الدوحة : 19 فبراير 2018

أكدت سعادة مريم العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعدادها لتوطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مفوضية حقوق الإنسان بدولة ماليزيا.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع سعادة السيدة مريم العطية مع السيد رازالي اسماعيل رئيس مفوضية حقوق الإنسان في ماليزيا، والسيد جاشوا اريكسون مسؤول بقسم إصلاحات القوانين في المفوضية؛ بمناسبة زيارتهما للدوحة للمشاركة في مؤتمر حوار الأديان الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان “حوار الأديان وحقوق الإنسان”.
وخلال اللقاء استعرضت سعادتها نبذة من نشاطات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، وتناقشت مع المسؤولين بالمفوضية تطورات أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين اللجنة الوطنية ومفوضية حقوق الإنسان بماليزيا مستقبلا، بما يساهم في ترقية العمل الحقوقي بين الجانبين.

كارمايكل: سنسلم التقرير للمسؤول المعني بالأزمة الراهنة في الخارجية البريطانية

د. المري: نطالب بتحركات عاجلة من مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة

الاولوية القصوى في هذه الأزمة هي وقف الانتهاكات الإنسانية المتزايدة ووقف معاناة المدنيين

الوفد البرلماني: نشكر دولة قطر على اهتمامها بحماية وتعزيز حقوق العمال

الدوحة: 14 فبراير 2018

يتجه وفد من البرلمان البريطاني الزائر لدولة قطر برئاسة سعادة السيد/ اليستير كار مايكل لتسليم وزير الخارجية البريطاني ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،المسؤول عن ملف أزمة الحصار على قطر بالخارجية البريطانية إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، تسليمهم نسخة من تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بتداعيات الحصار على حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالوفد البرلماني البريطاني  اليوم بمقر اللجنة.

وفي الوقت نفسه أكد الوفد البرلماني خلال الاجتماع أن دولة قطر تمضي في الطريق السليم نحو حماية وتعزيز حقوق العمال وتوجهوا بالشكر لدولة قطر لاهتمامها بالتطور التشريعي في قانون العمل وقانون حماية الأجور.

بينما أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة ستقوم بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى المقررين الخواص المعنيين بملفات حقوق الإنسان المختلفة بشأن تقرير بعثة الأمم المتحدة ومطالبتهم بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنصاف ضحايا الحصار على قطر من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. خاصة بعد صدور التقرير الاممي الذي يعد وثيقة قانونية ومرجعية هامة تؤكد على الإضرار الناجمة عن الحصار بكل حيادية ومصداقية.

وقد د. المري للوفد خلال الاجتماع تطورات الأزمة الراهنة وقال: لقد أكدنا في كافة المحافل الدولية أننا لا نطالب بالوقوف مع دولة قطر بقدر ما نطالب بجبر الضرر وإنصاف الضحايا. وأضاف: نحن نعتبر أن الاولوية القصوى في هذه الأزمة هي وقف الانتهاكات الإنسانية المتزايدة ووقف معاناة المدنيين. وتناول المري شرحاً لتطورات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المتضررون والانتهاكات المزايدة وتعمد دول الحصار لإطالة أمدها. كما تطرق لشرح مفصل حول تقرير البعثة الأممية  وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة. مؤكداً أن نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة جاء متطابقاً في كثير من  حيثياته مع التقارير التي ظلت تنشرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار بكل شفافية ومصداقية منذ بداية الحصار على دولة قطر والتي وصلت حتى ديسمبر الماضي أربعة تقارير رصدت انتهاكات الحصار في شتى  تصنيفاتها.

توجه د. علي بن صميخ بالشكر لتجاوب البرلمانيين البريطانيين مع المتضررين من الحصار وتواصلهم السريع مع حكومتهم.  وطالب بضرورة المزيد من  المساءلة للمعنيين في الحكومة البريطانية للعمل على الحد من الانتهاكات المتزايدة على المتضررين من مواطني ومقيمي منطقة الخليج التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

إلى ذلك قدم د. المري للوفد البرلماني شرحاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها واختصاصاتها إلى جانب تعريفهم بالمبادئ التي تقوم عليها تلك المؤسسات (مبادئ باريس) والتي تضع المعايير لتصنيفاتها وفق الالتزام بها ومراعاتها.

