استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الحويل: مشاركة اللجنة تأتي في إطار دورها التوعوي والتثقيفي شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في […]

الحويل: مشاركة اللجنة تأتي في إطار دورها التوعوي والتثقيفي
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والعشرين. حيث قامت اللجنة بتوفير كافة إصدارتها من كتب ومجلات ومطويات تعريفية ودراسات فضلاً عن الهدايا ليتم توزيعها خلال فترة المعرض والتي تمتد حتى 17 من الشهر الجاري.
وقال السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة إن مشاركات اللجنة المتواصلة في معرض الكتاب تأتي في إطار الدور التوعوي للجنة ورسالتها السامية في النشر والتعريف بثقافة حقوق الإنسان . وأضاف الحويل: نحن نعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب فرصة كبيرة يتم من خلالها تبادل الأفكار والتجارب مع كافة الدول المشاركة في المعرض بالإضافة إلى أننا نريد أن نستفيد من هذا الوجود الدولي الإقليمي لنشر المعرفة الإنسانية التي اكتسبناها خلال ما يقارب الخمسة عشر عاماً  على كافة المشاركين في المعرض.
وقال مدير إدارة الشئون القانونية: إنه بالإضافة إلى التواصل الدولي والإقليمي من خلال المعرض هنالك أيضاً تواصل محلي هام جداً مع مؤسسات الدولة المحلية والتي عكست مشاركاتها مدى مجالات المعرفة في دولة قطر وقيمة تنوعها واختلافها وأشار إلى أن مثل هذه المشاركات المحلية هي المؤشر الحقيقي لقوة الحضارة وعراقتها في الدولة وتبين عمق التاريخ وسعة الحاضر تكشف آفاق المستقبل الثقافي. وقال: بالرغم من توفر معظم المادة المعروضة في المواقع الالكترونية إلا  أن معرض الكتاب يؤكد على قيمة هامة وهي ضرورة القراءة من الكتب نفسها لأنها تمثل قيمة حضارية لا نريدها أن تندثر بسبب هيمنة المواقع الالكترونية وبلا شك مثل هذا المعرض يحافظ على هذه القيم الهامة.
وأشار السيد/ جابر الحويل إلى أن جناح اللجنة في هذه المرة جاء مختلفاً عن سابقة وأضح إلى أنه بالإضافة إلى الكتب والدراسات والمطويات التعريفية وجناح الأطفال تضمن هذه المرة الاستشارة القانونية حيث حرصت اللجنة على وجود باحث قانوني طيلة أيام المعرض لتقديم الاستشارات القانونية والتعريف بآليات اللجنة في تلقى الالتماسات والشكاوى إلى جانب التعريف بأهم القضايا التي تأتي في صميم اختصاصاتها كجهة استشارية. وأوضح أن من أهم الكتب التي شاركت بها اللجنة في هذا العام هما الدليلين الإرشاديين لحقوق الإنسان في الصحة والتعليم من تأليف د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة بالإضافة إلى مجموعة من العناوين العامة مثل كتاب الإسلام  وحقوق الإنسان والتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة بالإضافة إلى دراسة مسحية لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر وغيرها من العناوين الهامة والمتعلقة بثقافة حقوق الإنسان على كافة مستوياتها.
يذكر أن جناح اللجنة استقبل عدداً من الشخصيات الهامة مثل سفير المملكة العربية السعودية بالدولة سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز والدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة أصدقاء البيئة وغيرهم

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيدة/إيفيت فان ايشود […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيدة/إيفيت فان ايشود سفيرة هولندا لدى الدولة اللقاء وبحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية في إطار التعاون الدائم والمستمر بين اللجنة […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية في إطار التعاون الدائم والمستمر بين اللجنة ومؤسسات الدولة المختلفة.
وقدم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة محاضرة حول إنشاء اللجنة واختصاصاتها وآليات تلقي الشكاوي ومجهودات اللجنة في رصد أوضاع حقوق الإنسان بالدولة. وأجاب الحويل على تساؤلات طلاب الكلية المتعلقة بحقوق الإنسان ودور اللجنة في عملية التوعية وارساء ثقافة حقوق الإنسان من خلال الحملات التعريفية والدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها اللجنة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها الاستشاري في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ولكل الفئات  التي تشكل المجتمع المحلي في دولة قطر من مواطنين ومقيمين ومؤسسات حكومية وخاصة وقال: إن لكل من يحيى بأرض قطر التمتع بكافة حقوقه التي يكفلها له الدستور المحلي والقوانين التي صادقت عليها الدولة دون تمييز. لافتاً في الوقت نفسه إلى ان اللجنة تقووم بعمل دورات دريبية متخصصة للقائمين على إنفاذ القوانين من ضباط الشرطة واعضاء النيابة والقضاة مشيراً لأهمية مثل هذه الدورات لما لها من دور كبير في عملية ترسيخ السلوك الإنساني للقائمين على إنفاذ القوانين.

