استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

أميرة الهدفة: التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية هو الطريق لرفع قدراتها الدوحة: 22 يناير 2020 اختتم اليوم المكتب الإقليمي لمنتدى […]

أميرة الهدفة: التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية هو الطريق لرفع قدراتها

الدوحة: 22 يناير 2020

اختتم اليوم المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)– مقره الدوحة- ورشة العمل التي نظمها حول اعتماد وإعادة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 20 إلى 22 من الشهر الجاري.

وقالت الأستاذة أميرة الهدفة مدير المكتب الاقليمي للمنتدى إن هذه الورشة هي الأولى من نوعها ينظمها المنتدى بحضور رؤساء المؤسسات الوطنية الخاضعة لعملية الاعتماد للمرة الأولى والمؤسسات الوطنية التي ستخضع لإعادة الاعتماد وتعنى الورشة برفع قدرات تلك المؤسسات وإحاطتها بمتطلبات الاعتماد وإعادة الاعتماد. وأشارت إلى أن الورشة ركزت بقدر كبير على كيفية تقديم المؤسسات وإمتثالها للتصنيف وفقاً لمعايير ومبادئ باريس والتأكد من امتثالها لكافة الشروط التي تتمثل في الاستقلال عن الحكومة وتوفر قوانين أو تشريعات في الدولة تمنح الاستقلال القانوني والمالي للمؤسسة إلى جانب منح صلاحيات مناسبة لكي تتمكن من العمل بفعالية وتوفر موارد مالية وبشرية كافية علاوة على تحديد صلاحيات المؤسسة بوضوح بما في ذلك دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم وقالت: طبقاً لمعايير باريس ومدى التزام المؤسسات بها يتم اعتمادها وتصنيفها إما على الدرجة (ب) أو الدرجة (أ) وهو أعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية، ويتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لم يتم تصنيفها المشاركة في أنشطة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب.

ودعت الهدفة إلى أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاكتساب أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب عن بعضها البعض بما يؤهلها للاعتماد والتصنيف (أ) حتى تتمتع بكافة صلاحيات المؤسسات الوطنية في عضوية التحالف العالمي (GHNARI) وأنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي سياق اليوم الثاني للورشة تداول المشاركون كيفية بيان امتثال المؤسسات الوطنية لمبادئ باريس حيث أدار كل من السيد عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والسيدة ديبيكا اوداجاما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا و السيدة كاثرينا روز ممثل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في جنيف، بينما قدم السيد فيليب واردل مدير الشؤون القانونية والسياساتية، منتدى آسيا والمحيط الهادئ ورقة حول ( بيان الامتثال.. مقدمة التدريب العملي) وأدار السيد محمد موسى محمودي المدير التنفيذي السابق في لجنة أفغانستان المستقلة لحقوق الإنسان نقاشاً عماً حول بيان الامتثال. فيما تطرق السيد فيليب واردل لمقدمة حول الرد على تقارير المفوضية السامية لحقوق الانسان والهيئات الأخرى .

وفي اليوم الثالث والختامي ركزت ورشة العمل على عملية الاعتماد في اللجنة الفرعية بالتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث قدمت السيدة كاثرينا روز شرحاً وحلقة نقاشية حول إجراء مقابلة مع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد هاتفيا وتناولت السيدة ديبيكا اوداجاما والسيد فيليب واردل أنشطة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ لتنمية القدرات.

يذكر أن تقديم المؤسسة الوطنية لطلب الاعتماد للمرة الأولى يكون مشفوعا بعدة وثائق وهي نسخة من القانون أو آخر الصك الذي أنشئت بموجبه المؤسسة. وموجز لهيكلها التنظيمي بما في ذلك كامل الموظفين و الميزانية السنوية ونسخة من أخر تقرير سنوي لها في شكله المنشور الرسمي إلى جانب بيان مفصل تبين فيه المؤسسة جوانب امتثالها لمبادئ باريس، و جوانب عدم امتثالها لتلك المبادئ، و أي مقترحات لضمان الامتثال. ويُحدد شكل تقديم هذا البيان من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للنموذج المقدم من المفوضية. وتسلم الوثائق المشار إليها إلى مفوضية حقوق الإنسان (لوحدة المؤسسات الوطنية بصفتها أمانة لجنة أو رابطة تحالف دولي). و ذلك قبل الاجتماع المقبل للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأربعة أشهر على الأقل. ويجوز لرئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أن يبدأ استعراضا لمركز اعتماد أي مؤسسة وطنية في الفئة (أ) إذا لاحظ تغيراً في ظروف تلك المؤسسة بطريقة امتثالها لمبادئ باريس. و تتولى وحدة المؤسسات الوطنية استلام و معالجة كافة الطلبات و الوثائق الداعمة.

