استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 12/2/2014) أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 12/2/2014)

أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك لجنة مشكلة لمناقشة قانون الكفالة ودورنا فيه ينحصر في التأكيد على المعايير الحقوقية الدولية والمطالبة بتطبيق هذه المعايير. وعن التعديل المرتقب في قانون العمل بأن يكون هناك تجريم لعدم دفع رواتب العمال قال بن صميخ المري أمس على هامش افتتاح الصالة الرياضية التي أقيمت في مبنى اللجنة لخدمة المنسوبين لها: هناك عدد من المبادرات أصدرتها لجنة المونديال بإطلاق معايير للمشروعات المتعلقة بكأس العالم 2022 الخاصة بالعمال فيما يتعلق بالرواتب والسكن وساعات العمل وغيرها.

وهذه المعايير تتطلب وقتا لتنفيذها على أرض الواقع موضحا أن اللجنة ترحب بهذه الخطوات الإيجابية لتي تتخذها الدولة في المجال الحقوقي وما يهمنا هو تنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع مضيفا: نحن متأكدون أن الدولة لديها نية جادة في تنفيذ هذه الخطوات من خلال مراقبتنا لما يجري على الأرض.

وأكد سعادته أن اللجنة حرصت في كل تقاريرها وتوصياتها السابقة التي رفعتها للمسؤولين بالدولة على ضرورة وضع حد أدنى للأجور الخاصة بالعمال لكن الدولة والحكومة لها توجهاتها في هذا الموضوع.. مشيرا إلى أن اللجنة تطلع دوريا وتتابع عن كثب الجهود القائمة لتحسين ظروف وبيئة العمل والعمال مشددا على أن هناك نية جادة يلمسها الجميع من الحكومة في هذا المجال. وبالنسبة للعمالة المنزلية هناك تنسيق مع دول الخليج في مجال التشريعات الخاصة بها من المنتظر أن ترى النور قريبا.  وفيما يتعلق بمناقشة تقرير ملف العمالة في قطر أوضح أن هناك العديد من التوصيات التي تطالب بها المنظمات الدولية وهي معروفة لدى الجهات المختصة في الدولة لكن تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع يتطلب الكثير من الوقت. وقال: قطر تبذل جهودا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وخاصة العمال وقد أحرزت العديد من الإنجازات في هذا الإطار حتى قبل اختيارها لاستضافة كأس العالم 2022 وأكبر دليل على ذلك سن قانون العمل عام 2004 الذي يختص بالعمال والعديد من التشريعات الأخرى والخطوات التي تقوم بها الدولة لتعزيز هذه الحقوق لكننا نريد المزيد من الجهود في المجال الحقوقي.

على صعيد آخر أوضح المري أن قرار تخصيص يوم رياضي للدولة صائب وفي توقيته المناسب فقطر تثبت يوما بعد الآخر اهتمامها بالرياضة والرياضيين واحتفال الدولة بهذا اليوم جزء من حقوق الإنسان في الصحة وهذا ما تؤكد عليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف: احتفلنا أمس باليوم الرياضي وها نحن اليوم نترجم الأقوال إلى أفعال بتدشين هذه الصالة الرياضية التي تخدم الموظفين باللجنة والمتعاملين معها والتي تحوي أحدث الأجهزة الرياضية بمعدل 3 أيام للرجال ويومين للنساء في أوقات معينة من اليوم إما قبل العمل أو بعده تحت إشراف مدرب متخصص. وعن نية اللجنة في نشر الحقوق الصحية بين الوزارات والهيئات عن طريق افتتاح صالات مماثلة قال بن صميخ المري: من ضمن اختصاصات اللجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان ومن هذه الحقوق الحق في الصحة ومن خلال إدارة البرامج نقوم بدور كبير في التركيز على برامج الوعي بالصحة بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة ووزاراتها.. وتمنى المري أن ينعكس نشاط الموظفين الممارسين للرياضة في هذه الصالة الرياضية على العمل.

وقد تم تدشين الصالة الرياضية التي تحوي عددا كبيرا من الأجهزة الرياضية الحديثة والتي تتناسب مع بيئة العمل وطبيعة الموظفين في الطابق الثاني من مبنى اللجنة كما تم تدشين مجلس كبير لكبار الزوار والضيوف ملحق به كافيتريا لتقديم الوجبات والمشروبات إضافة إلى نقل العلاقات العامة في هذا الطابق بعد اكتمال تجهيزه.. وسيسمح للموظفين بممارسة الرياضة 3 أيام أسبوعيا بينما الموظفات يومين أسبوعيا على ألا تؤثر هذه الرياضة على سير العمل حيث سيسمح لهم بذلك قبل الدوام الرسمي وبعده وتحت إشراف مدربين متخصصين.

يذكر أن اللاعب إبراهيم خلفان لاعب منتخب قطر السابق شارك في تدشين الصالة وقام الدكتور علي بن صميخ المري بإهدائه درع اللجنة تقديرا لجهوده الرياضية والحقوقية.

اقرأ المزيد
د. المري: تخصيص اليوم الرياضي للدولة إثبات للدور الريادي لدولة قطر في الساحة الرياضية الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/2/2014) […]

د. المري: تخصيص اليوم الرياضي للدولة إثبات للدور الريادي لدولة قطر في الساحة الرياضية

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/2/2014) : توجه سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتهنئة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، لحكومة الدولة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله ولكافة المواطنين والمقيمين.

بينما شارك د. المري إلى مع عدد من أعضاء وكبار مسؤولي اللجنة والموظفين في الفعاليات التي تضمنها برنامج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الرياضي والتي منها رياضة المشي والكرة الطائرة وكرة القدم وغيرها من الفعاليات. وقال: أن دولة قطر تميزت وتفردت بتخصيص يوماً سنوياً للرياضة وأصبح أحدى المناسبات الرسمية التي تحرص قيادة الدولة على المشاركة فيها إدراكا منها لأهمية الرياضة لحياة الإنسان الصحية والحيوية، وتشجيعاً لكافة المواطنين والمقيمين بضرورة ممارسة الرياضة والحرص على استمراريتها، وتأكيداً على الدور الريادي الذي باتت تضطلع به دولة قطر في الساحة الرياضية على كافة الأصعدة المحلية والدولية والإقليمية وإثباتاً على قدرتها لاستضافة أهم المناسبات الرياضية على مستوى العالم لأن (فاقد الشيء لا يعطيه)

وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الشعب القطري بطبيعته ميال للرياضة منذ نشأته لذلك كان من السهل عليه أن يتفاعل مع هذا اليوم ويترقبه في كل عام. وأضاف: إن أهمية الرياضة باتت توازي أهمية القوة السياسية والاقتصادية في كافة بلادن العالم وأصبح التقدم الرياضي مقياساً للتطور الدول ووعي الشعوب. لذلك كان لا بد لنا أن نتجاوب مع قيادتنا الرشيدة لرفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة لكافة الفئات العمرية وأن نعلمها أطفالنا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل ). أما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فقد حث على أن يكون المؤمن قويا, و ذلك في قوله: ( المؤمن القوي خير و أحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ) و لا شك أن القوة تصح أن تكون في المال من الجهة الاقتصادية , والعلم (قوة العلم) وأيضا قوة البدن داخلة في ذلك.

