استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال 184 يوماً من الحصار. “حقوق الإنسان” خاطبت المنظمات الحقوقية بدول الحصار بلا جدوى. 5 توصيات […]

3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال 184 يوماً من الحصار.
“حقوق الإنسان” خاطبت المنظمات الحقوقية بدول الحصار بلا جدوى.
5 توصيات إلى دول الحصار لحثّها على وقف الانتهاكات.
توصيات عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
مطالبة حكومة قطر بالإسراع في آلية التقاضي أمام المنظمات والمحاكم الدولية.
دعوة “لجنة المطالبة بالتعويضات” للإسراع بإجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ كافة الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا”. كما دعت “لجنة المطالبة بالتعويضات” إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وتوصية بضرورة ” تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.
وسردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادات جديدة لضحايا جدد، انتهكت حقوقهم الأسياسية في كل دول الحصار، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
* 184 يوماً ..والانتهاكات مستمرة
جاء ذلك في التقرير الرابع، والشامل، الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات التي رصدتها بعد مرور 184 يوماً منذ بداية الحصار المفروض على قطر بتاريخ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي؛ والجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، ومخاطبة الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية لمطالبتها بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر والدول الخليجية الثلاث.
وتحت عنوان “6 أشهر من الحصار..ماذا بعد؟!”، أشار التقرير إلى أنه “وعلى الرغم من مرور كل هذه الأشهر؛ فقد استمرت الانتهاكات ولم نجد أي تجاوب من دول الحصار مع ما نرفعه من تقارير؛ ولأجل ذلك تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعداد سلسلة تقاريرها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، ورصد وتوثيق الآثار الإنسانية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرارات والاجراءات التي أعلنتها دول الحصار”.
وتضمن تقرير اللجنة الرابع شهادات جديدة لضحايا جدد انتهكت حقوقهم الأساسية في كلٍ من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
ويأتي التقرير الرابع تكملة لثلاثة تقارير عامة، وأربعة تقارير خاصة أصدرتها اللجنة منذ بداية الأزمة، مؤكدة أنها ستستمر بتحديث هذا التقرير الأساسي طالما استمر الحصار، وبالتالي استمرار تدفق الشكاوي من ضحايا الحصار.
*450 جهة ومنظمة خاطبتها لجنة حقوق الإنسان
ونوّهت اللجنة في تقريرها إلى أنها “خاطبت نحو 450 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية مناشدةً لهم بالتحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار. وقامت بـ 33 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفهم بحجم الانتهاكات القائم على دولة قطر من قبل دول الحصار”.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحكومية منها و غير الحكومية، إلى جانب وفود برلمانية من دول أوروبية بغرض الإطلاع على الانتهاكات الواقعة على دولة قطر بسبب الحصار.
*استمرار تدفق الشكاوى بعد 184 يوماً من الحصار
وبعد مرور أكثر 184 يوماً من الحصار، أكد تقرير اللجنة أنها “لازالت تتلقى عبر مقرها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة شكاوى من ضحايا متضررين من قرارات دول الحصار التي تسببت في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان طالت المجالات التالية: لم شمل الأسر، التعليم، الملكية، التنقل والإقامة، ممارسة الشعائر الدينية، الصحة، العمل وغيرها من الانتهاكات الأخرى”.
كما نوه التقرير إلى أن “الحكومة القطرية لم تَقُم بأي إجراء مماثل بحق مواطني دول الحصار، ولم نتلقَ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص. كما قامت دولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار بتاريخ 22 يونيو 2017”.
*حقوق الإنسان تخاطب نظيراتها بدول الحصار بلا جدوى!
وكشف التقرير أنه “وفي إطار سعيها الدائم إلى معالجة الانتهاكات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمخاطبة كلاً من الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. كما خاطبت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر”.
وتابع التقرير: “أرسلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة قوائم الضحايا وطالبتهم بالتواصل مع سلطاتهم لمعالجة تلك الانتهاكات ولم تتلق اللجنة أي ردود من طرفهم، عدا المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الذي تعامل بإيجابية مع خطاب اللجنة، ونشير إلى محاولات اللجنة المستمرة بالتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين دون جدوى”.
*3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان
وبلغة الأرقام، يشير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها استقبلت 3970 شكوى منذ بدء الحصار، حيث وقع 504 انتهاكاً للحق في التعليم ، 1174 انتهاكاً للحق في الملكية، 629 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسرة، 1261 انتهاكاً للحق في التنقل، 37 انتهاكاً للحق في الصحة، 163 انتهاكاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، 109 انتهاكاً للحق في العمل، و93 انتهاكاً للحق في الإقامة”. (للاطلاع على جدول بالإحصائيات حول تفاصيل الانتهاكات في التقرير الكامل).
*236 طالباً قطريا ضحايا انتهاك في الحق في التعليم
وأشار تقرير اللجنة إلى أنها “استقبلت اللجنة ما يقارب 236 حالة من طلاب قطريين يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين، وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017”.
كما رصدت اللجنة “تجاوباً من الجامعات القطرية التي قامت بإدماج ما يقارب 64 طالب متضررين من الحصار إلى جامعاتهم، و قامت وزارة التعليم القطرية بعمل بعض الاستثناءات للطلاب الآخرين جراء الحصار”.
*شهادات لمتضررين من انتهاكات دول الحصار
وأورد التقرير شهادات لمتضررين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من مواطنين قطريين، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث المشاركة في الحصار على قطر.
*103 إعلامي خليجي ضحايا ضغوطات دول الحصار