 

اقرأ المزيد
٢١ يناير ٢٠٢٠ اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات […]

٢١ يناير ٢٠٢٠

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع عددٍ من رؤساء المؤسسات الوطنية والمسؤولين الحقوقيين، وذلك على هامش مشاركتهم في ورشة العمل التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)– مقره الدوحة- حول اعتماد المؤسسات الوطنية في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يناير الجاري. حيث اجتمع د. علي بن صميخ مع سعادة السيد جيرالد جوزيف رئيس المؤسسة الوطنية الماليزية وسعادة السيد عصام أبو الحاج المفوض العام للهيئة المستقلة الفلسطينية وسعادة السيد وات تينقزاميتر رئيس المفوضية الوطنية في تايلاند وسعادة السيد عثمان هاشم رئيس المفوضية الوطنية الماليزية، وسعادة السيد يولوجوبيك مخامديف المفوض العام لحقوق الإنسان في البرلمان الأوزبكاستاني. وناقشت الاجتماعات حزمة من القضايا الحقوقية وأهم شروط اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى لجنة الاعتماد الدولية التابعة التحالف العالمي (GHANRI) وفقاً لالتزامها بمبادئ باريس.

اقرأ المزيد
د. المري: نحن أمام مسؤولية كبيرة، لأن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل ونحو الكمال مطلوب من المؤسسات الوطنية السعي لتأكيد شرعيتها […]

د. المري: نحن أمام مسؤولية كبيرة، لأن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل ونحو الكمال

مطلوب من المؤسسات الوطنية السعي لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها

الدوحة: ٢٠ يناير ٢٠٢٠

انطلقت اليوم ورشة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ينظمها المكتب المنتدى الإقليمي – مقره الدوحة- في الفترة من 20 يناير إلى 22 يناير 2020. بحضور عدد من المؤسسات الوطنية الخاضعة للاعتماد وإعادة الاعتماد.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للورشة: لقد شهدت الفترة الأخيرة تحولاً جذرياً في النظام العالمي والعلاقات الدولية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أخذت زمام المبادرة في تطوير الآليات الخاصة بحقوق الإنسان ووضعت مجموعة من الترتيبات القانونية والمؤسسية لحمايتها على المستوى الوطني.
واستعرض المري تاريخ نشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منوهاً على الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إيجادها، وقال: هذه الجهود تضعنا أمام مسؤولية كبيرة، أن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل ونحو الكمال وأن تسعى لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها من خلال الالتزام بمبادئ باريس أولا، والتقدم للاعتماد، ثم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة الاعتماد.

وانطلاقا من التجربة وعمله سابقا كعضو بلجنة الاعتماد، وحالياً كأمين عام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي اعتمدت على الدرجة “أ” لمرتين؛ أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ أن الاعتماد عملية يتم فيها تقديم معلومات ووثائق تساعد لجنة الاعتماد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، بما يشكل من فرصة للمؤسسة لأجل إجراء تقييم ذاتي أولاً ولإخضاع عملها للمساءلة، بهدف تحسين أداء مهامها ورأب أي تقصير يعتري أداءها.

وقال: إن لجنة الاعتماد تنظر إلى ما يزيد عن عشرين معياراً، من ضمنها، قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها، ثم تنظر إلى دور المؤسسات في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات، وغير ذلك.

إن تنفيذ المعايير الخاصة بالعضوية يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مما آمل أن تركز عليه تلك الورشة، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
وفي سياق أعمال الورشة في يومها الأول قدمت السيدة ديبيكا اوداجاما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا كلمة حول ماية الاعتماد وأهميته. بينما قدمت السيدة كاثرينا روز ممثل جنيف، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل حول إطار عملية الاعتماد والمعايير ذات الصلة حيث استعرضت ملاحظات عامة حول مبادئ باريس النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى جانب ملاحظات الممارسة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد. كما قدمت روز نظرة عامة حول عملية الاعتماد من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وتناولت في هذا المحور تشكيل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وهيكلها وعملية تقديم الطلبات علاوة على دور أمانة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والنماذج الموجزة للطلبات وإجراءات جلسة الاعتماد
إلى جانب دور مراقب الشبكة الإقليمية ومشاركة المجتمع المدني والتوصيات والتقارير والتأجيلات والتحديات والمراجعات الخاصة.

إلى ذلك اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع عددٍ من رؤساء المؤسسات الوطنية. حيث التقى سعادة السيد عقيل جابر الموسوي رئيس المفوضية حقوق الإنسانية العراقية والسيد جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني الكويتي.وناقش د. علي بن صميخ سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب أهم الشروط لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
د. المري: أدلة التربية الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بالثقافة الحقوقية الخاطر: ما قدمته دولة قطر […]

د. المري: أدلة التربية الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بالثقافة الحقوقية

