إجتمع اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية الرباط في لقاؤين منفصلين بسعادة السيد/ محمد أوجار وزير العدل المغربي وسعادة السيد/ إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبحث د. المري خلال الاجتماعين سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.

صرح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق بدولة قطر؛ بأن لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، قد رفضت الشكوى المقدمة ضدها من طرف دول الحصار الأربع ، حيث أكدت لجنة الاعتماد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومنذ بداية الأزمة و قبلها، قد قامت بدورها في حماية و تعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
و كانت دول الحصار – المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية – تقدمت بشكوى مشتركة، بتاريخ 7 اغسطس ضد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر ، إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان باعتبارها سكرتارية لجنة الاعتماد الدولية، وبصفتها ايضا كمراقب دائم لدى لجنة الاعتماد بالتحالف، حيث طلبت تلك الدول من لجنة الاعتماد اتخاذ الاجراءات المناسبة لتجميد عضوية اللجنة الوطنية في قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، كما طالبت احتياطا اعادة تصنيف الدرجة ( A ) الذي تحتله اللجنة و إسقاطها إلى درجة أدنى ، كما طالبت أيضا بمراجعة جميع أنشطة اللجنة الوطنية، قبل و خلال الأزمة للنظر في مدى تطابق مع ولايتها و فقا لمبادئ باريس.

وتعتبر هذه الشكوى الأولى من نوعها في تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم ، حيث تدخل في إطار عرقلة عمل اللجنة، و التضييق عليها و منعها من فضح الانتهاكات الناجمة عن الحصار في المحافل الدولية، و ذلك من خلال النيل من سمعتها، و مصداقيتها إقليميا و عالميا.
كما صرح الدكتور المري بأن هذا القرار هو انصاف لضحايا حقوق الإنسان جراء الحصار، ودعم لقضيتهم ، كما يعتبر انتصارا ليس فقط للجنة الوطنية بل لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ، كما يعتبر هذا القرار أيضا شهادة تعتز بها اللجنة الوطنية ، وتأكيدا على استقلاليتها ومصداقية عملها .
كما توجه المري بالشكر للجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، على دعم عمل اللجنة الوطنية و حرصها الدائم على استقلاليتها و مصداقية عملها كما توجه أيضا الشكر الى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة و كافة المنظمات الدولية الحقوقية على إدانتها للانتهاكات ، وعملها مع اللجنة الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان .
وأخيرا دعا منظمات المجتمع المدني في دول الحصار للتعاون و العمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لمعالجة الانتهاكات، و الأوضاع الإنسانية الكارثية على مواطني دول مجلس التعاون جراء الحصار؛ و بخاصة على الأسر المختلطة، و الطلبة المتضررين إلى جانب الملاك و المستثمرين . كما دعا لتحييد العمل الحقوقي و الإنساني عن أية خلافات سياسية .
و أكد المري في نهاية حديثه بأن اللجنة الوطنية مستمرة في عملها لمناهضة الانتهاكات الناجمة عن الحصار؛ وستكثف جهودها في المحافل الإقليمية، و الدولية لإنصاف الضحايا في إطار ولايتها القانونية ووفقا لمبادئ باريس .

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن ما تناقلته وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية حول قرار سلطات بلادها بالسماح لجميع الحجاج قطريي الجنسية بالدخول الى الأراضي السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي دون تصاريح إلكترونية؛ إلى جانب السماح للحجاج من دولة قطر بالذهاب في رحلات مباشرة من الدوحة عبر ناقلات جوية دون الخطوط الجوية القطرية؛ يعتبر خطوة نحو إزالة العراقيل والصعوبات التي واجهت إجراءات الحج لهذا العام. بينما أبدت ارتياحها للقرار غير أنها أشارت إلى أنه ما يزال يكتنفه الغموض، خاصة فيما يتعلق بالحجاج المقيمين في دولة قطر.

(نص البيان)

بتاريخ 17 أغسطس2017م، تناقلت وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية خبر السماح لجميع الحجاج قطريي الجنسية بالدخول الى الأراضي السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي دون تصاريح إلكترونية؛ إلى جانب السماح للحجاج من دولة قطر بالذهاب في رحلات مباشرة من الدوحة عبر ناقلات جوية دون الخطوط الجوية القطرية.
و إذ تُعبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن ارتياحها لقرار السلطات السعودية – وفق ما جاء في وسائل الإعلام – ، فهي تعتبره خطوة نحو إزالة العراقيل والصعوبات التي واجهت إجراءات الحج لهذا العام.
و لقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، بتسهيل إجراءات مناسك الحج للمواطنين والمقيمين من دولة قطر دون عراقيل أو قيود، و ألحقت مُطالباتها بتحركات إقليمية ودولية لرفع الغبن عن الحجاج، و عدم تسييس مسألة الحج أو استعماله لمعاقبة الشعوب أو الضغط على الحكومات.
و تُؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسألة الحج لا يمكن إخضاعها لأية حسابات أو وساطات سياسية أو شخصية، و إنما هي حق أصيل نصت عليه كافة المواثيق و الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و الشريعة الإسلامية السمحاء.
و تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قرار السلطات السعودية ما يزال يكتنفه الغموض، خاصة فيما يتعلق بالحجاج المقيمين في دولة قطر، و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم كافة التسهيلات لهم دون تمييز؛ كما تطالب بمزيد من الإجراءات لرفع الحصار كلًيا عن مواطني و مقيمي دولة قطر و مواطني دول مجلس التعاون.

