استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور محمد […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور محمد مصطفى كوكصو سفير جمهورية تركيا بالدولة والوفد المرافق له وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد ديباك […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد ديباك ميتال سفير جمهورية الهند والوفد المرافق له وتطرق الاجتماع لأهمية التعاون للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الممارسات الفضلى بين الجانبين.

اقرأ المزيد
التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد عبد الرحيم […]

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد عبد الرحيم الصديق سفير جمهورية السودان وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك في قضايا حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه مقر اللجنة اليوم بسعادة السيد رشاد فاعل […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه مقر اللجنة اليوم بسعادة السيد رشاد فاعل أوغلو إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان بالدولة وتناول اللقاء أوجه التعاون في القضايا المتعلقة بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان وتجسير سبل تبادل الخبرات وتجارب في الشئون الحقوقية.

اقرأ المزيد
الجمّالي: يتعاظم الدور التوعوي للمؤسسات الوطنية لتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم باتاك: قطر سبقت دول الخليج المستقبلة للعمالة في إصلاحاتها القانونية […]

الجمّالي: يتعاظم الدور التوعوي للمؤسسات الوطنية لتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم

باتاك: قطر سبقت دول الخليج المستقبلة للعمالة في إصلاحاتها القانونية لحماية حقوق العمال

الدوحة:7 أكتوبر 2020

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالشراكة مع مفوضية حقوق الإنسان النيبالية الندوة التثقيفية عن بعد للجالية النيبالية حول: ” التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم ) ١٧ ( لسنة ٢٠٢٠ بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل إلى جانب المرسوم بقانون رقم ) ١٩ ( لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون رقم ) ٢١ ( لسنة ٢٠١٥) بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم” بهدف رفع الوعي الحق وقي لدى الجالية النيبالية و توضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل التغيي ا رت الأخيرة في القانون خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. إلى التعريف بأبرز مزايا التعديلات الأخيرة بالقانون، والتوعية بأهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق لإنسان ومفوضية حقوق الانسان النيبالية.

وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة: إن التحركات المتسارعة والمقدَّرة من الدولة لمزيد من الارتقاء بمنظومتها التشريعية ولحشد الضمانات الكافية لحقوق العمال؛ تضعنا أمام تحديات لنكون في الموعد لايصال رسائلنا التوعوية والتثقيفية لفئاتنا المستهدفة لكافة العمال في دولة قطر، وأضاف: وفي ظل إهتمام دولة قطر بتطوير سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف الى توفير الضمانات للعمالة على أراضيها، خاصة مع نمو مشاريعها ولتلبية احتياجات خططها التنموية والمساهمة في نسيجها الاقتصادي؛ يتعاظم دورنا كمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لنولي اهتماماً يتماشى مع هذه التطورات خاصاً للعمالة ولحماية حقوقهم وتثقيفهم بها. حيث تعتبر العملية التوعوية بالحقوق هي الخطوة الأولى والأهم لحمايتها. مشيراً إلى ان عملية التوعية توعية وحماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة و أوضاع حقوق العمال خاصة. واعتبر الجمّالي أن الجالية النيبالية واحدة من أهم ومن أكبر الجاليات التي تضم فئة كبيرة من العمالة، وقال: بهذه الندوة التثقيفية لنضمن وصول صوتنا ورسالئنا لأكبر عدد من العمال. منوهاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عقد وتنظيم ندوات مماثلة لبقية الجاليات الممثلة للدول المصدرة للعمالة.

واستعرض الأمين المساعد باللجنة بعض مجهودات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل حماية حقوق العمال وقال: منذ أن باشرت أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز و حماية حقوق العمال ومعالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية، كما قامت اللجنة بفتح مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها إلى جانب قيامها بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم وأصدرت في هذا الشأن كتيب عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق و الإجراءات القانونية و الإدارية لدعم و تعزيز تلك الحقوق وقد تم ترجمته إلى العديد من اللغات. ووأشار إلى أن كل هذه الجهود تأتي لمواكبة التطورات التشريعية التي تقرها الدولة في قانون العمل بالإضافة إلى حث وتقديم التوصيات للدولة للوصول إلى مراتب عليا من التوافق العالمي للحق في العمل وما يصاحبه من ضرورة للإنضمام إلى تعهدات وتشريعات دولية ودمجها مع التشريعات الوطنية. ونوه الجمّالي بما وصفه بتجاوب مؤسسات الدولة لما تقدمه اللجنة من توصيات مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص.

