استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

لوحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء إلى الآليات الدولية في حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج وضمان أمن وسلامة […]

لوحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء إلى الآليات الدولية في حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج من دولة قطر – وقالت اللجنة في بيان صحفي: (سوف نلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد وكذلك اللجوء إلى منظمة اليونسكو وبقية الوكالات الدولية المتخصصة)، مشيرة إلى أنه من غير من غير المقبول أن يتم تسييس الشعائر الدينية ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج تحت أي ذريعة كانت.

نص البيان

في ظل الحصار والحظر الجوي وإغلاق الحدود البرية إلى جانب إغلاق سفارة المملكة العربية السعودية في الدوحة والإجراءات التي تم اتخاذها جراء هذا الحصار ، ونظرا ً لما عاناه المواطنون والمقيمون في دولة قطر من منع وتعقيد وتخويف أثناء أداء مناسك العمرة في شهر رمضان.
فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما تداولته وسائل الإعلام وحملات الحج من تصريحات لبعض المسئولين حول العراقيل والصعوبات التي تعتري أداء مناسك الحج هذا العام ، إلي جانب الحملات التأجيجية ضد القطريين ومنع التحويلات المالية ومنع تداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية ، مما يدل علي تسييس الشعائر الدينية وإقحامها في الخلافات السياسية القائمة ، حيث أن ذلك يمثل انتهاكاً صريحا ً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي.
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الجهات المسئولة عن الحج في المملكة العربية السعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية حقوق الإنسان .
كما تنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها – في حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج من دولة قطر – سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد وكذلك اللجوء إلى منظمة اليونسكو وبقية الوكالات الدولية المتخصصة ، حيث أنه من غير المقبول أن يتم تسييس الشعائر الدينية ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج تحت أي ذريعة كانت.

حرر بتاريخ: 24 شوال 1438 الموافق 18/07/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
نيويورك: 15 يوليو 2017م أجرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنيويورك تحركات واسعة لشرح آثار الحصار على دولة قطر والمترتبة على […]

نيويورك: 15 يوليو 2017م

أجرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنيويورك تحركات واسعة لشرح آثار الحصار على دولة قطر والمترتبة على المتضريين سواء على المستوى المادي أو المعنوي ووضع آليات لضمانات قانونية دولية لعدم تكرار هذه الانتهاكات تحت أيّا من الظروف المتعلقة بالنزاعات والخلافات السياسية.

حيث اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد/ أندرو جيلمور الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.وجدد د. المري خلال الاجتماع الدعوة لأهمية التحرك السريع للحد من تفاقم إنتهاكات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تعرض لها مواطنو دولة قطر والمقيمين على أرضها من دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى. وأكد على أهمية النأي في هذه الأزمة بالقضايا الإنسانية عن الواقع السياسي. وقال المري: إن الخلافات السياسية إن طال أمدها أو قصر فإن أمر حلها متروك لوساطات الساسة والدبلوماسيين؛ أما المساس بحقوق الإنسان فهو أمر غير قابل لإنتظار المفاوضات السياسية. توجه بالشكر لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على جهوده في التزام النهج القانوني لرفع الغبن عن ضحايا الانتهاكات الإنسانية. مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لها شراكات قوية مع المفوضية السامية وسبق لها أن نظمت معها في الآونة الأخيرة خمسة مؤتمرات دولية كان آخرها مؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية في فبراير الماضي. وأكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في مزيد من الشركات مع المفوضية كما شكر سعادته مجهودات قسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا على ما يقوم به و اكد على حرص اللجنة على دعم مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق (ومقره الدوحة) موضحاً أن هنالك الكثير من الأعمال المشتركة بين اللجنة والمكتب من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بينهما.

