رمضان كريم #حقوق_الإنسان_قطر pic.twitter.com/87X8LXBkvl
#اليوم_العالمي_للصحة إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة #حقوق_الإنسان_قطر pic.twitter.com/slP2EagmkY
Drop Us A Message
Doha, Qatar
+974 4404 8844
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اليوم بواشنطن مع سعادة السيد/ تيم ليندر كينج نائب ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشئون الخليج العربي. وقدم د. المري خلال الاجتماع شرحاً حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان و الأوضاع الإنسانية بعد أكثر من تسعة أشهر من الحصار.
اقرأ المزيد
أكد سعادة الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترحيبه بأية مبادرة تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في منطقة الخليج، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن تراعي أية تسويات للحل مسألة إنصاف ضحايا انتهاكات الحصار والرفع الفوري للجراءات التعسفية اُحادية الجانب كبادرة لإبداء حسن النوايا مطالباً بوضع آلية شاملة للتعويضات تتضمن إنشاء صندوق لهذا الغرض.
جاء ذلك خلال اجتماعات أجراها اليوم د. على بن صميخ بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع مسؤولين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي وأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وخلال الندوة التي عقدها بمركز قطر أمريكا بحضور السيد/ تيم ليندر كينج نائب ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشئون الخليج العربي إلى جانب حضور لفيف من الخبراء حول قضايا الشرق الأوسط والأكاديميين والإعلاميين.
ودعا د. المري إلى ضروة العمل على مراعاة الحالات الاستعجالية من المتضررين والعمل على لم شمل الأسر التي تم تشتيتها خلال هذه الأزمة التي تجاوزت التسعة أشهر. إلى جانب الرفع الفوري للعراقيل التي تحد من أداء المناسك والشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين بدولة قطر بالإضافة إلى السماح للملاك من تفقد واسترجاع أملاكهم. وحذر د. المري من أن إطالة أمد الأزمة سيتسبب في تعميق شرخ النسيج الاجتماعي وفقدان الثقة والشعور بعد الأمن خاصة بعد التصريحات اللا مسؤولة لبعض قادة دول الحصار والتي ذهبت إلى حد التهديد باستمرار الأزمة لسنوات حيث ضرب بعضهم المثل بالأزمة الأمريكية الكوبية التي استمرت لأكثر من 50 عاماً من العزلة.
وحول أزمة الحصار على دولة قطر أكد المري أن دول الحصار استهدفت المدنيين الأبرياء ، بصورة أثرت على الأسر والمرضى والطلاب والعمال المهاجرين في قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. موضحاً إلى أن الأضرار التي تعرض لها المدنيون تمثلت في الفصل القسري للعائلات إلى جانب التعرض لخطر فقدان الجنسية في حال عدم الامتثال للقرارات والتدابير التي اتخذتها الدول الأربعة. مبينا أنّ هناك الآلاف من حالات الزواج المختلط تشمل مواطنين من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. وقال: كذلك تعطل التعليم لأكثر من ثلاثة آلاف طالب يدرسون خارج بلدانهم الأصلية علاوة على أن نسبة كبيرة من الأسهم الدوائية في قطر كان يتم توريدها من موردين الخليج. وأضاف: هذا إلى جانب منع المواطنين القطريين والمقيمين بالدولة من قبل السلطات السعودية من دخول المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة.
وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة ومنذ اليوم الأول من الحصار تحركت على نطاقات واسعة لشرح الأضرار الناجمة عن الحصار على المستويين الدولي والإقبيمي.
وأضاف: لقد وجدنا استجابة كبيرة من قبل المسؤولين في الحكومات والبرلمانات الأوروبية بالإضافة إلى التجاوب الكبير من الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي ومراكز البحث والتفكير والأكاديميين بالولايات المتحدة غير الدور الكبير الذي قامت به المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. واستطرد المري: نحن على ثقة أنه حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان فإن العالم الحر سيكون بمثابة حصان طروادة لرفع الانتهاكات الصارخة التي يمكن أن يتعرض لها الناس في أي مكان وأي زمان.
وفيما يتعلق بقناة الجزيرة شدد المري على رفضه التام لكل محاولات التضييق التي تتعرض لها القنوات الفضائية وقال: هذا لأمر غير مقبول ويتنافى مع حرية الرأي التعبير والحق في الحصول وتلقي المعلومة. مشيرا إلى أن هذا الأمر سيدعم أحد مطالب دول الحصار الداعي لإغلاق قناة الجزيرة والذي تم رفضه من قبل المجتمع الدولي. لافتا إلى أن قناة الجزيرة ظلت تتلقى الاتهامات المختلفة منذ إنشائها. وقال: إن مسألة حرية الرأي والتعبير هي قضية مبدأ ولا يمكن الإدعاء بأنه إذا ما أجرت قناة ما مقابلات مع مجوعات مسلحة تكون بذلك تروج أو تتبنى أفكار تلك المجموعات. واستشهد د. المري بقناة الب بي سي حينما كانت تغطي وتحاور قيادات الشنفين المجموعات المسلحة الآيرلندنية وتعرضت لضغوطات واتهامات من بعض الحكومات على أنها تروج للعنف مما أدى بالبي بي سي إلى عمل إضراب كان الأول في من نوعه في التاريخ وتعاطف المجتمع الدولي معها. وقال المري: قد نختلف مع بعض القنوات لكننا لن نقبل بإغلاقها أو الحد من حرية التعبير وهذا مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان. مذكراً في الوقت نفسه بمقولة فولتير وتابع المري: هذه القيم التي نتفق فيها معكم.