من جانبه قال سعادة السيد/ سوديب باتاك العضو المفوض بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية:هذه الندوة تهدف إلى الارتفاع بالوعي بالقانون رقم 17 لعام 2020 المعدل إلى نص محدد من القانون رقم 21 لعام 2015 من قبل قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. معتبراً دولة قطر من الدول المستقبلة للعمال على نطاق واسع ، وقال: قد أدخلت قطر بشكل تدريجي القانون والهيكل المؤسسي للحصول على مزايا الحكم المنصوص عليه في القانون ثم البلدان الأخرى المستقبلة للعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. ودعا باتاك سفارة نيبال في دولة قطر للعمل على زيادة الوعي حول هذا القانون المعدل رقم. 17 وإجراء حوار متبادل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشأن قضايا العمال النيباليين، كما طالب الجمعية النيبالية غير المقيمين (NRNA) في قطر، وغيرها من جمعيات الجالية النيبالية لنشر هذا القانون على نطاق أوسع في مجتمع المهاجرين النيباليين المقيمين في قطر، إلى جانب التوعية بمذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومفوضية حقوق الإنسان في نيبال. وقال: تقيم مفوضية حقوق الإنسان في نيبال علاقة رسمية منذ 16 نوفمبر 2015 من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم لتعزيز حماية حقوق العمال النيباليين وكذلك خطة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 18 ديسمبر 2016 في كاتماندو- نيبال. وأضاف: لقد أثبتت مذكرة التفاهم إنجازًا بارزًا فهي تعكس شعور باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال في قطر. وتابع بالقول: تعتبر مفوضية حقوق الإنسان في نيبال أن مذكرة التفاهم هي أفضل ممارسة في تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر البلاد من أجل حماية حقوق العمال. ودعا باتاك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتجديد مذكرة التفاهم فيما يتعلق بحقوق العمال. وقال:نحن نقدر حقًا الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للعمال خلال حالة تفشي COVID 19.

من ناحيته قال البروفسير محمد رمضان ممثل مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: اتاحت لنا هذه الندوة الاستماع لتوضيحات وشرح لتفاصيل التعديلات الجديدة على قانون العمل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. كما نستمع للدور الذي ستقوم به مفوضية حقوق الإنسان النيبالية في تثقيف أفراد الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة بيها واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. مؤكداً في الوقت نفسه على التواصل المستمر بين مكتب الجالية النيبالية باللجنة اللجنة الوطنية لحقوق والمسؤولين في اللجنة والسفارة النيبالية للوقوف على أوضاع الجالية النيبالية ورعايتهم. مشيداً بالتعاون الكبير الذي تجده الجالية النيبالية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كافة القضايا التي تطرحها الجالية وقال: بالتأكيد سيستمر التعاون بين الجالية النيبالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لما فيه صون وحماية لحقوق العمال.

فيما تناولت الندوة حزمة من المحاور وأوراق العمل حيث قدم السيد / عبد الرحمن سلطان الهاشمي باحث قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر ورقة عمل حول العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل في ظل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بينما قدم كل من السيد/ فهد ظافر الدوسري – مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية والسيد/محمد عبدالواحد العبيدلي-مساعد مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة قدما ورقة عمل حول مزايا التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم ) ١٧ ( لسنة ٢٠٢٠ بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل إلى جانب المرسوم بقانون رقم ) ١٩ ( لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون رقم ) ٢١ ( لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. بينما قدم السيد السيد / كمال ثابا كشيتي – المسؤول عن الاتصال بالعمالة المهاجرة بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية شرحاً حول دور المفوضية في تثقيف الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر.

اقرأ المزيد
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أمين عام والقائم بأعمال رئيس التحالف […]

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أمين عام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التفكير في إعادة النظر في الحوكمة وكيفية بناء مجتمعات أكثر تشاركية وشمولية. وقال في ذات السياق: إن العالم يمر حاليا بأوقات غير مسبوقة وضعتنا جميعا أمام تحديات للتكيف وإعادة التفكير في الطرق التي كنا نتعامل بها مع الحياة نفسها.

جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها د. المري الحلقة النقاشية الافتراضية رفيعة المستوى على هامش الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفه أمين عام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي استضافتها أوروغواي حول “التحديات المستقبلية للمشاركة وحقوق الإنسان والحوكمة” السيدة ميشيل باشيليت، فوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والسيد ايمون جيلمور، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان السيدة ساتا شريف، المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان، ليبيريا والسيد كريستوف هاينز، أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد داودا جالو، النائب العام ووزير العدل في غامبيا إلى جانب الجهات الراعية من الأرجنتين، كوستاريكا وكوريا وأوكرانيا بينما أدارت الحلقة النقاشية السيدة إيلزي براندز كيريس، الامين العام المساعد لشؤون حقوق الانسان بالأمم المتحدة..

وأكد. الدكتور علي بن صميخ أن حقوق الإنسان تسهم اسهاماً بناء خلال الأوقات العصيبة الذي يمر بها العالم. وقال: إن حقوق الانسان تجسد القيم التي تمثل نبراساً يمكن الاسترشاد به للمضي قدماً بما في ذلك أهمية السلامة والكرامة والعيش الكريم والإنصاف والحرية والمساواة والاحترام والرفاه والمسؤولية.

ونوه على ضرورة تنفيذ العديد من العمليات الشاملة والتشاركية على جميع المستويات، وذلك في إطار العناصر المحورية للمضي قدما في دربنا إلى جانب وجود بيئة آمنة ومواتية لمن لهم دور في تعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها. معتبراً في الوقت نفسه المشاركة في الشؤون العامة حقاً من حقوق الإنسان، وأمراً حيوي لعدم ترك أحد خلف الركب.

وأكد المري أنه يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا في وجود بيئة آمنة ومواتية للمشاركة في تخطيط السياسات وتنفيذها وتقييمها. لافتاً إلى الدور بالغ الأهمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الدول لبناء جسور من المشاركة أكثر شمولاً وفعالية في مجتمعاتهم.
وقال الأمين العام والقائم بأعمال التحالف العالمي لحقوق الإنسان: إن المؤسسات الوطنية تعد مصدرًا أساسيًا للحفاظ على الديمقراطية والفضاء المدني، وأعني بذلك الاستقلالية والمشاركة والاندماج والتعددية والأمن. وأضاف: نحن مسؤولون عن ضمان أن تكون حقوق الإنسان الجوهر الأساسي لثقافة الحوكمة الجديدة التي شكلتها التغييرات التي نمر بها.

وأشار د. المري إلى أن الجمعية العامة دعت مؤخرًا جميع الدول إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كوسيلة لتعجيل وضمان إحراز التقدم في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقال: إن الحوار الشامل مع الحكومات حول السياسات العامة، ووجود بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام مستقلة إلى جانب توفر الموارد اللازمة لضمان وجود واستمرارية منظمات المجتمع المدني، تعتبر متطلبات أساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكد على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل كامل لولاية الأمين العام للأمم المتحدة وعمل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وذلك بصفته ائتلافاً للمؤسسات الوطنية على المستوى العالمي. وقال: نحن نتطلع إلى العمل مع الجميع في دعم الرفاه العادل الذي يبني مجتمعات أكثر إنصافًا تقوم على المشاركة.

وتوجه د. علي بن صميخ بالشكر للمشاركين في الحلقة النقاشية ورعاتها على دعمهم للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مهمته المتمثلة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتشجيع الدول الأعضاء على حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن الحلقة النقاشية رفيعة المستوى ناقشت عملية المشاركة كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأداة فعّالة لتعددية الأطراف وحوكمة الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية الخطيرة، بدءًا من جائحة كورونا (كوفيد-19) مرورا بأزمة المناخ والتنمية.

اقرأ المزيد
الدوحة: 9 سبتمبر 2020 قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: […]

الدوحة: 9 سبتمبر 2020

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن التحالف العالمي قطع شوطا كبيراً في السنوات الماضية وأصبح أكثر ظهوراً وفعالية بعد تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها كونه أصبح الواجهة الرئيسية والناطق بصوت أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور علي بن صميخ في فاتحة أعمال الجمعية العمومية لمنتدى آسيا والمحيط الهادي التي انعقدت اليوم افتراضياً (عن بعد). واستعرض د. المري المشاريع التي يعمل عليها التحالف العالمي والتي من أبرزها التحضير للاجتماع السنوي الذي سيعقد افتراضيًا هذا العام في شهر أكتوبر القادم 2020 بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى، إلى جانب قيام اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي للاعتماد بتطوير أساليب العمل الحالية للتكيف مع الطبيعة الافتراضية للاجتماعات عن بعد. وأكد المري على الأهمية القصوى لعقد جلسات اللجنة الفرعية عن بُعد قبل نهاية هذا العام “على الرغم من القيود التي تفرضها جائحة كورونا”، وذلك ضمان نزاهة عملية الاعتماد من قبل التحالف العالمي.