 

وفي اجتماع ثاني التقى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بنويورك بأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول (سويسرا والأرجنتين وكوستاريكا وغانا والسويد ولختشتان). واستعرض د. المري خلال هذه اللقاءات مستجدات أزمة الحصار المضروب على دولة قطر وإنعكاساتها على الوضع الإنساني. وأطلع د. المري السفراء على التحركات الواسعة والمسارات التي إنتهجتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأزمة وتسخير علاقاتها مع المنظمات ووكالات الأمم المتحدة وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة إنتهاكات الحصار ومعالجة الآثار الناجمة ​عنه ​ تجاه المتضررين

اقرأ المزيد
أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على ضرورة التزام البرلمان الأوروبي بمسؤولياته الإنسانية […]

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على ضرورة التزام البرلمان الأوروبي بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه الحصار المفروض على دولة قطر والذي شبهه بجدار برلين.
ودعا المري إلى فصل حقوق الإنسان والحياة الإنسانية عن أي صراعات سياسية.

 

ناقش أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان التي نشرت في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء على ذلك طالبوا إنهاء الحصار المفروض على قطر.

أشار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى أنهم سيناقشون مسألة الحصار على مستوى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي (DROI) وفي لجنة الشؤون الخارجية (AFET).

أكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أي حل سياسي ويدعم وساطة الكويت، لكن يؤكدون ضرورة فصل حقوق الإنسان عن أي خلافات سياسية.

أكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي دعمهم للقيم الانسانية التي عرضتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وطالبوا نواب البرلمان الأوروبي إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الشعوب بعيدا عن السياسات.

أشار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أنهم احيطوا علما بمطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وأنهم سيوجهون تقرير اللجنة إلى جميع البرلمانيين وإلى اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان (DROI).

اقرأ المزيد
نيويورك: 13 يوليو 2017م أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم أن الحصار المضروب على دولة قطر من […]

نيويورك: 13 يوليو 2017م

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم أن الحصار المضروب على دولة قطر من قبل الإمارات، البحرين، والسعودية تسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلى جانب إنتهاك الحق في حرية التعبير وتشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية؛ وانقطاع التعليم، وتشرد العمالة الوافدة من دون طعام أو ماء. وأشارت المنظمة إلى أن باحثوها وثقوا حالات 50 مواطنا من قطر والبحرين والسعودية، وأكثر من 70 وافدا أجنبيا يعيشون في قطر، انتهكت فيها حقوقهم بسبب السياسات التقييدية المفروضة على دولة قطر منذ 5 يونيو الماضي حيث كان يعيش 11327 مواطنا خليجيا وحوالي 1927 قطريا في دول الخليج الأخرى كما أعلنت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” بدولة قطر. وجاء تقرير هيومن رايتس عقب زيارتهم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدعوة من اللجنة استمرت على مدار أربعة أيام التقى خلالها باحثو هيومن رايتس المتضررين من الحصار بمقر اللجنة مباشرة.

وتزامن التقرير الذي أصدرته المنظمة مع إجتماع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمري مع السيد/ كينيث روث – المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش بنيويورك. وأكد د. المري خلال الاجتماع على أهمية ما تقوم به المنظمة خلال أزمة الحصار على قطر وثمن سعادته زيارة وفد المنطة الأخير للدوحة ووقوف وفدها على شكاوى المتضررين ولقائهم ضحايا الحصار مباشرة على مدار أربعة أيام متواصلة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. لافتاً إلى أن هذه اللقاءات التي أجرتها منظمة هيومن رايتس وقبلها منظمة العفو الدولية؛ كانت إثباتاً ورداً لكل المتشككين في مصداقية الإنتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة. ودعا د.المري خلال الاجتماع إلى ضرورة تعبئة الرأي العام الدولي لرفع الحصار عن دولة قطر وتعويض المتضررين منه . وتوجه بالشكر للقائمين على أمر المنظمة ميشداً بعملهم الاحترافي وتحريهم الشفافية في عملهم خلال الأزمة داعياً إلى مزيد من التحركات التي تصب في مصلحة حقوق شعب منطقة الخليج على كافة الأصعدة. كما اطلع سعادته على نتائج زيارة وفد هيومن رايتس إلى الدوحة والتقرير الصادر على ضوء لقاءاتهم المباشرة مع المتضررين بالدحة. بينما بحث خلال الاجتماع سبل التعاون والشراكة في الدفاع عن حقوق الإنسان بين اللجنة ومنظمة هيومن رايتس.

