استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة: (9/6/2013): استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس سعادة السيد/ مايكل […]

الدوحة: (9/6/2013): استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس سعادة السيد/ مايكل أونيل سفير بريطانيا لدى دولة قطر. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالشأن الإنساني.

اقرأ المزيد
الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أوصى المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية، […]

الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أوصى المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية، وتضمينه نصا واضحا حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى العلاقة بين ضمان السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان والتنمية.

كما اوصى المؤتمر في ختام أعماله اليوم بالدوحة بالنسبة لتطوير المواثيق والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان داخل الجامعة ، بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل العنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والإعلاميين واللاجئين والاختفاء القسري والعدالة الانتقالية والأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة أثناء الحروب والصراعات.

وفيما يتعلق بالآليات التعاقدية، اوصى المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان على مدى يومين بفندق الريتزكالتون، بتطويرعمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان (آلية الميثاق) وتوسيع صلاحياتها في مجال تفسير بنود الميثاق والرقابة وتعيين مقررين وتقصي الحقائق ودراسة الشكاوى ، فضلا عن ضرورة وضع معايير ومواصفات لاختيار أعضاء اللجنة العربية وفق أفضل الممارسات مع مراعاة التمثيل النسوي في اللجنة.

كما تمت التوصية فى هذا السياق بوضع منهجية واضحة لتلقي ودراسة التقارير وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وتوفير كافة الإمكانات الإدارية والمالية اللازمة للجنة العربية وضرورة تلقي اللجنة العربية لتقارير الظل (التقارير الموازية) الواردة من المنظمات غير الحكومية بشأن تقارير الدول، ومراعاة مناقشتها وإتاحتها للنشر، وكذا تنظيم جلسات استماع وتشاور معها بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وكذلك إنشاء آليات تعاهدية جديدة لتعزيز الحماية والضمانات القانونية، مثل لجنة الوقاية من التعذيب ولجنة لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وشملت التوصيات الخاصة بالآليات التعاقدية كذلك إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وفقاً لاتفاقية أو بروتوكول إضافي ملزم وتوسيع صلاحيات المحكمة، وإعطاء الإلزامية لقراراتها، وضمان معايير الحياد والاستقلالية في تشكيلها، وتوفير كافة الإمكانات المادية والإدارية لها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية وضرورة اعتماد المحكمة العربية لحقوق الإنسان في عملها على المواثيق الإقليمية العربية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وبالنسبة للآليات غير التعاقدية اوصى المؤتمر بالطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، النظر في تعيين مقررين خاصين وفرق عمل معنية في مجالات حقوق الإنسان بحسب أهمية المواضيع وما تقتضيه الحاجة وتوسيع دائرة صلاحياتهم وإنشاء فرق لتقصي الحقائق في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد مهامها وصلاحياتها وفقا لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية واجراء دراسة شاملة لاستحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة وتطوير وتوسيع مهام وصلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجالات عملها، بحيث تصبح مجلساً لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

كما تضمنت تأسيس آلية استعراض دوري شامل في مجال حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية واستحداث آليات مستقلة تُعنى بمجال العدالة الانتقالية وبناء القدرات المدنية بهذا الشأن وإجراء مراجعة للجهود السابقة في مجال التربية على حقوق الإنسان بالتعاون الفعال مع منظمات حقوق الإنسان العربية غير الحكومية بهدف بلورة استراتيجية عربية متكاملة للتربية على حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي وتنشيط أمانة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية على نحو يلبي مهامها في التنسيق بين الجامعة العربية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومراجعة وتغيير الشروط الخاصة بحصول منظمات حقوق الإنسان على صفة المراقب في أجهزة جامعة الدول العربية (اللجنة العربية الدائمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي).

ومن بين التوصيات في هذا المجال ضرورة التنسيق بين إدارات جامعة الدول العربية المعنية بمعالجة الأزمات وبين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ذات الخبرة والتنسيق بين الأجهزة المختصة بجامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية في مجال عملها في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية المستقلة المُوفدة إلى غزة وتوفير الدعم والإمكانات لإدارة حقوق الإنسان بقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتمكينها من النهوض بمسئولياتها.