ولفت إلى أن الدراسات العلمية والأبحاث الميدانية أكدت على أن النشاط الحركي (الرياضة) يعتبر احدى الدعائم والأسس المهمة لرفع الصحة والمحافظة عليها وخاصة مع التقدم في العمر. وقال د. المري: لقد أشارت الدراسات الى أن هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن يجنيها ويحصل عليها من يزاول الرياضة أو الحركة بشكل مستمر (حتى ولو كان قليلا). فيما أثبتت الدراسات الحديثة أن الرياضة البدنية تفيد الجسم كثيرا ويمكن من خلالها أن يتفادى ما يسمونها بأمراض العصر مثل التقليل من نسبة الإصابة بمرض السكري والتحكم في نسبة سكر الدم والتقليل من نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين والكولسترول. إلى جانب التمتع بذاكرة أفضل و زيادة الثقة بالنفس والتحكم في ضغوطات العمل.

وأشار إلى ان كل هذه الفوائد التي يمكن ان يجنيها الإنسان من ممارسة الرياضة قدر أدركتها القيادة الرشيدة بحكمتها ورؤيتها الثاقبة لمستقبل الجيل الحالي والأجيال القادمة. وقال: لم يأت تخصيص هذا اليوم من فراغ ولم يخصص كإجازة أو مجرد يوم ترفيهي وإنما هو من صميم الرؤية الوطنية لدولتنا الحبيبة في تنمية الإنسان بدنياً وعلمياً وعملياً.

وأكد د. المري على ان اللجنة الوطنية تحرص دائماً على أن يتمتع كل من هو على هذه الأرض الطيبة بكافة حقوقه دون استثناء بما في ذلك الحق في الرياضة وترحب بقوة بكل الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة في سبيل تحقيق كرامة الإنسان وعزته ومكانته في هذه الحياة. مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بحق الإنسان في الرياضة هو خطوة متقدمة في مجال حقوق الإنسان ودلالة على ايفائها بالمستحقات الإنسانية بقدر كبير في كافة المجالات كالحق في الصحة والعلم وحقوق الفئات المجتمعية كافة. وهو مؤشر ايجابي يجعلنا نطمئن على مسيرة حقوق الإنسان في دولة قطر.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

د. الكواري: اليوم الرياضي جعل من قطر استاداً رياضياً يسع الجميع

شارك د. محمد بن سيف الكواري في فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الرياضي للدولة وقال د. الكواري: بداية أنا كأي مواطن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني لتخصيص هذا اليوم في كل عام يوماً للرياضة. ووصف اليوم الرياضي للدولة بأنه يوماً مشهوداً. وقال: حقيقة هذا اليوم يعد يوماً مشهوداً حيث تخرج فيه كل الناس وكل العائلات لممارسة الرياضة في هذا الجو البديع. وأضاف: لو أخذنا موضوع الرياضة من حيث علاقته بحقوق الإنسان هو حق أصيل من حقوق الإنسان لأنه يرتبط بالصحة لأن الرياضة لها فوائد كثيرة. ولفت الكواري إلى أن آخر الدراسات الحديثة التي نشرت في الدول المتقدمة وجدوا أن الإنسان الرياضي دائماً يحس بالسعادة والصحة وهذا يرجع لأن الرياضة تنشط الدورة الدموية والخلايا في جسم الإنسان وقيل قديماً أن العقل السليم في الجسم السليم. وأضاف:كذلك الناحية العلمية أثبتت أن الرياضة تعطي الجسم صحة بدنية جيدة وعقل واعي ولذلك نحن ومن مرجع حقوق الإنسان نقول كما أن هنالك حق في الصحة يجب أن نضيف كذلك الحق في الرياضة ويجب أن يتمتع بهذا الحق كل إنسان سوى كان كبيراً أو صغيراً رجل أو امرأة له حق في ممارسة الرياضة.

وأشاد د. الكواري بسعي اللجنة الدؤوب وحرصها على استمرارية ممارسة الرياضة وقال: من دلالات حرص اللجنة على استمرارية موظفيها على الرياضة أنها ستدشن اليوم صالة رياضية للموظفين وأسرهم وهي رسالة تبعثها لجنة حقوق الإنسان لكل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة للقيام بعمل مماثل يحقق استمرارية الرياضة لكافة منسوبيه حتى لا تقتصر الرياضة على يومٍ واحد في السنة وحتى يطبق الجميع حق الإنسان في الرياضة بواقعية وبالتالي نحن نجني بشكل غير مباشر تأهيل الكوادر الوظيفية لأن الشخص الرياضي بطبيعة الحال هو شخص مبدع ومفكر ومجتهد. وتابع: إن كثير من المؤسسات في الدول المتقدمة تجبر موظفيها على أن يمارسوا الرياضة لمدة ساعة في منتصف اليوم لكل الفئات العمرية كلٌ يمارس الرياضة التي تتناسب وعمره، حيث أنهم وجدوا أن نشاط الموظف يرتفع ويزداد مع ممارسة الرياضة أما فترة الدوام الطويلة فتصيب الموظفين بالخمول والكسل، ولذلك فإن الرياضة مهمة في كل مراحل حياتنا، كما أن الدول المتقدمة وجدت أن الرياضة تتسبب في الراحة النفسية لممارسيها وأن الرياضيين اجتماعيين ولذلك يقال أن الأسر الرياضية أسعد الاسر، ولذلك نحن نطبق هذا الأمر وكلنا خرجنا بأسرنا آباء وأمهات وأبناء لممارسة الرياضة في هذا اليوم المشهود.

واشار إلى أن اليوم الرياضي للدولة له أبعاد اقتصادية لأن المؤسسات باتت تتسابق في تنظيم الفعاليات لموظفيها ولأسرهم حيث أن كثيراً من الجهات تستفيد من تنظيم مثل هذه الفعاليات وتنشط حركتها التجارية.

وقال: إن اختيار هذا اليوم في هذا التوقيت هو اختيار موفق من القيادة الحكيمة حيث أنه أراد أن يصبغ الرياضة على شعبه في مناخ مناسب في شهر فبراير حتى أصبحت قطر استاداً رياضياً كبيراً لكل مواطن وكل مقيم وصارت هذه التجربة تجربة رائدة تشهد لها كثير من بلدان العالم وتتحدث عنها، بل أصبحت بعض الدول تحذو حذو دولة قطر لتخصيص يوم رياضي كل عام وهذا الأمر يحسب لسمو أمير البلاد المفدى والكل يتقدم بالدعاء والشكر لسموه الكريم بتخصيص هذا اليوم ليمارسوا الرياضة بعيداً عن العمل والتوتر وضغوط العمل الشديدة التي تنعكس سلباً على الإنتاج والأداء الوظيفي وعطاء الكادر الوظيفي.

