استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة:12/12/2019م اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيدة […]

الدوحة:12/12/2019م

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيدة كومبو بولي باري المقررة الخاصة المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة التي تزور البلاد في الفترة من ٨ إلى ١٦ ديسمبر الجاري. وبحث الجانبان أهداف زيارة باري إلى الدوحة إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز الحق في التعليم .

اقرأ المزيد
“حقوق الإنسان” تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في “مطار حمد الدولي” سفراء يثمّنون تنظيم معرض فني لتأكيد مكانة حقوق الإنسان […]

“حقوق الإنسان” تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في “مطار حمد الدولي”

سفراء يثمّنون تنظيم معرض فني لتأكيد مكانة حقوق الإنسان في الإسلام

مريم العطية: – نراهن على الشباب للارتقاء بحقوق الإنسان في المجتمعات

– حقوق الإنسان ثقافة ينبغي أن تتجذر في المجتمع قبل أن تتجسّد في تشريعات وقوانين

– هناك حاجة ماسة لإنشاء آليات عربية خاصة بتعزيز دور الشباب

– مطلوب دراسات استقصائية توفر قاعدة بيانات متكاملة لنشر الوعي بأهمية مشاركة الشباب في ترقية حقوق الإنسان

– مشاركة الشباب في كافة جوانب الحياة العامة حق أصيل نصت عليها المواثيق الدولية وأقرتها المواثيق الإقليمية والقطرية

– ضرورة إيلاء مشاركة الشباب أهمية بالغة، ونبذ الوصاية عليهم والانتقاص من قدراتهم

– لا بدّ أن تؤخذ في الاعتبار حاجة الشباب إلى تعزيز قدراتهم لدعم مشاركتهم الفاعلة

– المعرض” نافذة للتعريف بمكانة حقوق الإنسان في ديننا الحنيف

الدوحة يوم: 10 ديسمبر 2019

افتتح سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية” بمطار حمد الدولي؛ بمناسبة احتفال اللجنة الوطنية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المصادف ليوم 10 ديسمبر من كل عام.

وحضر حفل الافتتاح، سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيّد سلطان حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين عن إدارة مطار حمد الدولي، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، وكوادر وقيادات في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشخصيات وطنية ودولية بارزة، وجمع غفير من المسافرين عبر المطار.

وجاء الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، تحت شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”؛ في بادرة للأمم المتحدة لأجل تسليط الضوء على الدور القيادي للشباب في الحركات الجماعية والسلمية كمصدر من الإلهام لمستقبل أفضل، وتمكين الشباب والمنظمات الشبابية أن يكونوا من المحفزات التي لا تقدر بثمن للضغط من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق عالم أفضل من خلال التهيئة على حقوق الإنسان والسلام والمساواة.

كما جاء اختيار الأمم المتحدة لشعارها هذا العام، بهدف الاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم عناصر بناءة للتغيير، وإيصال أصواتهم وإشراك مجموعة واسعة من الجماهير العالمية في تعزيز الحقوق وحمايتها، بجانب تشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على كيفية دعم الشباب في جميع أنحاء العالم للحقوق، ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية.
وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ” نسخة جديدة من معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية” بمطار حمد الدولي، والذي سيستمر لمدة 20 يوما، بما يسمح للآلاف من زوار قطر والمسافرين العابرين عبر مطار حمد الدولي من الاطلاع على عشرات اللوحات الفنية التي تنقل مكانة حقوق الإنسان في الدين الإسلامي.
وقد طاف الحاضرون في الاحتفال عبر أجنحة المعرض، واستمعوا لشروحات وافية حول المعرض الذي يضم بين جنباته لوحات فنية إبداعية بأنواع الخط العربي، تشمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية لها علاقة مباشرة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحرص على التعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف عن طريق الفن، ودعم جهود الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات.

وفي تصريح بالمناسبة؛ قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن “الاحتفال باليوم العالمي مناسبة مهمة للوقوف على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، والتأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الاستمرار في حث دولة قطر على مواصلة الإصلاحات العميقة التي تقوم بها لترقية وحماية حقوق الإنسان”.

وعن أهمية الشعار الذي حدّدته الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام، قالت سعادتها: “إن شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان” الذي اختارته الأمم المتحدة لاحتفالات هذا العام، يحمل رسالة مهمة للغاية، تدعو كافة دول العالم لإيلاء الاهتمام اللازم لشريحة الشباب، والمراهنة عليهم لترقية ثقافة حقوق الإنسان في كل المجتمعات؛ ذلك أن حقوق الإنسان قبل أن تتجسّد في تشريعات وقوانين هي ثقافة ينبغي أن تتجذر في المجتمع، من سن الطفولة، مروراً بمرحلة الشباب، ووصولاً إلى كل شرائح المجتمع”.
ولفتت إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية كبيرة لشريحة الشباب ودورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق؛ نظمنا العديد من الورشات والندوات التثقيفية والتوعوية الموجهة لشريحة الشباب لتوعويتهم بأهمية حقوق الإنسان، وحثّهم على احترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الدولية”.
واستطردت سعادة الأستاذة مريم بن عبد الله العطية: “إن مشاركة الشباب في كافة جوانب الحياة العامة هي حق من الحقوق الأصيلة التي نصت عليها المواثيق الدولية وأقرتها المواثيق الإقليمية والقطرية. ومن هنا، لا بدّ من التأكيد على ضرورة إيلاء مشاركة الشباب أهمية بالغة، ونبذ الوصاية عليهم والانتقاص من قدراتهم، وأن نكفل لكل المجموعات الاقتصادية والاجتماعية منهم تمثيلا عادلا، وأن تؤخذ في الاعتبار حاجة الشباب إلى تعزيز قدراتهم لدعم مشاركتهم الفاعلة”.

