استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الجمّالي: نستهدف بناء شبكة من المدربين والمدربات من العاملين على إنفاذ القانون في دولة عبد الباسط: تطبيق القانون بالمساواة من […]

الجمّالي: نستهدف بناء شبكة من المدربين والمدربات من العاملين على إنفاذ القانون في دولة

عبد الباسط: تطبيق القانون بالمساواة من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية الإنسانية المستدامة

الدوحة: ٢٦ يناير ٢٠٢١

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم برنامجاً تدريباً في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر عبر شبكة الانترنت، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -مقره تونس- وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين منذ سنوات والرامية إلى تعزيز العمل المشترك بينهما من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمياتها في دولة قطر وفي المنطقة العربية.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.ويتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان. ونظرا لما تفرضه حاليّا الجائحة العالمية كوفيد-19 من قيود على السفر ومن إجراءات صحيّة لا تمكن من تنظيم أنشطة مباشرة على الأرض، ستشرع اللجنة والمعهد في تنفيذ الأنشطة التدريبية عن بعد إلى حين تسمح الأوضاع الصحية بعقدها بشكل مباشر.

وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي:إن من أهم اختصاصاتها ومهام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان بدولة قطر؛ نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة إلى جانب عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، بالإضافة الى المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها. وأشار الجمّالي إنه وفي هذا الإطار ولأهمية دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في أجهزة الدولة المختلفة، ويأتي هذا البرنامج التدريبي لدعم وتشجيع وتطوير مهاراتهم في مجال حقوق الإنسان بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأوضح الأمين العام المساعد أنّ البرنامج التدريبي يهدف بشكل عام لتنظيم أنشطة توفر معلومات عن معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعمل الشرطة، وتوعية المشاركين بدورهم الخاص في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبإمكانية تأثيرهم على حقوق الإنسان في عملهم اليومي؛ وتعزيز احترام المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية وإيمانهم بها. وقال: كذلك يهدف البرنامج التدريبي على تشجيع وتعزيز روح الشرعية والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية لدى أجهزة إنفاذ القانون المختلفة، وتوفير حماية فعالة من خلال الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية؛ وأضاف الجمّالي: كما تشتمل أنشطة البرنامج على تدريب المدربين، بغرض بناء شبكة من المدربين والمدربات من العاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر قادرين على التدريب ونقل المعرفة والمهارات إلى غيرهم.
وأشار إلى أن هذه الورشة هي بداية البرنامج التدريبي وستقدم فيها أوراق عمل مختلفة عن نشأة حقوق الإنسان وتحديد مفاهيمها وقيمها ومبادئها، والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان: هيئاتها وآلياتها التعاهدية وغير التعاهدية، بالإضافة لدور الفاعلين في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.

من جانبه قال السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان: يأتي هذا البرنامج ضمن علاقتنا العميقة والمتواصلة مع شريكنا الاستراتيجي “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر” لنطرق باباً هاماً من أبواب حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهو المنظومة والدولية وكل ما يتعلق بآليات حماية حقوق الإنسان. وأضاف: نتوجه بهذا المحور الهام إلى فئة هامة ولها دور أساسي في أعمال حقوق الإنسان وهي فئة العاملات والعاملين في مؤسسات إنفاذ القوانين لافتاً إلى أن معرفة هذه الفئة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان حيث أنها تمكنهم من تطبيق القانون على الجميع بقدر كبير من المساواة الأمر الذي من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية الإنسانية المستدامة.
وقال عبد الباسط: إن أهمية الإلمام بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان تأتي في إطار البعد الرمزي لأن البلدان العربية بعكس ما يتصور الآخرون ساهمت مساهمة فعالة في تطويرها. وأضاف: فمنذ عقود شاركت بلداننا العربية في الأعمال التحضيرية التي أدت إلى اعتماد عدد من أبواب هذه المنظومة ومكوناتها فالبدان العربية كانت حاضرة في مختلف مجالات حقوق الإنسان وهي تحضر كذلك في كل المناسبات العالمية التي تعمد على إنفاذ هذه الآليات مثل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيره من الآليات الحقوقية. وأشار إلى أن أهمية المعرفة بمنظومة حقوق الإنسان لما لها من التزامات وتعهدات بمختلف قضايا حقوق الإنسان يجب الوفاء بها إلى جانب مساهمتها في حل الكثير من المشاكل التي “تعترضنا في عملنا” بالإضافة إلى أنها تمكن من تطوير السياسات العامة في مجال احترام حقوق الإنسان.
ونوه إلى تزايد أهمية الإلمام بهذه المنظومة خاصة في هذه المرحلة من تاريخ البلدان التي تفرض عليها أن نذهب أكثر فأكثر لأعمال حقوق الإنسان بمختلف مجالاتها لما فيه من تنمية إنسانية مستدامة وتفادي انتهاكات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر تقنية الفيديو مع سعادة السيد روبرت ديسترو […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر تقنية الفيديو مع سعادة السيد روبرت ديسترو مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والسيد ستيفن جيلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك حول قضايا الحقوقية وسبل الارتقاء بآليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإعلان العلا الصادر في الدورة الحادية و الأربعين ( 41 ) للمجلس الأعلى […]

