– مطالبة نواب البرلمان يرفع توصية لحكومات دول الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياتها

– لا مبرّر لتجاهل معاناة الضحايا المدنيين التي سلبت حقوقهم الأسياسية

– لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد

– تجاهل دول الحصار لنداءات المفوضية السامية و المنظمات الحقوقية يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته

– عمق معاناة الضحايا تدفعنا جميعا إلى مضاعفة تحركاتنا وجهودنا

– نأمل جهوداً مضاعفة من نواب البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد للضغط على دول الحصار  

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر البرلمان الأوروبي بضرورة تحمل مسؤولياته إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار المفروض على قطر؛ داعيا إياه إلى عقد جلسة استماع لممثلين عن المتضررين من الأزمة والمنظمات الحقوقية الدولية.
وناشد سعادته نواب البرلمان إيفاد بعثة لتقصي الحقائق؛ ورفع توصية إلى دول الاتحاد الأوروبي لدفعها إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه استمرار الأزمة الإنسانية، بسبب تمادي الدول المحاصرة في انتهاك قوانين حقوق الإنسانوالمواثيق الدولية؛ وتجاهل مآسي الضحايا.

*لقاءات هامة مع نواب أوروبيين
جاء ذلك خلال اليوم الأول من الزيارة التي قادت الدكتور علي بن صميخ المري إلى مدينة ستراسبورغ، في اليوم الأول من زيارته إلى فرنسا؛ حيث زار البرلمان الأوروبي، والتقى السيدة رومانا مونصو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية- الأوروبية، والسيد أندريه بريمدال، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، والسيّد أنطونيو بيار بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
وقدم سعاته للمسؤولين والنواب بالبرلمان الأوروبي نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة؛وسط مخاوف من استمرار معاناتهم بسبب إطالة الأزمة السياسية، بالنظر لتصريحات بعض للمسؤولين والقادة، مؤكدة غياب أي نية لدى دول الحصار للاستجابة للنداءات الإنسانية، ومطالب الدول والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتكبّدها آلاف الضحايا المدنيين، بسبب تعنّت الدول المحاصرة.
وأمام نواب الدول الأوروبية؛ حذر الدكتور علي بن صميخ من أن “عدم استجابة دول الحصار لنداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان و المنظمات الحقوقية، يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته السياسية والتاريخية بضرورة التحرك العاجل لرفع الغبن عن الضحايا”.
ودعا رئيس اللجة الوطنية لحقوق الإنسان نواب البرلمان إلى “رفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساة الآلاف من المواطنيينوالمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية ومراعاة مصلحة الضحايا، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة”.

*نحترم مواقف الدول..لكن لا مبرر للحياد أمام معاناة الضحايا
ونوّه سعادته إلى أنه “أيّا كانت المبررات السياسية، ومهما بلغت حدة الخلافات السياسية، فليس هناك ما يبرّر تجاهل معاناة الضحايا المدنيين الذين سلبت حقوقهم الأسياسية؛ وطالت معاناتهم الإنسانية منذ نحو خمسة أشهر كاملة”.
وتابع مخاطبا نواب البرلمان الأوروبي: “إننا نحترم المواقف السياسية لدول الاتحاد الأوروبي، لكننا في الوقت ذاته، لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد إزاء الأزمة الحالية، خاصة حينما تنتنهك حقوق الإنسان بطريقة بشعة ومخالفة لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بشهادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وإجماع المجتمع الدولي”.

*معاناة الضحايا تفاقمت بشدة
واستطرد سعادته قائلاً: “لقد سبق لي زيارة البرلمان الأوروبيشهر يونيو الماضي، وكنا حينها في الأيام الأولى من الحصار.. واليوم أعود إليكم لأدق ناقوس الخطر، لأن المعاناة الإنسانية تفاقمت بشدة، ولم تعد التصريحات ومواقف التنديد كافية؛ بل إن خطورة المعاناة والمآسي الإنسانية لآلاف المتضررين تدفعنا جميعا إلى مضاعفة تحركاتنا، وتتطلب من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين”.
وأضاف: “لئن كانت التصريحات توحي بأن الأزمة السياسية قد تطول، فإننا لن نسمح بتمادي دول الحصار في معاقبة الشعوب مجلس التعاون الخليجي و التمادي في ذلك”.

*طلب تحرك عاجلوموقف حازم للاتحاد الأوروبي
وإذ أشاد سعادته “بالمواقف المشرفة للاتحاد الأوروبي”، فإنه دعا في الوقت ذاته إلى “تحرك قوي للبرلمان والاتحاد الأوروبي، لأن إطالة الأزمة يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا بدّ للبرلمان والاتحادأن يتحملا مسؤولياتهما”.
ووجّه دعوة إلى نواب البرلمان الأوروبي لإيفاد بعثة برلمانية لتقصي الحقائق، واللقاء مع المتضررين من الحصار مباشرة، أسوة بما قام به نواب من البرلمان البريطانيوالكونغرس الأميركي، إلى جانب وفد من البرلمان الإيطالي والبعثة الفنية للأمم المتحدة اللذان سيصلان الدوحة شهر نوفمبر المقبل”.
كما طالب نواب البرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية”.
وكما وجّه نداءاً ملحاً وعاجلاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، داعيا إياها إلى اتخاذ موقف واضح وحازمبشأن الأزمة الإنسانية، وأن تكونحقوق الإنسان أولوية في مفاوضاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع دول الحصار”.
هذا، وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وعودا من البرلمان الأوروبي بزيارة قطر قريباً لتقصي الحقائق.

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن بعثة أممية ستزور الدوحة خلال الفترة من 18 الى 23 نوفمبر/ الجاري لتقصي الآثار الإنسانية والانتهاكات التي يتسبّب فيها الحصار، موازاة مع زيارات أخرى مرتقبة لوفود برلمانية دولية ومنظمات حقوقية ستزور الدوحة خلال الأيام القادمة لتقديم تقاريرها للدول والبرلمانات العالمية بشأن حجم المآسي التي تتعرض لها شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، جراء الإجراءات القسرية – أحادية الجانب – التي اتخذتها دول الحصار، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

*4 تقارير لانتهاكات دول الحصار على طاولة النواب البريطانيين

جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أمام نواب مجلسي العموم واللوردات، خلال جلسة الاستماع استضافها النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي تومي شيبر، المسؤول عن لجنة اسكتلندا في البرلمان البريطاني، بحضور نواب عن مجلسي العموم واللوردات. وخصصت جلسة الاستماع لتقديم تقرير شامل حول آثار الحصار الإنساني الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ 143 يوماً من بداية الأزمة.
كما عقد سعادته سلسلة اجتماعات مكثفة مع الليستر كار مايكل، عن حزب الأحرار الديمقراطيين، والنائب مارتن داي عن الحزب الوطني الاسكتلندي، ونيكول بينشي، المنسقة للجنة الحزبية المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، والنائب ديفيد وايني، وزير الظل لشؤون الدفاع والمشتريات في وزارة الدفاع البريطانية. واجتماع آخر مع النائب غراهام موريس، رئيس الوفد البرلماني البريطاني الذي زار الدوحة شهر سبتمبر/ أيول الماضي، والتقى عددا من المتضررين من الحصار. ووثق أعضاء الوفد حالات لانتهاكات حقوق الإنسان، في انتظار الإعلان عن تقريره النهائي للزيارة أمام نواب البرلمان ووسائل الإعلام العالمية.
وسلّم الدكتور علي بن صميخ النواب بالبرلمان نسخا من أربعة تقارير، أحدها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريراً آخر عن الانتهاكات في حق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقريراً رابعاً عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.

*لا يمكن القبول بإطالة الأزمة الإنسانية

ومن تحت قبة البرلمان البريطاني بويست مينستر؛ ووسط حضور لافت للنواب واللوردات؛ رافع الدكتور علي بن صميخ المري بقوة ضد الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد المواطنين والمقيمين على أرض قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدّد على أنه “لا يمكن القبول بإطالة أمد الأزمةً الإنسانية، حتى لو طالت الأزمةً السياسية، وأن الحصار و ما ترتّب عنه من تداعيات يرقى إلى جريمة العدوان المعاقب عليها بموجب القانون الدولي”.
وصرّح قائلاً: “إننا نعلن من هذا المنبر البرلماني الموقر، أننا لن نرضى بإطالة الأزمة الإنسانية ولو طالت الأزمة السياسية. ونحن عازمون بقوة على تكثيف الجهود في منظمات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة وبرلمانات العالم لدفع دول الحصار على التراجع عن إجراءاتهم العدوانية التي أثرت على المدنيين، وتسبّبت في تشتيث العوائل وانتهاك أبسط الحقوق؛ ضاربة عرض الحائط كل اللوائح والمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان”.