وفي المجال الإعلامي، “سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 103 حالات لإعلاميين من مواطني البلدان الثلاثة، والذين كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر، تعرضوا جميعاً لأنواع مختلفة من الانتهاكات، من بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، وبناءً على هذا الضغط اضطر 10 إعلاميين منهم للرضوخ، وقدموا مجبرين استقالاتهم، وبالتالي فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم، ومازالت هناك ضغوطات كبيرة تمارس على كل من لم يُقدم استقالته، وفي هذا التصرف انتهاك صارخ لحرية الصحافة، والعمل، والإقامة، والرأي، في آن واحد”.
ولفت التقرير إلى أن “دول الحصار قامت بحجب القنوات القطرية سواءً كانت هذه القنوات حكومية أو خاصة، وهذا ما أتى في قرارات حكومات دول الحصار منوهةً الجميع إلى حذف قنوات دولة قطر وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يخالف هذه التوجيهات”.
*خسائر مالية ضخمة بسبب تسييس الحج والعمرة
إلى ذلك، سجّل التقرير أن سلطات المملكة العربية السعودية لا زالت تتمادى إلى الآن في وضع المعوقات والعراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر لأداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك إزاء ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة أمام المقيمين بالدولة”
وأشار التقرير إلى أن “سياسة تسييس الشعائر الدينية، ألحقت أضرار وخسائر مالية كبيرة بدولة قطر منذ بداية الحصار بسبب منع تأدية مناسك الحج والعمرة تمثلت في خسائر خاصة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المتعلقة بشئون مناسك الحج والعمرة بلغت ما يقارب 4.500.000 ريال سعودي وخسائر أخرى نتجت بسبب فرض الحصار على دولة قطر. خسائر مالية جسيمة لحملات الحج والعمرة”. (جدول عن خسائر حملات الحج مرفق في نص التقرير).
*انتهاكات صارخة للقوانين والموثيق الدولية
وخلص التقرير إلى التأكيد أن “حكومات دول الحصار انتهكت – ولاتزال – عبر قراراتها التعسفية وإجراءاتها غير القانونية عدة قواعد وقوانين ومبادئ رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي باتت من أبسط وأساسيات وركائز حقوق الإنسان، حيث انتهكت على نحو واضح عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مواد في صكوك أخرى أبرزها : الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما انتهكت دول الحصار اتفاقية شيكاغو بحظر حركة الطيران المدني القطري فوق اقاليمها دون أن يكون هناك أي مسوغ أو ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام”.
*توصيات للمجتمع الدولي
وخلص تقرير اللجنة إلى تقديم مجموعة توصيات ملحّة لوضع حد لانتهاكات دول الحصار، حيث “طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بضرورة التحرًّك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، و مواطني دول الحصار”.
*توصيات للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان
كما رفعت اللجنة 4 توصيات إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء فيها “لقد قامت المفضوية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء و إرسال بعثة فنية الى الدوحة خلال الفترة من 18 الى 23 نوفمبر 2017، للوقوف عن قرب على تداعيات الحصار على أوضاع حقوق الإنسان للمواطنيين والمقيمين في دولة قطر و بعض مواطني مجلس التعاون الخليجي”. ومن تم، أوصت اللجنة بضرورة ” مخاطبة دول الحصار للكف ومعالجة الانتهاكات التي سببتها القرارات والإجراءات التعسفية الأحادية الجانب التي اتخذوها وانصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم”.
وأضافت “على المفوضية السامية لحقوق الإنسان عرض تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها”.
كما طالبت اللجنة بضرورة ” رفع تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص الدول والآليات التعاقدية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها”.
*توصيات لمجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص
وفي توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان، طالبت اللجنة بضرورة ” إستصدار قرار و اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد”. إلى جانب “المطالبة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ومقابلة الضحايا بشكل مباشر”.
ورفعت اللجنة توصيات إلى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة إياهم بضرورة “التجاوب السريع مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وخطابات الضحايا واستصدار نداءات عاجلة في هذا الشأن”. إلى جانب توصية تتضمن “مخاطبة حكومات دول الحصار لرفع الإنتهاكات و إنصاف الضحايا”، وكذا “القيام بزيارات ميدانية لدولة قطر و دول الحصار للوقوف على إنتهاكات حقوق الإنسان من جراء الحصار”، إلى جانب توصية حول “تدوين انتهاكات دول الحصار في التقارير الدورية التي ترفع لمجلس حقوق الإنسان”.
*توصيات للأمانة العامة لمجلس التعاون
ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تضمنت ” دعوة قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبخاصة مكتب حقوق الإنسان بالقطاع”، و”مخاطبة دول الحصار لرفع الإنتهاكات وإنصاف الضحايا والكف عن أية إجراءات تعسفية جديدة”.
* 5 توصيات إلى دول الحصار
ولم يغفل تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توجيه خمس توصيات إلى دول الحصار، طالبتها بضرورة “الإلتزام بإحترام التعهدات الواردة في إتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و إنضمت إليها”، و”الكف عن تلك الانتهاكات ووقفها ومعالجتها وإنصاف الضحايا”، و”التجاوب مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الدولية”، إلى جانب توصيت تطالب بضرورة “السماح للمنظمات الدولية والبعثات الدولية بزيارات ميدانية للاطلاع على الحالات الإنسانية عن قرب وتحديد المسئوليات وإنصاف الضحايا”. وضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
* 3 توصيات للحكومة القطرية
واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الخامس عن تداعيات أزيد من ستة أشهر من الحصار، بتوصيات إلى الحكومة القطرية، تتضمن ” اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا”. إلى جانب ” دعوة لجنة المطالبة بالتعويضات إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وتوصية بضرورة ” تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات و المنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.