الخاطر: ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم

الدوحة: 14 يناير 2020

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم والتعليم العالي اليوم أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية وذلك بالصالون الثقافي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته 30. ومثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دشين أدلة التربية السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين المساعد للجنة، بينما مثلت وزارة التعليم والتعليم العالي السيدة منى صباح الكواري مدير مركز رؤية للتقييم والاستشارات والدعم التابع للوزارة. ويشهد التدشين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي إلى جانب جمهور معرض الكتاب وقد احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الإعدادية عدة محاور منها، المجال الفردي (الطفل ذاتاً لها حقوق) والمجال الاجتماعي (الطفل كائناً اجتماعياً) والمجال الدولي (الطفل كائناً في المجتمع الدولي) وجاءت في ملاحق الدليل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (مبسطة) ومواد لنصوص مختارة ورسوم دالة، بينما احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الابتدائية على محاور (الحق في الهوية، والحق في اللعب والترفيه، والحق في التربية والتعليم والحق في الصحة والحق في البيئة السليمة، والحق في الكرامة، والحق في المساواة). واشتمل محتوى الدليل التربوي للمرحلة الثانوية على مقدمة حول التربية على حقوق الإنسان وإشارات عامة بينما جاءت محاوره لتتناول (حقوق الإنسان .. النشأة والتطور، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، والحق في العدلة، وحقوق المرأة عامل تنمية، الحق في بناء الأسرة، والحق في العمل، والحق في العيش الكريم، والحق في الاستفادة من الثورة العليمة، والحق في الاستمتاع بالإنتاج، والحق في التضامن الإنساني، والمجتمع المدني مجال لممارسة حقوق الإنسان).

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة الأدلة على الأهمية الكبيرة لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في إعداد أدلة التربية وفقاً لصلاحيتها الواردة في المرسوم بقانون (17) لسنة 2010 بهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر حتى تكون مرجعاً للتربويين والطلاب. منوهاً إلى إيمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذا الجهد سيكون له المردود الإيجابي ليس فقط على الطلبة بل على القائمين على العملية التعليمية بشكل عام. واعتبر د. المري هذه الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بثقافة حقوق الإنسان، وتسهم في أن تكون الأجيال القادمة على دراية بمفاهيم حقوق الإنسان وحرياته منذ نعومة أظافرها. منوهاً إلى أن العمل على نشأة أجيال قادرة على قيادة الوطن في المستقبل وبناء حضارته ومواجهة التحديات المختلفة؛ هو أمرٌ يتطلب أن تكون هذه الأجيال معدة الإعداد المناسب الذي يؤهلها لذلك وان تكون على قدر كبير من العلم والاستنارة.

وأكد د. علي بن صميخ على ضرورة ان تنشأ الأجيال على احترام حقوق الإنسان وحرياته بعقول منفتحة وأخلاق مستقيمة تنبذ كل مظاهر التطرف والتعصب والعنف والعنصرية. وقال: يجب أن تؤمن هذه الأجيال بضرورة التعايش السلمي بين البشر أجمعين مع الالتزام والتأكيد على أن الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية والعادات والتقاليد الاجتماعية أمرٌ لا يصطدم بأية حال ممن الأحول مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان. لافتاً إلى ان الشريعة الإسلامية بكل ما تحمله من مبادئ إنسانية قد كفلت حقوق الإنسان وحرياته وحفظتها وعاقبت من يتعدى عليها بغير وجه حق. وأوضح المري أن البيئة التي يمارس فيها الإنسان حقوقه وحرياته في البيئة المهيئة لانطلاق كل قدراته وطاقاته نحو الإنتاج والابداع في كافة صوره التي تنطلق منها كافة الطاقات، مؤكداً في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية للدول في طريقها للنهوض والنمو والتقدم.

وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن حرص القيادة الرشيدة للدولة ودعمها غير المحدود لمبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته سواء كانت للمواطنين أو المقيمين أو الزائرين؛ هو ما يدفعنا لأن نبذل قصارى جهدنا وأن نؤدي رسالتنا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الوجه الأكمل. لافتاً إلى ان الدستور الدائم لبلاد قد أرسى من المبادئ ما يفصح عما توليه الدولة من قدسية خاصة لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق أوضحت سعادة السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر وكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم التعالي في مقدمة الأدلة، أن الحقوق الأساسية المعمقة والتي اتفق البشر على الالتزام بها وبقدسيتها وعدم المساس بها هي الهدف الذي يجب السعي إليه وإيجاد كل الوسائل الممكنة لتطبيقها التطبيق الأمثل. وقالت: من حق كل إنسان أن يعيش ويتعلم وهذا الحق الذي تختص بكفالته وزارة التعليم والتعليم العالي. مؤكدة ان دولة قطر سعت بكل ما أتيح لها من قوة ذاتية وعليمة واجتماعية ومادية أن تجعل التعليم منتشراً على مستوى العالم من خلال نشر ثقافة التعليم. وقالت الخاطر: لقد بينت دولة قطر البرامج ورسمت الخطط التي تم تنفيذها على نطاق واسع من العالم ودخلت التعليم في كل بيت ليصبح الأمر حالة تتعلق بالحقوق الإنسانية. وأشارت إلى ان وزارة التعليم تسعى لجعل التعليم متكاملاً وعلى أساس شامل ليصب في النهاية لصالح الإنسان قولاً وفعلاً.