للعام السادس على التوالي، شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في احتفالات اليوم الرياضي للدولة، ببرنامج ثري، بحضور رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الى جانب حضور مميز للمسؤولين والموظفين باللجنة رفقة عائلاتهم، جنباً إلى جنب مع ممثلي الجاليات المقيمة في أرض قطر؛ في رسالة تعكس حرص اللجنة على تكريس ثقافة الرياضة كأداة لتعميق ثقافة حقوق الإنسان والتواصل بين كافة أفراد المجتمع، والتأكيد على الاهتمام الذي توليه دولة قطر للرياضة، كحق أصيل من حقوق الإنسان.
وفي ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، توافد المسؤولون والموظفون العاملون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ميدان أسباير الرياضي، للمشاركة في الفعاليات الرياضية التي نظمتها اللجنة، وممارسة أنواع مختلفة من الرياضات، من قبيل المشي، والماراثون، وكرة الطائرة، وممارسات التمارين الرياضية الخفيفة.
وكان لافتاً صور الانسجام والإقبال على فعاليات اللجنة في اليوم الرياضي، حيث حيث توافد مواطنون ومقيمون من مختلف الجنسيات للمشاركة في فعاليات اللجنة عن طواعية.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت سعادة الأستاذة مريم العطية إن احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعكس حرصها على الحفاظ على أهمية ممارسة الرياضة، بوصفها حقاً أصيلا من حقوق الإنسان، وفقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرزت سعادتها أن اليوم الرياضي للدولة ليس قرارا رسمياً فرضته الدولة فحسب، بل بات احتفالا وطنياً يستعد له المواطنون والمقيميون كل سنة، وتتنافس الوزراءات والهيئات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية، ومختلف الفعاليات لتقديم برنامج مميّز، يعكس حرصها على اليوم الرياضي، وتقديم إضافة في كل سنة، تجعل ممارسة الرياضة نمطا متجذراً في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، وليس حكرا على يوم واحد، سنوياً.
وعلى الصعيد الحقوقي، نوّهت الأستاذة مريم العطية إلى أن احتفال قطر كل عام باليوم الرياضي أصبح بمثابة تظاهرة رياضة، للتذكير بقيمة الرياضة الإنسانية وفوائدها البدنية، التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على سلوك الإنسان الإيجابي في كافة مجالات حياته.
ولفتت إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة كل عام يؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بالرياضة بشتى أشكالها، ويعد كذلك دليلا واضحا على فكر حضاري متقدم وبُعد نظر وخطوة ريادية بالشكل الصحيح، لبناء مجتمع بسواعد قطرية قادرة على العطاء والعمل، لافتة النظر إلى أن الاهتمام بالرياضة يجعل دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة التي تهتم بصحة الفرد وتنمية ثقافته الرياضية وتأصيل هذا المفهوم لدى الأجيال الناشئة لتربيتهم على ممارسة الرياضة في كل المراحل العمرية.
وأضافت: “إن اليوم الرياضي للدولة يعكس رؤية القيادة الحكيمة في تشجيع ممارسة الرياضة، نظراً لأهميتها في حياة الفرد والمجتمع كركيزة للاستثمار في العنصر البشري، وذلك في سياق التطور المستمر الذي تهدف إليه الدولة، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 قد وضعت تصورا عمليا يمكِّن الدولة من ترجمة هذه الرؤية الحكيمة والخلاقة لواقع يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وإنسانية وبيئية، توفر مستويات معيشية مرتفعة تتيح للمواطنين الإفادة من إمكانياتهم، بما يضمن تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وذلك في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في أن الإنسان هو محور عملية التنمية وهدفها الأساسي، ويقع عليه الجزء الأكبر والفعال والنشط في تحقيقها.
ونوهت بأن ممارسة الرياضة حق للجميع، نظرا لفوائدها الكثيرة لصحة الإنسان، خاصة الوقاية من أمراض كثيرة.
ويأتي اهتمام دولة قطر بالرياضة انسجاما مع اهتمام الأمم المتحدة بأهمية تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام. ويحرص ممثلو مكتب الأمم المتحدة لتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام على مساندة المناسبات الرياضية التي تروج لأهداف التنمية المستدامة، ومبادرات صنع السلام وبناء السلام، والتسامح، والتفاهم المتبادل، والوفاق، مع الحد من التوترات وانعدام المساواة والتحيز.

بياته رودولف: يساورني القلق للأثر السلبي للنزاع على حقوق الإنسان بالمنطقة

التحالف العالمي يشجع “لجنة حقوق الإنسان” على الاستمرار في مهامها بمستوى عال من اليقظة

تشجيع اللجنة على مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على الأزمة

برلين : 10 فبراير 2018

أكدت الدكتورة بياته رودولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رسالة خطية إلى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، دعم التحالف العالمي الذي يضم 110 مؤسسة وطنية حقوقية عبر العالم وتشجيعه للجنة الوطنية لحقوق الانسان على مواصلة أداء مهامها القانونية بمستوى عال من اليقظة والاستقلالية في ممارسة ولايتها، وحثّها على مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على الأزمة في مجال حقوق الإنسان.
ولفتت الدكتورة رودولف التي تشغل أيضا منصب المدير العام للمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان في ألمانيا إلى أنه لا يزال يساورها القلق لأن النزاع بين قطر والبلدان المجاورة له أثر سلبي على حقوق الإنسان في المنطقة.
وأثناء لقائها مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في برلين يوم الخميس 9 فبراير الجاري، سلمت الدكتورة بياته رودولف رسالة خطية رسمية إلى سعادته، ثمّنت فيها جهود اللجنة الوطنية لرصد انتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة، مؤكدة دعم التحالف وثقته في مصداقية اللجنة، داعية إياها إلى الاستمرار في جهودها.
وقد استهلت الدكتورة رسالتها بالقول: “أكتب إليكم بصفتي رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضم على المستوى الدولي أكثر من 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، 78 منها تتمتع بالدرجة “أ” في الأمم المتحدة، مما يدل على امتثالها الكامل لمبادئ باريس لعام 1993.
لقد تابعت التطورات في منطقة الخليج منذ أن قطعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع دولة قطر في 5 يونيو 2017. وقد تلقيت واستعرضت التقارير التي نشرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في هذه القضية وتأثيرها على تمتع شعوب المنطقة بحقوق الإنسان”.
وأضافت: “إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان معترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي تمثل دولة قطر، حيث تم منحها الدرجة “أ” بعد اجراء مراجعة دقيقة، لامتثالها بشكل كامل مع مبادئ الأمم المتحدة في باريس. وخلال المراجعة الدورية لاعادة الاعتماد في عام 2015، تم تأكيد درجة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد”.
ونوّهت إلى أن “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسات مستقلة أنشأتها الدولة وتكلف بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقد شددت كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرارا وتكرارا على أهمية صوت المؤسسات الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتقتضي مبادئ الأمم المتحدة في باريس أن تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بولاية تناول أي حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان في بلدها، وإعداد تقارير عن هذه الحالات وتقديم مقترحات لمبادرات لوضع حد لهذه الانتهاكات”.

