استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

نطالب بمواقف دولية قوية وصريحة من الحصار استنادا لتقرير البعثة الفنية للمفوضية. تقرير الأمم المتحدة أسقط أيةمبررات للحياد تجاه انتهكات […]

نطالب بمواقف دولية قوية وصريحة من الحصار استنادا لتقرير البعثة الفنية للمفوضية.

تقرير الأمم المتحدة أسقط أيةمبررات للحياد تجاه انتهكات الحصار.

استنتاجات تقرير المفوضية تطابقت مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يمثل إجماعاً دولياً لأجلرفع الغبن عن المتضررين وإنهاء الحصار الذي تفرضه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر على دولة قطر بعد وصف التقرير الأممي للحصار باللاّقانوني ولا يستند على حجة، مشيراً إلى أن ماأثبته التقرير من انتهاكات طالت حقوق الإنسان في المنطقة الخليجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. المري مع مع السيد جورجيوس كاتروغالوس وزير الدولة للشئون الخارجية لدى الجمهورية اليونانية بمقر الوزارة.
وطالب د. المري بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح ازاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّب فيها الحصار المفروض على قطر، استناداً على التقرير الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي أقرً رسمياً بإ نتهاكات وإجراءات تعسفية ضد المواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني الدول الخليجية الثلاث المتورطة في الحصار.
ونوّه د. المري خلال لقاءاته مع المسؤولين اليونانيين إلى أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يعدّ أول وثيقة رسمية صادر عن الأمم المتحدة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الانتهاكات التي تسببت فيها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، والدول الخليجية الثلاث في الحصار.
وشدّد سعادته على أن تقرير المفوضية السامية أقرّ بحدوث انتهاكات خطيرة تورطت فيها دول الحصار، وأنها تورطت في إجراءات تعسفية وعنصرية، وأنها ترقى إلى حرب اقتصادية ضد قطر. ولفت إلى أن صدور تقرير رسمي عن الأمم المتحدة يسقط نهائيا أية مبررات تمنع الدول والمنظمات الحقوقية من اتخاذ مواقف صريحة ومعلنة ضد الحصار، باعتبار التقرير صادر عن أعلى منظمة دولية محايدة، وقال المري: إن التقرير الأممي أثبت أن الاداعاءات السابقة لمؤسسات دول حصار التي كانت تشكّك في تقارير مماثلة لمنظمات حقوقية مثل “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش”، وتشكّك في مصداقيتها. وأكد المري أن نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة جاء متطابقاً في كثير من حيثياته مع التقارير التي ظلت تنشرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار بكل شفافية ومصداقية منذ بداية الحصار على دولة قطر والتي وصلت حتى ديسمبر الماضي أربعة تقارير رصدت انتهاكات الحصار في شتى تصنيفاتها.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر: إن الدوحة فتحت أبوابها على مصارعها للمنظمات الحقوقية وبعثات الرقابة الدولية بكل ثقة وشفافية للوقوف على واقع ضحايا الحصار في وقت أوصدت فيه الدول المحاصرة أبوابها أمام كل المنظمات ولجان تقصي الحقائق.
وأضاف سعادته: إن العديد من المسؤولين في الحكومات والمنظمات الدولية كانت تنتظر تقرير الأمم المتحدة لإعلان مواقف صريحة من الحصار، واليوم لم يعد هناك أي مبررات أو حجة تمنع الدول والحكومات والمنظمات من اتخاد إجراءات قوية وفورية لإنهاء الحصار، وعدم التزام الحياد تجاه تلك الانتهاكات التي طالت مواطنين ومقيمين، وقعوا ضحية لخلافات سياسية، في خرق صارخ للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلاله لقاءه عدداً من المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل اليونانية، واللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان، في أول يوم من زيارة إلى أثنيا، ضمن جولته الأرووبية الرابعة إلى دول الاتحاد الأوروبي، منذ بدء الحصار المفروض على قطر، بتاريخ الخامس من يونيو الماضي. وخلال اليوم الأول من زيارته إلى اليونان، أجرى الدكتور/ علي بن صميخ لقاءات منفصلة حيث اجتمع بمقر وزارة العدل معالسيدة/ يناكاكيس الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل والشفاقية وحقوق الإنسان بحضور السيد/ زاغوريتيس المستشار الدبلوماسي لسعادة وزير العدل اليوناني.
كما اجتمع مع السيد/ جورج ستافروبولوس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليونانية.إلى جانب لقائه مع السيد/ إيوانيس أمانيتيذيس نائب وزير الخارجية للشؤون الثقافية والدينية وحقوق الإنسان.
وتأتي الجولة الأوربية الرابعة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري في إطار تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لحشد المزيد من التأييد الدولي لرفع الغبن عن المتضررين وشرح حيثيات التقرير الصادر عن البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على كافة المنظمات الدولية، وبرلمانات العالم، والآليات الإقليمية والدولية، والمتابعة مع المقررين الخواص، ومعالجة حالات الانتهاكات الواردة في التقرير مع الوكالات الدولية المتخصصة. كما تأتي الجولة ضمن التحركات الحقوقية والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ أزيد من 7 أشهر كاملة، لفضح انتهاكات دول الحصار، ودفع الدول والمنظمات الحقوقية إلى ضرورة التحرك بقوة، واتخاذ مواقف صريحة ومعلنة، لوضع حد لأسوء أزمة إنسانية تعيشها منطقة الخليج.
وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة، لكونها تأتي بعد أياماً قليلة بعد صدور أول تقرير رسمي من الأمم المتحدة، يتضمن استنتاجات البعثة الفنية التي أوفدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى قطر خلال الفترة من 18-23 كانون الأول/ نوفمبر الماضي، بطلب من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لرصد انتهاكات دول الحصار، وإجراء مقابلات مع المتضررين.