فيما تناول السيد/ مؤمن الدردري المستشار القانوني باللجنة في محاضرة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بقانون حقوق الإنسان الدولي، وأشار إلى أهمية المام ضباط وأفراد القوات المسلحة بالقانوني الدولي الإنساني وبقواعد ومبادئ حقوق الإنسان لما لهم من دور في إنفتذ القوانين في بعض الحلات التي تحتاج إلى تواجدهم وتعاملهم مع المدنيين.
وفي ختام الزيارة قدم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية درع اللجنة  للملازم أول تركي عبد الهادي الدوسري ومن جهته شكر الدوسري اللجنة الوطنية على المعلومات القيمة التي ضمنتها في المحاضرات التي القيت لطلاب الكلية وأكد رغبة الكلية في تواصل التعاون بينها واللجنة.

اقرأ المزيد
أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إنطلاقة جائزة الشهيد/ علي حسن […]

أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إنطلاقة جائزة الشهيد/ علي حسن الجابر في موسمها الرابع والتي جاءت تخليداً لذكرى الشهيد/ الجابر مصور قناة الجزيرة على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م.
وأشارت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت 20000 ألف دولار للجائزة في فئاتها الثلاثة وقالت: إن اللجنة الفنية لجائزة الشهيد شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي الصورة الفتوغرافية وقيمتها 5000 دولار والتحقيق الصحفي وقيمتها 5000 دولار والفيلم الوثائقي القصير الذي تتم رفع قيمة جائزته من 5000 إلى 10000 دولار .
وقالت العطية أن الجائزة بدأت تخرج من مضومنها الشخصي إلى المضامين الإنسانية التي أعتنقها الشهيد على حسن الجابر والتي تتلخص في الانتصار لحق الإنسان في الدفاع عن حقوق أخيه الإنسان في الحرية والعدالة والديمقراطية والعيش بعزة وكرامة، والحق في الحياة الآمنة التي تتوافر فيها كافة شروط العيش الآدمي دون نقصان لكرامته الإنسانية. وأضافت: على هذا الأساس كان واحداً من أهم شروط الفوز بالجائزة أن يكون موضوع المشاركة ذو طابع إنساني وأن يبتعد عن الطابع السياسي. هذا بالإضافة الى الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات اللذين يتقدمون للترشيح للجائزة أن لا تكون الاعمال المقدمة قد سبق المشاركة بها في مسابقة شبيهه أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة. فضلاً عن أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم حفظها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت العطية كافة الراغبين في المشاركة وترشيح اعمالهم في الفئات الثلاثة إلى ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة وقالت: يجب أن تتوافر في الصورة الفتوغرافية الجودة العالية من الدقة وإرفاق الملف الخام للصورة الـ(رو) أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فيجب أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر جميع الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلاً عن عرض الحلول. وفيما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير أن لا يتجاوز العشر دقائق مع الإلتزام بالجودة العالية للصورة (full HD 16:9).
وأشارة سعادة الأمين العام إلى أن الجائزة تستقبل أعمال الموسم الرابع وفي ذاكرتها أعمال قيمة في المواسم السابقة وقالت: بدأت الجائزة عامها بقيمة 10000 ألف دولار لفائز واحد في كافة الفئات المطروحة للمشاركة وكانت من نصيب المصور الصحفي محمد عثمان الذي كاد ان يدفع حياته ثمناً لصورة، وهو فلسطيني الجنسية. أما في الموسم الثاني رفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيمة الجائزة إلى 15،000 ألف دولار واعتمد مجلس أمناء الجائزة ثلاثة فائزين لثلاثة فئات وهي الصورة الفوتغرافية والتحقيق الصحفي الفيلم الوثائقي القصير ورصد لكل فائز 5000 ألف دولار، وقد فاز في فئة الصورة الصحفية المصور الصحفي ا/ خليل ابو حمرة وفاز في فئة التحقيق الصحفي الاستاذ / عيدي المنيفي من اليمن. وقد فاز عن فئة الفيلم الوثائقي القصير شركة ميديا تاون من غزة – فلسطين. وقالت العطية: لم تختلف الجائزة في قيمتها عن الموسم الثالث وبذات الفئات الثلاثة وقد الفائز عن فئة التحقيق الصحفي محمد سعيد من مصر والفائز عن فئة الفيلم الوثائقي القصير الأستاذة حفصة عوبل من اليمن والفائز عن فئة الصورة الصحفي محمد غسان الجيرودي من سوريا. واوضحت أن اختيار الفائزين لفئات الجائزة يجئ وفق ضوابط وشروط الجائزة المعتمدة في النظام الأساسي لجائزة الشهيد/ علي حسن الجابر والذي أقره مجلس أمناء الجائزة. وأضافت قد سعى مجلس الأمناء والفريق الفني على تطوير الجائزة في كل عام حتى جاءت المشاركات في كل العام بصورة أقوى من سابقه. وأضافت نتوقع أن تكون المشاركات في الموسم والمواسم المقبلة أكثر قوة نسبة للحملة والخطة الإعلامية التي نظمتها اللجنة والتي ستبدأ من وقت مبكر وبآليات أكثر انتشاراً من السابق كما نسعى لأن تتوسع الجائزة لتكسب الصفة الدولية في المواسم القادمة.

