استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة العملية الانتخابية واجب وطني […]

الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة

العملية الانتخابية واجب وطني وعلى أبناء الشعب المبادرة بالمشاركة والتصويت

الدوحة: يوم 22 يناير 2019

كشف الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إعداد خطة تفصيلية لمراقبة الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي، تتضمن تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وحثّ الكواري المواطنات والمواطنين القطريين إلى المبادرة بالمشاركة والتصويت في الانتخابات المقبلة، باعتبارها واجباً وطنياً، لافتاً إلى أن الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة للدكتور محمد سيف الكواري في الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حول “علاقة انتخابات المجلس البلدي بحقوق الإنسان”، لفائدة الخبراء القانونيين باللجنة الوطنية الذين اختيروا لعضوية فريق العمل الذي تمّ تشكيله لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي.

الانتخابات واجب وطني

استهل الدكتور محمد سيف الكواري الكواري الورشة التدريبية بالحديث عن أهمية العملية الانتخابية، قائلاً: “إن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، وعلى كافة أفراد الشعب القطري المبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي”.
وأضاف: “الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع. كما أن الانتخابات أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه”.
ونوّه إلى أن “الترشح والانتخاب، حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور القطري”.

صلاحيات “حقوق الإنسان” في المواعيد الانتخابية

وعن المهام المنوطة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعدادً للاستحقاق الانتخابي المقبل، قال الكواري: “تنفيذا للدستور القطري، والمادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبخاصة البند (5) والذي ينص على “رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن” ، والبند (9) والذي ينص على “نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة”؛ فقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإعداد خطة تفصيلية لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي السادسة وفق البرنامج المعتمد من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية حول المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وإجراءات عملية لتنفيذ الخطة المذكورة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة والمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية.
وتابع قائلاً: “في إطار قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنفيذ اختصاصاتها المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، ولاسيّما رصد ممارسة المواطنين القطريين لحقوقهم المختلفة ومنها حق الانتخاب، فقد شكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضائها وموظفيها فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي “الدورة السادسة” 2019″.

مهام فريق فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية

بيّن الدكتور سيف الكواري أنه “تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المادة 3 – البند (6) الذي ينص على “رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها”، يقوم أعضاء اللجنة الوطنية بإجراء الزيارات الميدانية لرصد أوضاع حقوق الإنسان بها، حيث يهدف الرصد إلى تعزيز مسؤولية الجهات المعنية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وذلك من خلال مراقبة وتسجيل أوضاع حقوق الإنسان وما قد يثار بشأنها من مشاكل وصعوبات”.
وأكّد للمشاركين في الدورة أن من مهام فريق فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية التي تشكيله بالتعاون مع وزارة الداخلية تتلخص في الإجابة على مجموعة من التساؤلات، مثل: هل مركز الانتخاب معروف للناخبين؟ هل يسهل الوصول إليه؟ هل هناك تعليمات او إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؟ هل أعدت لجان الانتخاب لتسع الناخبين؟
كما ينبغي على فريق الرصد والمراقبة أن يتأكد إن كانت تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل كانت هناك تجهيزات لتسهيل تصويت كبار السن؟ وهل هناك أي مواد دعائية داخل مركز الانتخاب؟ مع التوضيح. هل كان هناك من يقوم بالدعاية داخل اللجنة؟
وأوضح الكواري أنه يُناط بفريق الرصد والمراقبة التابع للجنة الوطنية لحقوق الانسان أن يتأكد إن كان مسئولي اللجان يتحققون من هوية الناخبين الشخصية؟ وهل سمح للمصوتين بالتصويت بدون بطاقات الشخصية؟ وهل كان هناك أي ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب؟ مع التوضيح، إن كان الناخبون قادرون على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية؟ هل منع أي من الناخبين من التصويت؟ مع التوضيح؟ وهل أظهر مسئولي لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة؟ وهل سمح للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية؟ وهل واجه مندوبي المرشحين أية مشكلات في دخول اللجنة؟ مع التوضيح؟

حالات تدخل فريق “حقوق الإنسان” خلال الانتخاب

قد الدكتور محمد سيف الكواري نماذج عن الحالات التي يمكن لفريق الرصد والمراقبة الذي شكلته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التدخل خلال سيرة العملية الانتخابية، وتبيان الفرق بين مراقبة تنفيذ قانون المجلس البلدي رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي 12 / 1998 ورصد أوضاع حقوق الانسان في انتخابات المجلس البلدي.
ونوّه إلى أنه في حال قام مرشح بعقد محاضرة عن برنامجه الانتخابي في مدرسة، وبالتالي فهو يعتبر مخالف للإجراءات المعتمدة، لذلك فان وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها معاقبة هذا المرشح وفق القانون.

كما شدّد على أنه يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم، والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وداخل أو خارج قاعات الانتخاب.

