استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

د. محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا وجود لنظام ملزم لحماية حقوق الإنسان بالشركات,مؤسسات الأعمال. المبادئ […]

د. محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا وجود لنظام ملزم لحماية حقوق الإنسان بالشركات,مؤسسات الأعمال.

المبادئ التوجيهية للأنشطة التجارية غير كافية لحماية حقوق العاملين لكونها غير ملزمة.

حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالشركات ومؤسسات الأعمال.

الشركات ومؤسسات الأعمال مسؤولة عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية.

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لافتاً إلى أن رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري حول ” القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بالأعمال التجارية”، خلال ورشة العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعنوان “حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص”.

واستهل الدكتور الكواري ورقته بالتأكيد أن “ارتباط الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان يعكس التوسع العالمي للقطاع الخاص والذي جاء مصاحبا للنشاط الاقتصادي العابر للقارات منذ تسعينات القرن الماضي”، لافتاً إلى أنه “ورغم مرور كل هذه السنوات، مازالت شركات عديدة تتعامل مع مشكلات حقوق الإنسان بشكل عابر، ففي مناطق عديدة من العالم تتشكل ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات من خلال سياسات تهيئها هي بنفسها، ومن واقع مبادرات طوعية من جانبها، و”التزامات” غير مُلزِمة، وليست بموجب قوانين وأنظمة”.

وأشار إلى ظهور “وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة ، وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام. لذلك، تقوم الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا تحقق لها عائد مباشر بقدر ما تمثل ضماناً لاستمرار أعمالها على المدى البعيد”، لافتاً إلى أن ذلك “يعكس مؤسسات القطاع الخاص أنها لا يجب أن تكون معزولة عن المجتمع وأنها معنية بتوسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من الإنتاج المادي والالتفات إلى مشاكل المجتمع الذي تعمل فيه والمحافظة على البيئة”.

ونوّه إلى أنه “حتى كتابة هذه الورقة لا يوجد نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال”.

وتابع قائلاً: “ورغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات وغيرها ومؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية للحقوق الإنسان.

وسرد الكواري معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية التي تناولت بعض موادها الانتهاكات التي قد تحدث في الحقوق المتعلقة بالعمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدول، والتي تشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشدّد قائلاً: “عندما تصبح أي دولة طرفاً في معاهدة دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزاماتها وواجباتها في إطار القانون الدولي وتتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان”، كما “تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يجب ان يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي”.

وقال إن “الكثير من الصكوك التي تناولت الشواغل خاصة بقطاع الشركات التجارية في سياقها ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن كثيرا منها لا تدخل في نطاق التزامات بعض الدول لأنها ليست طرفاً فيها، وقد يتم تجاهلها في اللجان التعاهدية الخاصة لتلك الاتفاقيات لأنها لم تُعد موضعها الأساسي”.

ولفت إلى أن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي، تلزم “مؤسسات الأعمال على دعم واحترام وحماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً ضمن نطاق تأثيرها، وضمان عدم ضلوع مؤسسات الأعمال في أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وتابع قائلاً: “رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال . لذا قرر المجتمع الدولي أنه حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم” .

وأوضح أن “مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في 26 حزيران / يونيو 2014، اعتمد القرار 26/9 الذي قرر بموجبه “إنشاء فريق عمل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان “.

ونوه إلى أنه يجب على الحكومات ترسيخ مفهوم المسؤولية القانونية لدى الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال بشأن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بوصفها من هيئات المجتمع. كما أنه ينبغي على الشركات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقوانين والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إلى جانب تكيد مساهمة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية ، حيث تلتزم بمسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام.

وخلص الدكتور الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على “ضرورة مشاركة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال فريق العمل الحكومي الدولي المقترح لوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

12

اقرأ المزيد
  رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء من خطاب سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم […]

 

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء من خطاب سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، من تأكيد واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية. كما ثمنت في بيان صحفي بدعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.