*مهام مؤسسات حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس

ونوّهت الدكتورة بأن “الملاحظات العامة” للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضعت معنى لمحتوى ونطاق مبادئ باريس، تنص على أنه في “حالات الانقلاب أو الطوارئ، تتعهد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بمستوى عال من اليقظة والاستقلال، بما يتفق تماما مع ولايتها، ويعزز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ويضمن احترامها، واحترام المبادئ الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون في جميع الظروف ودون استثناء. ويشمل ذلك حالات الصراع أو حالة الطوارئ، قد يشمل ذلك رصد وتوثيق وإصدار البيانات العامة وتقارير منتظمة وتفصيلية من خلال وسائل الإعلام في الوقت المناسب لمعالجة الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان “.

‎*معالجة انتهاكات حقوق الإنسان مسؤولية المؤسسات الوطنية

وشدّدت على أن “عمليات السلام والأمن لا تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى إبطال أو تقليص الالتزامات ذات الصلة التي تتحملها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”. وفي مثل هذه الظروف، تصبح حماية حقوق الانسان أكثر أهمية، ويجب على المؤسسات الوطنية أن تضمن حصول الأفراد على سبل انتصاف متاحة وفعالة لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان “.

* قلق من الأثر السلبي للنزاع مع قطر

وتابعت رئيسة التحالف العالمي في نص رسالتها: “تماشيا مع ولايتها في رصد حالة حقوق الإنسان في قطر، تلقت اللجنة الوطنية في قطر عددا متزايدا من الشكاوى منذ بداية الأزمة، ورصدت الوضع وقامت بتحليل الشكاوى، ونشرت عدة تقارير عن النتائج لتوثيق الآثار المترتبة على الأزمة في مجال حقوق الإنسان. وقد أحاطت علما بهذه التقارير، ولا يزال يساورني القلق لأن النزاع بين قطر والبلدان المجاورة لها، له أثر سلبي على حقوق الإنسان في المنطقة.
‎واستطردت قائلةً: “ألاحظ أيضا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أصدرت مرارا وتكرارا، وفقا لولايتها، توصيات إلى دولة قطر، فضلا عن الدول الأخرى المعنية، والهيئات الدولية لحقوق الإنسان مثل مجلس حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية حقوق الإنسان للشعوب في المنطقة وإيجاد حل سلمي للأزمة”.

*تشجيع اللجنة على مواصلة مهامها

وأردفت: “على ضوء المتطلبات التي وضعتها مبادئ باريس، فضلا عن الملاحظات العامة للتحالف العالمي، وبالنظر إلى الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة منذ بداية الأزمة السياسية في منطقة الخليج، أشجع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على الأزمة في مجال حقوق الإنسان”.
وختمت الدكتورة بياته رودولف، بالقول: “أود أن أؤكد لكم دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وأعضائه، وتشجيعهم للجنة الوطنية لحقوق الانسان على مواصلة أداء مهامها القانونية بمستوى عال من اليقظة والاستقلالية في ممارسة ولايتها”.

*التحالف العالمي يدعم مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وتأتي رسالة رئيسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، تأكيداً على الثقة التي تحظى بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي بدأتها بحصولها -حصريا- على أعلى تصنيف لأداء مؤسسات حقوق الإنسان على مستوى مجلس التعاون.
كما يعكس التحالف العالمي الذي يضم 110 مؤسسة لحقوق الإنسان عبر العالم، التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ باريس، خلافاً للاتهامات التي روجت لها دول الحصار وتشكيكها في التقارير التي أصدرتها اللجنة، قبل أن تطالب تلك الدول بتخفيض تصنيفها بحجة خوضها في السياسة، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة، قبل أن يأتي تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية ليؤكد صحة ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية بشأن انتهاكات الحصار.

*المري ينتقد مضايقات دول الحصار

وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال لقائه الدكتورة بياته رودولف انتقد المضايقات التي تمارسها دول الحصار لمحاولة تشويه عمل اللجنة الوطنية، وثنيها عن متابعة التحركات الرامية إلى فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان، داعياً التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد تلك الممارسات التي تسيئ للمنظمات الحقوقية، وإثارتها في اجتماعاتها المقبلة.
وأكد سعادته أن اللجنة لم توفر جهداً منذ بداية الحصار في مخاطبة المؤسسات والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الحصار، ودعوتها لتنسيق الجهود، بما يكفل حماية حقوق الإنسان، والنأي بالشعوب الخليجية بعيداً عن الخلافات السياسية.
وأكد الدكتور علي بن صميخ المري استعداده لحضور الاجتماعات المقبلة للتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، وشرح تداعيات الأزمة الخليجية، والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل وقف انتهاكات دول الحصار، داعياً المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف، إلى إثارة النقاش حول المضايقات التي تتعرض لها اللجنة من قبل دول الحصار، والآليات التي يمكن اتباعها لحمل تلك الدول على احترام عمل المؤسسات الوطنية، والنأي بها عن كل التجاذبات والضغوط السياسية.