حرر بتاريخ: 25 من ذي القعدة 1438 الموافق17/08/2017
الدوحة – قطر

إنتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الحصار (السعودية- الإمارات – البحرين – مصر) في خطوتها برفع شكوى ضدها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف. وكانت دول الحصار قد تقدمت بشكوى تطالب فيها بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة. ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم شكوى دول الحصار بالمحاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان. وقالت اللجنة:(لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها…).

(نص البيان)

في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر تتطلع إلى رفع الغبن وإنصاف الضحايا المتضررين من الحصار وتداعياته الإنسانية، على المواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون؛ تفاجأت اللجنة الوطنية بتقديم دول الحصار مجتمعة (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين و جمهورية مصر العربية) شكوى ضدها، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف.

حيث جاء في شكوى دول الحصار المطالبة بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة والتي تعرف بمبادئ باريس وذلك في محاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان .

ولقد سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول، وذلك في سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم مثيلا لها.

إن اللجنة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ــ والتي تعتبر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة ( أ ) في منطقة الخليج منذ عام 2010م؛ ــ ستظل تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقا للقانون الدولي ومبادئ باريس في معالجة الانتهاكات كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الانسان.

لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها ، كما كان من الأحرى بهذه الدول، فتح المجال لمنظماتها وهيئاتها الحقوقية، للعمل معا على حل ومعالجة تلك الانتهاكات، بدلا من تضييع الوقت في إرسال خطابات، واحتجاجات وشكاوى لن يكون لها أي أثر قانوني في مساعي وجهود اللجنة الوطنية.

ان هذه الشكوى إدانة صريحة لتلك الدول؛ ودليل دامغ على تضييقهم على المدافعين عن حقوق الانسان، وتؤكد اللجنة الوطنية بأن هذه الخطوة لن تزيدها إلا عزماً، و إصراراً في إيصال صوت الضحايا إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية ، والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية ، و المؤسسات الوطنية في العالم لإنصافهم وتعويضهم واسترجاع حقوقهم .

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،والمنظمات الدولية؛ بضرورة سرعة التحرك للتصدي للحملات الشرسة، والممنهجة من دول الحصار ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان .

حرر بتاريخ: 21 ذو القعدة 1438 الموافق13/08/2017
الدوحة – قطر

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتداء السافر على حرية الرأي والتعبير من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بإصدار قرارها بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالقدس الشريف وسحب اعتمادات صحفييها. ووصفت اللجنة في بيان صحفي هذه الاجراءات بالاستفزازية والسابقة الخطيرة في انحياز المحتل الإسرائيلي إلى ما قامت به دول الحصار من انتهاكات لهذا الحق بالمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة ضاربين بعرض الحائط مطالبات المجتمع الدولي بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

(نص البيان)

في الوقت الذي أجمعت فيه المنظمات الدولية الحقوقية ونقابات الصحفيين حول العالم وكبريات وسائل الإعلام؛ على إدانت مطالب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة وإجراءاتها التعسفية بإغلاق المكاتب التابعة لها. وطالبت فيه تلك المنظمات بضرورة احترام حرية التعبير و الحق في الحصول على المعلومة وحماية الصحفيين.

وفي الوقت الذي أدان فيه المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير بإعتداءات دول الحصار على تلك الحريات التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وفي أعقاب إنعقاد المؤتمر الدولي بالدوحة حول “حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر” في الفترة من 24 إلىى 25 يوليو 2017م. وما جرت فيه من إدانات واسعة لانتهاكات حرية الرأي والتعبير بشكل عام وإدانة مطالب دول الحصار التي تنتهك هذا الحريات و الحقوق. علاوة على الوقفة التضامنية مع قناة الجزيرة التي نفذها ممثلو (200) منظمة دولية من المشاركين بالمؤتمر.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً في يوم 6 أغسطس 2017م بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالقدس الشريف وسحب اعتماد صحفييها. في انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير و الحق في الحصول على المعلومات.

واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إذ تدين هذه الاعتداءات والتحدي السافر للحق في حرية الرأي والتعبير؛ تعتبر القرار الإسرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة سابقة خطيرة في انحياز المحتل الإسرائيلي إلى ما قامت به دول الحصار من انتهاكات لهذا الحق ضاربين بعرض الحائط مطالبات المجتمع الدولي بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

وإذ تندد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بهذه الإجراءات الاستفزازية للسلطات الإسرائيلية وما خرج به وزراء خارجية دول الحصار في اجتماع المنامة الأخير من انتهاكات جسيمة على حرية الرأي والتعبير؛ تطالب المنظمات الدولية ونقابات الصحفيين إلى الوقوف في وجه هذه الحملة الشرسة والممنهجة والتي تستهدف وسائل الإعلام الحرة وصحفييها ليس فقط على قناة الجزيرة، بل على كافة وسائل الإعلام الحرة والمهنية والمستقلة في العالم.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنها ستقوم مع شركائها من المنظمات الدولية في المؤتمر الدولي حول ” حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر” بتحرك دولي واسع للحد من الانتهاكات التي طالت حرية التعبير من قبل المحتل الإسرائيلي ودول الحصار وتفعيل توصيات المؤتمر الدولي المذكور أعلاه .

واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تحركاتها الدولية الواسعة بشأن العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك شعائر الحج. حيث الحقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خطابها للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة بخطابات مماثلة الى كل من :-المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.ومنظمة التعاون الإسلامي .وجامعة الدول العربية. وذلك بهدف شرح الانتهاكات المتعلقة بالحق في ممارسة الشعائر الدينية .

واعتمدت الخطابات التي رفعتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على الحالات التي رصدتها بدءا من الانتهاكات التي واجهها المعتمرين من دولة قطر خلال شهر رمضان الماضي وانتهاءاً بالصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية بدولة قطر من إتمام إجراءات حجاج دولة قطر لهذا الموسم.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في خطاباتها أن السلطات السعودية و ضعت حزمة من العراقيل تمثلت في :
– التضييق على حجاج دولة قطر من خلال حصر الوصول الى بيت الله الحرام من خلال منفذين جويين فقط وعن طريق الترانزيت .
– عدم وجود آلية واضحة فيما يتعلق بالتسهيلات والتحويلات المالية .
– عدم التعاون مع الجهات المختصة بدولة قطر من اجل إتمام إجراءات الحج وذلك بوضع المزيد من الاجراءات الروتينية لعرقلة عملية الحج .

وأشارت اللجنة بأن رفع الشكاوى التي تقدمت بها الى المحافل الدولية حول تداعيات الحصار على حقوق الانسان و على الاوضاع الانسانية لمواطني و مقيمي دول مجلس التعاون ضمن اختصاصاتها الاصيلة و فقا لمبادئ باريس التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة ، وتهدف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من خلال تقديم تلك الشكاوى إلى رفع القيود التي تم وضعها أمام حجاج دولة قطر، وليس كما يدعيه المسئولين بالمملكة العربية السعودية من اتهامات لا أساس لها بتدويل قضية الحرمين ، ذلك ان هناك فرق قانونيا كبيرا بين تدويل انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، وتدويل قضية الحرمين ، والذي لم يصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في أي من خطاباتها و بياناتها .

واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ما خرج به وزراء خارجية دول الحصار من اجتماعهم الأخير بالمنامة خاصة فيما يتعلق بالحق في تأدية المناسك الدينية. وقالت: ( في الوقت الذي كانت تتطلع فيه شعوب دول الخليج و المنظمات الدولية الحقوقية لتخفيف معاناة ضحايا الحصار تفاجئ العالم بإصرار و تمادي دول الحصار في الابقاء على الانتهاكات و التلويح بالمزيد ، كما حاول وزراء خارجية دول الحصار التنصل من مسؤولياتهم الاخلاقية و القانونية و الدينية تجاه ضحايا الحصار ، بما فيهم حجاج بيت الله الحرام بإيجاد الأعذار و الاعتماد على تؤويلات قانونية غير مجدية في تبرير تلك الانتهاكات .

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية امتنعت عن التواصل مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء فريضة الحج ، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة العربية السعودية ، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين مع ازدياد المخاوف على سلامتهم في ظل ما دأبت عليه وسائل الإعلام الحكومية بالمملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار من خطاب للتحريض وإثارة الكراهية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر ،الذين فقدوا الثقة في تأدية مناسك الحج في مأمن على سلامة أرواحهم.
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على أنها ترصد كل ما يثار من بث لخطاب التحريض في إطار العراقيل التي تصطنعها السلطات السعودية أمام حجاج دولة قطر من مواطنين ومقيمين.

وفي الوقت نفسه أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن ما روجت له وسائل الإعلام الرسمية للمملكة العربية السعودية مؤخراً من اتهام لدولة قطر باستهداف مكة المكرمة، قبلة المسلمين، من شأنه أن يضاعف مخاوف المواطنين والمقيمين على أرض قطر من التهديدات والمضايقات التي يمكن أن تعترضهم في حال توجههم للاماكن المقدسة ، في تجاهل صارخ لدعوات المنظمات الحقوقية إلى عدم “تسييس” فريضة الحج، وتقديم تطمينات وتسهيلات للحجاج القطريين والمقيمين، لأداء فريضة الحج.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عزمها على الاستمرار في طرح قضية انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية في كافة المحافل الحقوقية الدولية و الإقليمية ، كما تطالب السلطات السعودية بسرعة ازالة تلك العراقيل والصعوبات وتسهيل اداء مناسك الحج لمواطني ومقيمي دولة قطر.