أكد الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها بعض الدول مع دولة قطر، قد تحولت إلى مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود الدولية الخاصة بذلك.
واستعرض الدكتور المري بهذا الصدد في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، التأثيرات السلبية والإنسانية التي وقعت على مواطني دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالذات الدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقتها مع قطر،جراء هذه الانتهاكات التي شملت جملة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يرقى الى توقيع عقاب جماعي.
ونوه بأن هذه الانتهاكات قد طالت الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لم الشمل والابعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل، مشيرا الى ان اللجنة قد رصدت العديد من الانتهاكات في هذه المجالات.
وحذر الدكتور المري بناء على ما تقدم، من وقوع المزيد من الانتهاكات التي تؤثر على السلم والأمن الاهليين وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة متشعبة، ودعا إالى تدخل عاجل من طرف المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لدى حكومات السعوديةو الامارات والبحرين لوقف الانتهاكات التي نتجت عن قرارات الحظر الجوي والبري والبحري وحظر السفر والاقامة.
وأوضح ان اللجنة تلقت خلال اليومين الماضيين العديد من الشكاوي والنداءات الانسانية والحقوقية من مواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرنين، ت}كد حدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان إثر تلك القرارات، وذلك في مخالفة صريحة لمواثيق وقوانين حقوق الإنسان الدولية خاصة أن هذه الدول أطراف موقعة عليها.
وقال أن لكل دولة الحق في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة أخرى،غير أنه ليس لديها الحق في إنتهاك إتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان الدولية التي وقعت عليها، داعية الدول المذكورة الى التراجع عن تلك القرارات التي تسببت في انتهاكات حقوق الانسان

(نص البيان)

بكل أسف اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على ما ورد في تقرير قناة العربية الإخبارية بتاريخ 5 يونيو 2017 حيث يتهم المنظمين للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان لحالات الصراع في المنطقة العربية الذي انعقد في الدوحة يومي 20-21 شباط/فبراير 2017م الجارية بأنهم قد دعوا المنظمات الحقوقية التابعة لقطر و ايران بهدف توجيه الإتهامات الى المملكة العربية السعودية و التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

و توضيحا للراي العام و ردا على هذه الإدعاءات من قناة تدعي الحرفية و المهنية فإن المؤتمر الدولي المذكور أعلاه قد تم بتنظيم كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و إتحاد المغرب العربي و البرلمان العربي و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و برعاية كريمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي و البرلمان العربي و مشاركة جامعة الدول العربية و مشاركة 320 منظمة دولية و اقليمية و وطنية في مجال حقوق الإنسان و ممثلين عن وزارات الخارجية ووزارات الداخلية في 18 دولة عربية بما فيها ممثلين عن حكومات دول مجلس التعاون حيث شاركت فيها المملكة العربية السعودية بوفد كبير يتقدمه رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان و مشاركة وزارتي الخارجية و الداخلية و كذلك الأمر بالنسبة لدولة الإمارات مع مشاركة ممثليين عن الحكومة و منظمات المجتمع المدني مثل الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان و جمعية الإمارات للمحامين و القانونيين و مؤسسة دبي لرعاية النساء و الأطفال و الفدرالية العربية لحقوق الإنسان أما في مملكة البحرين فقد شاركت بوفد من المنظمات المعتمدة في البحرين على راسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كما شاركت جمهورية مصر العربية بممثل عن وزارة الخارجية و رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان و لم تشارك في هذا المؤتمر اية منظمة إيرانية و لم يتم التنسيق مع ايران في هذا الشان كما يدعي التقرير. هذا على مستوى التنظيم و الرعاية و المشاركة وقد هدف المؤتمر لمناقشة مختلف المراحل التي تؤدي فيها حقوق الإنسان دوراً محورياً في منع الصراعات وحمايتها وحلِّها. و لم يوجه ضد اية دولة بدليل النقاشات البناءة التي سادة المؤتمر و اللقاءات الجانبية و خير دليل على نجاع المؤتمر تبني توصياته بالإجماع.

و لقد عهدت اللجنة الوطنية بدولة قطر على تنظيم مثل هذه المؤتمر سنويا خدمة لقضايانا العربية و بالتعاون المثمر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان و جامعة الدول العربية و مجلس التعاون لدول الخليج العربي و البرلمان العربي و الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

و إذ نستنكر ما ورد في تقرير العربية الإخباري الذي أعطى معلومات مغلوطة و تشهرية عن المؤتمر كما أعطى صور في التقرير لا تمت بصلة الى هذا المؤتمر. نحتفظ بحق إتخاذ اية اجراءات قانونية في هذا الصدد.