وضرب الكواري مثالاً آخر لشخص معاق إعاقة حركية أراد أن يمارس حقه في الانتخاب في أحد لجان الانتخاب المعتمدة، إلاّ أنه لم يستطع ذلك بسبب عدم وجود منحدر للسير عليه بواسطة الكرسي المتحرك. ففي هذه الحالة، فإن هذا الموقف يدخل في اختصاص فريق المراقبة (لجنة الزيارات والرصد)، من حيث أنه لم تتوفر تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن هناك انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمشار اليها أعلاه.

العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان

ورداً عن سؤال حول العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان، قال الدكتور محمد سيف الكواري: “لا يوجد علاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان وفق المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”، لافتاً إلى أن “المادة (3) البند 10 من القانون المشار إليه تنص على إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، من رئيس وأعضاء اللجنة. وحدد المرسوم بقانون 4 جهات فقط وهي: المؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية”.
وأردف قائلاً: “أما الانتخابات فهناك علاقة بها، وذلك وفقا للدستور القطري المادة 42 والتي تنص على” تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون”.

الحق في الانتخاب بموجب المواثيق الدولية

نوّه عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن “الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 21، أنه “لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية”. و”لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده”. كما أن “إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت”.
من جانب، أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 إلى أنه “يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة؛ من خلال المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين”.

اقرأ المزيد
كومبو بالي: قطر بارقة أمل للعالم في جهود التعليم خزراوي: قطر عملت بجدية ونشهد إجراءات إيجابية جداً الدوحة: 19 يناير […]

كومبو بالي: قطر بارقة أمل للعالم في جهود التعليم

خزراوي: قطر عملت بجدية ونشهد إجراءات إيجابية جداً

الدوحة: 19 يناير 2019

أكدت السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم في منظمة الأمم المتحدة أنها تلقت دعوات لدراسة الانتهاكات التي طالت مئات الطلبة القطريين الذين حرموا من حقهم في التعليم بسبب الحصار الجائر، ويتحتّم عليها دراسة تلك الانتهاكات من منطلق ولايتها، بوصفها مقرراً خاصة معني بالتعليم؛ لافتةً في الوقت ذاته إلى أن قطر تحظى بالأمن والسلام، وتوفر فضاء رائعاً جدا للانتقال بالتعليم، والارتقاء به.

بدوره، ثمّن السيد كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حرص دولة قطر على تطوير حقوق الإنسان والتنسيق مع الآليات الخاصة، لافتاً إلى أن “دولة قطر عملت بجدية على تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بالعمال المهاجرين، وبدأنا نشهد إجراءات إيجابية جدا. والكثير من الأمور تحققت مثل الغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج”.

حضور أكاديمي ودبلوماسي مكثف

جاءت تلك التصريحات خلال الندوة الأكاديمية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واستضافتها جامعة قطر، بعنوان “دور المقررين الخواص بالأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”. وتناولت الندوة التي أدارها الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعريفاً بعمل واختصاصات المقررين الخواص للأمم المتحدة، والتعريف بولايتهما لدى منظمات المجتمع المدني؛ وسط حضور لافت لأكاديميين وطلاب جامعة قطر، وإقبال مميّز لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في قطر.

ونظمت الندوة على هامش الزيارة التي قامت بها السيدة كومبو بالي، والسيد كريم خزراوي للدوحة، بدعوة من اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ في إطار التعريف بولاية المقررين الخواص.

كومبو بالي: التعليم محط تقدير واحترام في قطر

قالت السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة خلال مداخلتها، إنها جاءت إلى قطر تحمل رسالتين للقيادة والشعب القطري، أولاهما هي “الاعتراف والتقدير والامتنان لدولة قطر التي أزروها للمرة الثانية، بعدما زرتها وأنا وزيرة للتربية والتعليم في بوركينافاسو، لحضور مؤتمر في قطر رفيع المستوى بشأن التعليم”.

وأضافت: “أعتقد أن هذا البلد يحظى بالأمن والسلام، ويوفر فضاء رائعاً جداً للانتقال بالتعليم، والارتقاء به. ولما تتمكن دولة من إطلاع دول أخرى بأنها تعنى بالتعليم وتوفر لهم فرص التعليم، فهذا يعكس التقدير والاحترام الذي توليه قطر للتعليم، وهذه رسالتي الأولى لقيادة قطر قيادة وشعبا”.

مهام المقرر الخاص المعني بالتعليم

في رسالتها الثانية، تحدثت كومبو بالي عن ولايتها بصفتها المقرر الخاص بالتعليم في الأمم المتحدة، لافتةً إلى أنها تملك ولاية الحق في التعليم، كمقرر خاص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي الولاية التي تمنحها الأمم المتحدة.

ونوّهت إلى أن “مهام المقررين الخواص أكاديمية، ويقدمون خلالها خلاصة معارفهم وخبراتهم ودرايتهم مجاناً، على خلاف ما يعتقد كثيرون؛ لإيمان المقررين الخوص أننا كبشر علينا أن نمتلك المعرفة الاحترافية ونتطوع لتقديم ما نعرفه للناس”.