 

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بكل ما جاء في خطاب صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، وتأكيد سموه على مواصلة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية، رغم كل التحديات والصعوبات، والتأكيد على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتثني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما حمله خطاب صاحب السمو من إشارات واضحة للانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر وغير الإنساني المفروض على دولة قطر.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخطوات الإصلاحية التي أكد عليها سموه في هذا الخطاب التاريخي ، والمتمثلة في دعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.

كما تثمن أيضا تأكيد سموه على أهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته البشرية ، والإدارية والتنظيمية، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء ، وعدم إطالة أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما أوصت به في تقاريرها السنوية السابقة ، وتمثل استجابة قوية ودعما لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر.

وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سرعة تنفيذ الجهات المختصة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر لاسيما إصدار القانون المنظم لانتخاب مجلس الشورى.

كما تحث اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على استمرار مؤسسات الدولة على النهج الإصلاحي، بما يساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل كامل وتام في دولة قطر.

 

حرر بتاريخ: 25 صفر 1439 الموافق 14/11/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحي الثقافي كتارا باليوم القطري لحقوق الإنسان الخامس عشر الذي شهد إقبالا كبيراً من المواطنين […]

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحي الثقافي كتارا باليوم القطري لحقوق الإنسان الخامس عشر الذي شهد إقبالا كبيراً من المواطنين والمقيمين وغلب على الحضور الطابع الأسري.
وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في تصريح صحفي: لقد خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فقرات ترفيهية للأطفال ذات طبيعة تثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان وأشار إلى أنه شاركت العديد من المؤسسات والمراكز بدولة قطر في الاحتفال مثل (مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز آمان ومركز وفاق ومركز دريمة ومركز بست بديز ومركز احسان ومركز الشفلح ومركز نماء) إلى جانب مشاركة (مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وجمعية قطر الخيرية وإدارة المرور وقناة “ج” ووزارة الصحة “وحدة التبرع بالدم” ومركز قطر التطوعي وجمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” والأسر المنتجة ومعهد النور للمكفوفين ومؤسسة التعليم فوق الجميع). حيث أثرت الاحتفال بجانب كبير من التنوع. وقال المحمود: هذه المشاركات أكدت مدى ترابط مؤسسات الدولة والقواسم المشتركة التي تجمع بينها. لافتاً إلى أن كل الجهات المشاركة في الاحتفال تتسم اهدافها ورسالتها بقضايا إنسانية هامة تلخص رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأشار السيد/ عبد الله علي المحمود إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على في السنوات الأخيرة على أن يكون الاحتفال في أماكن مفتوحة حتى تكون المشاركة متاحة لكل فئات المجتمع الأمر الذي يعود بالتفاعل الايجابي لفقرات الاحتفال. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خصصت جناح لتوزيع الهدايا والمطويات التعريفية بأهم مبادئ حقوق الإنسان كجزء من رسالتها التي أنشئت من أجلها.
وأوضح المحمود أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يهدف للتذكير بأهم ما حققته اللجنة خلال مسيرتها في المجال الإنساني كما يهدف إلى التواصل المباشر مع المجتمع للتعريف برسالة واختصاصات اللجنة وقال: نحن نرى في كل عام تزايداً للإقبال على المشاركة في اليوم القطري لحقوق الإنسان من قبل كافة فئات المجتمع. وتوجه السيد/ رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالشكر لكافة الجهات التي شاركت اللجنة احتفالها السنوي وقال: نأمل أن يستمر التعاون بيننا وبين هذه الجهات المشاركة في كافة الفعاليات التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام وعلى وجه الخصوص الفعاليات ذات الصلة بالجمهور التي تتكامل الجهود من أجل خدمة المجتمع القطري.

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . وحثت اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر .

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر والإجراءات التي اتخذتها في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال ساهمت إلى حد بعيد في وضع الأمور في نصابها الصحيح .

وفي هذا الإطار فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن كافة الجهود التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعاونها المثمر والبناء مع منظمة العمل الدولية .

