استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

مراكش: 9 نوفمبر 2016م دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعتبار الحق […]

مراكش: 9 نوفمبر 2016م
دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعتبار الحق في الماء من الحقوق الأساسية التي تخضع لمبدأ التقاضي و فقا للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد لعام 2008م. بينما اعتبر الدكتور المري أن الحق في الماء يتمحور وجوبا حول ثلاثية النوعية الجيدة و الكمية الكافية و الكلفة المناسبة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة الدكتور/ المري في الدورة الـ22 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، المنعقدة باللملكة المغربية – مراكش في الفترة من 7 إلى 15 من الشهر الجاري بحضور أكثر من ثلاثين رئيس دولة وآلاف المندوبين عن منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة بالإضافة خبراء دوليين وشخصيات عالمية. بينما تشارك اللجنة بوصفها المؤسسة الوطنية الوحيدة التي وجهت لها الدعوة لتقديم ورقة عمل بين نظيراتها في العالم.
فيما جاء في توصيات الورقة العمل التي قدمها د. المري في الجلسة الأولى – الحلقة النقاشية الثانية حول مياه الشرب كحق للإنسان تحت عنوان (الحق في الماء في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان). أوصى المري بأهمية دعوة الحكومات إلى إعتبار الحق في الماء حقا دستوريا و ترجمته إلى إجراءات عملية ملموسة سواء على مستوى التشريعات و الخطط الوطنية التنموية. و بضرورة العمل على وضع مسألة الحق في الحصول على الماء كموضوع رئيسي و دائم ضمن أجندات إجتماعات المؤتمرات الدولية الخاصة بحماية البيئة و على أجندات الوكالات الدولية المتخصصة ذات الصلة و هيئات حقوق الإنسان. إلى جانب دعم ولاية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة و خدمات الصرف الصحي. ودعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف و تعزيز التضامن الدولي في الحصول على الماء للمجتمعات المحتاجة. علاوة دعوة المنظمات الإنسانية و التنموية إلى إدماج حق الحصول على الماء الصالح للشرب كأولوية ضمن برامجها و مشاريعها لمساعدة المجتمعات المحتاجة.
وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنه طبقـا لمبـدأ التساوي والتكامل وعدم تجزأة حقوق الإنسان، فإن تمتع الإنسان بحقّه في الماء شرط لتمتّعه بحقوقه الأخرى، وبالمقابل فإن تغييب تمتع الإنسان بهذا الحق سوف يخلق اضطرابا في حياته. مشيرا إلى أن هنالك مجموعة واسعة من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان اعترفت بصفة مباشرة أو غيرمباشرة بالحق في الماء و يمكن ذكر أهم هذه الإتفاقيات.
وأوضح د. المري أن النشاط الدولي حول الحق في المياه بدأ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، في الأرجنتين 1977، كما عقدت الأمم المتحدة المؤتمر الختامي حول العقد الدولي لمياه الشرب (1980 – 1990) في نيودلهي، وفي 1992عُقد مؤتمر الأمم المتحدة في دبلين حول المياه والبيئة، والذي اختتم بـ”إعلان دبلين “.
إلى جانب المنتديات العالمية البديلة للمياه في فلورنسا عام 2003 وجنيف 2005، ولاننسى إعلان جوهانسبرغ لسنة 2002 الذي قام بمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق أجندة القرن 21 ، حيث صدر عنه خطط عمل في مجالات محددة مثل المياه والطاقة والاحتباس الحراري. كما أشار إلى أن هنالك مجموعة كبيرة من الاعتراف بالحق في الماء على مستوى الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهه ( 1990 ) و البرتوكول الإضافي بشأن حقوق المرأة في إفريقيا ( 2003 ) وعلى المستوى الأمريكي البروتوكول الإضافي بشأن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ( 1988 ) وعلى المستوى العربي: الميثاق العربي لحقوق لحقوق الإنسان ( 2004 ) إلى جانب المستوى الأوروبي: بروتوكول الماء و الصحة لعام 1999م.
وفيما يتعلق بالمستوى الوطني أشار د. المري إلى أن هنالك العديد من التشريعات و الدساتير الوطنية تنص على الحق في الماء كحق أساسي ومن الدّول التي اعترفت بحقّ الإنسان في الماء ومنحته مرتبة دستورية: الإكوادور وبوليفيا والأروغواي و كولومبيا و بانما و فنزويلا و المكسيك و زانبيا و أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب إفريقيا و كينيا و غيرها؛ فهذه الدول نصت على هذا الحق الجديد صراحة في دساتيرها.

