29 يناير 2017م
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد / أدريان نورفولك السفير الكندي لدى الدولة. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك وتفعيل عمليات تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.
Archive for category أخبار اللجنة
تحت رعاية معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر رئيس الوزراء تنظم اللجنة الوطنية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مؤتمراً دولياً تحت عنوان (مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية) بفندق شيراتون الدوحة في الفترة من 20 إلى 21 فبراري 2017م .
وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرعاية الشرفية لكل من مجلس التعاون لدول الخليج العربي و إتحاد المغرب العربي و البرلمان العربي.
و من المقرر أن يحضر المؤتمر 220 مشارك بما في ذلك مسؤولون حكوميون و بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام و المنظمات الدولية و الإقليمية الحكومية و غير الحكومية و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و باحثين و خبراء في مجال السياسات و مراكز البحوث. فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام و الوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة و مكاتب و بعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية.
وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: هذا المؤتمر سيجمع و لأول مرة منظمات حقوق الإنسان و منظمة و مراكز فض النزاعات و منظمات إنسانية. وأشارت إلى ان المؤتمر يهدف تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات و الأزمات و تحديد
آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان و تعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات الى صراعات مسلحة، إلى جانب توفير سبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، وقالت العطية: سوف يبحث المؤتمر وضع استراتيجيات لما بعد الصراع و تبادل الممارسات الجيدة و المبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية و بعثات حفظ السلام و المجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية؛ لافتة إلى أنه ستقدم خلال المؤتمر العديد من أوراق العمل في كل الجلسات و الورش مع إعتماد العربية والإنجليزية كلغات رسمية للمؤتمر إلى جانب توفير الترجمة الفورية من وإلى اللغتين المذكورتين .
واوضحت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن منهجية تنظيم أعمال المؤتمر ستنقسم إلى جزئين حيث يكون الجزء الأول مخصصا لحوار تفاعلي حول إدماج استراتيجيات حقوق الإنسان والسياسات في الاستراتيجيات العالمية للأمم المتحدة حول التصدي للتطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وعمليات السلام، والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعنف والاضطراب الاجتماعي والصراع وأشارت إلى أن اليوم الاول من المؤتمر سيناقش عملية إحترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات علاوة على استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع. وقالت العطية: أما الجزء الثاني سيتكون من أربع مجموعات عمل تقنية حول دمج أدوات وآليات حقوق الإنسان في: عمليات الوقاية من الصراعات. وتنسيق الجهود المشتركة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة حالات الصراع. إلى جانب تحليل آثار النزاعات على حقوق الإنسان. وتطبيق اتفاقيات السلام، والإصلاحات القائمة على حقوق الانسان، وضمان عدم تكرار تلك الاوضاع. موضحة أن المجموعات الاربع ستناقش من خلال هذه المحاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم. والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية إلى جانب المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية.
وقالت السيدة/ مريم العطية: أن ما جعل اللجنة تفكر في تنظيم مؤتمر دولى في هذا المحور الهام هو ما تواجهه تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011م من الصراعات المسلحة المتداخلة التي أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية وسوء المستوى العام للعنف. مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية اتحاد الجهات الفاعلة لمواجهة هذه التطورات المثيرة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية، والأطراف المتصارعة وتتجه إلى تطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان لوضع نهج إقليمي لمنع الصراعات وإدارتها وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان. وقالت: إنه وفي حالات الصراع، يبرز الهدف من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع، ومؤخراً، أعلن كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بوضوح أنه أثناء الصراعات المسلحة، ينبغي أن تكون أطراف النزاع ملزمة قانوناً بحقوق الأشخاص المتضررين من النزاع. مشيرة إلى ان القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي المدنيين في جميع الأوقات، سواء في وقت السلم أو النزاع، كما ينطبق خلال فترات النزاع المسلح، ليوفر حماية خاصة للمدنيين والأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية وأيضا المشاركين الفاعلين في الصراع. وأكدت العطية أن المحاكم الدولية والإقليمية، فضلا عن أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان،تقر بتطبيق تلك القوانين في حالات النزاع المسلح لتوفر الحماية التكميلية بصورة يعزز بعضها بعضا.