طلبنا أن تنصب جهود الوساطة الكويتية على حل الأزمة الإنسانية أياً كانت نتائج جهود حل الأزمة السياسية

الواقع أبان أن الشعوب الخليجية كلها رفضت تلك الإجراءات، وليس الشعب القطري فقط

دول الحصار لجأت إلى معاقبة المواطنين بقرارات قاسية لأجل الضغط على حكومة قطر

ما فعلته دول الحصار لم يحدث مثيل له في تاريخ شعوب دول مجلس التعاون، ولم يحدث حتى في الأزمة الخليجية عام 2014

لجنة حقوق الإنسان استقبلت نحو 4 آلاف شكوى منذ بداية الأزمة

قلت للمسؤولين على مؤسسات حقوق الإنسان بدول الحصار إنه لا يمكنكم اتخاذ الشعوب رهينة

دول الحصار أضرت بالشعوب واستخدمتهم كورقة ضغط لتحقيق غايات سياسية

أطلب من الصحافيين أن يسألوا دول الحصار: لما تستعملون الشعوب أداة لتصفية حسابات سياسية؟

برلين: 9 فبراير 2018

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إن وقف معاناة الضحايا أولوية طارئة لدى اللجنة، ولا ينبغي ربطها بمسار الحل السياسي للأزمة، مؤكداً أنه طلب من المسؤولين في دولة الكويت أن تنصب جهودهم للوساطة على الجانب الإنساني، أياًّ كانت نتائج الجهود لحل الأزمة السياسية.

جاءت تصريحات الدكتور المري خلال لقائه ممثلين عن الصحف ووسائل الإعلام بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تحدث عن أولويات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جهودها التي ما فتئت تقوم بها منذ ثماني أشهر من بدء الحصار.

وفي جلسة نقاشية ثرية، ردّ الدكتور علي بن صميخ على عديد الأسئلة التي انصبت على محاولة الصحافيين فهم الأسباب الحقيقية للأزمة الخليجية، وسر فشل كل جهود الوساطة الكويتية، والجهود التي قامت بها ألمانيا ودول عديدة. كما تركزت استفسارات الصحافيين على معاناة المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون، بسبب حرمانهم من لم شملهم، منذ قرار إغلاق الحدود والأجواء البحرية والبرية، بذريعة خلاف سياسي مع دولة قطر.

وأوضح سعادته أن “اللجنة لن توقف جهودها، ولن تتنازل عن تعهداتها لأسر ضحايا الحصار، بالدفاع عن حقوقهم، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الممكنة لإنصافهم، مشيراً إلى أن اللجنة تفاجأت بحجم الشكاوى التي تدفقت عليها منذ الساعات الأولى لإعلانها فتح خط ساخن لاستقبال الشكاوى، واستقبال المتضررين بمقرها، حيث توافد الآلاف من القطريين والمواطنين الخليجيين الذي أصيبوا بالذعر جراء الإجراءات العقابية الجماعية التي أقدمت عليها دول الحصار”.

وأوضح أن “ما فعلته دول الحصار لم يحدث مثيل له في تاريخ شعوب دول مجلس التعاون، ولم يحدث حتى في الأزمة الخليجية عام 2014، حيث لم يسبق اتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة شعوب الخليج بذريعة خلافات سياسية مع دولة شقيقة وجارة”.

ونوّه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تزال تستقبل الشكاوى إلى يومنا هذا، وتنسق مع لجنة التعويضات للتكفل بالمسائل القانونية والقضائية لإنصاف الضحايا”، منوهاً بأن “اللجنة استقبلت نحو 4 آلاف شكوى للمتضررين منذ بداية الأزمة”.

وعند سؤاله عن سبب لجوء دول الحصار إلى منع حركة تنقل الأشخاص والغاية من ذلك، قال الدكتور: “إن دول الحصار لجأت إلى معاقبة المواطنين بقرارات قاسية لأجل الضغط على الحكومات، على أمل أن تساهم تلك الضغوط في إثارة قلاقل داخلية في قطر، لكن الواقع أبان أن الشعوب الخليجية كلها رفضت تلك الإجراءات، وليس الشعب القطري فقط. ولذلك سارعت تلك الدول إلى فرض قوانين صارمة تمنع مجرد التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على قرار الحصار”.

وعن نظرته لحل الأزمة، رد سعادته قائلاً: “حل الأزمة يبدأ برفع الغبن عن ضحايا الحصار فوراً، وبلا شروط. وقد قلنا ذلك للمسؤولين في الحكومة القطرية، وللمسؤولين والمنظمات التي التقينا بها منذ بداية الأزمة”.