كما تحث اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

الأربعاء 19 صفر 1439 هـ
الموافق 08/11/2017م
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم غدٍ الجمعة باليوم القطري لحقوق الإنسان بالحي الثقافي (كتارا) وبمشاركة العديد من المؤسسات القطرية. […]

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم غدٍ الجمعة باليوم القطري لحقوق الإنسان بالحي الثقافي (كتارا) وبمشاركة العديد من المؤسسات القطرية.
وقالت السيدة/ مريم العطية الأمين العام للجنة في تصريح صحفي: نحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يتزامن مع تاريخ إنشاء اللجنة في 11 نوفمبر 2002م. وأشارت إلى أن قرار إنشاء اللجنة أحدث نقلة نوعية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدولة لافتة إلى أنه بالرغم من أن ثقافة حقوق الإنسان أصيلة في عقيدة وأعراف وتقاليد المواطن القطري إلا أن إنشاء اللجنة كان محفزاً لمزيداً من الحماية والتعزيز لهذا الجانب الهام.

لافتة إلى أن اللجنة تحتفل باليوم القطري للتذكير بكل ما حققته الدولة في هذا الجانب ولحث المجتمع والمؤسسات على بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان التي صارت مقياساً حقيقياً لمدى تحضر الدول المجتمعات.

وأوضحت أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي استثنائياً في هذا العام خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار على دولة قطر. والنجاح الكبير الذي حققته في هذا الشأن والمردود والمكاسب الدولية الكبيرة والتجاوب اللاّ محدود مع قضية المتضررين جراء الحصار.

ووصفت العطية اليوم القطري لحقوق الإنسان بأنه صار مصدر الهام لمزيد من النجاح الذي حققته دولة قطر في مجالات حقوق الإنسان المختلفة سواء كان في حقوق العمالة أو الحق في الصحة أو التعليم وغيرها من الحقوق. مؤكدة أن دولة قطر تثبت في كل مناسبة ثقلها الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان وكان آخر هذه المناسبات انتخابها للمرة الثانية على التوالي في عضوية مجلس حقوق الإنسان.

وقالت تعودت اللجنة أن تشرك معها العديد من المؤسسات القطرية في الاحتفال في اليوم القطري لحقوق الإنسان واضافت: في هذا العام يشاركنا الاحتفال(مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز آمان ومركز وفاق ومركز دريمة ومركز بست بديز ومركز احسان ومركز الشفلح ومركز نماء) إلى جانب مشاركة (مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وجمعية قطر الخيرية وإدارة المرور وقناة “ج” ووزارة الصحة “وحدة التبرع بالدم” وهيئة متاحف قطر ومركز قطر التطوعي وجمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” والأسر المنتجة ومعهد النور للمكفوفين ومؤسسة التعليم فوق الجميع). مشيرة إلى أن هذه المشاركات من شأنها إثراء الاحتفال بالتنوع والارتفاع بمفهوم الاحتفال إلى درجة تبادل الخبرات والتجارب من خلال دمج الجانب الترفيهي بالجانب التوعوي والتثقيفي فضلاً عن أنها شريك أساسي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بدولة قطر.

وأضافت: من هذا المنطلق فإننا ندعو كافة المواطنين والمقيمين للمشاركة مع أسرهم في احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن احتفال هذا العام سيتخلله العديد من الفقرات المفيدة التي نهتم فيها بالجانب التعليمي ويبدأ الاحتفال في تمام الساعة الرابعة عصراً بالمسابقات التي ستأخذ حيزاً كبيراً من منه. كما ستقدم المؤسسات التي تشارك في الاحتفال العديد من الفقرات ذات الصلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
لا نية لدول الحصار في إنهاء الأزمة ولا متضرر سوى الشعوب. مطلوب تحركات قانونية عاجلة لملاحقة المتسببين في انتهاكات الحصار. […]

لا نية لدول الحصار في إنهاء الأزمة ولا متضرر سوى الشعوب.

مطلوب تحركات قانونية عاجلة لملاحقة المتسببين في انتهاكات الحصار.

المنظمات المهنية والبرلمانات الحرة وقفت مع القضية الإنسانية جراء الأزمة.

روما: 7-11-2017م

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه بالرغم من الحشد الدولي ضد الحصار على قطر والتجاوب الكبير مع القضية الإنسانية التي أثارتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن ذلك لم يزيد الدول المتسببة في الحصار إلا تمادياً فيه وتعمداً في إطالته. وقال: لقد طال أمد الأزمة الإنسانية في منطقة الخليج كثر مما تستحق ولا متضرر سوى الشعوب وحان الوقت لتحركات قانونية عاجلة تلاحق المتسببين في انتهاكات الحصار سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات.

