استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

ثمن الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهود دولة قطر الحثيثة في إرساء قواعد حقوق الإنسان على […]

ثمن الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهود دولة قطر الحثيثة في إرساء قواعد حقوق الإنسان على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، مؤكدا أنَّ ما يتوج هذه الجهود هو الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يعتبر تظاهرة غير مسبوقة تفردت بها الدولة، كما أنَّ هذا اليوم يشكل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في قطر.

وأوضح الدكتور المغيصيب في كلمة أمام حشد جماهيري بمناسبة الاحتفال الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من الشهر الجاري، قائلاً ” إنًَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أصبحت إحدى المرجعيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية.”

وأضاف الدكتور المغيصيب أنه وفقاً لدورها الاستشاري والتوعوي ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باقتراح السبل اللأزمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الإهداف الواردة بالإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي اصبحت الدولة طرفاً فيها إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً أن الدولة خلال الأعوام الأخيرة وحتى العام 2014م،شهدت تطوراً سريعاً لحزمة من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، اذ تبوأت دولة قطر في تقريرالتنمية البشرية المرتبة (31) عالمياً، نتيجة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2011 – 2016 ( و فق رؤية 2030.)

أما في الجانب الصحي وفي ظل تنامي عدد السكان واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية و العناية الطبية للجميع في حالة المرض، وأشار الي أن في العام 2013 اطلق المجلس الأعلى للصحة اول نظام تأمين صحي وطني و اسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية تقوم بإدارة وتشغيل برنامج التأمين الصحي الاجتماعي في قطر “صحة”. ويوفر هذا البرنامج تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مقدِّمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، الذي يُمثِّل دعامة مُهمَّة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وقد جري تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي “صحة” .

وأشار الدكتور المغيصيب خلال كلمته التي شهدها جمع غفير من فئات المجتمع المختلفة، الى أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع إنطلاق حملة (الحق والواجب) بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.

ولفت الدكتور المغيصيب خلال كلمته إلى أنَّ القطاع التعليمي يعتبر من أهم الركائز للتطور المجتمعات في الحفاظ على إرثها الحضاري بين الأمم، ومن خلال رصدها ومتابعتها لهذا القطاع، ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود الملموسة من الجهات المعنية للارتقاء بهذا الجانب المهم من الحياة الإنسانية حيث تسعى دولة قطر لتعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة إذ تتوفر للفتيات فرص متكافئة للإلتحاق في كافة مراحل التعليم، حيث وصلت نسبة إلى الدرجة التي جعلتها من أعلى النسب على الصعيد العالمي، وأضاف أنه ومن خلال رصد تطورات التعليم الأساسي فقد نص قانون التعليم الإلزامي على انه “يكون التعليم الزامياً ومجانياً لجميع الأ طفال من بداية المرحلة الإبتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات اللازمة لذلك” و “يُعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن الحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، بينما تتوفر فرص متكافئة لإلتحاق الذكور و الإناث في كافة مراحل التعليم.

وأكد أن من أكبر الخطوات التي اتخدتها الدولة للتيسير على المواطنين هي قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم ( 26) لسنة 2014م بضوابط وا جراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، ويعد صدور هذا القرار تعزيزاً للحق في التعليم، إذ تضمن اعتبار مصاريف الكتب وقيمة المواصلات ضمن قيمة القسيمة التعليمية التي تتحملها الدولة عن الطلاب القطريين ، بما يعزز من قدرة وليَّ الأمر على اختيار مدرسة متميزة للطالب دون أن يرهق كاهله بأعباء إضافية. كذلك تضمن القرار حق المواطن القطري الذي يقوم بسداد قيمة مصاريف تعليم ابنه في استرداد ما سبق أن سدده في حدود قيمة القسيمة التعليمية. إلا أنَّ التعديل الوارد على المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2012م، والمتضمن عدم سريان قانون القسائم التعليمية على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم، قد يمثل مساساً بالحق في المساواة وتمييزاً ضد هؤلاء، وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه كان من الأوفق ان يتضمن النص خصم ما يصرف من مزايا تعليمية من جهة عمل أحد الوالدين، أيَّاً كانت طبيعة الجهة، من قيمة القسائم التعليمية المستحقة للأ بناء، أما فيما يتعلق بتطورات التعليم العالي فقد استمر التوسع في مرافق مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع، و توسعة جامعة قطر، كما تعد نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي من أعلى النسب على الصعيد العالمي، نتيجة تغير نظرة المجتمع لدور المرأة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي، وقد وقدم صندوق الطلبة (قسم المساعدات المالية) العديد من الخدمات مثل المساعدات المالية الشهرية والرسوم الدراسية، والمواصلات، و رسوم الاسكان، ومعونة العمل، وغيرها، وأشار إلى أن جامعة قطر تحصل على النسبة الأكبر من المنح البحثية التي يصدرها صندوق الرعاية الوطني للبحث العلمي.