وفي ذات السياق نوه د. علي بن صميخ بالفرصة التي أتيحت للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت مبكر للمساهمة في تطوير القرار المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقال: يأتي ذلك بفضل النهج التشاوري المقدم من قبل أستراليا. ودعا الجمعية العامة لمندى آسيا والمحيط الهادي لدعم هذا القرار الهام لأعضاء جميع المنظمات، من خلال الوزارات المعنية في دولهم وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف. وأضاف المري: كذلك يعمل التحالف العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان على إعداد إصدار حول دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خلال أزمة كورونا من خلال تنفيذ ولاياتها ووظائفها بموجب مبادئ باريس. وذلك من خلال استطلاع سيعممه التحالف العالمي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت لوائه.

وفي ختام كلمته عبر المري عن امتنانه للمشاركة الجمعية العمومية للمنتدى آسيا والمحيط الهادي وقال: إن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، وعلى قوة ترابطنا وإرادتنا كفريق لبناء غد أفضل معًا من خلال مشاركة أفضل الممارسات، وتحديد الاحتياجات، بما يضمن حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في كل مكان أكثر من أي وقت مضى.

اقرأ المزيد
الدوحة: 8 سبتمبر 2020 اجتمع اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة […]

الدوحة: 8 سبتمبر 2020

اجتمع اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السفيرة غريتا هوتلز القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة قطر وناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان المختلفة وسبل تعزيزها.

اقرأ المزيد
الدوحة: 6 سبتمبر 2020 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة […]

الدوحة: 6 سبتمبر 2020

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد محمد سبحاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدى دولة قطر وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل سبل التواصل للتعاون في القضايا ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة في 30 أغسطس عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عن ترحيبها بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 والذي أصدره […]

الدوحة في 30 أغسطس

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عن ترحيبها بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ووصفت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح اليوم، هذه الخطوات بالعلامة الفارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق باعتماد حد أدنى غير التمييزي للأجور في المنطقة. وقالت: “هذه القرارات الإيجابية من قبل قيادة الدولة تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر”.

وأضافت العطية أن “هذه القرارات مؤشر حقيقي يؤكد على أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر”.

وأشارت إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تأتي أيضاً من باب الاحترام والتعزيز للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.. موضحة أن تراتبية الإصلاحات التي أجرتها الدولة كان لها الأثر الكبير في الحد من انتهاكات حقوق العمال.

ولفتت إلى أن هذا ما يؤكده تناقص معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووفقاً لما تنشره من تقارير سنوية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالدولة.

ونوهت العطية بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظلت تتابع عن كثب الإصلاحات التي تجريها الدولة في قانون العمل والتي يمكن وصفها من القرارين الأخيرين بالمتوافقة مع التزامات الدولة تجاه الشرعة الدولية.

وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة.

وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن ما تقوم به الدولة من جهود “ونحن إذ نشجع هذه الخطوات الإصلاحية، نجدد الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر”.

ونوهت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إذ تنظر لهذه التطورات بإيجابية، تشجع الدولة على الاستمرار في هذه الإصلاحات وتؤكد استعدادها التام والكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة لاسيما وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل إنجاح هذه الخطوات الإيجابية الهامة وإنزال هذه القرارات على أرض الواقع على النحو الأمثل.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jan 19, 2021 - Tue
    Doha Qatar
    18°C
    سماء صافية
    الرياح 15 km/h, NW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 63%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    24/17°C
    23/19°C
    22/15°C
    18/13°C
    21/18°C
    ديسمبر

    يناير 2021

    فبراير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل يناير

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل يناير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل يناير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل يناير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل يناير

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    30th

    لا أحداث
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يناير

    31st

    لا أحداث