استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تعقد اللجنة الوطنية […]

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وتعقد اللجنة الوطنية المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق الإنسان .
يحضر المؤتمر أكثر من 400 شخصية من بينها عدد من وزراء الداخلية العرب وممثلون للمنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان وممثلون لعدد من وزارات الداخلية والعدل وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية في الدول العربية إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات الأمنية ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، فضلاً عن المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة .
وتوجهت السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، بخالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته للمؤتمر ، وثمنت الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية وتوفيرها لكافة التسهيلات المطلوبة في هذا الصدد .
وأكدت العطية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر اللجنة تحدثت خلاله حول المؤتمر وأجندته وأهدافه ، أن هذا الحدث الدولي الهام ، يشكل منصة وأرضية لإطلاق حوار بين منظمات المجتمع المدني ووزراء الداخلية العرب في مجالات حقوق الإنسان .
وشددت على، أن  المعادلة المهمة تتمثل في أن لا أمن واستقرار إلا باحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها ، وقالت إن المحاور التي سيناقشها المؤتمر من تشريعات ومواضيع مختلفة ذات صلة ، هدفها إيجاد الآليات المناسبة التي تضمن الوفاء بحقوق الإنسان .
وحول الأهمية التي يكتسبها المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان من حيث التوقيت ، أوضحت العطية أن النزاعات التي يشهدها الجميع في شتى بقاع العالم وفي المنطقة العربية تستدعي تحركا سريعا من أجل الحفاظ على المكتسبات الإنسانية وحقن دماء الأبرياء ومواجهة الإرهاب بما يحقق الأمن ويحافظ على حقوق الإنسان .
ومضت إلى القول “بالرغم من أن الأمر يبدو متكاملاً ما بين الأمن وحقوق الإنسان ، إلا أن البعض ينظر لعملية حفظ الأمن بمعنى العنف وينظر البعض الآخر لحقوق الإنسان بمعنى الفوضى والإنفلات .. فنحن نريد من خلال هذا المؤتمر أن نبعث برسالة فحواها أن الأمرين مكملان لبعضهما البعض، فيمكن للأمن أن يضبط بعض الإنفلاتات والفوضى التي قد تصاحب المحافظة على حقوق الإنسان، ويمكن لمعايير حقوق الإنسان أن تقيد العنف الذي قد يصاحب تحقيق الأمن ” .
وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن الأمر يحتاج للجلوس على مائدة حوار مسئول للوصول إلى معادلة تحقق حفظ الأمن وإعمال حقوق الإنسان في آن واحد .. مشيرة إلى أنه في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية بشكل خاص، تصبح الحاجة أشد لمثل هذه المعادلة لتخفيف حدة الاحتقان الأمني والسياسي .
واستطردت “نحن نريد أن نسير وفق منظومة تحفظ للإنسانية كرامتها وللدول هيبتها، وبالتأكيد نحن حريصون على إنشاء آلية لمتابعة توصيات المؤتمر إلى جانب اطلاق حوار بين منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارات الداخلية والمؤسسات الأمنية ” .
وأشارت في سياق ذي صلة، إلى أن المؤتمر سيناقش حزمة من الموضوعات والقضايا الهامة منها العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق إلى في هذه المجالات بجانب تجارب بعض المنظمات الدولية مع الأجهزة الأمنية في مجالات حقوق الإنسان .
كما يعرض أهم التطبيقات وأفضل الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية  فضلاً عن عقد ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على مدونة سلوك للأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية والإصلاحية.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا حول امكانية التضحية بحقوق الإنسان لضمان استتباب الأمن والاستقرار في الدول العربية في ظل الأوضاع الحالية ، أجابت العطية بقولها “نسعى من خلال المؤتمر إلى الخروج بمسودة سلوك أمني يمكن تطبيقها في هذه الظروف بالمنطقة العربية بحيث توازن بين حقوق الإنسان والأمن والاستقرار .. كما نرغب في معادلة بحيث يعيش الإنسان في منطقة آمنة ومستقرة ، تطبق فيها في نفس الوقت المعايير الدولية لحقوق الإنسان