وبالنسبة لحملات التوعية والتأييد ، أوصى المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية في بيانه الختامي، بعقد لقاءات دورية بين المنظومات الإقليمية لتبادل المعلومات والتجارب حول أفضل الممارسات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان وبإنشاء تنسيقيات وطنية للتعريف بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان وتوصيات المؤتمر لدى الدوائر الحكومية وغير الحكومية وتعزيز نشر توصيات المؤتمر عبر الوسائط الالكترونية وعبر وسائل الإعلام ووضع موضوع تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية على جدول أعمال المؤسسات والمنظمات العربية ومؤتمرات القمة واجتماعات الجامعة العربية.

وفيما يتعلق بمتابعة وتفعيل التوصيات أوصى المؤتمر بالعمل على عقد مؤتمر عربي جديد مواز للقمة العربية القادمة بمشاركة جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، بما فيهم ممثلو الجامعة لبحث ومتابعة وتطوير التوصيات الواردة في هذا البيان ودعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإنشاء فريق عمل لمتابعة التوصيات التي تم إقرارها، على أن تشكل عضوية الفريق من عدة منظمات إقليمية هي الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والمركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، وذلك بغرض دعم الحراك لتطوير منظومة حقوق الإنسان العربية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بالتنسيق والشراكة مع المنظمات المعنية في كافة الدول العربية.

واتفق المشاركون على تقديم هذه التوصيات إلى كل من رئيس القمة العربية الحالية وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس البرلمان العربي للعمل على تبنيها وإقرارها، على أن يتم هذا من خلال مخاطبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر رسميا لهذه الجهات.

وأوصى المشاركون باعتبار جميع الأوراق المقدمة وتقارير ورشات العمل على أنها وثائق رسمية لمؤتمر الدوحة العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية .

وأعرب المشاركون بالمؤتمر في ختام البيان عن شكرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على جهودهما لتنظيم مؤتمر الدوحة ودعوهما للاستمرار في عملهما مع الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ هذه التوصيات .

ورحب ممثلو المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذين شاركوا في المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بالدوحة بقرارات القمة العربية في دورتها (24) في الدوحة، وخاصة قرارها بدعوة منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء لعقد مؤتمر حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية . كما رحبوا أيضا بحضور ومساهمة جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلو الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان (الأوروبية والأمريكية والإفريقية) في هذا المؤتمر .

وأكدوا في البيان الختامى على الإنجازات التي تحققت من خلال منظومة حقوق الإنسان مثل تبني الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م والموافقة على انشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2013م ، بالاضافة الى تأكيدهم على التوصيات والقرارات الداعمة لعملية الإصلاح الصادرة عن اجتماعات القمة العربية ولقاءات ومؤتمرات المنظمات غير الحكومية وعلى ما جاء من نتائج في حلقة العمل بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر 2012م .

كما أكدوا على ما تضمنه البيان الختامي للندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة يومي 9 و10 مايو 2013م، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو، بشأن تطوير النظام الإقليمي العربي ومنظومة حقوق الإنسان.

وعبر المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي كذلك عن تأييدهم للمبادرات التي قامت بها العديد من المنظمات العربية لإثراء وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونوهوا بضرورة احترام الدول العربية لالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين إيمانهم بالدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم منظومة حقوق الإنسان.

كما شددوا على أهمية التعاون الفعال بين الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة .

جاء انعقاد المؤتمر في إطار رغبة مجلس جامعة الدول العربية بشأن إصلاح آلية العمل بالجامعة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقاً لإعلان الدوحة الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 24 بتاريخ 26 مارس 2013، والذي دعا إلى ” عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية “.

كما جاء استمرارا للجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان عن طريق تطوير واستحداث مواثيق وآليات لحقوق الإنسان في الجامعة العربية ترقى لمستوى تطلعات الشعوب العربية .

يشارك في المؤتمر عدد كبير من المنظمات والشخصيات الإقليمية والدولية وصل عددها مجتمعة إلى أكثر من مائة جهة .

وسعى المؤتمر من خلال هدفه العام إلى تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان عن طريق المساهمة في إيجاد وتطوير مواثيق وآليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية .

وتناولت أجندة المؤتمر جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالنظام العربي لحقوق الإنسان التحديات والفرص والإصلاحات بجامعة الدول العربية ودور منظمات المجتمع المدني في تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في مجال تطوير الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة بين الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.

كما تناول المؤتمر “دبلوماسية حقوق الإنسان” وتعزيز العلاقات العربية في هذا المجال والنظام الأوروبي والأمريكي والإفريقي والعربي لحقوق الإنسان وتطوير واستحداث اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية الصحفيين ، فضلاً عن إيجاد وتطوير الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ( المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تطوير عمل ومهام لجنة خبراء الميثاق، تقصي الحقائق، لجنة للوقاية من التعذيب) وكذلك تطوير الآليات غير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان مثل تطوير عمل اللجنة العربية الدائمة واستحداث مقررين خاصين وفرق العمل وغيرها من المواضيع والقضايا الخاصة بحقوق الإنسان

اقرأ المزيد
الدوحة في 04 يونيو /قنا/ دعا عدد من منظمات المجتمع المدني السورية المشاركة في مؤتمر الدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان […]

الدوحة في 04 يونيو /قنا/ دعا عدد من منظمات المجتمع المدني السورية المشاركة في مؤتمر الدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية، إلى إنشاء محكمة عالمية شعبية لمحاكمة كافة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وأوضح ممثلو هذه المنظمات خلال اجتماع عقدوه اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر، أنهم بصدد الترتيب لبرنامج تضامن سلمي لتحاشي الصدامات الطائفية في سوريا عقب انتهاء الأزمة السورية.

وأيد ممثلو المنظمات السورية مقترح اللجنة الوطنية بتنظيم مؤتمر عالمي لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم.

واطلع ممثلو المنظمات السورية الدكتور المري على وضعية حقوق الإنسان في سوريا ووضعية اللاجئين السوريين، فضلاً عن نشاط هذه المنظمات داخل وخارج سوريا وأهم المعوقات والتحديات التي تعوق عملها.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول سبل الشراكة مع اللجنه وآليات تقديم الدعم لتحسين آداء هذه المنظمات والتي طلبت من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القيام ببرامج تدريبية لرفع قدراتها في مجال توثيق الانتهاكات وكيفية استخدام الآليات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

من المقرر أن تعقد هذه المنظمات اجتماعاً ثانياً مع السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة للتباحث في الأمور الفنية التي طلبت من اللجنة تسهيل حصولها عليها.

اقرأ المزيد
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد الدكتور أحمد الحمادي، ممثل وزارة الخارجية في المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد الدكتور أحمد الحمادي، ممثل وزارة الخارجية في المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في جامعة الدول العربية بالدوحة، أن هذا المؤتمر الهام ينعقد في ظل مناخ دولي يزداد فيه الاقتناع بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان “تلك الحقوق التي شغلت الملايين حقبات طويلة من الأزمان”.

ونوه الدكتور الحمادي في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على أن عصرنا الحاضر هو عصر حقوق الإنسان التي هي من اهم رغبات الشعوب ولا تتأثر بها ثقافة معينة أو حضارة بذاتها، بل هي قضية المجتمع الدولي بأسره، وتزداد أهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات وتغيرات أصبحت محور اهتمام العالم لكونها تحولات قيادية عميقة الأثر بعيدة النظرة وحدثت بواقع غير مسبوق على المستوى العالمي.

وقال إن الواقع الجديد لهذه التجربة يفرض على الجميع إلقاء نظرة فاحصة لاستشراف المستقبل بتحقيق رغبات وتطلعات الشعوب العربية في تعزيز حقوق الإنسان، مبيناً أن ترسيخ قيم حقوق الإنسان لم يعد مسؤولية الحكومات وحدها، بل مسؤولية جماعية تشارك فيها كافة الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وغيرهم. ولفت الى دور منظمات المجتمع المدني الحقيقي في هذا المجال من حيث مراقبة الحكومات لازالة العقبات التي تتعرض لها القوانين المقيدة للحريات والأفراد.