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإعلان العلا الصادر في الدورة الحادية و الأربعين ( 41 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ” قمة السلطان قابوس و الشيخ صباح ” بتاريخ 5 يناير 2021، بشأن تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون الخليجي وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي ..و ما صاحبها من أجواء إيجابية و تصريحات رسمية في المؤتمر الصحفي للقمة، حول المصالحة الخليجية وطي ملف الأزمة، كما ترحب بفتح الحدود الجوية والبرية و البحرية من طرف المملكة العربية السعودية.
وإذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الإعلان خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح نحو حل الأزمة الخليجية والرفع الكلي للتدابير الناجمة عنها؛ فإنها تذكر كافة الأطراف بمسؤولياتهم نحو معالجة الآثار المترتبة عن القيود التي فرضتها الأزمة وبخاصة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، مما يساهم في دعم تطلعات الشعوب الخليجية نحو الاستقرار والسلم واحترام حقوق الإنسان.
كما تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تكثيف الجهود لإنشاء آليات فعالة للوساطة وحل النزاعات بين أعضائه بما يحقق حماية حقوق الشعوب الخليجية وضمان عدم تكرار ما حدث.
إن التجربة المريرة التي عاشتها منطقتنا الخليجية تجعلنا نفكر بجدية في تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتجنيب الشعوب ويلات الأزمات السياسية وذلك عبر إرساء حوار شامل لتقديم المقترحات والمبادرات التي تعزز دعم اللحمة الخليجية والسلم والوئام المدني.

حـُرر في يـوم الثلاثاء
5 جمادى الأولى 1442هـ، الموافق 5 /01/2021
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة: 3 يناير 2021 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عبر تقنية الفيديو […]

الدوحة: 3 يناير 2021

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عبر تقنية الفيديو مع سعادة السيدة شهرزاد أكبر رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك وسبل تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لدينا شراكات دولية وإقليمية كبيرة تؤهلنا للقيام بدور محوري يحقق أهداف التنمية المستدامة الدوحة – […]

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لدينا شراكات دولية وإقليمية كبيرة تؤهلنا للقيام بدور محوري يحقق أهداف التنمية المستدامة

الدوحة – ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الوطني للدولة مناسبة للاحتفاء بالجهود التي بذلها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ” طيب الله ثراه” في سبيل النهوض بدولة قطر وبإنسانها وفي سبيل نشأة قويمة وضع لبناتها التي ما زالت تسير عليها الدولة والتي اتسمت بالوسطية والتوازن في كل ما يطرح من قضايا تشغل الواقع الوطني أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما أهل دولة قطر لأن تكون واحدة من الوجهات المفضلة للوساطة في الكثير من النزاعات خاصة في محيطها الإقليمي.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا / بمناسبة اليوم الوطني للدولة، “نحن في قطر كل منا في مجاله وتخصصه واختصاصاته، ننظر لهذا اليوم بمثابة منبر وطني نستلهم من خلاله الدروس والعبر ومحاسبة الذات على ما أنجزناه لهذا الوطن وما يجب إنجازه، ونعزز فيه نقاط القوة ونعالج فيه مواضع الضعف حتى تستمر مسيرة البناء والتعمير التي تستحقها هذه الأرض ووفقا لرؤية وطنية يتحقق فيها الارتقاء بقيمة الإنسان الذي يعتبر المحور الأساسي للمحافظة على حضارة خلدت معنى تعزيز حقوقه وواجباته، وفقا لما جاءت به شرائعه وأعرافه والعرف البشري القائم على الاحترام المتبادل”.

وأشار إلى أنه ومنذ الإعلان عن فيروس كورونا “كوفيد 19” وباءا عالميا، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بواجبها الإنساني والحقوقي، في إطار مسؤولياتها القانونية، وممارسة اختصاصاتها وفقا لقانون إنشائها، وطبقا لمبادئ باريس، حيث بادرت بإطلاق خطها الساخن لتقديم الاستشارات القانونية لضمان استمرار خدماتها في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء بين أفراد المجتمع، كما سعت اللجنة للتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعالجة التحديات ومساعدة أصحاب الشكاوى.

وأضاف أن اللجنة أصدرت بيانا حول إجراءات مواجهة تفشي جائحة كورونا أكدت فيه على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حد سواء، في إعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع واحترام حقوق الإنسان دون تمييز، كما حثت الجهات المختصة للمضي قدما بإجراءاتها في إطار توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة هذا الوباء على أن تكون هذه الإجراءات تتناسب مع معايير حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه تم ايضا تشكيل فريق “لجنة الزيارات الميدانية والرصد” للقيام بالزيارات الميدانية للأماكن المخصصة للحجر الصحي وأماكن الاحتجاز ومساكن العمال للوقوف على الأوضاع الإنسانية والإجراءات الاحترازية في ظل وباء “كوفيد 19″ بالإضافة إلى فريق ثان يختص بالتوعية والتثقيف وذلك لتزويد الفئات المستهدفة بالمعلومات المتعلقة بالحماية.