وأضافت: “ولايتي تشمل كل دول العالم، وأتعاون مع عدد من الشبكات في جامعات عالمية، وأطلب منهم معلومات يزودونني بها. كما أنني أعمل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وأرسل لهم رسائل الكترونية لطلب الدعم ومعلومات، وأتعاون مع اليونسكو وباقي منظمات الأمم المتحدة”.

وأوضحت أن هناك ثلاث أدوات وآليات يستخدمها المقرر الخاص، أولها زياراته للدول التي يختارها، حيث يعمل على تقييم منظومة التعليم فيها، ويعدّ تقريراً مفصّلا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.

والآلية الثانية هي التركيز على موضوع محدّد، مثل دعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو برامج محو الأمية، مشيرة إلى أنها تركّز على مواضيع محددة، مثل جوانب تمويل التعليم. وتعدّ تقريراً تقدمه لكافة الجهات المسؤولة في البلد الذي زارته، وتخبر كافة الجهات أنه يمكنها الاستفادة من التوصيات التي يعرضها المقرر الخاص في تقريره.

والأداة الثالثة، تتعلق بالنظر في الخروقات والانتهاكات الخاصة بالتعليم، بعد أن تتلقى المقرر الخاص رسالة بذلك. وعلقت قائلة: مسؤوليتي دراسة تلك المعلومات، وإجراء تقييم للشكوى والمسألة، وأبحثها بشكل مفصّل، وأطلب من الحكومة توضيحات بشأن وجود تلك الانتهاكات التي تستهدف فئة أو منطقة معينة.

قطر بارقة أمل للعالم

توقّفت المقرر الخاص المعني بالتعليم عند زيارتها للدوحة، ولقائها بضحايا انتهاكات الحصار، قائلة: “في قطر، درسنا انتهاك الحق في التعليم الذي يمسّ مئات الطلبة الذين حرموا من التمتع بحقهم في التعليم، بسبب الحصار الجائر، وتلقينا دعوات حول خرق هذا الحق، وهذا يتحتم علينا دراسة الوضع”.

واستطردت تقول: الحق في التعليم يعني أيضا أن نقول إن كافة الدول وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه الآلية التي صودق عليها قبل 70 عاما تعزّز الحريات وكرامة الناس في العالم، ولم تصادق عليها سوى دولة واحدة فقط. وواجبي أن أطلب من كل تلك الدول التي صادقت على العهد الدولي وأسألها لماذا لم تحترم مضامينه، مادمت صادقت عليه؟ ولماذا لم تف التعليم حقه.

وأضافت: هناك حوالي مليار شخص لم يتمتعوا بالحق في التعليم عبر العالم، وهنا أشيد بحرص قطر لتوفير التعليم الأساسي، لأن كل الأطفال في سن التعليم حصلوا على حقهم في التعليم الأساسي بهذا البلد، فتستحق قطر التقدير والاحترام. وما يحدث في قطر هو بارقة أمل للعالم. وهناك قصص نجاح أيضاً في دول الجنوب مثل بوركينافاسو والنيجر وساحل العاج، حيث استطاعت هذه الدول خلال عقد كامل، تحقيق ما لا تحققه الدول خلال 60 عاما، وهذه إنجازات عظيمة. لقد حققنا تقدما ملحوظا في تحقيق المساواة في التعليم بين الجنسين، ومساعدة الأسرة على تعليم أبنائها، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضاعفت ميزانية التعليم. هناك بالفعل قصص نجاح تتحقق والأمور تسير بشكل مميّز.

كريم خزراوي: قطر حريصة على تطوير حقوق الإنسان

استهل كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، قائلاً: “باسم المكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي بمنطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، أتقدم بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المبادرة، ولجامعة قطر لاستضافة هذه الندوة”.

وأضاف: “زيارتنا جزء من الحوار المستمر مع المفوضية السامية، وحرص دولة قطر على تطوير حقوق الإنسان والتنسيق مع الآليات الخاصة”.

واستطرد قائلاً: نحن نقدر تعاون دولة قطر مع آليات الاجراءات الخاصة والمقررين الخواص. لقد زار لمقرر الخاص المعني بالعمال المهاجرين دولة قطر ورفع تقريرا ايجابيا جدا، ونحن نرى أن دولة قطر عملت بجدية على تنفيذ التوصيات خلال ست سنوات، وبدأنا نشهد إجراءات إيجابية جدا. والكثير من الأمور تحققت مثل الغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج”.

تطور آلية الإجراءات الخاصة

قدّم السيد كريم خزراوي سرداً تاريخيا لتطور آلية الإجراءات الخاصة، قائلاً: أنا مقتنع اليوم، بالدور المحوري لآلية الاجراءات الخاصة، من خلال الأخذ بأفكار تتعلق بتحديات حقوق الإنسان، والصعوبات التي يواجهها الأفراد، ويمكن أن يواجهوها مستقبلا. فلما أنشأت الآلية الخاصة، لم تكن هناك فكرة واضحة عنها، ولم تكن نية لجعلها منظومة متكاملة. ولم تكن للأمم المتحدة أي سلطة للنظر في الانتهاكات، ولم تكن هناك آلية لإرسال الدول للشكاوى، والرد عليها من قبل الأمم المتحدة”.