وقال:لقد وضعت المواثيق الدولية، والإعلانات، وخطط العمل، اسساً لتمكين السكان من الحق في المياه من حيث عدم التمييز والمساواة والالتزام بالاحترام والحماية والنفاذ مما يعني التزام الدول الأطراف بضمان التمتع بالحق في الماء دون تمييز، مبني على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو العجز البدني أو العقلي أو الحالة الصحية أوغيرها من أنواع التمييز فضلاً عن
الامتناع عن المشاركة في أي ممارسة أو نشاط يحرم من الوصول على قدم المساواة إلى الماء الكافي أو يحد من ذلك؛ والتدخل التعسفي في الترتيبات العرفية أو التقليدية لتخصيص المياه؛ والقيام بصورة غير مشروعة بإنقاص أو تلويث الماء، وتقييد الوصول إلى الخدمات والهياكل الأساسية المتصلة بالماء أو إتلافها كتدبير عقابي، وذلك، مثلاً، أثناء النـزاعات المسلحة بالإضافة إلى
منها اعتماد التشريعات اللازمة والفعالة وغيرها من التدابير للقيام، مثلاً، بمنع الأطراف الثلاثة ( الأفراد و المجموعات و الشركات ) من حرمان السكان من الوصول بصورة متساوية إلى الماء الصالح إلى جانب إيلاء اعتراف كاف بهذا الحق في النظم الوطنية السياسية والقانونية.

اقرأ المزيد
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية عدم الخلط بين الارهاب […]

