استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادالسيدة/ فيكتوريا أوريرو مسؤولة مكافحة […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادالسيدة/ فيكتوريا أوريرو مسؤولة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات من خلال نقل التجارب والخبرات المتعلقة بالشأن الإنساني.

اقرأ المزيد
تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غداً الأربعاء بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام وذلك […]

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غداً الأربعاء بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام وذلك بسباير زون. وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة: إن هذا اليوم يشكل مناسبة هامة تؤكد تمسك دولة قطر باحترام وتعزيز حقوق الانسان ومواصلة دولة قطر مسيرتها في ترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل القيادة  الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وهذا ما اكد عليه سموه -حفظه الله- في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السبعين في سبتمبر الماضي.

واوضحت العطية: إن حقوق الانسان هي حقوق اصيلة في المجتمع القطري وهي جزء من القيم الانسانية التي رسختها الشريعة الاسلامية السمحاء والتشريعات القطرية وعلي رأسها الدستور الدائم للبلاد، وتشكل هذه الحقوق جذور حيوية لتقدم الدولة في مجالات عدة وخاصة مجال التنمية الاقتصادية ومجال سيادة القانون.

وأضافت: لقد أصبح تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في  11 نوفمبر 2002م هو اليوم القطري لحقوق الإنسان لتأكيد علي الدعم الدائم لمبادئ حقوق الانسان  والارتقاء بثقافة حقوق الانسان ولتعزيز وحماية هذه الحقوق، حيث جاء المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م  انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة لدولة قطر و سعيها الدائم لتحسين الاوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والعقابية في ظل رؤيتها للتطوير وبناء أجهزة ومؤسسات الدولة، وحرصا منها على تأكيد إحترام حقوق الانسان في كافة المجالات. وتم إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010م

كما أشارت إلى أن اللجنة خلالها مسيرتها منذ تاريخ الإنشاء قد حققت العديد من الانجازات على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي، وباتت تتمتع بثقل إقليمي ودولي جعل لها الصوت الأقوى في كافة المحافل الإنسانية. لافتة إلى أن تلك الانجازات جاءت لاتباع اللجنة سياسة  العمل المؤسسي والمستقل، وذلك من خلال قيامها برصد جميع أوضاع حقوق الانسان وأية تجاوزات إن وجدت وإعداد تقارير خاصة بها، ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات اللجنة لتحسين الأوضاع وتقديم أفضل الخدمات. وقالت العطية: كل هذه الأشياء أهلتها لتكون نموذجاً يحتذى به في المنابر القيادية لكافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان.

وأكدت أن اللجنة في إطار أداء الدور المنوط بها لتعزيز وحماية حقوق الانسان تساهم في التعليق على التشريعات قبل إصدارها وكان آخرها قانون رقم (21)لسنة 2015م والذي يأتي في اطار ترسيخ دولة قطر لحقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية على أراضيها. وقالت سعادة الأمين العام: كذلك قامت اللجنة في إطار ممارسة أعمالها بعقد العديد من اتفاقيات التعاون والشراكات مع جهات دولية وداخلية منها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، واتفاقية مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية، وكذلك مذكرة تفاهم مع المركز الأمريكي لتضامن العمال العالمي، والعديد من الجهات الدولية الأخرى وايضا الجهات الداخلية. كما اللجنة الوطنية مذكرات تفافهم مع عدد من الجهات الداخلية مثل شبكة الجزيرة الاعلامية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز تدريب الشرطة، وذلك بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان والاستفادة من التجارب الأخرى للعديد من الجهات وتقديم افضل الخدمات الممكنة.

ونوهت العطية  إلى أن اللجنة تكرس جهودها لإدماج مبادي حقوق الانسان في المناهج التعليمية وقالت: لذا قامت بإعداد أدلة تدريبية وتعليمية للاستفادة منها في وضع المناهج التعليمية في الدولة وذلك ايمانا من اللجنة بأن الانسان هو الثورة الحقيقية للوطن .

وأضافت: في هذا العام جاء احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الانسان بالسعي لتوطيد العلاقة بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التعاون في نشر ثقافة حقوق الانسان بين أفراد المجتمع بطريقة سهلة ومحببة للجمهور حيث ستشارك العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الاحتفال مع المواطنين والمقيمين.