وقالت سعادة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية: عن التوعية بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم يجعل تحقيق الرسالة التي اُنشئت من أجلها منظمة حقوق الإنسان أمراً بديهياً ومحققاً بأركانه التي بنيت له وشروطه التي أنيطت به. وأضافت: هذا المفهوم التثقيفي يكون من خلال التعليم وهو البوابة التي تثبت من خلالها الفكرة وتتحول من مفهوم ثابت في الذهن إلى معلومة تمارسها المجتمعات. وأكدت في ذات السياق أن ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم إلى جانب ما تسهم به وزارة التعليم والتعليم العالي في مجال الحق في التعليم من جهد واسع من حيث التثقيف به وممارسته ووجوده بشكل عملي في الحقل المعرفي والتعليمي بهدف رعاية الحقوق الإنسانية وأن يسود العدل والسلام في المجتمعات.

وفي ذات السياق قال: السيد سلطان الجمّالي في كلمة التدشين: إن هذه خطوة تعتبر الأولى في منطقة الخليج ومن الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط. منوهاً في الوقت نفسه أن تدشين أدلة التربية تؤكد على الإرادة الحقيقية لقيادة الدولة والقائمين على مسيرة التعليم فيها على تنمية إنسان بلادنا على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف: كلنا نعلم المقولة الشهيرة أن (التعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر) وهذه المقولة تتمثل وتتجسد في تجربة إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية حتى تنمو ويتشبع بها سلوك أبنائنا في مرحلة عمرية مبكرة؛ الأمر الذي يصبح في المستقبل سلوكاً ذاتية ينتهجه المجتمع في كل حركاته وسكناته؛ لتصبح مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الأعراف والتقاليد المجتمعية في بلادنا.

من ناحيتها قدمت الأستاذة منى صباح الكواري استعراضاً لفصول والأدلة بحسب مراحلها التعليمية وتناولت شرحاً لأهم ما ورد فيها من التعليم على حقوق الإنسان بحسب الفئات العمرية المستهدفة. مؤكدة على أن ما ورد في الأدلة يتوافق مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر.

يذكر أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي وقعتا مذكرة تعاون في منتصف أكتوبر 2019م بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وقد وقع على مذكرة التعاون سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وادماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية.

ووفقاً لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، كما تتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان لنشرها بالمناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة سالفة الذكر.

اقرأ المزيد
الدوحة: يناير 2020 تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثلاثين، خلال الفترة من 9 […]

الدوحة: يناير 2020

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثلاثين، خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير 2020. حيث تقيم اللجنة جناحها السنوي الذي يتضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات تشمل كتباً ومطويات تعريفية واتفاقيات دولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى جانب قصص توعوية للأطفال إلى جانب مكتب الاستشارات القانونية.

وقال السيد/ عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مشاركة اللجنة في معرض الكتاب وحرصها الدائم على التواجد بعدة فعاليات يأتي من صميم رسالتها التي تستهدف تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان وتوعية وتثقيف المجتمع بمبادئها. لافتاً إلى أن اللجنة في سبيل تحقيق رسالتها تضع في استراتيجيتها العديد من المسارات منوهاً إلى أن التفاعل مع أنشطة ثقافية مثل معرض الكتاب يعتبر واحدٌ من أهم الفرص التي تغتنمها اللجنة لترسيخ نهجها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال المحمود: يحتوي جناح اللجنة بمعرض الكتاب على عدد كبير من الكتب والتقارير السنوية شاملة والتقارير المتخصصة والاتفاقيات الدولية والدراسات إلى جانب المطويات التعريفية بمبادئ حقوق الإنسان، منها الجديد ومنها ما تم إعادة طباعته، وأضاف: هذه المرة سيتم توزيع كتاب جيب العامل بـ(11) لغة بعد أن كان (7) لغات كما سيتم توزيع كتاب حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وأضيفت هذه السنة اللغة الإسبانية، إلى جانب آخر التقارير السنوية للجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وآخر عددين مجلة (الصحيفة) الفصلية التي تصدر عن اللجنة كل ستة أشهر، علاوة على كتيبات الأطفال وقسم الرسم والتلوين.

وأشار المحمود إلى أن تجربة مشاركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال النسخ الماضية كانت نجحت في تحقيق أهدافها، وقال: نلاحظ بصورة مستمرة الاهتمام المتزايد لجمهور المعرض بما تقدمه اللجنة عبر جناحها الذي يحتوي على عناوين من الكتب والمطبوعات تتناسب مع كافة الفئات العمرية إلى جانب برامج التوعية والاستشارات التي يقدمها الباحثون القانونيون لزوار جناح اللجنة. مؤكداً في الوقت نفسه ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع بقضايا حقوق الإنسان وأهميتها في قائمة المعارف الإنسانية. وتوجه المحمود بالدعوة لكافة جمهور المعرض وأسرهم لزيارة جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتزود بحاجتهم المعرفية في إطار حقوق الإنسان والاطلاع على حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الخليج وجرى خلال الاجتماع استعراض حزمة من قضايا حقوق الإنسان كما بحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ مع السيد/ كرستيان سيلفو رئيس جمعية الصداقة القطرية الأوروبية وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يرتقي بالشأن الحقوقي.