لقراءة التقرير كاملا إضغط هنا

اقرأ المزيد
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجناحها السنوي في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الثامنة والعشرين. حيث زار جناح اللجنة […]

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجناحها السنوي في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الثامنة والعشرين. حيث زار جناح اللجنة سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وعدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكان لدى استقبالهم السيد/ فهد الهاجري مدير الشئون الإداراية والمالية باللجنة حيث قدم شرحاً لمحتويات جناح اللجنة وطبيعة مشاركتها في هذا العام.
فيما اوضح السيد/ عبد الله علي المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن شعار المعرض لهذا العام (مجتمع واعٍ) يأتي متطابقاً مع واحد من أهم اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلق بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة. وقال: المحمود: تسعي اللجنة لتحقيق هذا الهدف من خلال العديد من الفعاليات التي تنظمها أو تشارك في تنظيمها أو المشاركة الفعاليات التي تعتبرها فرصة هامة لنشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان. وأضاف: يعد معرض الدوحة الدولي للكتاب واحدة من المنابر الهامة والتي تحرص اللجنة على المشاركة فيها سنوياً حيث يشهد هذا المعرض إقبالاً كبيراً من كافة فئات المجتمع التي تستهدفها اللجنة.
وأشار معرض الكتاب ياتي هذا العام في ظروف استثنائية فرضها الحصار المضروب على دولة قطر من قبل دول الجوار. وقال: لهذه الظروف فقد خصصت اللجنة في جناحها قسماً خاصاً يشتمل على التقارير التي رصدتها خلال هذه الأزمة وتتضمن هذه التقارير احصائيات للانتهاكات الإنسانية جراء الحصار والتي وقعت على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجلس التعاون. إلى جانب وجود باحثين قانونيين لشرح تداعيات أزمة الحصار على حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا القسم تم استحداثه بهدف تمليك المواطنين والمقيمين هذه التقارير بكل شفافية بعد أن قامت اللجنة بتسليمها لكافة المنظمات الدولية والإقليمية المختصة. وقال: من حق كل الناس أن يكونوا ملمين بكل تفاصيل هذه الانتهاكات ومعرفة آليات التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعرضهم لأية انتهاكات محتملة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام: إلى جانب ما سبق ذكره فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك هذه المرة بأكثر من 60 عنوان لكتب ومعاهدات دولية ومطويات تعريفية. مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت من خلال مسيرتها لـ (15) عام من إنشاء مكتبة غنية بالمراجع والمعلومات تبلغ (1700) عنوان باللغتين العربية والانجليزية التي وتشكل هذه المجموعة رافدا مهما في تزويد المعنين بحقوق الانسان وعلى مختلف المستويات؛ بما يرغبون الوصول الى مصادر المعرفة باللغتين العربية والانجليزية. لافتاً إلى أن نشاط المكتبة لا يقتصر على الاقتناء الذاتي للكتب والمراجع ذات الصلة بمواضيع حقوق الانسان, بل ايضا على تعاونها مع المكتبات الاخرى من اجل تبادل المعلومات وذلك لاثراء خدماتها. وأكد في الوقت نفسه ان لدى المكتبة خدمة استعارة مرنة من حيث البحث في الفهارس والوصول الى مصادر الالكترونية وتصوير الوثائق واشعار موظفي اللجنة بما يصلها من مراجع يمكنهم من مواكبة المستجدات في مجال حقوق الانسان.