اقرأ المزيد
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية اليوم على مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في مجالات حقوق الإنسان. وقع […]

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية اليوم على مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في مجالات حقوق الإنسان.
وقع على مذكرة التفاهم الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيد عزالدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين الطرفين تشمل القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما ونشر مفاهيم كل طرف لنظام دعم وحماية حقوق الإنسان وتطوير إطار ثنائي ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.كما نصت على أن تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير أنظمة دعم وحماية حقوق الإنسان والمهارات المرتبطة بها والمتعلقة بالتطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي) وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان ودعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات ودعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية.وبينت مذكرة التفاهم أشكال التعاون الممكنة في مجال حقوق الإنسان وتشمل تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف وكذلك تبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وأن يتكفل الطرفان بتدريب كوادرهما في الفعاليات التدريبية التي يقيمها كل طرف في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتي تقع ضمن اهتماماتهما وأنشطتهما وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان.كما تشمل التعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة وتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وتسهيل التعاون بين أعضاء القطاع الخاص للبلدين في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والاشتراك في عقد المهرجانات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.وجاء الاتفاق على مذكرة التفاهم في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط الشعبين اليمني والقطري ومن منطلق أهمية التعاون القانوني وحقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين والرغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان عند الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان مع تطوير الاحترام المتبادل، ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة والسائدة في البلدين والزيارات المتبادلة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وبناء على الاتفاق المشترك للعمل سويا بينهما لتعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان.وقال الدكتور المري في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم تهدف الى تعزيز التعاون الكبير القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان، مشيدا بدور وتعاون الدكتور الأصبحي سابقا مع اللجنة قبل توليه مؤخرا حقيبة وزارة حقوق الإنسان في اليمن.وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيد هذا التعاون من خلال دعم اللجنة الوطنية بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لجهود إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في اليمن.  ونوه المري إلى أن دعم اللجنة في هذا الخصوص سيتركز على الجانب الفني، مشيرا الى ان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن مقرها في قطر ستقدم من جانبها كل عون ومساعدة للمؤسسة الوطنية المرتقبة لحقوق الإنسان في اليمن الشقيق.وتطرق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في معرض حديثه لقانون دخول وخروج الوافدين الجديد وقال إنه في مراحله الأخيرة وسيحقق التوازن بين حقوق كل من الكفيل والمكفول.إشادة بالدور الرائد والفاعل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
من ناحيته أشاد سعادة السيد عزالدين الأصبحي بالدور الرائد والفاعل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات مما أهلها لرئاسة منتدى الآسيا باسفيك واحتفاظها بعضويتها في المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) فضلا عن رئاستها للجنة الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية بجانب اختيار الدوحة مقرا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.وبين أن مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، مطروح أمام البرلمان، وسيكون ضابطا لمبادئ باريس التي تشمل مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنهوض بها في العالم.وأوضح الأصبحي ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن ستتمتع بالاستقلالية التامة في أداء مهامها ورسالتها وفقا للمبادئ الدولية ولن تكون تابعة لوزارة حقوق الإنسان التي ستوفر لها فقط الدعم الإداري ليصبح الدعم الحكومي مساندا وداعما للمؤسسة من دون تدخل في عملها.  واستعرض في سياق ذي صلة تحديات حقوق الإنسان الكبيرة التي ستواجهها المؤسسة في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن، لكنه بين أنها تحديات تواجهها كل المؤسسات الوطنية الناشئة في بداياتها، معربا عن تفاؤله بتجاوزها وتوفيق الأوضاع بشأنها لتكون المؤسسة المرتقبة فاعلة على الأرض رغم أن بلاده تمر بمرحلة صعبة بخصوص هذا المجال.وتابع “علينا أن نتفاعل ونتعامل مع واقعنا بجدية وصدق وشفافية، ولدينا أمل في تجاوز التحدي الذي نمر به  بروح الفريق الواحد والتضامن لنصون حقوق الإنسان ونحميها إيمانا بهذه الحقوق القائمة على الكرامة الإنسانية “.وأكد الأصبحي أن مذكرة التفاهم مع اللجنة الوطنية تنطوي على نقاط إيجابية يتعين استثمارها بشكل مشترك من حيث تبادل الخبرات والمعلومات والتصدي للمشكلات التي تواجه الوفاء بحقوق الإنسان.وردا على سؤال حول عملية الاتجار بالبشر في اليمن، قال سعادة الوزير الأصبحي إن هذه القضية توليها بلاده أولوية وتعتبر واحدة من الملفات الرئيسية التي عرضت على البرلمان الأسبوع الماضي والتي سيتخذ بحقها إجراءات قانونية قريبا، لافتا إلى أن اليمن قد استكمل استراتيجيته الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقال إن مذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الوطنية اليوم تتضمن التعاون في هذا المجال الذي اعتبره واحدا من التحديات على مستوى المنطقة.في إجابة على سؤال آخر لـ”قنا” حول تعامل اليمن القانوني والإنساني مع آلاف اللاجئين ممن يتدفقون عليه من دول الجوار الأفريقي، وصف الوزير الأصبحي هذا الملف بالمؤلم في ظل حاجة هؤلاء اللاجئين وغيرهم من النازحين بالداخل لدعم كبير وبتكاليف باهظة مما يفرض تعاونا إقليميا ودوليا واسعا للتصدي للمشكلة وإيوائهم وتلبية حقوقهم.وأشار إلى أن عدد اللاجئين في اليمن يبلغ حاليا مليون لاجئ تقريبا جاءوا إلى بلاده بسبب الصراعات والنزاعات الإقليمية والداخلية في محيطها الأفريقي، وأهاب مجددا بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية والمتخصصة ومنظمات المجتمع المدني إعطاء هذا الملف الأولوية التي يستحقها.   حضر المؤتمر الصحفي الدكتور محمد عبدالله الزبيري القائم بأعمال السفارة اليمنية بالدوحة وعدد من المسئولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