وأكدت العطية أنه إذا كان هناك اختلافات بين الدول في النظرة الي ماهية حقوق الانسان وما يقع داخل نطاق هذه الحقوق، إلا إنه يوجد معياران أساسيان لتحقيقهما – مهما كانت هناك اختلافات ثقافية او حضارية -ويتساوى البشر جميعهم فيها علي أختلاف أعمارهم وتوجهاتهم. وأوضحت أن المعيار الاول هو الكرامة وهي تمنح للإنسان أدميته فالكرامة هي أساس العدل والسلام بين البشر، والأساس لتحقيقها نشر روح الاخاء في جميع تعاملات الافراد مع بعضهم. وأشارت إلى ان المعيار الثاني المساواة بين كافة البشر تعني عدم التميز بينهم في الحقوق والحريات حتي لو كانت هناك اختلاف بينهم بسبب العرق او الديانة او الجنس او اللون فهذا اختلاف طبيعي لا يعطي الحق للتفريق بين الافراد في الحصول علي حقوقهم وحرياتهم.

وتوجهت العطية بالتهنئة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان لأهل دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً مواطنين ومقيمين مؤكدة سعي اللجنة الدائم للارتقاء بحقوق الانسان بدولة قطر وفق ما خطط لها من أهداف إنسانية ورسالة سامية.

من جهته أكد  السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة واللإعلام باللجنة إكتمال كافة الاستعدادات للاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان بحديقة اسباير زوون من الساعة 6 – 9 مساءً. واوضح أنه سيكون مفتوحاً للجمهور من كل فئات المجتمع  وقال: وسوف يكون هناك لقاء بالجمهور للتعريف بطبيعة عمل اللجنة واختصاصاتها بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية وتقديم اصدارات اللجنة وتوزيع الهدايا تذكارية بمناسبة هذا اليوم. إلى جانب تدشين الحملة الإعلامية (حق وواجب) التي تنظمها اللجنة بالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتي وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.   وأشار إلى أنه ستكون هنالك كلمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى كلمة المؤسسة الأولية للرعاية الصحية وأوضح انه ستكون هنالك مشاركة واسعة للعديد من المؤسسات في هذا اليوم والتي منها المركز الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي للطفولة ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة (الشفلح) ومركز قطر التطوعي والاستشارات العائلية والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين. وقال المحمود: ستقدم خلال الاحتفال مسرحيات وفقرات موسيقية ومسابقات وجوائز فضلاً عن عرض فيلم  (تعريفي لمركز الصم) علاوة على تقديم عرض (مسرح عرائس الدمى).

اقرأ المزيد
بدأت بالدوحة اليوم دورة تدريبية حول “آليات الحماية الدولية للعمال” وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان […]

بدأت بالدوحة اليوم دورة تدريبية حول “آليات الحماية الدولية للعمال” وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية وتستمر لمدة يومين.

وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذه الدورة التدريبية تعنى بواحدة من أهم قضايا العصر التي تشهد حوارا إنسانيا محموما على نطاق العالم بأكمله، ألا وهي قضية الهجرة بمفهومها العام، وتختص في هذا الإطار أيضا بحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأوضح المغيصيب في الكلمة التي افتتح بها الدورة، أن هذه الفعالية تجيء في إطار الإدراك الشامل لأهمية ومدى تأثير ظاهرة الهجرة على الملايين من البشر، فضلا عن آثار تدفق العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية والرغبة في إرساء قواعد تسهم في ملاءمة مواقف الدول من أجل قبول مبادئ أساسية تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وذلك بالنظر إلى الحالة المتأزمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في كثير من الأحيان بسبب غيابهم عن بلادهم والصعوبات التي قد تواجههم نتيجة وجودهم في الدول التي يعملون بها وباعتبار أن المشاكل الإنسانية المنطوية على الهجرة أكثر خطورة في حالة الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن الدورة تأتي انطلاقا من الإيمان بضرورة دعم الإجراءات المناسبة لمنع والقضاء على الحركات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين وتأمين حماية حقوقهم الأساسية، داعيا استنادا إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى إعمال الحماية الدولية لحقوقهم جميعا وإعادة التأكيد على القواعد الأساسية في اتفاقية شاملة يمكن تطبيقها عالميا.