جاء ذلك لدى لقاء الدكتور/ علي بن صميخ اليوم بالعاصمة الإيطالية روما؛ عدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعلاميين وبحضور سعادة السيد/ عبد العزيز أحمد المالكي سفير الدولة لدى إيطاليا. على هامش مشاركته في الندوة التي نظمها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية والدولية (ispi). وشارك في القاء عدد كبير من المنظمات الإيطالية وإعلاميين وكتاب منهم سعادة البروفسير جوليو لانا رئيس الاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة فرانشيسكو روسي الأمين العام لصندوق الاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة ماريو ميليللو السكرتير العام للاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة الدكتور جور جوزانيكني صحفيةفي اذاعة التلفزيون الايطالي RAI وسعادة الدكتور فيتوريو لونغي صحفي ومستشار في منظمة العمل الدولية.

واكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت من خلال اتصالاتها شبكة مؤيدين كبيرة وتعاطف لا محدود مع ضحايا الحصار كاشفا عن اتجاه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإنشاء تحالف دولي لمناهضة آثار الحصار على المدنيين ومعاقبة المتسببين في الانتهاكات على الحقوق الأساسية للمدنيين.

وقال د. المري: إن دول الحصار حاصرت إنسان الخليج وانتهكت حقوقه الاساسية أكثر من حصارها لدولة قطر التي أكد مسؤلوها استقرار أوضاعها في المسارين السياسي والاقتصادي.لافتآ إلى أنه لا توجد نية لدول الحصار في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية بل هنالك تهديد بإطالتها الى جانب تصريحات بمزيد من العقوبات للمدنيين. واكد د. المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بصدد دراسة خيارات أخرى لرفع الغبن عن المواطنين والمقيمين بدولة قطر.

وأوضح المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترصد كل خطابات مسؤولي دول الحصار توطئة لتقديمها للآليات الدولية لحقوق الإنسان لتحديد المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن هنالك تحركات خطيرة من مسؤولي دول الحصار لمزيد من الانتهاكات. وقال: كما أن هنالك تحركات من قبل دول الحصار لحملات ممولة لتبرير الانتهاكات والحاق المأسي بالمدنيين إلا أن تلك الحملات لم تقنع أحد بل قوبلت بمزيد من الإدانة الدولية. واضاف متسائلاَ: كيف يعقل أن تنظم المؤتمرات وتمول الحملات لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان؟ وتابع: نحن أمام سابقة خطيرة في الترويج الانتهاكات وشن حملات التشويه على النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

وأشار المري إلى أن دول الحصار منذ أول أيام الأزمة الخليجية استهدفت حياة الناس حيث تشتت جراء الأزمة الأسر وفقد الآلاف من الطلاب مقاععدهم الدراسية وانتهكت لآلاف أخرى من المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بمنطقة الخليج؛ حقوقهم في الصحة والتنقل والإقامة. إلى جانب انتهاك الحق في الملكية والحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وكان د. علي بن صميخ قد سلم الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية تقارير بآخر إحصائية لانتهاكات دول الحصار. مؤكداً أن إطالة أمد الحصار ستفرز عن إحصائيات جديدة وضحايا جدد. وقال: يجب علينا كناشطين في قضايا حقوق الإنسان أن نبذل مزيداً من الجهود وأضاف:(هنالك ضحايا في الطريق يجب علينا التحرك سريعاً حتى لا يقعوا في آفة الانتهاكات الإنسانية التي ضربت المنطقة الخليجية واستهدفت شعوبها).