————————————————————————-

الهاجري: تخصيص يوم رياضي للدولة ينشط الذاكرة ويرفع معدل الأداء الوظيفي:

قال السيد/ فهد مبارك بن حباب الهاجري مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اليوم الرياضي في دولة قطر يعتبر فعالية كبرى يمارس فيها الكل جميع أنواع الرياضة وهو حدث كبير للدولة لأن الرياضة صحة للجسد، ويوم مارسنا الكثير من أنواع الرياضة مثل لعبة كرة القدم وكرة الطائر وتنس الطاولة والبيبي فود ورياضة المشي وكل هذه الأنواع تعتبر مفيدة للجسم وإن شاء الله تتواصل الرياضة في حياتنا في هذا البلد المعطاء وفي ظل قيادة حكومتنا الرشيدة. لافتاً إلى أن اليوم الرياضي فرصة للتواصل الاجتماعي وتوطيد العلاقات الأسرية بين الموظفين على مستوى المؤسسات والوزارات الحكومية.

وقال: يعتبر اليوم الرياضي يعتبر رؤية بعيدة المدى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ليمارس كل الموظفين والمواطنين وطلاب المدارس جميع أنواع الرياضة في كل أنحاء البلاد والكل يمارس الرياضة على حسب هوايته وحسب ما يتناسب معه.

وأشار هاجري إلى هنالك بعض الجهات والأفراد يعتبرون اليوم الرياضي عطلة عن العمل وقال: هذا وصف غير منطقي وغير صحيح لأن اليوم الرياضي نحن نعتبره جزء من الدوام الرسمي والآن معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية تقوم بتنظيم هذه الفعالية ويحرصون على حضور منسوبيهم في هذه الفعاليات؛ لأن ممارسة الرياضة تنشط الجسم وترفع معدل الأداء الوظيفي. وأضاف: إن تخصيص يوم رياضي في الأسبوع الثاني من شهر فبراير في كل عام يعتبر تنشيطاً للذاكرة وتذكيراً لهم بأهمية الرياضة ونحن إن شاء الله في دولة قطر ستكون أيامنا كلها رياضة مستمرة.

وأشار إلى أن اليوم سيشهد تدشين الصالة الرياضية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال: ستخدم هذه الصالة جميع موظفي ومنسوبي اللجنة الوطنية وقال قد عملنا على إنشاء هذه الصالة بمختلف أنواع الأجهزة الرياضية المتاحة وخصصنا مدرب للموظفين ومدربة للموظفات إيماناً من اللجنة بأن الرياضة لها دور فعال في توصيل رسالتها الإنسانية.

———————————————————————-

حويل: اليوم الرياضي للدولة اثبات على استحقاق دولة قطر لاستضافة المونديال:

قال السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نحن في بادئ الأمر نهنئ أنفسنا ونهنئ جميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر بمناسبة اليوم الرياضي للدولة وهو يعتبر اليوم الأول في العالم بشكل عام أن يكون هنالك يوم رياضي لكل مؤسسات الدولة ووزارات الدولة وجميع الشركات. وأضاف: هذا اليوم يعتبر تمهيد لاستضافة كأس العالم بدولة قطر واثبات على أن الشعب القطري شعب محب للرياضة وملتزم بها ويستحق أن يقام مونديال كأس العالم على أراضيه.

وفيما يتعلق بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال الحويل: قامت اللجنة بمواكبة الركب وأقامت فعالية تضمنت برامج تحتوي على مختلف أنواع الرياضة لكل الفئات العمرية باسباير زون كما قامت بتوزيع بعض المطويات التوعوية بثقافة حقوق الإنسان إلى جانب توزيع الهدايا للأطفال والمسابقات وكان هنالك حضور من جميع أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسهم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة والأمين العام والأمين العام المساعد وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حرصهم وتواجدهم في هذا اليوم واهتمامهم به وتخليده.

ومقارنة بالعام الماضي اعتبر مدير إدارة الشئون القانونية أن جميع الوزارات والمؤسسات بما فيهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بتطوير فعالياتها بشكل أكبر؛ وقال: إن كل إنسان حينما يقوم بعمل تجربة ويكررها للمرة الثانية يقوم بتدارك الأخطاء السابقة ويتحاشاها ومن وجهة نظري المتواضعة أرى أن هذه الفعالية كتنظيم وحضور أفضل من العام الماضي وكل ما تقدم العمل والتنظيم في كل عام عن سابقه هذه دلالة على نجاح الفعالية والحرص على تطويرها.

————————————————————–

د. العبيد: الرياضة جزء من تكوين أهلية الإنسان

و قال د. أحمد العبيد- مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالبادرة طيبة من الدولة. وقال: نحن قد تعودنا أن نفهم حقوق الإنسان بطريقة ميكانيكية بأنها هي حقوق تم انتهاكها ولكن الحق في السلامة البدنية وتمتع الإنسان بمستوى معيشي معين هو أمر مهم وأضاف: أعتقد أن التشجيع على الرياضة فيه نوع من حماية الإنسان حتى يتمكن من التمتع بحقوقه وهذه بادرة جيدة وأكثر ما يميزها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلفت النظر إلى أن المسائل لا تنحصر في القانون فحسب كالحقوق أو الانتهاكات أو الحصانات أو غيرها وإنما هي في نفس الوقت هي أهلية الإنسان للتمتع بالحق والرياضة تدخل في هذه الأهلية لأن الرياضة أكبر من الحق وتعتبر جزء من تكوين أهلية الإنسان للتمتع بحقوقه مثل الأكل والشرب ووجود بيئة آمنة وجسد سليم يمكن الإنسان من التمتع بكمية من الحقوق مثل الحق في الحركة وغيرها. وتابع العبيد: كلما كان الإنسان صحيحاً كلما وصل إلى الأهلية الكاملة للتمتع بحقوقه وبالتالي الرياضة ليست حق وإنما هي أحد الأركان الأساسية للتمتع التام بحقوق الإنسان.

وحول مشاركة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق قال العبيد: إن مشاركتنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الفعالية الهامة هذا الأمر يتعدى الوصف بالكلام لأن مشاركتنا مع اللجنة أصبحت مشاركة عملية وبيننا وبينها شراكة حقيقية وبالنسبة لمركز الأمم المتحدة والمفوضية العامة هنالك شراكة كاملة بيننا وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف: نحن الآن نعتبر عنصراً ثابتاً في معظم أنشطة وفعاليات اللجنة وبالتالي الأمر تعدى الوصف (المجاملات) أو وصف العلاقات العامة لأن هنالك علاقة حقيقية مرتبطة بأشياء عملية والإيمان المشترك بحقوق الإنسان ونحن نعتبر هذه العلاقة من أسمى أنواع العلاقات بين المؤسسات وهي علاقة مبنية على أجندة حقوق الإنسان.