بينما قالت السيدة/ سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش خلال التقرير: “تنتهك النزاعات السياسية التي يشنها حكام الخليج حقوق سكان المنطقة ممن يعيشون حياتهم بسلام ويعتنون بأسرهم. وُضع مئات السعوديين والبحرينيين والإماراتيين أمام خيار صعب: إما تجاهل أوامر بلادهم أو ترك عائلاتهم ووظائفهم”.

واستعرضت مجموعة من الحالات التي قابلها باحثو المنظمة وقالت: من تلك الحالات أُجبر طفل على تفويت عملية جراحية لدماغه بعد أن حُدد موعدها. وأكد مواطنون خليجيون لـ هيومن رايتس ووتش إن هناك آباء أُبعدوا قسرا عن أطفالهم الصغار وأزواج عن زوجاتهم، ومُنع أفراد أسر من زيارة أهاليهم المرضى أو المسنين. إلى جانب عدم تمكن أفراد عائلة رجل سعودي توفي في قطر في 8 من دخول قطر لاسترداد جثته، لتدفنه السلطات في نهاية المطاف في البلاد.

وتشير المنظمة في تقريرها إلى أن المادة 26 من “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” (الميثاق العربي)، الذي صادقت عليه السعودية والبحرين والإمارات، تحظر الطرد التعسفي للأجانب وأي طرد جماعي.

وحول إنتهاك لم الشمل الأسري استرشدت هيومن رايتس بتقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في 1 يوليو الماضي والذي ورد فيه أن 8254 سعوديا، و2349 بحرينيا، و784 إماراتيا تقريبا كانوا يعيشون في قطر قبل الأزمة، وإن 1927 قطريا كانوا يعيشون في تلك البلدان. ذكر التقرير أن اللجنة تلقت 480 حالة فصل عائلية منذ بداية الحصار في 5 يونيو.

 

مرفق التقرير كاملاً

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/13/306595

 

اقرأ المزيد
أجرى اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحركات واسعة […]

أجرى اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحركات واسعة ومكثفة على المستويين الدبلوماسي والإعلامي. حيث اجتمع د. المري مع السيد/ بيتر كوهاريس مدير مشروع الأمن الأمريكي. كما عقد ندوتين بنادي الصحافة الوطني بواشنطن حضر الأولى منهما العديد من ممثلي كبريات المؤسسات الإعلامية وكبار الشخصيات الصحفية وممثلي المنظمات والنقابات الإعلامية بواشنطن منها (سي أن أن – التلغراف-وأم أس أن بي سي – سي بي أس- فورين بوليسي- وال ستريت جورنال). بينما خاطب د. المري في الندوة الثانية أكثر من 100 شخصية فيها نخبة من السياسيين والأكاديميين وقادة مراكز البحوث الأمريكية. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيدة/ شارون موشافي نائب رئيس المركز الدولي للصحافة وذلك في إطار مستجدات أزمة الحصار على قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها وإنعكاساتها على أوضاع حقوق الإنسان. إلى جانب الخروقات التي طالت المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية. حيث أكد د. المري خلال تلك اللقاءات أنه يجب على الادارة الأمريكية و الدول الأخرى وقف الانتهاكات قبل الحديث عن الوساطة و الحلول السياسية، بالإضافة إلى جعل ملف حقوق الإنسان على أولوية الأجندات السياسية. مطالباً بضرورة عدم إطالة مآساة الناس تحت اية ذريعة كانت.

وعقب اجتماعه مع مدير مشروع الأمن الأمريكي. وأكد د. المري خلال الاجتماع أن دول الحصار إنتهكت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الأمر الذي قد ينعكس على استقرار وأمن المنطقة بل هي مهدد فعلي للأمن والسلم الدوليين. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكدت في كثير من المحافل الدولية التي نظمتها خلال الفترات القصيرة الماضية؛ كانت تؤكد على معادلة التكامل بين احترام الكرامة الإنسانية مع ضرورة الاستقرار الأمني. وقال المري: (إن مبادئ حقوق الإنسان الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها مهما بلغت الخلافات على المستوى السياسي). ودعا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بضرورة التحرك السريع لاحتواء تلك الانتهاكات حتى لا يتفاقم الوضع الإنساني بالمنطقة.