وختمت قائلة: “لقد نبّهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مناسبات ماضية إلى أهمية وجود حاجة ماسة لإنشاء آليات عربية خاصة بتعزيز دور الشباب يمكن من خلالها إجراء دراسات استقصائية خاصة، وتوثيق تجارب الدول، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها في وضع السياسات المتعلقة بهم وتعزيز جهود نشر الوعي الرامية لتشجيع مشاركتهم”.

معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية” نافذة للتعريف بمكانة حقوق الإنسان في ديننا الحنيف

وعن أهمية تنظيم نسخة جديدة من معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، قالت سعادة أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة دوماً على التثقيف والتوعية بالمكانة التي أولاها ديننا الإسلامي الحنيف لحقوق الإنسان وضرورة احترامها”.
وأضافت: “المعرض إلى منصة عابرة للحدود للتعريف بحقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، على مدار السنوات الماضية، ونافذة قوية للتوعية بدور الإسلام في نشر ثقافة السلم والتسامح، والحوار بين الأديان والحضارات الذي تنادي به دولة قطر مراراً في المحافل الدولية، لمواجهة ثقافة التحريض والعنف التي ساهمت في انتشار الأفكار والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب خطاب الكراهية ومحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي. كما يقدم المعرض صورة حقيقية للمجتمعات الغربية عن المكانة التي أولاها الدين الإسلامي لحقوق الإنسان”.

ونوّهت سعادتها بأن النسخة الجديدة من المعرض تستكمل مسارا طويلاً لهذا المعرض الذي سبق له وأن طاف عواصم عالمية عديدة، واستقطب جمهورا كبيراُ في عدة مدن وعواصم عالمية، منها نيويورك (بمقر الأمم المتحدة)، وجنيف، وباريس، وبروكسل، وبرلين، واليونان، والكويت، وتونس، إلى جانب عدة عروض تمّ تنظيمها داخل دولة قطر في جامعة حمد بن خليفة، والحي الثقافي «كتارا»، ومقر الفنانين بمطافئ الدوحة، ومناطق أخرى.

معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية” بأعين السفراء:

في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”، قال سعادة السفير عمر البرزنجي سفير العراق لدى دولة قطر : “كما تعلمون، فإن تاريخ 10 ديسمبر 1948 كان يوماً للمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأنا أقدر عالياً تنظيم هذا الاحتفال بهذه المناسبة العالمية في دولة قطر التي تبدع في كل المجالات”.

وأضاف: “حقوق الإنسان هي قضيتنا نحن المسلمون أولاً، لأن الآيات القرءانية كلها تتحدث عن حقوق الإنسان وتحرّم انتهاكاتها. وأنا قدمت محاضرات حول حقوق الإنسان لأكثر من 400 دبلوماسي في وزارة الخارجية العراقية، لكن ما خطر على بالي أبداً أن يتم التوعية عبر لوحات فنية، فهذا جديد بالنسبة لي. كما أشكر كثيرا الفنان العراقي على إبداعه لهذه اللوحات، فقد كان تلميذي، واليوم رأيت إبداعه في لوحات فنية”.

بدوره، قال سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، سفير الجزائر لدى دولة قطر: “اختيار فكرة تنظيم معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، هو إبداع رائع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بدلاً من الاعتماد فقط على المحاضرات الأكاديمية، وأنا أقترح أن يتم تنظيم هذا المعرض في مختلف العواصم العالمية، لأنه من المهم أن نتحدث عن حقوق الإنسان من منظور الإسلام،والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، عبر لوحات فنية رائعة، ذات دلالات بليغة، لأننا بأمس الحاجة في عالمنا الإسلامي أن نُفهم للعالم مكانة حقوق الإنسان في ديننا الحنيف”.

من جانبه، قال سعادة نزار الحراكي، سفير سوريا لدى دولة قطر: ” في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يعبّر عن تطلعات الشعوب في التمكين لحقوقها ووقف الانتهاكات الحاصلة في العالم، وعلى رأسها بلدي سوريا التي تنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان في التاريخ الحديث؛ فإن تنظيم هذا المعرض يعبّر عن الإرث الإنساني الموجود في الدين الإسلامي، والذي هو أول شرعة لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية، واللّوحات الموجودة عبّرت تماماً عن الأهمية التي يوليها الإسلام لحقوق الإنسان، من خلال الآيات القرآنية التي تضمنتها هذه اللوحات الفنية”.

وأضاف: “نحن نقدّر عاليا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعوتنا لحضور افتتاح هذا المعرض، والحقيقة أنها لم تألوا جهداً أبداً في التعبير دائما عن مشاركتها في أي نشاط من شأنه حماية حقوق الإنسان. وهي دوماً حريصة على مبادئ حقوق الإنسان، ليس في قطر فحسب، بل في العالم بأسره”.

من جانبه، قال سعادة السيد سييتشي أوتسوكا سفير اليابان لدى دولة قطر: “كما تعلمون، فنحن نولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان في اليابان، وهذا المعرض مهم للغاية، من خلال الرسائل التي يحملها. ومن المهم جدا أن يتم عرض هذه اللوحات الفنية في مطار حمد الدولي، بما يتيح لآلاف المسافرين القادمين إلى قطر، أو الذين يمرون عبر الدوحة زيارته، ومن تمّ؛ توعيتهم بأهمية حقوق الإنسان”.