وفيما يتعلق بالحق في السكن، أوضح المغيصيب أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل رصد الجهود التي تبذلها دولة قطر نحو توفير السكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية، وتوفير معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكمواد البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال. كما تقوم إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة، فضلاً عن تلقيها ودراستها طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، إلا ان هناك بعض التحديات المتعلقة بأراضي الإسكان منها: تضرر بعض المواطنين من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم الأراضي ووجود العديد من الحالات بقوائم الإنتظار رغم توافر الشروط المقررة بحقهم.

كما أن هنالك اراض غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبعض المواطنين، مما يجبر المواطن على التأخر في أمر البناء، وما يترتب على ذلك من وقوع التزامات مالية على كاهل المواطن كإيجار منزل لحين الإنتهاء من المرافق والخدمات للأرض الممنوحة له، كذلك هنالك شكاوى حول صعوبة الإجراءات لمنح الأراضي للأرامل والمطلقات، وأكد أن دولة قطر لا تدخر وسعاً في توفير العيش الكريم لمواطنيها وكل من يقيم على أرضها الطيبة.

وفي كلمة لها أعلنت السيدة مريم الحمادي-المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، افتتاح أول مركز للمعافاة في دولة قطر ودول مجلس التعاون في ديسمبر المقبل، وتدشين برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، وأشارت الحمادي إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الاولية تمكنت من انجاز مشاريع هامة للارتقاء بالرعاية الصحية، من بينها توقيع اتفاقية مركز الاتصال الحكومي مع وزارة الاتصالات حيث يقدم الخط الموحد لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات متميزة بالمواعيد والمساعدة والمعلومات، جاء ذلك خلال مشاركتها في هذا الاحتفال السنوي لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان .

وأعربت الحمادي عن تقديرها لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدة على أهمية دور الاعلام، للتعريف بحقوق المراجعين ،وأشارت بأن العمل التوعوي يدفع العاملين لمواكبة طموحاتهم حيث عملت حكومة قطرللوصول إلى هذا المستوى بإعطاء كافة المواطنين والمقيمين حقوقهم في مجال الرعاية الصحية ومتابعة الرضا لمعالجة كافة التحديات والنهوض بالخدمات الطبية لذا تلقى الشكاوي كل الاهتمام من خلال متابعتها في جميع المستويات.

وأشارت الى التعاون المثمر بين اللجنة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لتنفيذ حملة « حق وواجب» التي تهدف إلى التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحيةآمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكدت على أهمية التعريف بهذه الحقوق وتشجيع الجميع على أن يعرفوا بعضهم البعض بها ولكن أن نركز في ذات الوقت على بناء قاعدة من الاعتماد على توفير مفهوم الصحة و المحافظة عليها وليس توقع العلاج فقط فتركيز مفهوم الصحة في المحافظة على الحالة الجيدة سواء كان للصحة البدنية والنفسية .

وأضافت الحمادي أن مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ومؤسسة حمد الطبية تعملان تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة بشكل متكامل لتقديم كافة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وشددت على أهمية الرعاية الصحية والتي أكدتها أيضاً استراتيجية الصحة والتي تهدف إلى التركيز حول المريض والوقاية والعلاج إذا دعت الحاجة، ونوهت بأن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تركز على كافة مقدمي الرعاية الأولية في الدولة من خلال هذه الحملة على الرعاية الأولية بحد ذاتها والتأكيد على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية.

وقالت أنه ووفقاً لدور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كمزود رئيس لخدمات الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر فقد تبنت المؤسسة العديد من المبادرات لتعزز إجراءاتها الرامية إلى صون وحماية حقوق الإنسان في الرعاية الصحية ومن أهمها إنشاء المزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة والتي ستشتمل على جميع خدمات الرعاية الصحية من عيادات عامة – عيادات التطعيم عيادة الأمراض غير الانتقالية – المختبرات – الصيدلة – عيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات كما ستضاف إلى المراكز الجديدة خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج العظام والأمراض الجلدية، كما توفر المباني الجديدة عدة مرافق إضافية كصالة للألعاب الرياضية وحوض سباحة وساونا.

وأشارت مريم الحمادي الى سعى المؤسسة إلى تنفيذ وتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والتي تعنى بصحة الإنسان في دولة قطرمن خلال العديد من البرامج المتكاملة مثل وضع سياسات صحية، وتنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، واعتماد البرامج المنهجية والتي تعنى بالحق في الصحة مع جميع مكونات المجتمع القطري، موضحة إن محور عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مبني على خدمة الإنسان وتقديم الرعاية والتثقيف وتعزيز الصحة بشكل متكامل يجعل من الإنسان قادراً على البناء ومواصلة الحياة، وهذه رسالة المؤسسة التي تؤمن بها فتحسين الصحة والعافية من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتميز بشموليتها، وتكاملها، وتمركزها حول الفرد، وتكلفتها المعقولة هي محور عمل تقوم به المؤسسة وتسعى إلى تجويده وهو بالتالي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان وهو ما يؤكد عليه دستور منظمة الصحة العالمية.