اقرأ المزيد
حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة المواطن القطري الشيخ/ عبد الله بن علي آل ثاني المحتجز حالياً […]

حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة المواطن القطري الشيخ/ عبد الله بن علي آل ثاني المحتجز حالياً بالإمارات وطالبت بإطلاق سراحه. وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم أنها تلقت شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان.

(نص البيان)

اطّلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل الإعلام و القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المواطن القطري الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني يشكو من احتجازه تعسفيا من طرف السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة و يعبر عن مخاوفه من إلحاق الاذى به.
حيث تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية.

وإذ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، فإنها تحمل السلطات الإماراتية مسؤلية سلامة هذا المواطن القطري وأمنه و تطالب بإطلاق سراحه فورا.

كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لا سيما الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة الي سرعة التدخل لتامين سلامة المواطن القطري المحتجز تعسفيا و إطلاق سراحه و تحميل سلطات الامارات المسؤولية عن هذا الانتهاك.

كما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و في اجراء سريع بإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة و العديد من المنظمات الدولية حول هذا الانتهاك وطالبتهم بالتدخل لدى السلطات الاماراتية لإطلاق سراحه و توفير الحماية له.

حرر بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1439 الموافق 15/ 1/ 2018
الدوحة- قطر

 

اقرأ المزيد
تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الانجليزية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم […]

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الانجليزية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الفرنسية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة العربية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الإسبانية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الالمانية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الايطالية

اقرأ المزيد
د.المري: نطالب الحكومة القطرية بعدم الدخول في أي حوار  لحل الأزمة دون الغاء التدابير التعسفية وإنصاف الضحايا رحّب سعادة الدكتور […]

د.المري: نطالب الحكومة القطرية بعدم الدخول في أي حوار  لحل الأزمة دون الغاء التدابير التعسفية وإنصاف الضحايا

رحّب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد 7 أشهر من الحصار المفروض على قطر، لافتاً إلى أنه “أول تقرير ر/سمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية”، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إدراج انتهاكات دول الحصار ضمن تقرير المفوض السامي الذي سيقدمه أمام الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/ فبراير المقبل.

وطالب المري الحكومة القطرية “بعدم الدخول في أي حوار أو مفاوضات لحل الأزمة دون الغاء التدابيبر التعسفية وتعويض الضحايا وانصاف الضحايا”، مشدّداً على ضرورة “طرح تداعيات الحصار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية ولجان التحكيم والمحاكم الوطنية والدولية المتخصصة”.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور/ علي بن صميخ بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة، كشف خلاله النقاب عن التقرير الذي أعدته المفوضية السامية عقب الزيارة التي قامت البعثة الفنية التابعة للمفوضية إلى الدوحة خلال الفترة من 18-23 نوفمبر الماضي، والتقت خلالها متضررين من الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي.
وأشار المري إلى أن فريق البعتة الفنية الدولية التقى ممثلي 20 جهة حكومية و غير حكومية. كما التقى الفريق 40 شخصاً ممن قدموا شكاوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وعن أبرز القرارات التي تضمنها تقرير المفوضية السامية، قال المري: “وصف التقرير رسميا التدابير التي اتخذتها دول الحصار على أنها إجراءات تعسفية أحادية الجانب وفقا لتعريف ومعايير الأمم المتحدة، مؤكداً أن تلك التدابير غير متكافئة، وتتسم بالعنصرية. كما انتقد التقرير أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار لا يتم إبلاغها رسميا و ليس لها دوافع قانونية، مما يأكد أن ليس لدول الحصار حجة مقبولة”.
وأضاف: “أكد التقرير أن الإجراءات المتخذة من طرف دول الحصار لا تفرق بين الحكومة و المدنيين، و بالأخص حاملي الجنسية القطرية، وأن هذا الأمر خطير. كما أن الأثر الاقتصادي الذي خلفه الحصار يرقى إلى الحروب الاقتصادية”.
وتابع قائلاً: “أكد التقرير على التأثير السلبي و الخطير للتدابير التعسفية أحادية الجانب على الأفراد، وما أحدثته من أثر نفسي كبير على مجموع السكان و قد تفاقم ذلك بسبب حملات التحريض و التشهير الإعلامي و حملات الكره ضد قطر و قيادتها وشعبها. وبالمقابل، أكد التقرير بشكل إيجابي أن حكومة قطر لم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد مواطني دول الحصار العاملين في قطر، و لم تتعامل أو ترد بالمثل بشأن الانتهاكات”.

المري يوجه 8 توصيات إلى الحكومة القطرية

وقدم المري ثماني توصيات إلى الحكومة القطرية تضمنت “دعوة الحكومة القطرية بعدم قبول اية حل للأزمة أو اية مفاوضات قبل رفع الانتهاكات و الغبن عن المتضررين و إنصاف الضحايا، وضرورة الاعتماد على تقرير البعثة الفنية في دعم الشكاوى المطروحة أمام منظمة التجارة العالمية و المنظمة الدولية للطيران المدني و منظمة اليونسكو”.
كما طالب الحكومة القطرية “بسرعة التحرك في المحافل الدولية و الإقليمية لرفع الغبن على الضحايا، وسرعة التحرك على مستوى مجلس حقوق الإنسان لطرح مشروع قرار حول تداعيات الحصار على مواطني و مقيمي دولة قطر، وضرورة طرح تداعيات الحصار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن”.
وشدّد المري على ضرورة “اللجوء إلى محكمة العدل الدولية و لجان التحكيم و المحاكم الوطنية و الدولية المتخصصة، وضرورة تقديم بعض المتسببين في الحملات التحريضية و خطاب الكراهية و دعوات العنف من دول الحصار الى العدالة و بخاصة مسؤولي تلك الدول كالمستشار الإعلامي في الديوان الملكي السعودي على ما ارتكبه من جرائم عدائية و تحريضية تنافي القانون الدولي و القوانين المحلية، علما بأن اللجنة الوطنية قامت برصد و توثيق كافة الحملات التحريضية من طرف ذلك المسؤول و مسؤولي دول الحصار للقيام بتحركات قانوني”.
ودعا “لجنة التعويضات الى ضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي و التحكيم الدولي و اعتماد مكتب المحاماة الدولي المعين من طرفها على حيثيات تقرير البعثة”.