ونوه عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الهدف الرئيسي من الدورة التدريبية يتمثل في تعريف المشاركين بظاهرة الهجرة في العالم وتعزيز المساهمة في تأييد السياسات الاجتماعية والتنمية فيما يتعلق بالهجرة.

وأشار إلى أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر الدول استقطابا للعمالة المهاجرة في الشرق الأوسط إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، مثمنا في سياق متصل الجهود الحثيثة والاهتمام الإنساني الكبير الذي توليه الدولة للعمالة الوافدة أو المهاجرة لتوفير البيئة القانونية التي توفر لهم كافة سبل الأمان الوظيفي وآخرها التطورات القانونية المتعلقة بحماية أجورهم وإلزام الشركات بالتحويل البنكي لهذه الأجور ومتابعتهم ووضع ضوابط صارمة لكل من يخالف اللوائح المتعلقة بقانون حماية الأجور، لافتا إلى أن دولة قطر تعمل من أجل تعميق أكثر لترسيخ هذه المفاهيم الإنسانية.

يذكر أن من المنطلقات والمبادئ الموجهة للدورة هو حل وتقليل المشاكل الإنسانية المترتبة على الهجرة وبخاصة تلك الأكثر خطورة في حالة الهجرة غير الشرعية، ودعم الإجراءات المناسبة لمنع القضاء على النشاطات غير الشرعية في التعامل مع الضحايا لتأمين حماية حقوقهم الأساسية وإعمال الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وإعادة التأكيد على القواعد الأساسية في اتفاقية شاملة يمكن تطبيقها عالميا.

وتغطي محاور الدورة عدة موضوعات من بينها الحماية الدولية للمهاجرين ومؤشرات حقوق الإنسان المتعلقة بحماية العمال المهاجرين بجانب عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة ذات العلاقة بعنوان الدورة، ويشارك فيها ممثلون من الإدارات المعنية باللجنة الوطنية لحقوق الأنسان والعاملون بالوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمال، كما يحاضر فيها خبراء وأكاديميون فرنسيون.

اقرأ المزيد
اعتمدت توصيات المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان الذي اختتم أعماله أمس بتونس، مقترح اللجنة الوطنية لحقوق […]