وتطرق الدكتور الحمادي إلى تطور مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق الفردية التي تنبع من القيمة الإنسانية للإنسان والحقوق الجماعية التي تسمى حقوق الشعوب وتنبع من الطابع الاجتماعي للشخصية الإنسانية، ونبه الى واقع الممارسة لهذه الحقوق على المستوى الدولي وازدواجية المعايير للعديد من الدول الكبرى مستشهداً في هذا السياق بما يجري في سوريا وما يعانيه الشعب السوري الشقيق جراء هذه الخروقات الكبيرة لحقوق الانسان من مأساة تعد مثالاً صارخاً على ذلك.

وشدد الدكتور أحمد الحمادي على أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية تعزيز حقوق الانسان وحرياته.

واستعرض فى هذا الخصوص التطور الهائل الذي شهدته الدولة فى هذه المجالات ومنها قضايا التعليم وحقوق الإنسان والحريات. وقال إنه على الصعيد التشريعي كانت حماية تلك الحقوق من خلال الدستور والتشريعات الموجودة بالدولة والانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،فيما تم على الصعيد المؤسسي، إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على تعزيز وحماية تلك الحقوق. ونوه انه من شأن هذه المؤسسات الرسمية والشعبية ضمان الامتثال الكامل لهذه التشريعات.

وأشار الى أن رؤية قطر الوطنية 2030، جعلت الاهتمام بتلك الحقوق خياراً استراتيجياً ومرتكزاً أساسيا وهو ما تبنته أيضاً الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011- 2016 التي تضم برامج وطنية ذات أولوية حقوقية لتعزيز حقوق الإنسان.

وقال إن مسار حقوق الإنسان يظل قوياً ولا حد لآماله، مما يتطلب التضامن والتكامل الجماعي لمكونات الدولة الواحدة والدول مع بعضها البعض “ومن هذا المنطلق فإن عملية التطوير لمنظومة حقوق الإنسان بالجامعة العربية والتي جاءت بقرار هام صدر عن القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي بالدوحة ولا يمكن تحقيق ذلك على النحو المنشود إلا من خلال تعديل وتنظيم آليات عمل الجامعة العربية وجعلها أكثر فاعلية وتنفيذ قراراتها في هذا الشأن والحفاظ على القيم الراسخة التي تشكل في الأساس لشخصيتنا العربية والحضارية.

وأكد الدكتور الحمادي على ضرورة أن يعمل الجميع على رعاية حقوق الانسان ليصبح تنفيذها أمراً مستمراً ومتطوراً وليس مجرد خطوة أو لقاء أو إجراء وقرار، منبهاً الى أن هذا الأمر يستغرق بعض الوقت والكثير من الجهد، لكنه رأى انه مع الرغبة القوية والخطى الحثيثة تتحقق للشعوب العربية تطلعاتها وتنفذ رغباتها المشروعة في هذا المجال. وأعرب عن يقينه أن هذا المؤتمر سيحقق جميع الآمال والطموحات المنشودة.

اقرأ المزيد
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أهمية المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أهمية المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان .

جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادته للصحفيين بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بفندق الريتز كارلتون.

وقال سعادته ردا على سؤال عما إذا كان من بين موضوعات البحث والنقاش “المحكمة العربية لحقوق الإنسان ” التي صدر قرار إنشائها في قمة الدوحة العربية الرابعة والعشرين في مارس الماضى، “الموضوع أكبر من المحكمة، إنه يتعلق بتطوير تشريعات ومنظومة بالكامل”.

ونوه سعادته في سياق ذي صلة بالدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص وما تحدثه من حراك في المشهد العام لمنظومة التشريعات العربية وتطويرها على مستوى الوطن العربي ومن ضمن ذلك المحكمة العربية لحقوق الإنسان وأمور أخرى كثيرة تحتاج أن تتحرك الجامعة العربية والمؤسسات التابعة لها لتطويرها.

وأعرب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم عن أمله في أن تتكاتف اللجان الوطنية في الدول العربية وتكثف جهودها في هذا المجال، مشيرا إلى أن من الواضح في دولة قطر أن اللجنة الوطنية هي التي تدعم هذا النشاط.