واشار سعادته إلى ان جائحة كورونا أثبتت أنها التحدي الأوسع نطاقا في العالم وقد أظهرت السلطات الصحية تعاملا يليق بحجم الجائحة .. مضيفا” نحن وقفنا على كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن وقد رأينا التضحيات الكبيرة التي قدمتها وما زالت تقدمها الطواقم الصحية في الخطوط الأمامية لاحتواء هذه الجائحة والسيطرة عليها”.

وأوضح انه إلى جانب ذلك واجهت الدولة في الفترة الماضية العديد من التحديات، ولكنها خلقت فرصا كبيرة لمجابهة تلك التحديات بتعزيزها للكثير من الحقوق وذلك من خلال الانضمام للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، علاوة على ما نشهده من سلسلة الإصلاحات والتطورات التشريعية في قانون العمل القطري، فضلا عن استضافة الدولة للعديد من مكاتب الأمم المتحدة، وفتح أبوابها لمجموعة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة خلال العام 2020، مما يؤكد بالفعل أن تلك التحديات حولتها الدولة لمزيد من الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ولفت الى ان اللجنة قامت بزيارات إلى مراكز الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) والمشتبه بإصابتهم، في أم صلال، ومكينس، المخصصان لاستقبال فئة العمال، للوقوف على الأوضاع الإنسانية للمحجور عليهم إلى جانب زيارات مماثلة لفنادق الحجر الصحي وسكن العمال والمنطقة الصناعية.. مشيرا إلى اصدار تقريرا تم توزيعه على الجهات المختصة بالدولة مشفوعا بحزمة من التوصيات منها العمل على توزيع المزيد من الكمامات والمعقمات على الفئات الأولى بالرعاية مجانا، كالعمال ذوي الأجور الزهيدة، والموقوفين والسجناء. إلى جانب العمل على نشر التوعية والتثقيف بشأن التخلص من الكمامات والقفازات، ووضع عقوبات صارمة على رميها بالشارع والأماكن العامة، نظرا لخطورة هذه الممارسة على الصحة العامة.

ونوه باستمرار وزارة العمل بحملات التفتيش على مساكن العمال بكافة الأحياء السكنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة ووزارة الصحة. للوقوف على الاشتراطات الصحية للمساكن، وتقدير عدد العمالة الذي يستوعبه كل سكن وإخلاء العمالة الزائدة. علاوة على المطالبة بمعاقبة الشركات المخالفة وإنشاء قائمة سوداء بأسماء الشركات المخالفة على موقع الوزارة، وبأن لا ترفع أسماء الشركات من القائمة إلا بعد مطابقتها للقوانين واللوائح. وغيرها من التوصيات المتعلقة بإجراءات الحد من اتشار الوباء بين الفئات الأولى بالرعاية.

وحول الانجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد الدكتور المري أنه وفقا للرؤية الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تتضمن تعزيز حقوق الانسان فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي أحد أهم الجهات التي تراقب مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها في مجالات حقوق الإنسان، موضحا ان اللجنة تعمل بانفتاح مع هذه الأهداف وتضع خطة استراتيجية لكيفية مساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة.

أما في جانب التعاون الدولي، أكد ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها إدارة مختصة بهذا الشأن ولديها شراكات دولية وإقليمية كبيرة تؤهلها للقيام بدور محوري في عملية تعزيز هذه الشراكات من أجل التنمية المستدامة، وقد أثمر الثقل الدولي والإقليمي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقلدها لأربعة مناصب قيادية في أكبر مظلة حاضنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم وهي تتمثل في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “GANHRI” وفي نائب رئيس التحالف وأمينه العام وعضو لجنة الحكماء وعضو اللجنة التنفيذية بالتحالف، وقد سبق أن تقلدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئاسة لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف وهي المختصة بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم واعتمادها كعضو أصيل في التحالف كما كانت أول رئيس للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتستضيف مقرها الدائم وبحلول 2021 ستعود رئاسة الشبكة العربية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد أن أكملت دورتها على كافة المؤسسات الأعضاء.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستضيف المقر الدائم لمكتب منتدى آسيا والمحيط الهادئ “APF” ومازلت تعمل لتوسيع شبكة شراكات دولية وإقليمية بالرغم من التحديات الصحية الراهنة والمتمثلة في جائحة كورونا “كوفيد -19” وذلك بتطوير آليات التواصل ومحاولة استغلال شبكة الانترنت على أوسع نطاق لضمان استمرارية عملنا، وذلك في سبيل بناء استراتيجية تعاون دولي من شأنها أن تسهم في التصدي للتحديات إنفاذ للاستراتيجية الثانية 2018-2020 وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن من الارتقاء بالعمل على صعيد التنمية الوطنية والتنمية الدولية وتحقيق الاتساق على مستوى النشاط الدولي لكافة قطاعات الدولة، في إطار دور المؤسسات الوطنية في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ المزيد
اجتماعات تنسيقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر الدوحة: 15 ديسمبر 2020 قامت اللجنة بإنشاء اليه للتعاون والتنسيق مع […]

اجتماعات تنسيقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر

الدوحة: 15 ديسمبر 2020

قامت اللجنة بإنشاء اليه للتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حيث انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي رقم (2) لمناقشة انفاذ المرسوم بقانون رقم: 19 لسنة 20 بتعديل بعض احكام القانون رقم: 21 لسنة 2015، ومعالجة التحديات المصاحبة لتطبيقه.