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية عدم الخلط بين الارهاب المدان وبين حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال وعدم تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة بمعايير مزدوجة أو ربطها بدين أو حضارة أو ثقافة بعينها. مؤكدة في الوقت نفسه على حرص اللجنة علي تنفيذ برنامج التدريب لحث وتشجيع القائمين على انفاذ القانون على مراعاة معايير حقوق الإنسان بشأن الإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان اثناء قيامهم بواجباتهم و ذلك من خلال استعراض الإطار القانوني والعملي.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب ورشة عمل للتدريب وبناء مهارات لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب التي عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الفترة من 24 -26 من الشهر الجاري بفندق موفمبيك بالدفنة. وشمل البرنامج التدريبي تقديم للمنظومة الدولية لحماية حقوق الانسان ومن ثم الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب ، تتبعها المحددات القانونية حول استخدام القوة، ومن ثم ممارسات الاعتقال المتوافقة مع حقوق الإنسان، وانتهاء بتقنيات التحقيق الخاصة.
وقالت العطية: تندرج هذه الدورة تحت إطار تفعيل توصيات المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان والذي نظمته اللجنة الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزاء الداخلية العرب و جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي خرج بتوصيات هامة من بينها ما يتعلق بمسألة رفع قدرات الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب في سياق حقوق الإنسان. وأشارت  إلى أن  ظاهرة الارهاب خلال العقود الاخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين باتت محل اهتمام العالم بأثره سواء علي مستوي الحكومات أو المنظمات الدولية والاقليمية  وسواء علي مستوي الدول المتقدمة أو الدول النامية نظرا للأثار السلبية التي ترتبها هذه الظاهرة البغيضة في حياة المجتمعات البشرية من الدمار والخراب في أبشع صورة. وقالت: لذا كرست كافة الجهود الدولية والاقليمية والوطنية  لوضع سبل التصدي والدفاع عن أرواح الآمنين وسلامتهم وحماية تطور المجتمعات ودفع عجلة التنمية في مختلف دول العالم. ونوهت بأن الاعمال الارهابية الأثمة تمثل خطرا داهما تتداعى اثارة وتتنامى شروره يوما بعد يوم وتستعصي مواجهته بقوة وحسم بشكل فردي. وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة قامت بوضع مكافحة ظاهرة الارهاب وتجفيف منابعه في قمة أولوياتها حيث وضعت الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب والتي تضمنت وجوب قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدور رائد في دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الارهاب ، وتقديم توصيات عامة بشأن التزامات الدول المتصلة بحقوق الإنسان وتقديم المساعدة والمشورة للدول، ولاسيما في مجال التوعية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في أوساط وكالات انفاذ القوانين الوطنية  .
وأكدت على أهمية أحترام قواعد حقوق الإنسان مشيرة إلى أن  الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب ضمان واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك بسيادة القانون. وقالت العطية : إن تعزيز مبدأ احترام حقوق الإنسان ليس سهلا وليس متاحا في كل زمان أو مكان، وثمة عقبات وتحديات تحول دون تعميمه ولا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لأن ذلك من شأنه أن يكون انتصاراً للإرهابيين، لذا فإن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي،  وطالبت في هذا  السياق إلى إمتثال أي تدابير لمكافحة الإرهاب  لقواعد القانون الدولي، وبخاصة قانون حقوق الإنسان.
من ناحيته  أشار السيد/ محمد النسور/مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن فكرة البرنامج تهدف إلى تعزيز إحترام حقوق الإنسان  في منظومة إنفاذ القوانين  من خلال تحليل سياق التدريب ومكانة التحديات التي سوف يسعى البرنامج إلى حلها ومعالجتها وهي تحقيق التغيير المؤسسي الدائم والتأثير الحقيقي من خلال اتباع نهج شامل يؤدي إلى تحقيق مزيداً من التعزيز في مجال حقوق الإنسان. مشيراً إلى أن انتشار ظاهر الإرهاب أدى إلى ضرورة إيجاد إرادة وتوافق دوليين للتصدي لها. وقال: لذا كان لذاماً على منظمة الامم المتحدة ان تضع ظاهرة الإرهاب على رأس اولوياتها. وقال النسور: مع استمرار الإعمال الإرهابية فإن أرواح العديد من المدنيين الأربرياء في العديد من البلدان أصبحت ضحية وأيا كانت الدوافع أو الغايات فلن تشفع مبررات من لوثت أيديهم بدماء أرواح بريئة غدرا وعدوانا جراء جرائم آثمة لقتلة آمنوا بمفاهيم حرمتها جميع الشرائع السماوية.
وأضاف: إن الإرهاب بحد ذاته يشكل اعتداء على حقوق الإنسان وعلى سيادة القانون لذا فإنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لان ذلك من شأنه أن يكون انتصاراً للإرهابيين. كما أن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي حتى لمن يشتبه في ممارستهم للإرهاب ومن يقعون ضحية للإرهاب ومن يتأثرون بعواقبه.

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون اللجنة ودعم كافة أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. وقال سعادة الدكتور/ […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون اللجنة ودعم كافة أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. وقال سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة خلال اجتماعه مع السيد/ محمد النسور/مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بحضور المدير الجديد لمركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق السيد/ جورج أبو الزلف، إن الوقت الحالي يعتبر جيداً ومناسباً للتعاون في إعداد الدورات التدريبية وورش العمل لتحقيق الأهداف المشتركة خاصة في وجود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لمنتد الآسيا باسفيك الذين تستضيفهما دولة قطر.
كما استعرض الجانبان التحديات التي يواجهها العالم العربي والتي تساهم المؤسسات الوطنية والحكومات في معالجتها وحلها. وأشارا إلى أنه سيكون التعاون في مثل هذه القضايا بمثابة مرجعية تستفيد منها جميع المؤسسات للإرتقاء بتطورير البرامج المشتركة.

اقرأ المزيد
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المضي قدما للجنة في دعمها المستمر لمركز الأمم […]