الدوحة بتاريخ 6/06/2017 م

أقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ندوة حول “تحديات الحق في السلامة والصحة المهنية” بحضور ممثلين عن الأطراف المعنية من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة، وغرفة صناعة وتجارة قطر، واللجنة العليا للإرث والمشاريع، ومؤسسة “قطر فاونديشن”، وعدد من المختصين في هذا الميدان من المقاولين والاستشاريين، وخبراء مستقلين من الدوحة إضافة إلى منسقي الجاليات الأجنبية في دولة قطر.
وتأتي الندوة في إطار الجهود التي بذلتها اللجنة ورغبتها في الاستمرار ببذل المزيد من أجل المساهمة برفع التحديات التي تواجه دولة قطر في ميدان حماية الحق في العمل لجميع العاملين على أرضها.
فيما أكد السيد / محمد حسن العبيدلي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للندوة  أن الأساس التشريعي في هذا الشأن  متوفراً في القوانين والقرارات الوزارية في دولة قطر والخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين  بما يضمن حماية الصحة والسلامة المهنية، وقال: لكن التشريعات لوحدها لا تكفي إذا يجب أن تكون الإجراءات قادرة على مواجهة التحديات.  وأوضح أن موضوع الصحة والسلامة المهنية يحتاج إلى إلى بذل كافة الجهود الصادقة وقال: لذا تأتي هذه الندوة انطلاقاً من دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتعزيز، ودورها في رفع الوعي والتثقيف إضافة إلى دراسة التشريعات الوطنية والإجراءات وتقديم المقترحات والتوصيات تأتي هذه الندوة لتلقي الضوء على التحديات في موضوع الصحة والسلامة ولتناقش الحلول الممكنة، بهدف رفع التوصيات للجهة المختصة.
مؤكداً في الوقت نفسه على الجهود الكبيرة التي تبذلها وما تزال تقوم بها الجهات المختصة بالدولة، خاصة وزارة التنمية الإدارية والعمل، وأشار إلى أن الصحة والسلامة المهنية عملية معقدة تمتلىء بتفاصيل لا تنتهي وقابلة دائما للتحسن المستمر مهما بلغت درجة تطورها في أي بلد، وقال العبيدلي: إن التحسن المستمر يتطلب تطبيق نظم الصحة والسلامة المهنيتين بدءاً من التنظيم والتخطيط والتنفيذ وصولاً إلى التقييم وكل ما يتطلبه ذلك من شفافية وموضوعية. ويمثل التفتيش مكوناً أساسياً في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية، فالتفتيش مهم لأنه يثبت حدوث الأعمال والمخالفات في أماكن العمل، ويحدد السبل لحل المشاكل. وأضاف: أعتقد أن تطوير نظام الزيارات المبني على شكاوى يوجه إلى معرفة الشوائب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل بما يسهم في تحقيق وقاية فعالة من الحوادث ومنعاً لوقوعها. منوهاُ على الدور  الاساسي لصاحب العمل وقال: إن صاحب العمل هو المسؤول الأول وعليه يقع واجب تنظيم الصحة والسلامة المهنيتين في المنشأة الخاصة به. ونوه على الحاجة ماسة لمبادىء توجيهة للصحة والسلامة المهنية ونشرها على نطاق واسع للعمال واصحاب العمل من أجل استحداث ثقافة سلامة مستدامة لحماية العمال من المخاطر وتحسين الإنتاجية في الوقت ذاته.