شارك في الاجتماع العميد/ محمد صالح الكوري ممثلاً للإدارة العامة للجوازات، والرائد / علي طالب آل حنزاب ممثلاً لإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، والنقيب/ عيسى صالح الكواري ممثلاً لإدارة البحث والمتابعة، والسيد/يوسف علي عبد النور والسيد غانم راشد الغانم يمثلان إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وناقش الاجتماع حزمة من التحديات فيما يتعلق بالإجراءات بتغيير جهة العمل وتغيير جهة المستقدم وتأمين الصحي، والتأمين المغادرة، وإلغاء رخصة الإقامة بالإضافة إلى خلق توازن ما بين حماية حقوق أرباب العمل ومنسوبيهم، وتيسير آليات التواصل والمخاطبات بين الجهات المختصة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووضع الحلول والمعالجات والمقترحات وتقديم التوصيات بشأن تلك التحديات.

وقال السيد ناصر مرزوق سلطان المري القائم بأعمال إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي هذه الاجتماعات التنسيقية في إطار الارتقاء بحقوق الإنسان في دولة قطر خاصة في ظل التطورات التشريعية الأخيرة. إلى جانب تعزيز دور اللجنة ومهامها واختصاصاتها المتعلقة بالنظر فيما تتلقاه من التماسات واستشارات، والعمل على تسويته والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها والعمل على منع وقوعها. وأوضح المري أن الاجتماع التنسيقي الاول كان قد ناقش آليات معالجة التحديات التي تواجه عمل اللجنة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، موضحاً أنه تم من خلال الاجتماع الأول اعتماد التنسيق فيما يتبع من الإجراءات المتعلقة بطلبات تغيير جهة العمل وحقوق أرباب العمل في حالة تغيير جهة العمل. إنتهاء صلاحية رخصة العمل وتأثيرها على طلب تغيير جهة العمل والإجراءات الواجب اتباعها.

اقرأ المزيد
الكواري: تطوير آليات حقوق الإنسان واحدة من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية منى المسلماني: لقاح “كورونا” سيكون متاحاً للجميع مجاناً في […]

الكواري: تطوير آليات حقوق الإنسان واحدة من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية

منى المسلماني: لقاح “كورونا” سيكون متاحاً للجميع مجاناً في إطار الحق في الصحة وليس إجبارياً

الدوسري: وزارة الداخلية مراعاة حقوق الإنسان في إطار التدابير الاحترازية للحد من وباء كورونا

الدوحة: 14 ديسمبر 2020

 

في إطار احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء هذا العام تحت شعار ” إعادة البناء بشكل أفضل” نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حول ” تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها في شتّى القطاعات” بمشاركة من وزارتي الصحة العامة والداخلية.

وأشار سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة إلى أن جائحة كورونا ضربت بمصالح مختلف المجالات الحيوية في مؤسسات الدول بكافة قطاعاتها، خاصة تلك التي ترتبط بالتعامل المباشر مع الجمهور، وقال الكواري: هذا الأمر حتم على تلك المؤسسات الجماهيرية تفعيل سبل بديلة لمواصلة مسيرتها في تحقيق أهدافها ورسائلها والالتزام بمسؤولياتها تجاه كافة افراد المجتمع. وأضاف: لذا ينبغي أن نتنادى للبحث المبكر للنظر في الطرق المثلى لتطوير آليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها من حيث سرعة الاستجابة والنجاعة الإدارية التي تراعي رفع درجات سرعة الاستجابة في النظر لما يطرح عليها من قضايا مع الارتقاء بمستوى الخدمات للجمهور.

ونوه الكواري إلى أن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على تلقي الشكاوى وإنما هنالك محاور أخرى تتعلق بتقديم التوصيات والمشورة فما يتعلق بالتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية وتقوم بالزيارات والرصد لأوضاع حقوق الإنسان في مؤسسات القطاعين العام والخاص في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في الصحة والتعليم والعمل وغيرها من الحقوق الأساسية هذا إلى جانب دورها في التوعية والتثقيف بين كافة أطياف المجتمع بإطار دورها في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح، وتعزيز المساواة وعدم التمييز. لافتاً إلى أن كل محور مما ذكر يحتاج إلى ” إعادة البناء بشكل أفضل” بما يتواكب مع التوجه العالمي وما يتناسب بالأعباء التي تقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طبقت عملية الاستفادة من الأنظمة الالكترونية بالفعل منذ الإعلان عن جائحة كورونا كوباء عالمي والاعتماد على التباعد الاجتماعي كوسيلة لحد ممن انتشار الوباء بين أفراد المجتمع. وقال: قد أثبتت هذه الوسائل فعاليتها وقدرتها على إنجاز كافة المعاملات ووفرت الكثير من الوقت والجهد في ظل تقليص قوة العمل البشرية وتطبيق الحجر المنزلي لـ80% من قوة العمل.