6 توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وبالمقابل، وجه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ست توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تضمنت “دعوة المفوضية السامية لمزيد من التحرك على كافة مستويات الآليات الدولية لحقوق الإنسان و مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وطرح قضية تداعيات الحصار في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.
كما دعا المفوضية “للتواصل مع الوكالات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولية و منظمة اليونسكو و منظمة التجارة العالمية و المنظمة الدولية للطيران المدنية و ذلك بغرض تشارك المعلومات و دعم الشكاوى المقدمة أمامها ضد دول الحصار، وضرورة دعوة المقررين الخواص بالأمم المتحدة الى سرعة التحرك لمعالجة قضايا ضحايا إنتهاكات الحصار و زيارة دول الحصار إلى جانب تضمين تداعيات الحصار في تقاريرهم التي ترفع الى مجلس حقوق الإنسان”.
ودعا المري “البعثة الفنية إلى زيارة دول الحصار و الوقوف على أثار الحصار على مواطنيهم و مواطني دولة قطر ، وتضمين تداعيات الحصار في التقرير العام للأمين العام للأمم المتحدة “.

توصيات إلى دول الحصار

ووجه المري 6 توصيات إلى دول الحصار تضمنت ضرورة “التعامل الإيجابي و الفوري مع نتائج تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و إلغاء كافة التدابير التعسفية الأحادية الجانب، واحترام تعهداتها و فقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان و الرفع الفوري للانتهاكات و إنصاف الضحايا، والسماح بدخول البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و الوقوف عن كثب على أثار الإجراءات المتخذة على مواطني تلك الدول و مواطني و مقيمي دولة قطر”.
كما طالب بضرورة “السماح بزيارات ميدانية للمقررين الخواص و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، و لسماح للضحايا من اللجوء إلى العدالة الوطنية و اجراءات التقاضي لاسترجاع حقوقهم، والكف الفوري عن الحمالات التشهرية و خطاب الكراهية و الدعوات التحريضية و محاسبة المتسببين في ذلك”.

الخطوات المستقبلية

وعن الخطوات المتوقع اتخاذها من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قال المري: “أنهي الى علم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المفوضية سوف تقوم ببعض الخطوات تتمثل في عقد اجتماع مع إدارة الإجراءات الخاصة بالمفوضية لتسليم الحالات الى المقررين الخواص بالأمم المتحدة كل حسب اختصاصه”.
وأضاف: “سوف تقدم المعلومات الى بعض الوكالات الدولية المتخصصة المعنية مثل منظمة العمل الدولية. وسوف تعقد المفوضية اجتماع مع البعثات الدبلوماسية لدول الحصار في الأمم المتحدة بجنيف لاطلاعهم على التقرير و الحالات و محاولة إيجاد حلول لها”.

اقرأ المزيد
شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم اللجنة التنفيذية […]

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ومقرها الدوحة) بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والانتهاكات المترتبة على إعلان الإدارة الأمريكية اعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ، والخروج بموقف واضح وبخطة عمل موحدة لدعم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وذلك وفقاً للآليات القانونية الدولية.
وفي كلمته التي القاها في الاجتماع أكد سعادة د. المري أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير باعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها ضَرَبَ عرض الحائط بالقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو ، كما شكل عدواناً خطيراً على القانون الدولي وعلى الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية.
وأضاف د. المري أن هذا القرار بدوره يمثل انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان حيث سيترتب عليه ولاشك انتهاك لحزمة من الحقوق الفردية والحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت ويلات الاحتلال ، مثمناً سعادته القرار العادل والشجاع الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، بأغلبية 128 صوتا والذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ويؤكد أن أي قرار ينص على ذلك هو لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني، ما اعتبر موقفاً تاريخياً ضد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
كما أشار سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته أن المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهته الاحتلال الإسرائيلي الغاشم هي حق أصيل من حقوق الإنسان ، وأن حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي باعتباره حقا مضمونا لكل الشعوب .
مؤكداً سعادته على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة “فلسطين” ، وحث د. المري جميع المنظمات والوكالات المتخصصة ومؤسسات الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المجتمع الدولي التحرك الجاد والسريع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. مع احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتلاصقها وسلامتها.
وفي ختام كلمته شدد سعادة د. المري على أهمية أن يكون موضوع القضية الفلسطينية مدرج بصفة دائمة على أجندة اجتماعات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شدد على ضرورة استمرار الدعم المادي والمعنوي والحشد الدبلوماسي للقضية الفلسطينية وللحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم قدرات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في مواجهة الإجراءات والتصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز صمودها ودعم دورها البطولي في مواجهة هذه القوة الغاشمة.
يذكر أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية بصدد تنظيم مؤتمر دولي بالجزائر حول واقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. ويهدف المؤتمر لتأكيد الوضع القانوني للأرض المحتلة، والدعوة إلى الزام دولة الاحتلال على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها. والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي. علاوة على بحث معوقات تحقيق أهداف برنامج 2030 للتنمية المستدامة تحت الاحتلال، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، وبخاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

اقرأ المزيد
دعوة مجلس حقوق الانسان لإنشاء مقرر خاص حول تداعيات الحصار. مطالبة مجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للبرلمانيين والبرلمان الأوروبي لاستصدار […]

دعوة مجلس حقوق الانسان لإنشاء مقرر خاص حول تداعيات الحصار.

