استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

إجتمع اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية الرباط في لقاؤين منفصلين بسعادة […]

إجتمع اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية الرباط في لقاؤين منفصلين بسعادة السيد/ محمد أوجار وزير العدل المغربي وسعادة السيد/ إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبحث د. المري خلال الاجتماعين سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
صرح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق بدولة قطر؛ بأن لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي […]

صرح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق بدولة قطر؛ بأن لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، قد رفضت الشكوى المقدمة ضدها من طرف دول الحصار الأربع ، حيث أكدت لجنة الاعتماد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومنذ بداية الأزمة و قبلها، قد قامت بدورها في حماية و تعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
و كانت دول الحصار – المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية – تقدمت بشكوى مشتركة، بتاريخ 7 اغسطس ضد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر ، إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان باعتبارها سكرتارية لجنة الاعتماد الدولية، وبصفتها ايضا كمراقب دائم لدى لجنة الاعتماد بالتحالف، حيث طلبت تلك الدول من لجنة الاعتماد اتخاذ الاجراءات المناسبة لتجميد عضوية اللجنة الوطنية في قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، كما طالبت احتياطا اعادة تصنيف الدرجة ( A ) الذي تحتله اللجنة و إسقاطها إلى درجة أدنى ، كما طالبت أيضا بمراجعة جميع أنشطة اللجنة الوطنية، قبل و خلال الأزمة للنظر في مدى تطابق مع ولايتها و فقا لمبادئ باريس.

وتعتبر هذه الشكوى الأولى من نوعها في تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم ، حيث تدخل في إطار عرقلة عمل اللجنة، و التضييق عليها و منعها من فضح الانتهاكات الناجمة عن الحصار في المحافل الدولية، و ذلك من خلال النيل من سمعتها، و مصداقيتها إقليميا و عالميا.
كما صرح الدكتور المري بأن هذا القرار هو انصاف لضحايا حقوق الإنسان جراء الحصار، ودعم لقضيتهم ، كما يعتبر انتصارا ليس فقط للجنة الوطنية بل لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ، كما يعتبر هذا القرار أيضا شهادة تعتز بها اللجنة الوطنية ، وتأكيدا على استقلاليتها ومصداقية عملها .
كما توجه المري بالشكر للجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، على دعم عمل اللجنة الوطنية و حرصها الدائم على استقلاليتها و مصداقية عملها كما توجه أيضا الشكر الى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة و كافة المنظمات الدولية الحقوقية على إدانتها للانتهاكات ، وعملها مع اللجنة الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان .
وأخيرا دعا منظمات المجتمع المدني في دول الحصار للتعاون و العمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لمعالجة الانتهاكات، و الأوضاع الإنسانية الكارثية على مواطني دول مجلس التعاون جراء الحصار؛ و بخاصة على الأسر المختلطة، و الطلبة المتضررين إلى جانب الملاك و المستثمرين . كما دعا لتحييد العمل الحقوقي و الإنساني عن أية خلافات سياسية .
و أكد المري في نهاية حديثه بأن اللجنة الوطنية مستمرة في عملها لمناهضة الانتهاكات الناجمة عن الحصار؛ وستكثف جهودها في المحافل الإقليمية، و الدولية لإنصاف الضحايا في إطار ولايتها القانونية ووفقا لمبادئ باريس .

اقرأ المزيد
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن ما تناقلته وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية حول قرار سلطات بلادها بالسماح لجميع الحجاج […]

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن ما تناقلته وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية حول قرار سلطات بلادها بالسماح لجميع الحجاج قطريي الجنسية بالدخول الى الأراضي السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي دون تصاريح إلكترونية؛ إلى جانب السماح للحجاج من دولة قطر بالذهاب في رحلات مباشرة من الدوحة عبر ناقلات جوية دون الخطوط الجوية القطرية؛ يعتبر خطوة نحو إزالة العراقيل والصعوبات التي واجهت إجراءات الحج لهذا العام. بينما أبدت ارتياحها للقرار غير أنها أشارت إلى أنه ما يزال يكتنفه الغموض، خاصة فيما يتعلق بالحجاج المقيمين في دولة قطر.