وصرح سعادة السيد أوميليو كاباييرو رودريجيز، سفير جمهورية كوبا لدى دولة قطر، قائلاً: “إنها مبادرة رائعة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهذا المعرض الإبداعي يحمل لمسة فنية راقية، بالاعتماد على الفن العربي والإسلامي. ومن المهم للغاية تنظيم مؤتمر يتحدث عن مكانة حقوق الإنسان في الدين الإسلامي، في ظل الاستغلال الذي تشهده قضية حقوق الإنسان أحيانا لأغراض سياسية”.

اقرأ المزيد
– المؤتمر تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) والتحالف العالمي (GANHRI) و الفدرالية […]

– المؤتمر تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) والتحالف العالمي (GANHRI) و الفدرالية الدولية للصحفيين

– د. المري: المؤتمر فرصة لتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة التحريض على الكراهية في منصات التواصل الاجتماعي

التوسع السريع في الاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا أحدث تغيُّرات اجتماعية عميقة

الأجهزة الرقمية أصبحت عبارة عن غرف إخبارية متحركة ولا يوجد ما يحجبها من الوصول إلى الآخر

دراسة التحديات التي تواجه نشطاء التواصل الاجتماعي ووضع الحلول المناسبة لها

الدوحة: 4ديسمبر 2019م

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتمال الترتيبات لتنظيم مؤتمر الدوحة الدولي حول “وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء”، الذي سينعقد يومي 16- 17 فبراير 2020؛ وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) و الفدرالية الدولية للصحفيين ( IFJ).

ونوّه سعادته: بأن المؤتمر الدولي سيشهد مشاركة 300 منظمة حكومية وغير حكومية، إلى جانب نقابات الصحفيين وكبريات الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة “جوجل” و”فيس بوك” و”تويتر” . كما سيشارك عدد من المشاهير العالميين في مواقع التواصل والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في مجال الإعلام، وخبراء دوليين وممثلي مجتمع التكنولوجيا، والمقررين الخواص ذوي الصلة، ورؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، والقضاة، والمحامين، وممثلي الضحايا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصلة.

وقال د. المري إن مؤتمر الدوحة الدولي يهدف إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: في هذا السياق ستحدد المناقشات الممارسات الجيدة والدروس على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إعمال حقوق الإنسان، واستكشاف تأثير القيود المفروضة على الخطاب عبر الإنترنت والتي تحددها القوانين والسياسات الوطنية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب مناقشة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحريض على الكراهية في الممارسة واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على خطاب الكراهية ونشره، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية.

ونوه سعادته إلى أن منصات التواصل الاجتماعي غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والسياسي والإعلامي في العالم وأصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة، ولا يوجد ما يحجبها من الوصول إلى الآخر بكل سهولة، حيث اتسع نطاق فرص ممارسة الحقوق الأساسية وحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والمشاركة في الحياة العامة على نحو لا مثيل له. وقال المري: قد أدى التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، مما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان والحيز المدني.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنّ حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال مجموعة من حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: لقد ساعدت التكنولوجيات الجديدة والترابط على نمو شبكات المجتمع المدني، بما في ذلك نموها عبر الحدود ومع ذلك أعقب ظهور تلك الفرص الجديدة تهديدات ناشئة للحيز المدني. حيث تلعب التقنيات الرقمية أيضًا دورًا في تقويض حقوق الإنسان – سواء في الحياة الواقعية أو في المجال الرقمي، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه، قد خلقت التقنيات الرقمية أيضًا أعذاراً جديدة للحكومات لخنق نشاط وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد الحيز المدني، باستناد الحكومات ذرائع أمنية في الغالب.

وقال المري: على مر السنين، حاولت الحكومات والجماعات الأخرى التي تكافح لتأكيد هيمنتها في محافل النقاش العام التدخل في وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق مختلفة. وأضاف: نظرًا لأن معظم منصات التواصل الاجتماعية خاصة، فإن شركات التكنولوجيا تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الاستجابة لطلبات متعددة من جانب السلطات وإلى مجموعة من الأطر القانونية والسياسية الآخذة في التطور والتي تنظم التعبير عبر الإنترنت.

وأوضح أن المؤتمر يستكشف إمكانية تسخير وسائل التواصل الاجتماعي لتكون أداة مهمة لتعزيز الحيز المدني أو لنشر الكراهية عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى أعمال عنف في الحياة العادية. وقال: لذا فقد أدرجت العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي في شروطها وأحكامها حظرًا خاصًا على “خطاب الكراهية”. كما قامت بعض المنصات في الآونة الأخيرة بتحديث قواعدها ضد السلوك الباعث على الكراهية لتشمل اللغة التي تجرد الآخرين من الإنسانية على أساس الدين. منوهاً في ذات السياق إلى أنّ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أكد أن “الحرب تبدأ في العقول ويرعاها منطق ما تغذيه دعوات كثيراً ما تكون خفية تحمل على الكراهية. والكلام الإيجابي هو أيضاً أداة الشفاء المحققة للمصالحة وبناء السلام في القلوب والعقول.”

وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بعض المخرجات المتوقعة للمؤتمر والتي منها؛ تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة للعمل على توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها ؛ وتطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي؛ إلى جانب تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية أو غيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في اعمال حقوق الإنسان ؛ فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى الخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.