وأشاد د. المري بالمنظمات الدولية ذات المهنية العالية وبرلمانات العالم الحرة التي أكدت على وقوفها ضد ما يجترحه رباعي الحصار من انتهاكات. وقال: لقد ملّكت اللجنة الحقائق للجهات المختصة في الأمم المتحدة التي منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص المعنيين بمجالات الانتهاكات التي عاني منها شعب الخليج والمقيمين بالمنطقة. وأكد المري للمنظمات الحقوقية الإيطالية أن هنالك تجاوباً كبيراً من كافة الجهات التي وصلتها تقارير اللجنة. وقال: كان ذلك التجاوب لأننا لم نتحدث لمجرد الاستهلاك والتجريم ولكن قدمنا تقارير مهنية مستقلة وشفافة مزودة بإحصائيات دقيقة وادلة دامغة تحكي واقع المتضررين جراء الحصار دون زيادة او نقصان. وأضاف: ما دعم مصداقية تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أننا وجهنا الدعوة لأكبر المنظمات الحقوقية في الحال والمشهود لها بالنزاهة وانحيازها للقضايا الإنسانية.

يذكر أن د.علي بن صميخ استقبل في مطلع الشهر الجاري بمكتبه بمقر اللجنة بالدوحة وفداً من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة سعادة النائب السيد/ قوليلمو فاركو.

وقدم سعاته خلال الاجتماع نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين).

اقرأ المزيد
إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفدً من مجلس […]

إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفدً من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة سعادة النائب السيد/ قوليلمو فاركو.
وقدم سعاته خلال الاجتماع نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة. لافتاً إلى أن الأزمة الإنسانية تتزايد مع بسبب إطالة أمد الحصار. وطالب د. المري نواب البرلمان الإيطالي بضرورة التحرك مع حكوماتهم جنباً إلى جنب مع نواب البرلمانات الأوروبية الذين اجتمع معهم خلال جولته الأخيرة في مدريد ولندن وباريس إلى جانب نواب مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي الذي أكدوا دعمهم للقضية الإنسانية الناجمة عن حصار على قطر. بينما وأشاد سعادته “بالمواقف المشرفة للاتحاد الأوروبي”، الذي وعد بتحرك قوي باعتبار أن إطالة الأزمة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين. وقال المري: أنا لا أطالبكم بالوقوف مع دولة قطر في قضيتها السياسية بقدر ما أدعوكم للوقوف مع الضحايا المتضررين من مواطنين قطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بدولة قطر. وأضاف: من حق أي دولة قطع علاقاتها مع دولة أخرى في حال نشوب الخلافات السياسية ولكن يجب أن يكون ذلك بعيداً عن إقحام الشعوب والزج بهم في تلك الخلافات. وأكد د. المري أن مواقف التنديد والإدانة لم تعد كافية مع تزايد معاناة الآلاف من المتضررين داعيا كافة البرلمانات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى أهمية مضاعفة تحركاتها والدفع بمزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين”.
وتناول المري خلال اجتماعه مع وفد البرلمان الإيطالي عدد وتصنيف الشكاوى التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار على قطر مؤكداً إلى أن انتهاكات دول الحصار وانعاكاساتها على حياة الناس تتزايد يوماً بعد يوم.

اقرأ المزيد
بيان حول ما ورد في تقرير قناة العربية بتاريخ 5 يونيو 2017م منظمات حقوقية ام ” أذرع قطرية “ المري: […]

اقرأ المزيد
  أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أنه  بقدر الأضرار وآثار سلبية على حقوق […]

 