ودعا العبيد لأن يفكر الناس في هذا اليوم وعلى كيفية الاستفادة القصوى منه وتشجيع هذا السلوك الرياضي ليصبح على المستوى العام في طيلة أيام السنة وليس يوم واحد للرياضة ويتوقف الناس عن النشاط الرياضي، وهذا اليوم فرصة لأن يكون وقفة لتطبيق هذه الأنشطة بصورة مستدامة.

—————————————————————

بويكو: يجب أن يجعل كل شخص أياماً رياضية مستمرة لنفسه

قال السيد بويكو أتاناسوف ممثل المركز الأمريكي للتضامن العمالي: إن اليوم الرياضي للدولة هو من الفعاليات الهامة والتي يجب على الجميع الحرص على استمراريتها بمعنى ألا يكون اليوم الرياضي يوم واحد في السنة وإنما هو دافع لأن يجعل كل فرد أياماً رياضية شخصية بالنسبة له، وأرى أن الشعوب بحاجة دائمة لممارسة الرياضة باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين البنية الجسمانية الصحية وهي بالتالي دافع لأن يكون الكادر الوظيفي في أي مؤسسة حكومية كانت أو خاصة لبذل مزيد من العطاء وخروج من الروتين اليومي الذي قد يصيب الكثيرين بالملل ويتسبب في ضعف الإنتاج.

والمركز الأمريكي للتضامن العمالي العالمي يشارك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا اليوم باعتباره شريك أصيل للجنة في سعيها لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية

اقرأ المزيد
الدوحة- الراية : (16/12/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون […]

الدوحة- الراية : (16/12/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت عنوان (تعزيز حماية اللاجئات من خلال الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحقوق المرأة) .

وكرمت المفوضية لجنة حقوق الإنسان لتعاونها الدائم معها ودعمها لأهداف المفوضية عبر التثقيف والترويج لحقوق اللاجئين تم تكريم وتوزيع الشهادات للمشاركين.

واستعرضت السيدة نهى معروف مسؤولة الحماية بالمفوضية في اليوم الأخير للورشة دور وأهداف واختصاصات المفوضية في اليوم الختامي والتي لخصتها في إجراءات الوصول والاستقبال (الاستقبال والتسجيل على أساس مستعجل، موظف المفوضية، مكان الاستقبال، الحالة النفسية. والتوثيق وحفظ البيانات فضلا عن تقييم الاحتياجات الخاصة المادية، النفسية، البدنية والقرار الفوري بشأن توفير مساعدات مباشرة من مكتب المفوضية، التحويل إلى هيئات خيرية شركاء عمليين وتنفيذيين وبناء القدرات (الاعتماد على الذات، برامج تدريبية، التعليم في الجامعات والمعاهد الفنية.) و إجراءات تحديد وضع اللجوء على أساس مستعجل وبدون تمييز. وإيجاد الحلول الدائمة على أساس مستعجل (نساء في خطر، ضحايا التعذيب والاغتصاب).

وأشارت أن المفوضية الرئيسيّة هي توفير الحماية الدولية للاجئين ( السماح بالدخول الى الأراضي وعدم الرد/الطرد ) وقالت: إن الحماية مسؤولية أولية تقع على عاتق الدول واذا لم تتوافر حماية الدولة، عندئذ تصبح الحماية الدولية بديلة ومؤقتة

وأضافت: كذلك من مهام المفوضية البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين والتشجيع على العـودة الطـوعية والاندماج المحلي ( الاستيعاب) وإعادة التوطين إلى جانب تنسيق المساعدة المقدمة الى اللاجئين والأشخاص الآخرين الذين يقعون ضمن نطاق اهتمام المفوضية.

فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمتها السيدة نسرين ربيعان مسؤولة الحماية الدولية بالمفوضية بالإمارات العربية المتحدة ، تدابير الحماية للمرأة اللاجئة. وأشارت من خلال الورقة إلى أن النساء اللاجئات يعانين من مشاكل الحماية التي يعانيها جميع اللاجئين وهي الإعادة الجبرية والهجمات المسلحة والحبس وغيرها من أشكال العنف بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية المشتركة مع جميع اللاجئين مشيرة إلى أن هناك احتياجات حماية خاصة بالنساء والفتيات اللاجئات بحكم كونهن إناثا. فهن في حاجة مثلا إلى الحماية ضد التلاعب والانتهاك أو الاستغلال الجنسي أو البدني، وكذلك إلى الحماية ضد التمييز الجنسي في توزيع السلع والخدمات. وأضافت: إن حماية النساء اللاجئات تتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 وبروتوكولاتها لعام 1967 فحسب بل أيضا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع.

كما تناول اليوم الختامي في جدول أعماله تمرين المساعدة وسوء المعاملة قدمه مسؤولو الحماية الدولية بالمفوضية الدكتور أيمن هلسة، و السيدة نسرين ربيعان والسيدة نهى معروف. وتطرق التمرين للعنف القائم على النوع والجنس والحاجة إلى معالجة مشكلات الحماية الخاصة باللاجئين والنازحين من خلال النهج القائم على المجتمع والحقوق. واستعرضوا خلال التمرين (فيديو) حول مشكلات الحماية التي يعاني منها النساء والفتيات اللاجئات والتعريف بالاحتياجات المختلفة لمصالح اللاجئين داخل المخيمات والأسباب الجذرية الكامنة وراء العنف الجنسي

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 6/12/2013): شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب 24 الذي بدأت فعالياته أمس بأرض […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 6/12/2013): شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب 24 الذي بدأت فعالياته أمس بأرض المعارض. فيما زار سعادة الدكتور/ حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث جناح اللجنة من المعرض وأشاد بإصدارات اللجنة في مجال التثقيف والتعريف بحقوق الإنسان لكافة شرائح المجتمعات.

بينما قام السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشون القانونية استعراض بعض إصدارات اللجنة وإهدائها لسعادة وزير الثقافة والفنون والتراث. وقال الحويل في تصريحات صحفية إن اللجنة تشارك هذه المرة بإصدارات هامة في مجال إرساء حقوق الإنسان في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به لكافة شرائح المجتمع وفئاته من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والطفل. إلى جانب الكتب والمطويات المختصة بتوعية العمالة الوافدة إلى دولة قطر لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وطبيعة العلاقة بينهم وأرباب العمل تفادياً لبعض الإشكاليات التي تقع بسبب الجهل بهذه الجوانب.

وأشار إلى أن جناح اللجنة من المعرض يحتوي على العديد من الاصدارات التي تخدم أهداف اللجنة التثقيفية والاستشارية مثل التعريف بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر والدليل الإرشادي لمعايير سكن العمال وكتاب الإسلام وحقوق الإنسان وكتاب الجيب للعامل بسبع لغات فضلاً عن مطويات تعريفية باختصاصات وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الإصدارات التعريفية الأخرى.