فيما ناقش المجتمعون عدة مواضيع، منها، الأطر التشريعية المتوفرة، وبعض الثغرات في التطبيق، وأفضل السبل لخلق بيئة العمل المثالية داخل المؤسسات، هذا إضافة  إلى موضوع في غاية الأهمية ألا وهو  دور شركات التدريب (طرف ثالث)، من ناحية توافر الترخيص الدولي اللازم لهذه الشركات لممارسة مهامها داخل دولة قطر، وشروط اعتمادها، ونوعية الخدمات التي تقدمها. حيث قدم الدكتور محمد بن سيف الكواري محاضرة حول المعايير والتشريعات في الصحة والسلامة المهنية  (المنجزات والتحديات والفرص -العمل في الأماكن المرتفعة-مثالًا) فيما تناول السيد فهد سالم الغانم، مساعد مدير ادارة تفتيش العمل، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية  دور وزارة العمل في ضمان الحق في الصحة والسلامة المهنية ومراقبة المنشآت. وقدم السيد/ جورج سكالاريو خبير التدريب في العمل في الاماكن المرتفعة شرحاً حول  اشتراطات العمل في الأماكن المرتفعة-الشركات طرف ثالث ، تعريفها ، دورها. وأستعرض  المهندس إيهاب صالح –هيئة أشغال –  الدليل الإرشادي للصحة والسلامة المهنية. وتطرقت الأستاذة/ هلا العلي خبيرة قانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  للمبادىء التوجيهية بشأن نظم إدارة السلامة والصحة المهنيتين لمنظمة العمل الدولية.
وخرجت ندوة تحديات الحق بالصحة والسلامة المهنية بجملة من التوصيات منها  إصدار مبادئ توجيهية وطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، مدعمة بالتشريعات والقوانين واللوائح الوطنية.
إلى جانب ضرورة تحديد جهات معنية أو تشكيل لجنة فنية متخصصة لاعتماد مراكز التدريب المتخصصة في عقد دورات تدريبية للعمال ، للتحقق من كفاءتها ومستواها الفني والتقني. و تحديد جهة معنية أو تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقق من جودة وسلامة المعدات والآلات المستخدمة في العمل، بما فيها الأماكن المرتفعة مثل : السقالات والرافعات. وغيرها ، واعتماد شهادات من مختبرات معتمدة أو صادرة من طرف ثالث ، بغرض إصدار ترخيص باستخدام هذه المعدات في الأماكن المرتفعة. علاوة على  زيادة الحملات التوعوية حول الصحة والسلامة المهنية وتعزيز ثقافة السلامة بين أصحاب العمل والعمال. و اقتراح إنشاء نظام الكتروني يختص بمؤشرات الصحة والسلامة المهنية ، بحيث يحتوي هذا النظام على معلومات وبيانات وإحصاءات دقيقة تتضمن الحوادث والأمراض المهنية وغيرها. وإجراء دراسات وأبحاث حول الصحة والسلامة المهنية تساعد في تقدم وضع الصحة والسلامة المهنية، والأخص التي تتعلق بأسباب سقوط العمال من المناطق المرتفعة للاستفادة منها في تطوير وتحديث القوانين والتشريعات ، وكذلك المعايير والاشتراطات الفنية والتقنية. إلى جانب اصدار كتيبات توعوية لأصحاب العمل والعمال توضح الاشتراطات في العمل في كل نشاط على حده، كالعمل في المصانع الكيماوية، والعمل في التعدين، والعمل في البنى التحيتة والأماكن المرتفعة، ويفضل أن يكون بعدة لغات ويحتوي على صور توضيحية.
وفي الجلسة الجانبية للندوة حول اشتراطات سلامة الطرق ، تناولت الأستاذة آمنة يوسف عبيدان ورقة حول الحق في الحياة والسلامة الجسدية وارتباطه بحوادث المرور وبخاصة الحوادث التي تطال المارة من العمال، فيما قدم المهندس حمد الهاجري – هيئة اشغال- حول  اشتراطات سلامة الطرق وصيانتها وتأهيلها لاستخدام المارة. واختتمت الجلسة بورقة عمل للمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية والإعلام –إدارة المرور بوزارة الداخلية حول جهود خفض معدلات حوادث المشاة والتحديات التي تواجه حماية المارة من حوادث الدهس، وقدم توصيات بهذا الصدد أهمها زياردة عدد الجسور والأنفاق لاستخدام المارة.