وقال الكوري: إن تطوير آليات حقوق الإنسان بات ضرورة قصوى لما بعد السيطرة على جائحة كورونا خاصة في ظل التحدي الأكبر الذي يقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2015م وهو إقرار الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية رئيسية في عملية تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأضاف: إن هنالك تعقيدات وتشعبات كثيرة في أهداف التنمية المستدامة حتى بات ينظر إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأداة حاسمة لتحقيق تلك الأهداف في إطار الثورة المعرفية، وتسارع التقدم التكنولوجي. ودعا الكواري إلى أهمية النظر إلى مسألة تطوير آليات حقوق الإنسان بعين الاعتبار بوصفها واحدة من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: إن تطوير هذه الآليات سيمكن المؤسسات الوطنية من القيام بدورها الريادي والقيادي في النهوض بحقوق الإنسان وضمان عيشه بالكرامة التي تليق بإنسانيته.
من جهاتها قدمت الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية ورقة عمل حول “ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في حالة الطوارئ الصحية تعزيزا للحق في الصحة” وقالت: في هذه الجائحة هنالك عاملان أخلاقيان يدخلان على خط الحقوق الصحية للإنسان ولا يجب لأي استراتيجية صحية أن تغفلهما وهما الحق في توعية المجتمع بخطر الإصابة بهذا الفايروس والحق في الوصول على المعلومات الحقيقية بشان تطورات الجائحة وأضافت: لقد استخدمنا وسائل عديدة لتحقيق ذلك الحق من خلال الاتصال المرئي والمسموع والصحف بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت على أهمية نشر المعلومات المتعلقة بالفايروس بانتظام حول كيفية الوقاية ومدى انتشار الوباء والإحصائيات المتعلقة بالمصابين والتعافي وقالت: يجب تحري الدقة والتحديث لهذه المعلومات إلى جانب التوعية بأهمية الوصول إلى الخدمات مثل الخط الساخن لاستقبال جميع المكالمات المتعلقة بالفايروس ولجميع سكان قطر ويجب أن تكون كل المعلومات متاحة وتسهيل الوصول إليها وهذا ما حرصنا عليه منذ بداية الجائحة على توعية الجمهور من خلال الرسائل النصية بلغات متعددة.
تناولت المسلماني التجربة المحلية في دولة قطر لمواجهة الفايروس والتحديات التي واجهت القطاع الصحي في هذا الجانب كيف تم التعامل معها. كما تناولت عملية ضمان إخضاع الحجر الصحي للمعايير الحقوقية، لافتة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أوردا أن القيود المفروضة على الحقوق يجب أن تكون لأسباب متعلقة بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية على أن تكون تلك القيود قانونية وضرورية ومتناسبة وان يكون العزل الصحي ضرورياً لحماية المجتمع على أن يكون متماشياً مع القانون. أما فيما يتعلق بفئة العمال أشارت في هذا إلى الجهود التي قدمتها الدولة وقالت: لقد خصصت الدولة أمكان للحجر الصحي تحت الإشراف الطبي الكامل لمؤسسة حمد الطبية مع توفير كافة احتياجاتهم من دواء وغذاء، وأوضحت أنه وبعد خروجهم من العزل الصحي قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية من التأكد من تهيأت مساكن العمال بما يكفل الإقامة في بيئة صحية. وقالت: بالنسبة للعمال غير المصابين ويحتاجون إلى رعاية صحية تم إعفاءهم من رسوم الأدوية المقررة طول فترة الجائحة ونقوم بإيصال الدواء إلى أماكنهم بالتعاون مع بريد قطر، ونوهت المسلماني إلى قانون الدولة الذي ينص على العلاج بالمجان لأي شخص يعاني من أمراض معدية وقالت هذا القانون كان ساريا قبل الجائحة وما زلنا نعمل به. وقدمت شرحاً مفصلاً لكافة التدابير التي قامت بها وزارة الصحة العامة في إطار الحق في الصحة. وقالت: مع ظهور اللقاحات أمامنا الآن حق التطعيم ضد هذا الفايروس وأكدت المسلماني أن بعد عمل توعية شاملة تقوم بها مؤسسة حمد الطبية حول اللقاح ستكون مسألة التطعيم اختيارية وليس إلزامية على أن يكون متاحاً للجميع مجاناً في إطار الحق في الصحة ولفتت إلى أن كل المعلومات المثارة حول أعراض جانبية للقاح تتعلق بتحولات جينية ليس لها أساس من الصحة وقالت: إن اللقاح آمن بنسبة 99% وأعراضه الجانبية بسيطة شبيهة بكل الأعراض التي تظهر في اللقاحات المستخدمة ضد الأمراض الأخرى.
فيما استعرضت المسلماني الجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة وقالت: منذ الإعلان عن وباء كورنا جائحة عالمية في 11 مارس 2020م تعاملت الوزارة مع الأمر كأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث بما يرقى إلى مستوى تهديد الصحة العامة في الدولة الأمر الذي برر فرض قيود على بعض الحقوق نتجت عن العزل المنزلي والحجر الصحي والحد من حريات التنقل. وأوضحت أن الطواقم الصحية وجهت طاقتها إلى عدة محاور منها توفير طرق العلاج الفوري الذي يضمن الحد من خطورة الوباء وتوفير كافة سبل الوقاية الممكنة للحد من انتشاره بين أفراد المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين وغير المصابين. وأشارت إلى أن هناك كانت خصوصية في مسالة رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