اقرأ المزيد
الحياد مرفوض حينما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان توجه سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان […]

الحياد مرفوض حينما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان

توجه سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان وللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعمهم الكبير وتشجيعهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للمضي قدماً في كشف ورصد تداعيات الحصار على حقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال مداخلته في اجتماع الدورة (22) لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ببانكوك والذي تم من خلاله اختيار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بافغانستان رئيساً للمنتدى.

وتناول د. المري في مداخلته التحديات التي واجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحملات التشويه التي تعرضت لها بهدف تعطيل وتخريب الجهود التي تبذلها في كشف انتهاكات الحصار منذ بداية الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/ حزيران 2017م. مشيراً إلى أن محاولات عرقلة عمل اللجنة ظلت مستمرة عبر المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لدول الحصار إلا أن الرد دائما يأتي من المؤسسات الدولية المختصة بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفقا لمباديء باريس وليس هناك حاجة إلى اجراء اي مراجعة خاصة. وقال المري: إن المؤسسات المعنية التي توجهت لها مؤسسات دول الحصار رفضت شكاواهم وطالبتنا بالمزيد من العمل في كشف وفضح انتهاكات الحصار الذي استهدف الشعوب في كافة مجالات حياتها.

ودعا المري في الوقت نفسه إلى أهمية تعاون المؤسسات الوطنية في القضايا الإنسانية وأن تتمتع بالاستقلالية وأن تتجنب الحياد حينما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. وقال المري: الحياد مرفوق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن واجبنا أن نكشف ونرصد وندين اي سلوك من شأنه المساس بتلك الحقوق التي كفلتها للإنسان كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأن لا نقف متفرجين ونحن نرى تلك الحقوق مهدرة بسبب الخلافات السياسية وأن نقف في وجه عمليات إقحام الشعوب في تلك الخلافات.

وقدم د. علي بن صميخ خلال مداخلته شرحاً حول الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون. والتي منها حق الأسر في التمتع بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها لافتاً إلى أنه تم تشتيت العديد من الأُسر والعائلات خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وقال: هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، ويُفتِّتها، ويُهدِّد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وهي فئات المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن. كما تناول المري من أبرز الانتهاكات ما تعرض له الطلاب والمستثمرون والمرضى والحاج والمعتمرين. وقال: كل هذه الانتهاكات تتم في وسط تمادي لخطاب الكراهية والتحريض الذي طفى على السطح بشكل بات يهدد حياة الناس. وتناول د. علي بن صميخ آليات ونهج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في عملية رصد تلك الانتهاكات وتزويد المنظمات الدولية بتقارير تتضمن الاحصائيات المتعلقة بتصنيف الشكاوى وفق صلاحياتها واختصاصاتها.

إلى ذلك اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسيد/ كارن فيتر باترك المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ. وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك في عملية رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الدورات التدريبية وورش العمل الإقليمية خاصة في ظل وجود المقر الدائم للمكتب الاقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالدوحة والذي يعتبر نقطة تواصل قريبة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة.

اقرأ المزيد
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد تجاه تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين […]

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد تجاه تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها من جانب بعض وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشال ميديا ) في دول الحصار. ووصفت اللجن في بيان صحفي تصاعد خطاب الكراهية والتحريض بالمسلك الخاطئ والتصرفات غير المسؤولة التي تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وحملت اللجنة كل من يشارك في تلك الانتهاكات والخروقات المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، وذلك عن أية أفعال عنصرية أو أحداث عنف أو أحداث تخريبية قد تنال دولة قطر ومواطنيها أو المقيمين بها.

(نص البيان)
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر – بقلق بالغ – تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها من جانب بعض وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشال ميديا ) في دول الحصار.

وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مئات من حالات خطاب الكراهية والتحريض على العنف التي وصلت في بعضها حد التحريض على استهداف دولة قطر بعمليات إرهابية وتخريبية ، والتحريض على ضرب دولة قطر ووسائل إعلامها بالصواريخ كما امتد خطاب الكراهية والتحريض على العنف إلى بعض الأعمال الفنية الدرامية والغنائية وتسخير هذه الأعمال لترهيب وترويع المواطنين والمقيمين في دولة قطر في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها بالمنطقة العربية.

كما رصدت اللجنة خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره، وقد تصاعد هذا الخطاب بشكل عنيف نظراً لانخراط بعض الشخصيات العامة ، وبعض الإعلامين المعروفين بدول الحصار فيه بشكل سافر.

وتعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد من هذا المسلك الخاطئ وتلك التصرفات غير المسؤولة التي تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنبه إلى أن كل هذا الكم من الضخ الإعلامي والفني للتحريض على الكراهية والعنف سوف يولد بلا شك ردود فعل متطرفة قد تصل إلى ارتكاب أفعال إجرامية وتخريبية ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين بها، بما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، ولاسيما منطقة الخليج.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل من يشارك في تلك الانتهاكات والخروقات المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، وذلك عن أية أفعال عنصرية أو أحداث عنف أو أحداث تخريبية قد تنال دولة قطر ومواطنيها أو المقيمين بها.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بدولة قطر إلى سرعة التحرك نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، بما فيها اللجوء إلى العدالة ومقاضاة المسؤولين عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ، والآليات الأممية لحقوق الإنسان لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،إلى سرعة التحرك لوقف تلك الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان حفاظاً على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

حرر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1439 الموافق 29/11/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
(أمنيستي) تجري مقابلات مباشرة مع مسؤولي حملات الحج والعمرة. ناقش الطرفان (تسييس الشعائر الدينية والتمادي في ترويج خطاب الكراهية ومآسي […]

(أمنيستي) تجري مقابلات مباشرة مع مسؤولي حملات الحج والعمرة.

ناقش الطرفان (تسييس الشعائر الدينية والتمادي في ترويج خطاب الكراهية ومآسي الأسر المشتتة).

الدوحة: 28 نوفمبر 2017

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفد منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الذي يزور البلاد هذه الأيام للمرة الثانية منذ بداية الحصار وذلك للاطلاع على آخر تطورات الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحصار على دولة قطر. ومن المقرر أن يلتقى الوفد بعدد من الضحايا المتضررين في الجوانب الإنسانية المختلفة والمتعلقة بتشتيت الأسر وانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية والتعليم والصحة والتنقل والإقامة والعمل. حيث سيجرى الوفد خلال هذه الزيارة مقابلات مع عدد من مسؤولي حملات الحج والعمرة للتقصي حول العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام معتمري وحجاج دولة قطر والصعوبات التي تمنعم من أداء مناسكهم جراء تسييس الشعائر الدينية.
بينما أكد مسؤلو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعهم مع الوفد أن دول الحصار مازالت تتمادى في انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون. لافتين إلى بروز وتزايد خطاب الكراهية الذي بات يروج له كبار مسؤولي دول الحصار بأشكاله المختلفة. إلى جانب التصريحات التي تحمل مضامين إرهابية تهدد استقرار وأمن المواطنين والمقيمين بدولة قطر وآخرها تهديد بعض مسؤولي دول الحصار بقصف قناة الجزيرة.
ودعا مسؤلو اللجنة إلى ضرورة التحرك العاجل والعملي لاتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات التي أثرت بشكل مباشر على حياة الشعوب في منطقة الخليج. كما زودوا وفد المنظمة بآخر الإحصايات لانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار وتطوراتها، مشيرين إلى أن هذه الإحصائيات في تزايد مستمر مما يؤكد أن الحصار على دولة قطر استهدف الشعوب بشكل مباشر وانتهك مكتسباتهم التي ضمنتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وبحث الاجتماع بين مسؤولي اللجنة ووفد منظمة العفو الدولية سبل التعاون في تعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه تمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين […]

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه تمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية. وقالت اللجنة في بيان صحفي: بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة ، إلي جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية.

نص البيان
في ظل استمرار الحصار والحظر الجوي وإغلاق الحدود البرية إلى جانب الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل السلطات السعودية بشأن الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، بداية من منع المعتمرين القطريين في شهر رمضان الماضي من دخول الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة وإجبار الموجودين منهم داخل المملكة على سرعة مغادرة أراضيها دون إتمام تلك المناسك، ومروراً بالمعوقات والعراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام الراغبين في أداء فريضة الحج “الركن الخامس من أركان الإسلام” من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر بما ارتقى إلى درجة المنع.
فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها الشديد لتمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة ، إلي جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء العمرة السعوديين المخولين بمنح تصاريح العمرة، وهو ما يؤكد علي استمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و المادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعيد مجدداً مطالبتها للجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية حقوق الإنسان.
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية ، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد إلى سرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة للحق في العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية و تسييسها لخدمة مصالح سياسية.
كما تنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ كافة البرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بآخر التطورات إزاء هذه القضية، وأنها سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، لضمان كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه اليوم بوفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق […]

إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه اليوم بوفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي وصلت البلاد أمس الجمعة بهدف جمع المعلومات حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون؛ وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويأتي إجتماع د. المري مع البعثة كأول لقاء لها في إطار سلسلة من الاجتماعات مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتع المدني إلى جانب بعض الضحايا من المتضررين جراء الحصار على قطر.
وقدمت البعثة لسعادة الدكتور المري خلال الاجتماع شرحاً حول طبيعة مهمتها التي ستختتمها بتقرير يتم رفعه للمفوض السامي لحقوق الإنسان. بينما شرح د. المري لوفد البعثة أهم الآثار التي خلفها الحصار على المواطنين بدولة قطر والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون. إلى جانب آخر الانتهاكات وتطورات الأوضاع الإنسانية التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.