استعرض الدكتور على بن صميخ حالة تداعيات الحصار على قطر مطالباً إياهم بضرورة سرعة التحرك للضغط على أطراف الأزمة لحل التداعيات الإنسانية التي أرهقت كاهل المواطن الخليجي والمقيمين في المنطقة. لافتاً إلى أن استمرار هذه الأزمة سوف لن سيؤثر فقط على مواطني دول مجلس التعاون بل على الملايين من المقيمين والعمال فيها. الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير المشهدين الاقتصادي والاجتماعي. كما سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية في المنطقة علاوة إلى دفع المنطقة إلى عدم الاستقرار.
وفي ذات السياق أكد د. المري أن الإجراءات المتخذة ضد دولة قطر والتي أفضت إلى حصارها؛ قائمة على مطالب تنتهك القانون الدولي خاصة تلك التي تتعلق بغلق القنوات والمطالبة بتسليم المعارضين، مبيناً أن مثل هذه المطالب لا تخالف فقط اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان بل إنها تخالف أيضاً مبادئ وقيم المجتمع الأمريكي ولا يمكن القبول بها. وقال متسائلاً: إن القوانين الدولية لا تجيز تسليم أشخاص إلى دول يعتقد أنهم سيتعرضون فيها للتعذيب أو محاكمات غير عادلة، فكيف بشخصيات من المعارضة السياسية أو الإعلاميين؟. وأضاف: كذلك يعتبر المطلب بإغلاق القنوات الفضائية؛ اعتداء على حرية التعبير وخرق واضح للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهمها حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافة والصحفيين.
وتطرق د. المري خلال اجتماعاته إلى مستجدات الحصار وتداعياته على حقوق الإنسان في المنطقة وقال: من المؤسف جداً أن أنقل لكم أنه ومنذ بداية الأزمة لا يوجد تطور إيجابي على أوضاع المتضررين بل هنالك تزايد في الأضرار الواقعة عليهم بالرغم من أن تقارير المنظمات الدولية وبعثات الرقابة أكدت على أن أجراءات دول الحصار منافية لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتابع: لقد استضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو 2017م ثلاث وفود من الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي وقد وقفت هذه الوفود على أوضاع المتضررين من خلال التقارير التي أطلعتهم عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. واستطرد المري قائلاً: لم تبق الآن سوى اتخاذ إجراءات سريعة وعادلة لإنصاف هؤلاء المتضررين وفق المسؤولية الأخلاقية والدستورية التي يضطلع بها مجلس الشيوخ الكونجرس والخارجية الأمريكية.
اقرأ المزيد
أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه من خلال التحركات التي تجريها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللقاءات التي يجريها مع مسؤولي حقوق الإنسان والمنظمات الدولية؛ لا يطلب الوقوف مع أي طرف من أطراف الأزمة الخليجية خاصة وأن دولة قطر قد تجاوزت الحصار سياسياً واقتصادياً؛ وإنما يشدد على الوقوف مع ضحايا الحصار والآثار الناجمة عنه من انتهاكات طالت حقوق الإنسان للإنسان الخليجي والمقيمين في المنطقة في كافة مجالاتها. لافتاً إلى أنه لا يوجد مواطن خليجي أو مقيم بالمنطقة الخليجية إلا وقد تضرر وانتهكت حقوقه.
جاء ذلك خلال الاجتماعات التي أجراها د. علي بن صميخ مع المسؤولين بالخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي والتي شملت في الخارجية البلجيكية سعادة السيدة/ جوهان فيريكامين مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيدة هيلين دي بوك نائبة مديرة إدارة حقوق الإنسان. وفي الاتحاد الأوروبي اجتمع مع سعادة السيد/ روبيرتو ستورسي رئيس مجموعة العمل المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي وسعادة السيد/كولين سايكلينا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي.