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أنه  بقدر الأضرار وآثار سلبية على حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار على قطر؛ إلا أنه كشف عن المكنون الثقافي والحضاري للشعب القطري، كما أظهر الجوانب الرائعة في الشخصية القطرية، وزاد من لحمة الشعب القطري والتفافه حول قيادته الرشيدة وتمسكه الشديد بها. وقال د. علي بن صميخ: لقد كشف الحصار عن قوة دولة قطر وثقلها إقليمياً ودولياً، ووقوف كافة الأحرار والشرفاء في العالم بجانبها وفي صفها في مواجهة حصار جائر ينتهك كافة المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.    وأكد المري في محاضرة قدمها لطلاب جامعة قطر بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة اليوم أن التوصيف القانوني لما قامت به تلك الدول  هو في حقيقته التي لا تقبل الشك أو الجدال “حصار” ينتهك كافة مبادئ وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان.   لافتاً إلى أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها تلك الدول ، هي عملية  حصار ترتبت عليها مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بذلك. وتأثر نتيجة ذلك المواطنون القطريون   والمقيمون على أرض دولة قطر  والمواطنون الخليجيون بصفة عامة. وقال : لقد كالت تلك الدول ووسائل إعلامها الرسمية الاتهامات جزافاً لدولة قطر دون أن تقدم  دليلا ملموسا أو برهانا على صحة تلك الاتهامات المزعومة. بينما مثلت إجراءاتها  التعسفية انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان واعتداءً صارخاً على كل القيم والمبادئ التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.  وأكد المري على ضرورة أن لا يشكل الخلاف السياسي بين الدول لا  ينبغي أن ينعكس سلباً على الشعوب.
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة أبرزإنتهاكات دول الحصار والتي منها حق الأسر في التمتع  بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها  لافتاً إلى أنه تم تشتيت العديد من الأُسر والعائلات خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وقال: هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، ويُفتِّتها و يُشرذمها، ويُهدِّد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع (المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن) بشكل مخيف.
وأشار د. المري إلى أن الحصار على قطر تسبب كذلك في انتهاك الحق في الملكية الخاصة وقال: تسببَّت قرارات دول الحصار في خسائر فادحة في الأموال، والأملاك لآلاف الأشخاص، وقد قُطعت أرزاق، وسُلِبَت، وهَلَكت، وضَاعت أموال وممتلكات نظراً لعدم تمكن أصحابها من السفر إليها، أو التَّصرف  فيها. إلى جانب انتهاك الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، والحق في التعليمموضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت سيلاً من الشكاوى لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار حيث أجبرتهم السعودية والإمارات والبحرين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من متابعة دراستهم، ومنعتهم من أداء امتحاناتهم النهائية. وقال: أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى دولهم (السعودية، الإمارات، البحرين) وأشار إلى أنه من بين انتهاكات دول الحصار هو انتهاك الحق في التَّنقل  والحق في الإقامة والحق في حرية الرأي والتعبير وقال في هذا الجانب: ليس من اختصاص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، تسجيل انتهاكات حرية الرأي والتعبير لدول الحصار ، لكن نُسجِّل فقط ما تعرَّض له مواطنو تلك الدول من قوانين وانتهاكات، وعقوبات على خلفية قطع العلاقات وحصار دولة قطر فقد فرضت  3 دول من دول الحصار عقوبات بالغرامة والسجن لمجرد التعاطف مع دولة قطر. إلى جانب تعرض قرابة 103 إعلامياً من مواطني دول الحصار، كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر لأنواع مختلفة من الانتهاكات. كما روجت دول الحصار لخطاب التحريض على العنف والكراهية  وقال: رصدت اللجنة مئات الحالات لخطاب الكراهية وصلت حدَّ التحريض والدفع باتجاه القيام بأعمال إرهابية تفجيرية في دولة قطر، كما امتدَّت إلى تلقين الأطفال وتحريضهم على دولة قطر. إلى جانب خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره.  فضلاً عن الضخ الإعلامي للتحريض على الكراهية والعنف الذي سبب ردود أفعال متطرفة مما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
واستعرض المري إحصائيات هذه الانتهاكات بالتفصيل  والتي وصل مجموعها (3890)  انتهاك.مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة القطرية لم  أية مواقف سلبية تجاه رعايا دول الحصار المقيمين بها، ولم تبادر إلى معاملة تلك الدول بالمثل .
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود اللجنة منذ بادية الحصار على قطر لافتاً إلى أنه تم إطلاق  4 خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المتضررين إلى جانب إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة، للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى. وقال المري: قامت اللجنة  بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني،  والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان ، ومحاولة إزالة الاضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. حيث خاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، وأفادتها بتقاريرها المحدثة، والبيانات التي  أصدرتها، وطلبت منهم التحرك الفوري لمعالجة الازمة الانسانية الناتجة جراء الحصار. لافتاً إلى أن الجهات التي خاطبتها اللجنة بلغت 324 جهة من منظمات دولية وإقليمية والمقررين الخواص بالأمم المتحدة  إلى جانب استضافتها لكبريات المنظمات الدولية والوفود الأوربية البرلمانية والوفود الأمريكية. وكل سفراء أوروبا وأمريكا وكندا لدى دولة قطر وسفراء الهند وباكستان والنيبال والفلبين  علاوة على الجولات الأوروبية التي أجراها د. المري والتي بلغت 3 جولات والاجتماعات والندوات التي تضمنتها تلك الجولات وأهم نتائجها وقال المري: كان الهدف من كل هذه الجهود شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر و   الخليجيون بشكل عام.  كما أوضحت هذه الزيارات للمجتمع الدولي الصورة الكاملة للأزمة  ، وأزالت أي لبس أو فهم مغلوط لها ، وبينت الحقائق للمجتمع الدولي وحثته على التدخل لإزالة الانتهاكات وايجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم . وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ: أصدرت اللجنة منذ بداية الحصار 8 بيانات حول العديد من الانتهاكات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب عقد 7 مؤتمرات صحفيا على المستويين المحلي والدولي علاوة على إصدار  ” ثلاث  تقارير شاملة ” حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار بالإضافة لـ  ” 4 تقارير ” عن الانتهاكات التي طالت  الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في الغذاء والدواء.
وقال د. المري: نسبة لهذه المجهودات التي فضحت إنتهاكات دول الحصار تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولات الهجوم  وتقديم شكوى ضدها حيث تقدمت دول الحصار الأربع بشكوى مشتركة ضد اللجنة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتجميد عضوية اللجنة من قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واحتياطياً بسحب التصنيف على درجة (A) الذي تحتله اللجنة وإعادة تصنيفها على درجة أدنى. موضحاً أن  لجنة الاعتماد الدولية  المعنية بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضت الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وأضاف المري:  سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول.التعاون بين اللجنة الوطنية ولجنة المطالبة بالتعويضات