وأشادت بتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع اللجنة في هذا المؤتمر لافتة أن اللجنة قد نظمت على مدى السنوات الخمس الماضية مؤتمرات مشتركة واسعة النطاق بالتعاون مع المفوضية السامية وبعض الشركاء الاقليمين حول القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان. ومن أهم هذه الأعمال المشتركة المؤتمر “تحديات الامن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية” وفي عام 2015م، الذي ساهمت فيه بشكل كبير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي كان يهدف العام للمؤتمر والذي كان يهدف إلى مناقشة العلاقة بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان في سياق النظر إلى المسؤوليات الأساسية للدول.
أوضح الدكتور/ محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضية “الهجرة المختلطة” شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند على حقوق الانسان للتعامل مع قضية ” الهجرة المختلطة” ، فلا يخفى علينا ان منطقة الخليج العربي تعتبر احدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم كما ان نسبته هؤلاء المهاجرين الى المواطنين في المنطقة هي من بين الأعلى في العالم.
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، حول (الهجرة المختلطة واللجوء). في إطار تنفيذ برنامج مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والمفوضية.
وقال الكواري: لقد أقرت دول الخليج العربي في “اعلان الكويت” في نوفمبر 2014م (احوار ابوظبي)، هو حوارٌ يجري بين الحكومات في آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي). بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وأوضح انه في سياق الجهود التي تبذلها دول الخليخ العربي للتخفيف من معاناة العمالة المهاجرة، أقدمت دولة قطر يوم الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، عن إلغاء نظام الكفالة بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون. مشيراً إلى أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل.
وقال الكواري: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة حركة ” الهجرة المختلطة” بحيث أصبحت تؤرق العديد من دول العالم وتُحفز العديد من العاملين في حقوق الانسان والمنظمات المجتمع المدني للتعاون معاً لإيجاد حلول لها والتخفيف من اثارها السلبية على التركيبات السكانية والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأشار إلى أنه رغم عدم حداثة ” الهجرة المختلطة” فقد ظل الإنسان ينزح ويهاجر من مكان لآخر سعياً لتحسين ظروفه.
وأكد الكواري انه نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية والانفجارات الاجتماعية والحروب والصراعات الأهلية التي تشهدها دول العالم، أدى الى تزايد حركة “الهجرة المختلطة” وهو ما أدفع الى تغير نطاق ودرجة تفاعل دول الوصول مع ” الهجرة المختلطة”، الامر الذي ادى الى ظهور بعض الممارسات الجنائية وتشديد الإجراءات لوقف هذا النوع من الهجرات بحجة المخاوف الأمنية من الاعداد الهائلة من المرتحلين. وقال: نظراً لما تنطوي عليه “الهجرة المختلطة ” من ابعاد إنسانية ، فقد دعا مجلس حقوق الانسان الى الاخذ بالنهج القائم على حقوق الانسان عند التعامل مع ” الهجرة المختلطة” فبالإضافة الى ما تمثله ” الهجرة المختلطة” من مخاطرة جسيمة على حياة الافراد في رحلات محفوفة بالمخاطر، وأضاف: كما أنها أيضا قد تشتمل على اللاجئين وطالبي اللجوء وآخرين مثل: الأشخاص المُتاجر، بهم وفاقدي الجنسية، والأطفال غير المصحوبين ببالغين، أو المنفصلين عن آبائهم، وغيرهم من المهاجرين غير النظاميين الذين يكونون تركوا منازلهم بسبب تضررهم على نحو مباشر بفعل أزمة إنسانية أو كانوا مهددين بالتعرض لها، وهم بحاجة لنوع من الحماية حتى إن لم يستوفوا شروط منحهم صفة اللاجئين.