وسط حضور دولي وإقليمي كبير من البعثات الديبلوماسية العربية والأوربية والبرلمانيين الأوروبيين وكبار مسؤولي ملفات حقوق الإنسان وملفات الخارجية الأوربية في الإتحاد والبرلمان الأوربيين، ولفيف من المنظمات الدولية؛ أقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الإتحاد الأوروبي ببروكسل أمس ندوة تعريفية بمهام وإنجازات اللجنة بالتعاون مع جمعية الصداقة الأوروبية – القطرية في البرلمان الأوروبي والبعثة الدائمة لدولة قطر في الإتحاد الأوروبي. قدم من خلالها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية ورقة عمل حول (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان – قطر نموذجاً). وتأتي هذه الندوة في إطار جولة أوروبية تقوم بها اللجنة وتشمل كل من مقر الإتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل والعاصمة الألمانية برلين.

وتناول سعادة الدكتور/ المري في مداخلته التطورات التشريعية والمؤسساتية بهدف تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مجالات عديدة بدولة قطر.

فمثلا في مجال  حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة قال المري:  حيث تقوم الجهة المختصة في الدولة بجهود لإعداد قاعدة بيانات مركزية في الوقت الحالي تحت عنوان برنامج “التسجيل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد معايير الأبنية والطرق للاشخاص ذوي الإعاقة. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم حاليا بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال  ثلاث مراحل، تعتمد فيها المرحلة الأولى على اجتماعات اللجنة مع الاشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد اسرهم،  واجتماعات أخرى مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطبيق اتفاقية  حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، واجتماعات ثنائية بين اللجنة و الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص لدراسة موضوعات محددة. أما المرحلة الثانية فتقوم على وضع مبادىء توجيهية لإنشاء فرق عمل رباعية شبه تطوعيه ، لايزيد عددها عن سته ، ويضم كل فريق عمل ممثلين عن اللجنة والجهة الحكومية المختصة، و ممثلين عن ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، و ممثل أو أكثر عن منظمات المجتمع المدني. أما في المرحلة الثالثة من الخطة فتعمل اللجنة على تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية والتثقيف بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة  وبث حلقات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. بينما تأتي المرحلة الرابعة للتقييم من خلال  ندوة تجمع كافة الأطراف المعنية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة  وقياس مدى تحقيق الخطة لهدفها الرئيسي في تحقيق رصد مستقل لتنفيذ الاتفاقية، والأهداف الفرعية المعلن عنها في الخطة.

وتطرق المري إلى العديد من المحاور  المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة، لافتاً إلى أن  اللجنة قدمت مقترحا لقانون يحظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن، لافتاً إلى أن جميع الأطفال في دولة قطر يتمتعون بالحق في التعليم، حيث ينص القانون على أن التعليم إلزامي ومجاني من بداية المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الاعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر. أما فيما يتعلق بحقوق المرأة أشار المري إلى أنها تطورت حقوق المرأة  خلال العقدين الأخيرين وتمثلت في زيادة نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص، وتقلدت المرأة مناصباً رفيعة في السلطة التنفيذية وفي سلك القضاء، وسلك العمل الدبلوماسي، إضافة إلى زيادة نسبة المرأة في الحصول على التعليم، حيث تتوفر فرص متكافئة لالتحاق الذكور و الإناث في كافة مراحل التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن اللجنة تقدمت بمقترح لقانون يساوي بين دية المرأة و الرجل في القتل الخطأ، و قد تمت الاستجابة لمقترحاتها في هذا الشأن.

وأشار المري إلى أنه مؤخراً حصل مشروع قانون المستخدمين في المنازل على موافقة مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال الاجراءات التشريعية لإصداره. ويتضمن القانون تحديد ساعات العمل   وعطلة أسبوعية والعديد من الأحكام لحماية العاملات من العنف.  وأشار إلى أن الدولة حينما لمست الصعوبة في تغيير جهة العمل في ظل نظام الكفالة؛ أصدرت قانون جديد في العام 2015 سهّل انتقال العامل من جهة عمله إلى جهة أخرى، وأنشأت الحكومة لجنة للتظلمات للبت خلال ثلاثة أيام بطلبات الخروج من البلاد.

وقال: من مهام اللجنة أيضاً إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. وأضاف: لقد ألزم القانون جميع هيئات ووزارات الدولة التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتزويدها بالمعلومات التي تطلبها. ولهذا تتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة  استطاعت من خلالها إجراء زيارات “مفاجئة” و أشاد في هذا الصدد الى حسن تعاون الجهات المختصة في الدولة و تسهيل عملها. وأكد على تعاون اللجنة مع كافة المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و أهمها، منظمة العفو الدولية، و منظمة هيومان رايتس وتش اللتان أشارتا في معظم تقاريرهما   لتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد عملت اللجنة أيضا على مد جسور للتقارب بين النقابات الدولية مثل:

الحكومة القطرية و الاتحاد الدولي للنقابات العمالية ، حيث نسقت زيارات لأكثر من مرة ونظمت لقاءات الأمين العام للاتحاد مع المسؤولين القطريين. وأشار إلى أن اللجنة لاحظت أن العديد من التحديات التي تواجه العمال تبدأ أثناء عملية التوظيف في بلدانهم. ولهذا السبب،  بدأت ببناء علاقات مع المنظمات النقابية في البلدان الأصلية للعمال، حيث زار ممثلون عن اللجنة في سنة 2010 الهند، وسريلانكا والفلبين والنيبال،

والتقوا بممثلي النقابات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات العمال لبحث التحديات التي ترافق العمالة حتى وصولهم إلى دولة قطر، وللعمل على إيجاد المقترحات اللازمة لتعديل الأطر الإجرائية في دولهم. وتابع المري: تمكنت اللجنة من مواصلة هذا النقاش بشأن  سبل ووسائل  معالجة بعض التحديات التي تواجه  أوضاع العمال حيث استقبلت اللجنة  ممثلي النقابات العمالية من النيبال وسريلانكا والفلبين في قطر، و كانت هذه العملية التبادلية في الزيارات والمعلومات وأفضل الممارسات.

