دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في لقائه نائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، إلى ضرورة التحرك الفوري لوضع حد للمأساة التي يتكبّدها المواطنون والمقيمون في قطر، ومواطني الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين)، جراء الحصار المفروض على قطر منذ أزيد من 115 يوماً؛ مشدّداً في الوقت ذاته على ضرورة تحمل أعضاء الكونغرس لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإدانة ووقف انتهاكات دول الحصار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
جاء ذلك خلال لقاء سعادته مع السيّد قاس بيليراكس، والسيّد ترينت فرانكس؛ النائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي؛ حيث قدم سعادته شرحاً مفصلاً عن تأثير الحصار على الأوضاع الانسانية للمدنيين في قطر والدول الخليجية الثلاث؛ وبخاصة الأسر و الطلبة والمرضى، وباقي الفئات الاجتماعية.
وإذ أثنى على جهود المؤسسسات والشخصيات ومنظمات حقوق الإنسان الأميركية لرفع الحصار، وتضامنها مع المأساة الإنسانية للمتضررين؛ طالب سعادته من النائبين الجمهوريين بالكونغرس الأميركي ضرورة تكثيف الجهود، وسرعة التحرك عاجلاً، واتخاذ مواقف وقرارات أكثر حزماً، للضغط على دول الحصار، وإجبارها على الاستجابة للنداءات الدولية المطالبة بوقف الحصار اللإنساني فوراً، دون قيد أو شرط.
وخلال الجلسة النقاشية، تم التأكيد على الرفض المطلق للزجّ بالمدنيين في الصراع، و ضرورة تحييدهم من أية تجاذبات أو خلافات سياسية، وإبعاد حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين والمقيمين بدولة قطر، إلى جانب مواطني دول الحصار عن أي صراعات سياسية، أو محاولة استعمالها كورقة أو أداة للتفاوض.
ويأتي اجتماع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النائبين بالحزب الجمهوري في الكونغرس، بعد لقائه الاثنين الماضي مع السيّد جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة “توم لانتس” لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش. ولقاء آخر مع مسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي.
Archive for category أخبار اللجنة
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم الوفد البرلماني البريطاني من مجلس اللوردات ومجلس النواب برئاسة النائب جراهم مورس. حيث أطلعتهم سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة على آثار الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017م. والخطوات التي التي اتخذتها اللجنة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. بينما التقي الوفد البرلماني البريطاني الذي وصل الدوحة صباح اليوم‘ عدداً من ضحايا الحصار والمتضررين في جوانب مختلفة من قضايا حقوق الإنسان خاصة العائلات التي تشتت ،والطلاب الذين حرموا من إكمال دراستهم، والمواطنين الذين حرموا من تأدية فريضة الحج لهذا العام إلى جانب المتضررين في الحق في الملكية من الذين فقدوا استثماراتهم في دول رباعي الحصار.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني بعد غد الجمعة سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة لإطلاعه على نتائج لاقاءاتهم مع المتضررين واتخاذ الخطوات اللازمة لجبر ضررهم واستعادة حقوقهم في إطار الجهود الدولية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب الأمم المتحدة المختصة والمنظمات والبرلمانات الدولية.
اقرأ المزيدأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه لمس خلال لقاءاته بعدد من نواب الكونغرس الأميركي وجود إرادة قوية لطرح ملف انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان على طاولة النقاش في الكونغرس الأميركي.
جاء ذلك عقب اجتماع سعادته مع السادة النواب مايك كاباوانو، وستيفن لينتش، وديفيد سيسيلين، و نيتا لوي، بمقر الكونغرس الأميركي، أين قدم لهم شروحات مفصلة عن انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، وحرمان المواطنين والمقيمين في قطر، ومواطني الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين) من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم، والنقل، والعلاج، ولم شمل الأسر، وممارسة الشعائر الدينية.
وأثنى سعادة الدكتور المري على الاهتمام اللاّفت لنواب الكونغرس الأميركي، وقلقهم العميق إزاء المآسي التي يواجهها المواطنون والمقيمون في قطر والدول الخليجية الثلاث جراء الحصار الجائر.
وأشاد بما لمسه من تجاوب لدى أعضاء الكونغرس، وحرصهم الشديد على طرح انتهاكات حقوق الإنسان على طاولة نقاشات الكونغرس بقوة؛ في ظل توافق مطلق على رفض الزجّ بالمواطنين والمقيمين في صراعات سياسية، أو اتخاذهم رهينة لأي تجاذبات سياسية.