اقرأ المزيد
دعا المشاركون في ختام ورشة العمل الإقليمية بالدوحة حول الآفاق القانونية للجوء ، إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى […]

دعا المشاركون في ختام ورشة العمل الإقليمية بالدوحة حول الآفاق القانونية للجوء ، إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى ولو بداخل المخيمات لمعالجة الأوضاع النفسية السيئة التي قد يتعرض لها أثناء فترة اللجوء، وأشاروا في سياق متصل إلى أن اللاجئ كان يمارس حياته بشكل طبيعي ولديه عمل قبل اللجوء، يشكل فقدانه أزمة على نفسيته.
كما طالبوا بإبراز جهود الدول العربية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين فوق أراضيها لا سيما تلك التي لم توقع على اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين، فضلا عن دعوتهم إلى ضرورة مراعاة حقوق اللاجئين في التعليم ، خاصة وأن هناك الآلاف من الأطفال قد تشردوا وانقطعوا عن التعليم بسبب اللجوء إلى جانب إدماج ثقافة حقوق اللاجئين في المناهج الدراسية مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تضبط قضايا التعليم، بجانب عدم إقحام قضايا النازحين والمتاجرة بها في سبيل الكسب السياسي وحصر التناول الإعلامي فيها باعتبارها قضية إنسانية.
نظمت الورشة على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمشاركة حوالي 50 فردا من المعنيين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة في تصريح صحفي في ختام الورشة ” إن اللجنة الوطنية ومفوضية شؤون اللاجئين درجتا على تنظيم ورشة تدريبية سنوية حول اللجوء، كان آخرها العام الماضي حول حقوق المرأة اللاجئة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتعاون المشترك في معالجة القضايا الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين الذين بات يتزايد عددهم بصورة مخيفة في السنوات الأخيرة”.
من جهته، توجه الدكتور يوسف الدرادكة مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشكر لدولة قطر وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافة وحسن التنظيم والإعداد لهذه الورشة التدريبية الإقليمية الهامة، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضايا النازحين واللاجئين من خلال مؤسساتها المختلفة خاصة الخيرية منها.
ولفت في تصريح صحفي إلى التعاون الكبير بين المفوضية واللجنة الوطنية طيلة السنوات الخمس الماضية مما كان له الأثر الكبير في نشر الوعي الثقافي الخاص باللاجئين ومعاناتهم.
واعتبر موضوع اللجوء والنزوح من ملفات الساعة، في ظل تزايد أعدادهم بالمنطقة العربية مضيفا القول “يكفي أن نشير إلى أن هناك 51 مليونا و200 ألف شخص يخضعون لولاية المفوضية في العالم و70 بالمائة من هذا الرقم موجودون في الدول العربية والإسلامية، ولذلك نحن أولى الناس بدراسة وصياغة القواعد التي تقلل من حدة النزوح في منطقتنا العربية”.
وشهد اليوم الثاني والأخير للورشة الإقليمية حول الآفاق القانونية للجوء، مناقشة عدة أوراق عمل من بينها واحدة حول مبدأ “عدم الطرد أو الرد”، قدمها الدكتور يوسف الدرادكة مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  وتناول الدرادكة في ورقته بالشرح مصادر القانون الدولي وماهية مبدأ الطرد وعدم الرد، منبها إلى أن عدم الإعادة القسرية هو أحد مبادئ القانون الدولي، أي القانون العرفي ومعاهدات قانون الأمم الذي يمنع تقديم ضحية اضطهاد حقيقية إلى المضطهد.  وقال “إن عدم الإعادة القسرية هو أحد الجوانب الرئيسية لقانون اللاجئين الذي يهتم بحمايتهم من إعادتهم إلى الأماكن التي تهدد حياتهم أو حرياتهم”.  وشدد على أن مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد ملزم للدول في إطار اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951 بشأن مركز اللاجئين وبروتوكول سنة 1967 ، فضلا عن اتفاقيتي منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1969 ومنظمة الدول الأمريكية سنة 1969.  وحول الاستثناءات الواردة على مبدأ “عدم الطرد أو الرد”، قال “إن من بينها ألا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، وألا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، وأن تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية”.. مؤكدا ان القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات.  وتحدث السيد ساهر محي الدين مسؤول الحماية الدولية بمكتب المفوضية بالكويت في ورقة عمل أخرى حول الآفاق القانونية للإطار الوطني الإقليمي للجوء، عن المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ، مشيرا إلى أن الدول العربية لم تشارك كلها في تحضير هذا الإعلان بسبب أن معظمها كان تحت نير الاستعمار في أثناء صياغته.  ونوه بأن الاعلان ليس ملزما قانونيا ولكن يعتبر مصدرا ومرجعا أساسيا للقوانين الدولية والمحلية الخاصة بحقوق الانسان.  كما تطرق لإعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام عام 1990 والذى أكد أن البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم، وأن جميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات، وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.  وتناول كذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994 وتعديله بتونس عام 1994 وبروتوكول الدار البيضاء للاجئين الفلسطينيين 1965 ومواقف الدول العربية منه وواقع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وغيرها من مواضيع ذات علاقة.  كما قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوراق عمل حول حقوق الإنسان وحماية اللاجئين ومبادئ توجيهية للمفوضية بشأن المعايير والقواعد المطلقة الخاصة باحتجاز ملتمسي اللجوء متضمنة تعريفات للاحتجاز ومتى يكون تعسفيا وأسسه الاستثنائية وبدائله واحتجاز الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما وغيرها من المسائل المتصلة بهذا الموضوع.