وأضاف: “قلنا أيضا للمسؤولين في الكويت، نحن نريد منكم التركيز أساسا على الجانب الإنساني، أيّاً كانت نتائج جهودكم السياسية لحل الأزمة، لأن ما يهمنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو إيقاف معاناة الضحايا، بغض النظر عن المسار الذي ستأخذه جهود حل الأزمة السياسية”.

وتابع قائلاً: “دول الحصار أضرت بالشعوب واستخدمتهم كورقة ضغط لتحقيق غايات سياسية، وقد قلت للمسؤولين على مؤسسات حقوق الإنسان بدول الحصار إنه لا ينبغي اتخاذ الشعوب رهينة. إن دول الحصار تدعي أن الأزمة لا تستهدف الإنسان، لكن تقارير المنظمات الحقوقية، وتقرير المفوضية السامية التي زارت قطر، أكدت كلها أن الحصار يضر بالمواطنين والمقيمين”.

وخاطب الدكتور علي بن صميخ الصحافيين قائلاً: “نحن نتوجه إليكم لأنكم الأحرص على الحقيقة، ولكم أن تسألوا المسؤولين في دول الحصار لما تستعملون الشعوب أداة لتصفية حسابات سياسية؟!”.

وختم قائلاً: “إن انتهاكات دول الحصار لا تحصى منذ بداية الأزمة، ويكفي الإشارة إلى أنهم سنوا قانونا يجرم التعاطف مع قطر، ولأجل ذلك تم اعتقال محامين ونشطاء لأنهم تعاطفهم مع الشعب القطري واعتراضهم على الحصار. كما تم معاقبة وفصل مسؤولين لمجرد التقاطهم صورا مع مسؤولين قطريين في محافل دولية، وصولا إلى اتهام دول الحصار للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالانحياز لدولة قطر، لأن تقرير المفوضية أدان تورط تلك الدول في إجراءات تعسفية وتمييزية، وطالبها بوقف الحصار فوراً”.

المري: سنخاطب الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان لاستصدار قرار بشأن الحصار

دعوة الاتحاد الأوروبي إلى طرح مسألة الانتهاكات على طاولة اجتماعاتها مع دول الحصار

برلين : 9 فبراير 2018

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من الحكومة الألمانية، بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، طرح مسألة التداعيات الخطيرة لانتهاكات الحصار على قطر أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته القادمة، نهاية فبراير الجاري.
وخلال لقائه في برلين مع السيد جيرهارد شلاودراف، رئيس قسم الشرق الأوسط، بوزارة الخارجية الألمانية، بحضور عددٍ من كبار موظفي إدارة حقوق الإنسان، وإدارة الشرق الأوسط، قدم سعادته شرحا لأهم تداعيات الحصار وآثاره الخطيرة على انتهاك حقوق الإنسان، في ظل غياب أي نية لدى دول الحصار لحل الأزمة، أو الاستجابة لنداءات الدول والمنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بوقف معاناة المتضررين من الحصار فوراً، وصولاً إلى تجاهلها لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.
وخاطب سعادة الدكتور علي بن صميخ السيد جيرهارد شلاودراف، قائلاً: “باعتبار ألمانيا عضواً فاعلاً في مجلس حقوق الإنسان، ومن باب حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، نأمل أن تقوم الحكومة الألمانية بطرح مسألة الحصار وتداعياته الإنسانية على أجندة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته المقبلة بجنيف، نهاية فبراير الجاري”.
وأضاف: “نأمل أيضا أن تطرح الحكومة الألمانية قضية الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار على طاولة اجتماعات الاتحاد الأوروبي ولجانه المعنية بالشؤون الخارجية وقضايا حقوق الإنسان في العالم، وأن يكون ملف الانتهاكات حاضراً بقوة خلال اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار، وحثّها على احترام حقوق الإنسان، كأولوية، تسبق أي اتفاقيات سياسية أو اقتصادية في إطار العلاقات الثنائية لتلك الدول مع الاتحاد الأوروبي”.
وأكد الدكتور المري للمسؤولين بوزارة الخارجية الألمانية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتزم أيضاً توجيه خطابات وعقد اجتماعات مع العديد من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع المقبل بجنيف، لأجل استصدار قرار لإدانة انتهاكات دول الحصار، والضغط للأخذ بعين الاعتبار استنتاجات تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بضرورة وقف الإجراءات التعسفية والتمييزية لدول الحصار.
هذا، وأثنى سعادة الدكتور علي بن صميخ على موقف الحكومة والشعب الألماني من الحصار الجائر المفروض على قطر منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن “ألمانيا كانت من أوائل الدول التي أعلنت موقفاً قوياً وواضحاً، برفضها للحصار على قطر، وطالبت بضرورة الجلوس إلى طاولة للحوار لحل الأزمة”.
كما أشاد سعادته بالاهتمام الذي لقيه وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في زيارته لبرلين، وحِرص المسؤولين في الحكومة والبرلمان الألماني على الاستماع لتقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول آخر التطورات بشأن تداعيات الحصار، مثمنًّا في الوقت ذاته، الاهتمام الذي أبدته المؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان بتداعيات الأزمة، وحرصها على تقديم الدعم للجنة الوطنية في جهودها الرامية لوقف الانتهاكات الحاصلة جراء الحصار.
وخلص المري إلى التأكيد على التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا، وحرصه على تعزيزه مستقبلاً.