وتأتي تصريحات الدكتور المري في ختام سلسلة لقاءات مكثفة جمعته مع نخبة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي خلال أيام قليلة، بالعاصمة واشنطن، شهدت نقاشات مثمرة، بشأن تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وكان سعادته اجتمع في وقت سابق مع السيّد قاس بيليراكس، والسيّد ترينت فرانكس؛ النائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي. كما عقد جلسة نقاشية أخرى مع السيّد جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة “توم لانتس” لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش. ولقاء مع مسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي. إلى جانب لقائه مع مسؤولي مؤسسة روبرت أف كينيدي لحقوق الانسان (Robert F Kennedy Human Rights).
ويعكس الزخم الهائل والمكثف للقاءات التي عقدها الدكتور علي بن صميخ المري مع نخبة من نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال أيام قليلة، حرصهم على جمع شهادات وتقارير موثقة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المصنفة ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
ويضاف إلى ذلك، سلسلة من اللقاءات الهامة التي عقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الحصار، مع شخصيات دولية رفيعة المستوى، ومنظمات حقوقية، من البرلمان الأوروبي، مروراُ بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونخبة من مراكز الخبرة، وأكاديميين بجامعات عالمية مرموقة( هارفارد، وتافتس بالولايات المتحدة)؛ إلى جانب الندوات النقاشية مع طلاب الجامعات الأميركية، وصولاُ إلى نواب الكونغرس الأميركي، ووفد من اللوردات ونواب البرلمان البريطاني، ولقاءات أخرى مرتقبة مع شخصيات وهيئات دولية، مستقبلاً.
حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في لقائه برئيس لجنة “توم لانتس” لحقوق الانسان بالكونجرس الأميركي السيد جيمس مكغوفيرن ، على اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار ومساءلة الدول الثلاث عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإدراج دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين)، ضمن القائمة السوداء للدول المتورطة في خرق المواثيق الدولية، وضرورة فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان في التقارير السنوية للخارجية الأميركية، جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ودعا سعادته أعضاء لجنتي حقوق الانسان ولجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأميركي إلى زيارة الدوحة في القريب العاجل، لأجل عقد جلسات استماع مع المتضررين من الحصار.
*الكونجرس محطة جديدة في تحركات لجنة حقوق الإنسان*
وبعد لقاءاته مع مسؤولين فاعلين بالخارجية الأميركية، مرورًا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأبرز المنظمات الحقوقية الدولية (هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية) في وقت سابق؛ وخبراء وأكاديميين في الجامعات ومراكز الخبرة الأميركية (جامعة هارفارد، وجامعة تافتس)؛ يواصل سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفت اهتمام المسؤولين النافذين في مراكز القرار بالولايات المتحدة الأميركية، ودعوته لعقد جلسات نقاشية، للوقوف على تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ تموز الماضي.
وفي هذا الإطار؛ عقد سعادته في مقر الكونجرس الأميركي، بالعاصمة واشنطن، لقاءا مع ممثلي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، وتلاه لقاء آخر مع السيّد جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة “توم لانتس” بمجلس النواب الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش. وتطرق سعادته في كلا اللقاءين لتداعيات الحصار الجائر المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر، ومواطني دول الحصار الثلاث.
وقدم سعادته تقريراً مفصلا، مدعما بالإحصائيات عن أضرار الحصار، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها الحثيثية عبر مختلف المنابر الدولية، للمطالبة بضرورة وضع حد للحصار، في مقابل تماطل وتنصل الدول الثلاث عن الاستجابة للنداءات الدولية الداعية لحل الأزمة بالحوار، ووضع حد للمأساة الإنسانية المتواصلة.
وجدّد الدكتور المري التأكيد على النداءات الملحة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تحييد القضايا الإنسانية من أية خلافات أو تجاذبات سياسية، وعدم استعمال ملف حقوق الانسان في أية مفاوضات أو استغلاله كأداة للضغط السياسي.
وأبرز سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في نقاشاته الآثار الإنسانية الجسيمة للحصار على مواطني دول الخليجية الذين يفوق عددهم 13 آلاف، تضرروا من الحصار الإنساني الذي تسبّب في تفكك الأسر، وحرمانها من أهم الحقوق الأساسية التي تخوّلها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتعليم، والصحة، ولم شمل الأسر، والحق في ممارسة الشعائر الدينية.