وقال سعادة الدكتور المري: إن حصول اللجنة على درجة الاعتماد (أ) لم يكن أمراً سهلا، فنحن ندرك أن الحصول على المصداقية والاحترام لا يأتى بمجرد الدعاية الجوفاء والتعتيم على الحقائق، وإنما باحترام حقوق الإنسان وتطبيق ذلك على أرض الواقع بتعزيز الممارسات الجيدة ومجابهة التحديات وعدم الاكتفاء بوضع التوصيات بل السعي لتحقيقها مع الإيمان بإمكانية التغيير للأفضل.

فيما أشاد الحضور الدولي والإقليمي بإنجازات دولة قطر خاصة ما يتعلق بالتطوارت التشريعية في ملف العمالة الوافدة وما طرأ عليها من إصلاحات جوهرية إنعكست إيجاباً على أوضاع العمالة الوافدة إلى دولة قطر. بينما نوهت جمعية الصداقة الأوروبية – القطرية في البرلمان الأوروبي بالعلاقات القوية والسمعة التي تتمتع بها دولة قطر عالمياً في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.

حيث قالت سعادة السيدة/ رامونا مانيسكو رئيسة جمعية الصداقة الاوروبية القطرية بالبرلمان الاوروبي: نحن شهدنا مدى الإنفتاح والإرادة في دولة قطر لحل التحديات الأصعب التي تواجه حقوق العمال. وأضافت: هنالك عزيمة حقيقية لتنمية حقوق الإنسان التي تمثل تحديا لكل دول العالم. وتوجهت بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الكبير الذي تقوم به والمصداقية التي تتمتع بها.

بينما قال السيد/ فلافيو متوسيو  عضو البرلمان الأوروبي و عضو جمعية الصداقة: لقد اعتمدت دولة  قطر سياسة اللا تسامح مع الإرهابيين و هي في التحالف ضد الإرهاب وأشا دود بالدور القطري وساطات السلام و دعم جهود الحوار. كما أشاد بحقوق العمال في قطر و ذكر شهادة العديد من المسؤولين الأوربيين في ذلك مثمناً في الوقت نفسه بالقانون الجديد للعمال و الآليات القوية

كما أشاد بدور مؤسسة قطر و جهودها في حق التعليم في قطر و العالم وقال: إن دولة قطر تقدم دعم للعديد من الدول الغربية و العالم للاستثمار في الثروة البشرية و الاستتمار في التعليم وقال: هذه رؤية حقيقية و حكيمة (قطر نموذجا يهتدى به في العالم).

وفي ذات السياق قال: السيد أمجد بشير عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي: إن قطر تستحق الثناء والتقدير على إنجازات حقوق الإنسان موضحاً  أن مؤشر التنمية في قطر يجعلها في الدول المتصدرة حتى على بعض الدول العربية و قد أكدت العديد من المراكز الدولية على أحترام  حقوق الإنسان في قطر وعلى حرصها في ربط الاقتصاد و التجارة و الانفتاح على الأسواق بمسألة حقوق الانسان. وأضاف: إن انتقادات اذا كان محايدة مقبولة لكن جل هذه الانتقادات لا أساس له من الصحة فقد زرت المدينة العمالية في قطر و هي نموذج رائد وهنالك  العديد من الإنجازات في حقوق العمال في قطر لم ترق لها دول أخرى حتى بعض الدول الاوروبية

وسيجرى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري ووفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الجولة الأوروبية العديد من اللقاءات الهامة والاجتماعات مع مسؤولي ملفات حقوق الإنسان في كل من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الاوروبية والبرلمان الأوروبي منها الإجتماع مع سعادة السيد/ أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وسعادة السيدة/ لوت نيدسون مديرة حقوق الإنسان والقضايا العالمية والمتعددة الأطراف في هيئة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. لإعطائهم نبذة عن مهام وأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمتع بالتصنيف (أ) في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب النقلة النوعية لدولة قطر في مجال الإصلاحات التشريعية وتطور الآليات في مجال حماية و تعزيز حقوق الإنسان.