وأضاف: بدأ مسؤولون في الأمم المتحدة التفكير في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا سنوات الستيتينات، فشكّل فريق من الخبراء من القارة الأربع، وطلب منهم دراسة الوضع حول إجراءات التمييز العنصري، ومن هنا انطلقت آلية الإجراءات الخاصة، ورفع تقرير سنوي للأمين العام، واليوم هناك 55 ولاية.

وتابع قائلاً: “بعض الدول الأعضاء تزورنا لتسألنا عمّا ورد في تقارير المقرر الخواص، ونحن نستطيع التحاور معهم دون إلزامهم بشيء. والمقررون الخواص مستقلون عن دولهم، وتعيّنهم منظمات المجتمع المدني، وممكن أن يرشحوا أنفسهم، وتقوم بعض الدول الأعضاء بالتوصية بهم. ويبقى من صلاحية المقررين الخواص أن يحدووا آلية عملهم، وطبيعة تنفيذ مهماتهم”.

وأوضح أن “لكل مقرر خاص الحرية في أن يحدد طبيعة تعامله مع عمله، وطريقة تنفيذ ولايته. وكل مقرر خاص خبير في مجال عمله، فمثلاَ المقرر الخاص المعني بمنع التعذيب مهامه تختلف عن المقرر الخاص المعني بالتعليم”.

وشدّد خزراوي على أنه “من المهم جدا الإشارة أن المقرر الخاص مستقل ويعمل بمفرده، وله شبكة من العلاقات مع منظمات وجهات مختلفة يعمل معها وتساعده في إجراءات التحقيق والعمل التي يقوم بها. والعديد من المقررين الخواص يتعرضون لضغوطات من دولهم، وحتى من دول أعضاء بالأمم المتحدة أحياناً، بسبب رفض طرح المقرر الخاص ووجهة نظره الخاصة في تقرير ولايته”.

دول ترفض زيارة المقررين الخواص

أشار السيّد كريم خزراوي إلى أن المقررين الخواص يتسمون بالنجاح لمرونتهم وسهولة تواصلهم، ويقومون بزيارات عملية للدول الأعضاء مرتين أو ثلاث، لكن بدعوة من الدولة المزمع زيارتها، وأحيانا هذا الأمر يصعب تحقيقه، فمثلا المقرر الخاص المعني بالتعذيب قد يرسل رسالة لدولة حول خروقات حدثت، ويطلب زيارتها، لكن بعض الدول تستجيب، وأخرى قد ترفض، وهو لا يستطيع زيارة البلد مالم توافق الدولة المعنية.

ولفت إلى أنه دوما ما يطلب المقررون الخواص من الدول الأعضاء قبول الدعوات لزيارتها، وهم بالفعل، قد زاروا معظم دول العالم، ما يجعل منظومة المقررين الخواص عالمية. كما أن بعض الدول قدمت 9 طلبات لزيارتها، الأمر الذي يحتاج إمكانيات للقيام بزيارتها. كما أن بعض الدول تقوم بإرسال دعوات بمحض إرادتها، ولكن لا يمكن زيارة كل دول العالم بشكل مستمر، وهذه إحدى التحديات التي تواجه المقررين الخواص.

ونوّه إلى أنه يمكن للمقرر الخاص دراسة قضايا فردية لأشخاص يرسلون شكوى للمقررين الخواص، وطلب وجهة نظر الدولة حول الموضوع. فإن كانت هناك حالة اشتكت من تعرضها للتعذيب مثلا، يكلف المقرر الخاص بالتواصل مع السلطات لوقف التعذيب.

استقلالية المقررين الخواص

شدّد رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أن المقررين الخواص هم فقط من يقررون ما يرد في التقارير التي يعدونها، بناء على أبحاثهم وطبيعة الأوضاع السائدة في تلك الدولة. ويلتقي المقررون الخواص المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية، والأفراد الذين يرون ضرورة لقائهم.

وبيّن أن بعض الدول أحياناً تريد تحديد طبيعة الزيارة ومن يلتقي بهم المقررون الخواص. كما أن بعض المقررين الخواص يرفضون البقاء في مدينة واحدة مثلا، وهذا يتطلب التفاوض مع الدولة من خلال مكتب المفوض السامي والمنسقين من المجموعات.

ونوّه إلى أن الزيارة تمتد أسبوعين إلى 10 أيام، ويرسل المقرر الخاص خلاصة عمله وتقريره للبلد المعني لمعرفة آرائهم. وقد تبدي الدول تحفظات خطية، لكن المقرر الخاص له أن يأخذ بتلك الملاحظات أو يرفضها.

أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

شهدت الندوة نقاشات وأسئلة كثيرة حول مهام المقررين الخواص، ومدى استقلاليتهم وموضوعية التقارير التي ينشرونها. إلى جانب التحديات التي يواجهونها في التعامل مع الدول والحكومات.

وبين المتحدثان أن مهام المقرر الخاص هي إرسال التقارير التي تتضمن توصيات ترفع لتلك الدول، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة التنسيق الجيد مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لأنها توفر آلية جيدة للتنسيق.