وحول دور وزارات العدل بالدول العربية في تطوير مثل هذه المنظومة، قال سعادته إنه لا علاقة لها في هذا الأمر لكنها تساهم في هذا المجال عبر اجتماعات المجالس الوزارية في الجامعة العربية .

ولفت وزير العدل مجددا إلى أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان جزء من منظومة التشريعات المراد تطويرها، مضيفا “أننا في قطر لنا باع طويل في هذا المجال ولنا تنسيق، ووضعنا عدة قوانين وتشريعات في هذه المنظومة، لكن نحن نتحدث اليوم على مستوى الجامعة العربية والمؤسسات التابعة للجامعة العربية بان تكون لها آليات في التطوير، وآليات في العمل وهذه هي النقطة المهمة بأن تكون هناك برامج عمل للتطوير ونظام لإنشاء هذه المحكمة”.

اقرأ المزيد
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ قال سعادة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن المؤتمر العربي […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ قال سعادة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بالجامعة، الذي بدأ أعماله بالدوحة اليوم، يندرج في إطار متابعة تنفيذ نتائج القمة العربية الرابعة والعشرين التي استضافتها قطر في مارس الماضي.

وأعرب ابن حلي في هذا الصدد عن بالغ التقدير لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً لاحتضانها هذا المؤتمر الإقليمي الهام، واصفاً قطر بالبلد العربي الناهض والمتميز بدوره النشط في نصرة قضايا الأمة والرقي بالإنسان العربي.

وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية على أن الجامعة في أمس الحاجة إلى دعم مختلف القوى العربية من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والهيئات الأهلية من خلال الكلمة الصادقة البناءة والفكر الواعي المستنير في هذه الحقبة التي تواجه فيها تحديات جمة ومسئوليات جديدة ناجمة عن تواتر الأحداث في الوطن العربي وما أثارته الثورات والانتفاضات العربية من مستجدات وتحولات شعبية يقودها الشباب العربي المتطلع إلى بناء دولة المؤسسات القائمة على الحكم الرشيد والنهج الديمقراطي السليم والتكافل الاجتماعي.

كما أكد في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على أن قضايا حقوق الإنسان لم تعد مسألة داخلية، بل أصبحت قضية دولية، الأمر الذي يتطلب متابعتها بدقة على مستوى المنطقة العربية التي تزداد فيها مع الأسف على حد قوله، الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان خاصة أثناء النزاعات والأزمات، كما يحدث الآن في مناطق عدة من سوريا مثل مدينة القصير التي يتعرض سكانها لمأساة إنسانية وكارثة مدمرة، في وقت لا يزال كذلك يعاني فيه الشعب الفلسطيني معاناة مريرة من قبل الممارسات الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمادية في خرقها السافر لكل المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بمسئوليتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وقال إنه في خضم هذه التحولات الجذرية بالمنطقة، توجهت الأنظار صوب جامعة الدول العربية لمتابعتها ورصد مواقفها وتعاملها مع هذه الأحداث الهامة في تاريخنا المعاصر، بداية بما حدث في تونس وليبيا وغيرهما، وما يحدث اليوم في المأساة السورية التي تدمي القلوب وتحرك الوجدان “لعجزنا عن وقفها ومساعدة الشعب السوري في الإسراع للخروج منها وتحقيق طموحاته المشروعة في التغيير المنشود”.

ونوه بأن الأحداث الكبرى الجارية في العالم العربي أثارت تساؤلات حول بواعث هذا التحرك الشعبي، وما إذا هو بفعل خارجي أم نابع من إرادة شعبية ثارت على أوضاعها المزرية وتتوق إلى تغيير أوضاعها نحو الأفضل.

ولفت إلى أن بعض المنظرين ربط هذه الأحداث مع أطروحات خارجية مثل الفوضى الخلاقة ومشروع “سايس بيكو” جديد يهدف إلى تغيير الخريطة الجغرافية والديمغرافية للوطن العربي.