وأدان بشدة القرارات التعسفية لدول الحصار في حق المدنيين من مواطني قطر ودول مجلس التعاون الثلاث، والتي ترقى إلى عقوبات جماعية، موازاة مع التذكير بنداءات اللّجنة الملحّة بضرورة تحييد الحج وعدم تسييسه، واستعماله ورقة للضغط السياسي ومعاقبة الشعوب؛ مشيراً في هذا الصدد إلى العراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج القطريين، الأمر الذي أدى إلى حرمان أزيد من 20 ألف مواطن ومقيم في قطر من أداء موسم الحج.
كما نوّه إلى الإجراءات الأحادية الجانب لدول الحصار، من قبيل العقوبات التي فرضتها على شعوبها لتجريم التعاطف مع الشعب القطري، وحرمانها من حقها في الرأي والتعبير، وصولا إلى مطالبة تلك الدول بإغلاق صحف وقنوات إعلامية قطرية أو محسوبة على قطر، بما يتنافى والحق في حرية التعبير والرأي. في حين، التزمت دولة قطر بحسن معاملة مواطني دول الحصار، ومنحهم الحرية المطلقة للبقاء في البلاد، ولم تصدر أي قرارا بطرد أي مواطن من دول الحصار.
كما تطرق سعادته إلى القرارات التعسفية والمنافية لحقوق الإنسان التي تتمادى السلطات المصرية في اتخاذها، من قبيل منع الطلبة القطريين من الالتحاق بالجامعات المصرية، ومخاوف القطريين من ضياع ممتلكاتهم و استثماراتهم في مصر.
وخلص سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم جملة من التوصيات لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس الأميركي، داعياً إلى ضرورة إدراج دول الحصار في القائمة السوداء للدول التي تنتهج العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب؛ في انتهاك صريح لاتفاقيات حقوق الانسان.
كما طالب بإدراج تلك الانتهاكات في التقرير السنوي للإدارة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان.
ودعا سعادته إلى إدراج قضية منع الحجاج القطريين في تقرير انتهاكات الحريات الدينية طبقا لقانون فرانك وولف . إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات دول الحصار وفقا لقانون ماجنيستي الشامل لحقوق الانسان الذي يعنى بمعا قبة مرتكبي الانتهاكات في حق الكيانات والأفراد. موازاة دعا سعادته أعضاء الكونغرس لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و الالتقاء بالضحايا و المتضررين من الحصار مباشرة.
اقرأ المزيدسلّط الضوء على خطورة انتهاكات دول الحصار في لقائه بخبراء وأكاديميين وباحثين بمراكز الفكر في جامعة هارفارد.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يحثّ طلاب الجامعات الأميركية على تأسيس “صوت طلابي عالمي” للدفاع عن زملائهم المتضررين من الأزمة
سعادة الدكتور المري شارك في نقاش صريح وشفاف بجامعة تفاتس، بحضور طلاب من دول الحصار
اساتذة و خبراء من جامعة هارفارد صدموا بتداعيات الحصار وحذروا من خطورته في تأجيج الصراعات بمنطقة لا تحتمل مزيداً منها
بوسطن: يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2017
في أول لقاء له مع طلاب وأكاديميين وباحثين في مراكز الفكر من جامعات أميركية، بعد مرور أزيد من 110 يوماً منذ بدء الحصار المفروض على قطر بتاريخ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي؛ حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الطلاب بجامعة تفاتس الأميركية بمدينة بوسطن على ضرورة التفكير في تأسيس “صوت طلابي عالمي”، للدفاع عن الطلاب ضحايا الحصار في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي جامعة هارفارد، تحادث سعادة الدكتور علي المري مع السيدة سوشما رامان، الرئيس التنفيذي لمركز كار لحقوق الإنسان في جامعة هارفارد، والسيدة هيلاري رانتيسي، رئيسة مبادرة الشرق الأوسط بجامعة هارفارد.
وسلّط سعادته الضوء على خطورة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين) في لقائه مع نخبة من الأساتذة والأكاديميين بجامعة هارفارد؛ الأمر الذي أثار صدمة لديهم، جراء الأبعاد الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار اللإنساني ضد دولة قطر، محذّرين في الوقت ذاته، من أن ما يحدث يعدّ سابقة خطيرة، من شأنها أن تؤجّج حدة الصراعات في منطقة، لم تعد أصلاً تحتمل مزيداً من الصراعات.
*نقاش صريح بحضور طلاب من دول الحصار
وبدعوة من جامعة تافتس في بوسطن، ضمن سلسلة لقاءاته مع النخب والمنظمات الحقوقية بالولايات المتحدة الأميركية، تحدث سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع وفد من طلاب وأكاديميين متخصصين في دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،جامعة هارفارد و”آم آي تي” .