اقرأ المزيد
الدوحة: ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم […]

الدوحة: ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد أندرس بيتجستن سفير مملكة السويد بالدولة وبحث الجانبان سبل التعاون وأوجه الشراكة في المجالات الحقوقية المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب.

اقرأ المزيد
الدوحة: 25 نوفمبر 2019 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم […]

الدوحة: 25 نوفمبر 2019

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور/ ناراد ناس برادواج سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية.
وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم السيدة/ السيدة إي. تيندايي أشيومي المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم السيدة/ السيدة إي. تيندايي أشيومي المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، والوفد المرافق لها حيث اجتمع معها الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بأفضل الممارسات للقضاء على كل أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تعريفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وطبيعتها القانونية وآليات عملها وأساليبها في تلقى الشكاوى وطرق حلها. كما استعرض الاجتماع دور التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب؛ واحترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وفي ذات السياق استعرض المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية.

وأشار المسؤولون باللجنة إلى أن دولة قطر تقوم بمجهودات مقدرة من أجل مناهضة الأشكال المعاصرة للعنصرية من خلال التزاماتها بتنفيذ إعلان إعلان وبرنامج عمل (ديربان)، في إطار عملية نشر التوعية بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الآخرين، وتعزيز التضامن في المجتمع، وإقامة ثقافة قوامها التسامح والسلام. كما يستضيف سنوياً مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان (مؤتمر الدوحة لحوار الأديان) الأمر الذي من شأنه إيجاد أرضية مشتركة لخلق مجتمعات عادلة، ويؤكد على أهمية مناهضة العنصرية المؤسسية، لافتين إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعوا دائماً لمزيد من العمل في إطار مناهضة التمييز العنصري بكافة أشكاله وللارتقاء بثقافة التسامح والسلام لا سيما أن دولة قطر من أكبر الدول المستقبلة للعمالة الوافدة في الشرق الاوسط.

يذكر أنّ ولاية المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب تختص بالنظر في الحوادث المتعلقة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي والعرب والآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، بالإضافة إلى الحالات التي يشكل فيها الإنكار المستمر لحقوق الإنسان المعترف بها للأفراد المنتمين إلى جماعات عرقية وإثنية مختلفة، نتيجة التمييز العنصري، انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان؛ علاوة على معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في مختلف مناطق العالم والحركات العنصرية والعنيفة القائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد العرب والأفارقة والمسيحيين واليهود والمسلمين وغيرهم من الجماعات؛ فضلاً عن القوانين والسياسات التي تشيد بكافة أوجه الظلم التاريخية وتؤجج الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وتدعم حالات عدم المساواة المستمرة والمزمنة التي تواجهها الجماعات العرقية في مختلف المجتمعات. بالإضافة إلى النظر في حالات التحريض على الكراهية بكافة أشكالها بما في ذلك نشر الأفكار بشأن التفوق العنصري أو التحريض على الكراهية العنصرية.

اقرأ المزيد
– التحالف العالمي أصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث بصوت واحد نيابة عن أعضاءه – التحالف العالمي قطع […]

– التحالف العالمي أصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث بصوت واحد نيابة عن أعضاءه

– التحالف العالمي قطع شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية وتحقّقت الكثير من الإنجازات

– التحالف نما بشكل مستمر ليصبح أكثر وضوحاً للعيان وحظي بالاعتراف على الصعيد العالمي

– التحالف العالمي يمرّ حالياً بمرحلة فاصلة في تاريخه وقد أصبح مصدراً للإلهام بالتعاون مع الشركاء

– حقوق الإنسان ليست مجرد كلمات، بل التزامات ومسؤولية للمشاركة في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة

– فخور جداً بالمشاركة في الاجتماع بصفتي أميناً عاماً ويغمرني الشرف للمساعدة في دعم منظمتنا

كولومبيا يوم السبت 23 نوفمبر 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التزامه بالاستمرار في بذل كافة الجهود من أجل جعل التحالف العالمي أكثر قوة وفعالية في علاقته بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في حماية حقوق الإنسان عبر جميع أرجاء العالم.

ونوّه سعادته بأن التحالف العالمي قد قطع شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية وحظي بالاعتراف الدولي، وتحقّقت الكثير من الإنجازات، الأمر الذي مكّنه من أن يصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، والمتحدث بصوت واحد بالنيابة عن أعضاءه.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور علي بن صميخ المري في الاجتماع السنوي لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كولومبيا أيام 20، و21، و22 نوفمبر الجاري، لأول مرة منذ انتخابه أمينا عاما نائبا لرئيس التحالف العالمي.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قد نالت ثقة 120 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالمي لتولي مناصب قيادية في التحالف العالمي، حيث انتخب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بالإجماع لتولي منصبي نائب الرئيس والأمين العام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما اختير الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك؛ وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر 2018.

*المري: يغمرني الشرف للمساعدة في دعم منظمتنا

وفي كلمته للحاضرين خلال الاجتماع السنوي لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة ميديلين الكولومبية، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ: “بداية، أود أن استغل هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر إلى السيّد رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها وفريق العمل الخاص به على تنظيم واستضافة هذا الحدث التاريخي فيما يتعلق بمستقبل منظمتنا. كما أو أن أتقدم بالشكر إلى السيد عمدة مدينة ميديلين على استضافتنا في مدينتكم الجميلة التي استقبلتنا بحفاوة بالغة وبصدر رحب ووفرت لنا المساحة اللازمة لإجراء الحوارات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كما أود أن أعرب عن امتناني لأعضائنا الكرام لحضورهم اليوم، وعلى مدى التزامهم وإرادتهم المستمرة من أجل جعل منظمتنا أكثر تشاركية وأكثر تمثيلاً وأكثر قوة من أي وقت مضى”.