مطالبة مجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للبرلمانيين والبرلمان الأوروبي لاستصدار قرارات لحضر حصار الشعوب و اعتباره جريمة ضد الانسانية.

حصار الشعوب جريمة تحولت إلى نهج سياسي لبعض الدول لتحقيق أغراض دنيئة.

سفراء للنوايا الحسنة لقيادة مبادرة دولية لمناهضة حصار الشعوب لحشد التأييد الدولي.

 

أكد أعضاء بمجلس النواب الإيطالي تأييدهم لموقف حكومتهم الداعم للوساطة الكويتية ومبدأ الحوار لإنها الأزمة الخليجية. بينما توقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اصدار مشرورع قرار من قبل البرلمان الايطالي لمطالبة حكومتهم باتخاذ موقف حازم بإدانة الحصار، والمطالبة برفعه فورا. وبالموازاة، دعا سعادته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار اعلان عالمي لمناهضة حصار الشعوب وتحيد المدنيين من أية تجاذبات سياسية، موزاةً مع دعوته مجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للبرلمانيين، والبرلمان الأوروبي، لاستصدار قرارات لحضر حصار الشعوب و اعتباره جريمة ضد الانسانية.
جاء ذلك في تصريحات صحيفة لسعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقب جلسة استماع عقدها سعادته بمقر البرلمان الإيطالي، بدعوة من مجلس النواب، الأربعاء 13 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري، بحضور سعادة السيد/ عبد العزيز بن احمد المالكي سفير دولة قطر لدى ايطاليا إلى جانب حضور وفد هام من أعضاء مجلس النواب، تتويجاً لسلسلة التحركات واللقاءات التي عقدها سعادته بالعاصمة الإيطالية روما خلال الأشهر الماضية، لشرح تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي.
وكانت الجلسة التي عقدها د. علي بن صميخ قدم خلالها نبذة عن آخر الاحصائيات بشأن انتهاكات دول الحصار بعد أزيد من 6 أشهر كاملة، وسلمهم نسخا عن أحدث التقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات المسجلة منذ بداية الأزمة؛ محذّراً من التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار دول الحصار في انتهاكاتها، متجاهلة كل النداءات الدولية والحقوقية، في ظل غياب أي إرادة لديها لحل الأزمة.

المطالبة بإعلان عالمي لمناهضة حصار الشعوب

ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار اعلان عالمي لمناهضة حصار الشعوب وتحييد المدنيين من أية تجاذبات سياسية، موازاة مع مطالبته مجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للبرلمانيين والبرلمان الأوروبي لاستصدار قرارات عاجلة، تحضر حصار الشعوب واعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وطالب الدكتور علي بن صميخ البرلمان الإيطالي وبرلمانات العالم بوقفة تاريخية لإدانة حصار قطر، وإنصاف الضحايا، مشدّداً على أن “إدانة حصار قطر هو إدانة للجرائم الدولية والعقوبات الجماعية ضد الشعوب”.

مبادرة دولية لمناهضة حصار الشعوب

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إمكانية إطلاق مبادرة دولية لمناهضة حصار الشعوب تهدف لتسليط الضوء على هذه الجريمة التي أصبحت (نمطاً) سلوكاً سائداً في أوقات الحروب والنزاعات، وممارسة سياسية تنتهجها بعض الدول لتحقيق أغراض دنيئة، لافتاً إلى أنه المبادرة ستعتمد على سفراء النوايا الحسنة لجلب التأييد الدولي. كما طالب سعادته مجلس حقوق الانسان بضرورة إنشاء مقرر خاص حول تداعيات الحصار على التمتع بحقوق الانسان. مؤكداً على ضرورة القيام انتفاضة دولية ضد حصار الشعوب و عدم الافلات من العقاب، مشدّداً على أن حصار شعب قطر هو حصار للانسانية والحرية.

انتصارات حقوقية متتالية للجنة حقوق الإنسان

وتعد جلسة الاستماع التي عقدها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر جلسة والحديث مباشرة إلى أعضاء السلطة التشريعية، أكبر سلطة في النظام الديمقراطي الإيطالي، نجاحاً آخر يضاف لسلسلة الانتصارات الحقوقية التي حققتها اللجنة منذ بدء الحصار، من قبيل جلسة الاستماع التي عقدها د. علي بن صميخ بالبرلمان البريطاني، ولقاءاته مع نواب من الكونغرس الأميركي، والبرلمان الأوروبي. كما يعكس عقد جلسة استماع بالبرلمان الإيطالي، الاهتمام الذي يوليه مجلس النواب لمناقشة أزمة الحصار على قطر، ومن ثمً، تضامن الشعب الإيطالي من خلال نوابه بالبرلمان، وكذا الحكومة الإيطالية مع دولة قطر.

وتأتي جلسة الاستماع بمجلس النواب الإيطالي بعد سلسلة لقاءات سابقة عقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ مع نواب بالبرلمان الإيطالي، بالعاصمة روما. كما التقى عدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعلاميين.
كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهر نوفمبر الماضي، بالدوحة، مع وفد من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة النائب قوليلمو فاركو، حيث قدم سعادته شرحا شاملا عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي تسبب فيها الحصار على سكان قطر ودوله الثلاث بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا إلى تزايد الأزمة الإنسانية جراء إطالة أمده.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الإيطالية روما مع سعادة السفيرة/ اليزابيتّا بيللوني […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الإيطالية روما مع سعادة السفيرة/ اليزابيتّا بيللوني الأمين العام لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي، بحضور سعادة السيد/ عبد العزيز بن احمد المالكي سفير دولة قطر لدى ايطاليا. وبحث الجانبان ​آثار الحصار على الشعب القطري و​سبل التعاون المشترك​.​

اقرأ المزيد
العطية: ندين أية قرارات أو إجراءات من شأنها اعتبار القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. الدكتور السليطي: كتارا تعمل على تعزيز […]

العطية: ندين أية قرارات أو إجراءات من شأنها اعتبار القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

الدكتور السليطي: كتارا تعمل على تعزيز الوعي الحقوقي و تنمية روح التعاون والتسامح.

