وقعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب لاليف العالمي للمحاماة بجنيف عقداً يتولى بموجبه الطرف الثاني (لاليف) تولي قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على قطر من المواطنين القطريين أو مواطني مجلس دول التعاون ممن لجأوا بشكاويهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة للملاحقة القانونية لقناة العربية في مزاعمها وإفتراءاتها على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وقد وقع عن اللجنة رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري فيما وقع عن مكتب المحاماة رئيسه الدكتور/ فيجو هيسكانن.
وأوضح سعادة رئيس اللجنة أن مكتب المحاماة الدولي الذي تم التوقيع معه وأحيلت له كافة شكاوى المتضررين ذو خبرة واسعة في مجال قضايا حقوق الإنسان هنالك العديد من الآليات التي سيعمل من خلالها هذا المكتب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عبر المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أو من خلال المحكام الوطنية في دول الحصار نفسها. لافتاً إلى ان المكتب سيقوم بدراسة كل حالة على حدا ليتم تحديد آلية الحل التي تناسبها. وأكد د. المري أن مكتب المحاماة سيقوم بتوثيق القضايا حسب إجراءات التقاضي في المحاكم و إلى جانب اللجوء آلى المحاكم الوطنية للدول المحاصرة لطلب البث في القضايا و التعويضات وقال: اذا رفضت المحاكم الوطنية بدول الحصار سيتم أيضا ادانتها خاصة من طرف المقرر الخاص لاستقلال القضاء و المحاماة و أيضا المنظمات الدولية. وأضاف: كما سيقوم مكتب المحاماة باللجوء الى المحاكم الوطنية في الدول الأجنبية و التي تعمل بالاختصاص العالمي كما سيجوز لمكتب المحاماة أيضا اللجوء الى المنظمات الدولية و المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بالنسبة للمتضررين المقيمين في قطر و الذين يحملون الجنسيات الأوروبية فضلاً عن ذلك سينظر مكتب المحاماة في استعمال الاجراءات المتعلقة بحرية الاستثمارات و الأضرار الناجمة عن ذلك. وأشار المري إلى أن هنالك إجراءات وتحركات قانونية وقضائية أقوى من تلك التي ذكرت سيقوم بها مكتب المحاماة السويسري. وفضل المري عدم الكشف عنها لسريتها. وقال:(حتى لو حُلت الأزمة على المستوى السياسي والدبلوماسي ستستمر الإجراءات القانونية إلى منتهاها حتى يعود الحق لأهله).

ودعا المري كل من تضرر من إنتهاكات الحصار على قطر بتوثيق شكواهم لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء كانت إنتهاكات في الحق في العمل أو التنقل أو الإقامة أو لم الشمل الأسري أو الملكية أو أيّاً من الانتهاكات الإنسانية. لافتاً إلى ان اللجنة وثقت في تقاريرها أكثر من 2450 شكوى منذ بداية أزمة الحصار وقال: هذه الشكاوى الموثقة سيتم تحويلها لمكتب المحاماة الدولي ليتعامل معها وفق ما ورد في مبدأ جبر الضرر الذي أقرته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو حتى عبر الإجراء الخاص أو ما يعرف دولياً بالإجراء (1503) وقال د. المري: هذا الإجراء وضع من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف. وأضاف: في هذه الحالة يحتفظ إجراء الشكاوى بطابعه السري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. ويتعين أن يكون الإجراء، موجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.

وأكد المري إمكانية العمل بهذا الإجراء حيث تتوفر فيه كافة الإشتراطات إجراء الشكاوى المعتمد لدى مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد على استخدامه في حال أن الضرر والواقع له دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المنطبقة في مجال قانون حقوق الإنسان.

وقال المري: يمكن لأي متضرر وثق حالته باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يتم تعويضه وفق القانون الدولي. وأضاف:يمكن لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأزمة الحصول على إنصاف فعّال و جبر الضرر على أساس هذه المعايير القانونية المعترف بها،

وقال: إن الحق في الإنصاف الذي أقره مجلس حقوق الإنسان يعطي الضحايا بشكل فعلي إمكانية الدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، للافتاً إلى أن الحق في جبر الضرر يضمن الحق في التعويض، والإرجاع، وإعادة التأهيل والإرضاء وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات.