(نص البيان)

بتاريخ 17 أغسطس2017م، تناقلت وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية خبر السماح لجميع الحجاج قطريي الجنسية بالدخول الى الأراضي السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي دون تصاريح إلكترونية؛ إلى جانب السماح للحجاج من دولة قطر بالذهاب في رحلات مباشرة من الدوحة عبر ناقلات جوية دون الخطوط الجوية القطرية.
و إذ تُعبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن ارتياحها لقرار السلطات السعودية – وفق ما جاء في وسائل الإعلام – ، فهي تعتبره خطوة نحو إزالة العراقيل والصعوبات التي واجهت إجراءات الحج لهذا العام.
و لقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، بتسهيل إجراءات مناسك الحج للمواطنين والمقيمين من دولة قطر دون عراقيل أو قيود، و ألحقت مُطالباتها بتحركات إقليمية ودولية لرفع الغبن عن الحجاج، و عدم تسييس مسألة الحج أو استعماله لمعاقبة الشعوب أو الضغط على الحكومات.
و تُؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسألة الحج لا يمكن إخضاعها لأية حسابات أو وساطات سياسية أو شخصية، و إنما هي حق أصيل نصت عليه كافة المواثيق و الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و الشريعة الإسلامية السمحاء.
و تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قرار السلطات السعودية ما يزال يكتنفه الغموض، خاصة فيما يتعلق بالحجاج المقيمين في دولة قطر، و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم كافة التسهيلات لهم دون تمييز؛ كما تطالب بمزيد من الإجراءات لرفع الحصار كلًيا عن مواطني و مقيمي دولة قطر و مواطني دول مجلس التعاون.

حرر بتاريخ: 25 من ذي القعدة 1438 الموافق17/08/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
إنتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الحصار (السعودية- الإمارات – البحرين – مصر) في خطوتها برفع شكوى ضدها لدى المفوضية […]

إنتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الحصار (السعودية- الإمارات – البحرين – مصر) في خطوتها برفع شكوى ضدها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف. وكانت دول الحصار قد تقدمت بشكوى تطالب فيها بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة. ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم شكوى دول الحصار بالمحاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان. وقالت اللجنة:(لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها…).

 

(نص البيان)

في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر تتطلع إلى رفع الغبن وإنصاف الضحايا المتضررين من الحصار وتداعياته الإنسانية، على المواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون؛ تفاجأت اللجنة الوطنية بتقديم دول الحصار مجتمعة (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين و جمهورية مصر العربية) شكوى ضدها، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف.

حيث جاء في شكوى دول الحصار المطالبة بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة والتي تعرف بمبادئ باريس وذلك في محاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان .

ولقد سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول، وذلك في سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم مثيلا لها.

إن اللجنة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ــ والتي تعتبر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة ( أ ) في منطقة الخليج منذ عام 2010م؛ ــ ستظل تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقا للقانون الدولي ومبادئ باريس في معالجة الانتهاكات كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الانسان.

لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها ، كما كان من الأحرى بهذه الدول، فتح المجال لمنظماتها وهيئاتها الحقوقية، للعمل معا على حل ومعالجة تلك الانتهاكات، بدلا من تضييع الوقت في إرسال خطابات، واحتجاجات وشكاوى لن يكون لها أي أثر قانوني في مساعي وجهود اللجنة الوطنية.

ان هذه الشكوى إدانة صريحة لتلك الدول؛ ودليل دامغ على تضييقهم على المدافعين عن حقوق الانسان، وتؤكد اللجنة الوطنية بأن هذه الخطوة لن تزيدها إلا عزماً، و إصراراً في إيصال صوت الضحايا إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية ، والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية ، و المؤسسات الوطنية في العالم لإنصافهم وتعويضهم واسترجاع حقوقهم .