أبو الزلف: الدعوة مفتوحة للانضمام للحملة الدولية انهض من أجل حقوق الإنسان.

قطر الفلهارمونية تمتع الحضور بعرض موسيقي من أجلال السلام.

20 فنانا من القطريين و الأجانب شاركوا في سمبوزيوم كتارا للفن من أجل حقوق الإنسان.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإنقاد اجتماع طارئ واستثنائي لمجلس حقوق الإنسان بشأن القضية الفلسطينة إلى جانب إدارج مسألة القدس في جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس. بينما أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة التي القتها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ إدانت أية قرارات أو إجراءات من شأنها اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي واعتبرتها خرق صارخ للمواثيق الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو. إلى جانب أنها تعد تحدٍ سافر للإجماع الدولي حول وضعية القدس وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.

وكانت دار أوبرا شهدت حفلا بمناسبة احتفالية الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتنظيم مشترك بين المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز تدريب وتوثيق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان و أوركسترا قطر الفلهارمونية و ذلك بحضور سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا والسيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، والسيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب أفريقيا إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدولة و جمهورا متنوعا من المهتمين و الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وقالت العطية: تضم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صوتها إلى صوت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين وتطالب كافة المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال. وأضافت: سبعون عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تمكنت فيه مبادؤه من المحافظة على تحقيق نوعاً من الاستقرار والأمن في العالم. إلا أننا في العقود الأخيرة شهدنا انحداراً كبيراً على مستوى الالتزام بهذه المبادئ والقيم الإنسانية خاصة في منطقتنا العربية التي أصبحت معظم بقاعها ساحةً للنزاعات والحروب والصراعات السياسية التي القت بظلالها على حقوق الإنسان وحرياته. وأشارت إلى أن الاحتفال هذا العام جاء في ظروف صعبة تمر بها المنطقة العربية من ويلات الحروب وآثارها على المدنيين والأطفال والنساء خاصة إلى الحصار وتداعياته على حقوق الإنسان. بينما يحتفل العالم بالذكرى الـ(70) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مازال الشعب الفلسطيني يقبع تحت احتلال وحصار تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية قالت العطية نحتفل هذا العام باليوم العالمي لحقوق الإنسان ونحن نمر بمرحلة بالغة الدقة والحساسية على مستوى منطقتنا الخليجية. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد تداعيات حصار الإشقاء على دولة قطر وآثاره على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين. وقالت: هذا الحصار الذي تجاوز الستة أشهر خلف أسراً خليجية تشتت أفرادها وتقطع نسيجها الإجتماعي، وطلاباً فقدوا مقاعدهم الدراسية، والآلاف ممن اُنتهكت حقوقهم في الصحة والتنقل والملكية والشعائر الدينية. إلى جانب خطاب الكراهية ودعوات العنف ضد دولة قطر ومواطنيها. ودعت إلى رفع الحصار فوراً عن دولة قطر وعدم التمادي في إهدار مكتسبات الإنسان التي ضمنتها له الشرعة الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وتوجهت العطية في ختام كلمتها بالشكر للمؤسسة الحي الثقافي (كتارا) ممثلة في مديرها سعادة الدكتور/ خالد إبراهيم السليطي على تنظيم الحفل الذي وصفته بأنه يليق بمكانة (كتارا) في رعاية العملية الثقافية بالدولة، كما توجهت بالشكر لمكتب الامم المتحدة للتدريب والتوثيق ممثلاً في مديره سعادة الدكتور/ جورج أبو الزلف وكافة الجهات التي شاركت وساهمت للخروج بهذا التنظيم المميز لاحتفالنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام.

من ناحيته أكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أنّ الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشكل فرصةً لزيادة الوعي العالمي حول حقوق الإنسان، مثلما هي مناسبة لتجديد الالتزام بضمان الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان للجميع. وقال: إنّ احتضان “كتارا” لهذا التنوع الثقافي، يأتي وفق رؤية واعية وواضحة تؤمن بالارتباط الوثيق الذي يجمع بين الثقافة وقضايا الحقوق والحريات، لما لهذا الإرتباط من علاقة وطيدة بالإبداع، فضلاً عن إيمان المؤسسة بأن الحقوق الثقافية للإنسان تشكل رصيداً وإضافة نوعية لحقوق الإنسان، إذ أن “كتارا” تعمل دائماً على تعزيز الوعي الحقوقي، وتحرص على تنمية روح التعاون والتسامح، ونشر ثقافة القانون والسلام والحرية بين الشعوب، واحترام الهوية الثقافية لكل مجتمع، وإثراء الثقافات المتنوعة، وإكسابها أبعاداً إنسانية وإطلاق العنان لآفاقها الإبداعية.

مشيرا إلى أنّ كتارا تفتح كل يوم، عبر فعالياتها المتنوعة والمتواصلة، فرص الحوار المثمر والتفاعل الحضاري، وتمنح فسحة غنية للتواصل الإنساني بين الشعوب، في أجواء من الحرية التي لا غنى عنها في النشاط الثقافي والفني والإبداعي.