وألقى سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة استهلها بتقديم خلفية عن تاريخ دولة قطر، وأهم المحطات التي مرت بها، والإنجازات التي حققتها على المستوى السياسي والإقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التطور الذي شهدته في مجال الحقوق والحريات، ودعمها للحريات وحقوق الإنسان في العالم، عبر مبادرات حقوقية وإنسانية.
كما قدم نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، ومكانتها بين مؤسسات حقوق الإنسان العالمية، لافتا إلى أن اللجنة هي الوحيدة على مستوى مجلس التعاون الخليجي الحاصلة على تصنيف (A).
وعرّج سعادته للحديث عن أسباب الأزمة الخليجية وتداعياتها، وبخاصة آثار الحصار على حقوق الإنسان في قطر والدول الخليجية الثلاث؛ لا سيّما ما تعلق منها بحرمان المتضررين من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التعليم، والحق في التنقل، والحق في الصحة، والحق في لم الشمل الأسري، والحق في ممارسة الشعائر الدينية.
وأشار إلى الضغوطات التي فرضتها دول الحصار على شعوبها، من قبيل إجبار مواطنيها على مغادرة دولة قطر والعودة إلى بلدانهم، خلال 14 يوما، تحت التهديد بعقوبات صارمة، تصل حد السجن، وعدم تجديد جوازات سفرهم، ووثائقهم الرسمية، معتبراً ما حدث بمثابة عقاب جماعي للمواطنين القطريين، ومواطني الدول الثلاث، الذين يفوق عددهم 13 ألف مواطن مقيم في قطر. وبينهم طلاب، ورجال أعمال، إلى جانب العائلات المتصاهرة، مشيراً إلى أن كل بيت في قطر، إلا ويضم أفراداً من إحدى دول الحصار الثلاث.
وحرص سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن يضع طلاب الجامعات الأميركية في صورة الظروف التي يمر بها زملاءهم المتضررين من الحصار، مشيراً إلى أن العديد من الطلاب القطريين، وآخرين ينتمون إلى الدول الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين) أجبروا على توقيف مسارهم الدراسي للعودة إلى بلدانهم قسراً، ومنهم من حرموا من متابعة امتحاناتهم، والحصول على شهاداتهم الدراسية، أو العودة مجدداً لمتابعة دراستهم بدول الحصار، لافتاً بالمقابل، إلى أن دولة قطر تعامل هؤلاء الطلاب الخليجيين معاملة الطلاب القطريين.
كما نوّه سعادته بمطالبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مراراً دول الحصار بضرورة تحييد الطلاب عن الأزمة، وعدم جعلهم عرضة لأي تجاذبات سياسية، ومراعاة الحق في التعليم، بوصفه من أهم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع جامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قامت باستقطاب الطلاب القطريين الذين أجبروا على ترك مقاعدهم الدراسية في دول الحصار. ورحبت في الوقت نفسه باستقبال الطلاب المنتمين إلى دول الحصار، ممن فضلوا البقاء في دولة قطر.
جدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المطالبة بضرورة الإسراع بإرسال بعثة فنية أممية لزيارة قطر ودول الحصار في القريب العاجل، بغرض معاينة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تسبّبت فيها السعودية، والإمارات، والبحرين ضد المواطنين والمقيمين على أرض قطر، ومواطني دول الخليج الثلاث.
جاء ذلك خلال لقاء سعادته بنيويورك نهاية الأسبوع الماضي، مع السيد كريغ موخابر، رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك ونائب الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ في إطار الجولة التي يقوم بها سعادته إلى الولايات المتحدة الأميركية، ولقاءاته مع مسؤولين عن منظمات حقوقية، لوضعها في صورة تداعيات وآثار الحصار اللإنساني الذي تفرضه المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضد قطر، منذ تاريخ منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وخلال لقاء وصف بـ “الهام والمثمر جدا”، تباحث سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد كريغ موخار حول مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الأزمة الخليجية، والآليات الأممية لحقوق الإنسان في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار.
وتقدّم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير لسعادة الأمير رعد بن زيد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة على الجهود التي قامت بها المفوضية السامية، ومواقفها الإيجابية والثابتة لمواجهة انتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة.
