحدث لحقوق الإنسان جراء الاستخدام الخاطئ لها وأن يتم محاسبة المتسببين فيها ، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير والضمانات اللازمة لعدم تكرارها ،وهو الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الدول التي تستخدم هذه التكنولوجيا على أراضيها حفاظاً على السلم الدوليين وحماية الحق في الحياة .

وأضاف المري: هذا الأمر ما ينطبق على الروبوتات من حيث وجوب أن يكون الذكاء الاصطناعي محاطاً بسياج المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مراعياً للأُطر الاخلاقية والإنسانية بما يهدف إلى تنمية وتطور البشرية لا أداة هدم لها.

وتوجه الدكتور عليي بن صميخ في ختام وكلمته بالشكر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة وإلى الشركاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان والسادة القائمين على تنظيم المؤتمر، على كافة التسهيلات التي قدموها من أجل تنظيمها وعقد جلساتها.
\\\\\
من جانبه قال معالي السيد/ محمد زين العابدين وزير الشؤن الثقافية بالجمهورية التونسية نحن نعيش في ظرف عالمي يشهد تحولات كبير في جميع مجالاته وإن كانت مهمة لنهضة الشعوب. ولكن يجب أن تكون في خدمة الإنسان وأن نبقي من خلال هذه النهضة علي قيم السلام. وأضاف: نحن نجد الأساس لهذه القيم من الفكر وثقافة وإبداع وهو الإنسان ومصلحة لافتاً إلي ضرورة النهضة الثقافية والتكنولوجية في الدول ولكن لا بد من احترام قيم حقوق الإنسان من خلال تلك النهضة. وأشار معاليه إلى أهمية
مثل هذه اللقاءات للتذكير بأهمية توجيه التكنلوجيا الحديثة لتعطي للإنسان مصداقية واحترام الشعوب وقال: إن السلام مطمح نسعى لاعتباره وبلوغه ويقيني أن المجتمع المدني بعلاقاته شيئا فشيئاً يمكن أن بلغ لهذه القيم.

وأشاد زين العابدين بالتعاون القطري التونسي في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقال: نحن نريد من خلال هذا التعاون إعادة احترام الإنسان في ثقافة الحقوق والقيم الإنسانية بصفة عامة وحقوق الإنسان صارت اليوم مطمح في ظل الرهان السياسي المطروح على العالم بصفة عامة وفي اعتقادي أن هذه القيم لا بد أن نسعي لإرسائها كمجموعة من المفكرين والمثقفين والفنانين والمبدعين والإعلاميين وهذا النهج التشاركي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس هو نهج مهم جداً لتحقيق قيم حماية حقوق الإنسان. ويمكن لهذا النهج أن يكون نواة لشراكات أكبر بين المنظمات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية ولا بد أن تتوسع هذه الشراكة للحث علي قيم السلام وحقوق الإنسان بصورة أكبر بالرغم من أن ذلك يأتي في ظرف عالمي صعب ولكن يجب أن نسعي لتحقيق ذلك نحو مزيد من الحرية والكرامة الإنسانية. واتوجه لدولة قطر بكل الشكر والتقدير علي هذه البوادر فدولة قطر الجمهورية التونسية وكل الشعوب العربية نتمنى لها التوفيق والنجاح خاصة في مثل هذه المبادرات للأخذ بناصية العلوم والتقدم بصفة عامة ثم العمل على لاستعادة موقعنا في هذا العالم المعولم الذي لا يقر إلا بالأقوياء ولهذا لا بد أن تكون لدينا هذه القوة التي شيئا فشيئا تضعنا في هذا السياق من الاعتبار والمكانة وإدراك قيمة الإنسان واحترام حقوقه.

وفي ذات السياق دعا السيد/ عبد الباسط بن حسين رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس لأن تستخدم التكنولوجيا الحديثة في بناء قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة. وقال: يجب أن تكون التكنولوجيا أداة لتحرير الإنسان وحماية الشعوب؛ لافتاً إلى أن الثقافة والتربية والتعليم ومبادئ حقوق الإنسان هي المدخل الرئيسي لتحقيق ذلك.
وأشار بن حسين إلى أن تقدم حقوق الإنسان واستدامتها لا يمكن أن تتحقق دون أن يتم الاستثمار فيها من خلال المنظمات الحقوقية والمجتمع اللمدني والإعلام والمواطنين. مشيرا إلى أن الهدف من حقوق الإنسان هو تحرير الفرد من الخوف والفاقة وقال: رإن السلام وحماية حقوق الإنسان يتطلب أن نحرر الأفراد من الخوف عن طريق احترام حقوق الشعوب التي لا يمكن بدونها أن تتحرر بقية حقوق الإنسان.
وأضاف: إن المجتمع الدولي يحتاج إلى الكثير من العمل لإنهاء مأساة الشعوب وعلى رأسها مأساة الشعب الفلسطيني. موكداً أن السبب الرئيسي في النزاعات والحروب هو عد م الحوكمة والتفقير وغياب الديمقراطية والمساواة وهي السبب الرئيسي في غياب السلام.