من ناحييه قال الدكتور/ فيجو هيسكانن رئيس مكتب المحاماة الدولي والمختص في التحكيم الدولي والمنازعات: إن هنالك عدد كبير من الشكاوى التي سجلتتها اللجنةالوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونحن بصدد إتخاذ العديد من الخطوات تتلخص في تجميع هذه الشكاوى ومراجعة الأدلة ودراسة كل شكوى على حدا لتحديد الجهة القضائية التي تناسبها.

إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بأصحاب السعادة سفراء ألمانيا  وهولندا والسويد وذلك في إطار الترتيبات لزيارة سيجريها د. المري لبلدانهم تبدأ يوم غدٍ الخميس وذلك لشرح المزيد من تداعيات الحصار المضروب على قطر على أوضاع حقوق الإنسان والذي تضرر منه  مواطينين قطريين ومواطنين من دول مجلس التعاون.

رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بدول الحصار  الثلاث (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين) وكانت أكثر الانتهاكات في الحق في التعليم منا دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم: هذه الانتهاكات دفعتها إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وأهابت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وأن لاتضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم .
نص البيان
إثر قيام بعض الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين ، وما أعقب ذلك من إعلان تلك الدول الحصار غير القانوني على دولة قطر، واتخاذها عدد من الإجراءات والقرارات التعسفية التي تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم ، حيث أثر هذا الحصار الجائر على حق الطلبة القطريينفي التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بالدول الثلاث لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة  بحق هؤلاء الطلبة في التعليم والتي تمثلت في مظاهر عدة منها :  عدم السماح للطلبة القطريين من استكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية. رفض تسليمالطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم.  إغلاق الحسابات التعليمية للطلاب القطريين. إنهاء قيد الطلاب القطرينبشكل تعسفي دون ذكر أسباب .وهو ما دفع الجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وتهيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وأن لاتضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم .كما تنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها سوف تخاطب كافة المنظمات الدولية المعنية ، وغيرها من مؤسسات الاعتماد الدولية ، كون ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في تلك الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، كما يتنافى مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية ، فضلا عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم.كما تناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية والتعليمية في دولة قطر وعلى رأسها وزارة التعليم والتعليم العالي ، وجامعة قطر بسرعة إيجاد الحلول البديلة لهؤلاء الطلبة ، واستثنائهم من بعض الشروط والقيود مراعاة لظروفهم وحالاتهم الإنسانية  حفظاً لحقوقهم وحفاظاً على مستقبلهم.

حرر بتاريخ: 02شوال 1438الموافق26/06/2017الدوحة – قطر

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بضرورة  رفع الحصار المضروب على قطر فورا دون قيد أو شرط. وأكدت اللجنة أن عملية  رفع الحصار لا يمكن له أن تخضع لقيود أو شروط ، لأنه يتنافى مع الاتفاقيات الدولية و اتفاقيات حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كالحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في الجنسية و الحق في اللجوء. وقالت اللجنة في بيان صحفي: (لقد تابعنا بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة “المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية”. في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها ، تفاجئ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية).طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بضرورة  رفع الحصار المضروب على قطر فورا دون قيد أو شرط. وأكدت اللجنة أن عملية  رفع الحصار لا يمكن له أن تخضع لقيود أو شروط ، لأنه يتنافى مع الاتفاقيات الدولية و اتفاقيات حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كالحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في الجنسية و الحق في اللجوء. وقالت اللجنة في بيان صحفي: (لقد تابعنا بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة “المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية”. في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها ، تفاجئ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية).

