استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة يوم: 12 أغسطس 2020 دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمين العام للتحالف […]

الدوحة يوم: 12 أغسطس 2020

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، حكومات ودول العالم إلى الاستمرار في تقديم من المزيد من الإمكانات والموارد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم وتعزيز جهودها لتطوير وحماية حقوق الإنسان عبر العالم.

جاء ذلك، خلال مشاركة سعادته، عبر تقنية الفيديو، في حفل افتتاح المقر الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية كولومبيا، بحضور فخامة إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا، ووسعادة الدكتور كارلوس نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وعدد من الضيوف ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: “إنه لشرف عظيم أن أوجه هذه الرسالة إليكم اليوم بالنيابة عن مكتب سكرتير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأود أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني على افتتاح المبنى الجديد المتميز الذي سيصبح، من الآن فصاعدًا، الوجه الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كولومبيا”.
وأضاف: “يمثل هذا الإنجاز أكثر من مجرد مبنى، فهو يمثل التاريخ الكولومبي الطويل جدًا للدفاع عن حقوق الإنسان، والإرادة الحثيثة لجعله قابلاً للتحقيق على الرغم من التحديات المختلفة التي واجهتها كولومبيا طوال تاريخها”.

وتابع سعادته: “هذه البنية التحتية المذهلة والمثيرة للإعجاب لا ترسل فقط رسالة قوية إلى شعب كولومبيا، ولكنها أيضًا تلهم العالم بأسره للاستمرار في تعزيز البنى التحتية والموارد لديها من أجل التحسين المستمر في الجهود العالمية لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وختم سعادته قائلاً: “نأمل أن يكون هذا أحد التطورات والإنجازات العديدة المستقبلية التي نتطلع إلى مشاهدتها. ونقدم مرة أخرى أعمق التهاني وأخلصها”.

ويأتي خطاب سعادة الدكتور علي بن صميخ تأكيداً للالتزامات التي أعلن عنها بعد انتخابه في منصب الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكّد استعداده للعمل جاهداً خلال عهدته على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالمياً.

وأكد نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاستراتيجية الجديدة (2020- 2022) تطمح إلى إطلاق رؤية جديدة تؤسّس لتحالف عالمي برؤية جديدة؛ يحظى بقوة التأثير والإقناع لدى الحكومات والشعوب وجهات ذوي الاختصاص في مختلف المنابر العالمية؛ موازاة مع تعزيز وحدة وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، وتحفيزها على رفع تصنيفاتها وفقاً لمبادئ باريس.

وشدّد سعادته على أن الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ستعمل على تحفيز ودعم تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها، داعياً في الوقت ذاته حكومات ودول العالم إلى تعزيز استقلالية ومهام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وإزالة مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ مهامها ورؤيتها.

اقرأ المزيد
الكواري: وجدنا تجاوباً واسعاً من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية وقفنا على الظروف المعيشية والصحية للنزلاء ومدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة […]

الكواري: وجدنا تجاوباً واسعاً من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية

وقفنا على الظروف المعيشية والصحية للنزلاء ومدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء

بدأ فريق الرصد و الزيارات الميدانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المرحلة الثانية للزيارات الاستثنائية الخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، وقام الفريق في مرحلة (المتابعة) باجتماعات مع إدارة لمؤسسات الإصلاحية والعقابية ” السجن المركزي والسجن والاحتياطي “وإدارة أمن العاصمة وإدارة البحث والمتابعة وإدراة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس فريق الرصد الزيارات الميدانية: تأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى التي قام بها الفريق والتي شملت العديد من الجهات ذات الصلة بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها. لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشمل زيارات مرحلة “المتابعة” كافة الجهات التي تضمنتها المرحلة الأولى لافتاً إلى أن هناك جهات جديدة ستغطيها المرحلة الثانية وتتعلق بالحق في التعليم والحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وفيما يتعلق بالاجتماعات مع المسؤولين في الجهات الأمينة الإجراءات وإدراة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ قال الكواري: إن فريث الرصد والزيارات الميدانية وقف الفريق على متابعة معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال الأزمات، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء انتشار هذا الوباء. إلى جانب الوقوف على مدى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة المقيدة حرياتهم “النزلاء والمحتجزين”، والرد على التقارير وفقاً للمادة 3 فقرة 6 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.، والتي تنص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها”.