وعلى هامش الندوة التي عقدتها اللجنة إستضاف مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية الذي تقيمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع جمعية الصداقة الأوروبية – القطرية في البرلمان الأوروبي و برعاية البعثة الدائمة لدولة قطر في الإتحاد الأوروبي. حيث إفتتحه بجانب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري سعادة السيد/ ريزارد كزارنكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي وسعادة السيدة/ رامونا مانيسكو رئيسة جمعية الصداقة الأوروبية – القطرية بالبرلمان الأوروبي وسعادة السفير/ عبد الرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر في المملكة البلجيكية، رئيس البعثة الدولة في  الأاتحاد وروبي. وحضر المعرض لفيف من كبريات المنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في مجالات حقوق الإنسان.

وأكد  د. المري في كلمته الإفتتاحية بأن هذا المعرض لا يهدف الى المقارنة بين الموروث الإسلامي واتفاقيات حقوق الإنسان بقدر ما يهدف إلى إبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات و الثقافات كما أن رسالته ليست موجهة فقط للآخر بل لتربية وتعليم الشباب المسلم على هذه المبادئ الإنسانية الموجودة في إرثه الديني و الحضاري و التي تحاول بعض المجموعات المتعصبة حجبها.

قال المري: إن الإرهاب لا دين له و لا جنسية و إن تصرفات الجماعات المتطرفة الارهابية الذين يتخذون من الدين ستاراً، لسلوكياتهم الشاذة والمريضة لتحقيق أهدافهم الدنيئة، لهي أبعد ما تكون عن الإسلام ورسالته الوسطية الصحيحة فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم المتعصبة، أما الإسلام الصحيح فلا شك أن الدنيا كلها رأت وجهه المشرق الساطع والمضيء عبر مئات السنين.

من جانبه قال الخليفي: إن دولة قطر  واحة للحوار و السلام وتتوجه دائما للاستثمار في الإنسان وحماية الأفراد.  لافتاً إلى أنه و في إطار رؤية قطر الوطنية تم تعزيز دور حقوق المرأة  مؤكدا أن دولة قطر  قد وضعت أولوية لحماية الأفراد و مكافحة الاتجار بالبشر ونوه لإنضمام  قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية و الإقليمية لحقوق الانسان وأكد على  الدور الريادي لدولة قطر في الجهود الإنسانية و التنموية في العالم وقال: و نحن نتطلع إلى شراكة نوعية مع الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الإنسانية و جهود السلام.

بينما أكد سعادة السيد/ ريزارد كزارنكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي على أهمية المعرض في التعريف بما جاء في الشريعة الإسلامية وتطابقت معه مبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها كافة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية. مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال هذا المعرض لنشر الفكر الحقيقي للإسلام بأسلوب فنى يستيطيع أن يتفهمه جميع الناس بمختلف معتقداتهم وأفكارهم.

فيما قالت سعادة السيدة/ رامونا مانيسكو: علينا أن نستثمر في الاختلاف و نحترم الاختلاف و هو مصدر اتحاد و ليس مصدر صراع و هذا ما ذكره القرآن الكريم.

