استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة يوم الاثنين 5 مارس 2018 استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة فكرت […]

الدوحة يوم الاثنين 5 مارس 2018

استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، بمكتبه في مقر اللجنة.

واستعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ، خلال اللقاء، مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في القضايا الحقوقية

 

اقرأ المزيد
تتضمن محاضرات وأنشطة تثقيفية خلال شهر مارس الجاري 9 جوائز قيمة لأفضل مقالات للمرحلة الثانوية ورسومات للمرحلة الابتدائية والاعدادية تعكس […]

تتضمن محاضرات وأنشطة تثقيفية خلال شهر مارس الجاري

9 جوائز قيمة لأفضل مقالات للمرحلة الثانوية ورسومات للمرحلة الابتدائية والاعدادية تعكس رسالة الحملة وأهدافها

 

الدوحة: الأحد 4 مارس 2018

تطلق غداً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة “واجب وحق التعليم”، التي تستمر طيلة شهر مارس الجاري، وتستهدف نشر ثقافة حقوق وواجب الطلاب في مجال التعليم، لطلاب المدارس وأولياء أمورهم والكادر التعليمي.
وعن أهمية الحملة ورسالتها، قال الأستاذ عبد الله المحمود مدير العلاقات العامة والاعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “يأتي إطلاق حملة “واجب وحق التعليم”، ضمن جهود اللجنة وحرصها على نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى مختلف شرائح المجتمع، وفقاً لما تنص على القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.

*فكرة الحملة وأهدافها

وأوضح المحمود أن “الحملة تهدف الى رفع مستوى الوعي حول حقوق وواجبات الطلاب في التعليم، وحقوق وواجبات المعلمين في المدارس، وحثّ الطلاب على فهم حقوقهم وعدم تجاوز ًأولياء الأمور، واحترام حقوق الآخرين وعدم التفرقة بينهم”.
وأضاف: “إننا ننشد من خلال الحملة غرس مفهوم حقوق وواجبات الطلاب في التعليم، من خلال تثقيفهم بأهمية حقوقهم في المجتمع والمدرسة، وتطوير ثقافتهم الأساسية حول مفهوم الحقوق والواجبات الإنسانية، إلى جانب حث الطلاب على التعامل الأخلاقي الإسلامي مع الآخرين من جميع أفراد المجتمع، وعدم تجاوز حقوق الآخرين بدون علمهم، وكذا غرس قيم التعاطف والتسامح في معاملة الآخرين، وحثّ طلاب المدارس على فعل الخير وإرشاد الأصدقاء الى طريق الحق، وعمل الخير بشكل جماعي بينهم بمودة واحترام وتقدير”.

*الهدف من إشراك أولياء الأمور

وعن رسالة الحملة من خلال استهداف فئة أولياء الأمور، أوضح عبد الله المحمود أن ذلك “يعكس حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق و واجبات أولياء الأمور أيضا من خلال الرسائل التوعوية والملصقات التثقيفية التي سينقلها الطلاب للمنزل ، حيث ان من واجب المدرسه اتجاه اولياء الامور بأن ينعم أبناؤهم بالعلم في بيئة سليمة، وان يتعلموا تحمل مسؤولية أفعالهم وردود أفعالهم. وبالمقابل تهدف الحملة إلى توجيه أولياء الأمور ليكونوا شركاء لها في العملية التعليمية عامة وفي الضبط السلوكي والأخلاقي خاصة. إلى جانب مساعدة المدرسة بشكل فعال على بناء بيئة متميزة لأبنائهم، والالتزام بالسياسات الصادرة عن المدرسة واحترامها. وكذالك حث الطلاب على التحصيل العلمي والانضباط السلوكي”.

*برنامج الحملة

وعن برنامج الحملة، أوضح مدير العلاقات العامة أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سطّرت برنامجاً ثريا يستهدف الطلاب والطالبات في دولة قطر، حيث تم اختيار 12 مدرسة ابتدائية
و إعدادية بنين و بنات وسيستفيد الطلاب من محاضرات ونشاطات تثقيفية لتوعيتهم بالحقوق والواجبات المنوطة بهم في مجال التعليم وحقوق الانسان، إيماناً من اللجة بأن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون ثقافة عامة بين مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها فئة الأطفال.

*نشاطات داخل المدارس

ونوّه المحمود إلى أن اللجنة ستنقل إلى عدد المدارس لإلقاء سلسلة محاضرات توعوية تتمحور حول الحق في التعليم وحقوق اخرى ، إلى جانب نشاطات تثقيفية، وألعاب ترفيهية تثقيفية هادفة وتوزيع لعبة مرح وحقوق في مكتبات المدارس، ومسابقات في الرسم، وتوزيع ملصقات توعوية لطلاب وطالبات المدارس. كما سيتم وضع لائحة جدارية في مدخل المدارس تتضمن رسائل توعوية هادفة حول حقوق وواجبات الطلاب للطلاب وأولياء الأمور.