كما تقدّم سعادته بشكر خاص إلى “شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على دعمهم والشراكة طويلة الأجل مع التحالف العالمي في مجال حماية حقوق الإنسان عبر جميع أنحاء العالم. وأخيراً أود أن أتقدم بالشكر إلى المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة جنيف على مجهوداتهم اليومية في دعم التعاون والتآزر اللازم بين مكتب الرئيس ومكتب الأمين العام من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة”.

وتابع سعادته: “وإلى جانب امتناني البالغ لجميع الحضور، أود أن أعرب عن مدى فخري للمشاركة في اجتماع المجلس بصفتي أمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي أود أن أعرب عن مدى الشرف الذي يغمرني للمساعدة في دعم منظمتنا”.

*إنجازات بارزة للتحالف العالمي

وخاطب سعادة الدكتور المري الحاضرين في الاجتماع السنوي، قائلاً: “كما أكد رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان ليست مجرد كلمات، ولكنها بمثابة التزامات تحمل في طياتها المسؤولية بشأن المشاركة في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة. وقد قطع التحالف العالمي شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، كما أنه نما بشكل مستمر ليصبح أكثر وضوحاً للعيان وحظيت بالاعتراف على الصعيد العالمي. وقد تحققت الكثير من الإنجازات حتى الآن. و تمكن التحالف العالمي من أن يصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، والمتحدث بصوت واحد بالنيابة عن أعضاءه”.

وعرض سعادته بعضا من الاستحقاقات والإنجازات التي حقّقها التحالف العالمي، بدءاً بالتوقيع شهر مايو 2019 على الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – الاتحاد الأوروبي.

ونوّه بأن “شهر يونيو الماضي، شهد الحدث الأبرز والمثمر للغاية من خلال الاجتماع السنوي التاسع للتعاون بين الأطراف الثلاثة وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل المساعدة في تكثيف التعاون فيما يتعلق بعدة موضوعات التي من شأنها الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات المشتركة للتعاون في الحالات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تقع تحت التهديد”.

وتابع قائلاً: “زيادة على ذلك، يعتبر الآن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال شبكاته الإقليمية الأربع والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – عنصراً فاعلاً ورئيسيا أكثر من ذي قبل في الحوارات التي تتناول القضايا العالمية مثل الهجرة على النحو الذي تم الاعتراف به في الميثاق العالمي للهجرة، ولكن برز دورها أيضاً في الآونة الأخيرة أثناء انعقاد مؤتمر القاهرة والإعلان اللاحق الصادر عن مؤتمر القاهرة التي تم تبنيه قبل أسبوعين”.

واستطرد سعادته: أخيراً وليس آخراً، تم إنجاز قدر كبير من الأعمال بنجاح في الأشهر الأخيرة بواسطة أعضائنا الكرام وبواسطة مكاتبنا وتحت قيادة مستشارتنا السيدة لونا ليندهوت لتعكس بذلك توقعاتنا، ورسالتنا ورؤيتنا بالإضافة إلى قيمنا فيما يتعلق بالسنوات القادمة في الخطة الخاصة بالاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي، ونتطلع إلى إجراء مناقشات عديدة، وإلى مداخلاتكم القيمة أثناء الأيام القادمة من أجل تعزيز هذه الخطة”.
ولفت قائلاً: “من أجل تعزيز الدور المنوط بنا والمعني بجمع الأصوات المختلفة وتمثليها من أقل المستويات حتى المستويات العالمية وتنفيذ الرؤية العالمية على المستوى المحلي. تمّ إنشاء شبكة أكبر من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل للمبادئ الواردة في اتفاقية باريس.

*مرحلة تاريخية فاصلة

أشار الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن “التحالف العالمي يمرّ حالياً بمرحلة فاصلة في تاريخه. والواقع أن الإنجاز والتقدم العظيم الذي تم تحقيقه في الأشهر الأخيرة – لا يظهر فقط كيف أصبح التحالف العالمي بالشراكة مع الشركاء الخارجيين مصدراً للإلهام – بل وأيضاً، وبالفم الملآن، يمكن القول إن حجم ما يمكن تحقيقه من التنسيق الداخلي للمجهودات هو حجم هائل”.

وخلص إلى التأكيد أن “اجتماع اجتماع مكتب التحالف العالمي شكل الخطوات الحاسمة تجاه بناء تحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان يتناسب مع الغد، ومن هذا المنطلق أو أن أعرب عن شكري للجميع بشأن مداخلاتكم الفعالة والثمينة من خلال هذه العمليات التعاونية”.

وختم قائلاً: “نؤمن تماماً بأن دعمنا المتبادل هو العامل الرئيسي للنجاح على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى أننا سنواصل بذل المجهودات من أجل جعل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يحظى بتحالف أكثر قوة وفعالية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو حماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم”.

*التحالف العالمي يطرح رؤيته لقضية الهجرة

عقد مكتب التحالف العالمي لحقوق الإنسان يوم الاثنين 19 نوفمبر، وعشية اجتماعه السنوي في كولومبيا، مؤتمراً حول الهجرة، ناقش خلاله رؤية التحالف العالمي واستراتيجيته المستقبلية لمواجهة إشكالية الهجرة.