من جهته أثنى السيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب أفريقيا على أهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان مذكرا في الوقت نفسه بالتحديات و التجاوزات التي تهدد هذه الحقوق مستعرضا أسبابها ودوافعها. قائلا: ومع دخول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامه السبعين، ومع جملة التحولات الكبيرة التي يشهدها عالمنا المعاصر، أجد لزاما علي أن أوجه كلمتي هذه إلى كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، في كل مكان، والذين مازالوا يؤمنون ومتمسكون بالأسس والمبادئ التي ارتكز عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأدعوهم للتوحد والعمل سويا على إعادة الاعتبار لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، المستمدة أصلاً من الشرائع السماوية، والعمل على نشرها والترويج لها وتبني خطاب مبني على أساس حقوق الإنسان كبديل لخطاب الكراهية والعنف والتحريض ورفض الآخر. كما أدعو إلى تأسيس أوسع حركة ضاغطة من كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من كل مكان حول العالم وبرعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تكون من أبرز مهامها تذكير حكومات العالم بما التزمت به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودفعها إلى تحمل مسؤولياتها الدولية واحترام المبادئ التي على أساسها أنشئت الأمم المتحدة. مختتما كلمته بالدعوة الى الانضمام للحملة الدولية انهض من أجل حقوق الإنسان.

وعلى هامش هذا الحفل، تم افتتاح معرض سمبوزيوم كتارا للفن الذي شارك فيه 20فنانا من بينهم 12 فنانا قطريا و8 فنانين من الجزائر و العراق و السودان و باكستان ومصر وسوريا والسنغال و الهند ،حيث كانت لوحاتهم رسائل تدعو لأهمية حماية حقوق الانسان و تعزيزها داخل المجتمع.

كما تابع الحضورعرض فلم قصير من إعداد المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي حول خدمات مركز الشفلح في مجال دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع. الى جانب عرض موسيقي قدمتع أوركسترا قطر الفلهارمونية قدمت أشهر المقطوعات الموسيقية لمرسال خليفة وناصر سهيم ووائل بن علي.. وتسعى أوركسترا قطر الفلهارمونية ، التي تأسست سنة 2007، من خلال مختلف عروضها إلى توجيه رسالة سلام إلى العالم.

اقرأ المزيد
3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال 184 يوماً من الحصار. “حقوق الإنسان” خاطبت المنظمات الحقوقية بدول الحصار بلا جدوى. 5 توصيات […]