نص البيان

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها ، تفاجئ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية ، حيث تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة “المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية”.تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط ، لأنه يتنافى أصلا مع الاتفاقيات الدولية و اتفاقيات حقوق الإنسان و وجب رفعه فورا دون قيد أو شرط.كما أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كالحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في الجنسية و الحق في اللجوء ، فقد وردت تلك الإنتهاكات ضمن المطالبات و الشروط التالية:- اغلاق قناة الجزيرة و القنوات التابعة لها ، حيث يعتبر هذا الشرط مناف لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي و التعبير و حماية الصحفيين ، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و غيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة اليونسكو و قرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.
– رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة و طرد الموجودين حالياً في دولة قطر، حيث يتنافى هذا المطلب مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان و القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسية و عدم الحرمان التعسفي من الجنسية كأحد الحقوق الأساسية.
– تسليم المطلوبين ، تُذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين الى دولهم الأصلية خشية أن يتعرضوا الى التعذيب أو سوء المعاملة أو الى محاكمات غير عادلة أو أحكامٍ  بالإعدام ، فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين ؟! الشيء الذي يتنافى قطعيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء و معايير المحاكمة العادلة وحتى مع الإتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
إن هذه المطالب تخالف في مجملها أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و إتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري و إتفاقية منع كافة أشكال التميز ضد المرأة و اتفاقيات اللجوء و التسليم ، كما تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان و إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي و الإتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق .و من خلال ما ذكرناه سابقاً فإن القانون الدولي يحظر على الدول مطالبة دول أخرى و الاشتراط عليها القيام بانتهاك حقوق الإنسان ، و تدعوا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات حماية حرية الرأي و التعبير و على رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلى التحرك العاجل لإيقاف الحصار الغير القانوني و الضغط على الدول المحاصرة لوقف  التمادي في الانتهاكات و منع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان .
إن قبول دولة قطر بتلك المطالب و الشروط الواردة أعلاه سوف يعرضها للمساءلة الدولية و الإخلال بإلتزماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان و عليه تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب.
وسوف تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحركات قانونية و قضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية و منظمة الأمم المتحدة و منظمة اليونسكو.
وتستغرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المطالب و الشروط من دول الحصار، حيث أنه و لأول مرة يفرض حصار على شعب لمطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان و التنكر للقيم و المبادئ و الأخلاق و الالتزامات الدولية.
حرر بتاريخ: 28 رمضان 1438 الموافق 23/06/2017الدوحة – قطر

إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة؛ بأصحاب السعادة سفراء الدول الأوروبية وكندا وأمريكا؛ بدولة قطر. وجاء الاجتماع بهدف إطلاع السفراء بكافة تداعيات الحصار المضروب على قطر على الأوضاع الإنسانية لمواطني دول مجلس التعاون. وقدم المري خلال الاجتماع شرحاً عن تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى المحلي والتحديات الإنسانية التى يواجهها المتضررون من الحصار وآليات استقبال شكاويهم التي بلغت حتى الأمس (2324) شكوى مؤكداً لهم من خلال الإحصائيات أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هم مواطنوا وسكان دول مجلس التعاون.

وقام د. المري بتسليم السفراء تقارير الانتهاكات التي رصدتها اللجنة منذ بداية أزمة الحصار. وفي الوقت نفسه أطلعهم على التحركات القانونية التي تقوم بها اللجنة من شكاوى فردية وجماعية توطئة لرفعها للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو واللآليات الدولية المختصة. فضلاً عن تحضير الشكاوى القضائية التي يتم تنسيقها عبر مكتب المحاماة الدولي الذي حددته اللجنة. كما قدم المري نبذة عن تحركات اللجنة على المستوى الدولي ولقاءاته مع المنظمات الدولية ومنظمات دول المحاصرة. إلى جانب زيارته إلى العواصم الأوروبية (لندن- جنيف- باريس – بروكسل) والتي تم خلالها عقد اجتماعات مكثفة مع المنظمات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومكتب الأمم االمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية علاوة على منظمات دولية غير حكومية أخرى ومسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. علاوة على إجتماعاته مع الشخصايات الدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان. وأكد المري خلال إجتماعه على التجاوب الدولي الكبير ورفضهم للانتهاكات الإنسانية والحقوقية جراء الحصار على قطر، من خلال إصدارهم بيانات الشجب والإدانة للإجراءات والقرارت التي قامت بها دول الحصار (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين).كاشفاً عن تحركات للمنظمات الإنسانية الدولية لضرورة رفع الحصار وعدم ربط القضايا الإنسانية الحقوقية بالسياسة.