وشدّدا على أنه يفضل حلّ المشاكل داخل الدولة بالتعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتصدي للخروقات، لأن ذلك يساعد على حل كل الانتهاكات داخل البلد، دون الحاجة للجوء إلى الأمم المتحدة. لكن حينما تخرج الأمور عن قدرات الجهات المحلية، فترفع طلبها إلى المقررين الخواص والأمم المتحدة. ونوّها إلى أنه يحق لأي دولة أن تتحفظ إن رأت انحيازاً لولاية المقرر الخاص أو تضاربا للمصالح لديه.

اقرأ المزيد
الدوحة يوم 16 يناير 2019 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقر […]

الدوحة يوم 16 يناير 2019

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقر اللجنة الوطنية، مع السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة، والسيد كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمناسبة زيارتهما للدوحة، بدعوة من اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ في إطار التعريف بولاية المقررين الخواص.

وتناول سعادة الدكتورة علي بن صميخ المري خلال اللقاء، جهود ومهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها، وآليات عملها مع الحكومة القطرية، من خلال التقارير الدورية التي تتضمن توجيهات وتوصيات اللجنة الوطنية لتطوير حقوق الإنسان في دولة قطر.

كما قدم سعادته نبذة عن التحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لوقف الانتهاكات التي تطال المواطنين والمقيمين في دولة قطر، جراء الحصار الجائر المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017؛ وذلك من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات، والتواصل مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، إلى جانب الزيارات واللقاءات التي يعقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عديد المسؤولين بالحكومات والبرلمانات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان.

وقد ناقش سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة، التداعيات الخطيرة الناجمة عن انتهاكات دول الحصار للحق في التعليم، والتي تسبّبت في حرمان العديد من الطلاب القطريين من متابعة مسارهم في جامعات دول الحصار.

وطالب سعادته من المقرر الخاص المعنية بشؤون التعليم اتخاد مزيد من الإجراءات العاجلة والفعالة لإلزام دول الحصار بالامتثال للمواثيق الدولية، وقوانين حقوق الإنسان، بهدف وضع حد لمعاناة الطلاب القطريين المتضررين بسبب الإجراءات التمييزية لدول الحصار.

كما تطرق سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في نقاشه مع السيد كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الانتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية الثمانية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر؛ مثل الحق في ممارسة الشعائر الدينية، والحق في العلاج، والحق في الملكية، والحق في التقاضي، والحق في لم الشمل.

لقاءات مع مسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وخلال زيارتهما لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التقت السيدة كومبو بالي، والسيد كريم خزراوي، مع مسؤولين بمختلف الإدارات باللجنة الوطنية، واستمعوا إلى عرض تفصيلي حول أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومهامها التي تقوم بها في مجال تطوير حقوق الإنسان بدولة قطر.
كما قدمت السيدة كومبو بالي، والسيد كريم خزراوي شروحات للمسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للتعريف بمهام وولاية المقررين الخواص، وعلاقتهم بمنظمات المجتمع المدني.

ضحايا الحصار يعرضون معاناتهم

من جانب آخر، التقت السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة، ممثلين عن ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر، واستمعت إلى شكاوى المتضررين، وبينهم طلاب حرموا من متابعة مسارهم الدراسي، بسبب الإجراءات التمييزية لجامعات دول الحصار.

وأكد الضحايا استمرار معاناتهم، ورفض جامعات بدول الحصار السماح لهم بمواصلة مسارهم التعليمي، أو على الأقل الحصول على شهادات تثبت مسارهم الدراسي، لأجل متابعة ما تبقى لهم من سنوات الدراسة في جامعات أخرى.

وقال عدد من الطلاب في لقائهم المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة، إن جامعات بدولة الإمارات العربية المتحدة لم تستجب للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي يطالب حكومة أبو ظبي بضرورة وقف كافة الإجراءات التمييزية بحق الطلبة القطريين، والسماح لهم باستكمال دراساتهم الجامعية.

بدوره، استمع السيد كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة الحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى شهادات متضررين من الحصار، من بينهم ضحايا حُرموا من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية (الحج والعمرة)، وضحايا من شركات الحج والعمرة الذين منعوا بدورهم من تسيير حملات الحج لعامين متتالين، وتكبّدوا خسائر فاذحة بسبب عراقيل السلطات السعودية، إلى جانب الضحايا الذين منعوا من لم الشمل، والحق في الملكية.

ندوة بجامعة قطر غداً

على هامش زيارتهما للدوحة، ستتحدث السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة، والسيد كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، غدا الخميس، في ندوة نقاشية مع طلاب وطالبات جامعة قطر، بعنوان “دور المقررين الخواص بالأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”. وستتناول الندوة تعريفاً بعمل واختصاصات المقررين الخواص للأمم المتحدة، والتعريف بولايتهما لدى منظمات المجتمع المدني.