اقرأ المزيد
بدأت بالدوحة اليوم الورشة التدريبية الإقليمية بعنوان “الآفاق القانونية للجوء” والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية […]

بدأت بالدوحة اليوم الورشة التدريبية الإقليمية بعنوان “الآفاق القانونية للجوء” والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الإيمان الراسخ بالغايات النبيلة لحقوق الانسان وقيمها السامية التي ظلت خالدة في الضمير الانساني عبر تاريخ الجنس البشري على مدى الأزمنة والعصور. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها نيابة عنها في افتتاح الورشة التدريبية السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة ” إن الانسان ومنذ نشأته يجابه الأخطار و يرزح تحت وطأة الظلم والعبودية مما جعله يتطلع إلى عالم وزمن يتحرر فيه من القيود، وتحترم فيه آدميته، وتصان فيه حقوقه اللصيقة بصفته الإنسانية، كحقه في الحياة في أمان وحرية دون قيود أو إهانة أو تعذيب أو المساس بكرامته المتأصلة في ذاته”.وأشارت في سياق ذي صلة إلى أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد كرست كافة حقوق الإنسان وكان لها السبق في هذا الشأن، كما أنه على المستوى الدولي فإن الاتفاقيات الدولية التي تحث على احترام حقوق الإنسان، تلزم الدول التي صادقت عليها على تطبيقها وتنفيذها لأنها تصبح واجبة النفاذ وتخضع الدول الموقعة عليها لرقابة مباشرة من جانب آليات رقابية أممية تختص بمتابعة تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، في حين تلتزم الدول في الداخل بإنشاء هيئات وطنية لمتابعة تنفيذ الدستور والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، كما تقوم السلطات القضائية بدورها في كفالة واحترام هذه الحقوق.ولفتت السيدة مريم بنت عبدالله العطية في كلمتها إلى أن ما يميز الشريعة الإسلامية الغراء هو شمولية مبادئها وأحكامها ومعالجتها لكل ما يحقق الأمن للإنسان في حياته الدنيوية والأخروية ” فهي لحماية حقوقه بصفة عامة ومنها حقه في الأمن الشامل”، مؤكدة أن حق الإنسان في الملجأ يعد من أهم الحقوق الأساسية التي كفلتها ووضعت الآليات التي تحقق فاعليتها، ونوهت بأن حماية الشريعة الإسلامية لهذا الحق جاءت متسقة مع الثقافة والتقاليد والقيم العربية الراسخة، مستشهدة في كل ذلك بآيات من كتاب الله الكريم.وتابعت “إنه إذا كان المجتمع الدولي قد سعى لتنظيم حق الملجأ من خلال إصدار وإقرار العديد من الاعلانات والاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967 والاتفاقية الخاصة بتنظيم بعض المسائل المتعلقة باللاجئين 1969 (منظمة الوحدة الإفريقية) واتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين المعقودة في  14سبتمبر 1952، والتي أقرت المادة (4) منها بعدم جواز التسليم في الجرائم السياسية ، فإن فاعلية هذا التنظيم تتطلب التزاما أدبيا من القائمين على تنفيذه”. وقالت ” إنه من هنا تأتي أهمية التنظيم الذي أقرته الشريعة الاسلامية لحق اللجوء، وهو تنظيم أكدت على أنه يتميز باتساع نطاق الحماية لهذا الحق وبطبيعته الانسانية”.وأكدت العطية أن أهمية موضوع هذه الندوة تجيء في ظل تزايد أعداد اللاجئين بالدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والاقليمية التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء.ونبهت إلى أن قضايا اللاجئين يستحيل معالجتها في نطاق إقليمي أو وطني محدود، وقالت ” إنه يتعين بالتالي مقاربتها على مستوى العالم والحث على إيجاد حلول لها، لافتة إلى أن التأكيد على دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، زاد الاهتمام بحقوق اللاجئين بدرجة كبيرة في ركاب العولمة وذلك بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، إذا بات متعذرا إخفاء الخروقات التي تحدث لحقوقهم وأصبح في وسع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية تؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين. تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء في الإسلام وفي المواثيق الدولية