اقرأ المزيد
بدأ اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقد جلسات حوارية بالتعاون بين اللجنة والمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي وتستمر يومين حول […]

بدأ اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقد جلسات حوارية بالتعاون بين اللجنة والمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي وتستمر يومين حول “التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان”.
وتناقش الجلسات الحوارية بحضور عدد من المسئولين والمختصين باللجنة والمؤسسة والمعنيين والمهتمين في الجهات الأخرى بالدولة، العديد من المواضيع منها معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية وغيرها من المواضيع والمحاور ذات العلاقة.
وافتتحت الجلسات الحوارية السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بكلمة أشارت فيها إلى التوصية الصادرة عن ورش العمل المعنية بصياغة الاستراتيجيات والهياكل الإدارية للمراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي تنص على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان عند تصميم وتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الداعمة للخدمات والمعلومات التي تضطلع بها هذه المراكز باعتبار أن خطط ومشاريع تقديم الخدمات القائمة على المنظور الحقوقي هي ضمان سلامة مقاربة التنمية البشرية التي تستهدف حماية الحقوق الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية للفئات السكانية وبالذات الفئات والأفراد المعرضين أكثر للمخاطر بمن فيهم الأطفال والنساء والإيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وقالت إنه تجاوبا مع هذه التوصية واستجابة لموجهات رسالتها وأهدافها الاستراتيجية، سعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال هذه الفعالية إلى إكساب العاملين بالمراكز بمهارات بناء الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع القائمة على مقاربة حقوق الإنسان لإنجاز أهداف التنمية البشرية المستدامة ودعم وتنمية قدراتهم في هذا المجال.
وقالت السيدة المناعي إن الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لخطة التنمية “تحويل عالمنا، خطة التنمية المستدامة لعام 2030 “التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، تمثل برنامج عمل نحو الازدهار العالم وتهدف إلى تعزيز السلام العالمي في مناخ من الحرية، فيما تبرهن أهدافها وغاياتها على مدى اتساع هذه الخطة العالمية ومدى طموحها بتركيزها على إعمال حقوق الإنسان الواجبة للجميع.
وأوضحت أن الأهداف السامية لهذه الفعالية وبالأخص إفساح المجال للحوار البناء حول التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية، تشكل حافزا لدعم أواصر التعاون بين المؤسسة والمراكز التي تعمل تحت مظلتها من جهة واللجنة من جهة أخرى والسعي كذلك لتعزيز العمل المشترك في إطار دعم خطة التنمية لما بعد 2030، مؤكدة على مواصلة الجهود المبذولة لدعم هذه الخطة والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها وتعزيزها في المجتمع.
وفي جلسة اليوم بعنوان “معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية” قدمت المستشارة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعريفات لمفهوم ونشأة مصطلح حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها والتي يجب أن يتمتع بها كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر، وذلك لسبب أن الجميع ينتمي للجنس البشرى ، ونبهت إلى أن موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات بالغة الحساسية لارتباطها بالإنسان ذاته، والسلطة، وتنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، كما تحدثت عن خصائص حقوق الإنسان وما إذا كانت عامة أو مطلقة ، مؤكدة أنها في حالة تطور مستمر وذات طبيعة حركية ومتجددة دوما ، كما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، مستعرضة هذه الحقوق والحريات الأساسية والمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق.
وأشارت إلى أن الحق في التنمية ورد بصورة ضمنية في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنها قالت إن إعلان الحق في التنمية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1986م عكس في مواده بصيغة صريحة مفهوم التنمية الذي يعتمد على فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فضلا عن غيره من الإعلانات والبرامج التالية له .
كما قدم الدكتور عبدالعزيز فرح مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورقة عمل حول نفس محور هذه الجلسة تحدث فيه عن حقوق الإنسان ومعاييرها، وقال إنها متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسياتهم أو مكان اقامتهم او نوع جنسهم.
وأوضح فرح أن هذه المعايير عالمية غير قابلة للتصرف، مؤكدا أن هذا المبدأ هو حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني وأن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة سياسية كانت أو مدنية مثل الحق في الحياة وفي المساواة وأمام القانون متناولا في سياق ذي صلة الحق في التنمية والتنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان.
وتضمنت فعاليات اليوم عقد عدد من جلسات العمل تحدث فيها خبراء ومستشارون من اللجنة والمؤسسة منهم السيد معتز شعير، مستشار قانوني بالمؤسسة والمستشار علي محرم من اللجنة حول عدد من المحاور مثل الشرعية الدولية واستعراض الاتفاقيات وأهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية مع استعراض كذلك لأهم الحقوق في الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر بالإضافة لمواضيع من قبيل الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تختتم ورشة العمل هذه فعالياتها غدا بجلسة تحضرها السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
مفهوم ونشأة مصطلح حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي
وفي جلسة اليوم بعنوان”معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية ” قدمت المستشارة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعريفات لمفهوم ونشأة مصطلح حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها والتي يجب أن يتمتع بها كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر، وذلك لسبب أن الجميع ينتمي للجنس البشرى ، ونبهت إلى أن موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات بالغة الحساسية لارتباطها بالإنسان ذاته، والسلطة، وتنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، كما تحدثت عن خصائص حقوق الإنسان وما إذا كانت عامة أو مطلقة ، مؤكدة أنها في حالة تطور مستمر وذات طبيعة حركية ومتجددة دوما ، كما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، مستعرضة هذه الحقوق والحريات الأساسية والمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق .
وأشارت إلى أن الحق في التنمية ورد بصورة ضمنية في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنها قالت إن إعلان الحق في التنمية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1986م عكس في مواده بصيغة صريحة مفهوم التنمية الذي يعتمد على فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فضلا عن غيره من الإعلانات والبرامج التالية له .
كما قدم الدكتور عبدالعزيز فرح مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورقة عمل حول نفس محور هذه الجلسة تحدث فيه عن حقوق الإنسان ومعاييرها، وقال إنها متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسياتهم أو مكان اقامتهم او نوع جنسهم .
وأوضح فرح أن هذه المعايير عالمية غير قابلة للتصرف، مؤكدا أن هذا المبدأ هو حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني وأن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة سياسية كانت أو مدنية مثل الحق في الحياة وفي المساواة وأمام القانون متناولا في سياق ذي صلة الحق في التنمية والتنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان .
وتضمنت فعاليات اليوم عقد عدد من جلسات العمل تحدث فيها خبراء ومستشارون من اللجنة والمؤسسة منهم السيد معتز شعير ، مستشار قانوني بالمؤسسة والمستشار علي محرم من اللجنة حول عدد من المحاور مثل الشرعية الدولية واستعراض الاتفاقيات وأهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية مع استعراض كذلك لأهم الحقوق في الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر بالإضافة لمواضيع من قبيل الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان .
ومن المقرر أن تختتم ورشة العمل هذه فعالياتها غدا بجلسة تحضرها السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادالسيدة/ فيكتوريا أوريرو مسؤولة مكافحة […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادالسيدة/ فيكتوريا أوريرو مسؤولة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات من خلال نقل التجارب والخبرات المتعلقة بالشأن الإنساني.