اقرأ المزيد
قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه بعد مرور أزيد من 30 شهراً عن […]

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه بعد مرور أزيد من 30 شهراً عن الحصار الجائر المفروض على قطر، ماتزال دول الحصار ماضية في انتهاكاتها، مشدّداً على أنه من غير المقبول أن تواصل تلك الدول اتخاذ العوائل رهينة تزجّ بها في صراع سياسي.

وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مداخلته خلال جلسة بعنوان “صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات”، خلال اليوم الثاني من في منتدى الدوحة على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تتخل عن المطالبة بحقوق الضحايا والمتضررين من الأزمة، مهما كان مصير الأزمة السياسية.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية ستصدر الشهر المقبل تقريراً عن استمرار الانتهاكات الإماراتية لحقوق المواطنين والمقيمين في دول قطر.

وعن سؤال حول تعامل اللجنة مع أزمة الحصار وطلبات القطريين المتظلمين، قال الدكتور المري: “دورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نرصد تلك الانتهاكات ونرفع التوصيات اللازمة ونبلغ الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة عن تلك الخروقات والانتهاكات، وقد صدرت العديد من المواقف والتصريحات الدولية التي تنتقد تلك الانتهاكات، لا سيّما من طرف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

وأضاف: “منذ بداية أزمة الخليج أكدنا أن الدول لها حق سيادياً في قطع العلاقات مع قطر، ولكنها تعدتها إلى اتخاذ إجراءات تعسفية أحادية الجانب، ترقى إلى عقوبات جماعية وعدوان اقتصادي. وما تزال الانتهاكات بعد مرور نحو 30 شهرا”.

وتابع قائلاً: “بعض تلك الدول تقول إنها عالجت بعض الانتهاكات، لكن على الأرض ما تزال الانتهاكات متواصلة، ولاسيّما من قبل دولة الامارات، وقد رفعنا تقارير للجهات الدولية بشأن ذلك، وسننشر تقريرا مفصّلا حول استمرارا انتهاكاتها، خلال الشهر المقبل”.

وشدّد قائلاً: “نأمل أن تتوقف دول الحصار عن الزجّ بالأسر في الصراع وتنحيهم عن الخلافات السياسية، ولا أعرف سبب اصرارها على الاستمرار في تلك الإجراءات العقابية”.

*قطر حققت العديد من الإصلاحات لحماية حقوق العمال

وعن سؤال حول معاملة قطر للعمال المهاجرين، والقوانين التي أصدرتها لتحسين ظروف عملهم وإقامتهم، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “هناك تحديات قائمة في منطقة الخليج فيما يخض ظروف العمالة الوافدة، لكن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في قطر، وما تزال بعض التحديات قائمة”.

وأوضح قائلاً: “في السابق، كان هناك الكثير من التحديات مثل قانون الكفالة وتأخير الرواتب وصعوبة تغيير رب العمل وفرض وثيقة الخروجية، كما أن بعض العمالة الوافدة وقعت فريسة لمكاتب التوظيف بسبب حصولهم على عقود زائفة، وكانت هذه أبرز التحديات في بلدان المنشأ والوصول معاً، ودورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان”.

وأضاف: “لقد ركزنا منذ نشاة اللجنة عام 2004 على موضوع حقوق العمال، ورفعنا توصيات لإدخال تعديلات على القوانين والتشريعات، وبدأت الحكومة في بذل جهود حثيثة وأدخلت إصلاحات حول تأخير الرواتب. ووزارة العمل أنشأت نظاما لحماية الأجور، بعدما كانت الشركات تمنح الرواتب يدا بيد، فأصبحت عبر حسابات مصرفية تحت مراقبة وزارة العمل. حققنا إصلاحات كثيرة، ولا تزال هناك صعوبات بسبب شركات متعثرة خرجن من السوق، ولكن الغالبية تستفيذ من النظام الجديد. كما أن الحكومة أنشأت صندوقاً للعمال الوافدين، وألغن نظام الكفالة عام 2015 وعوضته بقانون للعمل يرتب العلاقة بين العمال وأرباب العمل بموجب عقد قانوني يتعين على الطرفين احترامه. وتلا ذلك إلغاء نظام الخروجية لنسبة 95% من العمال، وهذه إصلاحات في غاية الأهمية، خاصة تنظيم دخول وخروج الوافدين”.

واستطرد قائلاً: “هناك تحديات وصعوبات لا ترتبط بدولة قطر، بل بدولة المنشأ المصدرة للعمالة، حيث يتم خداع العمال بعقود وهمية وتعدهم بالحليب والعسل، ولأجل التصدي لذلك، تم إنشاء مراكز توظيف في بلد الأصل، حيث ينهي العامل عقدة وإجراءات سفره قبل الوصول الى دولة قطر، وهذا من شأنه إنهاء مشاكل العقود الوهمية. كما وافق مجلس الحكومة على مسودة تقر لأول مرة بوضع حدّ أدنى للأجور، وكلها إجراءات ترمي إلى تخطي هذه الأمور والعبرة بالتنفيذ”.