*لا حياد مع انتهاكات حقوق الإنسان

ومضى الدكتور علي بن صميخ، مخاطبا نواب البرلمان البريطاني، بقوله: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع بعض المنظمات ندرس إمكانية إنشاء تحالف دولي من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء وشخصيات دولية لمناهضة الحصار على المواطنين و القيمين في دولة و الدول الخليجية المعنية. و سوف نقوم بالضغط بقوة عبر كافة المنابر الدولية و الإقليمية، وبكل الوسائل السلمية والقانونية التي تنص عليها المواثيق الدولية من أجل رفع هذا الغبن على الشعب الخليجي والمواطنين الخليجيين”.
وأضاف: “على العالم أن يعي أنه لا حياد حين يتعلق الأمر بإنتهاكات حقوق الانسان؛ وصمت بعض الحكومات المؤثرة جعل دول الحصار تتمادى في الانتهاكات و إطالة الأزمةً الإنسانية”.

* أزمة أخلاقية وقانونية للآليات الإقليمية

وانتقد الدكتور علي بن صميخ بشدة عجز وتماطل بعض الدول والبرلمانات، وعجز الآليات الإقليمية والدولية عن وضع حدّ، للمأساة المتفاقمة جراء استمرار أحد أبشع أنواع الحصار في تاريخ العلاقات بين الدول: “هناك أزمة أخلاقية و قانونية تعيشها الآليات الإقليمية لحقوق الانسان، ونشهد إفلاساً حقيقياً لمنظومة حقوق الإنسان الإقليمية”.

* تبرير لا أخلاقي لجرائم دول الحصار

واستطرد سعادته: “كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية تجمع على أن حصار الإنسان جريمة عدوان يعاقب عليها القانون الدولي؛ أياَ كانت مبرراته السياسية. و إن صمت وتخاذل بعض الدول والمؤسسات الدولية منح الضوء الأخضر لدول الحصار لإطالة الأزمة والمآسي التي من شأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين”.
وتابع قائلاً: “بدلاً من أن تعمل دول الحصار على رفع الغبن؛ صار كل همّها محاولة إقناع العالم بتبرير الانتهاكات وتصوير الأمر أنه مجرد مقاطعة؛ متجاهلة معاناة الضحايا في قطر وداخل دول الحصار نفسها..!”.

*البعثة الأممية ستقدم تقاريرها إلى الدول وبرلمانات العالم

وخلص الدكتور علي بن صميخ إلى الإعلان أمام نواب البرلمان أن بعثة الأممية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستتقصى الوضع الإنساني للمواطنيين والمقييمن بدولة قطر، ومواطني دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن البعثة الأممية سوف تلتقي بالمتضررين، ويسلم لها كافة البيانات و الوثائق و الأدلة و أسماء الضحايا، وسوف ترفع تقريرها إلى المفوض السامي لحقوق الانسان،.
كما كشف سعادته أن بعثات دولية أخرى ستزور الدوحة قريباً لتقديم تقاريرها للدول والبرلمانات في العالم لمعرفة حجم المآسي على شعوب دول مجلس التعاون من جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها تلك الدول في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية،كما أشاد الدكتور علي بن صميخ بالتجاوب و التعاطف الكبيرين من أعضاء البرلمان الذين اجتمع بهم.

*تفاعل قوي لنواب البرلمان

هذا، وشهدت جلسة الاستماع بالبرلمان تفاعلا كبيرا من قبل نواب البرلمان الذين استفسروا عن حقيقة الأوضاع في قطر بعد مرور قرابة خمسة أشهر عن الحصار ، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا.

وقدم الوفد البرلماني البريطاني الذي زار الدوحة شهر سبتمبر/ ايلول الماضي شهادته خلال جلسة الاستماع، حول الانتهاكات التي وقف عليها لحقوق الانسان من خلال لقائه بمتضررين من الحصار.

وأكد نواب من البرلمان أنهم وجهوا مساءلة مستعجلة إلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بشأن التداعيات الخطيرة للحصار.

ووعد نواب ممن التقاههم سعادة الدكتور علي بن صميخ بأنهم سيعدون بياناً مشتركاً في البرلمان البريطاني حول التداعيات الإنسانية للحصار، موازاة مع مخاطبة رئيس الحكومة ووزير الخارجية البريطانيين بشأن انتهاكات دول الحصار.

اللورد وارنر: ألتزم بدراسة خطوات برلمانية ضد انتهاك الحقوق الفردية.

النائب توم برايك: سأقدم أسئلة لوزارة الخارجية وإحاطة للحكومة عن آثار الحصار.

وزير الظل كريس ويليامسون: سأطرح المعاناة الناجمة عن حصار قطر للنقاش بالبرلمان.

برلمانيون بريطانيون مصدومون من تداعيات الأزمة ويتعاطفون مع الضحايا.

– ضعف مواقف بعض الحكومات شجّع دول الحصار على التمادي في انتهاكاتها.

– آلاف العائلات الخليجية ضحية التفكك الأسري بسبب تعنّت دول الحصار.

– الحصار سيبقى نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون.

– حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في نقاشات الحكومات والبرلمانات مع دول الحصار.

حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في لقائه نواباً من مجلس العموم واللوردات بالبرلمان البريطاني، ووزير بحكومة الظل، ومسؤولين بوزارة الخارجية من أن تمادي دول الحصار في إطالة أمد الأزمة، من شأنه أن يفاقم المآسي الإنسانية والتفكك الأسري لآلاف المواطنين والمقيمين بالدول الخليجية، ممّن انتهكت حقوقهم الأساسية، في غياب موقف دولي حازم لإجبار تلك الدول على الاستجابة الفورية للإجماع الدولي بضرورة وقف الحصار فوراً، بغض النظر عن الخلافات السياسية.
ومن جانبهم، تعهّد بعض نواب البرلمان واللوردات على تكثيف الجهود لفك الحصار، ومخاطبة وزارة خارجية بلادهم بشأن قضية حماية المواطنين والمقيمين المتضررين من الحصار، والمطالبة بفتح نقاش في البرلمان، إلى جانب تقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة.
جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها الدكتور علي بن صميخ، في اليوم الأول من زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حيث التقى السادة النواب توماس أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية، وكريستوفر ويليامسون، النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ، والبارونة مانزيلا بولا أودين، واللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال ، إلى جانب ريتشارد جونس، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البريطانية. كما التقى سعادته السيّد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، وتباحث معه تداعيات الحصار المفروض على قطر.

 5 أشهر من الحصار العدواني.

وخلال اللقاءات، قدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صورة شاملة عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، والذي يدخل شهره الخامس خلال أيام قليلة. وسلّمهم تقارير مفصّلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار.
وطلب الدكتور علي بن صميخ خلال لقاءاته بنواب وأعضاء البرلمان وحكومة الظل، ومدير حقوق الإنسان بالخارجية البريطانية بمزيد من التحرك واتخاذ قرارات لحمل دول الحصار على الاستجابة فوراً للإجماع الدولي المطالب بإنهاء الحصار العدواني فوراً، بسبب ما خلّفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

صمت بعض الحكومات..وتمادي دول الحصار.