وفي إطار الحملة الإعلامية لكشف انتهاكات دول الحصار وقدم د. المري خلال ندوتين منفصلتين بنادي الصحافة الوطني بواشنطن؛ شرحا مفصلا حول مدى انعكاسات أزمة الحصار المضروب على دولة قطر على أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي. وتناول د. المري بزاوية أكثر تفصيلا انتهاك دول الحصار على الحق في حرية الرأي والتعبير بمطلبهم الداعي لإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية والفضائيات التابعة لها. وقال المري: يعد هذا المطلب من أغرب واقسي المطالب التي تنتهك الإعلام الحر في القرن الـ ٢١. مؤكداً أن دولة قطر لم تحجب فضائيات دول الحصار وقال: لو ذهبتم إلى أي فندق في قطر ستجدون العربية و سكاي نيوز. فدولة قطر لاتتعامل بالمثل في مجال الانتهاكات لأن مسألة إحترام مبادئ حقوق الإنسان راسخة في الدول الديمقراطية ومالا نقبله على شعبنا لا يمكن أن نقبله على الشعوب الأخرى. وأكد المري أن الدفاع عن قناة الجزيرة هو رمزية لمبدأ الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام بما في ذلك فضائيات دول الحصار نفسها. وقال: نحن نقف صفاً واحداً ضد إغلاق أية وسيلة إعلامية في العالم. وأضاف: إن المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة كالمطالبة بإغلاق الـ CNN و الـ BBC وغيرها من الفضائيات الحرة.
فيما وجه د. المري دعوة مفتوحة لكافة ممثلي وسائل الإعلام وكبار الشخصيات الصحفية لحضور المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في 24 و25 من الشهر الجاري بالدوحة حول (حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر) بالشراكة مع الفدرالية الدولية للصحفيين ومعهد الصحافة الدولي. وأشار د. المري إلى أن هذا المؤتمر سيحضره أكثر من 200 منظمة وشخصية دولية ذات الصلة بالعمل الإعلامي للخروج بتوصيات تفرد مساحات أكبر لحرية الرأي والتعبير وضمانات لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين ومروجي خطاب الكراهية والتحريض وتحديد الآليات التي تضمن عدم الإفلات من العقبات.

وتناول سعادة رئيس اللجنة بقية أنواع وإحصائيات الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية أزمة الحصار على دولة قطر والمتعلقة بانتهاك حق حرية التنقل والحركة ولم الشمل الأسري والملكية والحق في التعليم والصحة إلى جانب الحق في ممارسة الشعائر الدينية. موضحاً المسار القانوني الذي انتهجته اللجنة في مواجهة تلك الانتهاكات بسبب مطالب عليها إجماع دولي بعدم قانونيتها وعدم قابليتها للتنفيذ.

وكان في ذات السياق قد اجتمع سعادة رئيس اللجنة مساء أمس بواشنطن مع عدد من الشخصيات المؤثرة بالولايات المتحدة. وذلك على هامش مأدبة عشاء قدم بعدها د. المري نبذة حول قانونية الحصار على دولة قطر من منظور القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
(نص البيان) ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار، وتعتبرها خطوة […]

(نص البيان)
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار، وتعتبرها خطوة مهمة في إنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

هذا وسوف تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإحالة كافة ملفات الشكاوى التي استقبلتها من المتضررين إلى لجنة المطالبة بالتعويضات.
وتهيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمواطنين والمقيمين الذين لجأوا إليها منذ بداية الحصار على قطر؛ للمتابعة مع لجنة المطالبة بالتعويضات والكائن مقرها بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالدفنة.