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،والمنظمات الدولية؛ بضرورة سرعة التحرك للتصدي للحملات الشرسة، والممنهجة من دول الحصار ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان .

حرر بتاريخ: 21 ذو القعدة 1438 الموافق13/08/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
  أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتداء السافر على حرية الرأي والتعبير من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بإصدار قرارها […]

 

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتداء السافر على حرية الرأي والتعبير من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بإصدار قرارها بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالقدس الشريف وسحب اعتمادات صحفييها. ووصفت اللجنة في بيان صحفي هذه الاجراءات بالاستفزازية والسابقة الخطيرة في انحياز المحتل الإسرائيلي إلى ما قامت به دول الحصار من انتهاكات لهذا الحق بالمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة ضاربين بعرض الحائط مطالبات المجتمع الدولي بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

(نص البيان)

في الوقت الذي أجمعت فيه المنظمات الدولية الحقوقية ونقابات الصحفيين حول العالم وكبريات وسائل الإعلام؛ على إدانت مطالب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة وإجراءاتها التعسفية بإغلاق المكاتب التابعة لها. وطالبت فيه تلك المنظمات بضرورة احترام حرية التعبير و الحق في الحصول على المعلومة وحماية الصحفيين.

وفي الوقت الذي أدان فيه المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير بإعتداءات دول الحصار على تلك الحريات التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وفي أعقاب إنعقاد المؤتمر الدولي بالدوحة حول “حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر” في الفترة من 24 إلىى 25 يوليو 2017م. وما جرت فيه من إدانات واسعة لانتهاكات حرية الرأي والتعبير بشكل عام وإدانة مطالب دول الحصار التي تنتهك هذا الحريات و الحقوق. علاوة على الوقفة التضامنية مع قناة الجزيرة التي نفذها ممثلو (200) منظمة دولية من المشاركين بالمؤتمر.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً في يوم 6 أغسطس 2017م بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالقدس الشريف وسحب اعتماد صحفييها. في انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير و الحق في الحصول على المعلومات.

واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إذ تدين هذه الاعتداءات والتحدي السافر للحق في حرية الرأي والتعبير؛ تعتبر القرار الإسرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة سابقة خطيرة في انحياز المحتل الإسرائيلي إلى ما قامت به دول الحصار من انتهاكات لهذا الحق ضاربين بعرض الحائط مطالبات المجتمع الدولي بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

وإذ تندد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بهذه الإجراءات الاستفزازية للسلطات الإسرائيلية وما خرج به وزراء خارجية دول الحصار في اجتماع المنامة الأخير من انتهاكات جسيمة على حرية الرأي والتعبير؛ تطالب المنظمات الدولية ونقابات الصحفيين إلى الوقوف في وجه هذه الحملة الشرسة والممنهجة والتي تستهدف وسائل الإعلام الحرة وصحفييها ليس فقط على قناة الجزيرة، بل على كافة وسائل الإعلام الحرة والمهنية والمستقلة في العالم.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنها ستقوم مع شركائها من المنظمات الدولية في المؤتمر الدولي حول ” حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر” بتحرك دولي واسع للحد من الانتهاكات التي طالت حرية التعبير من قبل المحتل الإسرائيلي ودول الحصار وتفعيل توصيات المؤتمر الدولي المذكور أعلاه .

 

 

 

 