وأضاف الكواري: تناول الاجتماع مع المسؤولين في الجهات الأمينة الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية النزلاء من وباء كورونا، والتجهيزات الطبية المتوفرة وعدد الفحوصات التي أجريت على المحتجزين والنزلاء، علاوة على الخطط التي أعدّتها المؤسسات العقابية لتقديم الإرشادات الضرورية، والتوعية الكافية بوسائل الحماية والوقاية من الوباء. وأشار إلى أن فريق الرصد والزيارت الميدانية وقف على مدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء وظروفهم معيشتهم، وإجراءات النّظافة والتعقيم والغسيل والتهوية بالإضافة إلى الجانب النفسي للمحتجزين، والأنشطة التي يُسمح بممارستها من الأنشطة ترفيهية وتعليمية ورياضية. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري أنه تم إجراء استبيان على النزلاء تتضمن مجموعة من الأسئلة تتعلق بالإرشادات التي يتلقونها أو حول كيفية الوقاية من وباء كورونا؟ وهل تمت توفير الكمامات والمعقمات للنزلاء؟ وما مستوى التغذية؟ وغيرها من الأسئلة ذات الصلة. منوهاً إلى أنّ هناك إطمئنان من قبل الفريق على قدر كبير من الجوانب النفسية والصحية والمعيشية للنزلاء وذلك من خلال الرود على أسئلة الاستبيان الذي تم إجراؤه ميدانياً. وفي الوقت نفسه أكد الكواري أن الفريق وجد تجاوباً واسعا من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية وقال: إنّ المسؤولين في الجهات المعنية تعاونوا معنا في كل مراحل الزيارة ووفروا لنا كافة المعينات لإنجاز أهدافها بالشفافية والمهنية التي تتطلبها الزيارات الميدانية.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت فريق الرصد والزيارات الميدانية للوقوف على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا حيث بدأ الفريق اجتماعاته مع الجهات المعنية ومراكز العزل والحجر الصحي في المرحلة الأولى مطلع أبريل الماضي وشملت الاجتماعات والزيارات الميدانية المؤسسات المختصة بالحق في الصحة والعمل ومراكز العزل بأم صلال ومكينس وعدداً من فنادق الحجر الصحي والمنطقة الصناعية ومساكن العمال. وقال الدكتور الكواري: نحن الآن في مرحلة “المتابعة” وسيتم خلالها مراجعة جميع الجهات التي غطتها المرحلة الأولى غير أنها لن تشمل مركزي العزل في أم صلال ومكينس وذلك بسبب خروج آخر دفعة من نزلاء حجر مكينس الصحي والذي يشرف على إدارته الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ولجنة التاهب للازمات بمؤسسة حمد الطبية، وأضاف الكواري: تشهد هذه المرحلة جهات إضافية تختص بحقوق أخرى من حقوق الإنسان الأساسية.

اقرأ المزيد
سيد أحمد: رفع التقارير وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن وضعية حقوق الانسان من أبرز مهام المؤسسات الوطنية الدوحة: ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ […]

سيد أحمد: رفع التقارير وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن وضعية حقوق الانسان من أبرز مهام المؤسسات الوطنية

الدوحة: ٢٠ يوليو ٢٠٢٠

وصفت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان بأسلوبها العلمي والمهني والتي تتسم بالدقة والمصداقية والشفافية، “بالعمود الفقري لعمل المؤسسات الوطنية.”

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القتها السيدة مريم خلال الورشة التدريبية حول “إعداد وكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان” التي نظمتها اليوم عن بعد عبر شبكة الانترنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لفائدة موظفي اللجنة وممثلي الوزارات المعنية بالإضافة إلى المعهد الوطني للإحصاء. وقالت العطية: تعتبر عملية إعداد التقارير وكتابتها من أهم الأدوار التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضطلع من خلالها بجهود كبيرة ومتعددة وتساهم بشكل فعّال في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وأضافت: لا سيما حينما تأتي هذه التقارير مشفوعة بتوصياتها حول أوضاع حقوق الإنسان، وما يجب القيام به وفقاً لالتزامات الدولة المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها، وفي ظل المشورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة والواردة في أهداف النشأة التي أقرتها مبادئ باريس.

ونوهت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالضرورة الملحة للعمل على تدريب كوادر وطنية مستدامة لأداء مهمة إعداد التقارير مسألة وذلك لضمان الجودة العالية للتقارير التي تقدمها المؤسسات الوطنية سواء أكانت داخلية أو خارجية، أوطنية أو دولية وغيرها من أنواع التقارير، وفقاً لولايتها واختصاصاتها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت: من هذا المنطلق تأتي هذه الورشة التدريبية للتعريف والشرح بمنهجية إعداد التقارير وآلياتها وأهدافها وأنواعها والمبادئ الأساسية لعمليات الرصد وجمع المعلومات. وأوضحت أن الورشة استهدفت منسوبي وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: لكن تكتسب هذه الورشة أهميتها من مشاركة منتسبي مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك لتأصيل وتمكين الأدوار المشتركة بين هذه المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك لأهمية إدراك التعامل بالصورة المثلى والمعرفة التامة بمتطلبات إعداد التقارير وتبادل المعلومات التي من شأنها حماية الإنسان والارتقاء بحقوقه.

من جانبه قال الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية
أن رصد حقوق الإنسان يُعدُّ من أبرز المهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ولاية الحماية وأكد على ضرورة أن تشمل هذه الولاية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية وأنه يجب على المؤسسات الوطنية أن تتمتع بسلطة جمع المعلومات والأدلة التي تحتاجها لأداء هذه الوظيفة بفعالية.

كما أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المتمثل في تقديم المشورة إلى الحكومة والجهات المعنية الأخرى ورفع التقارير والتوصيات بشأن وضعية حقوق الانسان بصفة عامة وتقديم المقترحات العملية لحمايتها وتعزيزها. وبيّن أنه يُمكن للمؤسسات الوطنية ان تقوم بنشر التقارير والتوصيات وأن تُبرز مستوى التقدم المتعلق بتنفيذها وذلك من خلال تقاريرها السنوية أو تقاريرها الدورية الأخرى او البيانات الصحفية او التقارير الخاصة بمواضيع معينة تهم وضعية حقوق الإنسان. كما بيّن أنه يمكن للمؤسسات الوطنية تقاسم التقارير مع الآليات الدولية او الإقليمية.