من ناحيته اشاد السيد فيليب بوسان رئيس المؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو في تصريح صحفي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وقال: باستطاعتنا عمل تعاون أكبر في المستقبل مع اللجنة فنحن نضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية باليونسكو ولدينا أكثر من ٤٠٠ منظمة عضو ولذلك تعد هذه المنظمات شبكة مهمة للغاية داخل اليونسكو للمجتمع المدني ونظن أنه حان الوقت للعمل مع الدول العربية وقطر من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون فرصة لتقوية روابط العمل في المستقبل من أجل الأجيال القادمة من الشباب وثقافة السلام. وهذا ما نود العمل عليه حقا. وأضاف: ننظر في المستقبل حول إماكانية إبرام مذكرة تفاهم وقد اتخذنا الآن الخطوات الأولى من اتجاه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولدينا الآن دعوة لاستضافة المؤتمر القادم بالدوحة. ومن المهم الآن تواجدنا هنا في هذا الاجتماع لمناقشة سبل التعاون.

وكان قد اسبق المؤتمر الدولي في يومي26 و٢٧ سبتمبر الجاري أعمال المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة مع اليونسكو الذي جاء تحت عنوان ” نظرة أخرى حول الهجرة”.

وهدف المنتدى لاختيار هذه المقاربة من طرف منظمة اليونسكو، الى اكساب جهود السلام الدولية النجاعة المطلوبة في ظل الاقتصار على اعتماد التطور التقني في شن الحروب. فيما افتتح معالي السيد/ حاتم بن سالم وزير التربية بالجمهورية التونسية أعمال المنتدى وقال بن سالم ” إن تنظيم المنتدى يهدف الى التباحث في موضوع بالغ الاهمية وهو الهجرة والنظر اليها من جانب القيم الكونية” ، معربا عن أسفه من ” تراجع القيم الكونية للتسامح والعيش المشترك جراء ظهور موجة من التطرف لدى بعض الأحزاب في البلدان المتقدمة والأروبية”. وأوضح أن المنتدى يرمى الى بحث وضع استراتيجية للمناداة بكونية القيم، مشيرا الى أن تنظيمه يبعث برسالة تشدد على ضرورة توحد دول الجنوب مع اليونسكو والمنظمات غير الحكومية الدولية للحفاظ على هذه القيم الكونية.

بينما استأثرت عملية معالجة قضايا المهاجرين التفاوض والحوار والتأكيد على أن للمهاجرين دور فعال في المساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز العمل الجماعي الدائم والتشبيك بين مختلف المتدخلين في الدفاع عن قضية الهجرة من أجل وضع سياسات موحدة في التعاطي مع المهاجرين وحمايتهم، بالحيز الأهم من التوصيات الختامية للمنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو. وقد أوصى المنتدى بأهمية الدعوة إلى العمل على ايجاد حلول قانونية للمهاجرين وتغيير طرق العمل وتشبيكها لدى التعاطي مع هذه القضية.

ومن أهم التوصيات التي تمت بلورتها خلال المنتدى، والتي سيتم رفعها إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها “اليونسكو”، هو التأكيد على أن للمهاجرين دور فعال في المساهمة في دفع عجلة التنمية وازدهار الاقتصاد ببلدان المستقبلة والأصلية على حد السواء وعلى ضرورة غرس مبادئ التنوع والتعدد وحقوق الإنسان الكونية واحترام الآخر عبر البرامج التربوية الرسمية.

كما تم التأكيد على تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في العمل على كسر الصورة النمطية السائدة حول المهاجرين فضلا عن التعاطي مع قضاياهم بكل شفافية وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز العمل الجماعي الدائم والتشبيك بين مختلف المتدخلين في الدفاع عن قضية الهجرة من أجل وضع سياسات موحدة في التعاطي مع المهاجرين وحمايتهم.