واستعرض دكتور/ المري خلال الاجتماعات مستجدات تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وقال: لا يوجد هنالك خاسر في هذه الأزمة سوى الإنسان الخليجي الذي ظل لنحو عشرة أشهر وهو يعاني من انتقاص حقوقه ويأمل استعادة حقوقه المشروعة وعودة حياته إلى مسارها الطبيعي ما قبل الحصار. وأشار إلى أن سياسية اللا مبالاة التي تنتهجها دول الحصار مع الأزمة وآثارها على حياة الشعوب تؤكد أن قيمة الإنسان ليس لها مكان مع أهدافها الأخرى. وقال: نحن نرى أن الأولوية القصوى هي رفع هذه الانتهاكات عن المتضررين وتعويضهم ومحاسبة المتسببين في تلك الانتهاكات. مؤكداً في الوقت نفسه إلى أن الدول والحكومات دائماً ما تستطيع توفير البدائل اللازمة في حالات الحصار وفرض العزلة وتابع: لكن حينما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الأفراد مثل لم الشمل والمحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي فإن الشعوب دائماً ما تأمل في الجهود والتحركات من قبل المنظمات الدولية والهيئات ذات الصلة بالشأن الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان للانتصار لهم وحماية حقوقهم وتابع المري.
وأضاف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التمادي في إطالة أمد الأزمة لا يخدم شعوب دول الحصار نفسها والمقيمين على اراضيها، حيث أننا نرى أنهم في أشد الحاجة الى إنهائها خاصة أولئك الذين تربطهم وشائج اجتماعية وأسرية مع مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها.
وطالب د. المري بضرورة التحرك لمزيد من الاجراءات. وقال: كلما أبدى قادة دولة الحصار في إطالة أمد الأزمة وعدم الرجوع عن إجراءاتهم التعسفية وجب علينا وعلى العالم الحر التحرك بخطوات أوسع وأسرع لإنصاف الضحايا والوقوف إلى جانبهم. وهذا ما يعد إضافة حقيقية لسجل الخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي الحافل بمناصرة الشعوب وحماية حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها في العالم.
وأكد د. المري أن الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودة ودولة الأمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر منذ الخامس من يونيو 2017م على قطر يفتقر للمشروعية الدولية ويستند على مطالب ينتهك اتفاقيات ومواثيق القانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. وقال: لقد تعدت دول الحصار بناء على تلك المطالب على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها على وجه لا يقبله القانون ولا الأخلاق. وأضاف: نحن لا نريد أن تكون لقاءاتنا واجتماعاتنا مع المجتمع الدولي فقط للتعريف واستعراض الانتهاكات التي أصبحت واضحة وتؤيدها تقارير المنظمات الدولية بشكل لا يدع مجالاً للشك، وإنما نطالب وفقاً لما تفرضه الضمائر الحية لوضع حد عاجل لانتهكات دول الحصار ودعم النداءات الدولية لوقف تعدياتها على حقوق الإنسان.
اقرأ المزيد
قال سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر: هنالك تأكيدات من دول الحصار تدل على رغبتها في إطالة أمد الأزمة وعدم نيتها في رفع الحصار والرجوع عن الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب التي تمارسها ضد مواطني ومقيمي دولة قطر خاصة بعد التصريحات الأخيرة من بعض قاداتها بأن حصار قطر سيكون مشابها في أمده لحصار كوبا الذي استمر لخمسين عاماً. وأضاف: إن هذه التصريحات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يحدث من أجراءات ضد دولة قطر هو حصار ومعاقبة للشعوب بعد تشبيه الأزمة الخليجية الراهنة بحصار كوبا الذي يعتبر أطول حصار في العصر الحديث وهذا ما يعطي دلالة لأصرارهم على معاقبة الشعب الخليجي والمقيمين في المنطقة وما يعتبر خرقاً واضحاً لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات أجراها د. علي بن صميخ اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل شملت / مارك جياكوميني نائب المدير العامل لحقوق الإنسان والقضايا العالمية المتعددة الأطراف في الهيئة الخارجية للاتحاد الأوروبي (EEAS) وسعادة السيدة/ سيارا أوبراين رئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان بمجلس الاتحاد الأوربي وسعادة السيدة/ميشيل اليوماري رئيسة وفد العلاقات مع شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي والسيد/ أوندي كريستيا نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي وسعادة السيد/ أنطونيو بنزاري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي.
وقال د. علي بن صميخ: إنه من غير المقبول التباهي بمعاقبة الشعوب والتهديد باستمرار الحصار الذي سيفاقم التداعيات الإنسانية للمتضررين ويزيد من معاناتهم. وأشار إلى أن هذه التصريحات تأكيد على إطالة أمد الأزمة وعدم الاعتراف بالوساطة الكويتية.
وأضاف المري نحن ندعو المجتمع الدولي للتدخل لمعالجة الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة بعد ملاحظتنها لإنسداد الأفق أمام الحلول السياسية في الأمد القريب. وطالب البرلمان الاوروبي إلى إستصدار إعلان أوروبي و دولي يمنع الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب واستحداث آلية دولية لذلك. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد دراسة تنظيم حدث دولي حول الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب.