يذكر أن جناح اللجنة من معرض الدوحة الدولي للكتاب قد شهد إقبالاً واسعاً من الجماهير الزائرة للمعرض وقدمت لهم إهداءات من إصدارات اللجنة مع جانب من الاستشارات القانونية

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 27/11/2013): اجتمعت سعادة الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة أمس، وفد معهد الدراسات القضائية […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 27/11/2013): اجتمعت سعادة الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة أمس، وفد معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل الكويتية الذي يضم المستشار/ عادل عبد الله العيسى وكيل محكمة التمييز الكويتية والمستشار الدكتور/ خالد مبارك المنديل نائب مدير المعهد للاتصالات والعلاقات والبحوث. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للطرفين في مجالات حقوق الإنسان.

واستفسر رئيس الوفد المستشار/ العيسى عن اختصاصات وأهداف إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها وكيفيه تلقى الشكاوى وتصنيفها. بينما رحبت الأمينة العامة بزيارة الوفد الكويتي واعتبرتها نقطة انطلاقة لتعاون مستمر وزيارات متبادلة بين الجانبين. وقدم للوفد تنويراً حول اختصاصات اللجنة وأهدافها ومراحل تطورها إلى ان منحت درجة التصنيف (أ) من لجنة الاعتماد الدولية والشروط التي ينبغي توافرها في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتمنح هذا التصنيف وفق مبادئ باريس.

وشرحت للوفد الاستراتيجية التي تتبعها اللجنة لإنفاذ أهدافها الآنية والمستقبلية وآليات مراجعتها ومتابعتها وتقيمها. وتناولت شرحاً لإدارات واقسام اللجنة واختصاصاتها ومهامها. واوضحت أن الخطة المستقبلية للجنة ترتكز على إنشاء علاقات تواصل مستمرة مع شخصيات ومؤسسات داعمة لإرساء ثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والدولية والاقليمية

من ناحيته شرح السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة، آليات وأساليب الإدارة القانونية في استقبال شكاوى الملتمسين سواء المواطنين أو المقيمين. واوضح أن الغدارة القانونية تقوم بتقديم الاستشارات القانونية وتوجيه الملتمسين إلى الجهات ذات الاختصاص في حال لم تكن الشكوى من اختصاص اللجنة

من جهته اقترح د. المنديل إعداد مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. وقال: نحن نريد عقد شراكة مستدامة بين الجانبين من حيث إدراج المناهج التدريبية المشتركة والتدريب والتأهيل. وأضاف: إن عملية التوعية بحقوق الإنسان تقينا كثيراً من المشاكل التي قد تحدث بسبب الجهل بهذه الحقوق أو إهمالها. واوضح أن معهد القضاء الكويتي يعتمد خطة سنوية للتدريب التأسيسي والمستمر وقال: يهمنا كثيراً تثقيف منتسبينا في المعهد بثقافة حقوق الإنسان. فيما رحب الجانبان بمقترح مذكرة التفاهم وقال: يمكن ان تكون هنالك مذكرة تفاهم فاعلة من أجل الفائدة المشتركة

اقرأ المزيد
الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤتمر العربي حول تطوير […]

الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية خرج بنتائج ومقترحات وتوصيات من شأنها تقديم بعض المقترحات للجامعة العربية لإحداث المزيد من عمليات إصلاح منظومة حقوق الإنسان بها.

ونوه المري، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من المشاركين في ختام اعمال المؤتمر وبصفته رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية، بحدوث نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان بالجامعة، حيث تعمل قياداتها وعلى رأسها الأمين العام ونائبه من أجل اتخاذ كل المبادرات الداعمة لإصلاح منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية.

وقال إن مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر بمستوى رفيع ممثلة بنائب الأمين العام ووعده بعرض كل ما يتمخض عن المؤتمر على جدول أعمال القمة العربية القادمة بمثابة مؤشر طيب على التغيير الحاصل في الجامعة .

وأشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بشكل حثيث وقرار المنظمات الوطنية الحقوقية العربية بعقد مؤتمر مواز لمؤتمر القمة العربية المقبل لمتابعة تنفيذ التوصيات ومعرفة ما تحقق منها.

وأضاف أنه “خلال الأيام المقبلة سنخاطب الرئيس الحالي للقمة العربية ، وهو دولة قطر والأمين العام للجامعة العربية ورئيس البرلمان العربي ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن هذه التوصيات ومتابعة تنفيذها حتى لا تكون مجرد توصيات خرجت عن مؤتمر ولا يلقي لها أحد بالا”.

ومضى إلى القول بان هناك تطورا في الجامعة العربية يواكب التطور الذي حدث في الدول العربية وما تمر به من ربيع ، مؤكدا تصديق 12 دولة عربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان .

وعن المحكمة العربية لحقوق الإنسان المزمع إقامتها وصدر قرار بالموافقة على إنشائها في القمة العربية الرابعة والعشرين التي عقدت بالدوحة، قال الدكتور المري إنه لا بد من إعطاء كافة الصلاحيات لهذه المحكمة لتقوم بدورها في حماية المستضعفين.

وأكد المري أن الحكومات العربية لن تقوم بدورها الحقوقي إذا لم يكن هناك تعاون مع المنظمات غير الحكومية.. مشيرا إلى ان الجامعة العربية في تطور كبير حيث فتحت الباب للنقاش معها وهو ما لم يحدث من قبل، مضيفا “إذا كان الدور الحقوقي للجامعة ضعيفا ، فهذا لا ينفي أن بها خبراء مستقلين على درجة عالية من المهنية والخبرة ولابد من الاستفادة من خبراتهم في تطوير المنظومة الحقوقية بها”.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لعقد مؤتمر دولي يوثق ما تمر به سوريا من جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا على هامش المؤتمر مع عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية السورية لوضع أسس لمبادرة تنظيم مؤتمر لقضايا الحرب في سوريا.

وعن صدور بعض التقارير من دول كبرى تتهم دولا عربية بخروقات حقوق الانسان، قال المري ان “بعض التقارير المتعلقة بحقوق الانسان مسيسة او لها اجندة معينة خاصة بواقع حقوق الانسان فى دول عربية، لكننا كمنظمات حقوقية وغير حكومية لابد ان تتوافر في تقاريرنا المصداقية ، واذا وجدنا ان هناك تقارير مسيسة ولها اجندة من خلفها تمس الدول العربية لابد لنا كمنظمات غير حكومية ان نقف ضدها”.

ولفت الى انه لا تتوافر للمنظمات العربية آليات تنفيذ، غير انه اوضح أنه اذا ما اتسمت التقارير بالشفافية والمصداقية في عرضها يكون لها الأثر وسهولة التطبيق .