ومن جهته دعا مدير شعبة الدول الأعضاء والشركات بقطاع العلاقات الخارجية والإعلام في اليونسكو جينك سايتي، إلى ضرورة العمل على تغيير النظرة السلبية للمهاجرين وتفهم طموحاتهم وطوقهم لحياة أفضل، مشددا على أن الهجرة تعد بالنسبة للكثير ضرورة وليس اختيارا، فهي هروب من الفقر والحروب والكوارث.

وأكد على ضرورة بلورة ما توصل إليه المنتدى من توصيات بهدف ايجاد آلية ناجعة تضمن التعامل مع المهاجريين بما يحفظ كرامتهم وانسانيتهم، والعمل على تمتيعهم بحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحماية والصحة والتعليم.

اقرأ المزيد
حققت انتصاراً واسعاً ونالت إجماع المصوتين في الاجتماع السنوي بهونج كونج “حقوق الإنسان” تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي […]

حققت انتصاراً واسعاً ونالت إجماع المصوتين في الاجتماع السنوي بهونج كونج

“حقوق الإنسان” تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي ومنتدى الآسيا باسيفيك

الدوحة: الأربعاء 19 سبتمبر 2018

حقّقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر انتصارا تاريخيا واسعا، بانتزاعها ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي أربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الآسيا باسفيك، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

إنجاز تاريخي آخر في مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

كان الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، حدثا تاريخياً مميّزاً، وحافلاً بإنجازات جديدة تضاف لسجل الاستحقاقات والتتويجات التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحد الآن، اعترافاً بإنجازاتها وجهودها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر، والمنطقة، والعالم.
وشاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في الاجتماع السنوي لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF) التي تعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً والتي تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. إلى جانب حضور مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان للاجتماع السنوي في هونج كونج.
وقدم أعضاء المنتدى خلال الاجتماع السنوي نظرة عامة عن أنشطتهم وأولوياتهم الحالية، قبل أن يشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وإثر ذلك، فُتح المجال لإجراء الانتخابات للجنة الحكماء الجديدة المكونة من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى عدد من المناصب لتمثيل منطقة آسيا والباسفيك في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

انتخاب اللجنة الوطنية لتولي 4 مناصب قيادية

وجاء الإعلان عن نتائج الانتخابات، ليعكس فوزاً عريضاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بانتزاعها ثقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك التي قررت التصويت بالإجماع لاختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والباسفيك.
وبموجب نتائج الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب سكرتير التحالف العالمي، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك.
ولقي الفوز التاريخي والواسع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إشادة واسعة من الدول الأعضاء، الذين هنأؤوا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكدين أنها استحقت الفوز بالمناصب الريادية الأربعة عن جدارة واستحقاق، بالنظر لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

مسيرة من الاستحقاقات

يأتي الفوز التاريخي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهم المناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي يضم أكثر من 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
كما يأتي الانتصار الجديد، تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها الحثيثة عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

التتويج ليس سابقة في تاريخ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

لا يعدّ تتويج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لحقوق الإنسان والمنتدى الآسيوي، سابقة في تاريخ إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي سبق لها انتزاع استحقاقات كثيرة.
وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.
وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.
وبدوره، أكد منتدى آسيا والباسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضامنه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وثمّن قرار لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، برفض شكاوى دول الحصار. ونوهت رئاسة المنتدى في خطاب رسمي بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة، بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
وعرفانا بجهودها وتحركاتها المحلية والدولية للدفاع عن ضحايا الحصار المفروض على قطر، نالت اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في وقت سابق، ثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد حصولها على خطاب موقع باسم كافة الدول الأعضاء في التحالف العالمي لتأكيد دعم اللجنة الوطنية، وحثّها على مواصلة جهودها وتحركاتها للدفاع عن ضحايا انتهاكات دول الحصار.
وخلال أزيد من عام منذ بدء الحصار، حظيت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار.
كما نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً.

اقرأ المزيد
16 سبتمبر 2018 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اليوم بسعادة السيد/ […]

16 سبتمبر 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اليوم بسعادة السيد/ وليام جرانت رئيس البعثة، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة. وتناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الحقوقي.