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المضي قدما للجنة في دعمها المستمر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة بإعتباره خيارا استراتيجيا لرفع قدرات الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بمقر اللجنة الدكتور العبيد أحمد العبيد الذي سيغادر منصبه كمدير لمركز الأمم المتحدة متوجها إلى الجمهورية اليمنية مديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن. وأوضح سعادة الدكتور المري خلال اللقاء أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهدا في استمرارية دعم المركز مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مد جسور التواصل وتفعيل آليات التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان علاوة على التأسيس للدعم المتواصل في مجال حقوق الإنسان استكمالا لما ظلت تقدمه دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية.
من جانبه توجه د. العبيد بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على اهتمامه الكبير بدعم المركز منذ إنشائه ومساهمة اللجنة في إنجاح برامجه والشراكة المتينة بين المركز واللجنة من جهة والمركز والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جهة أخرى. مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به جانبي اللجنة والشبكة في عملية إرساء الثقافة الإنسانية بالمنطقة من خلال استضافت المؤتمرات الدولية وإقامة الدورات التدريبيةوالندوات وورش العمل على المستويين المحلي والإقليمي في كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة. مؤكدا في ذات الوقت على استمرارية العلاقة الوطيدة مع اللجنة والشبكة من خلال مهامه الجديدة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن.
كما أكد د. العبيد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتوعية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، وقال :لقد اتضح ذلك جليا من خلال بناء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي بدورها قد ساهمت في توطيد التعاون بين المؤسسات العربية لحقوق الإنسان.
و أشاد د. العبيد بالمستوى الرفيع من التعاون المستمر بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال: أن اللجنة لعبت دورا مهما في تأسيس المركز ومساعدته على بدئ عمله في المنطقة، و عبر د. العبيد عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب دولة قطر لما لمسه من ترحاب وتعاون خلال تواجده البلاد.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اللإنسان مع معالي السيد/ عز الدين الأصبحي وزير حقوق […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اللإنسان مع معالي السيد/ عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية حيث قدم الأصبحى تنويراً حول آخر مستجدات أوضاع حقوق الإنسان باليمن وانتهاكات المليشيات الحوثية في هذا الجانب. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية وسبل تفعيل ومتابعة إنفاذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين العام المنصرم. فيما أشاد معالي وزير حقوق الإنسان اليمني بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الوزارة منذ إنشاء الأخيرة وذلك عبر المساهمة في عملية رفع قدرات منتسبيها ودعم برامجها وخططها. فضلاً عن جهود اللجنة في دعم القضية الوطنية بالممحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس مع سعادة السيد/ هيثم […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس مع سعادة السيد/ هيثم المالح المستشار القانوني بالإئتلاف الوطني السوري  بحضور سعادة السفير السوري السيد/ نزار الحراكي. وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك وآليات العمل لإرساء ثقافة حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل أربعة فرق عمل حول الصحة والتأهيل والتعليم والتمكين تتألف من الاشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم […]

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل أربعة فرق عمل حول الصحة والتأهيل والتعليم والتمكين تتألف من الاشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد اسرهم، وممثل من جهة حكومية وممثل من المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثل من اللجنة. وذلك في إطار إنفاذها لخطتها التفيذية “Action Plan” المعتمدة من قبل الأمانة العامة للجنة للفترة من (2015م – 2016). ومن المتوقع أن تبدأ فرق العمل أنشطتها بداية شهر سبتمبر القادم. ويقوم تصميم فرق العمل على أساس فكرة المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وخلق آلية لتوصيل صوت هذه الفئة للمعنين مباشرة. وقد سميت فرق العمل بأسماء المواضيع التي ستعمل على متابعتها، وذلك وفقاً لما تم اختياره من قبل الاشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم.