ونوّه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن صمت بعض الحكومات؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة.
وصرّح قائلاً: “للأسف، فإن المواقف المتراخية والضعيفة لبعض الحكومات والبرلمانات، وصمت البعض الآخر، شجّع دول الحصار على الإمعان في التنكر لنداءات التعقل، وعدم الالتفات لمآسي آلاف العائلات التي تعاني في صمت”.
وتابع قائلاً: “لقد استقبلنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أزيد من 4 آلاف شكوى لحد الآن، ووثقنا آلاف الحالات لانتهاكات حقوق الإنسان. لكن الأخطر من ذلك؛ أن هناك آلاف الضحايا من دول الحصار يعانون في صمت، وتعرضوا لأضرار نفسية بالغة، لكنهم يخشون الوقوع تحت طائلة التهديد بعقوبات قاسية بالسجن وغرامات مالية وسحب جوازات سفرهم وعدم تمديدهم، في حال تجرؤوا على تقديم الشكاوى أو انتقدوا القرارات الجائرة ضد دولة قطر”.
وطالب سعادته نواب البرلمان البريطاني بغرفيته ووزراء الظل في الحكومة البريطانية بمضاعفة جهودهم، وحثّ الحكومة البريطانية على وضع ملف حقوق الإنسان كأولوية في مفاوضاتها وعلاقاتها الثنائية السياسية والاقتصادية مع دول الحصار.
وشدّد على ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الحصار الأولوية القصوى في نقاشات البرلمان والحكومة البريطانيين بشأن الأزمة الخليجية، قائلاً: “بغض النظر عن الخلافات السياسية التي تسبّت في الأزمة الخليجية الراهنة، فإنه على حكومات وبرلمانات العالم أن تضغط بقوة على تلك الدول لإيقاف الحصار المفروض على قطر؛ فوراً وبلا شروط؛ لوضع حدّ للمآسي التي يتكبذها الآلاف من المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي”.
وختم قائلاً: “بجانب الأبعاد الخطيرة التي قد تأخذها الأزمة الحالية، والفترة الزمنية لحلّها؛ فإن الأكيد أن الحصار الذي فرضته أربع دول خليجية- عربية ضد دولة خليجية جارة سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون. وفي تاريخ العلاقات بين الدول!”.

نواب بريطانيون مصدمون من قسوة إجراءات دول الحصار.

إلى ذلك، عبّر النواب بالبرلمان البريطاني والمسؤولون بحكومة الظل والخارجية البريطانية في ختام لقاءاتهم برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن صدمتهم إزاء التداعيات الخطيرة والانتهاكات التي تسبّبت فيها دول الحصار، والتي تجعلها ترقى إلى إحدى أسوء انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ النزاعات والحروب الدولية، مؤكدين “تعاطفهم التام مع المتضررين من الحصار، ورفضهم المطلق الزجّ بالمدنيين في نزاعات سياسية”.
وأبدوا استعدادهم للاستجابة لنداءات ضحايا الحصار، ومضاعفة تحركاتهم السياسية عبر فتح نقاش في البرلمان، وتقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة.
وقال اللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال إن لديه تعاطفاً كبيراً مع حالات العائلات في قطر وأفراد العوائل في الدول المحاصرة.
ونوّه إلى أنه يعتقد أن “الأمر يمثل انتهاكا واضحاً لحقوق الإنسان الفردية، وأنا أعبر عن قلقي بشأن ذلك. وألتزم بدراسة أي خطوات يمكن اتخاذها على المستوى البرلماني”.
من ناحيته، قال توم أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية: “سأقدم أسئلة لوزارة الخارجية البريطانية في البرلمان عن أثر الحصار على الناس في قطر؛ خاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني. كما سأقدم أيضا طلب إحاطة للحكومة حول القضية نفسها”.
بدوره، صرّح كريس ويليامسون النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ عقب لقائه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: “سأطرح قضية حصار قطر، وما نجم عنها من معاناة إنسانية للنقاش أمام البرلمان”.

– دعوة إسبانيا لإثارة أزمة الحصار في لقاءاتها الرسمية مع حكومات دول الحصار

– نخبة من مسؤولي منظمات حقوقية تلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمدريد

– تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لمنع تكرار الحصار

حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الحكومة الإسبانية على فرض مزيدٍ من الضغوط على دول الحصار، لإجبارها على وضع حدّ لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان؛ داعيا في الوقت ذاته مجلسي النواب والشيوخ في إسبانيا إلى تسيير بعثة برلمانية نحو قطر للوقوف على انتهاكات دول الحصار؛ وتنظيم جلسة استماع في البرلمان الإسباني، بحضور ممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأشاد سعادته بتفهم المسؤولين في الحكومة الإسبانية، وما لمسه من حرص قوي لدى نواب البرلمان الإسباني بغرفتيه، ومنظمات حقوقية، ووسائل الإعلام الإسبانية، وتأكيد استعدادهم لمضاعفة الضغوط على دول الحصار؛ موازاة مع حثّ الحكومة الإسبانية ودفعها لإيلاء أزمة الحصار الأولوية في لقاءاتها الرسمية وعلاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول، وإجبارها على رفع الحصار فوراُ، وبلا شروط.
*لقاءات مكثفة بقادة الرأي وصناع القرار
كان اليوم الثاني من زيارة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إسبانيا، حافلاً بلقاءات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة والبرلمان، وشخصيات حقوقية إسبانية، ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية، ونخبة من الصحافيين، وقادة الرأي، وكتاب الافتتاحيات في الصحف الإسبانية، إلى جانب عدد من اللقاءات الصحفية مع قنوات تلفزيونية إسبانية، ووكالة الأنباء الإسبانية، والإذاعة الخارجية الإسبانية.
وفي لقائه مع السيدة أديلا ديياث بيرنارديث، مديرة مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإسبانية، طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحكومة الإسبانية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على حكومات السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وإجبارها على الانصياع لنداءات المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر؛ والذي لم يسلم من تداعياته الإنسانية الجسيمة، المواطنون والمقيمون بتلك الدول، أيضاً.
وشدّد سعادته في لقائه السيدة أديلا ديياث بيرنارديث على ضرورة إثارة الأزمة الإنسانية الخطيرة خلال الاجتماعات الرسمية للحكومة الإسبانية مع حكومات الدول المحاصِرة، وخلال اللقاءات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإسبانية مع المسؤولين في الدول المتورطة في أحد أسوء أنواع الحصار الذي يستهدف الإنسان، على مرّ التاريخ.
كما ناشد الحكومة الإسبانية ممارسة مزيد من الضغوط لتحييد المواطنين وعدم المساس بحقوق الإنسان في الصراعات والخلافات السياسية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

*رهان على دعم نواب الشعب الإسباني
وعقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً مع السيدة بيلار روخو ناغير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، ولقاءً مماثلاً مع السيّد مانويل غيرمو ألتابا، رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإسباني.
وخلال اللقاءين، جدّد الدكتور علي بن صميخ المري ثقته في الدور الذي يمكن لنواب البرلمان أن يلعبوه محلياً وإقليمياً، وداخل البرلمان الأوروبي لوضع حدٍ للانتهاكات الخطيرة التي تسبّ فيها الحصار منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
ودعا سعادته أعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى إرسال بعثة برلمانية إلى الدوحة للوقوف بأنفسهم على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعقد لقاءات مباشرة مع المتضررين من الحصار؛ أسوة بما فعله نواب عن البرلمان البريطاني، ونواب بالكونغرس الأميركي، وممثلي العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
كما طالب نواب البرلمان الإسباني بفتح نقاش داخل قبة البرلمان، وتنظيم جلسة استماع بحضور بعض المتضررين من الحصار، ومنظمات حقوقية زرات الدوحة لمعاينة آثار المأساة الإنسانية.

*د. المري يرافع ضد الحصار في لقائه محامي الشعب الإسباني
وفي لقائه مع السيّد فرانسيسكو فيرنانديث، محامي الشعب في إسبانيا؛ قدم سعادة الدكتور نبذة عن تداعيات الحصار، وآثاره الإنسانية الخطيرة، ومختلف الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة، لإسماع أصوات المتضررين من الحصار في مختلف المنابر الدولية.
وتوجّه سعادته بطلب إلى محامي الشعب الإسباني لطرح موضوع الحصار الجائر على البرلمان، وخلال لقاءاته بالمسؤولين في الحكومة الإسبانية؛ مشيداً في الوقت ذاته بالمكانة التي يحظى بها محامي الشعب، ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
*منظمات حقوقية تتجاوب مع نداءات قطر
إلى ذلك؛ استقطبت زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اهتماماً لافتاً من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث التقى سعادته بمممثلين عن تلك المنظمات في جلسة عمل بالعاصمة مدريد، رافع خلالها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ضد الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المواطنون والمقيمون في دولة قطر، منذ قرابة خمسة أشهر من الحصار الجائر الذي تفرضه تلك الدول، في تحدٍ صارخ لكافة المواثيق الدولية، ضاربة عرض الحائط نداءات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان!
وطالب منظمات حقوق الإنسان بممارسة ضغوطات قوية ضد دول الحصار، ومضاعفة جهودها لفضح انتهاكات دول الحصار؛ أسوة بما تقوم منظمة “هيومن رايتس ووتش”ومنظمة العفو الدولية “أمنيستي”، وبقية المنظمات الحقوقية الدولية.
ودعا “المنظمات الحقوقية للوقوف حصننا منيعا في مواجهة الحصار، وإقامة تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لمواجهة الحصار و الحيلولة دون تكراره”.