وقال إنه رغم بعض الأعراض الجانبية التي صاحبت هذه الثورات والإفرازات السلبية التي أحدثتها والهواجس والقلق التي خلفتها لدى المواطن العربي في دول ما يسمى بالربيع العربي وبالذات إزاء أمنه ولقمة عيشه ومستقبل وطنه، فإن التمعن في الأوضاع العربية وفي السياق التاريخي للأحداث، تؤكد كلها أن الحراك الشعبي الذي تشهده المنطقة العربية هو نتيجة تفاعلات المجتمعات العربية مع واقعها ومع حركة التاريخ الجارية من حولها، واستجابة لتطلعات الشعوب العربية خاصة الشباب الذي أصيب بالإحباط من انكماش حركته وتراجع دور أمته، فانتفض لكسر حاجز الخوف والتردد ليأخذ زمام الأمور بيده ويعمل على إصلاح أوضاع بلده وإحداث التغيير المنشود الذي يتوق إليه على غرار بقية الأمم من حوله، الأمر الذي لابد معه من إعطاء الشباب العربي الفرصة الكاملة لتبوء مواضع القيادة وصناعة القرار.

اقرأ المزيد
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ نوه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن قمة الدوحة العربية في […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ نوه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن قمة الدوحة العربية في دورتها العادية 24 في مارس الماضي، شكلت منعطفاً تاريخياً بارزاً في إطار إصلاح منظومة حقوق الإنسان العربية، لافتاً إلى أن القمة جددت التزامها بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتمسكها بالمواثيق والعهود الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدول إلى جانب احترام حرية الفكر والتعبير وضمان استقلال القضاء وتعزيز المشاركة الشعبية و تنشيط دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف الدكتور المري في الكلمة التي افتتح بها اليوم بفندق الريتز كارلتون، المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن جهود منظمات المجتمع المدني لاقت اعترافًا ودعمًا كبيرًا من القمة العربية التي دعت في إعلان الدوحة الصادر عنها إلى “عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالدوحة حول “تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية”.
وشدد الدكتور المري على أن دولة قطر وفرت كافة الأجواء الداعمة لتعزيز وإثراء مسيرة حقوق الإنسان العربية سواءً على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، كما أولت اهتمامًا بالغاً للقضايا العادلة للشعوب ومناهضة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان في كافة المحافل الدولية في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظة الله”.
وندد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بالجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري، سيما وأن هذا المؤتمر يتزامن مع الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لبحث وضعية حقوق الإنسان في سوريا
وأكد وقوف منظمات حقوق الإنسان العربية بجانب الشعب السوري ومطالبتها الفورية بحمايته وتقديم الدعم له، كما حيا مشاركة العديد من المنظمات السورية لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر، ودعا في هذا الصدد إلى عقد مؤتمر دولي للمنظمات غير الحكومية خلال هذا العام للتباحث حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا.
كما أكد على المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وطالب برفع الظلم والعدوان الإسرائيلي عنه، بجانب تأكيده على التضامن مع السجناء الفلسطينيين وبإطلاق سراحهم و وقف الاعتداءات المتكرر عليهم، فضلاً عن مطالبته برفع الحصار الفوري عن قطاع غزة