*محاضرات تثقيفية وتوعوية

هذا، وسيشرف على الحملة التوعوية كادر مؤهل من الأخصائيين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يقدمون سلسلة محاضرات متنوعة وتنظيم فعاليات هادفة.
وستتناول المحاضرات قضايا تُعنى بحقوق الطفل من قبيل محاضرة حول “الحق في الهوية”، والحق في المواطنة”، والحق في الصحة” و”حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، والحق في بيئة سليمة”، والحق في التربية والتعليم”، و”الحق في بيئة سليمة”، و”الحق في العدالة”، و”الحق في العمل”، و”الحق في بناء أسرة”، و”أهمية حقوق المرأة في التنمية”، والحق في الصحة”، و”الحق في التربية والتعليم”.
وسيتم تنظيم سلسلة المحاضرات في كل من مدرسة أبي حنيفة النموذجية، وماريا القبطية الإعدادية للبنات، والوكرة الإعدادية للبنات، ومدرسة سكينة الإعدادية للبنات، والإسراء الابتدائية للبنات، ورفيدة بنت كعب الاعدادية للبنات، وروضة بنت جاسم الثانوية للبنات، والرسالة الثانوية للبنات، والكوثر الثانوية للبنات، ومدرسة أم أيمن الثانوية للبنات، وسعد بن أبي وقاص النموذجية، ومدرسة أم سلمة الابتدائية للبنات.

*مسابقات هادفة لتحفيز الطلاب

وسيتم تنظيم مسابقة بعنوان “اعرف حقوقك” حول أفضل مقال باللغة العربية، موجهة لطلاب المرحلة الثانوية، ومسابقة لأفضل رسم يعكس شعار الحملة ورسالتها موجهة لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وسيم توزيع 9 جوائز قيمة في نهاية الحملة لأفضل الأعمال المقدمة. وستختار لجنة التحكيم ثلاث فائزين عن أحسن مقال هادف، وثلاث فائزين عن أحسن رسومات لطلاب المرحلة الابتدائية، وثلاث جوائز أخرى لأفضل رسومات لطلاب المرحلة الإعدادية.
وسيحصل الفائزون التسعة على جوائز قيمة من شأنها أن تشكّل حافزاً إيجابياً لهم في مسارهم التعليمي. على أن يتم تقديم الأعمال المترشحة للمسابقة في منتصف شهر أبريل المقبل.

لمتابعة فعاليات الحملة اضغط هنا

اقرأ المزيد
(حقوق الإنسان) ترصد3993 شكوى لمتضررين من الحصار بنهاية 2017 الدوحة يوم السبت 3 مارس 2018 أكّد السيّد ناصر آل سلطان […]

(حقوق الإنسان) ترصد3993 شكوى لمتضررين من الحصار بنهاية 2017

الدوحة يوم السبت 3 مارس 2018

أكّد السيّد ناصر آل سلطان ، رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها سجلت 3993 شكوى لمتضررين من الحصار إلى غاية نهاية 2017، مشيراً إلى أن اللجنة ماضية في جهودها إلى غاية إنصاف المتضررين من الحصار المفروض على قطر، كما تعّهّد بذلك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك، خلال محاضرة، بعنوان “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في مواجهة الحصار”، قدمها السيّد ناصر آل سلطان أمام مجموعة من 35 طالبة بكلية المجتمع في زيارة قادتهن إلى مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور المحامي الأستاذ المستشار جدنان الهاجري.
وأكد السيّد ناصر آل سلطان إن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002 جاء في ضوء النهضة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أنها مؤسسة رسمية مستقلة ذات طبيعة خاصة، أنشأت وفقاً لمبادئ باريس، وقد أعيد تنظيم اللجنة بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 ، وكرس المشرع القطري استقلالية اللجنة عند إعادة تنظيمها كما أضاف العديد من الاختصاصات للجنة.
وبيّن ناصر آل سلطان اختصاصات اللجنة، وعلى رأسها النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد تقع في دولة قطر، وتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، تقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.
كما تطرق إلى دور اللجنة في مواجهة الحصار، مستعرضا أهم الجهود التي قامت بها منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو الماضي، لأجل حشد التأييد الدولي للرفع الفوري للحصار، من قبيل الزيارات التي قام بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى عدد من الدول ولقاءات نواباُ بالكونغرس الأميركي، والبرلمان الأوروبي، والبريطاني، وبرلمانات دولية أخرى، بجانب الشكاوى التي قدمتها اللجنة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص عن الانتهاكات التي ترتكبها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدول قطر، والتي لم يسلم منها المواطنون والمقيمين بدول الحصار نفسها.
وأشار إلى النقاشات التي شارك فيها سعادة الدكتور علي بن صميخ مع مؤسسات أكاديمية دولية، وجامعات، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة الرأي في دول أوروبية، وبالولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى عقد اجتماعات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بسويسرا. ونوّه إلى أن تلك الزيارات والاجتماعات استهدفت شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمين على أرض دولة قطر والمواطنين الخليجيين بشكل عام. كما استهدفت إيضاح الصورة الكاملة للأزمة للمجتمع الدولي، وإزالة أي لبس أو فهم مغلوط لها ، وبيان الحقائق للمجتمع الدولي وحثه على التدخل لإزالة الانتهاكات وايجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم.