وأشار المري إلى أن الإنتصار للمكتسبات المشروعة والقضايا العادلة للشعوب واجب إنساني يجب أن لا تحيد عنه المنظمات والهيئات الدولية والبرلمانات والاتحادات العالمية. لافتاً إلى أن البرلمان والاتحاد الأوروبيين فتحا أبوابهما للوقوف على الانتهاكات الناجمة عن الحصار على قطر منذ أيامه الأولى. ودعا البرلمان والاتحاد الأوربيين إلى أهمية مواصلة جهودهما لإنهاء الانتهاكات المتزايدة . كما طالب بإستصدار إعلان أوروبي ودولي لمنع الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب التي تمارس ضد الشعوب واستحداث آلية دولية لمعالجة هذه الأمر.
وأوصى سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية إجراء تحركات مسئولة لوضع حد لما يدون بأنها سلسلة لانتهاكات ممنهجة ومستمرة بشهادة تقارير المنظمات الدولية. لافتاً إلى أن البرلمان والاتحاد الأوربيين لديهما إرث كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في العالم. وقال: إذا كان البرلمان الأوروبي يتحرك لصد انتهاكات على الأفراد فما بالك بالشعوب، لذا نطالبه بتحركات لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف معاناة الشعوب الخليجية الناجمة عن هذه الأزمة التي استمرت لنحو 10 أشهر.
وقال المري خلال اجتماعاته: نحن نتوقع منكم في هذه المرة خطوات أكثر حسماً من السابق فهنالك آلاف المتضررين ينتظرون منكم ما يرفع غبنهم ويجبر ضررهم. وأضاف: لقد وقفت على انتهاكات أزمة الحصار على قطر العديد من المنظمات وبعثات الرقابة الدولية وها نحن نجدد لكم الدعوة للوقوف بأنفسكم على ما استعرضناه لكم من انتهاكات وخروقات طالت الإنسان الخليجي بشكل عام والمواطنين والمقيمين بدولة قطر على وجه الخصوص.
وفي الوقت نفسه حضر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري غداء عمل مع جمعية الصداقة القطرية الأوروربية بمقر البرلمان بمشاركة عدد من السفراء ومسؤولي البرلمان الأوروبي. واستعرض د. المري خلال غداء العمل تداعيات استمرار الحصار على قطر وآثاره على حقوق الإنسان. وقال: المري ما زالت الانتهاكات مستمرة ومازالت الشعوب الخليجية تعاني من أهدار حقوقها التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال: إن المجتمع الدولي مسؤول أمام التاريخ عن استمرار هذه الأزمة التي تشتت فيها الأسر وانتهكت فيها حقوق الإنسان في كافة مجالاتها سواء في الصحة أو التعليم أو الملكية أو ممارسة الشعائر الدينية وغيرها من الانتهاكات التي أرهقت كاهل المواطن الخليجي والمقمين في منطقة الخليج.
واستعرض د. علي بن صميخ أحدث التقارير التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآخر ما صدر من تقارير المنظمات الدولية في هذا الشأن. وقال: كان آخر لقاء لنا مع مسؤولين من البرلمان والاتحاد الأوروبي في أواخر أكتوبر من العام الماضي وقد تمادت دول الحصار في انتهاكاتها وخروقاتها في تحدٍ سافر لكل الأعراف الدولية ولكل مطالبات ودعوات المنظمات الحقوقية بضرورة تحييد الملف الإنساني عن السياسي وعدم الزج بالمدنيين في الخلافات بين الدول.
إلى ذلك تباحث د. المري مع رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي سبل تعزيز أفق الشراكة بين الجانبين في قضايا حقوق الإنسان.
كرّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، طواقم عمالها من مختلف الخدمات، تقديراً لجهودهم وتفانيهم طيلة الفترة الماضية، بحضور ممثلي الجاليات المقيمة على أرض قطر.
وحرصا منها على خلق بيئة محفّزة للعمل، وتكريسا لثقافة التقدير والحفاظ على حقوق العمال؛ نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حفل تكريم لكافة العاملين في اللجنة، حضره سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة مريم العطية الأمين العام للجنة، وكافة المدراء، تقديراً منهم للجهود التي يقدمها عمال النظافة، والأمن، والنقل، ومختلف الخدمات الأخرى طيلة الفترة الماضية.
وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة الدكتور علين صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “نحن سعداء اليوم بهذا اللقاء الذي يجمعنا بمختلف العاملين في اللجنة، على اختلاف مهامهم ومسؤولياتهم، من عامل النظافة، إلى مسؤولي الخدمات، وعمال النقل، وصولاً إلى ممثلي الجاليات المقيمة على أرض قطر”.
وخاطب سعادته العمال الحاضرين، قائلاً: “لقد فكرنا في تنظيم احتفالي تكريم، لنقول لكم شكراً على كل المجهودات التي تقومون بها يوميا، وتساهمون بدوركم في نجاح عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق رسالتها. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتزّ بكم جيمعا، ونؤمن بأننا جميعا فريق واحد، على اختلاف مسؤولياتنا ومهامنا”.