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة التي افتتح بها “المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية” إلى أن مسيرة حقوق الإنسان على المستوى العربي شهدت خلال الأعوام العشرة الأخيرة، العديد من الإنجازات على صعيد الجامعة، وقال إن تبني الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2004م وقرار إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان 2013م، من أهم هذه الإنجازات، لكنه نبه إلى أن التحديات التي تعترض هذه المسيرة، تفرض تكاتف جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تلبية رغبات المواطن العربي و تطلعه لغد أفضل تسود فيه الحريات الأساسية وتحفظ فيه الحقوق والكرامة.
وتطرق الدكتور علي بن صميخ المرى إلى أن المستجدات والمتغيرات العديدة التي طرأت على الساحة العربية والتي لم يعد معها النهج التقليدي للقانون الدولي لحقوق الإنسان كافياً للحماية من التهديدات الفعلية لهذه الحقوق وتغطية الفجوة بين التزامات الدول العربية والتنفيذ، وشدد على أن الجميع في المنطقة العربية بحاجة ماسة إلى إصلاحات عميقة للمنظومة العربية تبدأ بتعزيز وتوسيع صلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة خبراء الميثاق لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان بالجامعة العربية إلى جانب تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن طريق بروتوكولات إضافية واتفاقيات جديدة تعنى بمزيد من الحقوق و حماية الفئات الضعيفة واستحداث آليات تعاقدية وغير تعاقدية جديدة، إضافة إلى “مؤسسة المحكمة العربية لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية بحيث تكون قراراتها ملزمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم” إلى جانب منح دور كبير لمنظمات المجتمع المدني في حماية و ترقية حقوق الإنسان في المنطقة العربية عن طريق تخفيف شروط منح الصفة الاستشارية في الجامعة.
وتابع أن المنظومة العربية لحقوق الإنسان هي مسار طويل تحتاج باستمرار إلى تطوير وفق أحسن الممارسات الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان، كما تحتاج إلى أخذ مرئيات المجتمع المدني، معرباً عن يقينه بأن هذا المؤتمر سيشكل منبراً لتبادل الآراء والنقاش بين منظمات المجتمع المدني العربية لإثراء تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى التي يرأسها السيد الأخضر الإبراهيمي، بهدف إصلاح وتطوير الجامعة، والذي يشمل في جزء منه إصلاح منظومة حقوق الإنسان بالجامعة.
وأكد الدكتور المري أنه انطلاقا من قناعة اللجنة الوطنية بأن أي إصلاح يخص مجال حقوق الإنسان بالجامعة العربية من الضروري الأخذ فيه بمرئيات المنظمات غير الحكومية العربية التي لعبت دوراً كبيراً في مجال بلورة وتبني الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
ورأى في هذا السياق أنه من الضروري مناقشة نتائج تقرير السيد الإبراهيمي وتدعيمه بالمقترحات والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، ثم عرضها على سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية ليعرضها بدوره على اللجنة المعنية في الجامعة بغرض دراستها ورفعها بعد ذلك إلى الاجتماع الوزاري في سبتمبر القادم.
ودعا في هذا الخصوص إلى إنشاء لجنة عربية من المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر لمتابعة التوصيات التي ستخرج عنه وإلى عقد مؤتمر ثان لمنظمات المجتمع المدني مواز للقمة العربية القادمة من أجل تقييم التقدم المحرز في إصلاح المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
حضر الجلسة الافتتاحية سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، بالإضافة إلى المشاركين والمدعوين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ قال سعادة السيد أحمد بن محمد الشامسي، رئيس البرلمان العربي إن المؤتمر العربي حول تطوير منظومة […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ قال سعادة السيد أحمد بن محمد الشامسي، رئيس البرلمان العربي إن المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية المنعقد بالدوحة، يمثل إضافة مهمة لجهود تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية إعمالا لمقررات مؤتمر القمة 24 في مارس الماضى بدولة قطر.