اعتمدت توصيات المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان الذي اختتم أعماله أمس بتونس، مقترح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للعمل على مأسسة هذا المؤتمر ليكون منتدى للحوار ويعقد كل عامين بين مسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبإشراك منظمات المجتمع المدني المعنية في الدول العربية.
فيما رحب المؤتمر بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (307 – د.ع32) الذي تضمن جملة من الإجراءات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها الدعوة لعقد هذا المؤتمر.  بينما تم من خلال التوصيات تكليف فريق متابعة توصيات مؤتمر الدوحة الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية  2014م إلى متابعة توصيات هذا المؤتمر وتقديم تقرير بهذا الشأن للمؤتمر القادم.
وفي ذات السياق أكدت توصيات المؤتمر المشترك للمثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في ختام أعماله بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، على أهمية دعم وتفعيل مراكز الإعلام الأمني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارات الداخلية العربية بالتنسيق والتعاون مع جميع وسائل الإعلام بهدف توعية المواطنين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتعزيز حماية وصون الحريات العامة في ظل سيادة القانون عملاً بتوصيات الخطة العربية النموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني. علاوة على النظر في تطوير مدونة سلوك الأمن العربي والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب على نحو يستوعب المتغيرات التي شهدتها الساحة العربية منذ إعداد هاتين المدونتين والتعديلات المقترحة.
كما أقرت التوصيات قيام الدول الأعضاء بتبني خطط وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والاستفادة من الخطة العربية لتعزيز هذه الثقافة الصادرة عن القمة العربية 2010 وغيرها من الخطط الصادرة عن منظومة العمل العربي المشترك فضلاً على وإدماج مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة استرشاداً بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان الصادرة عن القمة العربية 2008م. وتعزيز  التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين وزارات الداخلية بالدول العربية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة. إلى جانب دعوة الجهات المعنية بجامعة الدول العربية إلى إعداد دراسة حول القوانين الوطنية المتصلة بمكافحة الإرهاب ومدى انسجامها مع المعايير الدولية  وقرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الصادرة بهذا الشـأن.
وأوصى المؤتمر على دعوة الدول الأعضاء إلى توجيه الدعوة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان للمشاركة في اللجان المستقلة التي تشكلها للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المجال الأمني. بالإضافة إلى دعوة الدول الاعضاء في الاستمرار في وضع وتطوير برامج تدريبية للعاملين في إنفاذ القوانين في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان وتدريب المدربين في هذا المجال والاستفادة في هذا الشأن من خبرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة.
ودعا المؤتمر المشترك للمثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان إلى حث الدول العربية على استلهام مدونات السلوك الصادرة عن المؤسسات الأمنية في المناهج التعليمية  بالاكاديميات ومراكز تدريب الشرطة واعتبار الالتزام بحقوق الإنسان معياراً أساسياً في اختيار وترقية القائمين على تنفيذ القانون. إلى جانب دعم جهود جامعة الدول العربية لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان والتأكيد على اهمية إشراك أصحاب العلاقة (مؤسسات العمل العربي المشترك – المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- ومنظمات المجتمع المدني) في مراحل إعدادها.وتعزيز مبدأ الحق في الحصول على المعلومات والشفافية فيما يتعلق بعمل الأجهزة الامنية وفق ما يقتضيه القانون بما يكفل بناء الثقة وتعزيز التفاعل بين المجتمع والمؤسسات الأمنية.
كما وجهت التوصيات الدعوة لجنة حقوق الإنسان العربية(آلية الميثاق) الى تزويد المؤتمر المقبل بتقيم حول تنفيذ توصياتها الصادرة للدول المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية لتقارير هذه الدول فيما يتعلق بمكافحة التعذيب والمحاكمة العادلة والحريات العامة. بالإضافة إلى حث الدول الأعضاء التي ليست لها مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان على إنشائها وفق مبادئ باريس.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة بتونس وذلك على هامش المؤتمر المشترك للمثلي وزارات الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات وتفعيل آليات الشراكة بين الجانبين.

اقرأ المزيد
اجتمعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/ […]

اجتمعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/ أنيس برو -الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة- بالمملكة المغربية. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات في مجالات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
بداية أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول (تحديات الأمن وحقوق الإنسان)بتونس دعا إلى وضع  هيكلة قانونية للمؤسسات والأجهزة الأمنية التوزان بين […]

بداية أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول (تحديات الأمن وحقوق الإنسان)بتونس

دعا إلى وضع  هيكلة قانونية للمؤسسات والأجهزة الأمنية التوزان بين الإنضباط والحرية

د. المري: لا وجود حقيقي للأمن بدون احترام حقوق الإنسان

كومان: مؤتمر تحديات الامن وحقوق الانسان بالدوحة محطة فارقة في تاريخ العمل الإنساني

تونس:3 نوفمبر 2015م

بدأت اليوم بالعاصمة التونسية تونس أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول (تحديات الأمن وحقوق الإنسانفي المنطقة العربية) والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبمشاركة واسعة  لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية وسيتمر المؤتمر حتى يوم غد الرابع من نوفمبر الجاري. فيما تفتتح جلسات المؤتمر بكلمات من سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعالي السيد/ محمد الناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسي وراعي المؤتمر و معالي الدكتور/ محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب و- سعادة الدكتور / موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لكلمات من ممثل جامعة الدول العربية،وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتوجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اللإنسان  في مستهل كلمته الافتتاحية . مؤكداً في الوقت ذاته أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية من حروب وأزمات طاحنة وأعمال إرهابية جبانة ، وتنام وانتشار لخطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف والاقصاء ، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات على أرض الواقع ، تلزم الجميع على التعاون لوضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب. وقال: إن تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه  اثنان  ، بل إن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدونه ، وهو من أولى متطلباته ، إلا أن ذلك الأمر دوما يبقى بدوره رهيناً باحترام حقوق الإنسان. لافتاً إلى أن  معادلة التوازن بين تحقيق الأمن والمحافظة على الكرامة الإنسانية وما يتفرع منها من كانت هي محور  الاساسي للمؤتمر الأول حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي عقد بالدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، يومي 6،5 نوفمبر من العام 2014 م وأضاف: إن ما انتهينا فيه إلى مجموعة من التوصيات في المؤتمر الأول يشكل بعضها محور مؤتمرنا هذا .