تابع قائلاً: “إن العمال والموظفين في اللجنة كانوا طيلة الفترة الماضية يداً بيد وقاموا بجهود جبارة، خاصة خلال هذه الفترة التي نواجه فيها حصاراً جائراً. ونحن ممتنونجداً لتفانيكم ولما قدمتموه من عمل شاق باختلاف مسؤولياتكم ومهامكم. نريد اليوم أن نسدي لكم الشكر والامتنان بهذه الالتفاتة التي لن تفي مجهوداتكم”.
وقد لقيت التفاتة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقديراً مماثلاً من قبل العمال الذين التقطوا في نهاية الحفل صورة جماعية مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري.
استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، بمكتبه في مقر اللجنة.
واستعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ، خلال اللقاء، مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في القضايا الحقوقية
اقرأ المزيد
تطلق غداً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة “واجب وحق التعليم”، التي تستمر طيلة شهر مارس الجاري، وتستهدف نشر ثقافة حقوق وواجب الطلاب في مجال التعليم، لطلاب المدارس وأولياء أمورهم والكادر التعليمي.
وعن أهمية الحملة ورسالتها، قال الأستاذ عبد الله المحمود مدير العلاقات العامة والاعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “يأتي إطلاق حملة “واجب وحق التعليم”، ضمن جهود اللجنة وحرصها على نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى مختلف شرائح المجتمع، وفقاً لما تنص على القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.
وأوضح المحمود أن “الحملة تهدف الى رفع مستوى الوعي حول حقوق وواجبات الطلاب في التعليم، وحقوق وواجبات المعلمين في المدارس، وحثّ الطلاب على فهم حقوقهم وعدم تجاوز ًأولياء الأمور، واحترام حقوق الآخرين وعدم التفرقة بينهم”.
وأضاف: “إننا ننشد من خلال الحملة غرس مفهوم حقوق وواجبات الطلاب في التعليم، من خلال تثقيفهم بأهمية حقوقهم في المجتمع والمدرسة، وتطوير ثقافتهم الأساسية حول مفهوم الحقوق والواجبات الإنسانية، إلى جانب حث الطلاب على التعامل الأخلاقي الإسلامي مع الآخرين من جميع أفراد المجتمع، وعدم تجاوز حقوق الآخرين بدون علمهم، وكذا غرس قيم التعاطف والتسامح في معاملة الآخرين، وحثّ طلاب المدارس على فعل الخير وإرشاد الأصدقاء الى طريق الحق، وعمل الخير بشكل جماعي بينهم بمودة واحترام وتقدير”.
وعن رسالة الحملة من خلال استهداف فئة أولياء الأمور، أوضح عبد الله المحمود أن ذلك “يعكس حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق و واجبات أولياء الأمور أيضا من خلال الرسائل التوعوية والملصقات التثقيفية التي سينقلها الطلاب للمنزل ، حيث ان من واجب المدرسه اتجاه اولياء الامور بأن ينعم أبناؤهم بالعلم في بيئة سليمة، وان يتعلموا تحمل مسؤولية أفعالهم وردود أفعالهم. وبالمقابل تهدف الحملة إلى توجيه أولياء الأمور ليكونوا شركاء لها في العملية التعليمية عامة وفي الضبط السلوكي والأخلاقي خاصة. إلى جانب مساعدة المدرسة بشكل فعال على بناء بيئة متميزة لأبنائهم، والالتزام بالسياسات الصادرة عن المدرسة واحترامها. وكذالك حث الطلاب على التحصيل العلمي والانضباط السلوكي”.
وعن برنامج الحملة، أوضح مدير العلاقات العامة أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سطّرت برنامجاً ثريا يستهدف الطلاب والطالبات في دولة قطر، حيث تم اختيار 12 مدرسة ابتدائية
و إعدادية بنين و بنات وسيستفيد الطلاب من محاضرات ونشاطات تثقيفية لتوعيتهم بالحقوق والواجبات المنوطة بهم في مجال التعليم وحقوق الانسان، إيماناً من اللجة بأن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون ثقافة عامة بين مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها فئة الأطفال.
ونوّه المحمود إلى أن اللجنة ستنقل إلى عدد المدارس لإلقاء سلسلة محاضرات توعوية تتمحور حول الحق في التعليم وحقوق اخرى ، إلى جانب نشاطات تثقيفية، وألعاب ترفيهية تثقيفية هادفة وتوزيع لعبة مرح وحقوق في مكتبات المدارس، ومسابقات في الرسم، وتوزيع ملصقات توعوية لطلاب وطالبات المدارس. كما سيتم وضع لائحة جدارية في مدخل المدارس تتضمن رسائل توعوية هادفة حول حقوق وواجبات الطلاب للطلاب وأولياء الأمور.
هذا، وسيشرف على الحملة التوعوية كادر مؤهل من الأخصائيين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يقدمون سلسلة محاضرات متنوعة وتنظيم فعاليات هادفة.
وستتناول المحاضرات قضايا تُعنى بحقوق الطفل من قبيل محاضرة حول “الحق في الهوية”، والحق في المواطنة”، والحق في الصحة” و”حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، والحق في بيئة سليمة”، والحق في التربية والتعليم”، و”الحق في بيئة سليمة”، و”الحق في العدالة”، و”الحق في العمل”، و”الحق في بناء أسرة”، و”أهمية حقوق المرأة في التنمية”، والحق في الصحة”، و”الحق في التربية والتعليم”.