وفي آخر كلمته الافتتاحية أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستواصل دعم وتشجيع إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية والعمل على نحو وثيق معها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

يذكر أن الورشة التدريبية هدفت للتعريف بمبادئ الرصد وجمع المعلومات والمبادئ العامة لكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان وعملية اعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان في عملية الرصد واعداد التقارير كما استعرضت الورشة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بتقديم التقارير على المستويين الوطني والدولي إلى جانب ذلك تناولت الورشة التدريبية أنواع التقارير في مجال حقوق الانسان والغرض من إعدادها والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات بالإضافة إلى إعمال مؤشرات حقوق الانسان. ويخضع المشاركون للتدريب على المبادئ الأساسية للرصد الخاصة بوضعية حقوق الإنسان سواء كانت اقتصادية واجتماعية وثقافية أو مدنية وسياسية. إضافة إلى جمع المعلومات وإجراء المقابلات والزيارات وفي هذا السياق تطرق ‪جدول الأعمال‬ لشرح حول المبادئ الأساسية لجمع المعلومات ومدخل عام حول تقارير حقوق الإنسان واعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان علاوة على تقديم التقارير ومتابعتها.‬‬‬‬

اقرأ المزيد
د. المري: وباء كورونا فرصة لتبادل أفضل الممارسات في عالم يسعى لتعزيز حقوق الإنسان انعقاد اجتماع الشراكة الثلاثية في هذا […]

د. المري: وباء كورونا فرصة لتبادل أفضل الممارسات في عالم يسعى لتعزيز حقوق الإنسان

انعقاد اجتماع الشراكة الثلاثية في هذا الظرف الاستثنائي يبرز القدرة على التكيف مع التغيرات في العالم

الزخم الذي أحدثه الاجتماع علامة فارقة لمستقبل التعاون في عملية حماية حقوق الإنسان

الشراكة الثلاثية ستسعى إلى تشكيل مساحة عمل للتعاون مع تحديثات حول الأولويات

جنيف: ٢٤ يونيو ٢٠٢٠

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطني لحقوق الإنسان على قدرة الإنسان للتكيف مع التغيرات في العالم، وعلى قوة الاتصال المتبادلين البشر إلى جانب القدرة على العمل من أجل بناء غدًا أفضل معًا. وقال بقدر ما يشكل وباء كورونا من تهديدات لكل فرد في هذا العالم، فهو أيضًا فرصة للتحالف العالمي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان¡ والشبكات الإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة لتبادل أفضل الممارسات وتحديد الاحتياجات والإبداع في عالم أفضل يسعى لضمان تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في كل مكان أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في كلمة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاح أعمال الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث شارك في افتتاح الاجتماع السنوي سعادة السيد كاتي طومسون، قائد فريق سيادة القانون والأمن وحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسعادة السيد كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي والسيدة جورجيت غانيون، مديرة قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني، المفوضية السامية.

ودعا الدكتور علي بن صميخ المشاركين في الاجتماع السنوي لتحويل الزخم الذي أحدثه الاجتماع إلى علامة فارقة لمستقبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال: إنه لشرف كبير لي دائمًا، بصفتي أمين عام التحالف العالمي أن أكون جزءًا من مشروع طموح وهادف مثل الاجتماع الثلاثي بين مؤسساتنا والذي يعتبر استثنائي من نواحي عدة، بالإضافة لأنه يأتي مع نهاية التوجيه والقيادة الاستثنائيين لرئيس التحالف الذي ساعد بشكل اساسي في تشكيل ما حققه التحالف العالمي من انجازات حتى اليوم. وأكد المري أن اجتماع الشراكة الثلاثية الافتراضي -عن بعد- يعتبر تاريخياً باعتبار انعقاده في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة يعيشها العالم بسبب انتشار وباء كورونا وقال: هذا الاجتماع يبرز قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم ، ويشدد على قوة الاتصال المتبادل لدينا كبشر وشركاء ويؤكد إرادتنا كفريق من أجل بناء غدًا أفضل معًا.وأشار المري إلى أن الاجتماع يأتي لإجراء مناقشة استراتيجية بين التحالف العالمي والشبكات الإقليمية التمثيلية حول بعض التطورات الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة وفيما يتعلق بالاتجاهات العالمية الهامة بشأن حقوق الانسان. لافتاً إلى أن الشراكة الثلاثية ستسعى إلى تشكيل مساحة عمل للتعاون بين مع تحديثات حول الأولويات المشتركة والتعاونية وتخطيط العمل خلال الفترة القادمة. كما ستناقش موضوعات اخرى مثل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل استدامة السلام وتعزيز التنمية.

يذكر أن الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية الأطراف (TPP) لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) يهدف إلى تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشبكاتها الإقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). من خلال تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتحديات ومناقشة الاحتياجات ذات الصلة بالقدرات من خلال حوار افتراضي (عن بعد)، سيتمكن الشركاء عبر المحيط الهادئ وأصحاب المصلحة الأوسع في منظومة الأمم المتحدة من تحديد أولويات مشتركة ومتكاملة للمشاركة والدعم في الفترة القادمة. كما يتيح الاجتماع فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتفاعل المباشر مع منظومة الأمم المتحدة ، والإحاطة بالتطورات الرئيسية في الأمم المتحدة فيما يتعلق بعملها وتوفير الخبرات والمعارف القطرية والإقليمية والعالمية الهامة لشركاء الأمم المتحدة. ويشارك في الاجتماع ممثلون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