واوضح د. المري إن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في هذه القضية ، وهي البداية التي يجب أن ننطلق منها والأساس الذي نبني ونعول عليه . وقال: لن يتحقق احترام حقوق الإنسان بشكل جدي إلا بوضع  السلطة التنفيذية آليات للمراقبة والوقاية والمساءلة والمحاسبة لمنع أي استغلال أو تجاوز من السلطات القائمة على إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها، داعياً إلى ضرورة وضع  هيكلة قانونية سليمة للمؤسسات والأجهزة الأمنية لتحقيق هذه المعادلة. واشار إىل أن الهيكلة المطلوبة يجب أن ترتكز على إنشاء ودعم إدارات حقوق الإنسان في المؤسسات والأجهزة الأمنية ، وأن تكون مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979 هي الأساس الذي يتم بناء عليه وضع واعتماد مدونات سلوك تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية والموظفين العمومين فيها ، وأن تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة ما تقوم به من تدابير أمنية ، وقال: هذا الأمر أيضاً يتطلب تقديم الدعم المادي والتقني واللوجيستي لتلك المؤسسات والأجهزة الأمنية بما يعمل على بناء كفاءة ورفع قدرات الموظفين القائمين على إنفاذ القانون ومن ثم يكفل أداءهم لمهامهم وفقاً للمعايير المذكورة. وأضاف:إن تقديم الدعم والمشورة والخبرات المختلفة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وإنشاء جسور تعاون مشترك وبناء شراكات استراتيجية بينها وبين المؤسسات والأجهزة الأمنية، هو أفضل الوسائل وأقصر السبل لضمان قيام تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية  بواجباتها في حفظ الأمن ومواجهة مظاهر العنف ومحاربة التطرف والارهاب في إطار احترام حقوق الإنسان.

وهذه المنظومة المتكاملة  من هيكلة قانونية وتعاون وشراكة استراتيجية يجب أن تشمل أيضاَ في داخلها المؤسسات العقابية والإصلاحية ، وكليات ومعاهد الشرطة ، ومؤسسة القضاء ، والاعلام .

وأكد سعادة الدكتور على بن صميخ المري أن  الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعاتنا العربية ، سيما حقوق الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء . وقال: إن استخلاص الدروس، وأخذ العبر من بعض المجتمعات التي تشهد انهياراً أمنياً يجب أن يكون نصب أعين الجميع، فلم يثمر البطش والقمع والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان يوماً إلا الحروب والفتن والويلات والخراب، ولم تكن العصي الأمنية الغليظة للتعامل مع المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلا بداية لسقوطٍ مدوٍ على كافة الأصعدة والمستويات، ولم تنتج آلة التعذيب الممنهج مطلقاً إلا منتجاً كريهاً بغيضاً تمثل في عنفٍ مضادٍ وصل إلى حد الأعمال الإرهابية في أغلب الحالات.

واوضح د. المري أن  الواجب يحتم على الجميع أن يكونوا جادين وصادقين مع أنفسهم في أن اتخاذ الإجراءات والآليات والوسائل التي تحقق التوازن بين تحقيق الأمن والاستقرار الذي هو من نعم الله التي أنعم بها على عباده، ورسالة المؤسسات والأجهزة الأمنية ، وبين احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته المتأصلة فيه التي هي بدورها رسالتنا السامية كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. وقال:” لا وجود حقيقي للأمن بدون احترام حقوق الإنسان” تلك هي الحقيقة الواضحة التي يجب ألا نغفل أو نحيد عنها مطلقاً. وأضاف:من هذا المنطلق ، فإننا ندعو أن ينعقد هذا المؤتمر بصفة دورية كل عامين، حتى نصل بأهدافه إلى التحقيق والتطبيق على أرض الواقع ، وأن نضمن تنفيذ ما ينتج عنه من توصيات بصفة دائمة. واقترح سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون هناك لقاءات دائمة –  طوال مدة العامين ما بين تاريخي الانعقاد –  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن برنامج عمل دائم لها يشمل حوارات تفاعلية وتبادل للخبرات والأفكار  للوصول إلى أفضل التجارب والممارسات.