وأطلع آل سلطان الطالبات على نتائج زيارات العديد من الوفود البرلمانية إلى قطر منذ باية الحصار، إلى جانب منظمات حقوقية مثل “فريدوم هاوس”ومنظمة العفو الدولية “أمنستي”، ومنظمة “أفدي”، و”البعثة الفنية للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة”، وصولاً إلى الوفد الكندي؛ مشيراً إلى إجماع كل تلك الوفود على إدانة الحصار، والتعبير عن قلقهم بسبب الانتهاكات التي نتج عنها، من قبيل الحق في التعليم، والصحة، والتنقل، والملكية، وأداء الشعار الدينية، والحق في حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أنه تمّ تسجيل 3993 شكوى لمتضررين من الحصار إلى غاية نهاية عام 2017. منها 2145 في المملكة العربية السعودية، و1005 في الإمارات العربية المتحدة، و504 في مملكة البحرين، و330 في مصر، و9 انتاهاكات متنوعة.
كما تطرق إلى الجهود الأخرى التي قامت بها اللجنة على الصعيد الداخلي، من منطلق الاضطلاع بواجبها الإنساني والحقوقي، والقيام بمسؤولياتها القانونية، وممارسة اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشائها، وطبقاً لمبادئ باريس، حيث بادرت اللجنة منذ اليوم الأول للحصار إلى إطلاق 4 خطوط ساخنة لاستقبال النداءات الإنسانية والشكاوى ومعالجتها، وتقديم الاستشارات ، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل الأزمة يعمل على مدار 24 ساعة للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى.
وأوضح رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قامت بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني، والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان، ومحاولة إزالة الاضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. وخاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، افادتها بالتقارير المحدثة للجنة، والبيانات التي اصدرتها، مطالبة منهم التحرك الفوري لمعالجة الازمة الانسانية الناتجة جراء الحصار، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية في جميع انحاء العالم بما فيها دول الحصار ، حيث خاطبت اللجنة أكثر من 300 منظمة حقوقية لاطلاعها على الانتهاكات جراء الحصار.

ونوّه إلى أن اللجنة أصدرت عدة بيانات حول العديد من المواضيع منذ بداية الأزمة، إلى جانب عدد من التقارير، وعقد مؤتمرات صحفية لوضع الرأي العام في صورة تداعيات الحصار.
إلى ذلك، أشار آل سلطان إلى أنه أمام هذه المجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ودورها في كشف الحقائق وإيضاح الصورة كاملة أمام المجتمع الدولي لانتهاكات دول الحصار، فإنها لم تسلم من الهجوم عليها ومحاولة النيل منها. كما رفضت لجنة الاعتماد الدولية الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.
ولأجل إنصاف المتضررين من الحصار، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2017/07/01, مع أحد مكاتب المحاماة العالمية بجنيف عقداً يتولى بموجبه المكتب قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار من المواطنين القطريين والمقيمين ومواطني الخليجيين ممن لجأوا بشكاويهم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
كما رحبت اللجنة في بيان لها بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار، واعتبرها خطوة مهمة في إنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأحالت اللجنة نسخ من ملفات الشكاوى التي تلقتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات. وهناك تنسيق دائم واجتماعات مشتركة بين اللجنة الوطنية وبين لجنة المطالبة بالتعويضات من أجل العمل على إنصاف الضحايا، ومتضرري الانتهاكات الإنسانية وتعويضهم، وجبر الضرر الذي حاق بهم جراء هذا الحصار الجائر غير الإنساني.
وقد أبدت طالبات كلية المجتمع تجاوباُ لافتاً مع المحاضرة، وأكدن أن تحركات اللجنة كان سداً منيعاً أمام مضي دول الحصار في انتهاكاتها، بفضل الجهود التي قامت بها اللجنة لفضح تلك الدول. وطالبن بضرورة استمرار اللجنة في تحركاتها إلى غاية إنصاف الضحايا.

اقرأ المزيد
اجتمع بالمندوبيات الدائمة لالمانيا وفرنسا وألمانيا بجنيف د. المري يطالب بالتحرك العاجل عبر آليات مجلس حقوق الإنسان لانصاف ضحايا الحصار […]

اجتمع بالمندوبيات الدائمة لالمانيا وفرنسا وألمانيا بجنيف

د. المري يطالب بالتحرك العاجل عبر آليات مجلس حقوق الإنسان لانصاف ضحايا الحصار

نحتاج لجهود كبيرة لإنهاء آثار خطاب الكراهية والتحريض والعنف

الحصار على قطر ضرب التماسك التاريخي للأسر الخليجية

يجب على دول الحصار وضع الازمة فقط في إطارها السياسي

جامعات دول الحصار مسؤولة عن ضياع سنة من مستقبل الطلاب القطريين

د. المري يتلقى مقترحات بتحركات جديدة لانصاف الطلاب المتضررين

جنيف: ٢٣ فبراير ٢٠١٨

طالب  سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المندوبيات الدائمة لالمانيا وفرنسا وبريطانيا بضرورة التحرك العاجل في عبر آليات مجلس حقوق الإنسان في دورته ٢٧ التي تنطلق أعمالها غدا الاثنين. وذلك لإنهاء الانتهاكات الناجمة عن الحصار على دولة قطر.

جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة التي عقدها بجنيف د. على بن صميخ المندوبين الدائمين للبعثات الديبلوماسية والتي شملتسعادة السيد/ انتخي لييندرستي المندوب الدائم لألمانيا الاتحادية وسعادة السيدة/ اليزابيث لورين المندوبة الدائمة لفرنسا وسعادة السيدة/ جوليان برايثويت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة.

وقال د. المري: إن أزمة الحصار على قطر قد أثرت بشكل واسع على حقوق الناس وعلى مكتسباتهم سواء أكان في دولة قطر أو في دول الحصار بمنطقة الخليج مشيراً إلى أن الهم الأكبر هو رفع الانتهاكات الإنسانية غير المسبوقة التي صاحبت هذه الأزمة. مبدياً أسفه انتشار خطاب الكراهية والتحريض والعنف خاصة لافتاً إلا أن هذا النوع من الانتهاك يحتاج إلى جهود ضخمة حتى يعود من تأثروا به من الشعوب الخليجية إلى لحمتهم الاجتماعية. لافتا في ذات السياق إلى أنه لا نية لدول الحصار في رفع وإنهاء تلك الانتهاكات ووضعها في إطارها السياسي الديبلوماسي.

وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: كنا ومازلنا منذ بداية هذه الأزمة ننادي بضرورة  تحييد الملف الإنساني عن الخلافات السياسية خاصة حينما تجمع الدول وشائج اجتماعية ومصالح مشتركة بين شعوبها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياتهم اليومية. وشرح د. المري خلال اجتماعاته آخر المستجدات  التي تشهدها الأزمة الخليجية في جانب الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون والمقيمون بدولة قطر ومواطنو دولة مجلس التعاون. وقال د. المري:( إن كل يوم يمر من هذه الأزمة له مآلات غير مأمونة العواقب وسيوسع ذلك الفجوة  الاجتماعية بين الأشقاء في دول الخليج، كما سيضرب بقوة التماسك التاريخي للأسر الممتدة التي عرف بها مواطني دول مجلس التعاون).

وأشاد  د. المري خلال اجتماعاته مع المندوبين الدائمين يالتجاوب الكبير من قبل المسؤوليين البرلمانيين ومسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بكل من المانيا وفرنسا وبريطانيا مؤكداً لهم تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستمر مع هذه الجهات في بلدانهم الثلاث الاهتمام الكبير من قبلهم. وتعاطيهم الايجابي مع معاناة المتضررين جراء انتهاكات الحصار على دولة قطر.

ودعا المري إلى بذل المزيد من الجهود والإجراءات اللازمة لوضع حد لمعاناة الإنسان في منطقة الخليج. وقال: يجب أن لا تنتهي  مهامنا وأن لا يهدأ لنا بال في ظل هذه الأزمة إلا برفع الغبن عن الضحايا وإنصاف قضيتهم ووضع التدابير اللازمة لحمايتهم وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في منطقة الخليج أو في اي مكان من بقاع العالم.

وفي ذات السياق اجتمع د. علي بن صميخ بمقر الأمم المتحدة بجنيف مع السيد/ الفريد فيرنانديز المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لحق التعليم وحرية التدريس. وبحث الاجتماع انتهاكات الحق في التعليم الناجمة جراء الحصار وسلم د. المري المنظمة كافة الملفات المتعلقة برصد وتوثيق معناة الطلاب القطريين في جامعات دول الحصار إلى جانب كافة مخاطبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمنظمات الدولية المختصة بالحق في التعليم إلى جانب التقارير ذات صلة بتلك الانتهاكات. وتلقى د. المري من المدير التنفيذي للمنظمة مقترحات لمزيد من التحركات لانصاف الطلاب القطريين المطرودين من جامعات الإمارات والسعودية. وفي ذات السياق أكد فرنناديز إن المنظمة ستدرس كافة الوثائق المتعلقة بانتهاكات الحق في التعليم والنظر في الإجراءات المناسبة لرفع تلك الانتهاكات. بينما قال د. المري إن جامعات دول الحصار مسؤولة أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان عن ضياع سنة دراسية كاملة من المستقبل التعليمي لهؤلاء الطلاب وعليها احترام هذه المسؤولية وإنصاف ضحاياها من الطلاب.

يذكر أن المنظمة الدولية لحق التعليم و حرية التدريس هي منظمة غير ربحية مقرها جنيف. تأسست عام ١٩٨٤ من قبل عدد من السياسيين و الوزراء السابقين و أعضاء من البرلمان الاوروبي و الناشطين القانونيين، وتم انتخاب رئيس جامعة سوربون الحالي عضو في المجلس التنفيذي.