وناقش الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية ناقش في يومه الأول وجهات نظر من الشبكات الإقليمية تحت عنوان الاتجاهات الرئيسية بما في ذلك التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19): الأولويات التطلعية وعمليات التخطيط الاستراتيجي وفرص الشراكة في أفريقيا والأميركتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إلى جانب عروض تقديمية من التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات ذات الأولوية والإنجازات الرئيسية منذ اجتماع الشركة الثلاثية الأخير، وتقارير النتائج، والمنظور التطلعي. كما تناول في جلسة نقاشية مفتوحة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمعجلات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومن المنتظر أن يتناول في يوم الثاني ملاحظات افتتاحية رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التحالف العالمي والمفوضية السامية، بالإضافة إلى جلسة حول الاعمال الانتقامية يتم خلالها تقديم التوجيهات الصادرة بشأن الأعمال الانتقامية لمنظومة الأمم المتحدة، تحديث بروتوكول الاعمال الانتقامية. علاوة على جلسة حول أولويات الأمين العام للأمم المتحدة: دعوة للعمل من أجل حقوق الإنسان وصولاً إلى فهم مشترك لأولويات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وبدء تطبيق عمليات إصلاح الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بما في ذلك دعم فرق الأمم المتحدة القطرية واتساق السياسات. ويختتم الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية بملخص نقاط العمل الرئيسية من اجتماع الشركة الثلاثية في 2019 والخطوات المستقبلية إلى جانب الاستنتاجات والملاحظات الختامية.

اقرأ المزيد
عبد السلام: الاحترام الكامل حقوق الإنسان، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة لمواجهة كورونا الدوحة: 22 /6 / 2020 أكد […]

عبد السلام: الاحترام الكامل حقوق الإنسان، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة لمواجهة كورونا

الدوحة: 22 /6 / 2020

أكد السيد/ سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تعاظم دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية. منوهاً إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام من تقييد للحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، وذلك في إطار الحد من انتشار هذا الوباء.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القاها الجمَّالي خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الورشة التدريبية عن بعد تحت عنوان “النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا” وذلك بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ولفت الأمين العام المساعد للجنة إلى ما تضطلع لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور الكبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم. مؤكداً في الوقت ذاته أن جائحة كورنا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك الحياة البشرية بشكل عام، وقال الجمّالي: هذه المعطيات اشكّلت تحديات وواقعاً يحتم علينا التعامل عبر آليات تمكننا من الاستمرار في نشر رسائلنا التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى.

وأشار الجمّالي إلى حرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجابة الكثير من التساؤلات الهامة في مثل هذه الأزمات لضمان عدم الإفراط في تقييد الحريات العامة وتحقيق الممارسة الفضلى التي تحترم الحقوق الصحية والوقائية لهذه الأزمة، بما يلبي احتياجات الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، والعمال وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية. وقال: تراقب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات الإلزامية للحكومات، التي تسعي للحد من انتشار هذا الوباء الخطير في المجتمع مع مراعاة التزاماتها الحقوقية. إلى جانب ضمان الوصول السهل لمعلومات دقيقة تصدر عن الجهات المختصة حول انتشار هذا الوباء العالمي، إلى جانب توفر الرعاية الصحية الجيدة للجميع دون تمييز كحق أصيل من حقوق الإنسان.

وقدم الجمّالي خلال كلمته ملامحاً عامة لتجربة اللجنة خلال أزمة (كورونا) وقال: منذ أن تواترت الأخبار عن بداية انتشار فيروس كورونا بين مجتمعاتنا المختلفة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح خطها الساخن الذي يستوعب ثمان لغات متداولة في دولة قطر وذلك لتلقي أية شكاوى حول ما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية. وأضاف: كما قامت اللجنة بتشكيل فريق للزيارات الميدانية والرصد وذلك للوقوف على حالة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع، وقد شملت زيارات هذا الفريق المحاجر الصحية للعمال والفنادق المخصصة للحجر الصحي ومراكز العزل فضللاً عن الزيارات عمال المنطقة الصناعية والمؤسسات العقابية والإصلاحية إلى جانب عقد سلسة من الاجتماعات مع المسؤولين بوزارة الصحة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. موضحاً أن فريق الزيارات الميدانية استبق تحركاته بدورة تدريبية حول كيفية التعامل مع هذه الزيارات بحيث لا يكون أفراد الفريق ناقلين للعدوى من الخارج أو مستقبلين لها من داخل المحاجر الصحية وأماكن العزل. وقال الجمّالي: بالإضافة إلى تلك التحركات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعمل حملة توعوية واسعة داخل مساكن العمال باعتبارهم الفئة الأكثر إصابة بكوفيد 19. مؤكداً في ذات السياق أن الزيارات الميدانية والحملات التوعوية تمت على الوجه الأكمل أصدرت في ختامها تقريراً مفصلاً حول كافة الملاحظات التي خرج بيها فريق الزيارات الميدانية بكل حيادية واستقلالية وشفافية، ليتم رفع تلك الملاحظات للجهات المختصة داخل الدولة وللمنظمات الدولية ذات الصلة.

من جانبه أكد السيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية على أن الاحترام الكامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، والحقوق المدنية والسياسية، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتَمَدة لمواجهة فيروس كورونا والتعافي من الوباء. وأنه لا يجب أن تتصدى الاستراتيجيات الصحية لأبعاد الوباء الطبية فحسب بل يجب أن تتناول أيضًا آثار التدابير المعتَمَدة على حقوق الإنسان.

كما ذكّر بان القانون الدولي يسمح باعتماد تدابير طارئة في مواجهة تهديدات كبرى، ولكن بشرط أن تكون تلك التدابير متناسبة مع المخاطر التي تم تقييمها، وضرورية وغير تمييزية، أي أن تكون محدّدة الهدف والمدّة. كما يجب أن تكون التدابير ضرورية لحماية الصحة العامة وأن تضمن توفير العلاج للجميع دون أيّ تمييز أو استثناء بما في ذلك أكثر الفئات ضعفًا وتهميشًا على غرار الأقليات القومية أو الإثنية أو الدينية، والشعوب الأصلية، والمهاجرين، والنازحين، واللاجئين، وكبار السن، وذوي الإعاقة والمتأثّرين بالفقر المدقع.