وتوجه بالشكر والتقدير في ختام كلمته إلى دولة تونس الشقيقة  والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على استضافتها أعمال هذا المؤتمر، إلى جانب شركاء اللجنة على ما بذلوه من جهد من أجل تنظيم فعاليات المؤتمر وعقد جلساته.

من ناحيته توجه معالي الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب معالي الدكتور/محمد كومان بالشكر لسعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري على مبادراته الهامة من أجل ترسيخ العمل المشترك في قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وأكد عزم المجلس على اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها أن تعزز حقوق الإنسان في الوطن العربي. وقال كومان خلال افتتاح اعمال المؤتمر:   ان التوصيات الصادرة عن الموتمر الدولي حول تحديات الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية الذى انعقد بالدوحة في نوفمبر من العام الماضي يمثل محطة فارقة في تاريخ حقوق الانسان في العالم العربي وأسس لتعاون بناء بين أجهزة الامن ومنظمات حقوق الانسان في الدول العربية.إن انعقاد هذا المؤتمر يمثل نقلة نوعية في جهود المجلس لضمان حقوق الإنسان وكرامته في الوطن العربي.
وأضاف أن “المؤتمر يعتبر فضاء خاصا لمعالجة حقوق الإنسان ويتناول قضايا تعنى بالإرهاب ومكافحته والمخدرات والأمن السياحي والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من المجالات الأمنية”.

وذكر أن المؤتمر سينظر في بنود مهمة من شأنها تعزيز التعاون العربي في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها مثل تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الدول العربية بما يسمح بالاستفادة من التجارب الناجحة.
وشدد كومان على ضرورة احترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية لافتا إلى ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي عقد بالدوحة في نوفمبر الماضي.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بمعالي الدكتور/أوسكار كابيلو ساروبي  نائب […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بمعالي الدكتور/أوسكار كابيلو ساروبي  نائب وزير خارجية بارغواي بحضور سعادة السيد/ آنجيل رومان بارتشيني سفير باراغواي بدولة قطر. وتناول الاجتماع سبل مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات ونقل التجارب والخبرات في القضايا الإنسانية.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها أعضاء المجلس الطلابي لمدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين وذلك في إطار دورها التثقيفي ومساهماتها […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها أعضاء المجلس الطلابي لمدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين وذلك في إطار دورها التثقيفي ومساهماتها في رفع الوعي بحقوق الإنسان ، حيث كان في استقبالهم الأستاذ/ جابر بن صالح الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية والسيد/ عبدالله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام

فيما قدم المستشار/ علي محرم الخبير القانوني باللجنة محاضرة للوفد الطلابي للمدرسة، تناولت التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما تطرق محرم من خلال المحاضرة إلى نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأهدافها ، واستراتيجية عملها ، واختصاصاتها  وطبيعتها القانونية،  وما تؤديه اللجنة من خدمات، وما حققته من انجازات على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت في غضون سنوات قليلة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المميزة والمصنفة تصنيفاً عالياً على المستوى الدولي ، بفضل الدعم التي تتلقاه اللجنة على كافة الأصعدة من القيادة الرشيدة.

وقد أعرب أعضاء المجلس الطلابي عن سعادتهم البالغة من زيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مبدين اعتزازهم وتقديرهم للجنة ولكافة أعضائها ، على ما يقدمونه من اسهامات عظيمه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/ السيد / […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/ السيد / أوميد نوريبور عضو البرلمان الاتحادي الالماني بحضور سعادة السيد / هانز اودو  السفير الألماني لدى الدولة. وبحث الجانبان آليات مد جسور التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على نقل التجارب والخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 12, 2019 - Tue
    Doha Qatar
    26°C
    غائم جزئي
    الرياح 5 km/h, NNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 50%
    الغيوم 20%
    mon الثلاثاء wed thu fri
    24/24°C
    29/24°C
    28/24°C
    28/23°C
    27/25°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7