وناقش المؤتمر بندين رئيسيين، يتعلق الأول بدراسة “ميثاق مراكش العالمي” الذي تمّ اعتماده في مؤتمر مراكش الذي انعقد شهر ديسمبر 2018، وصادقت عليه قرابة 164 دولة عبر العالم. وتناول المؤتمر الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وجاء في ديباجة الورقة الأممية أن هذا الاتفاق العالمي يُعبر “عن التزام جماعي من أجل تحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية”.

وتضمن الاتفاق، الذي نشرته الأمم المتحدة عقب المصادقة عليه بمدينة مراكش، 23 هدفاً؛ وبموجبها يسعى إلى إدارة مسألة الهجرة بشكل أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

كما ناقش مؤتمر التحالف العالمي لحقوق الإنسان نتائج اجتماع مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية الذي انعقد بالقاهرة يومي 5و6 نوفمبر 2019،والذي تباحث تطبيق ميثاق مراكش العالمي حول الهجرة على أرض الواقع، والرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الميثاق، والفرص والتحديات التي تثيرها قضية الهجرة.

*الخطة الاستراتيجية على طاولة النقاش

استهلّ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه مكتبه السنوي، أيام 20، 21، 22 نوفمبرالجاري في كولومبيا، بمناقشة استراتيجية التحالف خلال السنوات المقبلة 2019-2022، بعد انتخاب المكتب الجديد للتحالف العالمي، وذلك بحضور سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا ، رئيس التحالف، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي لحقوق الإنسان.

وفي اليوم الأول استمع الحاضرون إلى عرض قدمه سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا ، رئيس التحالف العالمي عن عملية التخطيط الاستراتيجي، وتلاه عرض لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية (2020-2022).

وفي اليوم الثاني، واصل اجتماع مكتب التحالف العالمي مناقشة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، بالاستماع إلى تحديثات قدمها رئيس التحالف، وتلاها تقديم تقارير المكاتب الإقليمية، ومقترحاتها حول رؤيتها للاستراتيجية المقبلة للتحالف العالمي، وأبرز المهام التي ينبغي أن يقوم بها مستقبلاً، لاسيّما في مجال دعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما استمع مكتب التحالف العالمي إلى عرضين قدمهما كلاً من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفها شركاء استراتيجيين لتحالف العالمي، وتصورهما للشراكة المستقبلية مع التحالف العالمي.

وسلّط المجتمعون الضوء على التأثيرات الرئيسية للشبكات الإقليمية والتحديات والخطوات التالية، من خلال الاستماع إلى تقارير قدمها رؤساء المكاتب الإقليمية للتحالف العالمي في أفريقيا والأميركيتين، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا.

كما تطرق بند آخر من الاجتماع السنوي إلى إشكالية “حالة المنظمة والحوكمة: تقرير مرحلي المكتب الرئيسي للتحالف”، من خلال عرضين قدمتهما كلاً من كاثرينا روز ، ممثلة التحالف في جنيف، وإليانا بيلو ، مدير عمليات التحالف.

وناقش الحاضرون تقارير من مجموعات العمل حول قضايا “الشيخوخة”، و”الأعمال وحقوق الإنسان”، و”الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، و”أهداف التنمية المستدامة”.

وخلص اليوم الثاني من الاجتماع إلى مناقشة تقرير لجنة المالية حول طلبات تخفيض الرسوم؛ تعديلات الميزانية ، التوصيات ذات الصلة، وكذا الميزانية المعدلة 2019 ومشروع الميزانية 2020.

وفي اليوم الثالث والأخيرة، ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أمين عام التحالف العالمي لحقوق الإنسان الجلسات التي تطرقت لعدد من البنود، أبرزها مناقشة التقارير والتحديثات من اللجنة الفرعية المعنية باعتماد المؤسسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدم رئيس التحالف العالمي عرضا حول الاجتماع السنوي المقبل للتحالف العالمي (2020)، تطرق فيه إلى المخرجات المتوقعة: وقدم أفكار حول برنامج الجمعية العامة والمؤتمر السنوي ، وموضوع المؤتمر السنوي ، والأحداث الموازية.

كما قدمت كاثرينا روز ، ممثلة جنيف ورقة مناقشة حول مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعنوان “المخرجات المتوقعة: افكار حول كيفية المضي قدما”.

وشهدت الجلسة نقاشات شفوية حول مناقشة بشأن تنفيذ البروتوكول المشترك ومتابعة إعلان مراكش، وعرضا من الشبكات الإقليمية والشركاء بخصوص الإعلان.

وخلص اجتماع مكتب التحالف العالمي بعد ثلاثة أيام من النقاشات إلى عرض النسخة المحدثة للخطة الاستراتيجية المعتمدة، وتقديم الاستنتاجات والملاحظات النهائية من طرف سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي.

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقرها المحاضرات التثقيفية التي قدمتها لـ 73 من منتسبي ومنتسبات الدورة التدريبية الإلزامية السابعة […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقرها المحاضرات التثقيفية التي قدمتها لـ 73 من منتسبي ومنتسبات الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونين الجدد 2019 بوزارة العدل في إطار التعاون المشترك بين اللجنة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة وذلك خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 20 نوفمبر 2019م.