وفي إجابة على سؤال حول الهدف العام من المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان بالدوحة ، قالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى دائما إلى نشر رسالتها الإنسانية عبر قنوات متعددة يعتبر الإعلام من أهمها على الإطلاق ، مشيرة إلى أن فكرة انعقاد المؤتمر جاءت أثناء المناقشات والمشاورات التي أجرتها اللجنة مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال هذا العام ، ولفتت إلى أن العديد من الجهات المعنية اتفقت على تعاظم التحديات الأمنية لمواجهة الأزمات على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية.
كما أن فكرة المؤتمر هدفها الجمع بين الجهات المناط بها حفظ الأمن متمثلة في وزارات الداخلية والمؤسسات العدلية والأمنية والجهات المناط بها حماية حقوق الإنسان مثل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وذلك وصولا إلى رؤية تحفظ الأمن دون أية انتهاكات لحقوق الإنسان بالإضافة إلى صياغة استراتيجية أمنية تحترم سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.
وفيما يتعلق بالهدف العام للمؤتمر، أشارت إلى أنه يتلخص في فتح وتشجيع الحوار بين القائمين على تنفيذ القانون والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالأمن وإعمال حقوق الإنسان كمسؤوليتين متكاملتين من مسؤوليات الدول، إلى جانب التأكيد على أن ترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعدان أفضل إطارين لحفظ الأمن .
وتابعت “الفت الانتباه في هذا الشأن إلى أننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ نشأتها نفذنا دورات تدريبية سنوية للقائمين على إنفاذ القوانين لنشر ثقافة حقوق الإنسان في وسط هذه الفئة الهامة ، وكانت أول دورة عقدتها اللجنة منذ تأسيسها في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة الداخلية” .
وقالت السيدة العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إن أجندة المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بالدوحة تتضمن كذلك جملة من الأهداف المصاحبة للهدف العام من أهمها الوقوف على الإشكاليات ذات الصلة بين إقرار الأمن وإعمال حقوق الإنسان وطرح جوانب القصور في هذا الشأن ، فضلا عن استعراض الدروس المستفادة من الممارسات الفضلى ذات الصلة والقواعد والضمانات والمبادئ المعنية باعتماد دعم سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان كإطار لمواجهة التحديات الأمنية، وفتح وتوثيق التعاون بين الجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه القضايا .
وفيما يتعلق بنوعية وعدد المشاركين في المؤتمر ، بينت العطية، أن المؤتمر سيشهد مشاركة نوعية نسبة لتخصصه في قضية معينة وهي تحديات الأمن وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه ولأول مرة تشارك 300 منظمة تمثل منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الأمنية الدولية والإقليمية، بالإضافة لمشاركة 400 ممثل لجهات محلية . وقالت إنه المؤتمر الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي كونه يجمع لأول مرة وزارات الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان في مكان واحد لإدارة نقاش مسؤول وبناء.
وأوضحت أن هناك حضورا قويا لكبريات المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن الجماعي ومنظمة مبادرة الأمن العالمي وحقوق الإنسان، وبعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة أو ذات الصلة بقضايا الأمن وحقوق الإنسان ، وكذلك مراكز الأبحاث والجهات الأكاديمية الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة إلى جانب بعض مراكز الدراسات وأكاديميات الشرطة ومعاهد التدريب وجهات وضع السياسات ذات الصلة وأغلب لجان الأمم المتحدة المعنية بموضوع المؤتمر.
ولفتت إلى، أنه لأول مرة يجتمع عدد مميز من حيث الكم والنوعية من المقررين الخواص للأمم المتحدة في مكان واحد، وذلك مثل المقرر الخاص بالإرهاب وحقوق الإنسان والمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بالعدالة الانتقالية ورئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي ورئيس الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء بالإضافة للمشاركة الأولى من نوعها لرؤساء محاكم حقوق الإنسان على مستوى القارات الأمريكية والأوروبية والإفريقية ووزارات الداخلية والعدل العربية وممثلي منظمات المجتمع المدني من كل الدول العربية ، مما يعني أن كل الدول العربية مشاركة في هذا المؤتمر .