*الموقف المتخاذل شجّع المحاصرين على المماطلة في رفع الحصار
ووجّه الدكتور علي بن صميخ دعوة لكل المنظمات الحقوقية بلا استثناء، لأجل زيارة قطر والوقوف على حقيقية الانتهاكات التي تسبّب فيها الحصار، ودحض الافتراءات والأكاذيب التي تروج لها دول الحصار؛ مشيراُ إلى معاناة الآلاف من المواطنين بدول مجلس التعاون بسبب الحصار؛ في ظل الموقف المتخاذل لبعض الدول والمنظمات، والصمت لدى البعض الآخر؛ مماّ شجّع دول الحصار على الاستمرار في المماطلة؛ وعدم اكتراثها بالمآسي الإنسانية الخطيرة التي تتسبّب فيها.

– إجراءات مجلس حقوق الانسان تجيز أن تقوم أي دولة بتحريك النقاش حول انتهاكات دول الحصار

– إسبانيا لن تتوان عن الدفاع عن حقوق الآلاف من المتضررين

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إنه يأمل دعم إسبانيا من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لأجل إدانة انتهاكات دول الحصار.
وفي لقائه بإعلاميين وصحافيين من وسائل إعلام إسبانية بالعاصمة مدريد؛ أشاد سعادته بتاريخ إسبانيا ورصيدها في الدفاع عن الحقوق والحريات؛ داعيا السلطات الإسبانية إلى دعم دولة قطر لوقف الحصار الجائر المفروض على المواطنين والمقيمين في دولة قطر، والذي لم يسلم من أضراره المواطنون والمقيميون في دول الحصار نفسها.
وخاطب الصحافيين قائلاً: “نحن نشكر دولة إسبانيا على موقفها المشرف، ودعمها للحوار لحل الأزمة الخليجية الراهنة.. ولأننا ندرك مدى حرص بلادكم على احترام الحقوق والحريات؛ لا سيّما حينما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان؛ فإننا نأمل دعم إسبانيا عضو مجلس حقوق الانسان، وتعاونها مع قطر لإدانة الانتهاكات والعدوان الجائر الذي تمارسه دول الحصار”.
وتابع قائلاً: “إن إجراءات مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة تجيز أن تقوم أي دولة بتحريك النقاش حول انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، ونثق أن إسبانيا لن تتوان عن الدفاع عن حقوق الآلاف من المتضررين في قطر ودول الخليج، جراء الحصار الذي يقترب من دخول شهره الخامس”.

*قطر تحظى بإجماع دولي ضد دول الحصار

ونوّه إلى أن “قطر ليست بمفردها؛ بل هناك إجماع دولي مناهض للحصار الجائر، من قبل دول ومنظمات أبدت تعاونها الوثيق لوضع حدٍ للانتهاكات؛ وهذا ما لمسناه في لقاءاتنا مع المسؤولين الرسميين والمنظمات”.
وعن رد فعل السلطات القطرية إزاء إجراءات دول الحصار، قال سعادته: “دولة قطر لم تتعامل بالمثل، ولم تتخذ قرارات مضادة ضد مواطني دول الحصار الأربعة، لانطلاقنا من قناعة راسخة بعدم جواز المعاملة بالمثل، حينما يتعلق الأمر بانتاهاكات لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “بالمقابل، دول الحصار اضطرت لفرض قوانين صارمة وعقوبات قاسية في حق مواطنيها الذين يجرؤون على انتقاد القرارات الجائرة ضد دولة قطر، أو مجرد التعاطف معها. وفرضت عقوبات بالسجن، تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 عاما سجنا، وغرامات مالية وسحب الجوازات والتهديد بعدم تمديدها، الأمر الذي يعدّ انتهاكا للحق في الرأي والتعبير المكفول بموجب قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.

د. علي بن صميخ المري:الإسلاموفوبيا والكراهية ليست علاجاً للإرهاب.

قطر تتعرض لحصار جائرينتهك كافة مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان- الإسلام حرص على احترام حقوق الإنسان وحثّ على السلام والعيش المشترك-التنوع الثقافي والحضاري مكسب للإنسانية،وإرثٍ لا يجوز أبداً تشويهه أو تدميره.

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد؛ نهاية الأسبوع الماضي، تدشين النسخة التاسعة منمعرض «الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة السفير بيدرو مارتينيز أفيال، مدير “البيت العربي” في مدريد، والسيدة إيفا مارتينيت سانشيز، مدير عام شؤون المغرب وأفريقيا بوزارة الخارجية الإسبانية، وسعادة محمد بن جهام الكواري سفير قطر في مدريد؛إلى جانب شخصيات إسبانية بارزة،وممثلي منظمات المجتمع المدني، ونخبة من الدبلوماسيين، والمثقفين والإعلاميين والأكاديميين الإسبان والأجانب.

نافذة للتعريف بالإسلام ونشر الحوار والتسامح

وفتح المعرض أبوابه لمختلف أطياف المجتمع الإسباني، والجاليات العربية والمسلمة المقيمة في الدول الأوروبية؛ تجاوباً مع الإقبال اللافت الذي شهدته النسخ السابقة للمعرض؛ حيث تم تنظيمه مرتين في بروكسل، وجنيف؛ كما حطّ الرحال في العاصمة الفرنسية باريس، وبرلين، وتونس والكويت. إلى جانب تنظيم نسخ محلية داخل قطر في جامعة حمد بن خليفة، والحي الثقافي «كتارا».
وعلى مرّ السنوات الماضية، تحوّل معرض “الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية” إلى نافذة قوية للتعريف بالإسلام ونشر ثقافة السلم والتسامح، والحوار بين الأديان والحضارات الذي تنادي به دولة قطرمراراً في المحافل الدولية،لمواجهة ثقافة التحريض والعنف التي ساهمت في انتشار الأفكار والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب خطاب الكراهية ومحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي.كما قدم المعرض صورة حقيقية للمجتمعات الغربية عن المكانة التي أولاها الدين الإسلامي لحقوق الإنسان.

تنديد بالهجمات الإرهابية في إسبانيا

وفي كلمته بالمناسبة، استهل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مداخلته بتأكيد “استنكارننا الشديد لما شهدته مملكة إسبانيا من هجمات إرهابية آثمة لا يقرها أي دين سماوي، ولا يقبلها ضمير حي، ولا تقرها الأخلاق السماوية، وإنما هي أفعال شاذة تعادي الإنسانية، معلنا تضامنه في مواجهة تلك الأفكار المتطرفة المسمومة والهدامة”.

نافذة فنية للتعريف بالإسلام

ولفت إلى أن “المعرض يضم بين جنباته لوحات فنية إبداعية بأنواع الخط العربي تشمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية لها علاقة مباشرة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحرص على التعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف عن طريق الفن، ودعم جهود الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “اللجنة أقامت أقامت المعرض في عدة مدن وعواصم أوروبية منها جنيف، وباريس، وبروكسل، وبرلين، حيث عرضت تلك اللوحات الإبداعية هناك، وكان لها مردود وصدى طيب لدى جميع الحاضرين”.