اقرأ المزيد

كشف اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري أن الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الحق في الملكية منذ بداية الحصار على دولة قطر بلغت (320) انتهاكاً وأوضح المري أن هذا الكم الهائل من الاتنهاكات التي تعرض لها أصحاب الأملاك و الشركات في تلك دول الحصار وبخاصة في الإمارات يؤكد على عدم وجود بيئة تشريعية آمنة للمستثمرين في الإمارات وقال: لا يحق لأي دولة تهديد مصالح الناس وإغلاق شركات و أخذ ملكيات و منع التحويلات المالية و تسريح العمال و غيرها من الانتهاكات بدواعي الخلافات السياسية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها منتدى أكسفورد للخليج وشبه الجزيرة العربية للدراسات بمقر البرلمان البريطاني بلندن بحضور دبلوماسيين و أعضاء من مجلس اللودرات و ممثلي مراكز الفكر قطاع الخاص و بعض الإعلاميين و الأكاديمين؛ حيث أدار الندوة اللورد بروفيس تويد.
فيما أوضح المري أن إنتهاكات المملكة العربية السعودية للحق في الملكية كان أكثر من انتهاكات الامارات من حيث العدد الذي بلغ (596) شكوى انحصر أكثرها في الثروة الحيوانية الخاصة بالمواطنين القطريين في السعودية وقال: لكن في الامارات التي تنصب نفسها الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة تعددت فيها انتهاكات الحق في المكلية بشكل مخيف زعزع ثقة الشركات في بيئتها الاستثمارية.

كما تناول د. المري على معاناة الأسر المشتة و انعكاسها على حقوق الطفل و حقوق المرأة مشيراً إلى أن آخر حصائية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان كشفت في هذا الجانب إلى أن هنالك (318) انتهاكت تسببت فيه المملكة العربية السعودية بينما تسببت مملكة البحرين في (195) انتهاك فيما بلغت انتهاكات دولة الامارات في هذا الجانب (63) انتهاك. وقال د. المري: إن الانتهاكات التي طالت الاسر المشتركة كانت الاخطر منذ بداية الحصار حيث أثرت بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي لدول مجلس التعاون التي تتداخل فيها الأنساب بصورة كبيرة الامر الذي انعكس سلباً على حقوق المرأة والطفل وتسببت في معاناة نفسية شديدة يصعب معالجتها إلا على المدى الطويل. وأضاف: هذه ما يجعلنا أن نؤكد على أن هذا الحصار يمثل عقاب جماعي للشعوب الخليجية واستهداف للقيم الاجتماعية السائدة في منطقة الخليج. مشيراً إلى أن دول الحصار فرضت هذه العقوبات وهددت بمزيد منها في إطار تصعيدها للأزمة وقال: في هذا الجانب مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وإمعان في الخروقات للمواثيق والمعاهدات الدولية. وقال: دول الحصار تمادت في الانتهاكات الانسانية دون وازع كأنها تعيش وحدها في هذا العالم تنتهك الملف الحقوقي في غطاء سياسي . وطالب المري في هذا الصدد تجنيب المدنيين من أية تداعيات تنعكس سلباً على حقوقهم التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة. ودعا اللجان الحقوقية بلبرلمان البريطاني والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة المتحدة للمساهمة بدورها في طرح قضايا انتهاكات دول الحصار الإنسانية جراء خلافاتها السياسية مع دولة قطر في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان.

كما أثار سعادة رئيس اللجنة خلال الندوة أوضاع العمال الذين تأثروا من الحصار خاصة العاملين بدولة قطر من دول مجلس التعاون الذين تم ارغامهم على المغادرة وهم على رأس عملهم بالدوحة، ذلك إلى جانب عمالة القطريين في المملكة العربية والذين تجاوز عددهم الـ (850) عامل.

وتناول د. المري خلال الندوة معاناة الطلبة و الطالبات الذين طردوا من الجامعات وحرمانهم من الجلوس للامتحانات في مخالفة صريحة لقانون اعتماد الجامعات لافتاً إلى أن إحصائيات اللجنة في هذا الشأن تشير إلى أن الانتهاك في الحق في التعليم قد بلغ في (السعودية 48 وفي الامارات 120 وفي البحرين 27 انتهاك). علاوة على الانتهاكات في الحق في ممارسة الشعائر الدينية فقد انحصرت كلها في أساليب تعامل المملكة العربية السعودية وذلك بسبب تزامن هذه الأزمة مع بداية شهر رمضان واستمرارها حتى مشارف موسم الحج وقد بلغت هذه (144 انتهاكات) تضرر منه المواطنين والمقيمين بدولة قطر وقال: هذا الأمر بالغ الحساسية جعلنا نقوم بدورنا وفقاً لاختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعتها القانونية أن نخاطب كافة الجهات الدولية المختصة بالنظر في انتهاكات الحق في الدين والعقيدة.