لقد صادقت دولة قطر على اتفاقية الاشخاص ذوي الإعاقة منذ العام 2008 ، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة منذ بداية من العام 1995 حيث شرعت الدولة في وضع سياسات وبرامج تتبنى النظرة الحقوقية، ترافقت بمعدل إنفاق مرتفع لإنشاء مرفقات تعليمية وصحية وتأهيلية للاشخاص ذوي الإعاقة. وقد أصبح للمعاهدة قوة القانون الوطني بمقتضى المادة (68) من الدستور، ويتعين أن تتخذ كافة التدابير والإجراءات لتطبيقها، وأن يوجد من من الآليات مايكفي لضمان الالتزام بها.
وكانت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أصدرت قراراً بتشيكل فريق عمل يتضمن 8 من منتسبي اللجنة، وعينت مشرفاً على تنفيذ الخطة المشار إليها ومنسقاً لها. وتهدف الخطة إلى الرصد المستقل لتنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. علاوة على سبعة أهداف فرعية وهي التعرف على الفرص والتحديات لتنفيذ الاتفاقية. وإنشاء آلية منظمة ودائمة للحوار والنقاش بين كافة الأطراف المعنية على أساس تعاوني قائم على فكرة المسؤولية المشتركة. بالإضافة إلى دفع وتعزيز تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية، وتطبيق توصيات اللجنة التعاهدية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصيل صوت الأشخاص ذوي الإعاقة وتقوية مشاركتهم. إلى جانب حث الدولة على إنشاء جهة تنسيق رفيعة المستوى وفقاً للمادة 33 من الاتفاقية. والتشجيع على تأسيس منظمات تمثل الاشخاص ذوي الإعاقة. ونشر الإتفاقية، وإزكاء الوعي في المجتمع. وتأسيس وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هيكل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
بينما أقرت الأمانة العامة أن تنفذ الخطة خلال عامي 2015 و2016م خلال عملية ممرحلة تبدأ بإجتماعات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الاشخاص ذوي الإعاقةأنفسهم وأفراد اسرهم، وفي هذا الإطار نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدة اجتماعات مع الأطراف المعنية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة على مستويين، الأول منهما يتضمن عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وسعت من خلال هذه الاجتماعات إلى إفساح المجال أمام الاشخاص ذوي الإعاقة للتعبير عن قضاياهم، وسماع صوتهم، واعتبارهم جهة ذات مصداقية لرصد اللجنة وللمشاركة في وضع التوصيات الخاصة بهم ضمن تقاريها. وفي المستوى الثاني اجتمعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت اللجنة في هذا السياق عدة اجتماعات مع الحكومة لتبادل المعلومات، وللوقوف على الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة لتطبيق الاتفافية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ومدى ضمان حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة من منظور قائم على حقوق الإنسان، وتحقيق أفضل الممارسات في إثراء الحوار والنقاشات البناءة بين كافة الأطراف المعنية. وتضمنت المراحل التنفيذية لخطة العمل وضع مبادىء توجيهية لإنشاء فرق عمل شبه تطوعيه.
فيما تأتي مرحلة تقييم الخطة بعد إجراء ندوة في نهاية ديسمبر 2016تجمع كافة الأطراف المعنية الأطراف المعنية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وتضع اللجنة تقيماً نهائياً حول مدى تحقيق الخطة لهدفها الرئيسي في تحقيق رصد مستقل لتنفيذ الاتفاقية، والأهداف الفرعية المعلن عنها في الخطة

اقرأ المزيد
وقعت أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تعاون مع منسقي مكاتب الجاليات باللجنة وذلك بغرض تحسين آلية وصول قضايا منتسبي […]

وقعت أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تعاون مع منسقي مكاتب الجاليات باللجنة وذلك بغرض تحسين آلية وصول قضايا منتسبي الجاليات إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز جسور التواصل من أجل معالجة أفضل للقضايا التي تواجه الجالية.
وقد وقع عن اللجنة السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية فيما وقع كل منسق عن الجالية التي يمثلها وهي الجاليات الهندية والفلبينية والنيجيرية والنيبالية.
فيما دعا الحويل منسقي مكاتب الجاليات بضرورة تحري الحقائق في المعلومات التي يرفعونها للجنة حتى يتم نقلها للجهات المختصة بشكل دقيق. مؤكدا استعداد اللجنة للتعاون معهم في نطاق القانون لافتاً إلى أنه سيتم تعيين باحثين من إدارة الشئون القانونية كضباط إتصال للتنسيق فيما بين الإدارة ومكاتب الجاليات. والإشراف على عمل المنسق، في عملية تلقي الحالات التي يقدمها لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها.
إلى جانب تقديم الاقتراحات ذات الصلة بتحسين سير العمل، ومناقشتها مع منسق الجالية وإدارة الشؤون القانونية.
وتنص مذكرة التعاون على أن يعمل منسقوا الجاليات على أساس تطوعي بالتعاون مع اللجنة فيما يتعلق
بعكس المشاكل التي تواجهها الجالية،وفقا للأولويات. وتؤكد اللجنة على الإشراف على هذا العمل التطوعي، والتعاون مستمر بفعالية مع منسق الجالية استنادا إلى المعايير التالية:
أن يحافظ منسق الجالية على علاقات قوية مع غيره من أفراد الجالية والمتطوعين، وأن يكون قادراً على
التحدث بالنيابة عن مصالح الجالية.
وأن يتمتع منسق الجالية بسمعة طيبة، ويثبت استقامته، وتمتعه بقيم الاحترام والتعاطف.
وبالرغم من أنه ليس هناك ساعات عمل محددة رسمية، ينبغي أن يكون لمنسق الجالية القدرة على تخصيص ما يقرب من عشر ساعات اسبوعيا للتفرغ للعمل التطوعي. وتنص المذكرة على الصفات التي يجب ان يتميز بها منسق الجالية على أن يكون لديه الاهتمام والرغبة بمساعدة الآخرين.
وإلمامه باللغتين العربية أوالإنجليزية. تحدثاً وكتابة وأن لا يكون مرتبطاً بجهة عمل خارجية، ما عدا الجهات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتشير المذكرة على انه في حال خلو منصب منسق الجالية، تقوم اللجنة بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي بتلقي الترشيحات من خلال عملية واسعة وشفافة لاختيار منسق جديد.