لافتاً إللى أن حماية حقوق الإنسان في سياق “الهجرة المختلطة” تتطلب نهجاً متعدد الجوانب يشتمل على عدد كبير من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، فالتعاون والتنسيق الإقليمي الدولي عنصر رئيسي من عناصر النجاح والفعالية في عمليات التدخل، بالإضافة الى مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة الحكومية وغير الحكومية في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصد التقدم المحرز وتقييمها لجميع عمليات التدخل القائمة على الحقوق.
من جهته أشاد السيد/ خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بالإنابة بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة وحكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية، على سبيل المثال لا الحصر جمعية الهلال الأحمر القطر وقطر الخيرية ومؤسسة راف للخدمات الإنسانية. توجه لجميع هذه الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على دعمها المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. والمتمثلة في عدم” اغفال أحد” وفي التعاون على الصعيد الدولي لضمان ان تكون الهجرة مأمونة يراعى فيها الاحترام الكامل لحقوق الانسان بصرف النظر عن وضع المهاجر.
وقال خليفة: إن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسببت في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غيرة مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمس وستين مليون لاجئ ونازح. لافتاً إلى أن هناك الملايين الذين فروا من سوريا، ومالي، والصومال، والسودان، واليمن وغيرها من الدول. وأوضح أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال: لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.
وأشار إلى أن هذه الدورة التدريبية والتي تمتد على مدى يومين، جاءت لتسليط الضوء على تعريف الهجرة المختلطة، وأنواع الهجرات والعوامل المؤدية إليها، وحماية اللاجئين في الهجرة المختلطة، والهجرة المختلطة من منظور حقوق الإنسان، والتسجيل كوسيلة للحماية، وخطة النقاط العشر، والتحديات الأمنية والإقتصادية للهجرة المختلطة، وآليات الشراكة فيما بين المفوضية وشركائها.
فيما تناقش الدورة التدريبية خلال يومي إنعقادها تعريف الهجرة المختلطة وأنواع الهجرة والعوامل المؤدية إليها إلى جانب آليات حماية اللاجئين في حالة الهجرة المختلطة والهجرة المختلطة واللجوء من منظور حقوق الإنسان
ويتناو اليوم الثاني من الدورة عملية التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة
والتحديات القانونية والأمنية في حالات الهجرة المختلطة إلى جانب تمرين عملي ورقة عمل حول بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومخرجات الدورة التدريبية.
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإنعقاد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا والتي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوربية. وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب د. المري أن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الامن وذلك للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية وتدخلات (حق الفيتو). كما دعا إلى ضرورة خلق ممرات آمنة وفك الحصار و تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية و الطبية لمدينة حلب و إخلاء الجرحى من مناطق النزاع و توفير الحماية الدولية للمدنيين.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية و القانونية تجاه ما يحدث في حلب و كافة المدن المحاصرة و العمل على إيقاف المجاز و الحيلولة دون تكرارها. مثمناً في الوقت نفسه الموقف الإنساني لدولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة التي وصفها بالكارثية في حلب. وقال:( إن دولة قطر قامت بالواجب الإنساني بمواقف تاريخية لمناصرة القضايا العادلة للشعوب وجاءت الاستجابة السريعة من قبل الشعب القطري بحملة مساعدات إنسانية وقوفاً مع الشعب السوري في محنته)
وأشار المري إلى أن ما يحدث في مدينة حلب من مجازرعن طريق ما تتعرض له من دمار ممنهج و من أبشع صنوف الإنتهاكات من القصف العشوائي للأحياء و تدمير الممتلكات و استهداف للمدنيين و ممتلكاتهم و الإعتداءات على الطواقم الطبية و رجال الحماية المدنية والحصار المطبق و منع دخول المساعدات و إخلاء الجرحى هي جرائم حرب صارخة و جرائم ضد الإنسانية لا يمكن تغاضيها أو السكوت عنها.