من ناحيته استعرض الدكتور يوسف الدرادكة، مسؤول الحماية في الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أهداف الورشة من حيث تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء في المنطقة في الإطار القانوني للجوء في الإسلام وفي المواثيق الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951و برتوكول عام 1967. وقال “إن عقد هذه الورشة الإقليمية يأتي لترسيخ وتطوير وتكامل كافة أوجه التعاون والعمل المشترك، وتفعيلا لاتفاقية التعاون التي أبرمت في بداية  2012 بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية، وامتدادا لمسيرة شراكة مميزة ونشاطات متعددة الجوانب بين الطرفين في مجالات تبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية”، مشيرا إلى أنه قد تمت عدة دورات سابقة تناولت مواضيع مختلفة، من بينها الدورة التدريبية حول “القانون الدولي للاجئين” لمنسوبي اللجنة بالدوحة عام 2010، وكذلك ورشة العمل الإقليمية حول “العنف القائم على النوع” عام 2011 والتي لاقت ردود فعل إيجابية داخل قطر وخارجها.ونوه بأنه سيتم خلال هذه الورشة الإقليمية التي تمتد على مدى يومين التطرق لعدة مواضيع هامة تتعلق بشؤون اللاجئين والأطر القانونية الدولية والاقليمية والوطنية للجوء، وموضوع اللجوء في الاسلام والشرعة الدولية لحقوق الانسان وللجوء ، ومبدأ عدم الطرد أو الرد واستثناءاته وحق التقاضي والتوقيف ومواضيع هامة أخرى يتناولها محاضرو الورشة من المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان.وأعرب عن الشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعاونهم مع الممثلية وفي التحضير والإعداد لعقد هذه الورشة التدريبية .     وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أشاد الدكتور يوسف الدرادكة، مسؤول الحماية الدولية بالممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر على صعيد العمل الإنساني والخيري على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.وأضاف قائلا في هذا السياق ” أتوجه بوافر الشكر والامتنان لدولة قطر والمؤسسات والجمعيات القطرية المعنية بالمساعدات الإنسانية لوقوفهم إلى جانب اللاجئين والنازحين في العالم، وتقديم يد العون والمساعدة والدعم الإنساني وبخاصة للاجئين والنازحين السوريين باعتبار أن اللجوء السوري هو المشكلة الإقليمية الأولى في وقتنا الراهن”. ومضى الدكتور الدرادكة إلى القول “من هنا فإننا نتحدث عن دور مميز وراق وإنساني يشار له بالبنان لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لذلك أتوجه بالشكر باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة وباسم الممثل الإقليمي للمفوضية لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدور الإنساني الريادي ، ونثمن الجهد الإنساني المتميز الذي تقوم به قطر في مساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم”. وقال ” إنه دور مشهود ومقدر من قبل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.كما توجه الدرادكة بالتهاني والتبريكات لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني متمنيا لها كل تقدم وازدهار.وأكد على أن قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حققت إنجازات رائدة ورائعة بما في ذلك دعمها وانجازاتها الإنسانية على كافة الصعد.وأوضح أن الورشة الإقليمية التدريبية التي تأتي تتويجا لمذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستلقي الضوء على الأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية للجوء، وستتحدث بشكل معمق عن اللجوء في الإسلام ومبادئه وتأثيرات اللجوء على المنطقة والمنظومة القانونية العالمية، وغير ذلك من الموضوعات المهمة ذات العلاقة.