كما قدم سعادته للسيد كريغ موخابر شرحا مفصلا عن آخر التطورات، وآخر الإحصاءات بخصوص الانتهاكات التي تم توثيقها منذ بداية الحصار اللإنساني على الشعب القطري والمقيمين على أرض الدوحة. وأطلعه على التحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك الانتهاكات، ونتائج مباحثاته مع المنظمات الدولية الحقوقية، ومكتب المفوضية في جنيف، ومكتب الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
وجدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري التأكيد على مطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع بتأسيس بعثة فنية أممية وإرسالها إلى قطر في أقرب وقت ممكن، لأجل معاينة الانتهاكات التي سببتها دول الحصار ضد الشعب القطري ومواطني الدول الخليجية الثلاث عن قرب، وعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا للاستماع إلى شكاويهم، وتوثيق ما تعرضوا له من ضرر نفسي ومادي ومعنوي.
وشدّد سعادته على ضرورة أن تشمل الزيارة الميدانية للبعثة الأممية دول الحصار أيضاً، لمعاينة الانتهاكات.
كما دعا إلى ضرورة العمل في اقرب الاجال لتسهيل زيارات لكل من المقرر الخاص بالإجراءات القسرية الأحادية الجانب، والمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بحرية العقيدة، للوقوف على تداعيات الحصار بدولة قطر ودول الحصار، في آن واحد.
وأشار إلى تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3346 شكوى بسبب الحصار على قطر، منها 620 طلباً من أسر تضررت من الحصار.
هذا، وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ناقش في وقت سابق مع سعادة الأمير رعد بن زيد المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال لقائهما يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهاكات دول الحصار، خاصة المتعلقة منها بالصحة والتعليم، ولم الشمل الأسري، وممارسة الشعائر الدينية.
واستعرض الدكتور المري -للمفوض السامي- مساعي اللجنة وجهودها الحثيثة في الكشف عن تلك الانتهاكات، وفق صلاحياتها واختصاصاتها، ومخاطبتها للمنظمات الدولية والإقليمية المختصة لحلها، داعياً إلى أهمية تكثيف الجهود وتضافرها، لرفع تلك الانتهاكات التي يعاني منها الشعب القطري وشعوب منطقة الخليج العربي، والتي امتدت لتطال حتى المقيمين من الجنسيات الأخرى.
وسلم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمفوض السامي أحدث تقارير اللّجنة والإحصائيات خلال 100 يوم من الحصار على دولة قطر، مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن هذه الشراكة ستظل مستمرة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين، من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية حول القضايا الإنسانية، التي تشغل المنطقة العربية.
أثار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قضية الصحافيين والإعلاميين والكتاب القطريين الذين أدرجت أسماؤهم في قوائم الشخصيات والكيانات المتهمة بدعم الإرهاب من قبل دول الحصار. وأبدت المنظمة الحقوقية الدولية استعداها للتنسيق مع اللجنة بهدف الدفاع عن المتهمين والعمل على رفع التهم عنهم، وإزالة الضرر المعنوي الواقع عليهم.
جاء ذلك، خلال لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد جامس طاجر، مدير برنامج حرية التعبير في منظمة “بان أميركا”، بنيويورك، في إطار الجولة التي يقوم بها سعادته إلى الولايات المتحدة الأميركية، ولقائه مسؤولين عن منظمات حقوقية، لوضعها في صورة تداعيات وآثار الحصار اللإنساني الذي تفرضه المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضد قطر، منذ تاريخ منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وقد أشاد سعادته بالموقف التضامني للمنظمة الدولية غير الحكومية “بان أميركا” (Pen America ) مع الصحافيين ووسائل الإعلام القطرية، وجهودها في دعم حماية الصحافيين من تبعات الحصار الجائر الذي تواجهه قطر.
ودعا منظمة “بان أميركا” الدولية، إلى مزيد من الدعم ومواصلة تحركاتها مع المنظمات ووسائل الإعلام الأميركية والدولية لفضح الانتهاكات التي تطال الصحافيين والإعلاميين، والمواطنين القطريين كافة، وتكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار مثل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً.
وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال اللقاء سرداً مفصلاً بمختلف الممارسات غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تورطت فيها دول الحصار، بما في ذلك المساس بالحق في حرية الرأي والتعبير، وتهديد الصحافيين القطريين والمقيمين بدولة قطر. إلى جانب صحافيين من جنسيات دول الحصار، من العاملين في وسائل إعلام قطرية، من قبيل شبكة قنوات الجزيرة وغيرها.
وأطلع سعادته مدير منظمة “بان أميركا” على انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان مسّت 103 صحافياً وإعلامياً، تعرضوا لضغوطات ومضايقات خطيرة.