وهي عضو فعال في المجتمع الدولي لحماية حق التعليم و حرية التدريس، و عضو مراقب و مستشار لمنظمات الامم المتحدة لاسيما اليونسكو و العمل فيما يخص هذا الحق و الحرية. وتقدم لهم التقارير الفنية في هذا المجال. وتقدم تقرير مؤشر للدول في حق التعليم و حرية التدريس.

إلى ذلك شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  شارك الدكتور في اجتماعات  العامة التحالف العالمي  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعام ٢٠١٨ بحضور الاعضاء وممثلي الشبكات الاقليمية وممثلي من مكتب المفوض السامي وغيرها من مؤسسات تابعة للامم المتحدة حيث ناقش الاجتماع اعتماد عدد من الأعضاء الجدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتصنيفاتها كما تطرق الاجتماع لإمكانية تعديل بعض القوانين التحالف في إطار نظامه الأساسي إلى جانب عدد من المحاور ذات الصلة بأجندة الجمعية العامة.

 

 

اقرأ المزيد
جنيف: ٢١ فبراير ٢٠١٨ اجتمع اليوم بجنيف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر […]

جنيف: ٢١ فبراير ٢٠١٨

اجتمع اليوم بجنيف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع السيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان. واستعرض د. المري خلال الاجتماع مستجدات الحصار على دولة قطر كما اطلعه محاولات العرقلة وحملات التشويه التي تتعرض لها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من قبل دول الحصار ووسائل إعلامها الرسمية وغير الرسمية إلى جانب محاولات الاختراق والقرصنة التي تعرض اليها الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة . مؤكدا أن اللجنة منذ بداية الازمة الخليجية لم تحيد عن مسارها في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يعاني منها شعوب منطقة الخليج منذ بداية الحصار. ودعا د. المري السيد فورست لأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاته لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
يذكر أن المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان يختص بدراسة أوضاع المدافعين لحقوق الإنسان ورفع تقارير لمجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن.

اقرأ المزيد
جنيف ٢٠ فبراير ٢٠١٨ استقبل سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم […]

جنيف ٢٠ فبراير ٢٠١٨

استقبل سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. حيث قدم دكتور المري شرحا لاخر مستجدات الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحصار على قطر. كما اطلع سعادته المفوض السامي بتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناهضة الانتهاكات المتزايدة على المواطنين والمقيمين في قطر ومواطني مجلس التعاون.

اقرأ المزيد
الدوحة : 19 فبراير 2018 أكدت سعادة مريم العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعدادها لتوطيد علاقات التعاون وتبادل […]

الدوحة : 19 فبراير 2018

أكدت سعادة مريم العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعدادها لتوطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مفوضية حقوق الإنسان بدولة ماليزيا.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع سعادة السيدة مريم العطية مع السيد رازالي اسماعيل رئيس مفوضية حقوق الإنسان في ماليزيا، والسيد جاشوا اريكسون مسؤول بقسم إصلاحات القوانين في المفوضية؛ بمناسبة زيارتهما للدوحة للمشاركة في مؤتمر حوار الأديان الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان “حوار الأديان وحقوق الإنسان”.
وخلال اللقاء استعرضت سعادتها نبذة من نشاطات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، وتناقشت مع المسؤولين بالمفوضية تطورات أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين اللجنة الوطنية ومفوضية حقوق الإنسان بماليزيا مستقبلا، بما يساهم في ترقية العمل الحقوقي بين الجانبين.

اقرأ المزيد
كارمايكل: سنسلم التقرير للمسؤول المعني بالأزمة الراهنة في الخارجية البريطانية د. المري: نطالب بتحركات عاجلة من مجلس حقوق الإنسان والمقررين […]

كارمايكل: سنسلم التقرير للمسؤول المعني بالأزمة الراهنة في الخارجية البريطانية

د. المري: نطالب بتحركات عاجلة من مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة

الاولوية القصوى في هذه الأزمة هي وقف الانتهاكات الإنسانية المتزايدة ووقف معاناة المدنيين

الوفد البرلماني: نشكر دولة قطر على اهتمامها بحماية وتعزيز حقوق العمال

الدوحة: 14 فبراير 2018

يتجه وفد من البرلمان البريطاني الزائر لدولة قطر برئاسة سعادة السيد/ اليستير كار مايكل لتسليم وزير الخارجية البريطاني ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،المسؤول عن ملف أزمة الحصار على قطر بالخارجية البريطانية إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، تسليمهم نسخة من تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بتداعيات الحصار على حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالوفد البرلماني البريطاني  اليوم بمقر اللجنة.

وفي الوقت نفسه أكد الوفد البرلماني خلال الاجتماع أن دولة قطر تمضي في الطريق السليم نحو حماية وتعزيز حقوق العمال وتوجهوا بالشكر لدولة قطر لاهتمامها بالتطور التشريعي في قانون العمل وقانون حماية الأجور.