وسيتم تنظيم سلسلة المحاضرات في كل من مدرسة أبي حنيفة النموذجية، وماريا القبطية الإعدادية للبنات، والوكرة الإعدادية للبنات، ومدرسة سكينة الإعدادية للبنات، والإسراء الابتدائية للبنات، ورفيدة بنت كعب الاعدادية للبنات، وروضة بنت جاسم الثانوية للبنات، والرسالة الثانوية للبنات، والكوثر الثانوية للبنات، ومدرسة أم أيمن الثانوية للبنات، وسعد بن أبي وقاص النموذجية، ومدرسة أم سلمة الابتدائية للبنات.
وسيتم تنظيم مسابقة بعنوان “اعرف حقوقك” حول أفضل مقال باللغة العربية، موجهة لطلاب المرحلة الثانوية، ومسابقة لأفضل رسم يعكس شعار الحملة ورسالتها موجهة لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وسيم توزيع 9 جوائز قيمة في نهاية الحملة لأفضل الأعمال المقدمة. وستختار لجنة التحكيم ثلاث فائزين عن أحسن مقال هادف، وثلاث فائزين عن أحسن رسومات لطلاب المرحلة الابتدائية، وثلاث جوائز أخرى لأفضل رسومات لطلاب المرحلة الإعدادية.
وسيحصل الفائزون التسعة على جوائز قيمة من شأنها أن تشكّل حافزاً إيجابياً لهم في مسارهم التعليمي. على أن يتم تقديم الأعمال المترشحة للمسابقة في منتصف شهر أبريل المقبل.
لمتابعة فعاليات الحملة اضغط هنا
اقرأ المزيد
أكّد السيّد ناصر آل سلطان ، رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها سجلت 3993 شكوى لمتضررين من الحصار إلى غاية نهاية 2017، مشيراً إلى أن اللجنة ماضية في جهودها إلى غاية إنصاف المتضررين من الحصار المفروض على قطر، كما تعّهّد بذلك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك، خلال محاضرة، بعنوان “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في مواجهة الحصار”، قدمها السيّد ناصر آل سلطان أمام مجموعة من 35 طالبة بكلية المجتمع في زيارة قادتهن إلى مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور المحامي الأستاذ المستشار جدنان الهاجري.
وأكد السيّد ناصر آل سلطان إن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002 جاء في ضوء النهضة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أنها مؤسسة رسمية مستقلة ذات طبيعة خاصة، أنشأت وفقاً لمبادئ باريس، وقد أعيد تنظيم اللجنة بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 ، وكرس المشرع القطري استقلالية اللجنة عند إعادة تنظيمها كما أضاف العديد من الاختصاصات للجنة.
وبيّن ناصر آل سلطان اختصاصات اللجنة، وعلى رأسها النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد تقع في دولة قطر، وتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، تقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.
كما تطرق إلى دور اللجنة في مواجهة الحصار، مستعرضا أهم الجهود التي قامت بها منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو الماضي، لأجل حشد التأييد الدولي للرفع الفوري للحصار، من قبيل الزيارات التي قام بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى عدد من الدول ولقاءات نواباُ بالكونغرس الأميركي، والبرلمان الأوروبي، والبريطاني، وبرلمانات دولية أخرى، بجانب الشكاوى التي قدمتها اللجنة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص عن الانتهاكات التي ترتكبها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدول قطر، والتي لم يسلم منها المواطنون والمقيمين بدول الحصار نفسها.
وأشار إلى النقاشات التي شارك فيها سعادة الدكتور علي بن صميخ مع مؤسسات أكاديمية دولية، وجامعات، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة الرأي في دول أوروبية، وبالولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى عقد اجتماعات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بسويسرا. ونوّه إلى أن تلك الزيارات والاجتماعات استهدفت شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمين على أرض دولة قطر والمواطنين الخليجيين بشكل عام. كما استهدفت إيضاح الصورة الكاملة للأزمة للمجتمع الدولي، وإزالة أي لبس أو فهم مغلوط لها ، وبيان الحقائق للمجتمع الدولي وحثه على التدخل لإزالة الانتهاكات وايجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم.
وأطلع آل سلطان الطالبات على نتائج زيارات العديد من الوفود البرلمانية إلى قطر منذ باية الحصار، إلى جانب منظمات حقوقية مثل “فريدوم هاوس”ومنظمة العفو الدولية “أمنستي”، ومنظمة “أفدي”، و”البعثة الفنية للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة”، وصولاً إلى الوفد الكندي؛ مشيراً إلى إجماع كل تلك الوفود على إدانة الحصار، والتعبير عن قلقهم بسبب الانتهاكات التي نتج عنها، من قبيل الحق في التعليم، والصحة، والتنقل، والملكية، وأداء الشعار الدينية، والحق في حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أنه تمّ تسجيل 3993 شكوى لمتضررين من الحصار إلى غاية نهاية عام 2017. منها 2145 في المملكة العربية السعودية، و1005 في الإمارات العربية المتحدة، و504 في مملكة البحرين، و330 في مصر، و9 انتاهاكات متنوعة.