واستشهد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بمضايقة دول الحصار لقنوات وصحف قطرية أو محسوبة على دولة قطر ، ومنعها من حقها في أداء واجبها المهني داخل دول الحصار، وصولا إلى حملات التشويه التي طالت قناة الجزيرة الإخبارية وصحفا وقنوات فضائية أخرى محسوبة على قطر.
وتطرق سعادته إلى أوضاع الصحافيين من جنسيات دول الحصار العاملين في قطر، وكيف تم إجبارهم على ترك وظائفهم، ومغادرة قطر خلال 48 ساعة من صدور قرار الحصار، أو تهديدهم بعقوبات صارمة تصل حد السجن، في حال عدم عودتهم فوراً.
كما قدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نبذة عن العقوبات التي فرضتها دول الحصار على مواطنيها، من قبيل تجريم مجرد إبداء شعور التعاطف مع دولة قطر، وفرض عقوبات قاسية، تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات سجناً.
هذا، وأطلع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مدير منظمة “بان أميركا” على آخر التحركات القانونية الدولية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأسابيع الماضية، ولقاءاته المكثفة مع مسؤولي منظمات حقوقية دولية، خلال الأسبوعين الأخيرين، في عواصم عالمية، بدءاً من جنيف، مروراً بلندن، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ بهدف فضح انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، وحشد المزيد من الضغوط الدولية، إلى غاية تحقيق مطلب الرفع الكامل والفوري للحصار على قطر.
من جانبه، أشاد السيد جامس طاجر، مدير برنامج حرية التعبير في منظمة “بان أميركا” بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي لدعم حرية التعبير وحماية الصحافيين.
وفي هذا السياق، نوّه السيد جامس طاجر بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لفعاليات المؤتمر الدولي حول “حماية حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر”، خلال الفترة (25-24 مايو الماضي)، بمشاركة أكثر من 200 منظمة دولية، ومؤسسات إعلامية، ونقابات للصحافيين، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون؛ وشخصيات عالمية مرموقة، وخبراء دوليين. وقد توّج المؤتمر بتوصيات هامة، وإدانة قوية من قبل المشاركين لدول الحصار بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومطالبتها بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطالب المنظمات الحقوقية الأمريكية بمزيد من التحرك لرفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار
الدوحة – 20 سبتمبر/ أيلول 2017
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منظمة “هيومن رايتس فيرست” الأميركية لحقوق الإنسان (HUMAN RIGHTS FIRST) إلى دعم الجهود الدولية للمنظمات الحقوقية، لأجل فرض مزيد من الضغوط على دول الحصار لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم وجبر الضرر.
جاء ذلك، خلال لقاء سعادة الدكتور علي المري بنويورك مع السيد نايل هيك، المدير العام لمنظمة “فيرست لحقوق الإنسان”، ضمن الجولة التي يقوم بها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في الولايات المتحدة الأميركية، لحشد مزيد من الدعم الحقوقي الدولي ضد انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان.
وقد سلّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري تقريرا مفصلاً عن آثار وتداعيات الحصار اللإنساني الذي تفرضه كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على الشعب القطري ومواطني دول مجلس التعاون؛ منذ أزيد من 100 يوم من الحصار الجائر، والذي تسبّب في حرمان آلاف الأشخاص والعائلات من قطر والدول الخليجية الثلاث من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتعليم، والصحة، ولم الشمل.
وقدم سعادته لرئيس منظمة منظمة “هيومن رايتس فيرست” الأميركية لحقوق الإنسان (HUMAN RIGHTS FIRST) تقريراً مفصلا حول الانتهاكات الإنسانية، والحالات التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومنظمات حقوقية كثيرة زارت قطر، ووتّقت شهادات حية من ضحايا الحصار اللإنساني الذي لم يستثن الغذاء ولا الدواء، ولا حتى حليب الأطفال.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إصرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموصلة تحركاتها الدولية إلى أن يرفع الحصار كلية؛ مشدّداً في الوقت ذاته على أن اللجنة ماضية في تحركاتها القضائية والقانونية ضد دول الحصار لتعويض الضحايا القطريين ومواطني الدول الخليجية المتضررين الحصار، وأنها لن تتراجع عن إجراءاتها القضائية والقانونية لتحديد المسؤوليات، وإنصاف الضحايا.
ودعا سعادته رئيس منظمة “هيومن رايتس فيرست” لحقوق الإنسان إلى الانضمام للجهود والتحركات الدولية لمنظمات حقوق الإنسان التي سارعت لتأكيد دعمها لحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في المطالبة بالرفع الفوري للحصار، ومعالجة تداعياته.