اقرأ المزيد
  فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية نراهن على الدبلوماسية الفرنسية المشهود لها بنضالها لحماية الحقوق والحريات […]

 

فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية

نراهن على الدبلوماسية الفرنسية المشهود لها بنضالها لحماية الحقوق والحريات

باريس يمكنها استغلال علاقاتها مع دول الخليج لإيجاد حلّ للأزمة الإنسانية

المدنيون لا يمكن أن يتحولوا إلى “كبش فذاء” وضحية تجاذبات سياسية

المطالبة بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية

 

 

باريس- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه تلقى وعودا بتشكيل وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لزيارة قطر في المستقبل القريب للاطلاع على تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ خمسة أشهر.

جاء ذلك عقب سلسلة لقاءات مكثفة وهامة عقدها سعادته خلال اليوم الثاني من زيارة إلى فرنسا، أين ألتقى بالعاصمة باريس مسؤولين بالبرلمان الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية؛ بعد سلسلة لقاءات مماثلة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وبالعاصمة باريس، اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، مع كلّ من السيّد جيروم بونافونت، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، بحضور ممثل عن إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما اجتمع سعادته مع السيّد جزافيي بران، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي).
كما أجرى سعادته لقاءات مع وسائل إعلام فرنسية، تطرق خلاله إلى أهم التطورات التي يشهدها الحصار المفروض على قطر، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّبت فيها دول الحصار؛ مستعرضاً في الوقت ذاته التحركات الدولية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإدانة تلك الانتهاكات، والدفاع عن حقوق المتضريين في مختلف المنابر الحقوقية والقضائية الدولية.
وخلال لقاءاته بالمسؤولين الفرنسيين، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ خلاصة عن أربعة تقارير أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطرق إلى أهم الانتهاكات التي خلفها الحصار المفروض على قطر؛ إحداها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريراً آخر عن الانتهاكات في حق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقريراً رابعاً عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.