برلين يوم: 8 فبراير 2018

وجّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دعوة للبرلمان الألماني لإيفاد بعثة رسمية إلى الدوحة، بهدف الوقوف على تداعيات الحصار المتواصل ضد قطر منذ أزيد من ثمانية أشهر، والانتهاكات الخطيرة التي يتكبدها آلاف المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار، جراء حرمانهم من أهم حقوق الإنسان الأساسية.
وفي محطته الثانية من جولته الأوروبية، زار سعادة الدكتور علي بن صميخ العاصمة الألمانية برلين، التي يعقد بها سلسلة اجتماعات هامة مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية والبرلمان، والمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، إلى جانب لقاءات مع ممثلي وسائل إعلام ألمانية لإطلاعها على آخر تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي.
وفي اليوم الأول من زيارته، عقد سعادته جلسة نقاشية مع وفد من البرلمان الألماني، ضم السيدة مارتن باتزلت، عضو البرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، وعدداً من نواب البرلمان.
وأطلع الدكتور المري نواب البرلمان على تفاصيل تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأبرز الاستنتاجات التي خرجت بها، مشدّداً على أن تقرير البعثة الأممية أكد ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وتقارير المنظمات الدولية الحقوقية.
ولفت إلى أن “تقرير المفوضية السامية أكّد أن ما تحدثت عنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم يكن ادعاءات، كما تزعم دول الحصار، بل انتهاكات وإجراءات عقابية تعسفية تمييزية، انتهكت حقوق المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار”، وأن “الدول الأربعة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) تمضي في تسليط عقوبات جماعية قاسية ضد الشعوب، غير آبهة بكل النداءات الدولية للحكومات والمنظمات الحقوقية المطالبة بوقف الحصار فوراً”.
ونوّه المري بأن “دول الحصار التي شنّت هجوما لاذعاً ضد منظمات حقوقية مشهود لها، من قبيل منظمة العفو الدولية “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش”، متهمة إياها بالانحياز إلى قطر؛ لم تجد تلك الدول حرجا من الاستمرار في ذات الأسلوب التعسفي، إلى درجة التشكيك في مصداقية المفوضية السامية التي تعمل تحت سلطة الأمم المتحدة، متهمة إياها بالانحياز إلى دولة قطر، في سلوك يعكس نهج دول الحصار في تحدي المجتمع الدولي، وعدم احترام القوانين والمواثيق الدولية للمنظمات الأممية”.
وأوضح سعادته قائلاً: “أمام هذا السلوك التعسفي لدول الحصار، نطالب الأمم المتحدة ودول العالم أن تتحرك فوراً للدفاع عن مواثيق حقوق الإنسان، وتفرض إجراءات صارمة ضد كل من يحاول التعديّ على حقوق الإنسان والقوانين الدولية، بما في ذلك، الضغط على دول الحصار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان لدفعها على احترام و تنفيد ما التزمت به من اتفاقيات حقوق الإنسانً، و بما يكفل رفع الغبن عن ضحايا الحصار الجائر”.
وخلص سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى توجيه دعوة للبرلمان الألماني لإيفاد بعثة رسمية إلى الدوحة في أقرب وقت ممكن، أسوة بالبعثات البرلمانية التي زرات قطر سابقا، للاطلاع على انتهاكات دول الحصار، وعقد جلسات استماع لشهادات الضحايا مباشرة، لرصد معاناتهم ومأساتهم المستمرة منذ ثمانية أشهر، ونقل رسالتهم إلى المجتمع الدولي، لوقف الظلم الذي يتعرضون له.
كما ناشد أعضاء البرلمان الألماني تكثيف تحركاتهم على مستوى البرلمان الأوروبي، والاتحاد العالمي للبرلمانيين لإسماع صوت الضحايا، ودعوة الهيئتين إلى “إيلاء مسألة حقوق الإنسان، في ظل أزمة الحصار، الأولوية القصوى، ووضعها في أجندة علاقات دول الاتحاد الأوروبي بدول الحصار، من خلال اشتراط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، كأولوية قصوى تسبق أي اتفاقيات أو علاقات سياسية أو اقتصادية تربط دول الحصار بنظيرتها في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما تنص عليه مواثيق الاتحاد الأوروبي”.
وخلص سعادته إلى تأكيد استعداده حضور جلسة استماع في البرلمان الألماني في أقرب فرصة، وفتح نقاش مع النواب حول تداعيات الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان، والمخاطر التي تحملها على أمن المنطقة، وتهديداتها للأمن والسلم الدوليين.

تعرض موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لـ 1894 محاولة اختراق فاشلة خلال يومين، وتم التصدي من خلال تدابير الحماية التي اتخذها فريق إدارة الموقع باللجنة.