تنظيم المعرض رسالة تحدٍ للحصار الجائر ضد قطر

واغتنم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحضور اللافت لمسؤولين من الخارجية الإسبانية، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مدريد؛ ونخبة من المثقفين وقادة الرأي في العالم، ليرافع أمام العالم عن الحصار الذي تتعرض له قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، قائلاً: “تقيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا المعرض في وقت تتعرض فيه دولة قطر إلى حصار جائر ينتهك كافة مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان”.
وتابع سعادته: “لقد تسبب الحصار غير الإنساني على دولة قطر في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، أبرزها تلك التي طالت الحق في لم شمل الأسر، حيث قُطِعَت أواصرها، وتشتت أُسر بما فيها النساء، والأطفال، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار السن ، وحُرِمت الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم “.
واستطرد قائلاً: “كما تسببت الإجراءات والقرارات التعسفية في حرمان المئات من الطلبة من استكمال دراستهم بما شكل انتهاكاً صارخاً للحق في التعليم ، كذلك تسبب الحصار، والحرمان من متابعة أو استعمال الأملاك الخاصة أو الانتفاع بها أو التَّصرف فيها، بما جسد انتهاكاً جسيماً للحق في الملكية الخاصة”.
ولفت إلى أن “الانتهاكات شملت أيضاً الحق في التنقل والإقامة ، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، و الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، وقد تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بدء الأزمة وحتى الآن ما يزيد عن 4000 شكوى بشأن تلك الانتهاكات وغيرها، علماً بأن أعداد الضحايا الفعليين لانتهاكات الحصار أكثر من ذلك بكثير”.
ونوّه إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقيم هذا المعرض في وقت تتعرض فيه دولة قطر إلى حصار جائر ينتهك كافة مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان”.

الإرهاب لا دين ولا جنسية له

وعن رسالة الأخلاقية التي يحملهاالمعرض، قال سعادته: “لقد حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان، ودعا إلى احترام كرامته وحرياته، وجاءت رسالته السامية لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين، و تنهى عن الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد، وتدعو إلى السلام والعيش المشترك بينمختلف الديانات والطوائف والأعراق والأجناس(..) كما احتضن الإسلام الفن الراقي والذوق الرفيع ، والتراث البديع والعمارة الفذة، وحافظ على الآثار والإرث البشري للحضارات السابقة في البلاد التي دخلها إلى يومنا هذا، إيماناً بأن التنوع الثقافي والحضاري مكسب للإنسانية، وإرثٍ لا يجوز أبداً تشويهه أو تدميره”.
وشدّد على أن “الإرهاب لا دين له و لا جنسية و إن تصرفات الجماعات المتطرفة الارهابية الذين يتخذون من الدين ستاراً ، لسلوكياتهم الشاذة والمريضة ولتحقيق أهدافهم الدنيئة، لهي أبعد ما تكون عن الإسلام ورسالته الوسطية الصحيحة فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم المتعصبة، أما الإسلام الصحيح فلا شك أن الدنيا كلها رأت وجهه المشرق الساطع والمضيء عبر مئات السنين”.
كما نوّه إلى أن “معالجة التطرف والإرهاب لا يتكون بإذكاء شعور الكراهية للإسلام “الإسلاموفوبيا”؛ وما يستتبعها من تنام لخطاب التعصب والكراهية ، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الاديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها” .

إسبانيا..بوابة الحضارة الإسلامية

وأشاد الدكتور علي بن صميخ المري بالدور التاريخي لإسبانيا، قائلاً: “إسبانيا لعبت دوراً هاماً لتحقيق التعايش بين الحضارات والتواصل بين مختلف الثقافات والأفكار والمعتقدات وكانت هي البوابة التي عبرت من خلالها الحضارة الإسلامية في مجالات العلوم والآداب إلى كل أنحاء أوروبا، و لعل الآثار الإسلامية الباقية بإسبانيا حتى يومنا هذا لهي أكبر شاهد على ذلك”.
وختم قائلاً: “إن هذا المعرض هو رسالة للعالم، لا نقصد منه الحديث أو الدفاع عن الإسلام، بقدر ما نحرص فيه على إظهار القيم والقواسم الإنسانية المشتركة ، ولكم أنتم الحكم في النهاية”.

سعادة محمد بن جهام الكواري، سفير قطر لدى مدريد:
إسبانيا كانت دوماً فضاءً للتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات والأديان

أثنى سعادة محمد بن جهام الكواري، سفير قطر لدى مدريد في كلمته بمناسبة افتتاح معرض “الخط العربي لحقوق الإنسان في الإسلام” على الزيارة الناجحة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى مدريد، والنجاح اللافت الذي حققه المعرض في استقطاب شريحة واسعة من نخبة المجتمع الإسباني، ومختلف شرائحه الاجتماعية.
كما أشاد سعادة السفير في الوقت بحضور السيد بيدرو مارتينيز أفيال، مدير “البيت العربي” في مدريد” لتدشين المعرض الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية في نسخته التاسعة، إلى جانب العمل الرائع الذي قدمه الفنان صباح العربيلي الذي تعذّر عليه حضور حفل افتتاح المعرض.
وقال سعادته: “إن العينة المعروضة علينا في هذا المعرض تصور ما كان في الماضي، وما يمكن أن يكون الحاضر، وما ينبغي أن يكون في المستقبل.كما أن كل صورة تتضمن آيات من القرآن الكريم والاقتباسات من أحاديث الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام”.

الكواري.. الدبلوماسي العاشق للفن

وبخطاب يحمل الدبلوماسي العاشق للفن؛ تابع سعادته في سرد جمالية اللوحات المعروضة، قائلاً: “إن اللوحات المعروضة أمامنا تتصل بطريقة ما بحقوق الإنسان، وتبين إبداعات الأربيلي أن هذه القيم العالمية لا تتوافق فقط مع الإسلام بل تسير جنبا إلى جنب.وبالإضافة إلى هذا الالتزام بالسلام، يضع الفنان مشاعره ومشاعر المشاهد في مركز التجربة الجمالية”.
واستطرد قائلاً: “هذا الإبداع الفني يقترب من الواقع مع دقة الجراح، ويميل الجسور الثقافية، ويعزز الحوار الضروري دائما.ويظهر أيضا أنه لا ينبغي للمرء أن يهمل الماضي، بل يستخدمه لصالح الحاضر، وبالطبع، المستقبل”.
وعن أهمية احتضان مدريد للمعرض، قال سعادته: “إن استضافة هذا المعرض في إسبانيا دافع حقيقي للسعادة، وتأكيد على أن الثقافة العربية لها وجود بارز جدا في هذا البلد منذ العصور القديمة.. لقد كانت اسبانيا دائما فضاءً للتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات والأديان.وفي الوقت الحاضر، لا يزال هذا البلد يضطلع بدور هام جدا في هذا الصدد، ويرجع ذلك، لعوامل عدة، أبرزها العمل الرائع الذي قام به البيت العربي”.
ونوّه سعادة محمد جهام الكواري بجهود “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي سافرت، حاملة رسالة السلام التي نقلها هذا المعرض إلى مقر مختلف المنظمات الدولية في مختلف البلدان،مثل مقر الأمم المتحدة في جنيف، ومعهد العالم العربي في باريس، إلى جانب محطات المعرض بدول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل وبرلين”. وعلّق قائلاً: “إنه لأمر رائع، يثير في النفس شعوراً عارماً بالارتياح، بفضل ما نراه خلال هذه الأيام في مدريد”.
وعن الاهتمام الذي توليه قطر لحقوق الإنسان، قال سعادته: “من الضروري معالجة أي موضوع ذي صلة بحقوق الإنسان في أي فترة تاريخية. ونحن في دولة قطر نعطي دائما هذه القضية مكانا بارزا.ولأجل ذلك كله، اسمحوا لي أن أقول لكم: إنه لمن دواعي امتناني المطلق أن أكون سفيرا لبلادي في هذا البلد الرائع، وأشارك في افتتاح هذا المعرض في هذه اللحظة الحاسمة، لتعزيز العلاقات وتعزيز الحوار والتفاهم بين جميع حضارات العالم.. فشكرا جزيلا للجميع على اهتمامكم”.