علما بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في عملها لإدانة ورفع الحصار ومعالجة الانتهاكات الناجمة عنه ، إلى جانب الاستمرار فى تحريك الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المختصة وبقية المنظمات الدولية.

الدوحة
شوال ١٤٣٨
10 يوليو 2017

لتحميل البيان  اضغط هنا

اقرأ المزيد
تغليب منطق المصالح يجب أن لا يكون على حساب القيم ومبادئ حقوق الإنسان واشنطن:10 يوليو 2017م طالب سعادة الدكتور/ علي […]

تغليب منطق المصالح يجب أن لا يكون على حساب القيم ومبادئ حقوق الإنسان

واشنطن:10 يوليو 2017م

طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وزارة الخارجية الأمريكية بموقف واضح وصارم تجاه الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب القطري والمقيمين بدولة قطر جراء الحصار.

جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن مع سعادة السيدة/ ألن جرمين مساعدة وزير الخارجية بالإنابة وسعادة السيدة/ كرستينا لوسوسن رئيس مكتب حقوق الإنسان وشؤون العمال بالخارجية الأمريكية .وذلك بهدف خلاله شرحاً مفصلاً حول إنتهاكات دول الحصار التي طالت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لمواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها من مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى. مبيناً لهم الخطوات والإجراءات القانونية التي إنتهاجتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة ومدى تجاوب المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة وإدانتها لهذا الحصار.

واكد دكتور المري خلال الاجتماع أن تغليب منطق المصالح لا يجب أن يكون على حساب المبادئ والأخلا والقيم الدولية واتفقيات حقوق الإنسان. وعبر المري عن قلقه تجاه التمادي في الانتهاكات واستمرارها تحت ذريعة إنتظار الحلول السياسية لافتاً إلى ان ان واستقرار المنطقة ينطلق من احترام وحماية حقوق الإنسان.

 

اقرأ المزيد
  إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري اليوم بجنيف مع السيد/ رفائيل ناجيلي والسيد/ جورج لاينديمن المسؤولين بإدارة حقوق […]

 

إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري اليوم بجنيف مع السيد/ رفائيل ناجيلي والسيد/ جورج لاينديمن المسؤولين بإدارة حقوق الإنسان، بحضور دبلوماسيين من مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية.
وأكد سعادة الدكتور المري عقب الاجتماع أن هذه التحركات للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي ضمن الحشد الدولي لمعالجة الإنتهاكات التي أرتكبتها دول الحصار على مواطني دولة قطر ومواطني دولة مجلس التعاون الخليجي. مؤكدا أن الجانب السويسري بدى متفهماً لكافة الوثائق والملفات التقارير التي رصدتها اللجنة خلال الأزمة. مشيراً إلى أن هنالك مذكرة تفاهم مبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بالخارجية السويسرية تم توقيعها في عام 2014م للتنسيق والتعاون المشترك وقال: المري يستم تسخير هذه المذكرة وتفعيل أهم بنودها لتحرك دولي واسع وملاحقة المتسببين في إنتهاكات حقوق الإنسان في كافة مجالاتها منذ بداية أزمة الحصار. لافتاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بعلاقات دولية وإقليمية واسعة مكنتها من التحرك بفعالية خلال هذه الأزمة. مؤكداً إلى أن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستستمر في المطالبة بحقوق المتضررين من الإنتهاكات الإنسانية حتى وإن تم رفع الحصار.

اقرأ المزيد
طلعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية ملفات وتقارير الإنتهاكات الإنسانية التي إرتكبتها دول الحصار على قطر مشفوعة […]

طلعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية ملفات وتقارير الإنتهاكات الإنسانية التي إرتكبتها دول الحصار على قطر مشفوعة بتوصياتها، فيما استمعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سعادة السيدة/ فاتو بنسودا التي تزور الدوحة هذه الأيام إلى شكاوى عدد من المتضررين الذين التقتهم مباشرة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان مسؤولو اللجنة برئاسة سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية قد استبقوا لقاءات المدعية العامة مع المتضررين؛ بإجتماع تم خلاله تقديم عرض تقديمي لكافة إنتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة والمتمثلة في إنتهاكات الحق في (التنقل ولم الشمل الأسري والملكية والصحة والتعليم وحرية الرأي والتعبير وممارسة الشعائر الدينية) بالإضافة إلى بث خطاب الكراهية من خلال قرارات المسؤولين بدول الحصار بمعاقبة تصل إلى 15 سنة في مواجهة كل من يتعاطف مع دولة قطر خلال أزمة الحصار. وقد أطلعت العطية المدعية العامة على دور اللجنة وآخر مستجدات الأزمة المتعلقة بالمسار الحقوقي. لافتة إلى أن اللجنة حريصة خلال هذه الأزمة على الابتعاد عن أية قضايا سياسية تؤثر على شفافيتها واستقلالها. وقالت العطية أن ما رصدته اللجنة من إنتهاكات يؤكد بأن ما يتعرض له المتضررون من دولة قطر ومواطني دول الحصار هو عقوبة جماعية للشعوب وإنتهاك صارخ لكافة حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأشارت العطية إلى أن ما تم رصده ليست تقارير لمجرد السرد وإنما هي وقائع حقيقية تم توثيقها ورفعها للمنظمات الدولية ذات الصلة مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية منظمة هيومان رايتس ووتش. وقد استعرضت سعادة الأمين العام خلال الاجتماع عدد من الأمثلة للمتضررين في كافة أنواع الانتهاكات الإنسانية وخاصة المتعلقة بتشتيت شمل الأسر المشتركة.
وأوضحت العطية أن دول الحصار قامت بإصدار قرارات سريعة في حق الأسر المشتركة وبعد الضغط عليها من قبل المنظمات الدولية اتخذت إجراءات لمعالجتها ولكنها لم تكن كافية ولافعالة. وأشارت إلى أنه لولا الطبيعة الاجتماعية المحافظة للشعب القطري وبقية شعوب الخليج لوردت إلى اللجنة أرقام أكبر من تلك التي رصدتها.
وفيما يتعلق بإنتهاكات حرية الرأي والتعبير أوضحت العطية أن كافة المنظمات والنقابات الصحفية قد أدانت مطالبة دول الحصار بإغلاق شبكة الجزيرة والقنوات التابعة لها. وقالت مثل هذا المطلب فيه إنتهاك صارخ لحرية الحق في التعبير. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستنظم في 24 و25 من الشهر الجاري مؤتمراً دولياً حول حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر وسيحضر المؤتمر أكثر من 200 منظمة دولية متخصصة في هذا الشأن. ووعدت العطية بأن تطلع المدعية العامة على توصيات هذا المؤتمر حيث أنها ستتضمن آليات مواجهة الجرائم الدولية التي ترتكب ضد الصحفيين. وأوضحت العطية أن دولة قطر لم تطالب بإغلاق فضائيات دول الحصار ولم تحجب ترددات بثها من الوصول إليها بالرغم من الإدعاءات التي تنقلها وخطاب الكراهية الذي تبثه منذ بداية الأزمة. وأطلعت العطية المدعية العامة ما رصدته اللجنة الوطنية بشأن خطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري الذي تمارسة وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لدول الحصار وما يشكله هذا الخطاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين.

اقرأ المزيد
أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمسؤولي الخارجية وملفات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية […]

أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمسؤولي الخارجية وملفات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الفرنسية أن الحياد غير مقبول حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ومعاقبة الشعوب، وأن طول أمد الوساطة والمفاوضات فيه إضاعة لحقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول الحصار أنفسهم.
جاء ذلك خلال الاجتماعات التي أجراها د. المري خلال جولته الأوربية مع المسؤولي الخارجية الفرنسية ببارس. شملت هذه الاجتماعات السيدة/ فلورينس كورمن فيسير نائبة الإدارة المعنية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسيد/ برونو كاوسانيل رئيس البعثة وسفير حقوق الإنسان والسيدة/ أنا ماروس عضو بعثة سفير حقوق الإنسان والسيد/ أدرين بينيلي نائب رئيس الشرق الأوسط والسيد/ رومان أوتال من المكتب المسؤول عن دولة قطر. فيما اجتمع سعادة الدكتور المري بمقر السفارة القطرية بباريس مع مراسلون بالحدود الذين أكدوا إدانتهم لمطالب دول الحصار الخاصة بإغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها وأبلغوا د. المري برفضهم التام لهذه المطالب التي تغوض حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى إقرار العقوبة على المتعاطفين مع دولة قطر وأشاروا إلى أنهم يتحركون على الصعيد الدولي في هذا الشأن.

بينما أبلغ د. المري مسؤولي الخارجية الفرنسية ومسؤولي مراسلون بلا حدود أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ماضية في تحركاتها الدولية والإقليمية لتسخير كافة الآيات القانونية والقضائية لرفع الغبن عن المتضررين من أزمة الحصار على دولة قطر.

وفي ذات السياق سلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ملف الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بدول الحصار الثلاث (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين)؛ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومقرها باريس. حيث أجتمع سعادة الدكتور المري مع السيد/ أيريك فآلت مساعد المدير العام للعلاقات الخارجية والمعلومات العامة. بالإضافة إلى تسليمها ما رصدته اللجنة من ترويج لخطاب الكراهية وقرارات عقوبات التعاطف مع دولة قطر الصادرة من قبل مؤسسات حكومية سيادية وإعلام دول الحصار إلى جانب إنتهاك الحق في التعبير والصحافة.

وقال المري أن هذه المحاور التي تم رفعها لليونسكو بوصفها المنظمة الدولية المختصة للبت في هذه القضايا ووضع حد للتجاوزات اللاّ إنسانية التي إرتكبتها دول الحصار، لافتاً إلى أن ما روجته تلك الدول من خطااب للكراهية وقمع لحرية الرأي والتعبير يتنافى جملة وتفصيلاً مع ما أوردته الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد. مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ستلاحق الأشخاص والمؤسسات الإعلامية الموجهة والمروجة لبث خطاب الكراهية قضائياً بوثائق ودلائل لا تخطئها عين العدالة الدولية.

وفيما يتعلق بإنتهاكات الحق في التعليم، أوضح المري لليونسكو أن أكثر انتهاكات الحق في التعليم كانت من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت (85). فيما بلغت (29) إنتهاك في المملكة العربية السعودية و(25) في مملكة البحرين. وقال المري: هذه الانتهاكات دفعتها إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وطالب د. المري الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وأن لاتضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم .

وقال: إن الحصار غير القانوني المضروب على دولة قطر أعقبته إجراءات تعسفية التي تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم ، حيث أثر هذا الحصار الجائر على حق الطلبة القطريين في التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار المري إلى أن اللجنة رصدت العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بالدول الثلاث لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة بحق هؤلاء الطلبة في التعليم والتي تمثلت في مظاهر عدة منها عدم السماح للطلبة القطريين من استكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية ورفض تسليم الطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم. إلى جانب إغلاق الحسابات التعليمية للطلاب القطريين. وإنهاء قيد الطلاب القطريين بشكل تعسفي دون ذكر أسباب . وقال: هذا ما دفع الجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
منوهاً إلى أن ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في تلك الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، كما يتنافى مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية، فضلا عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم.

وأضاف: إن كل من لجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما لحقه من أذى من هذه الانتهاكات الصارخة سنوصل صوته للجهات الدولية ذات الاختصاص حتي يرجع الحق لأصحابه. وتابع: هي أمانة ملاقاة على عاتقنا ومسؤولية يجب أن نكون على حسن ظن أصاحبها بنا.

 

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 22, 2019 - Fri
    Doha Qatar
    19°C
    غبار
    الرياح 15 km/h, WNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 63%
    الغيوم 1%
    fri sat sun mon الثلاثاء
    24/21°C
    24/21°C
    24/22°C
    25/22°C
    25/23°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7