ويأتي لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في إطار زيارته التي بدأها يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتشمل ثلاث مدن (نيويورك، وبوسطن، وواشنطن)؛ يلتقي خلالها كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وخبراء بجامعات أميركية، إلى جانب لقاءات بوسائل إعلامية أميركية، للحديث عن تطورات أزمة الحصار على قطر بعد مرور أكثر من 100 يوم، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدفاع عن ضحايا الحصار.
وتشمل زيارة الدكتور المري ثلاث محطات رئيسية، يبدأها من نيويورك التي يلتقي خلالها ثلاثة من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، وعددا من أبرز وأهم المنظمات الدولية؛ حيث من المقرر أن يجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان السيدة آندرو جيلمور.
كما سيلتقي بمسؤولين آخرين في منظمات دولية، أبرزها منظمة “هيومن رايتس فيرست” لحقوق الإنسان، ومنظمة كريزيس الدولية (Crisis Action)، وبعض مراكز التفكير الأميركية والدولية.
هذا، وتلقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دعوات للقاء مع خبراء وباحثين في أقوى الجامعات الأميركية والرائدة على المستوى العالمي؛ حيث سيلقي سعادته خبراء وباحثين في جامعة هارفارد، وجامعة “تفتس” في بوسطن، والجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة؛ والتي تضم كلها مراكز تفكير، ومراكز خبرة مؤثرة في العالم.
كما تتضمن زيارته العديد من الاجتماعات في العاصمة واشنطن مع أعضاء من الكونغرس، ولقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام الأميركية والعالمية، ومراكز البحوث، قبل أن تختتم الزيارة بعقد مؤتمر صحفي هام في نادي الصحافة الدولية بالعاصمة واشنطن يوم 26 سبتمبر الجاري.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي مسؤولين بالأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وجامعات ومراكز الفكر العالمية
بدأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 19- 26 سبتمبر الجاري، تشمل ثلاث مدن (نيويورك، وبوسطن، وواشنطن)؛ يلتقي خلالها كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وخبراء بجامعات أميركية، إلى جانب لقاءات بوسائل إعلامية أميركية، للحديث عن تطورات أزمة الحصار على قطر بعد مرور أكثر من 100 يوم، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدفاع عن ضحايا الحصار.
وتأتي زيارة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق بدولة قطر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ضمن الحراك الحقوقي القوي التي تقوم به اللجنة عبر عواصم القرار العالمية، وأبرز المنظمات الحقوقية العالمية، لأجل إيصال رسائل قوية إلى المجتمع الدولي حول حقيقة الحصار الجائر المفروض على قطر منذ تاريخ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، والذي تضرر منه مئات الأشخاص، والعائلات، والطلاب الذين حرموا من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتعليم، والصحة، ولم شمل الأسر.
وتشمل زيارة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاث محطات رئيسية، يبدأها من نيويورك التي يلتقي خلالها ثلاثة من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، وعددا من أبرز وأهم المنظمات الدولية؛ حيث من المقرر أن يجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان السيدة آندرو جيلمور.
كما سيلتقي سعادته بمسؤولين آخرين في منظمات دولية، أبرزها “منظمة فيرست لحقوق الإنسان” (HUMAN RIGHTS FIRST)، ومنظمة كريزيس الدوليةى (Crisis Action)، وبعض مراكز التفكير الأميركية والدولية.
هذا، وتلقى سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دعوات للقاء مع خبراء وباحثين في أقوى الجامعات الأميركية والرائدة على المستوى العالمي؛ حيث سيلقي سعادته خبراء وباحثين في جامعة هارفارد، وجامعة “تفتس” في بوسطن، والجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة؛ والتي تضم كلها مراكز تفكير، ومراكز خبرة مؤثرة في العالم.
كما تتضمن زيارة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي المري العديد من الاجتماعات في العاصمة واشنطن مع أعضاء من الكونغرس، ولقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام الأميركية والعالمية، ومراكز البحوث، قبل أن تختتم الزيارة بعقد مؤتمر صحفي هام في نادي الصحافة الدولية بالعاصمة واشنطن يوم 26 سبتمبر الجاري.
وسيرفع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر خلال جولته للولايات المتحدة الأميركية رسائل قوية إلى المجتمع الأميركي والدولي، تتضمن العديد من المطالب المتعلقة بضرورة الضغط على الدول الأربعة (السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومصر) بضرورة الرفع الفوري للحصار الجائر وغير الإنساني المفروض على قطر، وتحديد المسؤوليات، ورفع الظلم عن الضحايا وأسرهم.