وجاء الجدول التنظيمي على أربعة محاضرات قدمها خبراء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأربعة مجموعات مختلفة من الباحثين القانونيين. حيث تناولت المحاضرة الاولي حقوق الانسان: النشأة والتطور والمصادر والمعايير تم خلالها استعراض التطور التاريخي: الحضارات القديمة والأديان السماوية – أنواع حقوق الانسان وخصائصها ومعاييرها ومصادرها والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية. واستعرضت المحاضرة الثانية: آليات حماية حقوق الانسان الدولية
التعاقدية وغير التعاقدية. فيما تناولت المحاضرة الثالثة تعريفاً للقانون الدولي الإنساني وآلياته ومصادره والتحديات التي تواجهه كما تم تقديم تعريفاً آخر للقانون الدولي الإنساني العرفي. وتطرقت المحاضرة الرابعة لآليات الحماية الوطنية لحقوق الانسان.
وفي ذات السياق قدم خبراء اللجنة تعريفاً شاملاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث أشاروا إلى رسالتها في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، والتنسيق والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية في تعزيز وحماية حقوق الانسان. كما تم شرح الطبيعة القانونية للجنة وأهدافها الرئيسية واختصاصاتها والخدمات التي تقدمها من خلال التدريب المهني والحلقات الدراسية وورش العمل والندوات وتقديم الفتاوى والتوصيات وتقديم المشورة للحكومة بشأن تنفيذ الصكوك الدولية إلى جانب المساعدة في وضع خطط عمل وطنية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وآلياتها في تلقي الشكاوى والنظر بشأنها علاوة على المساهمة في إعداد التقارير والمساعدة القانونية والزيارات الميدانية.

كما قدم خبراء اللجنة شرحاً مفصلاً للآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتقسيماتها إلى آليات حكومية كالقضاء والبرلمان والحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين، والآليات غير الحكومية كمؤسسات المجتمع المدني وغيرها وآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة. حيث تم شرح آلية البرلمان ودورة في حماية حقوق الإنسان بشقيه التشريعي والرقابي. بالإضافة إلى آلية القضاء الوطني ودورة في حماية حقوق الإنسان بنظاميه المزدوج والموحد إلى جانب دور القضاء الجنائي في كفالة حق الدفاع للمتهم وتطبيق قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم، وتطبيق الأصل في الإنسان البراءة وإلقاء عبء إثبات الاتهام على النيابة العامة. وتناول الخبراء خلال المحاضرة الخاصة بالآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان آلية الحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين وشروطها بالإضافة إلى آلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وضمان التناسق بين القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفاً فيها وتعمل على تنفيذها بطريقة فعّالة. فضلاً عن دورها في تشجيع الدولة على التصديق على الصكوك أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها. والمساهمة في إعداد التقارير التي يجب على الدولة تقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية. كما استعرض الخبراء آلية مؤسسات المجتمع المدني ونشأتها في دولة قطر.

وفي محاضرة حقوق الإنسان والقانون الدولي أشار الخبراء إلى أن حقوق الانسان هي مجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف ومتحرراً من الفاقة، وتمكن كل منا أن يحافظ على كرامته وقدره المتأصلين فيه. لافتين إلى أنّ القانون الدولي هو مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي، وقد توسع القانون الدولي وتفرع إلى عدة أفرع أهمها، القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين. وتناولت المحاضرة شرحاً لمصطلح حقوق الإنسان وتعريفها والعوامل الكامنة وراء ظهور مفهوم حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها وخصائصها وتقسيماتها إلى جانب شرح الحريات الأساسية ومفهوم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان.

حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان أشار خبراء اللجنة إلى أنوفقاً لتعريف المفوضية السامية لحقوق الإنسان فهي حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. وإن للجميع الحق في الحصول على الحقوق الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.” إلى جانب أن حقوق الإنسان عبارة عن “ضمانات قانونية عالمية، تخص كل البشر، وتحمي الأفراد والمجموعات من الأفعال أو الامتناع عن الأفعال مما يؤثر على كرامتهم الإنسانية.” كما يعرف بعض فقهاء القانون اصطلاح حقوق الإنسان بأنه ” يعني حرية الأشخاص على قدم المساواة، ودون أي تمييز بينهم لأي اعتبار، في التمتع بالمزايا التي تخولها لهم الطبيعة الإنسانية، وتقرها مبادئ العدالة، وفي تلبية حاجاتهم المختلفة، بما يتلاءم مع ظروف كل عصر، ولا يضر بحقوق الآخرين، والقانون هو الذي يبين الحدود الفاصلة بين حقوق الفرد وحقوق الآخرين”. وفي ذات السياق فقد درجت منظمة الأمم المتحدة، على وصف حقوق الإنسان باعتبارها “تلك الحقوق المتأصلة في الطبيعة البشرية، والتي بدونها تستحيل حياة البشر “. كما يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها “مجموعة الضمانات التي تحمى الأفراد إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أيا كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر وتحرره من الخوف ومن الحاجة.”

اقرأ المزيد
الدوحة: ١٦ نوفمبر ٢٠١٩م‬ بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع متحف قطر […]

الدوحة: ١٦ نوفمبر ٢٠١٩م‬

بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع متحف قطر الوطني اليوم بمقر المتحف فعالية للأطفال تحت عنوان ( سرد الحكايات .. في كل ما يتعلق بحقوق الأطفال) وقد شهدت الفعالية فقرات احتفالية متعددة منها محاضرات توعوية بحقوق الطفل ومسابقات ورسم ولعبة مرح وحقوق التعريفية بحقوق الطفل.

وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: الاحتفال باتفاقية حقوق الطفل يؤكد على أهمية فئة الأطفال في بناء المستقبل الزاهر والمتحضر لكل الشعوب. مؤكداَ في الوقت نفسه حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان وقال: نحن فخورون بمشاركة متحف قطر الوطني في هذه الاحتفالية التي نرجو أن تكون واحدة من الخطوات في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص.

بينما قدمت الأستاذة ياسمين عبد الله اللبدة باحث تعاون واتفاقيات دولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نبذة تعريفية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التأسيس والقوانين المنظمة لعملها وآليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر. وقالت: وخلال تلك سبعة عشر سنو من تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطور العمل ونمى حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من الاستقرار والنمو والنضج. وأشارت إلى أنه من ضمن أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق. وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. إلى جانب النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها. والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها. فضلاً عن نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة وغيرها من المهام والاختصاصات.

فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل فقد أكدت أن التشريعات الوطنية من تلك الحقوق وضمنت للأطفال الكثير من الحقوق وقالت: لقد نصت المادة (22) من الدستور الدائم للدولة على أن “ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحيْ وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات”. وأضافت: يحضرني في هذا الجانب القانون بشأن التعليم الإلزامي رقم (25 لسنة 2001)، حيث تنصّ المادة (2) على أن “يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك “. كما تنصّ المادة (11) على أن”يعاقب المسئول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى”. وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل نصت أن تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بحق الطفل في التعليم بما في ذلك جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً ومتاحاً للجميع واتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

واستعرضت بعض جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها وقالت: لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق منذ إنشائها بجهود كبيرة لحماية حقوق الطفل بما يتوافق مع التزامات دولة قطر لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكلاتها الاختيارية؛ لافتة إلي أن اللجنة تعمل على خمسة محاور لجهود اللجنة، تركزت أساسا على المطالبة بإصدار قانون حقوق للطفل، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للتعريف بحقوق الإنسان وتتضمن المواثيق الدولية، والتركيز على اتفاقية حقوق الطفل وخاصة فئة العاملين على انفاذ القوانين بالدول. إلى جانب إقامة العديد من الفاعليات بشأن حقوق الطفل، وتقديم عدداً من الدراسات، وكذا إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة مختلفة بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم ومع المدارس، وصولاً إلى إصدار عدد من الكتيبات والإصدارات.

من ناحيتها قالت الأستاذة زينب علي البلوشي رئيس قسم المكتبة بمتحف قطر الوطني: إن المتحف حريص على المشاركات التي تعزز من حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل وتنمية مهاراته. وأشارت إلى. أن المتحف له شركات وتعاون كبير مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافه في هذا الشأن. وقالت: لدينا شراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي فيما يتعلق باستكمال المهارات التعليمية في مقر المتحف حيث خصصنا قاعات تعليمية لهذا الغرض يزورها الطلاب في فترات محددة ووفقاً للبرامج المعدة من جانب إدارة المتحف. وأوضحت الأستاذة زينب البلوشي أن للمتحف برمج متعدد للطلاب والطالبات في مختلف مراحلهم التعليمية وقالت: من هذه البرامج على سبيل المثال لا الحصر نقدم جولة لطلاب مرحلة الروضة وحتى طلاب المرحلة الثانوية نسلط خلالها الضوء على أهميّة مهارات الملاحظة والتفكير الناقد بين الطلبة.وأضافت كذلك من برامج المتحف (وقت الحكاية في متحف) و‬يمنح هذا البرنامج الطلاب الفرصة لاستكشاف الفن من خلال القصص، واكتشاف الفن  والقصص من خلال سردها والقراءة الجماعية، وتحليل الأعمال الفنية، والمشاركة في الأنشطة التعلمية العملية.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ‫سعادة السيدة/ بريل كوفلر‬ ممثلة الحكومة الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ‫سعادة السيدة/ بريل كوفلر‬ ممثلة الحكومة الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق لها وكان لدى استقبالها سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة وسعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والخبراء القانونيين.‬‬

ورحب سعادة نائب رئيس اللجنة بالسيدة كوفلر ووفدها وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي تعريفي حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة في حماية وتعزيز حقوق العمال. كما رد المسؤولون باللجنة على استفسارات الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالدولة. وتم الإفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال. فضلاً انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى الالتماسات. كما أشار المسؤولين في اللجنة إلى أنه وفي إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم اللجنة بتوزيع المطويات والكتيبات التعريفية في المؤسسات الحيوية بالدولة ومن بين تلك الكتيبات (كتاب الجيب للعامل) الذي يحتوي على حقوق وواجبات العمال بصورة مبسطة لجميع الفئات وتم ترجمته إلى 10 لغات متداولة في دولة قطر. شرح المسؤولون باللجنة الدور الذي قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية رصد وتوثيق الانتهاكات الإنسانية الواقعة جراء الحصار على قطر.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jun 6, 2020 - Sat
    Doha Qatar
    37°C
    سماء صافية
    الرياح 22 km/h, NW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 32%
    الغيوم -
    sat sun mon الثلاثاء wed
    42/32°C
    42/33°C
    43/30°C
    40/29°C
    37/29°C
    مايو

    يونيو 2020

    يوليو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يونيو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    6th

    لا أحداث
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    أحداث ل يونيو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    13th

    لا أحداث
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    أحداث ل يونيو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    20th

    لا أحداث
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    أحداث ل يونيو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    27th

    لا أحداث
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يونيو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    30th

    لا أحداث