اقرأ المزيد
تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غداً الأربعاء بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام وذلك […]

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غداً الأربعاء بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام وذلك بسباير زون. وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة: إن هذا اليوم يشكل مناسبة هامة تؤكد تمسك دولة قطر باحترام وتعزيز حقوق الانسان ومواصلة دولة قطر مسيرتها في ترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل القيادة  الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وهذا ما اكد عليه سموه -حفظه الله- في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السبعين في سبتمبر الماضي.

واوضحت العطية: إن حقوق الانسان هي حقوق اصيلة في المجتمع القطري وهي جزء من القيم الانسانية التي رسختها الشريعة الاسلامية السمحاء والتشريعات القطرية وعلي رأسها الدستور الدائم للبلاد، وتشكل هذه الحقوق جذور حيوية لتقدم الدولة في مجالات عدة وخاصة مجال التنمية الاقتصادية ومجال سيادة القانون.

وأضافت: لقد أصبح تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في  11 نوفمبر 2002م هو اليوم القطري لحقوق الإنسان لتأكيد علي الدعم الدائم لمبادئ حقوق الانسان  والارتقاء بثقافة حقوق الانسان ولتعزيز وحماية هذه الحقوق، حيث جاء المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م  انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة لدولة قطر و سعيها الدائم لتحسين الاوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والعقابية في ظل رؤيتها للتطوير وبناء أجهزة ومؤسسات الدولة، وحرصا منها على تأكيد إحترام حقوق الانسان في كافة المجالات. وتم إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010م

كما أشارت إلى أن اللجنة خلالها مسيرتها منذ تاريخ الإنشاء قد حققت العديد من الانجازات على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي، وباتت تتمتع بثقل إقليمي ودولي جعل لها الصوت الأقوى في كافة المحافل الإنسانية. لافتة إلى أن تلك الانجازات جاءت لاتباع اللجنة سياسة  العمل المؤسسي والمستقل، وذلك من خلال قيامها برصد جميع أوضاع حقوق الانسان وأية تجاوزات إن وجدت وإعداد تقارير خاصة بها، ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات اللجنة لتحسين الأوضاع وتقديم أفضل الخدمات. وقالت العطية: كل هذه الأشياء أهلتها لتكون نموذجاً يحتذى به في المنابر القيادية لكافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان.

وأكدت أن اللجنة في إطار أداء الدور المنوط بها لتعزيز وحماية حقوق الانسان تساهم في التعليق على التشريعات قبل إصدارها وكان آخرها قانون رقم (21)لسنة 2015م والذي يأتي في اطار ترسيخ دولة قطر لحقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية على أراضيها. وقالت سعادة الأمين العام: كذلك قامت اللجنة في إطار ممارسة أعمالها بعقد العديد من اتفاقيات التعاون والشراكات مع جهات دولية وداخلية منها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، واتفاقية مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية، وكذلك مذكرة تفاهم مع المركز الأمريكي لتضامن العمال العالمي، والعديد من الجهات الدولية الأخرى وايضا الجهات الداخلية. كما اللجنة الوطنية مذكرات تفافهم مع عدد من الجهات الداخلية مثل شبكة الجزيرة الاعلامية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز تدريب الشرطة، وذلك بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان والاستفادة من التجارب الأخرى للعديد من الجهات وتقديم افضل الخدمات الممكنة.