كما تحدث في المؤتمر الصحفي الدكتور عبدالباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عن دور منظمات المجتمع المدني العربية في تطوير منظومة حقوق الانسان في دول الجامعة العربية، مؤكدا أهمية تطوير وتحديث آليات حقوق الإنسان بحيث يشعر ويحس بها المواطن العربي ويتفاعل معها الناس والعمل كذلك على تطوير ثقافتها في إطار الممارسة الديمقراطية وعمليات الإصلاح.

وأشار إلى ان المنطقة العربية شهدت بعد ثورات الربيع العربي إنشاء منظمات عربية إضافية للمجتمع المدني تعنى بالبيئة والمواطنة والتنمية وقضايا التهميش وغيرها.

وتطرق إلى الانشطة المختلفة لمنظمات المجتمع المدني العربية ومنها عقد الاجتماعات الوطنية والاقليمية وغيرها من الفعاليات والانشطة التي تمكنها من ممارسة ضغط على الانظمة والحكومات للتأثير على سياساتها.

ونوه بضرورة توسيع مفهوم منظمات المجتمع المدني وبالدور المتوخى من الاعلام والنقابات المهنية والقطاع الخاص باعتبارهم جميعا معنيين بتطوير منظومة حقوق الانسان العربية.

وأوضح انه رغم المجهودات التي تقوم بها وتبذلها منظمات المجتمع المدني للاصلاح وتعزيز قضايا حقوق الانسان إلا ان كل ذلك يحتاج إلى القرار السياسي المساند له، وقال إن “الوقت قد حان لكي يرتفع صوت الشعوب العربية في اجواء من الديمقراطية لبناء المجتمع الجديد”.

ونبه الدكتور عبدالباسط بن حسن ردا على سؤال إلى ان جسد اي دولة سيتداعى ويتهالك بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان بما في ذلك حقوق الاطفال والنساء.

وشدد على أن من شأن اي انتهاك لحقوق الانسان جعل البلد المعني ضعيفا مما يسهل تدخل اطراف أخرى فى شؤونه، وقال إنه “من هنا جاءت المطالبة بمنظومة عربية لحقوق الانسان تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية وتعمل على إصلاح أنظمتنا”.

ولفت إلى أن منظمات حقوق الإنسان العربية ستندد بالتدخل الخارجي في شئون أي بلد عربي “ولذلك علينا ان نعمل على تحصين بلداننا من خلال وضع وإعداد منظومات وطنية تخدم إرادة الشعوب العربية وتاريخها”.

من جانبه، استعرض السيد محمد اوجار، الوزير السابق لحقوق الانسان بالمغرب في المؤتمر الصحفي الجهود العربية التي تبذل في سبيل تطوير الجهد العربي في مجال حقوق الانسان، والسعي إلى ترسيخ منظومة حديثة من قيم هذه الحقوق، مبديا اعتزازه بعقد هذا المؤتمر الذي رعته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وخرج بتوصيات من المؤكد انها ستسهم في تعزيز العمل والجهود في هذا السياق.

واعتبر اوجار ان التوصيات التي صيغت من طرف المقررين حاولت مراعاة الطموحات التي تتوق لها الشعوب العربية في مجال حقوق الانسان، كما راعت الهشاشة التي تعاني منها الجامعة العربية في عملها والتي تحتاج إلى تطوير سريع في هياكلها وآليات عملها.

وقال إن الجامعة العربية لديها مجموعة من وسائل العمل التي تطورت مع السنوات والأحداث، وقال إن الدول العربية تعيش ربيعها العربي، وبالتالي ستنعكس نتائج المؤتمر على عمل الجامعة التي تعيش بدورها هي ايضا حالة من التحول في العمل والتنسيق الجاد مع مكونات المجتمع المدني كافة.

وأضاف “لقد فتحت نافذة للتهوية في صرح الجامعة العربية بفعل ثورات الربيع العربي، ومن المؤكد انها ستنعكس على أدائها مستقبلا ” .

أما السيدة امنة بوعياش، من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، فتحدثت من ناحيتها في المؤتمر الصحفي عن حقوق النساء، وتطرقت في هذا السياق إلى الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة”.

وقالت إن العنف ضد النساء يتطلب استراتيجيات وطنية في سياق منظومة النهوض بحقوق الانسان والديمقراطية ومشاركة المرأة في الشأن العام وحمايتها عبر آليات تجسد انشغالاتها وقلقها.

وكان المؤتمر قد عقد جلسة ختامية تناول فيها الدكتور المري وعدد من المشاركين النتائج والتوصيات التي خرج بها وانعكاساتها على تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية.

اقرأ المزيد
لدوحة في 15 ديسمبر /قنا/ بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل حول “تعزيز حماية اللاجئات من خلال الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحقوق […]

لدوحة في 15 ديسمبر /قنا/ بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل حول “تعزيز حماية اللاجئات من خلال الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحقوق المرأة”، التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمدة يومين.

وقال السيد يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، إن هذا اللقاء الذي يجيء تحت عنوان (تعزيز حماية المرأة اللاجئة في الإطار الدولي والقانوني لحقوق المرأة) يهتم بواحد من أهم المحاور الإنسانية من حيث الفئة ومن حيث التوقيت وله أهمية كبيرة تستمد من أهمية فئة المرأة هذا العنصر الحيوي والعمود الفقري الذي يتحكم في مدى الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع”.

وأضاف “أننا إذا ضمنا الاستقرار والكرامة للمرأة سنكون بذلك ضمنا الاستقرار والكرامة لكافة مجالات حياتنا الإنسانية ونكون قد ضمنا مجتمعاً سليما معافى من كل الأوبئة الاجتماعية التي باتت تهدد حياة الإنسان وبقاءه أكثر مما تهدده الأمراض العضوية”.

ولفت عبيدان إلى أن عدم استقرار المرأة يتسبب في تفكك الأسرة وتشرد أبنائها وانتشار الظواهر السالبة في المجتمعات وأكثرها خطورة زواج القاصرات بسبب لجوء المرأة التي ترى في ذلك طريقاً لإنقاذ أطفالها من التشرد وفساد الأخلاق، فلجوء المرأة يلحقه بلا شك تشرد الأطفال وفقدانهم وانهيار الأسرة بأكملها.

وأشار إلى أن أهمية تعزيز حماية المرأة اللاجئة تأتي من حيث التوقيت خاصة في ظل ما يشهده العالم العربي من صراعات وحروب أهلية شردت آلاف الأسر وكانت الضحية فيها في المقام الأول المرأة، لافتا إلى أن آخر إحصائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مثيرة للحزن والخوف، إلى جانب أنها مدعاة للعمل الجاد والسريع للتقليل من حدة وطأة اللجوء خاصة فيما يتعلق بالمرأة.

وبين عبيدان أن المفوضية أكدت على أن ما يزيد عن 80 % من اللاجئين السوريين الذين يفوق عددهم 2.2 مليون لاجئ من النساء والأطفال خلف وراءه الكثير من المخاطر الحقيقية كالزواج المبكر وعمالة الأطفال والعزلة وانعدام سبل كسب العيش.