السفير بيدرو مارتينيز أفيالمدير “البيت العربي” بمدريد:
قطر شهدت تحولاً مذهلاً في الدفاع عن حقوق الإنسان

أثنى سعادة السفير بيدرو مارتينيز أفيال، مدير “البيت العربي” في مدريد على المعرض قائلاً: “أتشرف بحضوري هذا المعرض الرائع، والرسالة الذي يتناولها. فكما تعرفون، الترويج للسلام والدفاع عن حقوق الإنسان هما من النقاط الأساسية في سياسة إسبانيا، وتواجدي في هذا المعرض يؤكد على ذلك”.
‎وأضاف: “تبرز هذه اللوحات أهمية حقوق الإنسان بالنسبة لدولة قطر. ونرى ذلك في تواجد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيننا، ومحاضرته التي ألقاها في البيت العربي”.
‎وتابع قائلاً: “قطر شهدت تحولاً مذهلاً في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تشارك في العديد من منتديات حقوق الإنسان سواء في العالم العربي أو دولياً. وهذا ما جاء على لسانالدكتور علي بن صميخ المري”.
‎وختم قائلاً: “أود أن أتحدث عن نقطة مهمة؛ وهي أن الإسلام دين سلام،ودين للحوار بين كل الديانات، والقرآن وأحاديث الرسول تبرهن على أن في جوهر الإسلام توجد دعوة للحوار والتفاهم بين الديانات واحترام حقوق الإنسان، وأنا سعيد بأن هذه الرسالة هي محور هذا المعرض”.

نظمي يوسف، عضو الهيئة الإدارية بنادي الصحافة بمدريد:
الفن رسالة راقية وناجعة للتعريف بالإسلام

قال نظمي يوسف، عضو الهيئة الإدارية بنادي الصحافة بمدريد إن “المعرض من أهم الأفكار التي تشرح حقيقة الإسلام، برسالة فنية راقية. ومن المهم، أن نخاطب العالم الغربي برسالة الفن، للتعريف بالإسلام، الأمر الذي يعكس الحضور اللافت، رغم تزامنه مع أجازة الأسبوع، وفي ظل الظروف التي تعيشها إسبانيا”.

محمود صبح، أستاذ كرسي بجامعة كوملوتنسي:
المعرض استقطب نخبة المجتمع الإسباني

قال محمود صبح، أستاذ كرسي بجامعة كوملوتنسي، والفائز بجائزة قطر للترجمة إن “معرض هو دعاية جميلة للدين الإسلامي، يعكس كونه دين للسلام والتسامح فعليا. والحضور اليوم أغلبه من نخبة المثقفين والشعراء والكتاب والأدباء، إلى جانب الدبلوماسيين، ما يعكس اهتمام نخبة المجتمع الإسلامي بمعرض حقوق الإنسان في الإسلام.

ألكسندرا يانيتشكوفا، مواطنة من سلوفاكيا:
رائع أن تهتم قطر بالتعريف بحقوق الإنسان في الإسلام

قالت ألكسندرا يانيتشكوفا، مواطنة من سلوفاكياإنه “لأمر رائع أن تهتم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بتنظيم معرض يتحدث عن احترام الإسلام لحقوق الإنسان في الإسلام، لأن كثيرين في العالم، لا يؤمنون بذلك. كما أن إقناع العالم بذلك عبر معرض فني، رسالة راقية لتثقيف الشعوب. وأرجو أن يتواصل المعرض، ونتبعه بمعرض آخر للصور يظهر جهود المسلمين في الحفاظ على حقوق الإسلام”.
وأضافت: “من الجميل أن نوعي الشعوب بضرورة احترام الآخر، لنرسي ثقافة الاحترام بين الأمم. ونحن في بلدنا سلوفاكيا تربينا على احترام الشعوب الأخرى”.

فرنسيسكا بلانكا، فنانة إسبانية:
المعرض خطوة راقية لنشر ثقافة التسامح والسلم

قالت فرانسيسكا بلانكا، فنانة إسبانية: “استمتعت كثيرا باللوحات الفنية الموجودة في المعرض.أنا فنانة، وأدرك جيداً مدى قدرة الفن على توعية الشعوب، ومن هنا تكمن أهمية هذا المعرض في تعريف الشعوب بمكانة حقوق الإنسان في الإسلام”.
وتابعت: “المعرض خطوة راقية لنشر ثقافة التسامح. ومن خلال الحوار والتسامح ننشر ثقافة السلم في العالم. فكل التقدير للجنة حقوق الإسلام ولدولة قطر على هذا المعرض الرائع”.

– دول الحصار كانت تخطط للانتقال من حصار جائر إلى تدخل عسكري وقلب النظام بالقوة

– تواصلنا مع كافة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها البرلمان العربي، ولم يصلنا أي رد أو تحرك

– د. المري: هل معاناة المواطنين والمقيمين بدول الخليج أقل أهمية، أم لاعتبارات أخرى؟!

– لا نجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لصمت الآليات الإقليمية إزاء انتهاكات الحصار

– المفوضية السامية لم تسلم من حملات التشويه التي طالت منظمات حقوقية من طرف دول الحصار

– استمرار الانتهاكات يمزّق النسيج الاجتماعي ويضرب اللّحمة الخليجية

– دول الحصار لم تول أي اعتبار لمواطني دول مجلس التعاون أو تراعي الأمن والسلم الدوليين

– الصحافيون الإسبان: ندين حصار قطر..مثلما ندين حصار غزة وأي حصار يستهدف الإنسان في العالم

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بمزيد من التحركات لدى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وعلى مستوى الجمعية العامة، و صولاً إلى مجلس الأمن الدولي لرفع المظالم عن المتضررين من الحصار؛ إلى جانب اللجوء إلى آليات محكمة العدل الدولية؛ بما في ذلك أخذ رأي من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الحصار، مشيداً في الوقت ذاته بالخطوات القانونية التي اتخذتها دولة قطر لرفع الغبن عن ضحايا الحصار.
وفي ندوة نقاشية بمقر نادي الصحافة الدولي، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ شهدت حضوراً لافتاً لممثلي وسائل الإعلام الإسبانية ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، وكتاب افتتاحيات، ومقالات رأي، إلى جانب مسؤولين وأعضاء نقابات صحافية إسبانية ودولية؛ قال الدكتور علي بن صميخ المري إنه “وفقاً لتصريحات صادرة عن مسؤولين ومراقبين؛ فإن ما خططت له دول الحصار من تهديد عسكري واستهداف لقلب النظام في قطر، يعكس وجود نية مبيتة للعدوان على قطر، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين من قبل دول الحصار.. ونحن نطالب حكومة دولة قطر بالتحرك نحو مجلس الأمن، لأن ذلك يدخل في إطار جرائم العدوان التي يعاقب عليها القانون الدولي”.
وأضاف: “إن تلك المخططات لو تمت، كان من شأنها أن تنقلنا من حالة الحصار إلى التدخل العسكري، ويفاقم المآسي الإنسانية، وينقلنا من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، دون أدنى اعتبار لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، أو مراعاة للأمن والسلم الدوليين”.