3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال 184 يوماً من الحصار.
“حقوق الإنسان” خاطبت المنظمات الحقوقية بدول الحصار بلا جدوى.
5 توصيات إلى دول الحصار لحثّها على وقف الانتهاكات.
توصيات عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
مطالبة حكومة قطر بالإسراع في آلية التقاضي أمام المنظمات والمحاكم الدولية.
دعوة “لجنة المطالبة بالتعويضات” للإسراع بإجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ كافة الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا”. كما دعت “لجنة المطالبة بالتعويضات” إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وتوصية بضرورة ” تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.
وسردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادات جديدة لضحايا جدد، انتهكت حقوقهم الأسياسية في كل دول الحصار، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
* 184 يوماً ..والانتهاكات مستمرة
جاء ذلك في التقرير الرابع، والشامل، الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات التي رصدتها بعد مرور 184 يوماً منذ بداية الحصار المفروض على قطر بتاريخ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي؛ والجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، ومخاطبة الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية لمطالبتها بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر والدول الخليجية الثلاث.
وتحت عنوان “6 أشهر من الحصار..ماذا بعد؟!”، أشار التقرير إلى أنه “وعلى الرغم من مرور كل هذه الأشهر؛ فقد استمرت الانتهاكات ولم نجد أي تجاوب من دول الحصار مع ما نرفعه من تقارير؛ ولأجل ذلك تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعداد سلسلة تقاريرها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، ورصد وتوثيق الآثار الإنسانية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرارات والاجراءات التي أعلنتها دول الحصار”.
وتضمن تقرير اللجنة الرابع شهادات جديدة لضحايا جدد انتهكت حقوقهم الأساسية في كلٍ من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
ويأتي التقرير الرابع تكملة لثلاثة تقارير عامة، وأربعة تقارير خاصة أصدرتها اللجنة منذ بداية الأزمة، مؤكدة أنها ستستمر بتحديث هذا التقرير الأساسي طالما استمر الحصار، وبالتالي استمرار تدفق الشكاوي من ضحايا الحصار.
*450 جهة ومنظمة خاطبتها لجنة حقوق الإنسان
ونوّهت اللجنة في تقريرها إلى أنها “خاطبت نحو 450 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية مناشدةً لهم بالتحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار. وقامت بـ 33 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفهم بحجم الانتهاكات القائم على دولة قطر من قبل دول الحصار”.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحكومية منها و غير الحكومية، إلى جانب وفود برلمانية من دول أوروبية بغرض الإطلاع على الانتهاكات الواقعة على دولة قطر بسبب الحصار.
*استمرار تدفق الشكاوى بعد 184 يوماً من الحصار
وبعد مرور أكثر 184 يوماً من الحصار، أكد تقرير اللجنة أنها “لازالت تتلقى عبر مقرها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة شكاوى من ضحايا متضررين من قرارات دول الحصار التي تسببت في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان طالت المجالات التالية: لم شمل الأسر، التعليم، الملكية، التنقل والإقامة، ممارسة الشعائر الدينية، الصحة، العمل وغيرها من الانتهاكات الأخرى”.
كما نوه التقرير إلى أن “الحكومة القطرية لم تَقُم بأي إجراء مماثل بحق مواطني دول الحصار، ولم نتلقَ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص. كما قامت دولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار بتاريخ 22 يونيو 2017”.
*حقوق الإنسان تخاطب نظيراتها بدول الحصار بلا جدوى!
وكشف التقرير أنه “وفي إطار سعيها الدائم إلى معالجة الانتهاكات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمخاطبة كلاً من الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. كما خاطبت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر”.
وتابع التقرير: “أرسلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة قوائم الضحايا وطالبتهم بالتواصل مع سلطاتهم لمعالجة تلك الانتهاكات ولم تتلق اللجنة أي ردود من طرفهم، عدا المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الذي تعامل بإيجابية مع خطاب اللجنة، ونشير إلى محاولات اللجنة المستمرة بالتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين دون جدوى”.
*3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان
وبلغة الأرقام، يشير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها استقبلت 3970 شكوى منذ بدء الحصار، حيث وقع 504 انتهاكاً للحق في التعليم ، 1174 انتهاكاً للحق في الملكية، 629 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسرة، 1261 انتهاكاً للحق في التنقل، 37 انتهاكاً للحق في الصحة، 163 انتهاكاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، 109 انتهاكاً للحق في العمل، و93 انتهاكاً للحق في الإقامة”. (للاطلاع على جدول بالإحصائيات حول تفاصيل الانتهاكات في التقرير الكامل).
*236 طالباً قطريا ضحايا انتهاك في الحق في التعليم
وأشار تقرير اللجنة إلى أنها “استقبلت اللجنة ما يقارب 236 حالة من طلاب قطريين يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين، وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017”.
كما رصدت اللجنة “تجاوباً من الجامعات القطرية التي قامت بإدماج ما يقارب 64 طالب متضررين من الحصار إلى جامعاتهم، و قامت وزارة التعليم القطرية بعمل بعض الاستثناءات للطلاب الآخرين جراء الحصار”.
*شهادات لمتضررين من انتهاكات دول الحصار
وأورد التقرير شهادات لمتضررين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من مواطنين قطريين، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث المشاركة في الحصار على قطر.
*103 إعلامي خليجي ضحايا ضغوطات دول الحصار
وفي المجال الإعلامي، “سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 103 حالات لإعلاميين من مواطني البلدان الثلاثة، والذين كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر، تعرضوا جميعاً لأنواع مختلفة من الانتهاكات، من بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، وبناءً على هذا الضغط اضطر 10 إعلاميين منهم للرضوخ، وقدموا مجبرين استقالاتهم، وبالتالي فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم، ومازالت هناك ضغوطات كبيرة تمارس على كل من لم يُقدم استقالته، وفي هذا التصرف انتهاك صارخ لحرية الصحافة، والعمل، والإقامة، والرأي، في آن واحد”.
ولفت التقرير إلى أن “دول الحصار قامت بحجب القنوات القطرية سواءً كانت هذه القنوات حكومية أو خاصة، وهذا ما أتى في قرارات حكومات دول الحصار منوهةً الجميع إلى حذف قنوات دولة قطر وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يخالف هذه التوجيهات”.
*خسائر مالية ضخمة بسبب تسييس الحج والعمرة
إلى ذلك، سجّل التقرير أن سلطات المملكة العربية السعودية لا زالت تتمادى إلى الآن في وضع المعوقات والعراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر لأداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك إزاء ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة أمام المقيمين بالدولة”
وأشار التقرير إلى أن “سياسة تسييس الشعائر الدينية، ألحقت أضرار وخسائر مالية كبيرة بدولة قطر منذ بداية الحصار بسبب منع تأدية مناسك الحج والعمرة تمثلت في خسائر خاصة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المتعلقة بشئون مناسك الحج والعمرة بلغت ما يقارب 4.500.000 ريال سعودي وخسائر أخرى نتجت بسبب فرض الحصار على دولة قطر. خسائر مالية جسيمة لحملات الحج والعمرة”. (جدول عن خسائر حملات الحج مرفق في نص التقرير).
*انتهاكات صارخة للقوانين والموثيق الدولية
وخلص التقرير إلى التأكيد أن “حكومات دول الحصار انتهكت – ولاتزال – عبر قراراتها التعسفية وإجراءاتها غير القانونية عدة قواعد وقوانين ومبادئ رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي باتت من أبسط وأساسيات وركائز حقوق الإنسان، حيث انتهكت على نحو واضح عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مواد في صكوك أخرى أبرزها : الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما انتهكت دول الحصار اتفاقية شيكاغو بحظر حركة الطيران المدني القطري فوق اقاليمها دون أن يكون هناك أي مسوغ أو ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام”.
*توصيات للمجتمع الدولي
وخلص تقرير اللجنة إلى تقديم مجموعة توصيات ملحّة لوضع حد لانتهاكات دول الحصار، حيث “طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بضرورة التحرًّك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، و مواطني دول الحصار”.
*توصيات للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان
كما رفعت اللجنة 4 توصيات إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء فيها “لقد قامت المفضوية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء و إرسال بعثة فنية الى الدوحة خلال الفترة من 18 الى 23 نوفمبر 2017، للوقوف عن قرب على تداعيات الحصار على أوضاع حقوق الإنسان للمواطنيين والمقيمين في دولة قطر و بعض مواطني مجلس التعاون الخليجي”. ومن تم، أوصت اللجنة بضرورة ” مخاطبة دول الحصار للكف ومعالجة الانتهاكات التي سببتها القرارات والإجراءات التعسفية الأحادية الجانب التي اتخذوها وانصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم”.
وأضافت “على المفوضية السامية لحقوق الإنسان عرض تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها”.
كما طالبت اللجنة بضرورة ” رفع تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص الدول والآليات التعاقدية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها”.
*توصيات لمجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص
وفي توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان، طالبت اللجنة بضرورة ” إستصدار قرار و اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد”. إلى جانب “المطالبة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ومقابلة الضحايا بشكل مباشر”.
ورفعت اللجنة توصيات إلى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة إياهم بضرورة “التجاوب السريع مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وخطابات الضحايا واستصدار نداءات عاجلة في هذا الشأن”. إلى جانب توصية تتضمن “مخاطبة حكومات دول الحصار لرفع الإنتهاكات و إنصاف الضحايا”، وكذا “القيام بزيارات ميدانية لدولة قطر و دول الحصار للوقوف على إنتهاكات حقوق الإنسان من جراء الحصار”، إلى جانب توصية حول “تدوين انتهاكات دول الحصار في التقارير الدورية التي ترفع لمجلس حقوق الإنسان”.
*توصيات للأمانة العامة لمجلس التعاون
ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تضمنت ” دعوة قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبخاصة مكتب حقوق الإنسان بالقطاع”، و”مخاطبة دول الحصار لرفع الإنتهاكات وإنصاف الضحايا والكف عن أية إجراءات تعسفية جديدة”.
* 5 توصيات إلى دول الحصار
ولم يغفل تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توجيه خمس توصيات إلى دول الحصار، طالبتها بضرورة “الإلتزام بإحترام التعهدات الواردة في إتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و إنضمت إليها”، و”الكف عن تلك الانتهاكات ووقفها ومعالجتها وإنصاف الضحايا”، و”التجاوب مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الدولية”، إلى جانب توصيت تطالب بضرورة “السماح للمنظمات الدولية والبعثات الدولية بزيارات ميدانية للاطلاع على الحالات الإنسانية عن قرب وتحديد المسئوليات وإنصاف الضحايا”. وضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
* 3 توصيات للحكومة القطرية
واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الخامس عن تداعيات أزيد من ستة أشهر من الحصار، بتوصيات إلى الحكومة القطرية، تتضمن ” اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا”. إلى جانب ” دعوة لجنة المطالبة بالتعويضات إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وتوصية بضرورة ” تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات و المنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.