وأكد عبيدان على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطت خطوات متقدمة وملموسة في عملية وضع الآليات التي تتناسب مع الشرع والعرف لحث الدولة للانضمام لكافة الاتفاقيات التي ترفع من شأن المرأة ومنحها المكانة التي تستحقها للقيام بدورها المنوط بها في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والأسرية، مثمنا تعاون القيادة الرشيدة لدولة قطر وأجهزتها المختصة في سبيل تمكينها من أداء رسالتها وتحقيق الأهداف التي اُنشئت من أجلها.

وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر صادقت على أهم اتفاقية داعمة لحقوق المرأة وهي اتفاقية (مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو- ) موضحا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بالترويج والتعريف بهذه الاتفاقية من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للمؤسسات العامة والخاصة بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ونشرها وسط المجتمع القطري الذي تجاوب معها بقوة وصارت للمرأة مكانتها حتى في التمثيل السياسي بدولة قطر

وأعرب عبيدان في ختام كلمته عن تمنياته بأن تحقق الورشة الأهداف المرجوة منها والخروج بالمعرفة اللازمة التي من شأنها تعزيز حماية المرأة بشكل عام واللاجئة على وجه الخصوص وذلك نسبة للمراحل الحرجة التي وصلت لها أوضاع اللاجئين من النساء في كافة بقاع العالم وفي عالمنا العربي الذي أنهكته الحروب الأهلية وخلفت وراءها الآلاف من الضحايا

من جهته، أكد الدكتور أيمن هلسة مسؤول الحماية الدولية الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية موضوع ورشة العمل “تعزيز وحماية اللاجئات من خلال الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحقوق المرأة”، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر لتعزيز حقوق الانسان، مؤكدا أنها بفضل هذه الجهود استطاعت ان تكتسب مكانة مرموقة على الصعيدين الدولي والاقليمي، اضافة الى الاحترام والتقدير في كافة المحافل الأمر الذي ينصب في مصلحة الإنسان إقليميا ودوليا ووطنيا.

ونوه هلسة بالدور الريادي والمشرف الذي تقوم به دولة قطر في مجال حقوق الانسان سواء كان من خلال الأيادي البيضاء التي لم تتوقف عن تقديم الدعم والرعاية الانسانية لمستحقيها، أو من خلال جهودها في محاربة الاتجار بالبشر وبناء القدرات وتعاونها مع اللجان الدولية والآليات المعتمدة لمجلس حقوق الإنسان والرعاية للاجئين في الأماكن المتضررة سواء كان ذلك من خلال اللجنة الوطنية أو غيرها من الجهات والمؤسسات المعنية

وقال إن هذه الندوة تهدف إلى بيان السبل المتاحة من خلال الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان من اجل تعزيز حقوق المرأة بالمجمل وحقوق المرأة اللاجئة بالأخص من خلال مجموعة من المحاضرات والتقارير لتحقيق الفائدة القصوى منها.

وأضاف أن هذه الورشة تأتي بالشراكة مع اللجنة الوطنية والمفوضية السامية “وهي الشراكة التي نعتز بها لأنها مثمرة ومنتجة ونتطلع دائما إلى تطويرها”، داعيا إلى ضرورة وضع التدابير اللازمة للاجئين الذين يعيشون أوضاعا في غاية الصعوبة خاصة الذين تقطعت بهم السبل، مشيرا الى التطور الايجابي لقانون اللجوء المتمثل في الوعي المتزايد باحتياجات المرأة اللاجئة وأصبحت تحتل حيزا كبيرا على الاجندة الدولية وأعطيت عناية وأهمية كبيرة.

من جهتها، تناولت المستشارة رانيا فؤاد المستشارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق المرأة من خلال الخدمات التي تقدمها، مؤكدة على أن اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للرجل والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات المجتمع الأخرى.

ولفتت إلى أن اللجنة قامت من خلال اختصاصها بنشر ثقافة حقوق الإنسان بالعمل على نشر اتفاقية /سيداو/ بطرق مختلفة مثل عقد المؤتمرات والدورات التدريبية للتوعية والتثقيف بحقوق المرأة وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إضافة إلى عقد مذكرة تفاهم بين المجلس واللجنة تتضمن أنشطة وفعاليات، بشأن رفع الوعي المجتمعي بالاتفاقيات الدولية المعتمدة في الدولة، وخصوصاً “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

وأكدت على أن اللجنة خصصت لحقوق المرأة أجزاء خاصة في استراتيجية عمل اللجنة للأعوام 2011-2014، مشيرة إلى أن اللجنة تقوم بدراسة التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة مثل: قانون الأسرة وقانون الإسكان وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الموارد البشرية وغيرها، ومدى موافقتها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة قطر أو التي لم يتم الانضمام أو التصديق عليها وتقوم اللجنة بتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن هذه التشريعات.

وذكرت أن المجتمع الدولي تناول قضايا حقوق الإنسان كمسألة عالمية للجنس البشري /رجل وامرأة/ وكرس المجتمع الدولي حقوق المرأة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م.

كما تناولت المستشارة رانيا في محاضرتها، الاهتمام العالمي بخصوصية قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، مشيرة الى الجهود الدولية في إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية (سيداو) في 8 ديسمبر عام 1979 والتي تعنى بعدم التمييز ضد النساء.

وقالت إن أي تفرقه أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس يؤثر في تمتع النساء بحقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأي حقوق أخرى، لافتة الى ان الاتفاقية تدعو إلى المساواة التامة للمرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، ودعت إلى سن تشريعات وطنية تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تكرس التمييز ضد المرأة

وتناقش الورشة على مدى يومين، الجهود الاقليمية لتعزيز حقوق المرأة (الميثاق العربي، إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، منظمة المؤتمر الإسلامي) والجهود الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (الإعلان العالمي، العهدين، سيداو) وتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في التصدي لأشكال التمييز ضد المرأة ومكانة المرأة وحقها في القران الكريم، كما تتطرق الورشة إلى التعريف بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتدابير الحماية للمرأة اللاجئة./

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/12/2013): نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموظفيها أمس الدورة التدريبية تحت عنوان (تحليل الشخصية)التي عقدتها اللجنة […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/12/2013): نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموظفيها أمس الدورة التدريبية تحت عنوان (تحليل الشخصية)التي عقدتها اللجنة بالتعاون مع مركز قنوف للاستشارات والتدريب وذلك بهدف معرفة الجوانب الايجابية والسلبية في شخصيته الفرد و الآخرين و الاستفادة من قدرات الموظفين .

ورحب د. عبيدان نائب رئيس اللجنة بالمحاضرين من مركز قنوف ودعا إلى ضرورة التعاون بين المركز واللجنة من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات.