بينما أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة ستقوم بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى المقررين الخواص المعنيين بملفات حقوق الإنسان المختلفة بشأن تقرير بعثة الأمم المتحدة ومطالبتهم بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنصاف ضحايا الحصار على قطر من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. خاصة بعد صدور التقرير الاممي الذي يعد وثيقة قانونية ومرجعية هامة تؤكد على الإضرار الناجمة عن الحصار بكل حيادية ومصداقية.

وقد د. المري للوفد خلال الاجتماع تطورات الأزمة الراهنة وقال: لقد أكدنا في كافة المحافل الدولية أننا لا نطالب بالوقوف مع دولة قطر بقدر ما نطالب بجبر الضرر وإنصاف الضحايا. وأضاف: نحن نعتبر أن الاولوية القصوى في هذه الأزمة هي وقف الانتهاكات الإنسانية المتزايدة ووقف معاناة المدنيين. وتناول المري شرحاً لتطورات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المتضررون والانتهاكات المزايدة وتعمد دول الحصار لإطالة أمدها. كما تطرق لشرح مفصل حول تقرير البعثة الأممية  وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة. مؤكداً أن نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة جاء متطابقاً في كثير من  حيثياته مع التقارير التي ظلت تنشرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار بكل شفافية ومصداقية منذ بداية الحصار على دولة قطر والتي وصلت حتى ديسمبر الماضي أربعة تقارير رصدت انتهاكات الحصار في شتى  تصنيفاتها.

توجه د. علي بن صميخ بالشكر لتجاوب البرلمانيين البريطانيين مع المتضررين من الحصار وتواصلهم السريع مع حكومتهم.  وطالب بضرورة المزيد من  المساءلة للمعنيين في الحكومة البريطانية للعمل على الحد من الانتهاكات المتزايدة على المتضررين من مواطني ومقيمي منطقة الخليج التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

إلى ذلك قدم د. المري للوفد البرلماني شرحاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها واختصاصاتها إلى جانب تعريفهم بالمبادئ التي تقوم عليها تلك المؤسسات (مبادئ باريس) والتي تضع المعايير لتصنيفاتها وفق الالتزام بها ومراعاتها.

اقرأ المزيد
للعام السادس على التوالي، شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في احتفالات اليوم الرياضي للدولة، ببرنامج ثري، بحضور رئيسها سعادة الدكتور […]

للعام السادس على التوالي، شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في احتفالات اليوم الرياضي للدولة، ببرنامج ثري، بحضور رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الى جانب حضور مميز للمسؤولين والموظفين باللجنة رفقة عائلاتهم، جنباً إلى جنب مع ممثلي الجاليات المقيمة في أرض قطر؛ في رسالة تعكس حرص اللجنة على تكريس ثقافة الرياضة كأداة لتعميق ثقافة حقوق الإنسان والتواصل بين كافة أفراد المجتمع، والتأكيد على الاهتمام الذي توليه دولة قطر للرياضة، كحق أصيل من حقوق الإنسان.
وفي ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، توافد المسؤولون والموظفون العاملون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ميدان أسباير الرياضي، للمشاركة في الفعاليات الرياضية التي نظمتها اللجنة، وممارسة أنواع مختلفة من الرياضات، من قبيل المشي، والماراثون، وكرة الطائرة، وممارسات التمارين الرياضية الخفيفة.
وكان لافتاً صور الانسجام والإقبال على فعاليات اللجنة في اليوم الرياضي، حيث حيث توافد مواطنون ومقيمون من مختلف الجنسيات للمشاركة في فعاليات اللجنة عن طواعية.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت سعادة الأستاذة مريم العطية إن احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعكس حرصها على الحفاظ على أهمية ممارسة الرياضة، بوصفها حقاً أصيلا من حقوق الإنسان، وفقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرزت سعادتها أن اليوم الرياضي للدولة ليس قرارا رسمياً فرضته الدولة فحسب، بل بات احتفالا وطنياً يستعد له المواطنون والمقيميون كل سنة، وتتنافس الوزراءات والهيئات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية، ومختلف الفعاليات لتقديم برنامج مميّز، يعكس حرصها على اليوم الرياضي، وتقديم إضافة في كل سنة، تجعل ممارسة الرياضة نمطا متجذراً في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، وليس حكرا على يوم واحد، سنوياً.
وعلى الصعيد الحقوقي، نوّهت الأستاذة مريم العطية إلى أن احتفال قطر كل عام باليوم الرياضي أصبح بمثابة تظاهرة رياضة، للتذكير بقيمة الرياضة الإنسانية وفوائدها البدنية، التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على سلوك الإنسان الإيجابي في كافة مجالات حياته.
ولفتت إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة كل عام يؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بالرياضة بشتى أشكالها، ويعد كذلك دليلا واضحا على فكر حضاري متقدم وبُعد نظر وخطوة ريادية بالشكل الصحيح، لبناء مجتمع بسواعد قطرية قادرة على العطاء والعمل، لافتة النظر إلى أن الاهتمام بالرياضة يجعل دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة التي تهتم بصحة الفرد وتنمية ثقافته الرياضية وتأصيل هذا المفهوم لدى الأجيال الناشئة لتربيتهم على ممارسة الرياضة في كل المراحل العمرية.
وأضافت: “إن اليوم الرياضي للدولة يعكس رؤية القيادة الحكيمة في تشجيع ممارسة الرياضة، نظراً لأهميتها في حياة الفرد والمجتمع كركيزة للاستثمار في العنصر البشري، وذلك في سياق التطور المستمر الذي تهدف إليه الدولة، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 قد وضعت تصورا عمليا يمكِّن الدولة من ترجمة هذه الرؤية الحكيمة والخلاقة لواقع يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وإنسانية وبيئية، توفر مستويات معيشية مرتفعة تتيح للمواطنين الإفادة من إمكانياتهم، بما يضمن تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وذلك في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في أن الإنسان هو محور عملية التنمية وهدفها الأساسي، ويقع عليه الجزء الأكبر والفعال والنشط في تحقيقها.
ونوهت بأن ممارسة الرياضة حق للجميع، نظرا لفوائدها الكثيرة لصحة الإنسان، خاصة الوقاية من أمراض كثيرة.
ويأتي اهتمام دولة قطر بالرياضة انسجاما مع اهتمام الأمم المتحدة بأهمية تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام. ويحرص ممثلو مكتب الأمم المتحدة لتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام على مساندة المناسبات الرياضية التي تروج لأهداف التنمية المستدامة، ومبادرات صنع السلام وبناء السلام، والتسامح، والتفاهم المتبادل، والوفاق، مع الحد من التوترات وانعدام المساواة والتحيز.