ونوهت العطية  إلى أن اللجنة تكرس جهودها لإدماج مبادي حقوق الانسان في المناهج التعليمية وقالت: لذا قامت بإعداد أدلة تدريبية وتعليمية للاستفادة منها في وضع المناهج التعليمية في الدولة وذلك ايمانا من اللجنة بأن الانسان هو الثورة الحقيقية للوطن .

وأضافت: في هذا العام جاء احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الانسان بالسعي لتوطيد العلاقة بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التعاون في نشر ثقافة حقوق الانسان بين أفراد المجتمع بطريقة سهلة ومحببة للجمهور حيث ستشارك العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الاحتفال مع المواطنين والمقيمين.

وأكدت العطية أنه إذا كان هناك اختلافات بين الدول في النظرة الي ماهية حقوق الانسان وما يقع داخل نطاق هذه الحقوق، إلا إنه يوجد معياران أساسيان لتحقيقهما – مهما كانت هناك اختلافات ثقافية او حضارية -ويتساوى البشر جميعهم فيها علي أختلاف أعمارهم وتوجهاتهم. وأوضحت أن المعيار الاول هو الكرامة وهي تمنح للإنسان أدميته فالكرامة هي أساس العدل والسلام بين البشر، والأساس لتحقيقها نشر روح الاخاء في جميع تعاملات الافراد مع بعضهم. وأشارت إلى ان المعيار الثاني المساواة بين كافة البشر تعني عدم التميز بينهم في الحقوق والحريات حتي لو كانت هناك اختلاف بينهم بسبب العرق او الديانة او الجنس او اللون فهذا اختلاف طبيعي لا يعطي الحق للتفريق بين الافراد في الحصول علي حقوقهم وحرياتهم.

وتوجهت العطية بالتهنئة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان لأهل دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً مواطنين ومقيمين مؤكدة سعي اللجنة الدائم للارتقاء بحقوق الانسان بدولة قطر وفق ما خطط لها من أهداف إنسانية ورسالة سامية.

من جهته أكد  السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة واللإعلام باللجنة إكتمال كافة الاستعدادات للاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان بحديقة اسباير زوون من الساعة 6 – 9 مساءً. واوضح أنه سيكون مفتوحاً للجمهور من كل فئات المجتمع  وقال: وسوف يكون هناك لقاء بالجمهور للتعريف بطبيعة عمل اللجنة واختصاصاتها بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية وتقديم اصدارات اللجنة وتوزيع الهدايا تذكارية بمناسبة هذا اليوم. إلى جانب تدشين الحملة الإعلامية (حق وواجب) التي تنظمها اللجنة بالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتي وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.   وأشار إلى أنه ستكون هنالك كلمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى كلمة المؤسسة الأولية للرعاية الصحية وأوضح انه ستكون هنالك مشاركة واسعة للعديد من المؤسسات في هذا اليوم والتي منها المركز الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي للطفولة ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة (الشفلح) ومركز قطر التطوعي والاستشارات العائلية والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين. وقال المحمود: ستقدم خلال الاحتفال مسرحيات وفقرات موسيقية ومسابقات وجوائز فضلاً عن عرض فيلم  (تعريفي لمركز الصم) علاوة على تقديم عرض (مسرح عرائس الدمى).

اقرأ المزيد
بدأت بالدوحة اليوم دورة تدريبية حول “آليات الحماية الدولية للعمال” وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان […]

بدأت بالدوحة اليوم دورة تدريبية حول “آليات الحماية الدولية للعمال” وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية وتستمر لمدة يومين.

وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذه الدورة التدريبية تعنى بواحدة من أهم قضايا العصر التي تشهد حوارا إنسانيا محموما على نطاق العالم بأكمله، ألا وهي قضية الهجرة بمفهومها العام، وتختص في هذا الإطار أيضا بحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأوضح المغيصيب في الكلمة التي افتتح بها الدورة، أن هذه الفعالية تجيء في إطار الإدراك الشامل لأهمية ومدى تأثير ظاهرة الهجرة على الملايين من البشر، فضلا عن آثار تدفق العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية والرغبة في إرساء قواعد تسهم في ملاءمة مواقف الدول من أجل قبول مبادئ أساسية تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وذلك بالنظر إلى الحالة المتأزمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في كثير من الأحيان بسبب غيابهم عن بلادهم والصعوبات التي قد تواجههم نتيجة وجودهم في الدول التي يعملون بها وباعتبار أن المشاكل الإنسانية المنطوية على الهجرة أكثر خطورة في حالة الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن الدورة تأتي انطلاقا من الإيمان بضرورة دعم الإجراءات المناسبة لمنع والقضاء على الحركات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين وتأمين حماية حقوقهم الأساسية، داعيا استنادا إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى إعمال الحماية الدولية لحقوقهم جميعا وإعادة التأكيد على القواعد الأساسية في اتفاقية شاملة يمكن تطبيقها عالميا.