وأكد لهم استمرار اللجنة الوطنية في التواصل معهم لإطلاعهم عن مستجدات الوضع الحقوقي وعن الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنو دول مجلس التعاون جراء الحصار.

بينما اعتبر د. المري مناسبة لقاء أصحاب السعادة السفراء فرصة للتعبير عن تضامن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأسر المحتلطة التي حرمتها أزمة الحصار من قضاء عيد رمضان المبارك مع ذويهم. خاصة النساء والأطفال الذين بدأوا يهيئون أنفسهم لهذه المناسبة منذ حلول شهر رمضان المبارك.

شدد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على أهمية أن تتحمل دول البرلمان الأوربي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه أزمة الحصار على قطر الذي شبهه بجدار برلين لما يترتب عليه من آثار إنسانية٬ قاسية لا تؤثر على مواطني وسكان دولة قطر فحسب وأنما تتجاوزها إلى مواطني وسكان الدول الثلاث المتسببة في الحصار(المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. فيما أكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن دولة قطر تلعب دورا هاماً في محاربة المجموعات الإرهابية ويجب أن تستمر في لعب هذا الدور الهام. وأشاروا إلى أنهم سيناقشون قضية حصار قطر على مستوى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وفي لجنة العلاقات الخارجية وأنهم يحيلون تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الخاص بإحصاءيات الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار؛ إلى كل البرلمانيين و إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي .

بينما طالب د. المري البرلمان و الاتحاد الاوروبيين بالعمل المكثف على الوقف الفوري للحصار و إدانته إلى جانب تشكيل لجنة من البرلمان الأوروبي لزيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للإطلاع عن قرب على مآساة الضحايا و الإلتقاء بهم. وقال المري: نحن على استعداد لزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومناقشتهم في تأثير قرارتهم تجاه قطر على حقوق الإنسان على جميع سكان دول مجلس التعاون الخليجي.
والمح د. المري إلى عدم قانونية ومشروعية وأخلاقية هذا الحصار الذي ترتبت عليه آثار اجتماعية سالبة هددت القيمة الاجتماعية التي عرفت بها دول الخليج من ترابط الأسر الممتدة والمشتركة التي بدأت في تفكيكها هذه الأزمة في سابقة إنسانية لم يشهدها التاريخ. وقال: (لقد فرقت هذه الأزمة بين المرء وزوجه) والأب وأبنائه والأم وبناتها بصورة لا يقبلها ضمير العالم الإنساني.
وتوجه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر للعديد من الدول الأوربية على مواقفها الواضحة من الحصار على قطر منوهاً في الوقت نفسه إلى متانة الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونظيراتها من المؤسسات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي.