وقال ” إنه سيتخلل الورشة محاضرات من قبل منسوبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطرق للدور الرائد للجنة في هذه المجالات وتقاطعه مع قضايا حماية ومساعدة اللاجئين في العالم”. وما إذا كانت الورشة ستتطرق لموضوع الهجرة باعتباره واحدا من القضايا المرتبطة باللجوء، أوضح الدكتور الدرادكة في تصريحه لـ /قنا/ ” إن قضية الهجرة تعتبر من المواضيع الشائكة خاصة وأن قضية الهجرة تختلط دوما بموضوع اللجوء”.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص أحد محاور الورشة ليتناول موضوع التمايز والتمييز بين الهجرة واللجوء والدواعي الإنسانية لذلك.وسيتخلل جلسات عمل الورشة خلال يومي انعقادها اطلاع المشاركين على بعض الدراسات المقارنة فيما يتعلق بموضوع اللجوء ونقاشات عامة حول المواضيع المطروحة بين المحاضرين والمشاركين، علما أنه سيتم في الجلسة الختامية تلاوة ملخص الورشة والتوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين فيها.دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق اللاجئين
وتناول اليوم الأول للورشة عدة أوراق عمل ، منها واحدة حول إطار القانون الدولي للجوء، للسيد ساهر محي الدين مسؤول الحماية الدولية بمكتب الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكويت، تناول فيها تعريفات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومبادئهما والمبادئ المشتركة بينهما واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ونصوصها وأهدافها وتعريف اللاجئ والحماية التي تقدم له ومن يقدمها ودور المفوضية في ذلك، وصفة اللاجئ والفئة غير المؤهلة للحصول على صفة اللجوء.كما قدم السيد يوسف الدرادكة ورقة عمل بعنوان “اللجوء في الإسلام .. دراسة مقارنة” عرف فيها اللاجئ في الإسلام وعناصر الحق في الملجأ في الإسلام وشروط منح الملجأ والقواعد المقررة للحق في اللجوء في القرآن الكريم والمبادئ التي تحكم حق اللجوء في الإسلام، ومنها مبدأ الطرد أو الإبعاد ومبدأ عدم فرض عقوبات على اللاجئ الذي يدخل أو يوجد بطريقة غير مشروعة في إقليم الدولة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.كما قدمت السيدة رانيا فؤاد عبدالحكيم جاد الله ،الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان “دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق اللاجئين”.وقالت “إن من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين ضمان تمتع كل الأفراد في جميع أنحاء العالم بالأمن والحرية بجميع أشكالهما”، مشيرة في معرض حديثها إلى أن جل اهتمام الوثائق الدولية والتشريعات المحلية التي تناولت هذا الموضوع انصب على اللاجئ مع بيان حقوقه والتزاماته دون الالتفات للمراحل السابقة.ونوهت السيدة جادالله إلى أنه رغم عدم وضوح المركز القانوني لطالب اللجوء, فإنه توجد مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها، تشمل مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد وحقه في أن يخضع إلى مجموعة من الإجراءات بهدف تحديد مركزة القانوني وحمايته من الإجراءات التمييزية ومن التدابير العقابية في حالة دخوله غير الشرعي أو إقامته غير الشرعية في دولة الملجأ.وبينت في هذا الإطار دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية طالبي اللجوء من خلال بيان مفهوم المجتمع المدني وعلاقته بحماية حقوق الإنسان وآلياته في هذا الشأن، وذلك من خلال تعريف مؤسسات المجتمع المدني ووظائفها وآلياتها ووظائفها وعلاقتها بحقوق الإنسان وحمايتها.كما تطرقت للمنظمات الدولية غير الحكومية كآلية لحماية حقوق الإنسان ودور المنظمات غير الحكومية في تفعيل دور أجهزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ودور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في حماية حقوق اللاجئين.