كما تطرق إلى الجهود الأخرى التي قامت بها اللجنة على الصعيد الداخلي، من منطلق الاضطلاع بواجبها الإنساني والحقوقي، والقيام بمسؤولياتها القانونية، وممارسة اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشائها، وطبقاً لمبادئ باريس، حيث بادرت اللجنة منذ اليوم الأول للحصار إلى إطلاق 4 خطوط ساخنة لاستقبال النداءات الإنسانية والشكاوى ومعالجتها، وتقديم الاستشارات ، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل الأزمة يعمل على مدار 24 ساعة للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى.
وأوضح رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قامت بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني، والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان، ومحاولة إزالة الاضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. وخاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، افادتها بالتقارير المحدثة للجنة، والبيانات التي اصدرتها، مطالبة منهم التحرك الفوري لمعالجة الازمة الانسانية الناتجة جراء الحصار، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية في جميع انحاء العالم بما فيها دول الحصار ، حيث خاطبت اللجنة أكثر من 300 منظمة حقوقية لاطلاعها على الانتهاكات جراء الحصار.
ونوّه إلى أن اللجنة أصدرت عدة بيانات حول العديد من المواضيع منذ بداية الأزمة، إلى جانب عدد من التقارير، وعقد مؤتمرات صحفية لوضع الرأي العام في صورة تداعيات الحصار.
إلى ذلك، أشار آل سلطان إلى أنه أمام هذه المجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ودورها في كشف الحقائق وإيضاح الصورة كاملة أمام المجتمع الدولي لانتهاكات دول الحصار، فإنها لم تسلم من الهجوم عليها ومحاولة النيل منها. كما رفضت لجنة الاعتماد الدولية الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.
ولأجل إنصاف المتضررين من الحصار، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2017/07/01, مع أحد مكاتب المحاماة العالمية بجنيف عقداً يتولى بموجبه المكتب قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار من المواطنين القطريين والمقيمين ومواطني الخليجيين ممن لجأوا بشكاويهم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
كما رحبت اللجنة في بيان لها بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار، واعتبرها خطوة مهمة في إنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأحالت اللجنة نسخ من ملفات الشكاوى التي تلقتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات. وهناك تنسيق دائم واجتماعات مشتركة بين اللجنة الوطنية وبين لجنة المطالبة بالتعويضات من أجل العمل على إنصاف الضحايا، ومتضرري الانتهاكات الإنسانية وتعويضهم، وجبر الضرر الذي حاق بهم جراء هذا الحصار الجائر غير الإنساني.
وقد أبدت طالبات كلية المجتمع تجاوباُ لافتاً مع المحاضرة، وأكدن أن تحركات اللجنة كان سداً منيعاً أمام مضي دول الحصار في انتهاكاتها، بفضل الجهود التي قامت بها اللجنة لفضح تلك الدول. وطالبن بضرورة استمرار اللجنة في تحركاتها إلى غاية إنصاف الضحايا.
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المندوبيات الدائمة لالمانيا وفرنسا وبريطانيا بضرورة التحرك العاجل في عبر آليات مجلس حقوق الإنسان في دورته ٢٧ التي تنطلق أعمالها غدا الاثنين. وذلك لإنهاء الانتهاكات الناجمة عن الحصار على دولة قطر.
جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة التي عقدها بجنيف د. على بن صميخ المندوبين الدائمين للبعثات الديبلوماسية والتي شملتسعادة السيد/ انتخي لييندرستي المندوب الدائم لألمانيا الاتحادية وسعادة السيدة/ اليزابيث لورين المندوبة الدائمة لفرنسا وسعادة السيدة/ جوليان برايثويت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة.
وقال د. المري: إن أزمة الحصار على قطر قد أثرت بشكل واسع على حقوق الناس وعلى مكتسباتهم سواء أكان في دولة قطر أو في دول الحصار بمنطقة الخليج مشيراً إلى أن الهم الأكبر هو رفع الانتهاكات الإنسانية غير المسبوقة التي صاحبت هذه الأزمة. مبدياً أسفه انتشار خطاب الكراهية والتحريض والعنف خاصة لافتاً إلا أن هذا النوع من الانتهاك يحتاج إلى جهود ضخمة حتى يعود من تأثروا به من الشعوب الخليجية إلى لحمتهم الاجتماعية. لافتا في ذات السياق إلى أنه لا نية لدول الحصار في رفع وإنهاء تلك الانتهاكات ووضعها في إطارها السياسي الديبلوماسي.
وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: كنا ومازلنا منذ بداية هذه الأزمة ننادي بضرورة تحييد الملف الإنساني عن الخلافات السياسية خاصة حينما تجمع الدول وشائج اجتماعية ومصالح مشتركة بين شعوبها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياتهم اليومية. وشرح د. المري خلال اجتماعاته آخر المستجدات التي تشهدها الأزمة الخليجية في جانب الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون والمقيمون بدولة قطر ومواطنو دولة مجلس التعاون. وقال د. المري:( إن كل يوم يمر من هذه الأزمة له مآلات غير مأمونة العواقب وسيوسع ذلك الفجوة الاجتماعية بين الأشقاء في دول الخليج، كما سيضرب بقوة التماسك التاريخي للأسر الممتدة التي عرف بها مواطني دول مجلس التعاون).
وأشاد د. المري خلال اجتماعاته مع المندوبين الدائمين يالتجاوب الكبير من قبل المسؤوليين البرلمانيين ومسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بكل من المانيا وفرنسا وبريطانيا مؤكداً لهم تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستمر مع هذه الجهات في بلدانهم الثلاث الاهتمام الكبير من قبلهم. وتعاطيهم الايجابي مع معاناة المتضررين جراء انتهاكات الحصار على دولة قطر.
ودعا المري إلى بذل المزيد من الجهود والإجراءات اللازمة لوضع حد لمعاناة الإنسان في منطقة الخليج. وقال: يجب أن لا تنتهي مهامنا وأن لا يهدأ لنا بال في ظل هذه الأزمة إلا برفع الغبن عن الضحايا وإنصاف قضيتهم ووضع التدابير اللازمة لحمايتهم وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في منطقة الخليج أو في اي مكان من بقاع العالم.
وفي ذات السياق اجتمع د. علي بن صميخ بمقر الأمم المتحدة بجنيف مع السيد/ الفريد فيرنانديز المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لحق التعليم وحرية التدريس. وبحث الاجتماع انتهاكات الحق في التعليم الناجمة جراء الحصار وسلم د. المري المنظمة كافة الملفات المتعلقة برصد وتوثيق معناة الطلاب القطريين في جامعات دول الحصار إلى جانب كافة مخاطبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمنظمات الدولية المختصة بالحق في التعليم إلى جانب التقارير ذات صلة بتلك الانتهاكات. وتلقى د. المري من المدير التنفيذي للمنظمة مقترحات لمزيد من التحركات لانصاف الطلاب القطريين المطرودين من جامعات الإمارات والسعودية. وفي ذات السياق أكد فرنناديز إن المنظمة ستدرس كافة الوثائق المتعلقة بانتهاكات الحق في التعليم والنظر في الإجراءات المناسبة لرفع تلك الانتهاكات. بينما قال د. المري إن جامعات دول الحصار مسؤولة أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان عن ضياع سنة دراسية كاملة من المستقبل التعليمي لهؤلاء الطلاب وعليها احترام هذه المسؤولية وإنصاف ضحاياها من الطلاب.
يذكر أن المنظمة الدولية لحق التعليم و حرية التدريس هي منظمة غير ربحية مقرها جنيف. تأسست عام ١٩٨٤ من قبل عدد من السياسيين و الوزراء السابقين و أعضاء من البرلمان الاوروبي و الناشطين القانونيين، وتم انتخاب رئيس جامعة سوربون الحالي عضو في المجلس التنفيذي.
وهي عضو فعال في المجتمع الدولي لحماية حق التعليم و حرية التدريس، و عضو مراقب و مستشار لمنظمات الامم المتحدة لاسيما اليونسكو و العمل فيما يخص هذا الحق و الحرية. وتقدم لهم التقارير الفنية في هذا المجال. وتقدم تقرير مؤشر للدول في حق التعليم و حرية التدريس.
إلى ذلك شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شارك الدكتور في اجتماعات العامة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعام ٢٠١٨ بحضور الاعضاء وممثلي الشبكات الاقليمية وممثلي من مكتب المفوض السامي وغيرها من مؤسسات تابعة للامم المتحدة حيث ناقش الاجتماع اعتماد عدد من الأعضاء الجدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتصنيفاتها كما تطرق الاجتماع لإمكانية تعديل بعض القوانين التحالف في إطار نظامه الأساسي إلى جانب عدد من المحاور ذات الصلة بأجندة الجمعية العامة.
اقرأ المزيد
اجتمع اليوم بجنيف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع السيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان. واستعرض د. المري خلال الاجتماع مستجدات الحصار على دولة قطر كما اطلعه محاولات العرقلة وحملات التشويه التي تتعرض لها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من قبل دول الحصار ووسائل إعلامها الرسمية وغير الرسمية إلى جانب محاولات الاختراق والقرصنة التي تعرض اليها الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة . مؤكدا أن اللجنة منذ بداية الازمة الخليجية لم تحيد عن مسارها في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يعاني منها شعوب منطقة الخليج منذ بداية الحصار. ودعا د. المري السيد فورست لأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاته لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
يذكر أن المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان يختص بدراسة أوضاع المدافعين لحقوق الإنسان ورفع تقارير لمجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن.