بينما استعرض سعادته العديد من الحالات والإحصاءات لانتهاك حقوق الإنسان جراء أزمة الحصار.وكشف عن الإحصائية الأخيرة التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى تاريخ اليوم 20 يونيو 2017م حيث بلغت في مجملها (1972) شكوى تنوعت بين الملكية وشمل الأسر والحق في التنقل والصحة والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والعمل والإقامة. وقال: أكثر هذه الشكاوى والانتهاكات كانت من المملكة العربية السعودية بلغت 1344 شكوى إنقسمت إلى (23 في التعليم و418 في الملكية و212 في لم الشمل الأسري و13 في الصحة و109 في ممارسة الشعائر الدينية و52 في العمل و35 في الإقامة). بينما جاءت الإمارات ثانياً بإجمالي (378) شكوى إنقسمت إلى (10 في مجال التعليم و120 في مجال المكلية و39 في مجال لم الشمل الأسري و143 في التنقل و5 في العمل وشكوى واحدة في الإقامة). بينما بلغت الشاكوى الخاصة بمملكة البحرين (241)شكوى منها 10 في التعليم و16 في الملكية و116 في لم الشمل الأسري و58 في التنقل و8 في الصحة و17 في العمل و16 في الإقامة. وقال الدكتور علي بن صميخ المري لقد بلغ إجمالي الشكاوى في التعليم 103 شكوى وفي الملكية 554 وفي لم الشمل الأسري 367 وفي التنقل 692 وفي الصحة 21 وفي ممارسة الشعائر الدينية 109 وفي العمل 74 وفي الإقامة 52 شكوى.
وقال د. المري: لقد جئت إلى البرلمان الأوروبي لأخاطب فيكم الضمير الحر للشعوب خاصة أول مادة من ميثاق الحقوق الإساسية للاتحاد تحدثت عن الكرامة الإنسانية التي اعتبرتها مقدسة، ويجب احترامها وحمايتها. وأضاف: إن ما يتعرض له الشعب القطري وعوائلنا في الخليج من حصار سابقة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي وإن ما يحدث ليس مقاطعة و إنما حصار و عقاب جماعي على الشعوب و جرائم دولية.
ودعا المري إلى ضرورة تحييد ملف حقوق الإنسان و الملف الإنساني من أية خلافات سياسية وقال: لا يمكن أن نستعمل المدنيين و الشعوب كرهائن لتحقيق أهداف سياسية أو كورقة ضغط. مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لم و لن تتعامل بالمثل أمام هذه الانتهاكات و الجرائم الذي يتعرض له مواطني و مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي. مستنكراً في الوقت نفسه ما وصفه بالسكوت الصادم لكافة آليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي و مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقال: إن من المفارقات العجيبة أننا نظمنا خلال شهر فبراير الماضي مؤتمر دولي كبير مع الأمم المتحدة حول مقاربات حقوق الإنسان لمعالجة حالات الصراع في المنطقة العربية بحضور كبير لوفود الدول المحاصرة و ها نحن نتعرض لأبشع الإنتهاكات.
من ناحيتهم أكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي أنهم ناقشوا تدعيات الحصار على إنتهاكات حقوق الإنسان على المواطنيين واعتبروا ما يحدث لعبة جيو سياسية من تلك الدول الثلاث، وقالوا: لقد اضطلعنا على تقارير اللجنة الوطنية و يجب أن يتوقف الحصار ولا نريد جدار برلين آخر في القرن 21. ولفتوا إلى ان دولة قطر تلعب دورا في محاربة المجموعات الإرهابية و لا تنازل على ذلك. وأشاروا إلى أنهم سيناقشون قضية حصار قطر على مستوى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وفي لجنة العلاقات الخارجية. وأشاروا إلى ان هنالك بعداً سياسياً لهذه الأزمة وقالوا: إن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم أي حل سياسي و يدعم وساطة الكويت. وأكدوا إهتمام البرلمان الأوروبي بتأثيرات الحصار على حقوق الإنسان. وكشفوا بأن المؤسسات الأوروبية قد علمت بدعوة اللجنة لإصدار بيان و زيارة وفد البرلمان إلى مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.
مؤكدين في الوقت نفسه أن للأزمة الخليجية الراهنة تداعيات كبيرة و معقدة. وأبدوا أستعدادهم لأن يكونوا طرفا وسيطا يعتمد على مقاربة متوازنة كي تبقى المنطقة موحدة. وطالبوا بضرورة التحرك السريع لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وأوضحوا أنهم سوف يتحركون بسرعة في الأيام القادمة. وقالوا: سوف ترون ان أصوات في الاتحاد الأوروبي سترتفع لاحترام حقوق الإنسان و وجوب فصله عن أية خلافات سياسية و علينا أن نناهض هذه الانتهاكات و ندينها. مؤكدين دعمهم للقيم التي طرحتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وقالوا: ندعوكم دون تحفظ للدفاع عن حقوق الإنسان و تأييد الشعوب. وأشار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى انهم أخذوا علما بمطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وأنهم يحيلون تقرير اللجنة إلى كل البرلمانيين و إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي .

إجتماعات مكثفة
دخل وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في إجتماعات مكثفة مع كبار مسؤولي السياسة الخارجية وملفات حقوق الإنسان بالاتحاد والبرلمان الأوربيين. حيث التقى سعادته مع ميشيل أليوت ماري رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية كما أجرى د. المري اجتماعاً ثلاثياً مع سعادة السيد/ ستافروس لامبرينيديس الممثل الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان وسعادة السيدة/كايرا أوبراين رئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في مجلس الاتحاد الأوروبي. إلى جانب المسؤول عن ملف دولة قطر في هيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي.
وشرح المري خلال لقاءاته التداعيات الحقوقية والإنسانية جراء الحصار المضروب على دولة قطر ومآلاته الكارثية على أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الخليج مؤكداً عدم مشروعية الحصار من منظور القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان. وطالب بضرورة تحديد المسؤوليات الدولية في مواجهة دول الحصار (المملكة العربية السعودية و الإمارات والبحرين).

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريراً استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت بمواطني الدول الخليجية الأربع على خلفية قرار ثلاث دول خليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين) قطع علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار بري، وإغلاق المجالين الجوي والبحري، وإجبار مواطنيهم على الخروج من دولة قطر في غضون 14 يوماً، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها.
وجاء في التقرير أنَّ ما لايقل عن 13314 شخصاً قد تضرروا بشكل مباشر من قرار قطع العلاقات وشملت الانتهاكات قطع شمل مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك.وذكر التقرير أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قامت في 5/ حزيران/ 2017 باتخاذ إجراءات تصعيدية وحادة وصادمة، شملت إغلاق المجالات البحري والبري والجوي، ليس فقط في وجه التجارة والبضائع، بل طالت المواطن الخليجي في سابقة لم تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي من قبل، ضاربة عُرْضَ الحائط جميعَ المبادئ والمعايير الحقوقية والإنسانية، وتبعاتها القانونية.وبحسب التقرير فقد تواردت مئات الشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء عبر البريد الإلكتروني، أو عبر الهاتف، أو زيارات مباشرة إلى مقر اللجنة في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب البيانات التي حصلت عليها اللجنة الوطنية، فإن ما لايقل عن11387 مواطناً من الدول الثلاث المقاطِعة يُقيم في دولة قطر بينما يُقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في تلك الدول، وجميع هؤلاء قد تضرَّروا في نواحيَ وقطاعات مختلفة، وبشكل متفاوت، وصلَ في بعض الحالات أن تقوم بعض الدول المقاطعة بالفصل بين الأم وأولادها.
ولفت التقرير إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد ثمنت الخطوة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين والإمارات لمراعاة الحالات الإنسانية للأُسر المشتركة السعودية والبحرينية والإمارتية القطرية، واعتبر التقرير أن هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنَّه طالب  الدول الثلاث بتوضيح آليات التَّنفيذ أولاً، وضرورة أن تشمل جميع النواحي الحقوقية والقانونية.
وأضاف الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:”على هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أن تُفعِّلَ وجودها وتقوم بدورها في تسوية الخلاف الحاصل، وبشكل أكثر حيوية عندما يمسُّ بشكل مباشر حياة ومعيشة وحقوقاً أساسية لعدد كبير من مواطني مجلس التعاون الخليجي”.

سجل فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قرابة 764 شكوى لأصناف متعددة من الانتهاكات وقعت بحق مواطنين من الدول الخليجية الأربع، وذلك منذ 5/ حزيران تاريخ بداية الحصار والحظر والمقاطعة حتى فجر الإثنين 12/ حزيران، حيث اعتمدت منهجية العمل على زيارة الضحايا مقرَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعبئة استمارات خاصة تحتوي معلومات تفصيلية أعدتها اللجنة أُرفقت  معها صور هويات شخصية للضحايا، بينما أرفق بعض الضحايا تقارير جامعية، أو مدرسية، أو عقود عمل، أو بيانات أُسرية، وغير ذلك من الوثائق المتوفرة في أرشيف اللجنة.