وعلى الدول أن تعتمد تدابير خاصة تضمن وصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بما في ذلك السجون، ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومراكز احتجاز المهاجرين، ومؤسّسات الرعاية، ومراكز العلاج الإلزامي للإدمان على المخدّرات، وأماكن الاحتجاز الأخرى إلى المعلومات والرعاية الصحية الوقائية وغيرها من أشكال الرعاية الصحية الأخرى.

وأكد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان في كلمته أنه يجب أن تصل المعلومات بشأن وباء فيروس كورونا المستجدّ والتصدّي له إلى جميع الناس بدون أيّ استثناء. وأنه يجب إيلاء أهمية خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حماية الحقّ في التعليم في حالة إقفال المدارس والحق في الغذاء الكافي والحق في السكن والوصول إلى المياه والنظافة.

يذكر أن الورشة ناقشت حزمة من أوراق العمل حيث قدم الأستاذ علاء قاعود، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ورقة حول “احترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في إطار مكافحة فيروس كورونا” بينما استعرض الاستاذ ناصر مرزوق المري ممثل الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدروس المستفادة من عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل الجائحة، فيما وقدمت الاستاذة إشراق بن الزين مسؤولة حقوق الإنسان مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ورقة حول “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار مجابهة فيروس كورونا” . واستعرضت الأستاذة منى فاضل السليطي، المديرة التنفيذية لقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري بعض التجارب والدروس المستفادة.

اقرأ المزيد
إن استمرار الحصار الجائر ضد دولة قطر وما رافقه من إجراءات تعسفية أحاديه الجانب للعام الثالث على التوالي، فاقم من […]

إن استمرار الحصار الجائر ضد دولة قطر وما رافقه من إجراءات تعسفية أحاديه الجانب للعام الثالث على التوالي، فاقم من معاناة المواطنين والمقيمين في دولة قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 4275 شكوى.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار دول الحصار في استهداف الشعوب وضرب النسيج الاجتماعي الخليجي، بانتهاكاتها الصارخة للاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وذلك وسط تنكر تام لكافة النداءات الدولية الصادرة عن المنظمات والبرلمانات والحكومات عبر العالم.

إن تخفي دول الحصار تحت غطاء الوساطة الخليجية دون تجاوب فعلي معها، مع رفضها لأي جهود إقليمية أو دولية، إنما الغرض منه هو التنصل من مسؤولياتها في حل الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الانتهاكات والإضرار بشعوب المنطقة.

وفي هذا الصدد تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لفشل كل المحاولات لثني تلك الدول عن انتهاكاتها، كما تعبر عن صدمتها الشديدة من عدم معالجة المنظومة الخليجية لتداعيات الأزمة الإنسانية للحصار الجائر.

هذا وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان موقفها الداعي إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة وإنهاء معاناة الضحايا وإنصافهم قبل الشروع في أية حلول سياسية، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما تنبه – اللجنة الوطنية لحقو الإنسان – إلى أن إهمال ملف رفع الغبن عن الضحايا وتعويضهم سوف يؤدي لا محالة إلى تعميق الهوة وتمزيق اللحمة الخليجية وفقدان الثقة في المنظومة الخليجية.

وعليه، تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمينَ العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تحمل مسؤولياته والإسراع في حل التداعيات الإنسانية للأزمة قبل الحديث عن أية مبادرات سياسية.

وإذ تسجل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح كبير تحركات دولة قطر أمام المنظمات والمحاكم الدولية لإنصاف الضحايا وتعويضهم وكشف انتهاكات دول الحصار للرأي العام الدولي، فإنها تطالبها بالاستمرار في تلك التحركات وتذكرها بواجباتها تجاه الحفاظ على حقوق الضحايا وعدم التنازل عن تعويضهم تحت أية ضغوطات أو ذرائع من أية جهة كانت.

ختاماً، تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمواقف المنظمات الدولية الحقوقية في توثيق الانتهاكات وإدانة دول الحصار على راسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وتتعهد أمام الضحايا والرأي العام بالاستمرار في جهودها لفضح ومقاضاة تلك الدول والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات بهذا الشأن، مهما كانت مألات حل الأزمة.

حـُرر في يـوم الثلاثاء
10 شوال 1441هـ، الموافق 2 /06/2020
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة في 31 مايو أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كتيبا بعنوان ” 3 أعوام على حصار قطر” أشارت فيه إلى […]

الدوحة في 31 مايو

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كتيبا بعنوان ” 3 أعوام على حصار قطر” أشارت فيه إلى الإجراءات والتدابير القسرية
أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين فيها عندما قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في الخامس من يونيو 2017 ، وقيامها تبعا لذلك بانتهاكات جسيمة للعديد من الحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان.

وتضمن الكتيب إحصاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان والحريات التي ارتكبتها دول الحصار الخليجية الثلاث ” المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرية ضد دولة قطر، وأيضا تقارير دولية عن هذه الانتهاكات ، فضلا عن أحكام وقرارات دولية ضد حصار دولة قطر ، والاستنتاجات والتوصيف القانوني والتوصيات ونبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من حيث نشأتها ومهامها ودورها في تعزيز وحماية حقوق الانسان على كافة المستويات، وحصولها على التصنيف “أ” من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

وأوضح التقرير أن مجموع انتهاكات حقوق الانسان والحريات التي رصدتها ووثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جراء حصار الدول الخليجية الثلاث بلغت / 4275/ انتهاكا، شملت الحق في التنقل وفي الإقامة والملكية والتعليم والصحة والعمل والتقاضي والحق في لم شمل الأسرة وفي حرية الرأي والتعبير، والحجز التعسفي والإخفاء القسري والتحريض على العنف والكراهية والحق في ممارسة الشعائر الدينية ، متناولا أمثلة عديدة لكل من هذه الانتهاكات.