اقرأ المزيد
المري يطالب لجنتي الاحتجاز التعسفي والاختفاء التعسفي بإرسال بعثة مشتركة إلى السعودية للتقصي حول أوضاع القطريين المعتقلين نطالب بمراقبة أمميه […]

المري يطالب لجنتي الاحتجاز التعسفي والاختفاء التعسفي بإرسال بعثة مشتركة إلى السعودية للتقصي حول أوضاع القطريين المعتقلين

نطالب بمراقبة أمميه لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية من طرف الإمارات

البعثات الدبلوماسية لدول الحصار تصر على استمرار الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان

تقرير المقرر المعني بالإجراءات التعسفية أقر بانتهاكات دول الحصار لكنه لم يرق لحجم معاناة الضحايا

جنيف: ١٤ سبتمبر 2018

طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات واسعة في مواجهة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة وممنهجة إلى جانب الإجراءات التمييزية التي تمارسانها ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر. بينما طالب د. المري بأهمية مراقبة عملية تنفيذ السلطات الإماراتية لحكم محكمة العدل الدولية المتعلق بالسماح للمتضررين من الحصار على قطر بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية إلى جانب لم شمل الأسر المشتركة والسماح للطلاب القطريين باستكمال دارستهم في الجامعات الإماراتية أو منحهم ملفاتهم الأكاديمية لاستكمال دراستهم في جامعات أخرى. مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تعمل على رصد إنفاذ حكم محكمة العدل الدولية عبر آلياتها؛ لافتاً ٌ إلى أن الإجراءات التمييزية ضد القطريين لا تقتصر على الإمارات فقط وإنما تتجاوزها بشكل متساوي في بقية دول الحصار. فيما علق سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على تقرير المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية أحادية الجانب الذي استعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الأربعاء الماضي، وقال المري: بالرغم من أن التقرير أقر في الفقرات ٩ و١٠ على عدم مشروعية الإجراءات المتخذة من دول الحصار وأيد مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية إلى جانب إقراره باستمرار دول الحصار في انتهاكاتها؛ إلا أنه لم يرق إلى حجم المعاناة التي تكبدها الضحايا ولم يكن صارماً بالشكل المأمول. وأضاف: نحن نطالب المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية بضرورة التحرك العاجل واتخاذ مواقف أكثر حزماً وجرأة ضد دول الحصار كما نطالبه بزيارة دولة قطر ودول الحصار للتداعيات الخطيرة على حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة أجراها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش أعمال الجلسة (٣٩) لمجلس حقوق الإنسان بجيف حيث شملت لقاءات المري، أعضاء الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي والفريق العامل المعني بالاختفاء التعسفيإلى جانب لقائه أعضاء لجنة الحجز التعسفي الفريق العامل المعني لجنة الاختفاء القسري. كما شملت اللقاءات ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومدير الآليات التعاهدية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان علاوة على اجتماعه مع عدد من المندوبين الدائمين بمجلس حقوق الإنسان ورئيس البعثة الأوروبية بالمجلس. وشرح المري أثناء لقاءاته أبعاد القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية مطالبا بمراقبة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتنفيذه من طرف الامارات
وخلال لقائه لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري أكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ومازالت تتابع وترصد مدى امتثال دولة الإمارات لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلق بالإجراءات المؤقتة.

وطالب د. المري لجنة التمييز العنصري بعمل تحقيقات واسعة في انتهاكات دولة الإمارات التمييزية ومراقبة انفاذ قرارات محكمة العدل الدولية. بينما قدم المري للجنة معلومات موثوقة ودلائل قوية الأساس على حدوث انتهاكات تمييزية جسيمة وحملات ممنهجة من قبل المملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار ضد المواطنين القطريين. ودعا المري إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بإجراء تحقيق في الممارسات التميزية التي تنتهجها السلطات السعودية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر. وزود المري لجنة التمييز العنصري بكافة الملفات التي تمثل إدانة واضحة للمملكة العربية السعودية بشهادة منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة والمهنية وعلى رأسها الأمم المتحدة نفسها.
طالب سعادته بضرورة رصد خروقات الإمارات والسعودية وتدوينها في تقريره لمجلس حقوق الإنسان، وتوجيه نداء عاجل لدول الحصار لحثّها على احترام ما ورد في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، ولا سيما توصيات والقرارات التي تضمنتها الرسائل الستة للمقررين الخواص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى دول الحصار.