كما سيعرض سعادة الدكتور علي المري كافة التفاصيل والإحصاءات المتعلقة بانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، وآخر الإحصائيات عن المتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والإجراءات المتبعة لمقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويض الضحايا.
وتأتي التحركات الحقوقية الدولية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ضمن جهودها المكثفة لشرح أبعاد أزمة الحصار وتداعياته عبر عواصم أوروبية وأميركية، انتهاء بالزيارة الناجحة لوفد اللجنة بمدينة جنيف، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد بدأ الحراك الحقوقي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، خلال الفترة (11-28 سبتمبر الجاري)، وصولاً إلى عقد لقاءات هامة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت بمدينة بنيويورك.
اقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر النظر في مدى إمكانية إنشاء لجنة للتعويض في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون لقراراتها حجية المجتمع الدولي، لافتة إلى أن الشروط المشار إليها في تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للإجراءات القسرية الاُحادية لإنشاء لجان متخصصة بتعويض ضحايا التدابير القسرية،يتضمن قواعد إجرائية صارمة ، لا يمكن ضمانها سوى بتوسيع سلطة اتخاذ القرار”.
جاء ذلك خلال تعقيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تقرير السيد/ إدريس الجزائر ي المقرر الخاص للآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) بجنيف. فيما رحبت اللجنة بالتوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير لآليات لإنصاف ضحايا التدابير القسرية. وثمنت اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلها المقرر الخاص منذ استلامه المنصب في مايو 2015 ولغاية اليوم وأشارت في تعقيبها إلى أن تلك الجهود توجت بتقريره الأخير الأكثر تفصيلاً والمتضمن لمقترحات شكلت مدخلا لإنشاء آليات سبل انتصاف فعالة لضحايا التدابير القسرية الانفرادية. إضافة إلى مقترحاته بشأن إنشاء سجل للأمم المتحدة للاجراءات الاحادية، وإعلان بشأن التدابير القسرية الانفرادية.”.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتفاقها الكامل مع المقترحات والتوصيات الواردة ضمن التقرير. معتبرةً التدابير القسرية الانفرادية إنتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الانسان، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأفراد والجماعات، ولايمكن القبول بمعاقبة الشعوب تحت أي ذريعة كانت.
وفي ذات السياق أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن التدابير القسرية الانفرادية التي تمارسها عدة دول ضد دولة قطر تتأثر بها طائفة عريضة جدا من حقوق الإنسان، منها الحق في الإقامة والعمل والصحة والتنقل ولم شمل الاسرة والملكية والتعليم وغيرها. ودعت اللجنة لأن يتحمل مجلس حقوق الانسان مسؤوليته في هذا الاطار إنطلاقا من قرار الجمعية العامة 60/251 في “أن يتحمل المجلس المسؤولية عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة”. كما دعت مجلس حقوق الانسان لتفعيل الآليات الدولية المتاحة أو المقترحة لجبر ضرر المتضررين من تلك التدابير القسرية.
وأكدت اللجنة على ماورد في تقارير المقرر الخاص التي قدمها إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان بأن التدابير القسرية الانفرادية ، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير الاقتصادية والسياسية التي تفرضها دول أو مجموعات دول لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية بهدف حملها على إجراء تغيير محدد في سياستها العامة، وقالت: تلك التدابير الشاملة التي تستهدف النظام الاقتصادي و المالي لبلد برمته، وتميل إلى أن تكون عشوائية ومن ثم تؤثر سلباً في حقوق الإنسان للشريحتين الأفقر والأضعف في مجتمع البلد المستهدف.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنها رصدت انتهاكات واسعة للحق في الملكية الخاصة جراء الإجراءات الاحادية التعسفية ضد مواطني دولة قطر أدت الى منعهم من السفر او الوصول إلى ممتلكاتهم وشركاتهم وحساباتهم واستثماراتهم او التصرف بها في الدول التي اتخذت تلك الإجراءات التعسفية ضدهم جميعاً دون استثناء، وبالتالي تعرضهم لخسائر فادحة. مما دفع بأكثر من ١٠٥٠ من هؤلاء المتضررين بتقديم شكاوى للجنة الوطنية لحقوق الانسان حيث قامت بتوثيقها واعلنت عن هذه الانتهاكات في تقاريرها، وعن الآليات والمنهجية المستخدمة في توثيق وتقييم الآثار السلبية لهذه الانتهاكات.
اقرأ المزيد