وأوضح السيد/ عبد الله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه في يوم 2 فبراير تمت 112 محاولة اختراق بينما تمت 1782محاولة في يوم 5 فبراير.  لافتاً إلى ان اللجنة تقوم بعمل الإجراءات اللازمة لحماية موقعها الاكتروني الذي يمثل واجهتها الرسمية في التعامل مع الجمهور من خلال نشر المعلومات الرسمية الموثوقة التي تعبر عن أهداف ورسالة ورؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال الكعبي: من المعروف أن اللجنة الوطنية أصبحت مستهدفة  خاصة بعد الجهود الكبيرة التي تقوم بها منذ بداية الحصار وحتى الآن. وأضاف: تأتي محاولات اختراق الموقع الرسمي للجنة ضمن محاولات سابقة لعرقلة عمل اللجنة في عملية كشف وفضح انهاكات الحصار على قطر وتداعياته على حقوق الإنسان. وأشار إلى أن مثل هذه المحاولات أصبحت معروفة لدى الجميع حيث أن مبررات الحصار نفسها بدأت بإفتراءات وأكاذيب تم الترويج لها بعد اختراف موقع وكالة الأنباء القطرية. وقال الكعبي: نحن نثق في  فطنة المتلقين للمعلومة في دولة قطر من مواطنين ومقيمين وقدرتهم على التمييز بين المعلومات الموثوقة وبين الافتراءات وهذا في حد ذاته ضمانة لاستمرارية مصداقية المؤسسات بدولة قطر لأن مثل هذه المحاولات باتت مكشوفة للجميع ولا يمكن تصديقها.

برلين: 8 فبراير 2018

انتقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المضايقات التي تمارسها دول الحصار لمحاولة تشويه عمل اللجنة، وثنيها عن متابعة التحركات الرامية إلى فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ داعيا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد تلك الممارسات التي تسيء للمنظمات الحقوقية، وإثارتها في اجتماعاتها المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع الدكتورة بياته رودولف، المدير العام للمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالعاصمة برلين.
وفي جلسة نقاش ثرية، قدم سعادته لمحة عن أهم المحطات التي مرّت بها الأزمة الخليجية، ومختلف الجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر، وفقاً لما تنص عليه
الأنظمة واللوائح الدولية لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس) .
وأبرز سعادته أن اللجنة لم توفر جهداً منذ بداية الحصار في مخاطبة المؤسسات و المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الحصار، ودعوتها لتنسيق الجهود، بما يكفل حماية حقوق الإنسان، والنأي بالشعوب الخليجية بعيداً عن الخلافات السياسية.
وأشار إلى أن اللجنة اتصلت بكافة المؤسسات الحقوقية بدول الحصار، دون جدوى. كما أطلعها على حملات التشويه والضغوطات التي تتلقاها اللجنة من دول الحصار، وزوّدها بكافة المعلومات بشأن ذلك.
وخاطب الدكتور المري الدكتورة بياته رودولفن قائلاً: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإيماناً منا بضرورة حماية و تعزيز حقوق الإنسان؛ فقد بذلنا جهدنا لإقناع المؤسسات الحقوقية بضرورة التنسيق لحماية العمل الحقوقي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكنّا حريصين على عدم الخوض في الخلافات السياسية، لكن دول الحصار، وبدلا من أن تتجاوب مع نداءتنا لوقف الانتهاكات، سعت بالمقابل إلى محاولة تشويه جهودنا، والتضييق علينا، ومحاولة الطعن في مصداقية اللجنة والمطالبة بسحب الاعتماد الدولي منها، بذرائع واهية، لم تجد آذانا صاغية من قبل المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة”.
وتابع قائلاً: “لقد جاء تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليؤكد ما ذهبت إليه تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويثبت بأن دول الحصار تمارس حصارا جائراً وتعسفياً، وعقوبات جماعية ضد الشعوب”.
هذا، وقد أبدت رئيسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان اهتماماً لافتا بتطورات أزمة الحصار، والجهود التي قامت بها اللجنة، مؤكدة استعداد المؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عديد المجالات، ولا سيّما تبادل التجارب والخبرات حول آليات ترقية ثقافة حقوق الإنسان، والدفاع عنها.
ومن جانبه، أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري استعداده لحضور الاجتماعات المقبلة للتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، وشرح تداعيات الأزمة الخليجية، والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأجل وقف انتهاكات دول الحصار؛ داعياً المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف إلى إثارة النقاش حول المضايقات التي تتعرض لها اللجنة من قبل دول الحصار، والآليات التي يمكن اتباعها لحمل تلك الدول على احترام عمل المؤسسات الوطنية والنأي بها عن كل التجاذبات والضغوط السياسية.

تقرير المفوضية السامية أسقط الأقنعة عن دول الحصار

نطالب بمزيد من التحركات للدبلوماسية الفرنسية وطرح قضية الحصار على طاولة الاتحاد الأوروبي

دول الحصار لم تكتف بتجاهل تقرير الأمم المتحدة بل مضت في حملة التشكيك والتضييق

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول بضرورة العدول عن موقف الحياد إزاء الأزمة الخليجية، والانضمام إلى الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، المطالبة بوقف الحصار المفروض على قطر منذ ثمانية أشهر، فوراً، لافتاً إلى أنه “عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا يجوز التزام الحياد، لأن الحياد حينها قد يرقى إلى درجة التواطؤ وتشجيع المتورطين على المضي في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان التي تجرمها القوانين والمواثيق الدولية”.