وأضافت “لقد لمسنا تجاوبا دوليا وإقليما ومحليا كبيرا تجاه المؤتمر ، حيث أكدت كافة الجهات المعنية بحقوق الانسان حضورها المؤتمر ورحبت بذلك بما يتناسب مع حجم وأهمية وحيوية القضية التي يطرحها ” .
وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تناقض بين حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان خاصة في الواقع العربي الراهن، إنه على العكس تماما مما يشاع حول هذه المعادلة ، فإن عملية تحقيق الأمن وإعمال حقوق الإنسان هما مسؤوليتان متكاملتان إذا ما نظر إليهما بالشكل الصحيح، مبينة أن الأمن نفسه هو قمة هرم حقوق الإنسان .
وأوضحت في سياق متصل أن العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان تشكل أحد الهموم الرئيسية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية الاخرى، بالإضافة إلى وجود وعي دائم بضرورة إقامة توازن واقعي بين متطلبات الامن وحماية حقوق الإنسان .
وأشارت في هذا الخصوص إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أقر وكذلك معظم الصكوك الأخرى للدول، بسلطة تقديرية واسعة في اعتماد تدابير أمنية تتماشى مع حقوق الإنسان ومسئولية حفظ الأمن والسلامة الوطنية.
أما على الصعيد العربي وفي إطار جامعة الدول العربية فقالت إن مجلس وزراء العدل العرب قد تبنى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ عام 1999م .. في حين أكد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية في أغسطس من هذا العام على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحول فعاليات المؤتمر، أوضحت العطية أنه من خلال جدول الأعمال فإن المؤتمر في مجمله تتخلله خمس جلسات رئيسية وأربع ورش عمل . وقالت إن اليوم الأول سيشهد بالإضافة الى ورش العمل عقد جلستين، تتناول الأولى التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان بجانب مداخلة عامة حول العلاقة بين مجالات الأمن وحقوق الإنسان ومناقشة ورقتي عمل الأولى عن جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والثانية حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الأمن وحقوق الإنسان . أما الجلسة الثانية فتم تخصيصها لعدد من المقررين الخواص في الأمم المتحدة .
وذكرت أن ورش العمل الأربع تعنى على التوالي بتحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان والشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان وقضية مدونات سلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية وعملية إصلاح المؤسسات الأمنية والمؤسسات العقابية والإصلاحية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .
وبينت أن اليوم الثاني سيشهد عقد جلستين إلى جانب الجلسة الختامية، حيث تستعرض الأولى تجارب بعض المنظمات الدولية في الشراكة مع الأجهزة الأمنية وعرض لأهم تجارب المنظمات الدولية في تعاملها مع الإرهاب حيث تناقش أربع أوراق عمل في هذا الخصوص ، بينما يتم في الجلسة الثانية عرض نتائج ورش العمل التي جرت في اليوم الأول ، ليتم بعد ذلك في الجلسة الثالثة والأخيرة قراءة البيان الختامي وتقديم التوصيات رسميا لسعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقالت إنه سيتم على هامش المؤتمر عقد أربعة اجتماعات، يختص الأول منها بالفريق الدولي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة لعام 2012 الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول حماية الصحفيين في الحالات الخطرة والثاني يختص بالفريق العربي لمتابعة مخرجات مؤتمر الدوحة حول تطوير منظومة جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان والذي نظمته أيضا اللجنة في العام الماضي، في حين تعقد الاجتماع  الثالث اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والرابع لفريق الخبراء الخاص بدراسة استراتيجية جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وذكرت أنه سيتم في نهاية الفعاليات عقد مؤتمر صحفي للدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاء المؤتمر الأربعة وهم جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك للحديث عن أعمال المؤتمر والنتائج والتوصيات التي خرج بها .