ونوه بأنه من جملة هذه الانتهاكات وهي شكاوى تم تسجيلها من قبل اللجنة، كان نصيب المملكة العربية السعودية منها 2448 انتهاكا، والامارات العربية المتحدة، 1225 انتهاكا ومملكة البحرين 602 انتهاك.

وتطرق الكتيب كذلك لسلسلة التقارير الدورية التي اعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لرصد الآثار السلبية للحصار على حقوق الانسان في دولة قطر ومنها تقارير الانتهاكات الخاصة مثل تقرير الحرمان من تأدية الشعائر الدينية، وتقرير انتهاك الحق في الملكية، وتقرير انتهاك الحق في الغذاء والدواء، وتقرير انتهاك الحق في التعليم.

أما تقارير الانتهاكات العامة ، فمنها تقرير اللجنة الرابع لانتهاكات حقوق الانسان لدولة قطر جراء الحصار بعنوان ” ستة أشهر من الانتهاكات ، ماذا بعد “، وتقرير آخر بعنوان” عام على استمرار انتهاكات حقوق الانسان من دول الحصار”، وتقرير ” بعد مرور “ستة” أشهر..عدم امتثال دولة الامارات العربية المتحدة لقرارات محكمة العدل الدولية ، 15يناير 2019 ، ثم تقرير عام آخر بعنوان “مرور عام ونصف على قرار محكمة العدل الدولية .. دولة الامارات العربية المتحدة تستمر في انتهاكات حقوق الانسان ” يناير 2020.

كما تطرق الكتيب إلى أحكام وقرارات دولية ضد حصار دولة قطر ومنها ما أصدرته محكمة العدل الدولية ، واللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف.

ونوه الكتيب في عنوان “الاستنتاجات والتوصيف القانوني” أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد انتهكت عبر اجراءاتها التعسفية أحادية الجانب عدة مبادئ واتفاقيات في القانون الدولي لحقوق الانسان، ويشمل ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية المرأة والطفل واشخاص ذوي الاعاقة والإخفاء القسري ، إضافة الى الميثاق العربي لحقوق الانسان واعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما انتهكت دول الحصار بشكل صارخ اتفاقية ” شيكاغو” وذلك بحظرها حركة الطيران المدني القطري فوق إقليمها دون ان يكون هناك أي ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام.

وخلص الكتيب للتوصيات التي اعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لجميع الجهات المعنية وذلك بضرورة اتخاذ الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار وما نجم عنه من انتهاكات ، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد .

وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هذه التوصيات لكل من الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان ودول الحصار والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكومة القطرية.

يذكر أن هذا الكتيب قدر صدر بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية، وتم نشره على موقع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان

للإطلاع على الكتيب اضغط هنا .

اقرأ المزيد

الدوحة في 15 مايو

نظّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشاتها التدريبية عن بعد، ضمن حملة “خلك_فالبيت”، وذلك تحت عنوان ” مُكافحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) : بين واجبات الفرد والمسؤولية الاجتماعية للشركات”.

وقال السيّد عبد الله علي المحمود، رئيس وحدة العلاقات والإعلام في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تنظيم الورشة التدريبية عن بعد، يأتي ضمن الفعاليات والبرامج التوعوية التي استحدثتها اللجنة للتعامل مع الظروف الراهنة، الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)..مشيرا إلى تنظيم اللجنة الوطنية لعدد من الحملات التوعوية عبر موقعها الالكتروني وحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب الحملات الميدانية التي تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات لتوعية مختلف فئات المجتمع حول أهمية الوقاية من الفيروس المستجد، واتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الرسمية .

وأضاف إن الورشة التدريبية عن بعد تأتي أيضًا للتوعية حول التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس (كوفيد- 19) وعلاقتها بحقوق الإنسان الأساسية والتأكيد على ضرورة الاستجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الرسمية للتعامل مع الأزمة، مع ضمان احترام حماية حقوق الإنسان الأساسية.

ونوّه المحمود إلى أن الورشة شهدت إقبالاً لمواطنين ومقيمين ممن رغبوا في المشاركة فيها قبل أيام من موعدها، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لحقوق الانسان وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من مختلف التخصّصات، بينهم موظفون في عدد من الوزارات والجهات بالدولة من قانونيين وباحثين وكذلك ناشطين من المجتمع المدني وتخصصات مهنية أخرى، إلى جانب مشاركة موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ليصل إجمالي الحضور في هذه الفعالية إلى 37 مشاركا.

ومن ضمن برامج الورشة تقديم محاضرتين، إحداهما بعنوان “منظومة حقوق الانسان وواجبات الفرد في سياق مُكافحة فيروس كورونا”، والثانية حول “المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها المُرتقب في سياق مكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)”.

وشهدت المحاضرتان نقاشاً ثريا،ً وتفاعلاً من المشاركين انتهى بتقديم مقترحات في هذا السياق والتأكيد على استمرار اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم دورات تدريبية أخرى في الأسابيع القادمة، انسجاماً مع مهامها ورسالتها التوعوية والتثقيفية في المجتمع القطري .


اقرأ المزيد
الدوحة في 10 مايو /قنا/ أكد فريق الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات والحملات […]

الدوحة في 10 مايو /قنا/ أكد فريق الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات والحملات التوعوية اللازمة لحماية العمال والفئات الضعيفة، منوها إلى استمرار اللجنة في تزويد وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالحالات والشكاوى التي ترد للجنة في ظل الظروف الراهنة، للعمل على حلّها.