ودعا المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية على وجه الخصوص لاتخاذ موقف موحد للضغط لوضع حد للأزمة الإنسانية في سوريا، وقال المري يجب على العالم العربي والإسلامي أن يخرج من صمته حيال ما يحدث في سوريا وعليه أن يتخذ خطوات جريئة في هذا الصدد لتقديم خطة عملية فعالة تخرج الشعب السوري من أوجاعه.
من ناحيتها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والنظر لمأساة مدينة حلب السورية بمنظور إنساني. وأشادت العطية بموقف دولة قطر من القضية السورية. وقالت: إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر وعلى رأسها سمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة أمير البلاد المفدى ضحت بالاحتفال بأهم أيام الدولة وهذا ليس بالأمر السهل ولكنها تريد أن ترسل رسالة للعالم العربي والإسلامي بأنه ما كان لنا أن تفرح قلوبنا وهنالك أطفال ونساء وشيوخ في حلب يدفنون أحياء تحت ركام بيوتهم. وقالت العطية: إن موقف دولة قطر يعد علامة شرف في جبين الإنسانية لا تخطئها العين لأن أقل ما يمكن أن نفعله لنصرة الشعب السوري أن نمد أيدينا بالغذاء والكساء وإيواء أخوة لنا شردتهم أيادي الظلم والبطش التي تلوثت بدماء الأطفال الأبرياء . وأضافت: من هذا المبدأ حولت دولة قطر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في يوم عيدها 18 ديسمبر 2016 إلى نفرة إنسانية كبرى للتبرعات من أجل حلب وبقية المدن السورية المحاصرة نصرة للدين والإنسانية.
من ناحيته اعتبر السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن ما يحدث في سوريا بشكل عام وفي مدينة حلب على وجه الخصوص واحدة من أبشع جرائم الإنسانية في العصر الحديث وإن ما قامت به قوات الأسد وحلفائه من قصف للمنازل والمستشفيات والمدارس وقوافل مساعدات السكان هي جرائم حرب واضحة يندى لها جبين الإنسانية وقال: إن دولتنا الحبيبة قطر عودتنا على مر تاريخها على المواقف المشرفة من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان. لافتاً إلى القرار الأميري بوقف مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للدولة هو موقف يسطره التاريخ الإنساني بأحرف من نور. وهذا الموقف هو رسالة لضمير العالم بضرورة وقف الحرب وتدمير الحياة الانسانية في سوريا. وأشار المحمود إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء فعالياتها بدرب الساعي كرست نشاطتها إل التوعية بحق الإنسان في حياة آمنة ومستقرة وقال: إن الدفاع وحماية حقوق الانسان يتضمن معاني الشعار لليوم العالمي لحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي من هذا الشهر وهو تأكيد على أهمية انسانيتنا المشتركة في كل بقاع العالم وحماية واحترام حقوق الانسان في كل بقعة من بقاع العالم. فمن المخزي أن تستمر وتتزايد الجرائم الإنسانية في شهر يحتفل فيه العالم بحقوق الإنسان.
التقى معالي السيد/ براكاش شاران ماهيت وزير الخارجية بالجمهورية النيبالية بمكتبه اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور سعادة السيد/ يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى جمهورية نيبال. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات ونقل التجارب والخبرات في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني.
اقرأ المزيدأكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسألة حماية حقوق العمال هي مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة و المستقبلة للعمالة و إن دعم و تطوير حقوق العمال و حمايتها لن يتأتى إلا عبر شراكات فعالة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و ضمن تطوير خطط وطنية وقائية و رقاية تمنع تعرضهم للإنتهاكات. جاء ذلك خلال التوقيع اليوم على خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مسبقاً بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر التي وقع عنها رئيسها د. المري ولجنة حقوق الإنسان بالنيبال التي وقع عنها رئيسها السيد/ أنوب راج شارما وذلك بمقر الطرف الثاني بالجمهورية النيبالية.