اقرأ المزيد
برلمانيون بريطانيون يطالبون رئيس حكومتهم بتحركات عاجلة للحد من انتهاكات الحصار على قطر. كبار المسؤولين في مملكة البحرين يتباهون بحصار […]

برلمانيون بريطانيون يطالبون رئيس حكومتهم بتحركات عاجلة للحد من انتهاكات الحصار على قطر.

كبار المسؤولين في مملكة البحرين يتباهون بحصار قطر

الزيارة الثانية لبعثة منظمة العفو الدولية إلى الدوحة بنهاية الشهر الجاري

ليننش: الأزمة الخليجية أثرت على جميع الحقوق والحريات الاساسية

كارمايكل: دولة قطر شريكاً هاماً للحكومة البريطانية

أبلغ برلمانيون بريطانيون سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنهم خاطبوا رئيس الحكومة البريطانية بضرورة إجراء تحركات عاجلة للحد من تفاقم الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار على دولة قطر. وذلك عقب اللقاء المكثفة التي أجراها د. علي بن صميخ مع عدد من البرلمانيين البريطانيين خلال جولته الاوروبية أكتوبر الماضي والتي سلم خلالها تقارير الانتهاكات الإنسانية التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الأزمة. بينما كشف د. المري عن الزيارة الثانية لبعثة منظمة العفو الدولية إلى الدوحة بنهاية الشهر الجاري وذلك للوقوف على آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان بعد مرور ستة أشهر على الحصار ورصد تداعياته.
بينما توجه د. المري اليوم بالشكر لتجاوب البرلمانيين البريطانيين مع المتضررين من الحصار وتواصلهم السريع مع حكومتهم. وطالب المري بضرورة المزيد من المساءلة للمعنيين في الحكومة البريطانية للحد من الانتهاكات المتزايدة على المتضررين من مواطني ومقيمي منطقة الخليج التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
جاء ذلك خلال جاسة الاستماع المشتركة التي نظمها البرلمان البريطاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ممثلة في رئيسها د. علي بن صميخ ومنظمة العفو الدولية التي مثلها السيد/جيمز لينتش. وناقشت الجلسة تداعيات الحصار على قطر والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف معاناة المتضررين.

ودعا د. علي بن صميخ في مداخلته لطرح توصية في اجتماع البرلمانات العام للمطالبة بتحييد المدنيين عن الخلافات والصراعات السياسية. وقال المري: لكم أن تسألوا دول الحصار لماذا يقحمون المدنيين في خلافها مع دولة قطر. وأضاف: يجب التشديد على تلك الدول بعدم استخدام الشعوب كدروع بشرية لتحقيق أهداف سياسية.

وتناول المري شرحاً لتطورات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المتضررون من مواطني دولة قطر ودول مجلس التعاون والانتهاكات المزايدة وتعمد دول الحصار لإطالة أمدها. كما تطرق لشرح حول البعثة الأممية التي ستزور الدوحة يوم غد الجمعة وطبيعة مهمتها للوقوف على آثار الحصار الإنسانية على كافة المتضررين في جوانبها المختلفة. وأكد أنه في الآونة الأخيرة توافدت البعثات الدولية إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف الوقوف على الانتهاكات التي تضرر منها الآلاف من الشعب الخليجي. وقال: أن هذا الاهتمام من بعثات الرقابة والمنظمات الدولية يعد مؤشراً ايجابياً إلا أنه غير كافٍ ويستلزم التحرك بقوة لمنع إطالة هذه الأزمة خاصة بعد التصريحات الاخيرة لمسؤولي دول الحصار التي تؤكد تعمدهم إطالة الأزمة الخليجية وعدم رغبتهم في حلها في الأمد القريب؛ إلى جانب تحركاتهم ومحاولاتهم لإلحاق المزيد من الانتهاكات والضرر على الشعوب. موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت في الآونة الأخيرة تصريحات لمسؤولين كبار يقرون بالحصار على قطر ويتباهون به في منابر دولهم الإعلامية الرسمية وغير الرسمية.