لقراءة التقرير كاملا ً إضغط هنا

اقرأ المزيد
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجناحها السنوي في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الثامنة والعشرين. حيث زار جناح اللجنة […]

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجناحها السنوي في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الثامنة والعشرين. حيث زار جناح اللجنة سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وعدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكان لدى استقبالهم السيد/ فهد الهاجري مدير الشئون الإداراية والمالية باللجنة حيث قدم شرحاً لمحتويات جناح اللجنة وطبيعة مشاركتها في هذا العام.
فيما اوضح السيد/ عبد الله علي المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن شعار المعرض لهذا العام (مجتمع واعٍ) يأتي متطابقاً مع واحد من أهم اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلق بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة. وقال: المحمود: تسعي اللجنة لتحقيق هذا الهدف من خلال العديد من الفعاليات التي تنظمها أو تشارك في تنظيمها أو المشاركة الفعاليات التي تعتبرها فرصة هامة لنشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان. وأضاف: يعد معرض الدوحة الدولي للكتاب واحدة من المنابر الهامة والتي تحرص اللجنة على المشاركة فيها سنوياً حيث يشهد هذا المعرض إقبالاً كبيراً من كافة فئات المجتمع التي تستهدفها اللجنة.
وأشار معرض الكتاب ياتي هذا العام في ظروف استثنائية فرضها الحصار المضروب على دولة قطر من قبل دول الجوار. وقال: لهذه الظروف فقد خصصت اللجنة في جناحها قسماً خاصاً يشتمل على التقارير التي رصدتها خلال هذه الأزمة وتتضمن هذه التقارير احصائيات للانتهاكات الإنسانية جراء الحصار والتي وقعت على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجلس التعاون. إلى جانب وجود باحثين قانونيين لشرح تداعيات أزمة الحصار على حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا القسم تم استحداثه بهدف تمليك المواطنين والمقيمين هذه التقارير بكل شفافية بعد أن قامت اللجنة بتسليمها لكافة المنظمات الدولية والإقليمية المختصة. وقال: من حق كل الناس أن يكونوا ملمين بكل تفاصيل هذه الانتهاكات ومعرفة آليات التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعرضهم لأية انتهاكات محتملة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام: إلى جانب ما سبق ذكره فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك هذه المرة بأكثر من 60 عنوان لكتب ومعاهدات دولية ومطويات تعريفية. مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت من خلال مسيرتها لـ (15) عام من إنشاء مكتبة غنية بالمراجع والمعلومات تبلغ (1700) عنوان باللغتين العربية والانجليزية التي وتشكل هذه المجموعة رافدا مهما في تزويد المعنين بحقوق الانسان وعلى مختلف المستويات؛ بما يرغبون الوصول الى مصادر المعرفة باللغتين العربية والانجليزية. لافتاً إلى أن نشاط المكتبة لا يقتصر على الاقتناء الذاتي للكتب والمراجع ذات الصلة بمواضيع حقوق الانسان, بل ايضا على تعاونها مع المكتبات الاخرى من اجل تبادل المعلومات وذلك لاثراء خدماتها. وأكد في الوقت نفسه ان لدى المكتبة خدمة استعارة مرنة من حيث البحث في الفهارس والوصول الى مصادر الالكترونية وتصوير الوثائق واشعار موظفي اللجنة بما يصلها من مراجع يمكنهم من مواكبة المستجدات في مجال حقوق الانسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 12, 2019 - Tue
    Doha Qatar
    24°C
    سماء صافية
    الرياح 5 km/h, NNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 57%
    الغيوم -
    mon الثلاثاء wed thu fri
    24/24°C
    29/24°C
    28/24°C
    28/23°C
    27/25°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7