كما أكّد فريق الزيارات والرصد خلال لقائه مع مسؤولين بوزارة الصحة العامة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير الخدمات الصحية اللازمة والحق في العلاج والدواء لكل المواطنين والمقيمين في قطر، على حّد سواء ، لا سيّما الفئات الضعيفة، مثل المسنين وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمال، وذوي الدخل المحدود، في ظل تفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19”.

جاء ذلك استمراراً لسلسلة اللقاءات والزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المؤسسات العقابية ومراكز الاحتجاز، ومراكز الشرطة، والمنطقة الصناعية، وأماكن إقامة العمال ونزلاء الفنادق الموجودين قيد الحجر الصحي، لأجل الوقوف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الرسمية لاحتواء تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وفي تصريح صحفي، أكّد الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن “لقاء لجنة الزيارات والرصد باللجنة مع مسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ” إدارة علاقات العمل” جاء بهدف الاطلاع على تدابير وإجراءات الوزارة بشأن حماية حقوق العمال في ظل الأزمة الصحية الراهنة، ومدى تمتّعهم بحقوقهم الواردة في القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

ونوّه الدكتور الكواري إلى أن المسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قدموا لمحة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن حقوق العمال ودفع أجورهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، ومن بينها حملة “واعي” التي أطلقتها الوزارة، ونفذت ما يقارب 2400 زيارة ميدانية، استهدفت 160 ألف عامل تقريباً.

وأضاف أن مسؤولي الوزارة أشاروا إلى أنها أصدرت جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشركات، والتي تشمل تبادل المعلومات لزيادة وعي العمال ومراعاة النظافة الشخصية، وحصر التجمع بالحد الأدنى، وتخفيض الكثافة السكنية سواء في السكن أو مواقع العمل، إضافة لدور مشرف السلامة والصحة المهنية الذي حدّدته السياسة الخاصة بالإجراءات التي تطبقها الشركات للاستفادة من العيادات وإجراء الفحوصات للعمال للتأكد من سلامتهم وتخفيض السعة الاستيعابية لحافلاتهم إلى 50 بالمئة ،فضلا عن التأكيد مجدداً بأن إدارة تفتيش العمل بالوزارة ستراقب مدى التزام الشركات بهذه السياسة”.

وبشأن التسهيلات المقدمة للعمال، والأنظمة المتّبعة لتسهيل تحويل رواتبهم وأموالهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، أوضح أن المسؤولون أكدوا أن “وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نسّقت مع مصرف قطر المركزي بهذا الشأن نظراً للإجراءات الاحترازية وإغلاق محلات الصرافة، وذلك بتسهيل الاجراءات عبر توفير تطبيقات للتحويلات المالية، بالإضافة للتطبيقات الموجودة حالياً بالدولة، وكذلك إقامة حملات توعوية مباشرة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، حول آلية استخدام تلك التطبيقات ، سواء للعمال أو صاحب العمل”.

كما جددوا التأكيد على أن دفع أجور العاملين سواء الموجودون في الحجر أو الذين تم عزلهم سيستمر “بناءً على التعليمات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .

وأشاروا أيضا إلى تخصيص الخط الساخن رقم 40280660 للإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بقطاع العمل، بينما يمكن للعامل تقديم أي شكوى عمالية من خلال خدمة الشكاوى العمالية عبر الرسائل النصية، والمتوفرة على مدار اليوم بعدة لغات، ويتم البت بشأنها على الفور، عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم 92727.

وفي ختام الاجتماع، دعا فريق الزيارات والرصد باللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن تقوم الإدارة بإحالة الحالات التي يصعب فضّها ودياً إلى لجنة فض المنازعات ، وأن يتم الفصل فيها عبر الوسائل الإلكترونية، مع تكثيف الارشادات والتوعية في المنطقة الصناعية. كما ينبغي أن تكون هناك متابعة للشكاوى المقدمة ومتابعة الاتفاقات بين صاحب العمل والعمال، حتى لا يحدث تعسف من قبل جهة العمل. وأكّدت اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة التعاون المستمر بينها وبين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

من ناحية أخرى ، أطلع فريق الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى لقائه مع مسؤولين بوزارة الصحة العامة على الإجراءات الاحترازية والخدمات الصحية التي قدّمتها المؤسسات الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″ ورصد أوضاع وحقوق المواطنين والمقيمين، وبخاصة الفئات الضعيفة، مثل المسنين وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمال، وذوي الدخل المحدود طبقاً للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللقاء جاء لأجل الوقوف على مدى توفير الرعاية الصحية وتعزيز صحة السكان، لا سيّما الفئات الضعيفة، وذلك تنفيذاً لنص المادة 3/10 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010”.

وأوضح أن هؤلاء المسؤولين بالوزارة أكدوا أن الإجراءات الاحترازية التي تمّ اتخاذها جاءت “تنفيذاً للإجراءات الوقائية الصحية التي اتخذتها السلطات الرسمية لتفادي انتقال فيروس كورونا داخل المجتمع، وكجزء من الاستراتيجية الشاملة التي تهتم بصحة السكان من مواطنين ومقيمين على قدر المساواة.

كما أوضحوا أنه “انطلاقاً من اهتمام دولة قطر بصحة كافة سكانها، تم وضع خطة للاستعداد والجاهزية للتصدي لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والاحترازات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار”.