تحدَّث التقرير أنه في بعض الحالات تعرَّض الشخص الواحد لأكثر من نوع من الانتهاكات، واستعرض شهادتين أو أكثر من الضحايا عن كل صنف من أصناف الانتهاكات، وأورد التقرير جدولاً لتوزِّع الشكاوى بحسب نوعها، والبلد المتسبب بها:

وأكد التقرير أن كل ما تم توثيقه يبقى في الحد الأدنى، خاصة أنَّ كثيراً ممن تعرضوا للانتهاكات لا يعلمون بوجود آليات تقديم الشكاوى. كما أنَّ لدى كثير منهم خوف حقيقي من اتخاذ إجراءات انتقامية بحقهم من قبل سلطات بلادهم في حال الاتصال أو تقديم شكوى في ظل إجراءات عقابية غير مسبوقة من الدول الثلاث في حال مجرد التعاطف مع دولة قطر.نوَّه التقرير إلى أن الحكومة القطرية لم تقم بأي إجراء بحق مواطني الدول الثلاث، ولم تتلقَ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص.
أوضح التقرير أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين انتهكت عبر قراراتها عدة قواعد وقوانين رئيسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي باتت من أبسط وأساسيات ركائز حقوق الإنسان، وتتمتع لبساطتها واتساع نطاق تصديقها وتطبيقها بصفة العرف الدولي، حيث انتهكت على نحو صارخ عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أبرزها المادة (5، و9، و12، و13، و19، و23، و26)، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثالث من المادة 6 والمادة 10 و13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجزء الثاني من المادة 2)، إضافة إلى مواد في كل من: الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المواد 3، و8، و26، و32، و33) وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المواد 6 و9، و14، و24، و27)، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تتحمل تلك الدول مسؤولية حماية وحفظ حقوق ومصالح الأفراد المقيمين على أراضيها.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول التي أصدرت قرارات جائرة بالتراجع عنها.وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها. وحثَّ التقرير مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد. كما أوصى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بتوثيق استمارات في مختلف أنواع الانتهاكات التي حصلت، ومراسلة الحكومات المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وأكَّد التقرير أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استعداد تام لتزويد المقررين وجميع الجهات بكامل البيانات التي لديها. وأكد التقرير على وجوب قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وخاصة هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى بالتحرك بالسرعة القصوى وبذل كافة الجهود لإقناع حكومات الدول بالبدء بتسوية أوضاع العوائل والمواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية. ووجه التقرير دعوة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بضرورة مراعاة خصوصية المجتمعات الخليجية، وعدم اتخاذ قرارات تساعد في قطع أوصال الأسر والمجتمعات، والتراجع عنها في أسرع وقت ممكن.وطالبهم باحترام حقوق الإنسان الأساسية في التنقل والملكية والعمل والإقامة والتعبير عن الرأي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي المشترك لحقوق الإنسان.كما أشار التقرير إلى ضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وأخيراً ناشد التقرير الدول الخليجية المقاطعة لمراعاة حرمة شهر رمضان الكريم، وسحب القرارات، ورفع الحصار قبل عيد الفطر المبارك.

إنتقل اليوم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري من لندن إلى جنيف حيث تنعقد الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان. واجتمع د. المري مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكتب الإجراءات الخاصة المعني بكافة المقررين الخواص بالأمم المتحدة. وسم المري المسؤوليين الأممين ملفات الإنتهاكات التي تعرض لها القطريون مواطني  بعض دول مجلس التعاون العاملين بالدولة جراء حصار بلادهم على قطر. وتناولت الاجتماعات سبل إجراءات تحرك آليات الأمم المتحدة لمعالجة تلك  الانتهاكات. وينتظر أن يجتمع وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من المنظمات والشخصيات  الدولية.