وختم سعادته بالإشارة إلى أن “منظمة العمل الدولية في قطر أصدرت تقريرا حول ظروف وأوضاع العمال الوافدين وهذا أمر جيد، وجلّ تركيزنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاليا قائم حول تطبيق القوانين في الواقع. وهنا توقيع لاتفاقية بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية التي ترفع عبر مكتبها تقارير وتوصيات حول مدى تنفيذ القوانين والتشريعات الجديدة، وهناك تعاون مع وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى”.

*التزام بحماية الصحافيين

وعن التحديات التي تواجه حرية التعبير وحماية الصحافيين، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “الصحافيون يلعبون دورا مهماً، ونحن من جانبا نساعد على حمايتهم عبر العديد من الآليات، مثل تنظيم مؤتمر دولي للدفاع عن حرية التعبير، وهناك قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية الصحافيين في أوقات الأزمات”.

وأضاف: “في فبراير المقبل، سيكون هناك مؤتمر للحديث عن أنشطة الصحافيين من خلال التواصل الاجتماعي، وكيف نحمي الصحافيين والنشيطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه من خلال هؤلاء وعبر تلك المؤتمرات والأنشطة نزيد الوعي ونعرف أين يكمن المشاكل، وكيف نحمي حقوق الصحافيين التي لا تنفصل ن حماية حقوق الإنسان”.

*التحالف العالمي جهة مستقلة

وعن دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قال سعادة الدكتور المري- الأمين العام ونائب رئيس التحالف: “عندما نتحدث عن الشبكة الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان؛ فإنها تضم 110 مؤسسة وطنية أنشأت بموجب مبادئ باريس التي تشجع كل الحكومات على إنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل بلد، وفي الوقت نفسه على تلك المؤسسات أن تتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأضاف: “إننا في التحالف العالمي نعتبر حماية حقوق الإنسان مؤشرا هاماً تحقيق التنمية المستدامة في أي بلد، ورغم أننا في التحالف العالمي لم يكن لدينا نفاذ للجمعية العامة للأمم المتحدة سابقا، فقد صدر أخيرا قرارا بإعطاء المؤسسات الوطنية أحقية العمل مع الأمم المتحدة”.

وختم قائلاً: “نجن مؤسسات حقوقية ولسنا تابعين للحكومة ولا للمجتمع المدني، بل في منطقة وسط، ونعمل مع جهات حكومية وغير حكومية، والمنظمات الحقويية ومع منظومة الأمم المتحدة، ونظام المقررين الخواص والأسرة الدولية لأننا جهة مستقلة، ودورنا الأساسي دعوة وتشجيع الحكومات للمصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان، والعمل مع الحكومة لضمان ملاءمة التشريعات مع العهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان”.

اقرأ المزيد
الدوحة:١٥ ديسمبر ٢٠١٩م اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش انعقاد جلسات منتدى […]

الدوحة:١٥ ديسمبر ٢٠١٩م

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش انعقاد جلسات منتدى الدوحة ١٩ مع سعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). وبحث اللقاء أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة القضايا الحقوقية.

اقرأ المزيد
الدوحة:12/12/2019م اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيدة […]

الدوحة:12/12/2019م

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيدة كومبو بولي باري المقررة الخاصة المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة التي تزور البلاد في الفترة من ٨ إلى ١٦ ديسمبر الجاري. وبحث الجانبان أهداف زيارة باري إلى الدوحة إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز الحق في التعليم .

اقرأ المزيد
“حقوق الإنسان” تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في “مطار حمد الدولي” سفراء يثمّنون تنظيم معرض فني لتأكيد مكانة حقوق الإنسان […]

“حقوق الإنسان” تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في “مطار حمد الدولي”

سفراء يثمّنون تنظيم معرض فني لتأكيد مكانة حقوق الإنسان في الإسلام

مريم العطية: – نراهن على الشباب للارتقاء بحقوق الإنسان في المجتمعات

– حقوق الإنسان ثقافة ينبغي أن تتجذر في المجتمع قبل أن تتجسّد في تشريعات وقوانين

– هناك حاجة ماسة لإنشاء آليات عربية خاصة بتعزيز دور الشباب

– مطلوب دراسات استقصائية توفر قاعدة بيانات متكاملة لنشر الوعي بأهمية مشاركة الشباب في ترقية حقوق الإنسان

– مشاركة الشباب في كافة جوانب الحياة العامة حق أصيل نصت عليها المواثيق الدولية وأقرتها المواثيق الإقليمية والقطرية

– ضرورة إيلاء مشاركة الشباب أهمية بالغة، ونبذ الوصاية عليهم والانتقاص من قدراتهم

– لا بدّ أن تؤخذ في الاعتبار حاجة الشباب إلى تعزيز قدراتهم لدعم مشاركتهم الفاعلة

– المعرض” نافذة للتعريف بمكانة حقوق الإنسان في ديننا الحنيف

الدوحة يوم: 10 ديسمبر 2019

افتتح سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية” بمطار حمد الدولي؛ بمناسبة احتفال اللجنة الوطنية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المصادف ليوم 10 ديسمبر من كل عام.