وأشاروا أيضا إلى أن “استراتيجية وزارة الصحة العامة تقوم على عدة ركائز تشمل توعية المجتمع، وإجراء الفحوصات والبحث عن السلاسل الانتقالية في المجتمع، وتوفير أسرة كافية لاستقبال الحالات”، لافتين في هذا السياق إلى أنه قد تم تخصيص خمسة مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وأن العدد الإجمالي “بناءً على التعليمات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للأسرة سيصبح 14 ألف سرير”.

وشددوا على أن المستشفيات تقدم أعلى معايير الرعاية والعناية للمصابين وأن وزارة الصحة العامة قامت بجهود استباقية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، وهيئة الأشغال العامة أشغال، فيما يخص حملة تطهير وتعقيم المنطقة الصناعية، من شارع رقم (1) إلى شارع رقم (32) وذلك ضمن الجهود المشتركة للحد من انتشار الفيروس.

كما تم تجهيز مستشفيات ميدانية، وتأهيل وحدات للحجر الصحي، والعزل الطبي في وقت قياسي، وفقاً لمعايير وزارة الصحة العامة، بجانب تفعيل مجموعة من الخدمات الصحية عن بُعد لتيسير الوصول إلى الرعاية الطبية، وذلك في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع برنامج قطر الذكية “تسمو”، ووزارة المواصلات والاتصالات، وبوابة حكومة دولة قطر الإلكترونية “حكومي”، وبريد قطر، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من مُقدمي الحلول الرقمية البارزين.

وفي ختام اللّقاء ، رحّب فريق الزيارات والرصد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتّخذتها وزارة الصحة العامة، وقدم جملة من التوصيات تضمّنت التأكيد على تقديم خدمات صحية لكل من يعيش في قطر، مواطنين ومقيمين، وضرورة أن تكون الخدمات العامة المقدمة من قبل الوزارة تشمل الجميع.

كما دعا الفريق في سياق متصل إلى ضرورة الحرص بأن تشمل الإجراءات الاحترازية والخدمات الصحية المقدّمة كل من يعيش على أرض قطر، وضرورة إيلاء أهمية خاصة للفئات الضعيفة، لا سيّما المسنين وذوي الإعاقة، والمرأة، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمال، وذوي الدخل المحدود. مؤكداً في الوقت نفسه على استمرار التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة العامة في كل ما يتعلّق بضمان الحق في الصحة، والحق في الوصول إلى العلاج والدواء لكل المواطنين والمقيمين بالدولة.

اقرأ المزيد
الدوحة في 05 مايو أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع ممثلي مكاتب الجاليات التابعة لها، حملة توعوية تستهدف فئة […]

الدوحة في 05 مايو

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع ممثلي مكاتب الجاليات التابعة لها، حملة توعوية تستهدف فئة عمال الشركات، بما في ذلك شركات توظيف العمال والعاملات بالمنازل .

وتضمنت الحملة زيارات ميدانية للعمال المتواجدين على مستوى المنطقة الصناعية، وأم صلال، والوكرة، والدحيل، والثمامة، على أن تشمل مستقبلاً مناطق أخرى تتواجد بها العمالة الوافدة بحيث يتمّ في كل مراحلها توزيع ارشادات ومطويات ومطبوعات توعوية حول الإجراءات الوقائية اللاّزم اتباعها للوقاية من خطر الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكذا توعية العمال بأهمية الخط الساخن الذي دشّنته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاستقبال ورصد أي شكاوى لهم بشأن الانتهاكات التي قد تطال حقوقهم، لاسيّما بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال السيّد عبد الله علي المحمود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي إن الحملة التوعوية تأتي استكمالاً للزيارات الميدانية التي قام بها فريق الزيارات والرصد في اللجنة الوطنية منذ بداية شهر رمضان المبارك، واستهدفت عمال المنطقة الصناعية، وأماكن الحجر الصحي للعمال في أم صلال ومسيعيد وغيرها، ومراكز الشرطة والاحتجاز.

كما تأتي الحملة التوعوية تنفيذاً لرسالة وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في توعية شريحة العمال من مختلف الجنسيات، بخطورة تفشي وباء (كوفيد- 19)، وتوعيتهم بالحقوق المكفولة لهم في هذه الظروف، بما في ذلك الحق في التوعية، والوقاية، والعلاج الذي يتضمن الاستفادة من مختلف المستلزمات الطبية الضرورية للوقاية من الفيروس، وصولاً إلى الحق في العلاج المكفول للمواطنين والمقيمين على حدّ سواء”.

وأشار المحمود إلى أن “فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التقى بالعمال وتناقش معهم حول ظروف إقامتهم وإيوائهم، وجرى تعريفهم بالإرشادات التوعوية حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر، وما تكفله القوانين من حقوق لكل من يعيش على أرض قطر في هذه الظروف .

شارك في الحملة التوعوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلو مكاتب الجاليات التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهى النيبالية، والهندية، وممثلي الجاليات الإفريقية، والجالية السريلانكية، والبنغالية، وذلك حرصاً من اللجنة في الوصول لكل الجاليات، ومخاطبتها بمختلف اللغات، وهو ما دأبت عليه في مختلف المناسبات، والحملات التوعوية الهادفة.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jan 22, 2021 - Fri
    Doha Qatar
    16°C
    سماء صافية
    الرياح 22 km/h, NW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 59%
    الغيوم -
    fri sat sun mon الثلاثاء
    18/13°C
    20/15°C
    21/15°C
    23/16°C
    25/16°C
    ديسمبر

    يناير 2021

    فبراير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل يناير

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل يناير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل يناير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل يناير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل يناير

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    30th

    لا أحداث
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يناير

    31st

    لا أحداث