وكانت المقرر الخاص المعنية بشؤون التعليم، وئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد التقيا أيضا مع عدد من المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني، على هامش زيارتهما للدوحة، تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة: الأربعاء 16 يناير 2019 اجتمع اليوم الأربعاء، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمكتبه […]

الدوحة: الأربعاء 16 يناير 2019

اجتمع اليوم الأربعاء، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمكتبه بمقر اللجنة الوطنية، مع سعادة السيدة برنبمول كانشانالاك مستشارة وزير خارجية مملكة تايلند، بمقر اللجنة الوطنية.
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحكومة دولة تايلاند. كما استمعت مستشارة وزير خارجية مملكة تايلاند لنبذة حول مهام ورؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة يوم الثلاثاء: 15 يناير 2019 اجتمع اليوم الثلاثاء، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان […]

الدوحة يوم الثلاثاء: 15 يناير 2019

اجتمع اليوم الثلاثاء، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من وزارة العمل الأميركية، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتناول الاجتماع بحث تعزيز فرص التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحكومة الأميركية في مجال تطوير حقوق العمال، وتعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة.

وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال نقاشاته مع الوفد الأميركي، نبذة عن جهود اللجنة الوطنية في حماية حقوق العمال والدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب عرض آخر التطورات التي شهدتها التشريعات القطرية لتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر.

وعرض سعادته الأهداف والمهام التي تقوم بها اللجنة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر، من خلال التقارير الدورية التي تصدرها، والتوصيات التي توجهها للحكومة القطرية بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود اللجنة الوطنية في مواجهة الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، والتحركات التي قامت بها للمطالبة بوقف الانتهاكات التي تطال حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، من خلال من خلال رصد و توثيق الانتهاكات والتواصل مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، إلى جانب الزيارات واللقاءات التي عقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عديد المسؤولين بالحكومات والبرلمانات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
التطورات التشريعية أثبتت مدى الالتزام والجدية تجاه تطوير أوضاع حقوق الإنسان بالدولة أوضاع العمل في قطر تمضي دائماً نحو الأفضل […]

التطورات التشريعية أثبتت مدى الالتزام والجدية تجاه تطوير أوضاع حقوق الإنسان بالدولة

أوضاع العمل في قطر تمضي دائماً نحو الأفضل

الفلبين: 9 يناير 2019

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مذكرة تعاون مع نظيرتها مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين،ووقع عن اللجنة رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري بصفته رئيس اللجنة، بينما وقع عن المفوضية رئيسها سعادة السيد/ خوسيه لويس مارتن غاسكون.

وأكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما حقوق العمال من الفلبين وأفراد أسرهم. لافتاً إلى أن فكرة توقيع هذه الاتفاقية جاءت انطلاقاً من الاعتراف بالدور المميز الذي تقوم به الجالية الفلبينية في دولة قطر ومشاركتها في عملية التنمية، ورغبة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمد جسور التعاون مع المفوضية كمؤسسة مماثلة لنا في اختصاصاتها ومهامها.

وقال المري: لقد جاء توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً لما سبقها من جهود في افتتاح مكتب للجالية الفلبينية بمقر اللجنة، مؤكداً اهتمامه بالعمل الفوري لتشكيل فريق العمل المسؤول عن تفعيل بنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين. وأضاف:نحن نأمل من خلال هذه الاتفاقية أن نتعاون معاً لأجل الحد من الأسباب التي تدعو عاملاً أو موظفاً إلى التظلم، أن نضع يدنا على جذر الإشكاليات وأن نجد الحلول سواء كانت هذه الإشكاليات تبدأ من الفلبين أو من قطر.

واستعرض المري بعض التطورات التشريعية في دولة قطر، لافتاً إلى أن تلك التطورات أثبتت مدى الالتزام والجدية تجاه تطوير أوضاع حقوق الإنسان، بداً من إصدار قانون المستخدمين في المنازل، الذي منح للمرة الأولى حقوقاً للعاملين في المنازل بعد أن كانوا مستثنيين من قانون العمل، وقال: هذا القانون نص على الحد الأقصى لساعات العمل، ويوم عطلة أسبوعية، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة. وأضاف: كما صدر قانون ألغى مأذونية الخروج للعمال الوافدين الخاضعين لقانون العمل، سواء كان الخروج مؤقت أو مغادرة نهائية لدولة قطر وخلال سريان عقد العمل دون أية قيود، مشيراً إلى أن القانون يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر. وتطرق المري لقانون إنشاء لجنة النزاعات العمالية، وقال: هذه اللجنة أصبحت تصدر حكماً في غضون ثلاثة أسابيع. وقال: علاوة على ذلك صدر “قانون صندوق تأمين العمال” ليكون ضماناً لحصول العمال على مستحقاتهم حتى في حالة إعسار أو تمنع صاحب العمل.

وأكد المري أن المواطن الفلبيني أثبت في كل دول العالم أنه على قدرٍ كبيرٍ من الذكاء والمرونة، إلى جانب الجدية في العمل والمثابرة وسرعة التأقلم،وقال: هذا الأمر يعكس حضارة الشعب الفلبيني المميزة والممتدة في عمق التاريخ ويؤكد على إيجابية تنوع الأعراق والثقافات وتأثيرها على مدى انفتاح المجتمع وقبوله للآخر.

وأبدى المري فخره بتوقيع هذه الاتفاقية لدعم العمال والموظفين الفلبينيين وأفراد أسرهم، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته من أن أوضاع العمل في قطر ستكون دائماً للأفضل.