وحضر حفل الافتتاح، سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيّد سلطان حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين عن إدارة مطار حمد الدولي، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، وكوادر وقيادات في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشخصيات وطنية ودولية بارزة، وجمع غفير من المسافرين عبر المطار.

وجاء الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، تحت شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”؛ في بادرة للأمم المتحدة لأجل تسليط الضوء على الدور القيادي للشباب في الحركات الجماعية والسلمية كمصدر من الإلهام لمستقبل أفضل، وتمكين الشباب والمنظمات الشبابية أن يكونوا من المحفزات التي لا تقدر بثمن للضغط من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق عالم أفضل من خلال التهيئة على حقوق الإنسان والسلام والمساواة.

كما جاء اختيار الأمم المتحدة لشعارها هذا العام، بهدف الاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم عناصر بناءة للتغيير، وإيصال أصواتهم وإشراك مجموعة واسعة من الجماهير العالمية في تعزيز الحقوق وحمايتها، بجانب تشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على كيفية دعم الشباب في جميع أنحاء العالم للحقوق، ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية.
وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ” نسخة جديدة من معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية” بمطار حمد الدولي، والذي سيستمر لمدة 20 يوما، بما يسمح للآلاف من زوار قطر والمسافرين العابرين عبر مطار حمد الدولي من الاطلاع على عشرات اللوحات الفنية التي تنقل مكانة حقوق الإنسان في الدين الإسلامي.
وقد طاف الحاضرون في الاحتفال عبر أجنحة المعرض، واستمعوا لشروحات وافية حول المعرض الذي يضم بين جنباته لوحات فنية إبداعية بأنواع الخط العربي، تشمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية لها علاقة مباشرة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحرص على التعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف عن طريق الفن، ودعم جهود الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات.

وفي تصريح بالمناسبة؛ قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن “الاحتفال باليوم العالمي مناسبة مهمة للوقوف على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، والتأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الاستمرار في حث دولة قطر على مواصلة الإصلاحات العميقة التي تقوم بها لترقية وحماية حقوق الإنسان”.

وعن أهمية الشعار الذي حدّدته الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام، قالت سعادتها: “إن شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان” الذي اختارته الأمم المتحدة لاحتفالات هذا العام، يحمل رسالة مهمة للغاية، تدعو كافة دول العالم لإيلاء الاهتمام اللازم لشريحة الشباب، والمراهنة عليهم لترقية ثقافة حقوق الإنسان في كل المجتمعات؛ ذلك أن حقوق الإنسان قبل أن تتجسّد في تشريعات وقوانين هي ثقافة ينبغي أن تتجذر في المجتمع، من سن الطفولة، مروراً بمرحلة الشباب، ووصولاً إلى كل شرائح المجتمع”.
ولفتت إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية كبيرة لشريحة الشباب ودورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق؛ نظمنا العديد من الورشات والندوات التثقيفية والتوعوية الموجهة لشريحة الشباب لتوعويتهم بأهمية حقوق الإنسان، وحثّهم على احترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الدولية”.
واستطردت سعادة الأستاذة مريم بن عبد الله العطية: “إن مشاركة الشباب في كافة جوانب الحياة العامة هي حق من الحقوق الأصيلة التي نصت عليها المواثيق الدولية وأقرتها المواثيق الإقليمية والقطرية. ومن هنا، لا بدّ من التأكيد على ضرورة إيلاء مشاركة الشباب أهمية بالغة، ونبذ الوصاية عليهم والانتقاص من قدراتهم، وأن نكفل لكل المجموعات الاقتصادية والاجتماعية منهم تمثيلا عادلا، وأن تؤخذ في الاعتبار حاجة الشباب إلى تعزيز قدراتهم لدعم مشاركتهم الفاعلة”.

وختمت قائلة: “لقد نبّهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مناسبات ماضية إلى أهمية وجود حاجة ماسة لإنشاء آليات عربية خاصة بتعزيز دور الشباب يمكن من خلالها إجراء دراسات استقصائية خاصة، وتوثيق تجارب الدول، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها في وضع السياسات المتعلقة بهم وتعزيز جهود نشر الوعي الرامية لتشجيع مشاركتهم”.

معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية” نافذة للتعريف بمكانة حقوق الإنسان في ديننا الحنيف

وعن أهمية تنظيم نسخة جديدة من معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، قالت سعادة أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة دوماً على التثقيف والتوعية بالمكانة التي أولاها ديننا الإسلامي الحنيف لحقوق الإنسان وضرورة احترامها”.
وأضافت: “المعرض إلى منصة عابرة للحدود للتعريف بحقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، على مدار السنوات الماضية، ونافذة قوية للتوعية بدور الإسلام في نشر ثقافة السلم والتسامح، والحوار بين الأديان والحضارات الذي تنادي به دولة قطر مراراً في المحافل الدولية، لمواجهة ثقافة التحريض والعنف التي ساهمت في انتشار الأفكار والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب خطاب الكراهية ومحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي. كما يقدم المعرض صورة حقيقية للمجتمعات الغربية عن المكانة التي أولاها الدين الإسلامي لحقوق الإنسان”.