اقرأ المزيد
أبرمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و لجنة حقوق الإنسان العربية ” لجنة الميثاق”  أمس بمقر جامعة الدول العربية […]

أبرمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و لجنة حقوق الإنسان العربية ” لجنة الميثاق”  أمس بمقر جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم المتبادل بين الشبكة و اللجنة وذلك على هامش أعمال مؤتمر (الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي) بالقاهرة. وقد وقع عن الشبكة سعادة الدكتور على بن صميخ المري المشرف العام للشبكة فيما وقع عن لجنة الميثاق رئيسها سعادة الدكتور/ الدكتور هادي بن علي اليامي.
بينما أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته خلال التوقيع إن ما تمر به المنطقة العربية من حروب أهلية ، وأزمات سياسية واقتصادية ، وأعمال إرهابية خسيسة ، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات صعبة على أرض الواقع ، تحتم التعاون لوضع  القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب. وقال: التذكير به والتأكيد عليه مرة أخرى في هذه المناسبة الهامة.
إن الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعاتنا العربية. وأشار سعادة إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه أحد، لافتاً إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدون تحقيق الأمن، وهو من أولى متطلباتها ،  وفي الوقت ذاته أوضح إلا أن تحقيق الأمن يبقى بدوره دوماً رهيناً باحترام حقوق الإنسان ، (وهو ما أكدنا عليه سابقاً في مناسبات عديدة ونعيد).
وقال د. المري: لقد أضحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، وتنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة، وتابع: كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العقبة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري.
وأكد أن  من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هو لدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها. وقال سعادته: لقد آلينا على أنفسنا في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل. وقال: في سبيل ذلك فإننا حريصون كل الحرص على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية  وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات و أفضل الممارسات ، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف كل منّا بمجال تنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي ، كذلك فإننا حريصون على  أن يشمل هذا التعاون دعم قضايا حقوق الإنسان العربية في المحافل الإقليمية والدولية.
وتأتي مذكرة التفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق نتيجة توافق وتلاقي رؤى الشبكة و اللجنة، حول ضرورة توحيد الطاقات  والخبرات الموجودة في المنطقة العربية، وإيماناً بضرورة تعزيز التعاون الفعلي الميداني بين أعضاء الشبكة، والآليات الإقليمية و خصوصاً لجنة حقوق الإنسان العربية، و في إطار العمل على التعريف بالميثاق و التشجيع على الانضمام إليه و العمل بمقتضاه و إعمال أحكامه، و عدم إغفاله بتقارير المؤسسات كأحد المرجعيات الإقليمية، و تهدف هذه المذكرة إلى أن تشمل مجالات التعاون الجوانب ذات الاهتمام المشترك، و التقاطعات بين الأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين، وفق رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي بمجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. والعمل على التوعية، بتعزيز و احترام و نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وتبادل الاستشارات و المطبوعات والدراسات. إلى جانب ترتيب وتنظيم عقد الدورات التدريبية وورش العمل، و إجراء البحوث المشتركة. وعقد الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات المشتركة. والمساهمة والتنسيق مع المؤسسات الأعضاء بالشبكة و الشبكات الأخرى، لدعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية.
من جهته أوضح  سعادة الدكتور/ هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن لجنته توقع للمرة الأولى مذكر تفاهم لها مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  لكونها تشكل الرابط القانوني والمؤسسي لجميع المؤسسات الوطنية العربية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وقال اليامي: هنالك الكثير من الأهداف التي تجمع اللجنة العربية كأول آلية عربية تعاقدية لحقوق الإنسان والشبكة  الكثير من الأهداف التي يمكن لبرامج والتعاون والتنسيق المشترك التي تتضمنها المذكرة أن تجعل منها قيمة مضافة في تحقيق والأدوار والاختصاصات المتوقعة منها بما يحقق مقاصد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغاياته الكبرى.
وأكد أن لجنة حقوق الإنسان العربية أخذت على عاتقها تفعيل التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عالمنا العربي،  لافتاً إلى أن هذا الأمر كان أحد الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجنة منذ مطلع العام 2014م، وبرنامجها السنوي الذي يتم تقييمه ومراجعته كل عام لمعرفة مدى نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها.
وكشف أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعنزم توسيع نهجها بالتعاون المشترك مع جميع الآليات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان كالبرلمان العربي واللجان الإقليمية النظيرة سعيا منها إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء ووفق الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يساهم في جعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة في الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية. ودعا اليامي في ختام كلمته جميع آليات العمل العربي  المشترك إلى ضرورة تفعيل التعاون لتحقيق غايات الإنسان العربي في كل المجالات.
يذكر أن طرفي المذكرة أقرا تنظيم دورة تدريبية في نوفمبر 2016م لفائدة لكوادر المؤسسات الوطنية كإحدى المخرجات الأولية لإنفاذها وتتعلق الدول التدريبية حول إعداد التقارير التي تقدم للجنة الميثاق كأحد الآيات الإقليمية لحقوق الإنسان