من جهته تناول العقيد / سعد سالم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان ” دور القائمين بإنفاذ القوانين على متابعة الإجراءات الوقائية واحترام حقوق الإنسان “استعرض من خلالها محورين حول مهام مسؤوليات إنفاذ القانون والمحافظة على الحق في الصحة العامة إلى جانب جهود وزارة الداخلية في الوقاية من جائحة كورونا. وقال: لقد شكلت هذه الجائحة اختبار وتحدي حقيقيين أمام الدول والحكومات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني. مشيراً إلى أن هذا الوباء خلف أضراراً كبيرة على حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والعمل والتنقل والتجمع السلمي. وذلك لما استدعته من إجراءات بفرض قيود رقابية ووقائية في إطار الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الأمر الذي جعل المنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان أن تنادي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كورونا وقد تولت وزارة الداخلية مراعاة حقوق الإنسان في إطار التدابير الاحترازية مؤكداً في الوقت نفسه أن ما فرض من قيود كانت بالقدر الذي يخدم النظام العام بما يشتمل عليه من عناصر الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة. وقال: نستطيع ان نفهم أن ما قامت به الجهات القائمة بإنفاذ القانون كان في إطار الجهد الوطني لمواجهة فايروس كورونا وفي سياق احترام حقوق الإنسان بما يتوافق من إجراءات رقابية مع القانون وفي إطار احترام حقوق الأشخاص المعنيين والتدرج في عملية فرض القيود حسب ذروة الجائحة. وأوضح الدوسري أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة على الأصعدة الإجرائية والرقابية والتوعوية والتقنية بصورة شاملة لجميع سكان قطر من مواطنين ومقيمين فضلاً حماية الفئات الخاصة من قبيل الأشخاص المحتجزين. حيث قامت وزارة الداخلية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة من الجهات الصحية فيما يتعلق بالحماية ومنع انتشار الوباء مثل تنفيذ ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة موضحاً أن وزارة الداخلية كانت شريكاً رئيسياً لوزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا.
وفي ذات السياق قدم السيد/ عبد الرحمن محمد السليطي من إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول “تسخير الطفرة الالكترونية في عملية تطوير آليات حقوق الإنسان”.

اقرأ المزيد
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. مريم العطية: العالم سيتجاوز تداعيات كورونا سريعاً بتظافر الجهود لتعزيز حقوق الإنسان – الملايين […]

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. مريم العطية:

العالم سيتجاوز تداعيات كورونا سريعاً بتظافر الجهود لتعزيز حقوق الإنسان

– الملايين عبر العالم فقدوا الحق في الصحة والعمل بسبب تفشي وباء كورونا

– ندوة تفاعلية حول “سبل تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها”

– نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بكثير من التفاؤل بأن العالم سيستعيد عافيته قريبا

الدوحة يوم: 9 ديسمبر 2020

 