يذكر أن معرض بروكسل سيستمر لثلاثة أيام لينتقل بعدها إلى العاصمة الألمانية برلين بدعوة من السفارة القطرية  ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام يستقبل خلالها ممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والأوربية والمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان و ممثلي الديانات و عامة الناس.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم محاضرات تعريفية وتثقيفية حول حقوق الانسان منفصلة  للطلاب والأساتذة بمدرسة احمد بن حَنْبَل الثانوية المستقلة للبنين وبحضور أربعة مدارس مشاركة.
حيث قدم السيد/نايف مصبح الشمري -اخصائي قانوني ورئيس قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية باللجنة محاضرة  حول نشأة وتطور حقوق الانسان وتعريف حقوق الانسان وخصائصها وتقسيماتها ومصادر تلك الحقوق ، وتطرق السيد الشمري الى المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية التي تنص على احترام وحماية حقوق الانسان وأن الشريعة الاسلامية الغراء قد سبقت جميع تلك المواثيق في إقرار حقوق الانسان وحمايتها منذ ١٤ قرن ، كما تطرق الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من حيث قانون إنشاؤها ورسالتها وأهدافها واختصاصاتها وكيفية عمل ادارة الشؤون القانونية في استقبال الشكاوي ومعالجتها وإيجاد الحلول لها ، وتقديم بعض الأمثلة للطلاب.
بينما قدم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد/علي محرم تعريفاً حول حقوق الإنسان موضحاً أن حقوق الإنسان ليس لها تعريف محدد بل هناك العديد من التعاريف وقال: يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها “مجمو​عة الضمانات التي تحمى الأفراد والجماعات من أي إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات ، أياً كان مصدرها ، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر، وتحرره من الخوف ومن الحاجة.” بالإضافة إلى أنها  “مجموعة القيم والمعايير والمبادئ التي اتفق المجتمع الدولي ككل على اعتبارها شروطاً أساسية لضمان كرامة الإنسان، وقال محرم تشكل حقوق الإنسان  في مجموعها كلا واحداً لا يتجزأ، وتثبت هذه الحقوق لجميع البشر بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، وهى المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباقي الاتفاقيات والمواثيق المعترف بها دوليا”.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب كلية القانون بجامعة قطر حيث قدم لهم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية تعريفا بدور ومهام واهداف اللجنة وأساليب عملها في تلقي الشكاوى وطبيعتها القانونية. وأنواع الالتماسات التي تستقبلها اللجنة وكيفية حلها بالأساليب القانونية بحسب صلاحيات اللجنة. وأشار الحويل إلى أن اللجنة تتمتع بصلاحيات شبه قضائية غير أنها تعتبر جهة استشارية في المقام الأول. وقال: أُنشأت اللجنة في العام 2002 بهدف حماية و تعزيز حقوق الإنسان، ونص قانون إنشائها على الاستقلالية، لذا سعت منذ تأسيسها للحصول على الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI)، لافتاً إلى أن التعديلات  الأخيرة  في أحكام العضوية والحصانة في قانونها الأساسي أدت إلى تقوية ممارستها لاختصاصاتها، وفقاً لما تتطلبه  مبادئ باريس،  وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت على الدرجة  Aفي العام 2010، و خضعت لمراجعة أخرى في العام 2015 حيث حصلت للمرة الثانية على الدرجة A.

كما قدم الحويل لطلاب كلية القانون تعريفا بلجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق) بوصفه نائباً لرئيسها. وأوضح الحويل أن لجنة حقوق الإنسان العربية  هى الآلية العربية الوحيدة التى تباشر مهامها بإعتبارها آلية مستقلة عن الحكومات وعن جهاز الأمانة العامة للجامعة، مشيراً إلى أنها تأسست في العام 2009 بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في العام 2004،  وأوضح أن لجنة الميثاق سعت منذ تأسيسها على ضمان مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني في آلية عمل اللجنة من خلال عملية وضع التقارير الوطنية الأولية والدورية التى تقدمها الدول الأطراف أو من خلال المساهمة في استعراض تقارير من جانب الدول في دورات استعراض التقارير الأولية والدورية.

وقال: يأتي اهتمام اللجنة بالتعاطي مع منظمات المجتمع المدني نظرًا للدور الذي يلعبه المجتمع المدني في إكمال عناصر الصورة التي تسعى اللجنة في تكوينها عن الوضع الحقوقي للبلد الذي قدم تقريره للجنة لدراسته وفق أحكام الميثاق. وأضاف: في هذا الإطار تسعى لجنة حقوق الإنسان إلى تجميع أكبر كم من المعلومات المحددة، والموثوق بها والتى تتسم بالموضوعية من المنظمات غير الحكومية بهدف الحصول على تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التى تعترض إعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني لكل دولة طرف.

وقال الحويل: تقوم اللجنة بنشر تقارير الدول الأطراف للاطلاع العام بما يتيح للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية ولذوي المصلحة الإطلاع عليها ومن ثم تستقبل اللجنة التقارير الموازية التى تعدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية وغيرها. ومن ثم يمكن تقديم مساهمات كتابية حول ما جاء بتلك التقارير ووضع ملاحظات حول التزامات الدول الأطراف وكذلك وضع التوصيات. كما تناقش اللجنة تقرير الدولة الطرف موضوع المناقشة في جلسات علنية، ويجوز للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وللهيئات والجهات ذوي المصلحة وللمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمعتمدة في الدولة المعنية أو في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة حضور الجلسات بصفة مراقب، كما يجوز للجنة الموافقة لغير تلك المنظمات والمؤسسات المشار إليها بحضور تلك الجلسات بصفة مراقب.