ونوه عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الهدف الرئيسي من الدورة التدريبية يتمثل في تعريف المشاركين بظاهرة الهجرة في العالم وتعزيز المساهمة في تأييد السياسات الاجتماعية والتنمية فيما يتعلق بالهجرة.

وأشار إلى أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر الدول استقطابا للعمالة المهاجرة في الشرق الأوسط إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، مثمنا في سياق متصل الجهود الحثيثة والاهتمام الإنساني الكبير الذي توليه الدولة للعمالة الوافدة أو المهاجرة لتوفير البيئة القانونية التي توفر لهم كافة سبل الأمان الوظيفي وآخرها التطورات القانونية المتعلقة بحماية أجورهم وإلزام الشركات بالتحويل البنكي لهذه الأجور ومتابعتهم ووضع ضوابط صارمة لكل من يخالف اللوائح المتعلقة بقانون حماية الأجور، لافتا إلى أن دولة قطر تعمل من أجل تعميق أكثر لترسيخ هذه المفاهيم الإنسانية.

يذكر أن من المنطلقات والمبادئ الموجهة للدورة هو حل وتقليل المشاكل الإنسانية المترتبة على الهجرة وبخاصة تلك الأكثر خطورة في حالة الهجرة غير الشرعية، ودعم الإجراءات المناسبة لمنع القضاء على النشاطات غير الشرعية في التعامل مع الضحايا لتأمين حماية حقوقهم الأساسية وإعمال الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وإعادة التأكيد على القواعد الأساسية في اتفاقية شاملة يمكن تطبيقها عالميا.

وتغطي محاور الدورة عدة موضوعات من بينها الحماية الدولية للمهاجرين ومؤشرات حقوق الإنسان المتعلقة بحماية العمال المهاجرين بجانب عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة ذات العلاقة بعنوان الدورة، ويشارك فيها ممثلون من الإدارات المعنية باللجنة الوطنية لحقوق الأنسان والعاملون بالوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمال، كما يحاضر فيها خبراء وأكاديميون فرنسيون.

اقرأ المزيد
اعتمدت توصيات المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان الذي اختتم أعماله أمس بتونس، مقترح اللجنة الوطنية لحقوق […]

اعتمدت توصيات المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان الذي اختتم أعماله أمس بتونس، مقترح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للعمل على مأسسة هذا المؤتمر ليكون منتدى للحوار ويعقد كل عامين بين مسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبإشراك منظمات المجتمع المدني المعنية في الدول العربية.
فيما رحب المؤتمر بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (307 – د.ع32) الذي تضمن جملة من الإجراءات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها الدعوة لعقد هذا المؤتمر.  بينما تم من خلال التوصيات تكليف فريق متابعة توصيات مؤتمر الدوحة الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية  2014م إلى متابعة توصيات هذا المؤتمر وتقديم تقرير بهذا الشأن للمؤتمر القادم.
وفي ذات السياق أكدت توصيات المؤتمر المشترك للمثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في ختام أعماله بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، على أهمية دعم وتفعيل مراكز الإعلام الأمني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارات الداخلية العربية بالتنسيق والتعاون مع جميع وسائل الإعلام بهدف توعية المواطنين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتعزيز حماية وصون الحريات العامة في ظل سيادة القانون عملاً بتوصيات الخطة العربية النموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني. علاوة على النظر في تطوير مدونة سلوك الأمن العربي والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب على نحو يستوعب المتغيرات التي شهدتها الساحة العربية منذ إعداد هاتين المدونتين والتعديلات المقترحة.
كما أقرت التوصيات قيام الدول الأعضاء بتبني خطط وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والاستفادة من الخطة العربية لتعزيز هذه الثقافة الصادرة عن القمة العربية 2010 وغيرها من الخطط الصادرة عن منظومة العمل العربي المشترك فضلاً على وإدماج مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة استرشاداً بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان الصادرة عن القمة العربية 2008م. وتعزيز  التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين وزارات الداخلية بالدول العربية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة. إلى جانب دعوة الجهات المعنية بجامعة الدول العربية إلى إعداد دراسة حول القوانين الوطنية المتصلة بمكافحة الإرهاب ومدى انسجامها مع المعايير الدولية  وقرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الصادرة بهذا الشـأن.
وأوصى المؤتمر على دعوة الدول الأعضاء إلى توجيه الدعوة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان للمشاركة في اللجان المستقلة التي تشكلها للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المجال الأمني. بالإضافة إلى دعوة الدول الاعضاء في الاستمرار في وضع وتطوير برامج تدريبية للعاملين في إنفاذ القوانين في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان وتدريب المدربين في هذا المجال والاستفادة في هذا الشأن من خبرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة.
ودعا المؤتمر المشترك للمثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان إلى حث الدول العربية على استلهام مدونات السلوك الصادرة عن المؤسسات الأمنية في المناهج التعليمية  بالاكاديميات ومراكز تدريب الشرطة واعتبار الالتزام بحقوق الإنسان معياراً أساسياً في اختيار وترقية القائمين على تنفيذ القانون. إلى جانب دعم جهود جامعة الدول العربية لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان والتأكيد على اهمية إشراك أصحاب العلاقة (مؤسسات العمل العربي المشترك – المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- ومنظمات المجتمع المدني) في مراحل إعدادها.وتعزيز مبدأ الحق في الحصول على المعلومات والشفافية فيما يتعلق بعمل الأجهزة الامنية وفق ما يقتضيه القانون بما يكفل بناء الثقة وتعزيز التفاعل بين المجتمع والمؤسسات الأمنية.
كما وجهت التوصيات الدعوة لجنة حقوق الإنسان العربية(آلية الميثاق) الى تزويد المؤتمر المقبل بتقيم حول تنفيذ توصياتها الصادرة للدول المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية لتقارير هذه الدول فيما يتعلق بمكافحة التعذيب والمحاكمة العادلة والحريات العامة. بالإضافة إلى حث الدول الأعضاء التي ليست لها مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان على إنشائها وفق مبادئ باريس.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة بتونس وذلك على هامش المؤتمر المشترك للمثلي وزارات الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات وتفعيل آليات الشراكة بين الجانبين.