وشدّد سعادته على أن “صدور تقرير رسمي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يدين الحصار صراحة، ويقرّ بحدوث انتهاكات تمييزية وتعسفية ضد الشعب القطري، أسقط كل الحجج والتبريرات التي كانت تستند عليها بعض الدول والمنظمات لتبرير حيادها”.
وفي ثاني يوم من جولته الأوروبية التي تقوده إلى فرنسا وألمانيا، التقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاثنين عدداً من المسؤولين بوزارة الخارجية، هم السادة جون باتيست فايفر، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، والسيدة لوسيل دوسوربوس، المسؤولة عن شؤون دولة قطر بوزارة الخارجية الفرنسية. كما التقى سعادة فلورنس كرومو فيسيار، مستشار بالجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان”، ومدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية.
وناقش الدكتور علي بن صميخ مع المسؤولين الفرنسيين تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، والجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للدفاع عن المتضررين من الحصار، والإجراءات القانونية التي بدأت فيها لمتابعة المتورطين في الانتهاكات. كما استعرض الاستنتاجات التي تضمنها تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول آثار الحصار.
وشدّد سعادته على أنه “بعض مضي أكثر من 8 أشهر، وعلى الرغم من كل التقارير الدولية والحقوقية التي أدانت الحصار الجائر، لم تبد الدول الأربعة (السعودية، والإمارات، والبحرين، إلى جانب مصر) أي استعداد للتراجع عن اجراءاتها التعسفية؛ ضاربةً عرض الحائط كل التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية، وآخرها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوصفه أول تقرير رسمي صادر عن أهم منظمة دولية، أدانت بشكل صريح ومباشر انتهاكات دول الحصار، وطالبت بوقفها فوراً”.
وتابع قائلاً: “إن دول الحصار لم تكتف فقط بتجاهل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بل ذهبت إلى حد التشكيك في مصداقية هيئة أممية، متهمة إياها بالانحياز لدولة قطر، في سلوك يعكس ما دأبت عليه دول الحصار منذ بداية الأزمة، من تحدٍ للمنظمات الحقوقية الدولية، والتشكيك والتضييق عليها، ورفضها التعامل معها؛ في وقت أبدت قطر انفتاحا وتجاوبا مع كافة المنظمات الحقوقية، وفتحت لها أبوابها لرصد تداعيات الحصار، والاستماع لشهادات المتضررين مباشرة، دون أدنى قيود”.
وفي رده عن سؤال حول الدور المنوط بفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ إن “فرنسا كانت محطة رئيسية ومهمة في تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجب أن تحافظ على هذه المكانة المتميزة في الذود على حقوق الضحايا وإنصافهم”، مطالباً “بمزيد من التحركات للدبلوماسية الفرنسية لطرح تداعيات الحصار، خاصة خلال الاجتماعات مع المسؤولين بدول الحصار، وعلى طاولة اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي”.
وثمّن سعادته “تفهم المسؤولين الفرنسيين لانشغالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”، موازاة مع تأكيده “تقدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموقف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الفرنسية التي وقفت منذ البداية وتعاطفت مع مأساة ضحايا الحصار”.
وأردف سعادته، قائلاً: “إن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي التي تملك رصيداً مشرفاً في الدفاع عن حقوق الإنسان، وسنّ قوانين صارمة تجعل حقوق الإنسان أولوية، وفوق أي حسابات أو مصالح سياسية؛ فإنه من شأن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي أن تقوم بدور حاسم وجوهري في إنهاء المآسي التي سببتها دول الحصار، جراء انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان، والتي أضرت بالمواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف: “في السابق، كنا نسمع من المسؤولين في بعض الدول والمنظمات الحقوقية أنه لا يمكنها اتخاذ تدابير صارمة ومواقف معلنة وقوية تدين دول الحصار صراحة، بحجة غياب تقرير أممي رسمي، وبدافع منح فرصة للوساطة الكويتية والجهود الدولية لحل الأزمة. واليوم، وبعد صدور تقرير رسمي من البعثة الفنية للمفوضية السامية بالأمم المتحدة، فقط أسقط التقرير كل الأقنعة عن دول الحصار، تماماً مثلما أسقط كل الحجج والتبريرات التي تشكّك في حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تتخذ ذريعة لعدم إدانة دول الحصار”.
وحذّر من أن “استمرار بعض دول العالم والمنظمات الحقوقية في صمتها، أو موقفها الحيادي، يشجّع دول الحصار على المضي في انتهاكاتها، وهذا بحدّ ذاته يعد جريمة ضد حقوق الإنسان التي ما فتئت دول أوروبا والعالم الحر ترافع عنها”.
وأضاف: “على العواصم الأوروبية والغربية تغليب مسألة حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية، واعتبارها مسألة أولوية في أجندة علاقاتها الخارجية مع دول الحصار، لأن التأثير على حقوق الإنسان يؤثر على الأمن، واستمرار الأزمة يشكّل خطراً محدقاً على السلم والأمن الدوليين”.
وخلص الدكتور علي بن صميخ المري في ختام لقائه بالمسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية والبرلمان الفرنسي إلى القول: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نطالب فرنسا وحكومات العالم والمنظمات الحقوقية أن تُسمع صوتها عالياً في الدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون، وتضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها، من باب الوقوف مع الإنسان أولاً، وإنصاف الضحايا الذين يتضررون منذ أزيد من ثمانية أشهر كاملة، محرومين من أبسط حقوقهم الأسياسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتملك، ولم الشمل الأسري، والتعليم، والصحة، والرأي وحرية التعبير، وممارسة الشعائر الدينية”.