وقال دكتور المري: تشكل دولة قطر منطقة عبور و استقرار للعمالة الوافدة، حيث تستقبل كل عام أعداد كبيرة من العمال الوافدين و ذلك لتلبية احتياجات خططها التنموية. وأشار إلى أن دولة قطر قامت في السنوات الأخيرة بجهود كبير من أجل تطوير التشريعات و الآليات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق العمال وقال: أذكر على سبيل المثال لا الحصر صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 م بشأن تنظيم دخول و خروج الوافدين و إقامتهم، حيث ألغى نظام ” الكفيل ” و إستبدله بالتعاقد بين المستقدم و الوافد و تم دخول هذا القانون حيز النفاد في 13 ديسمبر الجاري. وأوضح المري أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين مشكلة من أربعة أعضاء إثنين من الوزارة نفسها و ممثل عن وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الإجتماعية و ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك بهدف تنفيذ القانون الجديد.
وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن مسألة حماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة و أوضاع حقوق العمال خاصة وذلك عبر خطط وبرامج استراتيجية ، علماً بان التغيير لا يحدث فجأة وإنما على مراحل عن طريق الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة وهذا ما يضمن استمرارية التغيير في أي وضع.
لافتاً إلى أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز و حماية حقوق العمال و معالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية و الرقابية و تقديم المساعدات القانونية. و ذلك من خلال استقبال و معالجة الشكوى و زيارة أماكن العمل و العمل على توافق و تطبيق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان. مشيراً إلى أن اللجنة فتحت مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشان إلى مقرها و تذليل العقبات و التعريف بعملها. كما قامت أيضا بالعديد من الحمالات التوعوية في المجتمع و لدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم و أصدرت في هذا الشأن كتيب عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق و الإجراءات القانونية و الإدارية لدعم و تعزيز تلك الحقوق و قد تم ترجمته إلى العديد من اللغات. لافتاً إلى أن اللجنة ابرمت العديد من الشركات و الإتفاقات مع المؤسسات الوطنية و المنظمات الإقليمية و الدولية المعنية بحماية حقوق العمال. كما وضعت اللجنة الوطنية خطة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية و غير الحكومية في مجال التعريف بالمعايير و الآليات الدولية و الإقليمية و الوطنية لحماية العمال و تعزيز حقوقهم.
بينما نصت خطت تفعيل مذكرة التفاهم بين لجنتي حقوق الإنسان بدولة قطر والجمهورية النيبالية على الإجراءات والخطوات التالية لضمان تفعيل مذكرة التفاهم سعياً للتعاون والشراكة الفعالة والهادفة فيما بينهما. والتي تتمثل في تحديد نقاط الاتصال لكل طرف لضمان الجفاظ على التواصل الفعال والسعي لقيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال بإجراء التدريب وبناء القدرات والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف بالنيبال والعمالة النيبالية وذلك أثناء مرحلة ما قبل الوصول إلى دولة قطر. أما بعد الوصول فستعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى تنظيم دورات تدريبية للعمالة النيبالية الوافدة للتوعية بحقوقهم بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لبناء القدرات والتثقيف لممثلي مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل. فيما تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى توفير الخدمات باللغة النيبالية من خلال توفير استمارة الشكوى باللغة النيبالية وتعيين مترجم من وإلى اللغى النيبالية يشأن شكوى العمالة. علاوة على التعاون في تبادل الاتصال بكافة طرق الاتصال المختلفة مع السفارة النيبالية بالدوحة بشأن شكاوى العمالة النيبالية. والسعي إلى إقامة شراكات مع المؤسسات العامة والخاصة بدولة قطر لوضع برامج للمساعدة القانونية المجانية في المحاكم للعمال النيباليين الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة في حل النزاعات العمالية ونشر مواد تعليمية عن حقوق العمال حسبما يكون ذلك مناسبلً للطرفين. إلى جانب العمل على تبادل التجارب والخبرات بهدف البناء المشترك والارتقاء بمستوى العاملين بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادي. وتسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والجمهورية النيبالية لإجراء دراسة بحثية ترصد فيها أوضاع العمالة الوافدة قبل مغادرتهم بلادهم وأثناء إقامتهم بدولة قطر. والترتيب لزيارة وفد عالي المستوى لدولتي النيبال وقطر لتقييم التقدم الذي تم احرازه في تنفيذ مذكرة التفاهم وتحديد الشواغل ذات الصلة. بالإضافة غلى التقييم المنتظم لمدى فعالية المذكرة المبرمة بين الطرفين على أساس الخطة الماثلة بشكل مستقل من قبل كل طرف ومن ثم تبادل الأفكار كل ستة أشهر كما يمكن مشاكة هذه الجزئية مع منتدى آسيا والمحيط الهادي لتوقيع مذكرات تفاهم إضافية مع أطراف أخرى.