وقال د. على بن صميخ: لقد جئت اليوم أحمل آلام وآمال آلاف المتضررين إلى قبة البرلمان البريطاني كما جئت أحمل رسالة من هؤلاء المتضررين بعد ستة أشهر من الحصار يطالبون فيها المجتمع الدولي بوضع حد لمعاناتهم وهم يؤكدون أن العالم الحر لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام عبثية دول الحصار بمصير المواطنين والمقيمين.
وتطرق المري في مداخلته للخسائر التي تكبدها الملاك والمستثمرون القطريون الذين فقدوا كل ما لديهم في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية. وقال المري: لا يمكن أن يتم إنتهاك حقوق المستثمرين القطريين علانية دون أدنى اعتبار لمعايير التجارة الدولية. وأضاف: إن دول الحصار حاولت استخدام السياسية لتجويع المواطنين إلا أن حكومة دولة قطر وضعت البدائل لرفع هذا الانتهاك؛ غير أن هنالك العديد من الانتهاكات التي تظل عصية الحل عليها وعلينا وتتطلب ضغطاً دولياً مثل تشتيت شمل الاسر وانتهاك حرية التنقل والحق في ممارسة الشعائر الدينة، حيث استخدمت دول الحصار أدوات التخويف والتهديد لمعاقبة مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين كوسيلة لحقيق أهداف سياسية الأمر الذي يتعارض كليةً مع مبادئ اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان وقد بات من الضروري أن نقول لهم كفى.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية مازالت تستخدم الحق في ممارسة الشعائر الدينية كاداة ضغط سياسية. وقال: لقد استقبلنا العديد من الشكاوى في الأيام الاخيرة بسبب العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين من دولة قطر. وأضاف: كذلك أكدت العديد من الحملات المختصة بتفويج الحجاج والمعتمرين أن السلطات السعودية فتحت الخط الالكتروني للتسجيل لأداء العمرة لكافة الدول الإسلامية عدا قطر. ونوه المري بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بإرسال تقارير جديدة إلى كافة البرلمانات والحكومات حول هذا الانتهاك الخطير. كما ستطلب تحركاً عاجلاً لكافة الآليات الدولية لمنع التمادي في وضع العراقيل أمام ممارسة الشعائر الدينية لمواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر. وقال: كذلك سنتقوم بتنظيم جلسات استماع لعدد من ضحايا تسييس الشعائر الدينية في بعض البرلمانات.
ووجه د. علي بن صميخ الدعوة لأعضاء لجنتي الشئون الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان البريطاني لزيارة الدوحة للمرة الثانية والوقوف على آخر تداعيات الحصار على حقوق الإنسان؛ وأكد الأعضاء من جانبهم على استعدادهم لدراسة الأمر والرد في أقرب وقت ممكن.
من ناحيته قال السيد/ جيمز لينتش ممثل منظمة العفو الدولية: إنّ لكل دولة الحق في تحديد من يأتي إليها ويخرج منها ولكن ما اُتخذ من إجراءات في هذه الأزمة يعتبر قيود تعسفية على التنقل والمتضررين هم العوائل. مؤكداً أثر قرارات دول الحصار على الأفراد والمدنيين والذين يعتبرون المتضررين الرئيسين. وقال ليننش: لقد قمنا بزيارة دولة قطر في بداية الأزمة وأدركنا من خلال مقابلة المتضررين مدى تأثير هذه القرارات على جميع الحقوق والحريات الاساسية.

وفي السياق أكد عدد من أعضاء البرلمان خلال مداخلاتهم أن المتضررين لا يقتصرون على المواطنين القطريين أو المقيمين على أرضها بل أيضا منهم بنسبة كبيرة من مواطنيين دول الحصار.

وكان سعادة السيد/ أليستير كارمايكل قد أدار جلسة الاستماع المشتركة وأكد خلال افتتاحه الجلسة أن دولة قطر من أكثر الدول المستثمرة في بريطانيا وتعتبر شريكاً هاماً للحكومة البريطانية وقال: من الضروري أن يتم البحث حول الآثار الإنسانية للخلاف ليس من الزاوية السياسية ولكن أيضا من خلال دراسة الأسس والمبادئ الدولية لحقوق الانسان.

اقرأ المزيد
د. محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا وجود لنظام ملزم لحماية حقوق الإنسان بالشركات,مؤسسات الأعمال. المبادئ […]

د. محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا وجود لنظام ملزم لحماية حقوق الإنسان بالشركات,مؤسسات الأعمال.

المبادئ التوجيهية للأنشطة التجارية غير كافية لحماية حقوق العاملين لكونها غير ملزمة.

حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالشركات ومؤسسات الأعمال.

الشركات ومؤسسات الأعمال مسؤولة عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية.

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لافتاً إلى أن رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري حول ” القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بالأعمال التجارية”، خلال ورشة العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعنوان “حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص”.