بينما استعرض المري على مكتب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الحالات الخاصة بعرقلة ومنع القطريين من اللجوء إلى محاكم دول الحصار ودعا إلى توجيه نداء عاجل و التحقيق في الأمر وتسجيل الاعتداءات على استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم في دول الحصار خاصة ما يتعلق باللجوء الى المحاكم الوطنية. كما طالب بأهمية تضمين تلك الاعتداءات في تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين امام مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا إلى جانب تقديم المري خلفية عن قرار محكمة العدل الدولي بشأن السماح الفوري بالحق في التقاضي مطالباً برصد مدى التزام الإمارات بهذه القرارات أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات مازالت تنتهج سياسية اللا مبالاة أمام القرارات الدولية.

وخلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من أعضاء لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري توجه سعادته بالشكر لتحركات اللجنتين العاجلة فيما يتعلق بالمواطنين القطريين المحتجزين لدى السلطات السعودية. غير أن المري أكد أن السلطات السعودية حتى الآن لم تطلق سراح المحتجزين أو تسمح بالتواصل معهم. وطالب المري بأهمية إرسال بعثة مشتركة من قبل لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين وقال المري: إن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية في حال دخولهم السعودية إن سمحت لهم بالدخول. وطالب بأن تضمن استنتاجات تقرير البعثة المشتركة في تقرير اللجنة السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان. وقال المري: حتى الآن لا نستطيع نحن ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم ولا التواصل ولا معرفة مصائرهم.

وفي ذات السياق اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ مع عدد من المندوبين الدائمين لبعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى جانب لقائه رئيس البعثة الأوروبية بالمجلس. وتطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى مستجدات الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن الحصار على قطر. وقدم لهم خلفية حول التحركات القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب خلفية حول قرار محكمة العدل الدولية وطالبهم باتخاذ مواقف صارمة في مجلس حقوق الإنسان تجاه انتهاكات دول الحصار. وتطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى تصريحات البعثات الدبلوماسية لدول الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان وقال المري: مثل هذه التصريحات دليل وإثبات رفضهم لكافة النداءات والبيانات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بما يؤكد عزم دول الحصار على المضي في انتهاكاتها وتجاهلها للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إصرار على عدم التراجع عن الانتهاكات التي خلفها الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
مشاركة أكثر من 120 منظمة و250 مشارك ومراقبين ودول أعضاء باليونسكو في أول مؤتمر دولي تنظمه حقوق الإنسان بتونس..كلمتين افتتاحيتين […]

مشاركة أكثر من 120 منظمة و250 مشارك ومراقبين ودول أعضاء باليونسكو
في أول مؤتمر دولي تنظمه حقوق الإنسان بتونس..كلمتين افتتاحيتين للمري في محورين للمؤتمر
المؤتمر يشهد المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو

الدوحة: 9 سبتمبر 2018م

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر دولي بالجمهورية التونسية حول قضايا السلام، ويعد المؤتمر الاول من نوعه الذي تنظمه اللجنة بتونس وذلك بتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس- ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) و لجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لمنظمة اليونسكو. ويشارك في المؤتمر أكثر من 120 منظمة و250 مشارك ومراقبين ودول أعضاء باليونسكو وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي للسلام. وتستمرأعمال المؤتمر الدولي على مدار أربعة أيام في الفترة من 26 إلى 29 من الشهر الجاري. حيث تعقد منظمة اليونسكو على هامش المؤتمر المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو والذي يجئ تحت عنوان “نظرة أخرى حول الهجرة” في يومي 26 -27 سبتمبر ويضم المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية، الذي يجتمع مرتين كل عام، جميع المنظمات غير الحكومية الشريكة والعديد من المراقبين إلى جانب حضور عدد كبير من الدول الاعضاء باليونسكو. ويعد منتدى اليونسكو أحد اهم آليات المنظمة في إطار المشاورات التي تجرى من أجل إعداد الاستراتيجية المتوسطة الأجل حيث تشارك المنظمات غير الحكومية بآرائها ومقترحاتها، لصياغة توصيات مكتوبة بشأن أولويات اليونسكو وبرنامجها.
بينما يلقي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمته الافتتاحية في المحور الأول للمؤتمر الذي يجئ تحت عنوان “الطائرات بدون طيار والروبوتات في خدمة السلام” إلى جانب كلمات افتتاحية للجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو – ومنظمة اليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وينعقد خلال هذا المحور فيها المائدة المستديرة الاولى حول موضوع: “السلام اليوم” ويترأسها السيد كمال الجندوبي (رئيس فريق الخبراء الدوليين والإقليميين للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن) وتتخلل المائدة مداخلات من منظمة اليونسكو ومعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة ومكتب الشرق الأوسط لكرنقي – Carnegi). فيما تناقش المائدة المستديرة الثانية للمحور الأول “الذكاء الاصطناعي للروبوتات وفلسفة الأخلاق/الإيتيقا. فيما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الحوار الختامي بين الخبراء والحضور لمناقشة توصيات برنامج العمل الأول للمؤتمر.
ويقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ الكلمة الافتتاحية للمحور الثاني من المؤتمر (العمل من أجل المساواة) ويشارك في الافتتاح لجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو – ومنظمة اليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان. فيما يبتدر السيد/ انطونيو بنزيري رئيس اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي النقاش بمداخلة افتتاحية تحت عنوان (بعد مرور 70 عامًا على نشأة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أين نحن من تكريس القيم والحقوق العالمية التي يتضمنها وأين نحن من مقامة عدم المساواة؟). بينما يترأس السيد/ محمد النسور رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحت عنوان (التحديات الكبرى التي تواجه إعمال حقوق الإنسان اليوم: التفكير في عدم المساواة). وتأتي المائدة المستديرة الثانية تحت عنوان “العمل على دعم الإدماج والمساواة وعدم التمييز لجميع البشر” وتناقش الحقوق الشمولية والمسؤولية المشتركة والتربية على حقوق الإنسان أداة ضد التمييز إلى جانب المساواة والعدالة والحرية ضمان ضد العنف والحفاظ على السلام. وتترأس الجلسة: د. حفيظة شقير (رئيسة الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان) بينما تناقش المائدة مستديرة الثالثة (العمل من أجل المساواة وعدم التمييز: الأدوات والآفاق: الإعلام وتكنولوجيا المعلومات وأدوات الاتصال الجديدة – الفنون والثقافة – التعليم) وتترأسها فافا بن زروقي رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فيما يترأس السيد ناصر حمود الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب جلسة الاستنتاجات العامة واختتام المؤتمر.
وتجئ مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن استراتيجيتها و شراكاتها مع المنظمات الإقليمية و الدولية لنشر مبادئ السلام و التسامح و نبد العنف و التطرّف و التربية على حقوق الانسان. كما تربط اللجنة الوطنية شراكة قوية مع منظمة اليونسكو. كما تأتي هذه المشاركة في إطار مذكرة التفاهم المبرمة وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنوات مذكرة تفاهم مع المعهد العربي لحقوق الانسان الحاصل على جائزة اليونسكو للتربية على حقوق الانسان.

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وقالت اللجنة في بيان اصدرته اليوم: هذه الخطوات تؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

نص البيان

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتاريخ 4 سبتمبر 2018م، بما يؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوات الإصلاحية والمتمثلة في إصدار المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018م بانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون لهما قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لدولة قطر، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان شرعية دولية هامة استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها.

كما تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بموجب القانون رقم 13 لسنة 2018 م، بما يكفل حق الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أية قيود، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.

وتُشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر والمتمثلة في إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة، الذي يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عدداً من الحقوق والامتيازات ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات.

كما تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بإصدار القانون رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم اللجوء السياسي، الذي يأتي تنفيذاً لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي، ويمثل استجابة لما اقترحته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الشأن، ويضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط حيث يُـعدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة.

هذا وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن كل تلك الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما سبق وأوصت به في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، وتتطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان في ضوء ما أوصت به في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي.

حرر بتاريخ: 25 من ذو الحجة 1439 الموافق 5/09/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
٣ سبتمبر ٢٠١٨ اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع […]

٣ سبتمبر ٢٠١٨

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد/ رودريش كيزيقيترعضو البرلمان الألماني؛رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي باللجنة البرلمانية للشئون الخارجية. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الجانب الحقوقي.