دعت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تظافر جهود الحكومة والمؤسسات ومختلف فئات المجتمع القطري لأجل تعزيز حقوق الإنسان، وتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على العالم، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها دولة قطر للحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ولا سيّما الحق في الصحة والعمل التي حرم منها كثيرون عبر العالم بسبب تفشي وباء كوفيد- 19، مما تسبّب في فقدان الملاييين من البشر لإحدى أهم حقوقهم الأساسية.
وفي تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف تاريخ 10 ديسمبر من كل عام، قالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “إننا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بكثير من التفاؤل بأن العالم سيستعيد عافيته قريبا إن شاء الله، مع نجاح العلماء في اكتشاف لقاحات فعالة للوباء المستجد كوفيد- 19”.
وأضافت: “إن اختيار المفوضية السامية لحقوق الإنسان لشعار “إعادة البناء بشكل أفضل”، يبعث برسالة تفاؤل للعالم، بوجود إرادية حقيقية لتظافر الجهود العالمية، لأجل معالجة الآثار والتداعيات السلبية التي خلفها تفشي وباء كورونا. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندعو مختلف فعاليات المجتمع القطري إلى تظافر الجهود للاستجابة لهذا النداء، والعمل بشكل جماعي وموحد لإعادة بناء ما تسبب فيه الوباء، وتعزيز حرص الدولة على الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وفي مقدمتها الحق في الصحة والعمل”.
وأوضحت أن “احتفالات اللجنة الوطنية باليوم العالمي لحقوق الإنسان تهدف أيضا إلى تعزيز شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان (إعادة البناء بشكل أفضل)، وتسخير الطفرة الالكترونية في عملية تطوير آليات حقوق الإنسان”.
وأشارت سعادتها إلى أن احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تتضمن ندوة تفاعلية عن بعد يوم 14 ديسمبر الجاري، تتناول بالنقاش “سبل تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها”.
على الجانب الآخر، أكّدت سعادة الأمين العام أن “الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة للوقوف على الإنجازات التي حققتها دولة قطر لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع القطري، مشيرةً إلى سلسلة التشريعات التي أصدرتها دولة قطر لتعزيز حقوق المواطنين والمقيمين في قطر، على حدّ سواء؛ بما في ذلك القوانين التي تعنى بتحسين ظروف عمل وإقامة الوافدين”.
وذكّرت بترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وهي علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق باعتماد الحد الأدنى غير التمييزي للأجور في المنطقة إلى جانب انضمام دولة قطر الى عديد الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن بينها الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس ايجاباً على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر.
ونوّهت مريم العطية إلى أن دولة قطر أثببتت حرصها على تعزيز حقوق الإنسان من خلال سلسلة القوانين والتشريعات التي صادقت عليها، والتي تأتي انسجاما وتنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي انطوت على حزمة من الاِصلاحات المبنية على حقوق الانسان، بل تم تبني سياسة الانتقال التدريجي من نهج رعائي يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية، الأمر الذي يعكسه قرار تنظيم أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى شهر أكتوبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال سنوياً باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، يأتي إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948
وأكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن اختيارها شعار “إعادة البناء بشكل أفضل” للاحتفالات السنوية باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعكس التزامها بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يعني أيضًا معالجة أوجه عدم المساواة ضمن البلدان وفيما بينها؛ وإنشاء أنظمة حماية صحية واجتماعية شاملة؛ ومعالجة التدهور البيئي؛ وتعزيز المؤسسات؛ ومعالجة الانتهاكات الهيكلية لحقوق الإنسان التي غذت تفشّي كوفيد-19 وأدّت إلى تفاقمه. إلى جانب معالجة حالة الطوارئ المناخية بشكل عاجل وإنشاء عالم عادل وشامل ومتساوٍ، وبالتالي أكثر قدرة على المواجهة والصمود، وأكثر استعدادًا لمواجهة الأزمات المستقبلية.
ونوّهت المفوضية بأن عبارة “جميعنا في المركب نفسه” أصبحت غاية في الأهمية، اليوم أكثر من أيّ وقت مضى. ولكل منّا، أفراد وحكومات، ومجتمع مدني ومجتمعات شعبية وقطاع خاص، دور نؤدّيه في بناء عالم ما بعد كوفيد-19 يكون أفضل لأجيال اليوم والغدّ. فإمّا أن ننهض معًا أم ننهار معًا. وسننجح في بناء عالم أفضل إن وضعنا حقوق الإنسان في صميم الاستجابة لكوفيد-19. وتأتي ضرورة تطوير آليات حقوق الإنسان في إطار النهضة الشاملة أثناء وبعد أزمة كورونا إلى جانب الاستعداد لمواجهة التحديات في المستقبل وتعزيز أنظمة الحماية الشاملة.

اقرأ المزيد
د. المري: البشرية جمعاء مكلفة بتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ دعوة لدمج تغير المناخ والنهج البيئي في أنظمة الشكوى […]

د. المري: البشرية جمعاء مكلفة بتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ

دعوة لدمج تغير المناخ والنهج البيئي في أنظمة الشكوى بالمؤسسات الوطنية لحقوق

الدوحة: 5 ديسمبر 2020

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ الأمين العام لاتخاذ إجراءات حاسمة وقادرة على تخفيف أثر تغير المناخ إلى جانب بناء القدرات حتى لا تتوارث الأجيال القادمة الضرر الناتج عنه. لافتاً إلى أنّ ظاهرة تغير المناخ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم في يومنا هذا. وقال: لسنوات عديدة، أهملنا كمجتمع هذا الكوكب الذي نعيش فيه، واليوم أصبحت خطورة هذه الظاهرة وضخامتها بادية للعيان.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي القاها سعادة الدكتور علي بن صميخ في اليوم الختامي للاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي ناقشت محور “التغير المناخي: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” وأكد د. المري أن ظاهرة التغير المناخي تؤثر على حقوق الإنسان بشتى الطرق حيث لها تأثير مباشر على حق البشر في الحصول على الماء، والصحة والحياة.
وأوضح المري في ذات السياق أنّ البشرية جمعاء مكلفة بتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. وقال: إنّ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع وأجندة 2030 تقدم لنا دليلًا موفرًا للتوجيهات ومحددًا لالتزامات كل مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المحلية والعالمية. مضيفاً: لقد تضرر ملايين البشر وسيتضررون مستقبلًا في سبل عيشهم ونشاطهم الإنتاجي لاضطرارهم للهجرة، وما النازحون داخل البلد الواحدة أو عبر الأوطان سوى مثال واضح على ذلك.
داعياً في الوقت نفسه جميع إلى ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراء هذه الأنماط من النزوح، وربط الهجرة البيئية بتغير المناخ ووضع تدابير حماية مباشرة وتكميلية. وأشار المري إلى أنّ والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار اختصاصها غير مستثناة من هذا الواجب، وقال: لدينا التزام تجاه العالم أجمع وشتى أشكال الحياة فيه، ونضطلع بدور رئيسي في المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان وكافة أشكال انتهاكات المعايير الدولية وإسداء المشورة للحكومات والبرلمانات.