اقرأ المزيد
الجزائر في 24 مايو اختتمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، ورشة عمل حول “إعداد تقارير هيئات المعاهدات […]

الجزائر في 24 مايو
اختتمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، ورشة عمل حول “إعداد تقارير هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتقرير الظل التي نظمتها في العاصمة الجزائر بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر. ناقشت الورشة التي أوضحت الشبكة أنها بمثابة لقاء تشاوري، على مدى يومين، كيفية إعداد تقارير الإستعراض الدوري الشامل والتقارير التي تساهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعدادها مع الدول، وكذلك التقارير الموازية التي تقدم لهيئات المعاهدات، فضلا عن بحث الجوانب الفنية لإعداد هذه التقارير بمهنية عالية، وأيضا مناقشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن بين ذلك التعاون مع المؤسسات والآليات الدولية. حضر الورشة 25 مشاركا من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن و سلطنة عُمان وموريتانيا والجزائر والعراق وفلسطين ومملكة البحرين، علما أن الورشة تأتي تنفيذا للخطة الإستراتيجية للشبكة المنبثقة عن أهدافها و مهامها. جدير بالذكر أن هذه الفعالية هي أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها هناك عضو الشبكة، وذلك في إطار تحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله وهو تعزيز و تنمية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وعلى هامش الورشة، عقدت اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الثالث الإستثنائي لعام 2016م برئاسة الدكتور موسي بريزات رئيس الشبكة العربية وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية من قطر ومصر والجزائر وهم الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر والسيد عبد الوهاب مرجانة، الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات اللوجستية الخاصة بالعمل. وقد اختار الإجتماع السيد سلطان بن حسن الجمالي، مرشح دولة قطر، مديرا تنفيذيا للشبكة العربية خلفا للشيخة غالية عبد الرحمن آل ثاني.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jul 10, 2020 - Fri
    Doha Qatar
    34°C
    سماء صافية
    الرياح 11 km/h, S
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 71%
    الغيوم 5%
    fri sat sun mon الثلاثاء
    40/35°C
    42/35°C
    41/34°C
    41/32°C
    42/31°C
    يونيو

    يوليو 2020

    أغسطس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يوليو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يوليو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يوليو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يوليو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يوليو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    31st

    لا أحداث