اقرأ المزيد
حقوق الإنسان تستنكر استخدام الإمارات لبرامج تجسس ضد رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين حقوق الإنسان تؤكد استمرارها في الملاحقة […]

حقوق الإنسان تستنكر استخدام الإمارات لبرامج تجسس ضد رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين

حقوق الإنسان تؤكد استمرارها في الملاحقة القانونية بالتنسيق مع المنظمات والآليات الدولية والمحامين

تنسيق مع المتضررين من الخروقات الإماراتية لتقديم الدعم القانوني اللازم

قامت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بتقديم الدعم اللازم للضحايا القطريين المتضررين في قضية التجسس من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الذين رفعوا دعاوي قضائية ضد شركة (nso) وكذلك ضد السلطات الإماراتية التي اعتدت بشكل صارخ على الحق في الخصوصية والتضييق على النشطاء الحقوقيين والاعتداء على الصحفيين والذي يمثل جريمة يحاسب عليها القانون. حيث استقبلت اللجنة الوطنية في شهر مارس الماضي شكاوى من المتضررين في هذه القضية وقامت بتوفير الدعم القانوني لرفع قضايا لدى الجهات المختصة في جمهورية قبرص.
وأكدت اللجنة في الوقت نفسه استمرارها في ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات بالتنسيق مع المحامين و المنظمات والاليات الدولية و من بينها المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقر الخاص المعني بحرية التعبير وغيرهم.
واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعتداءات دولة الإمارات وانتهاكاتها المستمرة للحق في الخصوصية وذلك باستخدامها لبرامج التجسس اسرائيلية منذ أكثر من عام.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني المتسربة التي تم تقديمها أمس الخميس في الدعاوى ضد شركة التجسس ‪NSO‬ (والتي تعتبر من أكبر واشهر الشركات في استحداث برامج التجسس على الهواتف الذكية)، أن المسؤولين في دولة الإمارات حاولوا التأكد من إمكانية تسجيل المكالمات على هواتف رموز سياسية وإعلاميين وناشطين حقوقيين بدولة قطر.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للحق في الخصوصية واستهداف واضح للإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان كما أنه جزأ من إجراءات الحصار والإعتداء على حقوق الإنسان التي تمارسها دول الحصار على دولة قطر منذ أكثر من عام.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رفضها جملة وتفصيلا لهذه الممارسات والخروقات واعتبرتها انحداراً آخراً في منظومة القيم لتعارضها مع مفاهيم الأخوة وحسن الجوار.

اقرأ المزيد
جددت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الووطنية لحقوق الإنسان دعوة اللجنة لكافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين […]

جددت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الووطنية لحقوق الإنسان دعوة اللجنة لكافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب الى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، او إكمال تعليمهم، او استرجاع وثائقهم او متابعة مصالحهم وممتلكاتهم او الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقا لقرار محكمة العدل الدولية، باللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حالة وجود أي عقبات او عراقيل من طرف السلطات الإماراتية، وتوثيق ما يواجهونه من عراقيل أو صعوبات تحول دون الوصول إلى حقوقهم التي أقرتها محكمة العدل الدولية في حكمها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للمادة ٢٢ من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري.

ونوهت العطية بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خصصت أرقام ساخنة وباحثين قانونيين مختصين تحسباً لأية مضايقات قد يتعرض لها المواطنين القطريين من قبل السلطات الإماراتية وقالت: إن الخطين 33297777 974+ / 33296666 974+ يتعلقان فقط لرصد وتوثيق الحالات التي قد تنجم من خرق أو محاولات التفاف على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في مواجهة الإمارات وفيما يتعلق بحقوق القطريين الراغبين في مزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية أو فيما يتعلق انتهاك الحكم بعودة الأسر المشتركة والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك. ولفتت العطية إلى أن هنالك ثلاثة خطوط ساخنة أخرى تم لاستقبال شكاوى الانتهاكات من دول الحصار الأخرى من غير دولة الإمارات وهي: 0097466626663 /و0097450006008 / 0097450800006/ ودعت كافة وسائل الإعلام للمساهمة في توضيح طبيعة هذه الأرقام منعاً لأي لبس للراغبين في اللتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت العطية أن اللجنة ستظل ستراقب عن كثب أية محاولة لوضع العراقيل من قبل السلطات الإماراتية أمام الضحايا من المواطنين القطريين الذين أنصفتهم العدالة الدولية. مؤكدة في الوقت نفسه أن قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة خطوة أولى في طريق إنصاف كافة الضحايا المتضررين من بقية دول الحصار ورفع الغبن عنهم واسترداد حقوقهم بقوة القانون.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • May 30, 2020 - Sat
    Doha Qatar
    38°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, WSW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 29%
    الغيوم -
    sat sun mon الثلاثاء wed
    39/29°C
    41/30°C
    41/33°C
    43/31°C
    44/34°C
    أبريل

    مايو 2020

    يونيو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    أحداث ل مايو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل مايو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل مايو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل مايو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل مايو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    30th

    لا أحداث
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل مايو

    31st

    لا أحداث