* آلاف الأطفال والنساء ينتظرون التحرك لحمايتهم
وإزاء التطورات الخطيرة التي بلغتها الأزمة الإنسانية؛ وفي ظلّ غياب مؤشرات للحل في الأفق القريب؛ حرص الدكتور على بن صميخ على مطالبة السلطات الفرنسية بضرورة التحرك على كافة الأصعدة لحماية المدنيين من انتهاكات دول الحصار؛ مشدّداً على أن استمرار الأزمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبرّراً لإطالة المعاناة الإنسانية لآلاف الأشخاص والأطفال والمرضى والنساء الذين ينتظرون من المجتمع الدولي التحرك لحمايتهم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

*السّجل الحقوقي لفرنسا يؤهلها لدور أكبر في حل الأزمة الإنسانية
وصرّح الدكتور علي بن صميخ؛ قائلاً: “لقد حضرنا إلى باريس، المشهود لها بنضالها في مجال حماية الحقوق والحريات عبر العالم؛ لنرفع نداء ملحاً وعاجلا على لسان ضحايا الحصار الإنساني؛ ممن ينتظرون من السلطات الفرنسية ونواب البرلمان الفرنسي أن يتحركوا بجدّية وفعالية أكبر، ومضاعفة تحركاتهم عبر مختلف المنابر الدولية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تحديداً؛ ولفت أنظار القادة والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول خطورة الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يواجهها المواطنون والمقيمون القاطنون في قطر، وحتى في دول الحصار نفسها”.
وشدّد سعادته على “ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الأزمة الإنسانية الأولوية القصوى في نقاشات السلطات الفرنسية مع دول الحصار، بما في ذلك أثناء المفاوضات الثنائية السياسية والاقتصادية؛ من منطلق الأولوية التي توليها حكومات فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لملفات حقوق الإنسان في علاقاتها مع دول العالم”.

*نتوقع تحركاً دبلوماسيا فرنسيا عبر منابر الاتحاد الأوروبي
وأكد سعادته أن “فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية؛ عبر مزيد من المبادرات والنقاشات في البرلمان الفرنسي، والمنابر الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي، والمحكمة الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان؛ ورفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساي الآلاف من المواطنيين والمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية، ومراعاة مصلحة الضحايا.”
وراهن الدكتور علي بن صميخ على أن “تلعب دولة فرنسا دوراُ حاسما في حل الأزمة الإنسانية الراهنة، من منطلق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بدول الخليج كافة”، مطالباً في الوقت ذاته “السلطات الفرنسية باستثمار علاقاتها مع أطراف الأزمة لوقف المعاناة الإنسانية”.
ولفت إلى أن “صمت بعض حكومات العالم؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة الإنسانية التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة”.

*الحياد يشجّع دول الحصار على التمادي في انتهاكاتها
وشدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته على أن “الحياد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان يشجع على التمادي فيها، ولا يوجد أي مبرّر أخلاقي أو سياسي لأي دولة أو منظمة تلتزم الحياد إزاء الانتهاكات الحاصلة بسبب حصار قطر”.
كما طالب “نواب البرلمان الجمعية الوطنية الفرنسية بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية”.

*تحييد المدنيين غير قابلة للتفاوض والنقاش
وقد أشاد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام جولته الأوروبية “باهتمام السلطات الفرنسية ونواب البرلمان بمعرفة كل حيثيات وتطورات الأزمة الإنسانية؛ وسط إجماع وقناعة راسخة عبر عنها المسؤولون الفرنسيون بالرفص القاطع والمبدئي لتوريط المدنيين في أي خلاف سياسي، أياّ كانت المبررات”.
وأكد على “ضرورة تحييد المواطنين والمقيمين بدول الخليج؛ وعدم اتخاذهم كبش فذاء، وضحية لتجاذبات سياسية؛ لأن ذلك من شأنه أن يتسبّب في تعقيد الأزمة الإنسانية، وتهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي المترابط والمتماسك بعلاقات أسرية متشابكة”.
وقد ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اهتمام البرلمان الفرنسي بالمأساة الإنسانية، مؤكدا حصوله على وعود بتشكيل وفد برلماني فرنسي لزيارة الدوحة قريبا، بهدف الاطلاع على تطورات الأزمة الإنسانية.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jul 10, 2020 - Fri
    Doha Qatar
    35°C
    سماء صافية
    الرياح 15 km/h, S
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 75%
    الغيوم 8%
    fri sat sun mon الثلاثاء
    40/35°C
    42/35°C
    41/34°C
    41/32°C
    42/31°C
    يونيو

    يوليو 2020

    أغسطس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يوليو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يوليو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يوليو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يوليو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يوليو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    31st

    لا أحداث