وأضاف المري: تسظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في جهودها الدولية والاقليمية لرفع الضرر والغبن الذي تعرض له المواطنين القطريين وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون والمقمين بالدولة من الجنسيات الأخرى. ومتابعة ما يترتب على هذه الانتهاكات من آثار آنية ومستقبلية لكافة المتضررين.
يذكر أن الندوة تحدث فيها كل من البروفسير بجامعة كينغز كولج بلندن/ ديفيد روبرتس والدكتور/ ميل باترك مستشار سياسات وأمن الشرق الأوسط والسيدة/ سينزيا بيانكو المحللة المختصة بمنطقة الخليج. وحضرها خبراء في الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وممثلين للصحافة الدولية.

اقرأ المزيد

أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الجانب الإنساني هو الأكثر تأثراً جراء أزمة الحصار على دولة قطر. مشيراً إلى أن دول الحصار استهدفت خلال الأزمة حياة الشعوب الخليجية والمقيمين في منطقة الخليج في كافة جوانبها الصحية والتعليمية والعملية والاجتماعية. لافتاً إلى أن هذه الأزمة تم اختلاقها لشرعنة الانتهاكات الإنسانية التي باتت مكشوفة وواضحه للكافة.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادة رئيس اللجنة بلندن مع سعادة السيدة/ كارين بيرس الرئيس العام السياسي للخارجية البريطانية بمقر الوزارة. وذلك في إطار سلسلة الجولات السابقة التي أجراها د. المري مع مسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بوزارت الخارجية في العواصم الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية. بينما قدم د. المري لبيرس شرحاً مطولاً حول مستجدات الأزمة الخليجية. وقال المري: (إن دول الحصار تتمادي في إنتهاكات حقوق الإنسان التي لم تترك حقاً مكفولاً إلا وتجاوزته بخروقات صارخ للاتفاقيات والمواثيق الدولية حتى طالت الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدواعي خلافات سياسية.

وتناول د. المري خلال الاجتماع الخطوات الواسعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل مناهضة تلك الانتهاكات في كافة المحافل الدولية وحث المنظمات المختصة على الاضطلاع بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات. داعياً الخارجية البريطانية لاستمرار في دورها وواجبها الدولي في هذه الأزمة عبر آلياتها الحقوقية جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية لإدانة تلك الخروقات والضعط لإنهائها. ونوه المري على أن الحياد غير مقبول حينما تهدد الألاف من الناس وقال: (لا يمكن أن نكون على حياد في قضايا الانتهاكات) معتبراً أن السكون عنها – الانتهاكات- ليس تنكّراً للاتفاقيات الدولية فحسب وإنما هو تنكّراً للمبادئ والأخلاق الدولية. وعبّر د. المري عن استيائه الشديد من مخرجات اجتماع وزراء دول الحصار الأخير بالمنامة وقال: (لم يضف هذا الاجتماع للأزمة إلا مزيداً من التعقيد والتمادي في إطالة أمد الانتهاكات).
وأشاد المري في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي تقوم المنظمات ونقابات الصحفيين البريطانية في مناهضة الانتهاكات الناجمة عن الحصار على دولة قطر. كما أشاد بالتعاطف الدولي الكبير مع المتضررين من أزمة الحصار من مواطني قطر والمقيمين على أرضها من مواطني دول مجلس التعاون وبقية الجنسيات الأخرى، إلى جانب التجاوب الكبير الذي لمسه خلال جولاته في العديد من العواصم الأوروبية والتأييد الكبير من وسائل الإعلام وكبيريات المنظمات الصحفية وتنديدهم بمطالب إغلاق الفضائيات القطرية وانتهاك حرية الرأي والتعبير. وأكد د. المري على مواقف المنظمات الحقوقية الرافضة والمناهضة انتهاكات الحصار وعلى التحركات الأخيرة لتلك المنظمات بإدانة منع الحجاج من مواطني ومقيمي دولة قطر من أداء فريضة الحج بوضع العراقيل الإجرائية وبث خطاب الكراهية والتحريض ضدهم في وسائل الإعلام الرسمية في دول الحصار.