اقرأ المزيد
بياته رودولف: يساورني القلق للأثر السلبي للنزاع على حقوق الإنسان بالمنطقة التحالف العالمي يشجع “لجنة حقوق الإنسان” على الاستمرار في […]

بياته رودولف: يساورني القلق للأثر السلبي للنزاع على حقوق الإنسان بالمنطقة

التحالف العالمي يشجع “لجنة حقوق الإنسان” على الاستمرار في مهامها بمستوى عال من اليقظة

تشجيع اللجنة على مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على الأزمة

برلين : 10 فبراير 2018

أكدت الدكتورة بياته رودولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رسالة خطية إلى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، دعم التحالف العالمي الذي يضم 110 مؤسسة وطنية حقوقية عبر العالم وتشجيعه للجنة الوطنية لحقوق الانسان على مواصلة أداء مهامها القانونية بمستوى عال من اليقظة والاستقلالية في ممارسة ولايتها، وحثّها على مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على الأزمة في مجال حقوق الإنسان.
ولفتت الدكتورة رودولف التي تشغل أيضا منصب المدير العام للمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان في ألمانيا إلى أنه لا يزال يساورها القلق لأن النزاع بين قطر والبلدان المجاورة له أثر سلبي على حقوق الإنسان في المنطقة.
وأثناء لقائها مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في برلين يوم الخميس 9 فبراير الجاري، سلمت الدكتورة بياته رودولف رسالة خطية رسمية إلى سعادته، ثمّنت فيها جهود اللجنة الوطنية لرصد انتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة، مؤكدة دعم التحالف وثقته في مصداقية اللجنة، داعية إياها إلى الاستمرار في جهودها.
وقد استهلت الدكتورة رسالتها بالقول: “أكتب إليكم بصفتي رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضم على المستوى الدولي أكثر من 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، 78 منها تتمتع بالدرجة “أ” في الأمم المتحدة، مما يدل على امتثالها الكامل لمبادئ باريس لعام 1993.
لقد تابعت التطورات في منطقة الخليج منذ أن قطعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع دولة قطر في 5 يونيو 2017. وقد تلقيت واستعرضت التقارير التي نشرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في هذه القضية وتأثيرها على تمتع شعوب المنطقة بحقوق الإنسان”.
وأضافت: “إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان معترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي تمثل دولة قطر، حيث تم منحها الدرجة “أ” بعد اجراء مراجعة دقيقة، لامتثالها بشكل كامل مع مبادئ الأمم المتحدة في باريس. وخلال المراجعة الدورية لاعادة الاعتماد في عام 2015، تم تأكيد درجة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد”.
ونوّهت إلى أن “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسات مستقلة أنشأتها الدولة وتكلف بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقد شددت كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرارا وتكرارا على أهمية صوت المؤسسات الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتقتضي مبادئ الأمم المتحدة في باريس أن تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بولاية تناول أي حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان في بلدها، وإعداد تقارير عن هذه الحالات وتقديم مقترحات لمبادرات لوضع حد لهذه الانتهاكات”.