اقرأ المزيد
اجتمعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/ […]

اجتمعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/ أنيس برو -الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة- بالمملكة المغربية. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات في مجالات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
بداية أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول (تحديات الأمن وحقوق الإنسان)بتونس دعا إلى وضع  هيكلة قانونية للمؤسسات والأجهزة الأمنية التوزان بين […]

بداية أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول (تحديات الأمن وحقوق الإنسان)بتونس

دعا إلى وضع  هيكلة قانونية للمؤسسات والأجهزة الأمنية التوزان بين الإنضباط والحرية

د. المري: لا وجود حقيقي للأمن بدون احترام حقوق الإنسان

كومان: مؤتمر تحديات الامن وحقوق الانسان بالدوحة محطة فارقة في تاريخ العمل الإنساني

تونس:3 نوفمبر 2015م

بدأت اليوم بالعاصمة التونسية تونس أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول (تحديات الأمن وحقوق الإنسانفي المنطقة العربية) والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبمشاركة واسعة  لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية وسيتمر المؤتمر حتى يوم غد الرابع من نوفمبر الجاري. فيما تفتتح جلسات المؤتمر بكلمات من سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعالي السيد/ محمد الناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسي وراعي المؤتمر و معالي الدكتور/ محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب و- سعادة الدكتور / موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لكلمات من ممثل جامعة الدول العربية،وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتوجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اللإنسان  في مستهل كلمته الافتتاحية . مؤكداً في الوقت ذاته أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية من حروب وأزمات طاحنة وأعمال إرهابية جبانة ، وتنام وانتشار لخطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف والاقصاء ، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات على أرض الواقع ، تلزم الجميع على التعاون لوضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب. وقال: إن تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه  اثنان  ، بل إن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدونه ، وهو من أولى متطلباته ، إلا أن ذلك الأمر دوما يبقى بدوره رهيناً باحترام حقوق الإنسان. لافتاً إلى أن  معادلة التوازن بين تحقيق الأمن والمحافظة على الكرامة الإنسانية وما يتفرع منها من كانت هي محور  الاساسي للمؤتمر الأول حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي عقد بالدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، يومي 6،5 نوفمبر من العام 2014 م وأضاف: إن ما انتهينا فيه إلى مجموعة من التوصيات في المؤتمر الأول يشكل بعضها محور مؤتمرنا هذا .

واوضح د. المري إن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في هذه القضية ، وهي البداية التي يجب أن ننطلق منها والأساس الذي نبني ونعول عليه . وقال: لن يتحقق احترام حقوق الإنسان بشكل جدي إلا بوضع  السلطة التنفيذية آليات للمراقبة والوقاية والمساءلة والمحاسبة لمنع أي استغلال أو تجاوز من السلطات القائمة على إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها، داعياً إلى ضرورة وضع  هيكلة قانونية سليمة للمؤسسات والأجهزة الأمنية لتحقيق هذه المعادلة. واشار إىل أن الهيكلة المطلوبة يجب أن ترتكز على إنشاء ودعم إدارات حقوق الإنسان في المؤسسات والأجهزة الأمنية ، وأن تكون مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979 هي الأساس الذي يتم بناء عليه وضع واعتماد مدونات سلوك تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية والموظفين العمومين فيها ، وأن تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة ما تقوم به من تدابير أمنية ، وقال: هذا الأمر أيضاً يتطلب تقديم الدعم المادي والتقني واللوجيستي لتلك المؤسسات والأجهزة الأمنية بما يعمل على بناء كفاءة ورفع قدرات الموظفين القائمين على إنفاذ القانون ومن ثم يكفل أداءهم لمهامهم وفقاً للمعايير المذكورة. وأضاف:إن تقديم الدعم والمشورة والخبرات المختلفة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وإنشاء جسور تعاون مشترك وبناء شراكات استراتيجية بينها وبين المؤسسات والأجهزة الأمنية، هو أفضل الوسائل وأقصر السبل لضمان قيام تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية  بواجباتها في حفظ الأمن ومواجهة مظاهر العنف ومحاربة التطرف والارهاب في إطار احترام حقوق الإنسان.