اقرأ المزيد
د. المري: الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا بحاجة مزيد من الجهود لإدماجهم في المجتمع أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ […]

د. المري: الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا بحاجة مزيد من الجهود لإدماجهم في المجتمع

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإزالة الحواجز التي تؤثر على إدماجهم
ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وقال لدى مشاركته في ورشة العمل العالمية التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان (تعزيز التعاون بين الأمم
المتحدة والآليات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان) قال: أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون أكبر أقلية في العالم، ومع ذلك يعيش عدد كبير منهم في الفقر ويعانون من العزلة والحرمان
من التعليم والعمل والرعاية الصحية، وأضاف:إن حركات الإعاقة في جميع انحاء العالم لعبت دور كبير وفاعلا في وضع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقاً من مبادئ باريس التي تعد المرجعية القانونية لإنشائها و تحديد اختصاصاتها،
و أهمها متابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، و تقديم التوصيات للجهات المعنية، كوضع المقترحات بشأن التشريعات
القائمة، ومشروعات القوانين، ودراسة مدى انسجامها مع أحكام المعايير الدولية. وقال: تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإختصاصات شبة القضائية مثل النظر في أي تجاوزات
أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.
واستعرض د. المري تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات المحلية والإقليمية
والوطنية. لافتاً إلى أن اللجنة على المستوى الوطني عملت على تشجيع الحكومة للمصادقة على الاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتقدمت اللجنة بتوصيات طالبت بتغيير التشريع
الوطني ليتلاءم مع نصوص الاتفاقية. وقال: لقد تجاوبت الحكومة مع تلك التوصيات، ودعت اللجنة للمشاركة في إعداد مشروع قانون لتغيير قانون رقم (2) لسنة 2004 وهو القانون الخاص
بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أن اللجنة في وضع 7 مواد جديدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي صيغة قرارات تناولت الحق في التعليم والصحة
والعمل ومعايير السكن، إضافة إلى الحق في الوصول إلى المرافق العامة والخاصة، والخدمات الثقافية والرياضية. وقال: لقد مجلس الوزراء سنة 2012 على مشروع القرار ولكن ما يزال
قيد الإجراءات التشريعية. واعتبر أن إن إصدار القرار في دولة قطر، سيكون خطوة تشريعية كاملة للتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح د. المري أن اللجنة أدركت منذ بداية عملها أن الصعوبات والتحديات من أجل تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست مادية حيث تتوافر لدول
الخليج، بما فيها قطر، للنهوض بهذه الفئة. وقال: تبدو الحاجة ماسة للتوعية والتثقيف لتكوين ذهنية جديدة تنظر بإيجابية إلى مفهوم الإعاقة الذي اعتبر لفترة طويلة أمراً مثيرا لمخاوف
الناس. وأشار إلى أن اللجنة في هذا الشأن عقدت مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات من عام (2011-2013)، هدفت إلى إذكاء الوعي باتفاقية حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مناهضة جميع إشكال التميز ضد المرأة (سيداو).
وأوضح المري أن اللجنة قامت بعدد من الزيارات للمؤسسات والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر وقال: بناءً على هذه الزيارات تقوم اللجنة الوطنية بأعداد تقرير
نصف سنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأماكن التي تقوم برصدها، وتقدم هذا التقرير إلى مجلس الوزراء. وأشار إلى أنه في مجال التعليم والعمل تقدمت اللجنة ، لمجلس الوزراء مشروع
قرار بإعفاء الأطفال ذوي الإعاقة من غير القطرين من مصروفات الدراسة والمدارس في المدارس الحكومية، وكذلك مراعاة احتياجات جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة في المنشآت
المختلفة. وقال: تمشيا مع الحق في العمل اللائق، قامت اللجنة الوطنية بتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في يتناسب مع إجمالي موظفيها.
وفيما يتعلق بالتجربة الإقليمية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال أشار المري إلى أن اللجنة شاركت دول مجلس التعاون في العديد من اللقاءات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة
منها المتلقى الذي نظمنه اللجنة بالتعاون مع المركز الثقافي للصم عام 2009، وهو(الملتقى الخليجي الأول للصم) وقال: صدر عن الملتقي توصيات تعلقت بالحق في التعليم والحق في العمل،
وغيرها من التوصيات الهامة في هذا الشأن. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تترأس حاليا منتدى الآسيا باسفيك الذي يلعب دورا هاما في صياغة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة.
أما على المستوى الدولي أشار سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن اللجنة تقوم بالرد على كافة الاستبيانات والأسئلة التي ترد إليها والخاصة بالمسائل المتعلقة بالأشخاص
ذوي الإعاقة. لافتاً إلى أن اللجنة بصدد إعداد التقرير الموازي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: تشارك اللجنة وبشكل دوري في جميع مؤتمرات الدول الأطراف الخاصة
باتفاقيات حقوق الإنسان من الدورة الأولى وحتى الدورة الأخيرة.
وقال د. المري أنه بالرغم من إنشاء وتأسيس العديد من الأجهزة والمؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الحكومي وغير الحكومي، إلا أن التحدي
يتمثل في تعزيز وتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بين اللجنة وهذه الأجهزة والمؤسسات من أجل تقديم مزيداً من الحماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اقرأ المزيد
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يدعو لانعقادة عمومية الشبكة القادم بقطاع غزة د. المري: الانتهاكات الإسرائيلية على الإنسان الفلسطيني تجاوزت […]