*مهام مؤسسات حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس

ونوّهت الدكتورة بأن “الملاحظات العامة” للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضعت معنى لمحتوى ونطاق مبادئ باريس، تنص على أنه في “حالات الانقلاب أو الطوارئ، تتعهد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بمستوى عال من اليقظة والاستقلال، بما يتفق تماما مع ولايتها، ويعزز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ويضمن احترامها، واحترام المبادئ الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون في جميع الظروف ودون استثناء. ويشمل ذلك حالات الصراع أو حالة الطوارئ، قد يشمل ذلك رصد وتوثيق وإصدار البيانات العامة وتقارير منتظمة وتفصيلية من خلال وسائل الإعلام في الوقت المناسب لمعالجة الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان “.

‎*معالجة انتهاكات حقوق الإنسان مسؤولية المؤسسات الوطنية

وشدّدت على أن “عمليات السلام والأمن لا تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى إبطال أو تقليص الالتزامات ذات الصلة التي تتحملها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”. وفي مثل هذه الظروف، تصبح حماية حقوق الانسان أكثر أهمية، ويجب على المؤسسات الوطنية أن تضمن حصول الأفراد على سبل انتصاف متاحة وفعالة لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان “.

* قلق من الأثر السلبي للنزاع مع قطر

وتابعت رئيسة التحالف العالمي في نص رسالتها: “تماشيا مع ولايتها في رصد حالة حقوق الإنسان في قطر، تلقت اللجنة الوطنية في قطر عددا متزايدا من الشكاوى منذ بداية الأزمة، ورصدت الوضع وقامت بتحليل الشكاوى، ونشرت عدة تقارير عن النتائج لتوثيق الآثار المترتبة على الأزمة في مجال حقوق الإنسان. وقد أحاطت علما بهذه التقارير، ولا يزال يساورني القلق لأن النزاع بين قطر والبلدان المجاورة لها، له أثر سلبي على حقوق الإنسان في المنطقة.
‎واستطردت قائلةً: “ألاحظ أيضا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أصدرت مرارا وتكرارا، وفقا لولايتها، توصيات إلى دولة قطر، فضلا عن الدول الأخرى المعنية، والهيئات الدولية لحقوق الإنسان مثل مجلس حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية حقوق الإنسان للشعوب في المنطقة وإيجاد حل سلمي للأزمة”.

*تشجيع اللجنة على مواصلة مهامها

وأردفت: “على ضوء المتطلبات التي وضعتها مبادئ باريس، فضلا عن الملاحظات العامة للتحالف العالمي، وبالنظر إلى الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة منذ بداية الأزمة السياسية في منطقة الخليج، أشجع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على الأزمة في مجال حقوق الإنسان”.
وختمت الدكتورة بياته رودولف، بالقول: “أود أن أؤكد لكم دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وأعضائه، وتشجيعهم للجنة الوطنية لحقوق الانسان على مواصلة أداء مهامها القانونية بمستوى عال من اليقظة والاستقلالية في ممارسة ولايتها”.

*التحالف العالمي يدعم مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وتأتي رسالة رئيسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، تأكيداً على الثقة التي تحظى بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي بدأتها بحصولها -حصريا- على أعلى تصنيف لأداء مؤسسات حقوق الإنسان على مستوى مجلس التعاون.
كما يعكس التحالف العالمي الذي يضم 110 مؤسسة لحقوق الإنسان عبر العالم، التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ باريس، خلافاً للاتهامات التي روجت لها دول الحصار وتشكيكها في التقارير التي أصدرتها اللجنة، قبل أن تطالب تلك الدول بتخفيض تصنيفها بحجة خوضها في السياسة، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة، قبل أن يأتي تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية ليؤكد صحة ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية بشأن انتهاكات الحصار.

*المري ينتقد مضايقات دول الحصار

وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال لقائه الدكتورة بياته رودولف انتقد المضايقات التي تمارسها دول الحصار لمحاولة تشويه عمل اللجنة الوطنية، وثنيها عن متابعة التحركات الرامية إلى فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان، داعياً التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد تلك الممارسات التي تسيئ للمنظمات الحقوقية، وإثارتها في اجتماعاتها المقبلة.
وأكد سعادته أن اللجنة لم توفر جهداً منذ بداية الحصار في مخاطبة المؤسسات والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الحصار، ودعوتها لتنسيق الجهود، بما يكفل حماية حقوق الإنسان، والنأي بالشعوب الخليجية بعيداً عن الخلافات السياسية.
وأكد الدكتور علي بن صميخ المري استعداده لحضور الاجتماعات المقبلة للتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، وشرح تداعيات الأزمة الخليجية، والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل وقف انتهاكات دول الحصار، داعياً المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف، إلى إثارة النقاش حول المضايقات التي تتعرض لها اللجنة من قبل دول الحصار، والآليات التي يمكن اتباعها لحمل تلك الدول على احترام عمل المؤسسات الوطنية، والنأي بها عن كل التجاذبات والضغوط السياسية.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 13, 2019 - Wed
    Doha Qatar
    27°C
    غائم جزئي
    الرياح 11 km/h, ESE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 47%
    الغيوم 20%
    wed thu fri sat sun
    27/23°C
    28/23°C
    27/25°C
    28/25°C
    28/26°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7