وتابع قائلاً: “نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نرى أن هناك العديد من الخيارات التي يمكن لدولة قطر اتخاذها، من قبيل اللجوء إلى الجمعية العامة لحقوق الإنسان، وأخذ رأي من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الحصار؛ إلى جانب اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم بأسره، موازاة مع الإصرار على إطالة أمد الحصار وما يترتب عنه من تداعياته إنسانية خطيرة”.
*حصار جائر تعدى قطع العلاقات الدبلوماسية
وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن الدول الأربعة أقدمت على إجراءات وقرارت تعسفية أحادية الجانب، ومؤثرة على حقوق الإنسان.
وتحدث سعادته عن التداعيات الخطيرة للحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، مشدّداُ على أن ما تتعرض له قطر هو حصار جائر يتعدى مجرد قطع للعلاقات الدبلوماسية، قائلاً: “من حق أي دولة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دول أخرى، لكن ما أقدمت عليه دول الحصار لم يكن قطعا للعلاقات الدبلوماسية، بل إجراءات وعقوبات جماعية تعرض لها المواطنون والمقيميون بدول مجلس التعاون، وحصارا غير قانوني ترتب عنه آثار إنسانية خطيرة”.
وأضاف: “الخبراء في منظمات حقوق الإنسان الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسياسيين ومسؤولين في العديد من الدول أكدوا أن ما تتعرض له قطر هو حصار غير قانوني. وهناك توثيق لكل الانتهاكات من قبل منظمة “هيومن رايس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، إلى جانب تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ أجمعوا كلهم على مطالبة دول الحصار بمراجعة قراراتها، وعبروا عن إدانتهم القوية ورفضهم استخدام المدنيين والزجّ بهم في الخلافات السياسية”.
واستطرد قائلا: “لا بد من التأكيد أيضاً؛ أن دول الحصار لم تستجب للنداءات الدولية والحقوقية لوقف الانتهاكات؛ بل أمعنت في شن حملات تشويه ضد المنظمات الحقوقية، لم تسلم منها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
*4 آلاف شكوى استقبلتها اللجنة لحد الآن
وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت لحد الآن أكثر من 4 آلاف شكوى منذ الخامس من يونيو/ تموز الماضي، من ضحايا الحصار الذي مسّ أزيد من 13 ألف مواطن خليجي مقيم في قطر. ووثّقت آلاف الحالات الإنسانية لمواطنين قطريين وخليجيين ومقيمين بدول مجلس التعاون، انتهكت حقوقهم الإنسانية الأساسية من قبيل الحق في لم شمل الأسر وتمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي، والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التعليم، والعلاج، والتنقل، والملكية، وممارسة الشعائر الدينية.
وحرص الدكتور علي بن صميخ المري على لفت انتباه رجال الإعلام الإسبان ومراسلي وكالات الأنباء العالمية إلى الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها زملائهم من الصحافيين القطريين والخليجيين، مشيراً إلى أن 103 صحافياً من دول الحصار الخليجية العاملين في شبكة قنوات الجزيرة ووسائل إعلام وصحف قطرية؛ تقدموا بشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على إثر تهديدات تلقوها من دولهم، في حال لم يغادروا قطر فورا.
كما سرد قصصا مؤلمة لمواطنين خليجيين تعرضوا للسجن وأحكام قضائية قاسية، تحت طائلة قانون منع التعاطف. وقرار آخر يهدّد كل من يزور قطر بسحب جوازه وعدم تجديده؛ الأمر الذي دفع الكثير من مواطني الدول الخليجية الثلاث إلى اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم شكاوى ضد الانتهاكات التي تعرضوا لها.
*ساعتان من النقاشات الثرية
وقد شهدت الندوة التي استمرات قرابة الساعتين نقاشات ثرية. ورداّ على سؤال حول الدوافع الحقيقية للقرارات التي استهدفت دولة قطر، أشار الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن “دول الحصار قدمت 13 مطلبا، جزء منها يمسّ بسيادة دولة قطر، ويخالف ميثاق الأمم المتحدة، ومطالب أخرى تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبيل المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة”، لافتاً إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلبت من الحكومة القطرية عدم الاستجابة لأية مطالب تنتهك المواثيق الدولية. وبدورها، أكدت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على منع أي اتفاق يخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان”.
وأضاف قائلاً: “منذ بداية الحصار، كان هناك تفاعل دولي كبير للتضامن مع الضحايا، وإجماع دولي على رفض مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وقنوات أخرى محسوبة على قطر. وقد عقدنا مؤتمرا دوليا بحضور 230 منظمة دولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحافيين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأصدر المشاركون توصيات أدانت بقوة مطلب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة. كما لمسنا تأييداً قوياً لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وحثها على مواصلة تحركاتها الدولية”.
*صمت الآليات الإقليمية إزاء انتهاكات دول الحصار!
وعن الدور الذي لعبته الآليات الإقليمية لحلّ النزاع ووقف الانتهاكات، قال سعادته: “هناك هيئة لتسوية المنازعات على مستوى مجلس التعاون، ونحن نتساءل لما لم يتم استخدام هذه الآلية لحل الأزمة؟”.
وأضاف: “نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلنا مع كافة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها البرلمان العربي، ولم يصلنا أي رد أو تحرك من قبل تلك المنظمات”، متسائلاً: هل معاناة المواطنين والمقيمين بدول الخليج أقل أهمية لديهم، أم لاعتبارات أخرى لم يفصح عنها؟..ونحن لا نجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لهذا الصمت!”.
*الجانب الإنساني أكثر تضرراً من الحصار
وعن سؤال حول أكبر المتضررين من الأزمة الخليجية، قال سعادته: “الحصار كانت له تأثيرات قاسية، وبشكل مباشر على المواطنين والمقيمين في قطر. ولئن تم تجاوز الإجراءات التي اتخذت ضد الحكومة القطرية، بفضل البدائل المتوفرة، فإن الجانب الإنساني يبقى الأكثر تأثراً وتضرراً من الحصار..ويكفي الإشارة هنا إلى الأضرار النفسية القاسية التي لا يمكن جبرها”.
*الصحافيون الإسبان يدينون بقوة الحصار ضد قطر
وفي ختام الندوة، أثنى رئيس الجلسة على جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لشرح تداعيات الحصار عبر العديد من العواصم العالمية، مؤكدا أن “أعضاء نادي الصحافة بالعاصمة مدريد يدينون بقوة الحصار على قطر، مثلما يدينون تماما حصار غزة والشعب الفلسطيني، وأي حصار يستهدف الإنسان في العالم”.
ومنذ افتتاحه في نوفمبر 1962؛ يستضيف نادي الصحافة الدولية في مدريد أبرز الشخصيات الأجنبية والسفراء ورجال الاقتصاد والسياسيين ونخبة المجتمع، لإلقاء محاضرات، وإقامة مؤتمرات صحافية، ما أكسب نادي الصحافة مكانة دولية بارزة، بوصفه منبراً لأبرز الفاعلين الدوليين.

– الطبيعي أن تسلط الأضواء على أي دولة تستضيف منافسات بحجم المونديال

– اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت التحديات التي تواجه العمالة، وقدمت توصيات بشأنها للحكومة القطرية

– رصدنا العديد من الإصلاحات والتطورات الإيجابية لفائدة العمالة في قطر

– الدوحة فتحت أبوابها للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية

– قطر من قلائل الدول التي وجهت دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص في الأمم المتحدة لزيارة قطر، في أي وقت، ودون الحاجة لاستصدار موافقات مسبقة

شهدت الندوة التي استضافها “البيت العربي” بالعاصمة الإسبانية مدريد، إقبالاً لافتاً من سفراء ومثقفين وأدباء من إسبانيا ودول عربية، تجاوبوا مع محاضرة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ حول ” دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وشهدت الندوة حضور سفراء الكويت، والسودان، وفلسطين، إلى جانب سعادة الدكتور محمد بن جهام الكواري، سفير قطر لدى إسبانيا علاوة على حضور سعادة السيد/ بشار الياغي سفير مكتب جامعة الدول العربية في مدريد.
كما استقطبت الندوة العديد من المثقفين والأدباء إلى هذا الركن الثقافي الإسباني الذي تأسس في يوليو 2006؛ إلى جانب المعهد الدولي لدراسات العالم العربي والإسلامي، بمبادرة من وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية، وحكومتي إقليمي أندلوسيا ومدريد وبلديتي مدريد وقرطبة، وبتشجيع من الحكومة الإسبانية؛ ليكون “البيت العربي” جسراً بين إسبانيا والعالم العربي والإسلامي.
وفي محاضرته، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، والجهود التي قامت بها لتطوير حقوق الإنسان في قطر، بوصفها مؤسسة غير حكومية تحظى بالاستقلالية، وقدمت العديد من التوصيات التي ساهمت في إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية في قطر، لأجل تطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة وغيرها من الفئات الاجتماعية.
ونوّه سعادته إلى أنه من أصل ست مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، تعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الحاصلة على التصنيف (A) من قبل الأمم المتحدة؛ الأمر الذي يعكس الجهود الذي قامت بها، والتزامها بالمعايير الدولية للمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشار إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة القطرية لحقوق الإنسان مع منظمات الأمم المتحدة، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
ونوّه سعادته إلى الدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المحافل الإقليمية والدولية، وتنظيمها للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، من قبيل المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في النزاعات العسكرية، و”مؤتمر الحوار العربي-الإيبري- الأميركي لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف”، و”المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان”، و”المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية”، إلى جانب “المؤتمر الدولي حول حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر”.
كما أشار إلى رصيد الإنجازات التي حققتها اللجنة طيلة 15 عاما الماضية، منذ تأسيسها العام 2002، حيث تحولت إلى “بيت خبرة” للعديد من المؤسسات والمنظمات عبر العالم.
وفي رده على سؤال حول أوضاع العمال في دولة قطر قبيل استضافة الدوحة لمونديال 2022، قال سعادته: “من الطبيعي أن من يستضيف فعاليات دولية كبيرة، من قبيل مونديال 2022 يكون محط أنظار العالم، وتسلط عليه أضواء المنظمات الدولية؛ من قبيل ما تشهده دولة قطر حاليا. وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برصد التحديات التي تواجه العمالة في قطر، وقدمت توصيات بشأنها للحكومة القطرية”.
وأضاف: “ينبغي التنويه أيضا إلى أننا رصدنا بالمقابل، العديد من الإصلاحات والتطورات الإيجابية الملحوظة في هذا الصدد، من قبيل الإصلاحات التنشريعية والقانونية التي أقرتها حكومة قطر”.
ونوّه سعادته إلى “الشراكة المتينة التي تربط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الاتحاد الدولي للنقابات. وتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الدورات لرفع وتطوير قدرات مفتشي العمال. إلى جانب التوقيع على مذكرات تفاهم، مع الوكالة السويسرية للتنمية التابعة لوزارة الخارجية السويسرية، وغيرها من الجهات الدولية”.
هذا، وتجاوب الدكتور علي بن صميخ المري مع العديد من الأسئلة التي تركزت على الأبعاد الخطيرة للحصار المفروض على قطر، والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان.
ورد سعادته على أسئلة بشأن وضعية حقوق الإنسان في قطر، لافتاً إلى أنها فتحت أبوابها للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، في صورة “منظمة العفو الدولية “أمنيستي” و”هيومن رايتس ووتش”، وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية.
ولفت إلى أن “قطر تعتبر من بين قلائل الدول التي وجهت دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص في الأمم المتحدة لزيارة قطر، في أي وقت، ودون الحاجة لاستصدار موافقات مسبقة”.

يبدأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ غداً الأربعاء، جولة أوروبية، خلال الفترة من 19-26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري؛ تقوده إلى إسبانيا، والمملكة المتحدة، و فرنسا؛ يلتقي خلالها نخبة من نواب البرلمان البريطاني والإسباني والفرنسي، ونواباً عن البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إلى جانب المدير العام لمنظمة “اليونسكو” ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية.
وتأتي الجولة الأوروبية لسعادته في سياق تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفضح وإدانة الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين، ومصر) على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والمطالبة برفع الغبن عن المتضررين، جراء الحصار الذي تفرضه على دولة قطر، منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.

*ندوتان بالعاصمة الإسبانية لفضح انتهاكات دول الحصار

ومن العاصمة الإسبانية مدريد، يستهل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري جولته، الأربعاء، بسلسلة لقاءات مكثفة، يلتقي خلالها نخبة من الكتاب والصحافيين الإسبان في ندوة نقاشية بنادي الصحافة الدولي، للحديث عن آخر التطورات الحاصلة منذ بدء الحصار، ونقل صورة للشعب الإسباني عن تداعياته الخطيرة على حقوق الإنسان.
كما سيتلقي سعادته ممثلين عن المنظمات الحقوقية، وتليها ندوة في البيت العربي عن الأزمة وآثارها على حقوق الإنسان. إلى جانب لقاءات هامة مع بعض نواب مجلس الشيوخ الإسباني، والسيد فرانسوا فيرنانديز مورقان، محامي الشعب بالإنابة.

*مدريد تحتضن النسخة الثامنة لـ “معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”

وبالعاصمة مدريد دوماً؛ سيفتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ النسخة التاسعة من معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”، بحضور شخصيات إسبانية وأوروبية بارزة وممثلي الديانات ومنظمات المجتمع المدني، ونخبة من الدبلوماسيين، والمثقفين والأكاديميين الإسبان، وآخرين من دول أوروبية؛ إلى جانب سعادة السيّد محمد بن جهام الكواري، سفير قطر في مدريد.
وسيفتح المعرض أبوابه لمختلف أطياف المجتمع الإسباني، والجاليات العربية والمسلمة المقيمة في الدول الأوروبية؛ تجاوباً مع الإقبال اللافت الذي شهدته النسخ السابقة للمعرض؛ حيث تم تنظيمه مرتين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وجنيف السويسرية؛ كما حطّ الرحال بالعاصمة الفرنسية باريس، وبرلين، وتونس والكويت. إلى جانب تنظيم نسخ محلية داخل قطر في جامعة حمد بن خليفة، والحي الثقافي “كتارا”.
وعلى مر السنوات الماضية، تحوّل معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية إلى نافذة قوية للتعريف بالإسلام ونشر ثقافة السلم والتسامح، والحوار بين الأديان والحضارات الذي تنادي به دولة قطر – مراراً- في المحافل الدولية، في مواجهة ثقافة التحريض والعنف التي ساهمت في انتشار الأفكار والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب خطاب الكراهية ومحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي. كما قدم المعرض صورة حقيقية للمجتمعات الغربية عن المكانة التي أولاها الدين الإسلامي لحقوق الإنسان.

*البرلمان البريطاني يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان

وبالعاصمة البريطانية لندن، يعقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة لقاءات هامة، مع شخصيات برلمانية وسياسية بارزة، حيث تم دعوة سعادته لجلسة استماع هامة بالبرلمان البريطاني متبوعة بنقاشات مع النواب.
وتأتي زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للمملمة المتحدة، بعد زيارة الوفد البرلماني البريطاني للدوحة بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول الماضي؛ لعقد جلسة استماع بمقر البرلمان مع أعضاء من مجلسي النواب واللوردات من البرلمان البريطاني، متبوعة بنقاش حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لوضع حد للحصار الغير قانوني ضد قطر، ومحاسبة الدول المتورطة في انتهاكات خطيرة، مسّت أزيد من 16 مواطن خليجي ومقيمين بدولة قطر.
ويستعد الوفد البرلماني البريطاني لنشر تقريره الرسمي بشأن زيارته الميدانية إلى الدوحة، ولقاءاته مع المتضررين من الحصار ، ورفع نسخة من التقرير للحكومة البريطانية ووسائل الإعلام الدولية.
وليست هذه الزيارة الأولى لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة، حيث سبق له أن عقد عدة جلسات نقاشية مع برلمانيين ونخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام منذ بدء الحصار؛ في ظل اهتمام لافت من المسؤولين في الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، والرأي العام البريطاني للاطلاع على تداعيات أعنف أزمة إنسانية تعيشها منطقة الخليج.

*البرلمان الأوروبي و”اليونسكو” تفتح النقاش حول انتهاكات الحصار

وفي مدينة ستراسبورغ الفرنسية، سيعقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري سلسلة اجتماعات هامة، مع شخصيات بارزة في البرلمان الأوروبي؛ حيث سيلتقي السيدة رومانا مانيسكو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية- الأوروبية في البرلمان الأوروبي، والسيد بيار أنتونيو بانزيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، والسيد دافيد ماكاليستر، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
وستكون العاصمة الفرنسية باريس مسك ختام الجولة الأوروبية، حيث سيلتقي فيها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة، المدير العام المنتهية ولايتها لمنظمة اليونسكو، ومدير حقوق الإنسان بالمنظمة و من المحتمل ايضا عقد لقاءات في البرلمان الفرنسي الى جانب الاجتماع مع كبار المسؤولين في الخارجية الفرنسية.

*مكاسب حقوقية تتوّج تحركات لجنة حقوق الإنسان

وتأتي الجولة الأوروبية لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بعد النجاح اللافت لجولته الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية، أين التقى نخبة من نواب الكونغرس الأميركي، عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ قدم خلالها سعادته نبذة عن التداعيات الخطيرة للحصار الجائر المفروض على قطر، في جلسات استماع ونقاش، تجاوب معها أعضاء الكونغرس، وأبدوا حرصا قوياً على مناقشة الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الدول المحاصرة (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، على طاولة الكونغرس، مؤكدين في الوقت ذاته استيائهم الشديد إزاء الزجّ بالمدنيين في قضايا سياسية، بدل الجنوح للحوار والتفاوض لحل خلافات سياسية.