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يدعو لانعقادة عمومية الشبكة القادم بقطاع غزة

د. المري: الانتهاكات الإسرائيلية على الإنسان الفلسطيني تجاوزت كل المحرمات الدولية

دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة القوى العربية والدولية المؤمنة بالحرية وحقوق الإنسان أن توحد جهودها من أجل مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائلية على الإنسان الفلسطيني والعمل من أجل ألا يفلت مرتكبوها من العقاب وتعريف العالم بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها الحق في الحرية من الاحتلال.
وقال د. المري أمس في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بغزة في العاصمة المصرية القاهرة، قال: إن تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، من طرف الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل المحرمات والمواثيق الدولية. وطالب د. المري بعد إشادته بمداخلات المشاركين، بالعمل على بناء تحالف دولي من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعمل على التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني و دعم كافة التحركات القانونية لمقاضاة اسرائيل عن كافة الإنتهاكات. وقال:(تكمن الحاجة لهذا التحالف في ضرورة تجاوز ردود الفعل المناسباتية ومأسسة عمل برنامجي استراتيجي متواصل يستفيد من التعبئة الدولية الكبيرة ضد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة). كما د عا سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية انشاء لجنة لتقصي الحقائق مكونة من بعض المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان تحت اشراف الشبكة العربية للقيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة بغرض رصد و ثوتيق الإنتهاكات على ان تقدم تقريرها في غضون شهر. ودعم لجنة تقصي الحقائق التي انشأها مجلس حقوق الإنسان بشأن الحرب الأخيرة على غزة و تزويدها بكافة المعلومات المتوفرة لدى المؤسسات الوطنية، فضلاً عن الدعوة الى التنفيذ الفوري لتوصيات بعثة تقصي الحقائق الأممية على الإعتداءات على غزة 2008-2009م وعقد اجتماع بين رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة للباحث معه حول الإعتداءات المتكررة على قطاع غزة، إلى جانب الدعوة الى رفع القيود و المضايقات على عمل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني من قبل اسرائيل وتوفير الدعم المتواصل للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان على الصعدين الإقليمي و الدولي والدعوة الى إطلاق سراح جميع السجناء و على رأسهم نشطاء حقوق الإنسان علاوة على دعوة السلطة الفلسطينية للإنضمام الى اتفاقيات حقوق الإنسان و الى الوكالات الدولية المتخصصة بهذا الشأن وحث دعوة المؤسسات الوطنية و المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان من تكثيف زيارتها الى قطاع غزة بالإضافة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة القادم للشبكة العربية للمؤسسة الوطنية في قطاع غزة تضامنا مع شعبنا هناك و ارسال رسالة قوية للإحتلال الإسرائلي، وجعل موضوع الإنتهاكات الإسرائلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نقطة دائمة على جدول اجتماعات الجمعية العامة للشبكة العربية. كما طالب د. المري إلى العمل على وضع مسألة الإنتهاكات الإسرائلية على جدول أعمال ICC بشكل دائم فضلاً عن المطالبة الفورية برفع الحصار على قطاع غزة و تسهيل دخول المساعدات ودعم الدعوات بشأن عقد مؤتمر المناحين لإعمار قطاع غزة.
وقال د. المري: إن ما يحدث في غزة لا يمكن تصنيفه سوى ضمن جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة. وأضاف: نحن إذ ندين بشدة هذه الأفعال؛ نطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني و كذلك الدول تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في قطاع غزة و تحميل سلطة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الدولية و محاكمة قادتها العسكريين وفقا لما جاء في اتفاقيات جنيف التي تقر مبدأ المسؤولية الجنائية للأفراد و ملاحقة و اعتقال و تسليم الأشخاص مرتكبي الانتهاكات الجسيمة. لافتاً إلى أن إن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن السكوت عنه مهما كان أو قبوله تحت أي ذريعة كانت لأن في ذلك زعزعة لثقة الأجيال الحاضرة و القادمة في مصداقية مبادئنا و قيمنا. وأشار إلى أن ما تفعله سلطة الاحتلال الإسرائيلية ليس فقط اعتداء على المدنيين في غزة بل هو اعتداء على الضمير الإنساني الذي يمثله القانون الدولي الإنساني و مؤسساته وقال: هو أيضاً اعتداء على الإرث الإنساني العظيم الذي تركته لنا الأجيال السابقة لنحافظ عليه و ندود عنه بكل ما أتينا من.
وأكد سعادة الدكتور المري أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية تاريخية تجاه ما يحدث في قطاع غزة وناشدها الى تكثيف جهودها و حث وسائل الإعلام و منظمات المجتمع المدني في أوطانها على فضح الانتهاكات الإسرائيلية والمساهمة في الوعي بضرورة احترام القانون الدولي و محاكمة مرتكبي الانتهاكات و مناهضة مبدأ الإفلات من العقاب و تقديم يد العون للمدنيين في قطاع غزة. ودعا المؤسسات الوطنية لضرورة التدخل لدى دولها لحثها على تحمل كافة مسؤولياتها في رد الاعتبار للقانون الدولي الإنساني و فرض احترامه.
وتوجه بخالص التعازي لعائلات الشهداء في غزة مؤكداً تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الإعتداءات الوحشية و المتكررة للإحتلال الإسرائيلي. كما توجه بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و على رأسها السيد/محمد فائق على الدعوة لهذا اللقاء الهام.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/ سانجيف أرورا […]