واستهل الدكتور الكواري ورقته بالتأكيد أن “ارتباط الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان يعكس التوسع العالمي للقطاع الخاص والذي جاء مصاحبا للنشاط الاقتصادي العابر للقارات منذ تسعينات القرن الماضي”، لافتاً إلى أنه “ورغم مرور كل هذه السنوات، مازالت شركات عديدة تتعامل مع مشكلات حقوق الإنسان بشكل عابر، ففي مناطق عديدة من العالم تتشكل ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات من خلال سياسات تهيئها هي بنفسها، ومن واقع مبادرات طوعية من جانبها، و”التزامات” غير مُلزِمة، وليست بموجب قوانين وأنظمة”.

وأشار إلى ظهور “وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة ، وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام. لذلك، تقوم الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا تحقق لها عائد مباشر بقدر ما تمثل ضماناً لاستمرار أعمالها على المدى البعيد”، لافتاً إلى أن ذلك “يعكس مؤسسات القطاع الخاص أنها لا يجب أن تكون معزولة عن المجتمع وأنها معنية بتوسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من الإنتاج المادي والالتفات إلى مشاكل المجتمع الذي تعمل فيه والمحافظة على البيئة”.

ونوّه إلى أنه “حتى كتابة هذه الورقة لا يوجد نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال”.

وتابع قائلاً: “ورغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات وغيرها ومؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية للحقوق الإنسان.

وسرد الكواري معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية التي تناولت بعض موادها الانتهاكات التي قد تحدث في الحقوق المتعلقة بالعمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدول، والتي تشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشدّد قائلاً: “عندما تصبح أي دولة طرفاً في معاهدة دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزاماتها وواجباتها في إطار القانون الدولي وتتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان”، كما “تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يجب ان يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي”.

وقال إن “الكثير من الصكوك التي تناولت الشواغل خاصة بقطاع الشركات التجارية في سياقها ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن كثيرا منها لا تدخل في نطاق التزامات بعض الدول لأنها ليست طرفاً فيها، وقد يتم تجاهلها في اللجان التعاهدية الخاصة لتلك الاتفاقيات لأنها لم تُعد موضعها الأساسي”.

ولفت إلى أن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي، تلزم “مؤسسات الأعمال على دعم واحترام وحماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً ضمن نطاق تأثيرها، وضمان عدم ضلوع مؤسسات الأعمال في أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وتابع قائلاً: “رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال . لذا قرر المجتمع الدولي أنه حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم” .

وأوضح أن “مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في 26 حزيران / يونيو 2014، اعتمد القرار 26/9 الذي قرر بموجبه “إنشاء فريق عمل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان “.

ونوه إلى أنه يجب على الحكومات ترسيخ مفهوم المسؤولية القانونية لدى الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال بشأن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بوصفها من هيئات المجتمع. كما أنه ينبغي على الشركات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقوانين والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إلى جانب تكيد مساهمة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية ، حيث تلتزم بمسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام.

وخلص الدكتور الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على “ضرورة مشاركة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال فريق العمل الحكومي الدولي المقترح لوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

12

اقرأ المزيد
  رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء من خطاب سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم […]

 

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء من خطاب سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، من تأكيد واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية. كما ثمنت في بيان صحفي بدعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.

 

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بكل ما جاء في خطاب صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، وتأكيد سموه على مواصلة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية، رغم كل التحديات والصعوبات، والتأكيد على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتثني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما حمله خطاب صاحب السمو من إشارات واضحة للانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر وغير الإنساني المفروض على دولة قطر.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخطوات الإصلاحية التي أكد عليها سموه في هذا الخطاب التاريخي ، والمتمثلة في دعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.

كما تثمن أيضا تأكيد سموه على أهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته البشرية ، والإدارية والتنظيمية، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء ، وعدم إطالة أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما أوصت به في تقاريرها السنوية السابقة ، وتمثل استجابة قوية ودعما لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر.

وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سرعة تنفيذ الجهات المختصة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر لاسيما إصدار القانون المنظم لانتخاب مجلس الشورى.

كما تحث اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على استمرار مؤسسات الدولة على النهج الإصلاحي، بما يساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل كامل وتام في دولة قطر.

 

حرر بتاريخ: 25 صفر 1439 الموافق 14/11/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jun 6, 2020 - Sat
    Doha Qatar
    36°C
    سماء صافية
    الرياح 24 km/h, NW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 37%
    الغيوم -
    sat sun mon الثلاثاء wed
    41/32°C
    42/33°C
    43/30°C
    40/29°C
    37/29°C
    مايو

    يونيو 2020

    يوليو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يونيو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    6th

    لا أحداث
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    أحداث ل يونيو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    13th

    لا أحداث
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    أحداث ل يونيو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    20th

    لا أحداث
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    أحداث ل يونيو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    27th

    لا أحداث
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يونيو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    30th

    لا أحداث