اقرأ المزيد
بتنظم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و اللجنة الدائمة لمتابعة الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية  وبدعم […]

بتنظم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و اللجنة الدائمة لمتابعة الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية  وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان تعقد الدورة التدريبية الاقليمية الثانية في مجال حقوق الانسان لفائدة الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة خلال الفترة  13-17 ديسمبر 2014

اقرأ المزيد
في إطار تعزيز وتوثيق التعاون المشترك بين اللجنة الوطنة لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى […]

في إطار تعزيز وتوثيق التعاون المشترك بين اللجنة الوطنة لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقترح الممثلية عقد ورشة عمل إقليمية حول “الآفاق القانونية للجوء” لمنسوبي اللجنة ومن تراه مناسباً من الجهات المعنية الأخرى داخل قطر وخارجها.

وتعقد ورشة العمل في الدوحة بتاريخ 22 و 23 ديسمبر 2014م

اقرأ المزيد
في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان تنفذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مشروعاً تثقيفياً بالتعاون مع مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع  […]

في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان تنفذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مشروعاً تثقيفياً بالتعاون مع مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع  ويستهدف المشروع طلاب وطالبات المدارس الثانوية  بالمؤسسة.  وقالت  الشيخة/ جوهرة بنت محمد آل ثاني مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يأتي هذا المشروع إنطلاقاً من عمل استراتيجية عمل اللجنة بهدف تعزيز الأهداف التي أنشأت من أجلها وهي ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع وحماية حقوق الإنسان ونشر الوعي التثقيفي للطلاب بحقوقهم ووسائل حاميتها. وأضافت: كذلك هنالك مجموعة من الأهداف الفرعية للمشروع تتلخص في التواصل الإيجابي مع الطلاب لصقل قدراتهم وتعريفهم بحقوقهم ، وإعداد الكوادر من الطلاب للمشاركة والتواصل مع اللجنة  فضلاً عن ترغيب الطلاب  للتعرف على حقوقهم عن طريق الممارسة الفعلية . وتثقيفهم وإتاحة مجال للتعبير عن أراءهم بكل حرية والتواصل مع بعضهم البعض .  إلى جانب التصدي لظاهرة العنف العام  . وتعزيز قيم العمل التطوعي لدى الطلاب . وتشجيع الطلاب على المشاركة في الحياة العامة .
وأشارت الشيخة الجوهرة إلى أن مواضيع وبرامج المشروع تتضمن العمل على دمج الأدلة التعليمية في المناهج المدرسية، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الانسان لدى الطلاب وتفعيل مشاركتهم مع اللجنة عن طريق إلقاء محاضرات للتعريف بمبادئ والمفاهيم الحقوقية وآليات حمايتها .والمشاركة في فعاليات اللجنة  وإعداد مجلة حائط بالمدرسة تتناول موضوعات حقوق الإنسان. علاوة على إعداد ونشر مقالات أوأخبار تتعلق بموضوعات حقوق الإنسان .وتنظيم  ورش عمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان. ومشاركة اللجنة في البرلمان الطلابي وعرض الموضوعات القانونية محل الاهتمام بالنسبة للطلاب.  وإمكانية تبني اللجنة لمشاريع التخرج لبعض الطلبة فضلاً عن مشاركة أحد الطلاب مع وفد اللجنة في المحافل الدولية في مجال مناقشة تقارير الدولة بشان حقوق الإنسان. وقالت الشيخة الجوهرة أن المشروع يسعى إلى تكوين جماعات حقوق الإنسان بالمدارس ويكون هدف الجماعة و مهمتها الرئيسية هي : الدفاع عن حقوق الطلاب بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام .وإعداد تقارير دورية عن وضع الطلاب وما يواجهونه من إشكاليات (تتعلق بحقوق الإنسان  ) داخل أو خارج المدرسة . و تخصيص  يوم بكل مدرسة  يسمي  (يوم حقوق الإنسان بالمدرسة  ) وذلك بتخصيص فترة زمنية (ساعة أو ساعتين ) من اليوم الدراسي لكل مدرسة لمناقشة موضوعات حقوق الإنسان ، وأشارت إلى أن هذا اليوم سيتضمن   إلقاء محاضرة. وإعداد كوادر من المدرسين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمدرسة. كما ستلقى خلال اليوم المدرسي لحقوق الإنسان  محاضرات للمدرسين الاجانب لتوضيح حقوق العمال وطبيعة وثقافة المجتمع القطري. وعقد ورش عمل تتناول نشر الثقافة الإنسانية. وإجراء مسابقات في مجال حقوق الإنسان. وزيارة بعض الطلاب إلى بعض الجهات الحكومية للتعرف على الممارسات العملية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن أهم هذه الجهات:  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. النيابة العامة . والمحاكم . و مجلس الشورى. وبعض الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية.
وقالت الشيخة جوهرة آل ثاني : يتضمن المشروع كذلك إقامة معرض سنوي يحتوي على لوحات فنية متعلقة بحقوق الانسان و عرض كتاب حقوق الانسان في الاسلام. إلى جانب عدد من عرض إصدارات اللجنة وخاصة قصص الأطفال المعدة للتعريف بمبادي ومفاهيم حقوق الإنسان. وعرض أفلام كرتون عن حقوق الإنسان  وحقوق المعاق وحقوق العمال.
فيما بدأت اللجنة أمس المشروع بإلقاء محاضرات لطلاب مدرسة أكاديمية قطر الثانوية حيث قدم السيدة/ رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة محاضرة حول التعريف بحقوق الإنسان ومهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بينما قدم السيد/ مؤمن الدرديري المستشار القانوني باللجنة محاضرة تناول فيها الحق في العدالة. وتنتظم خلال الأسبوع الجاري حتى يوم الثلاثاء القادم محاضرات يومية بمدرسة أكاديمية قطر تتطرق للحق في الهوية والجنسية والحق في المساواة وعدم التمييز والحق في العمل فضلاً عن التعريف بحقوق المعاقين.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 13, 2019 - Wed
    Doha Qatar
    27°C
    غائم جزئي
    الرياح 5 km/h, E
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 44%
    الغيوم 20%
    wed thu fri sat sun
    27/24°C
    28/23°C
    27/23°C
    27/26°C
    28/26°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7