اجتمع سعادة الكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/ سانجيف أرورا السفيرالمفوض فوق العادة لجمهورية الهند بالدولة. وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يخدم المجالات المختلفة لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بسعادة السيد/ ستين آندرس بيرج […]

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بسعادة السيد/ ستين آندرس بيرج سفير مملكة النرويج لدى الدولة. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية  ترحيب اللجنة بالتوصيات  التي تلقتها دولة قطر في الاستعراض الدوري […]

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية  ترحيب اللجنة بالتوصيات  التي تلقتها دولة قطر في الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته خلال الدورة 27 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف. وقال المري: لقد تلقت دولة قطر 84 توصية وأود التأكيد على إن اللجنة ترحب بالتوصيات التي تصب بشكل مباشر في مجال عملها، ألا و هي التوصيات التي حثت الدولة على مواصلة جهودها لتحسين الآليات الوطنية لحماية و تعزيز حقوق الإنسان، و نشر الوعي و التثقيف و التدريب، و لاسيما موظفي الخدمة العامة وموظفي إنفاذ القانون، إلى جانب إلى التوصيات التي انصرفت إلى ضرورة التطوير التشريعي والمؤسسي، بما فيها دعم و إنشاء مؤسسات تعنى بقضايا حقوق الإنسان.
وفي تعقيبه على الاستعراض الدوري الشامل للدولة أضاف د. المري: من الملفت في تقرير الفريق العامل وجود 28 توصية انصرفت نحو تعزيز مركز المرأة في المجتمع في مواضيع تتعلق بالمساواة، و منع العنف و الحقوق الاقتصادية و السياسية و المدنية و الاجتماعية. وأوضح ان  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت منذ إنشائها بتوصيات للدولة حول حقوق المرأة، وقال: نطمح أن ترى هذه التوصيات النور قبل موعد الاستعراض القادم في العام 2017م، وأهمها أن تتمتع المرأة القطرية بالمساواة بكسب الجنسية لأبنائها.
وكشف  سعادة رئيس اللجنة  عن العديد من التحديات التي تواجه حماية حقوق العمال وقال: بالرغم من جهود الدولة الوافرة في هذا ميدان حماية حقوق العمال، إلا أن هنالك العديد من التحديات التي تواجه هذه الفئة بخاصة عمال الإنشاءات الذين يعملون في ظل ظروف عمل قاسية، منها عدم حصول بعضهم على مستحقاتهم و إساءة معاملتهم و سوء أوضاعهم المعيشية في عدد من الشركات، بخاصة شركات المقاولات الصغيرة التي يتولى غالبا ما يتولى إدارتها غير قطريين.  وأضاف: نطمح أن تعديلات تشريعية قادمة نحو “إلغاء الكفالة واستبدالها بنظام لعقود العمل”، إضافة إلى تطوير نظام التفتيش ستحقق توازنا في علاقة العمل بما يضمن حقوق الطرفين، العمال و أرباب العمل.
وأكد د. المري على ضرورة الوعي لدى كافة الأطراف المعنية في دولة قطر، بأن مسؤولية حماية و تعزيز حقوق الإنسان ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، وقال: إن تطوير المجتمع المدني شرط  لبناء مجتمع قادر على بناء الحوار  و الثقة بالنفس، و تطوير التكوينات الاجتماعية. ودعا لأهمية  تعزيز النقاشات و الممارسات الجيدة، للارتقاء بحقوق الإنسان.