وأشار إلى ان العلوم الإنسانية المختلفة ترتبط مع بعضها البعض وتتكامل من أجل توصيل رسالتها للمجتمع : إن هذه الدورة تأتي في إطار تأهيل وتدريب الموظفين على المهارات الجانبية التي تؤهلهم على أداء مهامهم على الوجه الاكمل. وقال: إن عملية تحليل الشخصية امر مهم حيث أنه يسهم في عملية اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. وأشار إلى أن هذا الجانب من العلم (تحليل الشخصية) له فوائد كبيرة في مسيرة المجتمع المدني ويساهم في تطوير المهارات الذهنية بصورة فعالة.

وفي السياق قدم خلال الدورة كل من الدكتور سامي الأنصاري والدكتور عبد الله اليحيى محاضرتين حول تحليل الشخصية عن طريق الخط والتوقيع وكشفا عن امكانية معرفة سلوك الفرد عن طريق خطه وتوقيعه ومعرفة حالته النفسية وردود أفعالة في كافه الظروف التي تواجهها وكيفية تعامله مع الآخرين.

ولفتا إلى أن هذا العمل قديم من الأزل وموجود في الحضارات السابقة. إلا أنه قد تطور وأنتشر في البلدان الغربية والعربية في العقود الأخيرة من العصر الحديث. يذكر أن مركز قنوف للتدريب والاستشارات يقدم خدماته في مجال الاستشارات سعياَ إلى إيجاد حلول نوعية وعلمية للمشكلات المؤسسية والشخصية ، وقد حرص مركز قنوف أن يركز استشارته في المجالات التربوية والتعليمية والشخصية ومجالات التخطيط والإدارة.

اقرأ المزيد
الدوحة: (قنا: 10/12/2013): أكد الدكتور علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الذي تضطلع به اللجنة بالتنسيق مع […]

الدوحة: (قنا: 10/12/2013): أكد الدكتور علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الذي تضطلع به اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر للمواطن والمقيم وكل من يخضع للولاية القانونية للدولة.

وكشف الدكتور المري في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام عن تشكيل لجنة لدراسة انضمام قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 واللذان يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. معربا عن أمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بانضمام الدولة لهذين العهدين قريبا.

وشدد د.المري أن قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مرجعية الدولة الإسلامية والقيم والمبادئ الموروثة للشعب القطري وقد كرست الدولة هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية فقد انعكس ذلك في الدستور والقوانين القطرية التي كفلت كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال إن ذلك قد انعكس على مكانة قطر على المستوى الإقليمي والدولي حيث أثبتت التقارير الدولية بما لا يدع مجالاً للشك كتقرير التنمية البشرية للعام 2012 اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وبين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته بات على قمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحالي حيث كان للشرائع السماوية السبق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. حيث تأتي منزلة حقوق الإنسان من ارتباطها بالإنسان الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات وهذا ما أكده القرآن الكريم “ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً” صدق الله العظيم.

وقال إن حقوق الإنسان قد وصلت في الوقت الحالي إلى مرتبة متقدمة من حيث التطور في مفاهيمها ومبادئها والالتزام بها والانتقال بها من المستويات المحلية إلى مستويات العلاقات الدولية. ومن هذا المنطلق جاء إصدار الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 ليضمن الإطار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وأصبحت القيمة الأدبية لهذا الإعلان بمثابة التزام لدى الدول بالحرص على كفالة هذه الحقوق ضمن تشريعاتها الوطنية وقد عمل المجتمع الدولي على وضع ما تضمنه الإعلان من حقوق وحريات ضمن اتفاقيات دولية أهمها العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 واللذان يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار الى انه على الرغم من تطور مفهوم حقوق الإنسان فإن هناك معايير مزدوجة للعديد من القوى الكبرى في تناولها لقضايا حقوق الإنسان، وتجسيمها لانتهاكات هذه الحقوق في بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح في أماكن أخرى وأبرز مثال على ذلك ما يحدث للشعب السوري.

اقرأ المزيد
الدوحة (قنا: 9/12/2013): أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان على أن دولة قطر تولي اهتماماً […]

الدوحة (قنا: 9/12/2013): أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مرجعية الدولة الإسلامية والقيم والمبادئ الموروثة للشعب القطري.

ونوهت السيدة العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف غدا الثلاثاء، العاشر من شهر ديسمبر من كل عام ان دولة قطر كرست هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية، حيث انعكس ذلك في الدستور والقوانين القطرية التي كفلت كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما انعكس على مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي. وقالت ان التقارير الدولية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك كتقرير التنمية البشرية للعام 2012، اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

واوضحت انه في هذا الإطار، تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر للمواطن والمقيم وكل من يخضع للولاية القانونية للدولة. كما قامت قطر في هذا الإطار أيضاً ، بتشكيل لجنة لدراسة الانضمام إلى العهدين الدوليين اللذين تأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في انضمام الدولة لهما.

وشددت السيدة مريم بنت عبدالله العطية في كلمتها على ان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته بات على قمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحالي، لافتة الى أن الشرائع السماوية كان لها السبق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

واضافت ان علو منزلة حقوق الإنسان يأتي من ارتباطها بالإنسان الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات، مبينة ان هذا ما أكد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى “ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ” .

ومضت الى القول إن حقوق الإنسان قد وصلت في الوقت الحالي إلى مرتبة متقدمة من حيث التطور في مفاهيمها ومبادئها والالتزام بها والانتقال بها من المستويات المحلية إلى مستويات العلاقات الدولية.

وتابعت في سياق متصل “من هذا المنطلق جاء إصدار الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 ليضمن الإطار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، وأصبحت القيمة الأدبية لهذا الإعلان بمثابة التزام لدى الدول بالحرص على كفالة هذه الحقوق ضمن تشريعاتها الوطنية”.

واشارت الامينة العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في هذا الخصوص الى ان المجتمع الدولي عمل على وضع ما تضمنه الإعلان من حقوق وحريات ضمن اتفاقيات دولية أهمها العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 واللذان يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ونبهت العطية الى انه على الرغم من تطور مفهوم حقوق الإنسان، فإن هناك معايير مزدوجة للعديد من القوى الكبرى في تناولها لقضايا حقوق الإنسان, وتجسيمها لانتهاكات هذه الحقوق في بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح في أماكن أخرى، وقالت ان أبرز مثال على ذلك ما يحدث للشعب السوري.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jun 6, 2020 - Sat
    Doha Qatar
    35°C
    سماء صافية
    الرياح 24 km/h, NW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 37%
    الغيوم -
    sat sun mon الثلاثاء wed
    41/32°C
    42/33°C
    43/30°C
    40/29°C
    37/29°C
    مايو

    يونيو 2020

    يوليو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يونيو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    6th

    لا أحداث
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    أحداث ل يونيو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    13th

    لا أحداث
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    أحداث ل يونيو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    20th

    لا أحداث
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    أحداث ل يونيو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    27th

    لا أحداث
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يونيو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    30th

    لا أحداث