وهذه المنظومة المتكاملة  من هيكلة قانونية وتعاون وشراكة استراتيجية يجب أن تشمل أيضاَ في داخلها المؤسسات العقابية والإصلاحية ، وكليات ومعاهد الشرطة ، ومؤسسة القضاء ، والاعلام .

وأكد سعادة الدكتور على بن صميخ المري أن  الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعاتنا العربية ، سيما حقوق الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء . وقال: إن استخلاص الدروس، وأخذ العبر من بعض المجتمعات التي تشهد انهياراً أمنياً يجب أن يكون نصب أعين الجميع، فلم يثمر البطش والقمع والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان يوماً إلا الحروب والفتن والويلات والخراب، ولم تكن العصي الأمنية الغليظة للتعامل مع المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلا بداية لسقوطٍ مدوٍ على كافة الأصعدة والمستويات، ولم تنتج آلة التعذيب الممنهج مطلقاً إلا منتجاً كريهاً بغيضاً تمثل في عنفٍ مضادٍ وصل إلى حد الأعمال الإرهابية في أغلب الحالات.

واوضح د. المري أن  الواجب يحتم على الجميع أن يكونوا جادين وصادقين مع أنفسهم في أن اتخاذ الإجراءات والآليات والوسائل التي تحقق التوازن بين تحقيق الأمن والاستقرار الذي هو من نعم الله التي أنعم بها على عباده، ورسالة المؤسسات والأجهزة الأمنية ، وبين احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته المتأصلة فيه التي هي بدورها رسالتنا السامية كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. وقال:” لا وجود حقيقي للأمن بدون احترام حقوق الإنسان” تلك هي الحقيقة الواضحة التي يجب ألا نغفل أو نحيد عنها مطلقاً. وأضاف:من هذا المنطلق ، فإننا ندعو أن ينعقد هذا المؤتمر بصفة دورية كل عامين، حتى نصل بأهدافه إلى التحقيق والتطبيق على أرض الواقع ، وأن نضمن تنفيذ ما ينتج عنه من توصيات بصفة دائمة. واقترح سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون هناك لقاءات دائمة –  طوال مدة العامين ما بين تاريخي الانعقاد –  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن برنامج عمل دائم لها يشمل حوارات تفاعلية وتبادل للخبرات والأفكار  للوصول إلى أفضل التجارب والممارسات.

وتوجه بالشكر والتقدير في ختام كلمته إلى دولة تونس الشقيقة  والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على استضافتها أعمال هذا المؤتمر، إلى جانب شركاء اللجنة على ما بذلوه من جهد من أجل تنظيم فعاليات المؤتمر وعقد جلساته.

من ناحيته توجه معالي الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب معالي الدكتور/محمد كومان بالشكر لسعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري على مبادراته الهامة من أجل ترسيخ العمل المشترك في قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وأكد عزم المجلس على اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها أن تعزز حقوق الإنسان في الوطن العربي. وقال كومان خلال افتتاح اعمال المؤتمر:   ان التوصيات الصادرة عن الموتمر الدولي حول تحديات الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية الذى انعقد بالدوحة في نوفمبر من العام الماضي يمثل محطة فارقة في تاريخ حقوق الانسان في العالم العربي وأسس لتعاون بناء بين أجهزة الامن ومنظمات حقوق الانسان في الدول العربية.إن انعقاد هذا المؤتمر يمثل نقلة نوعية في جهود المجلس لضمان حقوق الإنسان وكرامته في الوطن العربي.
وأضاف أن “المؤتمر يعتبر فضاء خاصا لمعالجة حقوق الإنسان ويتناول قضايا تعنى بالإرهاب ومكافحته والمخدرات والأمن السياحي والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من المجالات الأمنية”.

وذكر أن المؤتمر سينظر في بنود مهمة من شأنها تعزيز التعاون العربي في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها مثل تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الدول العربية بما يسمح بالاستفادة من التجارب الناجحة.
وشدد كومان على ضرورة احترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية لافتا إلى ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي عقد بالدوحة في نوفمبر الماضي.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بمعالي الدكتور/أوسكار كابيلو ساروبي  نائب […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بمعالي الدكتور/أوسكار كابيلو ساروبي  نائب وزير خارجية بارغواي بحضور سعادة السيد/ آنجيل رومان بارتشيني سفير باراغواي بدولة قطر. وتناول الاجتماع سبل مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات ونقل التجارب والخبرات في القضايا الإنسانية.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jun 5, 2020 - Fri
    Doha Qatar
    34°C
    سماء صافية
    الرياح 24 km/h, NW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 39%
    الغيوم -
    fri sat sun mon الثلاثاء
    42/32°C
    43/32°C
    42/33°C
    43/31°C
    39/29°C
    مايو

    يونيو 2020

    يوليو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يونيو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    6th

    لا أحداث
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    أحداث ل يونيو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    13th

    لا أحداث
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    أحداث ل يونيو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    20th

    لا أحداث
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    أحداث ل يونيو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    27th

    لا أحداث
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يونيو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    30th

    لا أحداث