وتوجه د. المري في ختام تعقيبه بالشكر للحكومة القطرية لانفتاحها اللامحدود على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بخاصة دعوتها المفتوحة منذ العام 2010 لكافة مقرري الأمم المتحدة. كما توجه بالشكر للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل على جهده الكبير، كذلك كل الدول التي أبدت توصياتها بروح من المسؤولية والإخلاص لمبادئ حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اجتمعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمقر اللجنة، بسعادة السيد/ توماس […]

اجتمعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمقر اللجنة، بسعادة السيد/ توماس ميليا نائب مساعد وكيل الوزارة للديمقراطية وحقوق الإنسان والوفد المرافق له من السفارة الامريكية بدولة قطر. وقدمت العطية خلال الاجتماع شرحاً تفصيلياً عن أهداف واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأبرز القضايا التي تتلقاها اللجنة لافتة في الوقت نفسه إلى أن اللجنة بجانب دورها التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان تقوم  بوصفها جهة استشارية برفع الملاحظات الهامة حول التشريعات المحلية والدولية إلى الجهات التنفيذية فضلاً عن رفع تقريرها السنوي حول مسيرة حقوق الإنسان في المؤسسات الخاصة والحكومية. وأكدت العطية للوفد الامريكي أن معظم المخالفات والقضايا التي تتلقاها اللجنة غالباً ما تكون من بعض الشركات الصغرى وقالت: (إن الشركات الكبرى بدولة قطر تكاد تكون خالية من المشاكل). وأوضحت سعادة الأمين العام أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بحملات تثقيفية للمواطنين والمقيمين من خلال المطبوعات والورش والدورات التدريبية والندوات.

اقرأ المزيد
استقبل معالى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة بالعاصمة السعودية الرياض، سعادة الدكتور […]

استقبل معالى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة بالعاصمة السعودية الرياض، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وبحث اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وسبل الإرتقاء بآليات نشر ثقافة حقوق الإنسان كما تناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي الأثناء توجه سعادة الدكتور المري بدعوة معالية لحضور المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لدولة قطر بالشراكة مع مجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة لجامع الدول العربية والمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر القادم بالدوحة.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد كريس […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد كريس جريلينج وزير العدل بالمملكة المتحدة ، وبحضور سعادة سفير بريطانيا لدى الدولة.
وبحث اللقاء سبل التعاون في المجالات الحقوقية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
قطر تستضيف المؤتمر الأول من نوعه حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقه العربية المؤتمر يشهد أول لقاء يجمع بين […]

قطر تستضيف المؤتمر الأول من نوعه حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقه العربية المؤتمر يشهد أول لقاء يجمع بين وزارات الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان

د. المري يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية العليا بتونس

د. المري: المؤتمر يدخل ضمن استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان بدول المنطقة

انقعد أمس بالعاصمة التونسية بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاجتماع الأول للجنة العليا لتحضير المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر القادم برعاية كريمة من معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وجاء الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية كشركاء في تنظيم المؤتمر فضلاً عن حضور الشبكة العربية للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان.

وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب. وسيوفر المؤتمر فرصة تاريخية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
هذا قد تناول اجتماع اللجنة العليا التحضيرية بتونس خلفية عن المؤتمر والتحضيرات الجارية وتحديد نوعية الوفود وقوائم المشاركين ووضع البرنامج والتحضيرات اللوجستية فضلاً عن التغطية الإعلامية وتقاسم المسؤليات إلى جانب تحديد مكان وتاريخ الاجتماع القادم للجنة التحضيرية العليا.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان حزمة من الموضوعات والقضايا الهامة منها قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الامن والتعاون في اوربا إلى جانب تجارب اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأجهزة الامنية في حالات الإضطرابات وتجربة جامعة نايف للعلوم الأمنية في مجال التعليم والتثقيف للأجهزة الامنية في كل ما يرتبط بقضايا الأمن وحقوق الإنسان. كما يعرض المؤتمر أهم التطبيقات و أحسن الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الامنية فضلاً عن ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان واوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني علاوة على مدونة سلوك الأجهزة الامنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة.
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر 300 شخصية من ممثلين لكبريات المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في أوربا وأفريقيا وقارة أمريكا علاوة على ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الوكالات الدولية المختصة وأجهزة الامم المتحدة ومنظمة الانتربول ومنظمة الامن والتعاون في أوربا وجامعة نايف للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إلى جانب معهد الامم المتحدة الاقليمي لبحوث الجريمة والعدالة وغيرها من المنظمات الدولية و العربية.
هذا و توجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ/ عبد الله بن ناصر آل ثاني على دعمه وحرصه الشديدين على إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان. ونوه سعادة الدكتور المري إلى التجربة المميزة لوزراة الداخلية بدولة قطر في مجال حقوق الإنسان واستحداثها لآليات هامة في هذا الشأن مثل إدارة حقوق الإنسان. ولفت د. المري إلى الشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزراة الداخلية في عملية تعزيز واحترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والدولية والإقليمية عبر دورات رفع القدرات بكافة الاجهزة الامنية التي تنظمها وستستمر في تنظيمها اللجنة بالتعاون مع وزراة الداخلية.
وقال د. المري: إن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق اللإنسان في المنطقة العربية يدخل ضمن استراتيجيات واولويات اللجنة في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية ودعم وفتح حوار بناء بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وإنشاء آليات متخصصة في هذا المجال في وزارات الداخلية للإشراف والرقابة والوقاية. وأضاف: يعد هذا المؤتمر الاول من نوعه تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتستضيفه دولة قطر مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الرشيدة بدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى سريعة الاستجابة في كل ما يتعلق بالدعم والارتقاء بالكرامة الإنسانية. وأكد د. المري على المشاركة الواسعة للمنظمات الدولية والاقليمية في هذا المؤتمر إلى جانب نخبة من الخبراء والشخصيات العربية والدولية الهامة.
واوضح د. المري في نهاية حديثة إلى أن المؤتمر لاقى استحسان ودعم كبيرين ونوه إلى الدعم الكبير الذي وجدته فكرة تنظيم المؤتمر من قبل الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: هذه الجهات شركاء أساسين في تنظيم هذا الحدث الهام وتوجه لهم بالشكر على كافة التسهيلات المقدمة من قبلهم لانجاح فعاليات المؤتمر.
إلى ذلك زار سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري على هامش الاجتماع، معالي الدكتور/ محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمكتبه بمقر الأمانة العامة. وبحث الجانبان آخر المستجدات والترتيبات لتنظيم المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية . وتقدم المري بالشكر لاستضافة الاجتماع الأول للجنة التحضيرية العليا بمقر الامانة العامة إلى جانب الدعم الكبير لانجاح فعاليات المؤتمر.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jul 9, 2020 - Thu
    Doha Qatar
    33°C
    سماء صافية
    الرياح 11 km/h, E
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 75%
    الغيوم -
    thu fri sat sun mon
    40/34°C
    42/35°C
    44/33°C
    41/31°C
    40/33°C
    يونيو

    يوليو 2020

    أغسطس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يوليو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يوليو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يوليو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يوليو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يوليو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    31st

    لا أحداث