اقرأ المزيد
  واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تحركاتها الدولية الواسعة بشأن العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المواطنين القطريين […]

 

واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تحركاتها الدولية الواسعة بشأن العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك شعائر الحج. حيث الحقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خطابها للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة بخطابات مماثلة الى كل من :-المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.ومنظمة التعاون الإسلامي .وجامعة الدول العربية. وذلك بهدف شرح الانتهاكات المتعلقة بالحق في ممارسة الشعائر الدينية .

واعتمدت الخطابات التي رفعتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على الحالات التي رصدتها بدءا من الانتهاكات التي واجهها المعتمرين من دولة قطر خلال شهر رمضان الماضي وانتهاءاً بالصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية بدولة قطر من إتمام إجراءات حجاج دولة قطر لهذا الموسم.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في خطاباتها أن السلطات السعودية و ضعت حزمة من العراقيل تمثلت في :
– التضييق على حجاج دولة قطر من خلال حصر الوصول الى بيت الله الحرام من خلال منفذين جويين فقط وعن طريق الترانزيت .
– عدم وجود آلية واضحة فيما يتعلق بالتسهيلات والتحويلات المالية .
– عدم التعاون مع الجهات المختصة بدولة قطر من اجل إتمام إجراءات الحج وذلك بوضع المزيد من الاجراءات الروتينية لعرقلة عملية الحج .

وأشارت اللجنة بأن رفع الشكاوى التي تقدمت بها الى المحافل الدولية حول تداعيات الحصار على حقوق الانسان و على الاوضاع الانسانية لمواطني و مقيمي دول مجلس التعاون ضمن اختصاصاتها الاصيلة و فقا لمبادئ باريس التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة ، وتهدف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من خلال تقديم تلك الشكاوى إلى رفع القيود التي تم وضعها أمام حجاج دولة قطر، وليس كما يدعيه المسئولين بالمملكة العربية السعودية من اتهامات لا أساس لها بتدويل قضية الحرمين ، ذلك ان هناك فرق قانونيا كبيرا بين تدويل انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، وتدويل قضية الحرمين ، والذي لم يصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في أي من خطاباتها و بياناتها .

واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ما خرج به وزراء خارجية دول الحصار من اجتماعهم الأخير بالمنامة خاصة فيما يتعلق بالحق في تأدية المناسك الدينية. وقالت: ( في الوقت الذي كانت تتطلع فيه شعوب دول الخليج و المنظمات الدولية الحقوقية لتخفيف معاناة ضحايا الحصار تفاجئ العالم بإصرار و تمادي دول الحصار في الابقاء على الانتهاكات و التلويح بالمزيد ، كما حاول وزراء خارجية دول الحصار التنصل من مسؤولياتهم الاخلاقية و القانونية و الدينية تجاه ضحايا الحصار ، بما فيهم حجاج بيت الله الحرام بإيجاد الأعذار و الاعتماد على تؤويلات قانونية غير مجدية في تبرير تلك الانتهاكات .

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية امتنعت عن التواصل مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء فريضة الحج ، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة العربية السعودية ، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين مع ازدياد المخاوف على سلامتهم في ظل ما دأبت عليه وسائل الإعلام الحكومية بالمملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار من خطاب للتحريض وإثارة الكراهية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر ،الذين فقدوا الثقة في تأدية مناسك الحج في مأمن على سلامة أرواحهم.
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على أنها ترصد كل ما يثار من بث لخطاب التحريض في إطار العراقيل التي تصطنعها السلطات السعودية أمام حجاج دولة قطر من مواطنين ومقيمين.