ونوّهت سعادتها بأن النسخة الجديدة من المعرض تستكمل مسارا طويلاً لهذا المعرض الذي سبق له وأن طاف عواصم عالمية عديدة، واستقطب جمهورا كبيراُ في عدة مدن وعواصم عالمية، منها نيويورك (بمقر الأمم المتحدة)، وجنيف، وباريس، وبروكسل، وبرلين، واليونان، والكويت، وتونس، إلى جانب عدة عروض تمّ تنظيمها داخل دولة قطر في جامعة حمد بن خليفة، والحي الثقافي «كتارا»، ومقر الفنانين بمطافئ الدوحة، ومناطق أخرى.

معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية” بأعين السفراء:

في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”، قال سعادة السفير عمر البرزنجي سفير العراق لدى دولة قطر : “كما تعلمون، فإن تاريخ 10 ديسمبر 1948 كان يوماً للمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأنا أقدر عالياً تنظيم هذا الاحتفال بهذه المناسبة العالمية في دولة قطر التي تبدع في كل المجالات”.

وأضاف: “حقوق الإنسان هي قضيتنا نحن المسلمون أولاً، لأن الآيات القرءانية كلها تتحدث عن حقوق الإنسان وتحرّم انتهاكاتها. وأنا قدمت محاضرات حول حقوق الإنسان لأكثر من 400 دبلوماسي في وزارة الخارجية العراقية، لكن ما خطر على بالي أبداً أن يتم التوعية عبر لوحات فنية، فهذا جديد بالنسبة لي. كما أشكر كثيرا الفنان العراقي على إبداعه لهذه اللوحات، فقد كان تلميذي، واليوم رأيت إبداعه في لوحات فنية”.

بدوره، قال سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، سفير الجزائر لدى دولة قطر: “اختيار فكرة تنظيم معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، هو إبداع رائع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بدلاً من الاعتماد فقط على المحاضرات الأكاديمية، وأنا أقترح أن يتم تنظيم هذا المعرض في مختلف العواصم العالمية، لأنه من المهم أن نتحدث عن حقوق الإنسان من منظور الإسلام،والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، عبر لوحات فنية رائعة، ذات دلالات بليغة، لأننا بأمس الحاجة في عالمنا الإسلامي أن نُفهم للعالم مكانة حقوق الإنسان في ديننا الحنيف”.

من جانبه، قال سعادة نزار الحراكي، سفير سوريا لدى دولة قطر: ” في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يعبّر عن تطلعات الشعوب في التمكين لحقوقها ووقف الانتهاكات الحاصلة في العالم، وعلى رأسها بلدي سوريا التي تنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان في التاريخ الحديث؛ فإن تنظيم هذا المعرض يعبّر عن الإرث الإنساني الموجود في الدين الإسلامي، والذي هو أول شرعة لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية، واللّوحات الموجودة عبّرت تماماً عن الأهمية التي يوليها الإسلام لحقوق الإنسان، من خلال الآيات القرآنية التي تضمنتها هذه اللوحات الفنية”.

وأضاف: “نحن نقدّر عاليا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعوتنا لحضور افتتاح هذا المعرض، والحقيقة أنها لم تألوا جهداً أبداً في التعبير دائما عن مشاركتها في أي نشاط من شأنه حماية حقوق الإنسان. وهي دوماً حريصة على مبادئ حقوق الإنسان، ليس في قطر فحسب، بل في العالم بأسره”.

من جانبه، قال سعادة السيد سييتشي أوتسوكا سفير اليابان لدى دولة قطر: “كما تعلمون، فنحن نولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان في اليابان، وهذا المعرض مهم للغاية، من خلال الرسائل التي يحملها. ومن المهم جدا أن يتم عرض هذه اللوحات الفنية في مطار حمد الدولي، بما يتيح لآلاف المسافرين القادمين إلى قطر، أو الذين يمرون عبر الدوحة زيارته، ومن تمّ؛ توعيتهم بأهمية حقوق الإنسان”.

وصرح سعادة السيد أوميليو كاباييرو رودريجيز، سفير جمهورية كوبا لدى دولة قطر، قائلاً: “إنها مبادرة رائعة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهذا المعرض الإبداعي يحمل لمسة فنية راقية، بالاعتماد على الفن العربي والإسلامي. ومن المهم للغاية تنظيم مؤتمر يتحدث عن مكانة حقوق الإنسان في الدين الإسلامي، في ظل الاستغلال الذي تشهده قضية حقوق الإنسان أحيانا لأغراض سياسية”.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Feb 27, 2020 - Thu
    Doha Qatar
    24°C
    سماء صافية
    الرياح 24 km/h, WNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 27%
    الغيوم -
    thu fri sat sun mon
    24/17°C
    23/17°C
    23/19°C
    24/21°C
    23/17°C
    يناير

    فبراير 2020

    مارس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل فبراير

    1st

    لا أحداث
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    أحداث ل فبراير

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    8th

    لا أحداث
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    أحداث ل فبراير

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    15th

    لا أحداث
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    أحداث ل فبراير

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    22nd

    لا أحداث
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    أحداث ل فبراير

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    29th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7