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ حفيظ محمد العجمي سفير الكويت لدى الدولة. وتناول الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب ذات الشأن الإنساني.
اقرأ المزيددعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة اغتنام مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لزيادة تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان والتمسك بها.
وقالت العطية في كلمتها لليوم العالمي لحقوق الإنسان: يجب علينا في خضم الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، اغتنام مناسبة الاحتفال بهذا اليوم، يوم حقوق الإنسان العالمي ، لزيادة تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان. وأشارت إلى أنه علي المستوي الدولي نجد أن من أهم المشكلات في الوقت الراهن هي مشكلة اللاجئين واصفة إياها بالمأساة الانسانية الطويلة والمستمرة. وقالت: قد تختلف اسباب هذه المأساة ولكنها لها نتائج واحدة هي حرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية لذا يجب علي المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية توفير وتفعيل الأليات اللازمة لحماية اللاجئين والدفاع عن حياتهم وحقوقهم طبقا للقانون الدولي الإنساني في زمن الحرب أو السلم .
وقالت العطية: تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان سنوياً في 10 ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د-5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 ديسمبر سنويا بوصفه اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأوضحت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد أحد أهم ما حققته الدول التي تحترم حقوق الإنسان في العالم من انجازات خلال القرن الماضي والذي كان من أهم ركائزه الاعتراف بالكرامة المتأصلة للبشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة وأن تناسي أو انتهاك حقوق الإنسان وازدرائها يفضى إلى أعمال تؤذي الضمير الإنساني الذي يحتاج إلى بيئة يتمتع فيها الفرد بجمع حقوقه وحرياته الأساسية.
وأضافت: إن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان يعد تتويج لمسيرة كل المدافعين عن قيم الحرية والكرامة والمساواة في كل بقاع الأرض وعلي مر العصور وذلك بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول لبنة في بناء منظومة حقوق الإنسان العالمية التي تسعي لضمان حد ادني من الحقوق لجميع البشر وصياغة تلك الحقوق في وثائق مكتوبة بعضها استرشادي كالإعلانات والمدونات وقواعد السلوك وبعضها ملزم كالاتفاقيات الدولية. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة اعتبرته يوما عالميا يحتفل فيه العالم بحقوق الانسان بهدف احياء ذكري صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتذكير بأهمية واولوية حقوق الانسان حيث تختار الأمم المتحدة لاحتفالها كل عام عنونا محدد قد يخص قضية او حق ما من حقوق الانسان ذلك التقليد الذي بدء عام 1950 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 423 (د-5).
وقالت: اختارت منظمة الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي لهذا العام دعوة الجميع إلى (الدفاع عن حقوق إنسان ما!) وأكدت أن مسؤولية احترام حقوق الإنسان تقع على عاتق جميع البشر. وأضافت: هذا الشعار يعني إنه يجب على كل شخص القيام بعمل ما وأن يقوم كل إنسان بخطوة إلى الأمام ويدافع عن حقوق أحد اللاجئين أو المهاجرين، أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، أوعن حقوق امرأة، أو احد الأشخاص من السكان الأصليين، أو أحد الأطفال، أو أحد الأشخاص من أصل أفريقي، أو أي شخص آخر يعاني من خطر التمييز أو العنف .