فيما نصت الاتفاقية أنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما حقوق العمال من الفلبين وأفراد أسرهم في بلدانهم. إلى جانب ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف، بما في ذلك تلك المتعلقة بشكاوى العمال وأسرهم أو انتهاك حقوقهم. بينما نصت المحاور الاساسية للاتفاقية على تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. بالإضافة لأن يقوم طرفي الاتفاقية بتنظيم مشترك لدورات تدريبية أو مؤتمرات أو منتديات أو ندوات حول القانون الدولي لحقوق الإنسان وغير ذلك من القوانين ذات الصلة باحتياجات العمال التي وضعت خصيصا لحكومات الأطراف المعنية، ولا سيما الإدارات والوزارات وغيرها من الاجهزة المعنية بالعمالة والهجرة، والبعثات الدبلوماسية، وأرباب العمل، والعمال ومنظمات العمال والرابطات؛ فضلاً عن إجراء دراسات أو أبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما تلك التي تؤثر على العمال المهاجرين والأشخاص المتاجر بهم. وإمكانية إحالة بعض الحالات الملحة الفردية التي قد تستوجب تدخل احد الطرفين فضلا عن الاستجابة في الوقت المناسب وإعلامه بالمستجدات بصورة منتظمة من جانب الطرف المعني.

كما جاء في المحاور الأساسية للاتفاقية التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتقديم المقترحات والتوصيات لتعزيز وحماية حقوق العمالة في البلدين. إلى جانب تبادل المعلومات حول رصد كل من اللجنة والمفوضية لمدى تطبيق حكومة كل منهما للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالعمال .والتطوير المشترك ونشر وإصدار المعلومات ومواد الحملات التثقيفية، مثل الكتيبات والمواد المماثلة، للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بالتشاور مع الاجهزة الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة الشؤون الخارجية وإدارة العمل في الفلبين وقطر. علاوة على تبادل المعلومات حول القضايا والحالات المتضررة ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

وأكدت المحاور على أهمية استمرار عمل مكتب الجالية الفلبينية الموجود بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ويعمل بإشرافها ، وتقوية دوره في تلقي الشكاوى وتطوير آليات الوصول للفئات المستهدفة ، للتجاوب بسرعة مع متطلباتها. بالإضافة التعاون في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والفعاليات والأنشطة المشتركة كالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعيد العمال العالمي، وغير ذلك من الأنشطة التي تعتبر ضرورية أو مرغوبة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ونصت الاتفاقية على أهمية تشكيل لجنة مشتركة تتألف من خمسة (5) ممثلين من كلا الطرفين، وتتولى اللجنة المشتركة مسؤولية وضع أنشطة محددة لتنفيذ أحكام الاتفاقية الماثلة، إلى جانب التنسيق في تنفيذ الاتفاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة ذات الصلة؛ ورصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية الماثلة. على أن تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة على الأقل سنويا في الوقت والمكان المتفق عليهما من قبل الطرفين.

وفي ذات السياق انعقدت جلسة على هامش التوقيع استمع خلالها د. علي بن صميخ إلى مبادرات منظمات المجتمع المدني بشأن تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وتوصياتهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث شارك في الجلسة مركز الدفاع عن المهاجرين (CMA) و مركز بلاس اوبل و( ميغرانت) و محامون وراء الحدود ومبادرات الدعوة الإقليمية و منتدى المهاجرين في آسيا (وزارة الخارجية بالفلبين) و محامون وراء الحدود الفلبين.
بينما قدم الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر شرحاً حول دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في قطر، داعياً لأهمية التعاون مع المهاجرين وأسرهم والمجتمع المدني.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة الدكتور/ نيلز شميت […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة الدكتور/ نيلز شميت عضو البرلمان الألماني، المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي للشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي، بحضور سعادة السيد/ هانس أودوموزيل سفير جمهورية المانيا الاتحادية بالدولة. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا الحقوقية المختلفة. وأكد الجانبان على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دولة قطر، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، […]

هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دولة قطر، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، المصادف للثامن عشر من ديسمبر الجاري.

وقال سعادته في تصريح صحفي، بالمناسبة: “يطيب لي، باسمي، وباسم كل أعضاء وكوادر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لدولة قطر، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لبلادنا”.

وتابع سعادته قائلاً: “إن الاحتفال باليوم الوطني يتزامن وإنجازات عديدة حققتها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، داخلياً وخارجياً، حيث تمضي دولة قطر بثبات نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، محافظة على سيادتها واستقلال قرارها، في مواجهة تحديات إقليمية ودولية عديدة، أبرزها الحصار الجائر المفروض على بلادنا منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017”.

ونوّه إلى أن “قطر تحتفل اليوم بعيدها الوطني، وبنجاحها في تخطي الحصار الجائر، الذي تسبّبت فيه دول جارة، وما تزال مستمرة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، غير آبهة بمعاناة المواطنين والمقيمين في قطر، ودول مجلس التعاون ككل”.