ونوه المري بأهمية تقييمات الأثر قبل أي مشاريع واتخاذ جميع التدابير الإجرائية المتعلقة بتغير المناخ، مؤكداً على أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يشجع مشاركة مختلف الجهات المعنية كالسكان الأصليين والجهات المعنية المحلية الأخرى. علاوة على دمج تغير المناخ والنهج البيئي في التحريات وأنظمة الشكوى الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تسهيل الوصول إلى المعالجات اللازمة. وقال: إنّ المؤسسات وطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تلعب دور الميسرين وأن تضع تغير المناخ على رأس جداول الأعمال الوطنية والإقليمية والعالمية حتى تنفيذ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحد من مواطن الضعف التي تخلقها هذه الظاهرة وتزكيها.
ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ منظومة الأمم المتحدة، والشركاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، دعا لدعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية حتى تتمكن من بناء النمو والقوة وقال: نحن كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، نتصدى لآثار حقوق الإنسان على تغير المناخ على الصعيدين الفردي والجماعي.

اقرأ المزيد
د. المري: يجب إيلاء الأهمية المناسبة لمؤسساتنا الوطنية لتصبح جهات فاعلة في صياغة السياسات العامة المري: على الحكومات أن تكون […]

د. المري: يجب إيلاء الأهمية المناسبة لمؤسساتنا الوطنية لتصبح جهات فاعلة في صياغة السياسات العامة

المري: على الحكومات أن تكون شفافة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة في استجابتها لجائحة كورونا

يجب ضمان أن تكون أي تدابير استعجالية، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونية وغير تمييزية

لندن: ٦ ديسمبر ٢٠٢٠م

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام على أهمية مناصرة حقوق لتشكيل الاستجابة لهذه الجائحة. منوهاً إلى أنه حان الوقت لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على الحوار والتواصل مع الحكومات والمؤسسات الدولية ووكالات التعاون، حتى تتمكن عبر منهج حقوق الإنسان من تطوير حلول أكثر فعالية وشمولية لحالات الطوارئ التي يشهده العالم اليوم والتعافي الذي ينبغي أن يتحقق في الغد.

جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها د. علي بن صميخ في الاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ناقشت في يومها الآول “تنفيذ اختصاصات ووظائف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد-19: تبادل المعرفة”.
وقال المري: يجب إيلاء الأهمية المناسبة لمؤسساتنا الوطنية لكي تصبح جهات فاعلة أساسية في صياغة السياسات العامة، ولتكون جهات فاعلة رئيسية عند صياغة خطط التعافي الوطنية والإقليمية، ووضع حقوق الإنسان في قلب جدول الأعمال. وأضاف حان الوقت لإثبات أنّ إعلان فيينا لم يكن مخطئًا في اعترافه بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجهات فاعلة أساسية لحماية وضمان حقوق الإنسان وأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يملك إمكانات هائلة من أجل ذلك.

ودع د. علي بن صميخ إلى ضرورة توحيد مختلف القيادات والجهات الفاعلة والقطاعات، وقال: كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان نمتلك القدرة على الحد من التوترات، وسد الثغرات. وأضاف: كما هو معلوم، فقد ألقى ظهور فيروس كورونا بآثاره على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة لمن يعيشون في فقر.

وأوضح المري أنّ انخفاض الديناميكية في الاقتصادات المحلية والإقليمية يشكل تحديًا كبيرًا يؤثر على مجالات عدة، لا سيما مجال حقوق الإنسان بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والتفاوتات الاجتماعية. وأكد على أهمية أن تضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية نهجًا مستدامًا مع مراعاة حماية البيئة والحفاظ عليها. إلي جانب ضمان عدم تأثر إعادة التنشيط المتوخاة على العدالة من حيث عدم المساواة الاجتماعية.

وقال: في هذا الصدد حث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على أن تكون شفافة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة في استجابتها لجائحة كوفيد-19، وضمان أن تكون أي تدابير استعجالية، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية.

وفي ذات السياق دعا المري المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للالتزام بإعلان ميريدا المتعلق بدورها في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرة وعقد تحالفات مع الشبكات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مشيراً إلى أنّ التحالف العالمي يوفر للمؤسسات الوطنية الفرصة الفريدة لجميع المؤسسات للالتقاء معًا لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة.

وطالب المري بعدم إغفال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة على الرغم من الأزمة بوصفها جزء لا يتجزأ من جوهر المساءلة عن أهداف التنمية المستدامة. لافتاً إلى أنّ جائحة كورونا ستقود إلى مضاعفة الجهود لإنجاز جدول الأعمال في وقته المحدد، وقال: نحن سنبني قوتنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على أنقاض هذا التحدي ولن ندخر جهدًا لتحقيق هدفنا الأسمى وهو “ضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب”. مؤكداً في الوقت نفسه استعداد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم أعضائه طوال فترة الجائحة وما بعدها.

يذكر أنه سيتم اعتماد بيان من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية الاجتماع ليكون كمرجعية ودليلاً للإجراءات الفردية والجماعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشآن تغير المناخ.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Apr 20, 2021 - Tue
    Doha Qatar
    26°C
    سماء صافية
    الرياح 7 km/h, SW
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 28%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    34/26°C
    33/28°C
    34/28°C
    35/29°C
    36/29°C
    مارس

    أبريل 2021

    مايو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أبريل

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أبريل

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أبريل

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أبريل

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    أحداث ل أبريل

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أبريل

    30th

    لا أحداث