وفي الوقت نفسه أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن ما روجت له وسائل الإعلام الرسمية للمملكة العربية السعودية مؤخراً من اتهام لدولة قطر باستهداف مكة المكرمة، قبلة المسلمين، من شأنه أن يضاعف مخاوف المواطنين والمقيمين على أرض قطر من التهديدات والمضايقات التي يمكن أن تعترضهم في حال توجههم للاماكن المقدسة ، في تجاهل صارخ لدعوات المنظمات الحقوقية إلى عدم “تسييس” فريضة الحج، وتقديم تطمينات وتسهيلات للحجاج القطريين والمقيمين، لأداء فريضة الحج.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عزمها على الاستمرار في طرح قضية انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية في كافة المحافل الحقوقية الدولية و الإقليمية ، كما تطالب السلطات السعودية بسرعة ازالة تلك العراقيل والصعوبات وتسهيل اداء مناسك الحج لمواطني ومقيمي دولة قطر.

اقرأ المزيد
خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة مبديةً قلقها الشديد إزاء تسييس […]

خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة مبديةً قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية ما دام ذلك لم يخل بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين. بينما ترتب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لإلحاق شكواها للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة؛ بشكوى أخرى الى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى جانب خطوات واسعة في إطار تدويل منع مواطني ومقيمي دولة قطر من اداء مناسك الحج في كافة المحافل الدولية المختصة.
وتعد هذه الإجراءات التي تؤسس لها اللجنة؛ سابقة تاريخية في ملفات الأمم المتحدة المعنية بالحق في ممارس الشعائر الدينية؛ حيث تأتي إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية التي سمحت حتى للسجناء، بقدر الإمكان، بأداء فروض حياتهم الدينية بحضور الصلوات المقامة، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طوائفهم.
وفي خطابها الذي رفعته اللجنة إلى المقرر الخاص حرية الدين والعقيدة؛ أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن المملكة العربية السعودية منذ بدء الحصار في الخامس من يونيو الماضي اتخذت حزمة المن الإجراءات والتدابير من شأنها إعاقة سفر المواطنين القطريين لأداء شعائر الحج والعمرة. وقال اللجنة في خطابها:(سمحت السعودية للقطريين الدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط وتنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر حيث يتعين عليهم العودة إلى الدوحة ومن ثم الدخول الى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين). وأشارت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي. وقالت اللجنة:(خلال شهر رمضان تمت مخاطبت المعتمرين عبر السلطات السعودية وإجبراهم على العودة إلى قطر عن طريق الخطوط القطرية التي منعت بدورها من مغادرة المطار والعودة إلى قطر إلا في اليوم التالي). لافتة إلى أنه تم إجبار مواطنين قطريين من مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها لأداء عمرة رمضان.

اقرأ المزيد
أكد المؤتمر الدولي حرية الرأي والتعبير : نحو مواجهة المخاطر أنه يشجع وضع صك دولي ملزم جديد مكرس لسلامة الصحفيين، […]

أكد المؤتمر الدولي حرية الرأي والتعبير : نحو مواجهة المخاطر أنه يشجع وضع صك دولي ملزم جديد مكرس لسلامة الصحفيين، بما في ذلك ألية تنفيذ محددة من شأنها أن تحسن الاستجابة الدولية للهجمات ضدهم وتدعم ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
ونوه المؤتمر، في توصياته التي اصدرها في ختام أعماله في الدوحة اليوم، بأن وضع اتفاقية حول سلامة العاملين في وسائل الاعلام، والتي لا يمكن التفاوض بشأنها في إطار الجكعية العامة للامم المتحدة، من شأنه أن يدعم تنظيم الالتزامات ذات الصلة والتي لا يمكن استنتاجها من النصوص القانونية المتعددة، ما يجعلها في متناول صانعي القرار وسلطات انفاذ القانون، الى جانب مراعاة معايير حقوق الانسان والقانون الانساني لوضع الصحفيين

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 12, 2019 - Tue
    Doha Qatar
    24°C
    سماء صافية
    الرياح 5 km/h, NNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 57%
    الغيوم -
    mon الثلاثاء wed thu fri
    24/24°C
    29/24°C
    28/24°C
    28/23°C
    27/25°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7