أكد السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية أن دولة قطر قامت بالكثير من الجهود من أجل تحسين أوضاع العمال، حيث تمت تعديلات تشريعية جميعها ينصب في مصلحة العامل والمحافظة على حقوقه وتعزيزها.
وقال الحويل في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمال: إن من جهود الدولة في مجال حماية حقوق العمال  التعديلات التي جرت في قانون رقم 14 لسنة 2004 الخاص بالعمل وتطبيق نظام حماية الأجور الذي يلزم الشركات بتحويل رواتب العمال الشهرية وكافة مستحقاتهم المالية إلى حساباتهم في البنك ، وذلك ضماناً لحق العامل في أجره ، بالإضافة لقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين واقامتهم الذي دخل حيز النفاذ في 13 ديسمبر 2016 ، وإلغاء نظام الكفالة ، لتصبح العلاقة بين العامل والمستقدم علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل المبرم بينهما.
مشيراً إلى أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي للعمال والذي أصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها وعيداً للعمال. وقال: إن الحق في العمل هو حق من حقوق الانسان ، ويستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية ، إلا أنه يتميز عن بقية الحقوق ، كالحق في الغذاء والحق في التعليم ، أو الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وغيرها ، بأنه يتضمن حماية بعض الجوانب السلبية كالإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد ، فالحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه ، بل يوفر أيضاً ضمانات حماية الإنسان وهو يكدح لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي ولكل أعضائه . لافتاً إلى أن
الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان ، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان ، وقال: قد أعز الإسلام العامل ورعاه وكرمه ، واعترف بحقوقه لأول مرة في تاريخ العمل ، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية ، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان.
وأكد الحويل أن اللجنة  الوطنية لحقوق الانسان لا تألو جهداً في حماية وتعزيز حقوق العمال في الدولة ، حيث أولت اللجنة اهتماماً بالغاً بالحق في العمل وبحقوق العمال انطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته والتي نص عليها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ثم المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال: تنظر اللجنة في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها حقوق العمال وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات وشكاوي بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها . وأضاف: تقوم اللجنة بالزيارات الميدانية للتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها ، كما تعمل اللجنة على نشر الوعي والتثقيف للعمال للإلمام بحقوقهم وواجباتهم ، من خلال إطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية وطباعة الكتيبات وتوزيع المطويات التثقيفية على العمال ، وتنظيم الفعاليات من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وورش عمل ، علاوة على التقارير التي تعدها ذات الصلة  بالحق في العمل وحقوق العمال. وأشار إلى أن اللجنة ضمن جهودها للمتابعة اللصيقة لقضايا العمال افتتحت في مقرها مكاتب للجاليات ( الهندية – النيبالية – الفلبينية – النيجيرية ) وقريباً سيتم افتتاح مكاتب لجاليات أخرى ، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ومعالجة الاشكاليات التي قد يتعرضون لها ومعالجتها.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتعريف بمبادئها وأهدافها وأهمية إلمام المؤسسات والشركات التجارية بما لها وما عليها تجاه محيط عملها ومسؤولياتها تجاهه. وقدم د. المري خلال افتتاحه للندوة التي نظمتها اللجنة أمس لموظفي بنك قطر الأول بمقر البنك تعريفاً لنشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها.

من جهته أكد سعادة السيد/ عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول علي أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة وأشاد بالدور الكبير  الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التوعية والتثقيف مرحباً بالخطوة التي قامت بها اللجنة لتنظيم هذه الندوة التثقيفية لموظفي البنك التي اعتبرها دلالة على أهتمام اللجنة وسعيها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها.
فيما قدم السيد/ جابر الحويل مدير الشؤون القانونية شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، وقال الحويل: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدي مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات… وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني. لافتاً إلى أنه من اهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الاساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية. مؤكداً في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة . ووبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة . وقال: إن اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر( المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة ) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها.

كما تناول الحويل  تعريفاً شاملاً حول اختصاصات الإدارة القانونية باللجنة واقسامها المختلفة لافتاً إلى إن الشئون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الاشخاص الذين يلجاؤن إليها عبر آليات وأساليب متخصصة. وأشار إلى أن اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل وهي إما الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع اللاكتروني للجنة https://nhrc-qa.org/ar/  حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من  البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري ) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس. وقال الحويل: كذلك يتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن  والذي يحتوى على أربعة لغات العربية والانجليزية والأوردو والفلبينية.