وأوضحت أن الأمم المتحدة جددت تأكيدها على أهمية إنسانيتنا المشتركة. وقالت: إن احترام مبادئ حقوق الإنسان يمكننا أن تحدث فرقا حقيقيا أينما تواجدنا، سواء في الشارع، أو في المدرسة، أو في أماكن العمل، أو في وسائل النقل العام، أو في صناديق الاقتراع، ووسائل الإعلام المختلفة ودعت إلى أن الوقت المناسب هو الآن وذكرت “نحن الشعوب” يمكن أن نتخذ موقفا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ،و يمكننا معا أن نتخذ موقفا للبشرية جمعا.
وقالت أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إننا ندرك أهمية حقوق الإنسان في حياتنا كونها نابعة من ديننا الإسلامي الحنيف وهي عالمية وغير قابلة للتجزئة وقد كرس الدستور القطري والتشريعات الوطنية هذه الحقوق ولا تألوا دولة قطر جهداً تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها وحمايتها. وأضافت: وفي هذا الإطار تعمل اللجنة منذ إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م علي القيام بالدور المنوطة به في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأشارت إلى أن اللجنة حققت العديد من الانجازات وواجهت بعض التحديات بيد أنها حرصت علي التواصل والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مما جعلها اكثر قدرة علي ممارسة كافة اختصاصاتها وتحقيق الاهداف المرجوة من انشائها والذي على أثره قد حصلت اللجنة علي تصنيف الفئة ( أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ولمدة خمسة سنوات وتم اعادة اعتماد اللجنة عام 2015م علي نفس الدرجة ولمدة خمسة سنوات قادمة تنتهي عام 2020م وتعمل اللجنة دائما علي تطوير ادوات العمل بها والتعاون مع كافة الجهات الداخلية والدولية . وهذا التصنيف لا يمنح إلا للمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال والحيادية والمصداقية التامة في اداء مهامها المنوطة بها.
وأوضحت أنه في ظل هذه المسيرة الحافلة للجنة تم اعادة تنظيمها اكثر من مرة وتطوير اختصاصاتها واهدافها والخدمات التي تقدمها وجاء ذلك منسجما تماما مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت العطية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لكي تنجح لابد من أن تأتي نابعة من المجتمع الذي تعيش فيه ومتوافقة مع ظروفه وقدراته ومشاكله وذلك لان حقوق الانسان تُعنى بالعلاقات بين الافراد وبين الافراد والدولة وبذلك فان حمايتها هي اساسا مسئولية لذا تسعي اللجنة خلال اعدادها لخطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2017 -2022م الي التوعية والتثقيف بمجمل حقوق الانسان والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتركيز علي كافة قضايا المواطنين والمقيمين والسعي إلى تعزيز وحماية الحقوق الإنسان وتبني مبادرات تتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمرأة والطفل والمسن وتحرص علي توفير سبل الإنتصاف للجميع بدون تميز .
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة التركية استانبول بسعادة السيد بولند ييلديرم رئيس منظمة (IHH) هيئة الإغاثة الإنسانية و حقوق الإنسان و الحريات. وتناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في كافة المجالات الإنسانية.
اقرأ المزيدشاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري أمس في اجتماع لجنة الاعتماد الدولية بجنيف بوصفه عضواً لمنتدى آسيا والمحيط الهادي. وناقش الاجتماع تقييم 19 مؤسسة وطنية حول العالم ممن بينها ثلاثة مؤسسات بالوطن العربي في (ليبيا والأردن وموريتانيا). وذلك للنظر في منحها واحدة من درجات التقييم الثلاث (A.B.C).
يذكر أن سعادة الدكتور المري قد ترأس لجنة الاعتماد الدولية دورتين على التوالي في الفترة من 2012- 2015م وهي اللجنة المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم والتي بلغ عددها 107 مؤسسة وطنية