على الجانب الآخر، لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن “الاحتفال باليوم الوطني هذا العام، يأتي أيضاً، في ظل استمرار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة القطرية لحماية وضمان المزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، على حد سواء؛ بفضل الإصلاحات التشريعية التي شملت قوانين مهمة”.

وأضاف: “إننا نثمّن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة دولة قطر، بانضمامها للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للدولة، باعتبار أن العهدين يمثلان الأعمدة الأساسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها”.

كما ثمن سعادته “تطوير بعض أحكام القوانين، وسن قوانين أخرى جديدة، مثل قانون دخول وخروج الوافدين وقانون الإقامة الدائمة وقانون اللجوء السياسي وغيرها من القوانين، والتي تبقي قطر في موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط”.

وتابع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، قائلاً: “إن تلك الإصلاحات والقوانين الجديدة التي صادقت عليها الحكومة القطرية تعكس وجود إرادة سياسية عليا لإصلاح المنظومة التشريعية، بما يكفل مزيداً من الحريات واحترام حقوق الإنسان، ويجعل من دولة قطر رائدة على مستوى مجلس التعاون الخليجي في مجال حماية حقوق الإنسان.

وأضاف: “إن القوانين والإصلاحات التي اتخذتها حكومة دولة قطر تتطابق في معظمها مع ما سبق وأوصت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر. ونؤكد تطلعنا إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان، في ضوء ما أوصت به اللجنة الوطنية في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي”.

وختم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، قائلاً: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ نبارك لدولة قطر هذه الإنجازات والاستحقاقات في مجال حقوق الإنسان، فإننا ندعو الحكومة القطرية إلى المضي قدماً في إصلاحاتها، ومراجعة مختلف القوانين التي من شأنها أن تكفل للمواطنين والمقيمين بدولة قطر الاستفادة من حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كاملة، ومواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان”.

اقرأ المزيد
الدوحة: الاثنين 17 ديسمبر 2018 شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في درب الساعي بفعاليات متنوعة، استقطبت جمهوراً واسعا من الأطفال […]

الدوحة: الاثنين 17 ديسمبر 2018

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في درب الساعي بفعاليات متنوعة، استقطبت جمهوراً واسعا من الأطفال ومختلف الفئات العمرية.

وقالت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المشاركة في فعاليات درب الساعي، تأتي إيمانا من اللجنة الوطنية في نشر ثقافة المواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، من منطلق أن الحق في المواطنة والمشاركة هي ركن أصيل من حقوق الإنسان.

وأضافت: إلى جانب حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مشاركة المواطنين في دولة قطر احتفالاتهم باليوم الوطني، فإن فعاليات درب الساعي أثبتت على مرور الأعوام نجاحها الباهر في استقطاب مختلف شرائح المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين، ومن مختلف الفئات العمرية، ممّن ينتظرون هذا المناسبة لتأكيد ولائهم لوطنهم.

وقد شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار الأيام الماضية في خيمة فعاليات الدوحة، عبر أنشطة متنوعة لكافة الأعمار، مستهدفة الأطفال الصغار، وحتى الشباب الذين أبدوا اهتماماً بنوعية النشاطات التي تضمنها جناح اللجنة الوطنية في فعاليات درب الساعي.

وشهد جناح اللجنة الوطنية نشاطات مختلفة، تجمع بين الترفيه والتثقيف في آن واحد، عبر مجموعة من الألعاب الهادفة التي تعتمد على تركيب الصور والبطاقات التي تنمي معارف الأطفال بحقوق الإنسان المختلفة، إلى جانب لعبة “مرح وحقوق” التي لقيت رواجا في الكثير من المسابقات التي نظمت للأطفال بالمدارس، وألعاب مختلفة تنمي معارف الطفل بحقوق وواجباته، ومعلومات عامة عن دولة قطر، والحقوق التي تكفلها القوانين القطرية للطفل.

كما تضمن الجناح ألعاباً ترتكز على تنمية القدرات التعليمية والذكاء والتركيز لدى شريحة الأطفال، من خلال المطابقة بين الصور والحقوق، وألعاب أخرى تقوم على ترتيب جمل باللغة العربية حول حقوق وواجبات الطفل، والتي استقطبت الكبار و الصغار معاً، إلى جانب العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية التي تجمع بين الترفيه والتثقيف، وتم منح المشاركين فيها جوائز هادفة، تجعل الأطفال ومختلف الفئات العمرية الأخرى يكتسبون ثقافة الحقوق والواجبات بأسلوب ممتع ومشوق، وأكثر إقناعاً.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة الدكتور/ أكسل وابنهورست […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة الدكتور/ أكسل وابنهورست سفير استراليا لدى الدولة، وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات بين الجانبين.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Apr 21, 2021 - Wed
    Doha Qatar
    28°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 4 km/h, ESE
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 32%
    الغيوم 52%
    wed thu fri sat sun
    31/27°C
    33/28°C
    35/29°C
    36/28°C
    36/28°C
    مارس

    أبريل 2021

    مايو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أبريل

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أبريل

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أبريل

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أبريل

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    أحداث ل أبريل

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    30th

    لا أحداث