وعبر الشامسي في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن سعادته لأن موضوعه يرتبط بشكل وثيق بدور البرلمان العربي ومكانته ضمن منظومة الجامعة العربية.

وأضاف أنه لا يمكن الاجتماع اليوم لبحث تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية دون الوقوف عند الوضع المزري لحقوق الإنسان في سوريا، مشيرا إلى أن أبسط حقوق الإنسان في العيش بأمن واستقرار لم تعد ممكنة للشعب السوري الذي هجر عدد كبير منه مساكنه ليعيشوا في ملاجئ خوفا من الموت قصفا أوجوعا.

وتابع قائلا “وإذ نقف اليوم مع كل جهد عربي أو دولي لحل الأزمة السورية، فإننا نضع نصب أعيننا العمل على تطوير منظومة العمل بحقوق الإنسان في الوطن العربي لتلاشي مثل هذه المآسي الإنسانية مستقبلا، وسن قوانين عربية تصون للمواطن العربي كرامته وإنسانيته وحقوقه مهما عصفت الظروف السياسية من حوله”.

وقدم الشامسي، ملاحظات أساسية ثلاث عند بحث تدابير تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية في إطار جامعة الدول العربية، وقال إن أولها هو أننا ننطلق من واقع أزمة يعيشها الوطن العربي ويشهدها واقع العمل العربي المشترك، لأسباب هيكلية وتاريخية متنوعة، وتتأثر بها بطبيعة الحال منظومة حقوق الإنسان العربية، لافتا في هذا السياق إلى أن العالم العربي يشهد أزمات ومشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية طاحنة تجعل من ملف حقوق الإنسان على المحك دائما وتؤدي إلى ممارسات تخفض من تصنيف كثير من الدول فيما يتعلق بحماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا لما تضمنته المواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن هذه الأزمات تدفع إلى القول دون مبالغة كبيرة بوجود أزمة في حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، ومغايرة بين بين مايوفره الإطار القيمي الأساسي ممثلا في الإسلام من تكريم الإنسان وحماية حقوقه وحرياته على النحو الذي جعل منه مصدر الإلهام الأول للقانون الدولي الإنساني، وما يشهده الواقع العملي من ممارسات.

وأوضح أن ملامح الأزمة لا تتضح فحسب في نقص المواثيق والآليات الإقليمية الجماعية بشأن حقوق الإنسان في إطار الجامعة العربية، بل في عدم مواءمة بعض الأطر التشريعية للمعايير والمبادئ الدولية، وفي ممارسات الحكومات التي تهدر هذه الحقوق والحريات، وتحفل برصدها ومتابعتها مؤسسات المجتمع المدني المعنية، في غياب أو ضعف أو عدم فعالية الآليات والمؤسسات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، فضلا عن عدم انضمام عدد غير قليل من الدول العربية لبعض الاتفاقيات الدولية المهمة والآليات المرتبطة بها كاتفاقية إنهاء التمييزضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد الشامسي، رئيس البرلمان العربي على أن ماتشهده بعض الدول العربية اليوم من حروب أهلية وتناحر داخلي ومواجهات مسلحة يومية يعصف بكل حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلا عن ذلك معاناة الشعب الفلسطينيى من استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والاستيطانات العنصرية وإجراءات العقاب الجماعية للاحتلال وتحلله من أي التزامات دولية تتعلق بتنظيم سلطة الاحتلال وبحقوق الشعب الفلسطيني، وتنامي حركات التطرف والتنظيمات الإرهابية هي مما يشكل تحديات أساسية لمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي.

وقال إن من الملاحظات أن تأخذ اقتراحات التطوير بمنهج التدرج، سعيا إلى تأمين التوافق اللازم حول هذه المقترحات لإقرارها بداية “فرغم مايرتبط بالميثاق العربي لحقوق الإنسان من ملاحظات مهمة وجوانب قصور قد نتفق مع بعضها، فإنه في مجمله يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحتاج إلى تأمين التزام كافة الدول العربية بها، ويبقى أن نعمل في مرحلة تالية على إدخال التعديلات التي لاغنى عنها وفي مقدمتها إقرار آلية فعالة لتقديم الشكاوى من الأفراد والدول”.

وأضاف أن آخر هذه الملاحظات يرتبط بضرورة استخلاص أفضل الممارسات فيما يتعلق بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والاستفادة من التجارب الإقليمية الأخرى كالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، في إطار الاتحاد الأفريقي ومحكمة العدل الإسلامية في إطار منظمة التعاون الإسلامي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار المجلس الأوروبي، بما يتواءم مع الحالة العربية وما يمكن التوافق بشأنه وتنفيذه، لافتا إلى أن إنشاء المحكمة العربية يستدعي دورا مؤكدا للبرلمان العربي سواء في إقرار أي اتفاقيات بشأنها أو فيما يرتبط باختيار أو انتخاب أعضائها.

من ناحيتها قالت السيدة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011 في كلمة مماثلة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن ماتشهده المنطقة العربية من انتقالات ديمقراطية، وما تفرضه الأحداث من مستجدات تصب في خانة الشراكة المجتمعية في صنع القرار كنتيجة حتمية، تستدعي من الحكومات العربية تهيئة المناخ والانطلاق صوب المستقبل من قاعدة متينة أساسها الحقوق والحريات، لافتة إلى أهمية هذه القاعدة لإنجاز تلك التحولات التي لا رجعة عنها ولابديل لها إلا واقعا تعمه الفوضى، ويغيب عنه الاستقرار وتنهار فيه التنمية وتتعدى هذه الآثار بُعدها المحلي إلى الإقليمي والدولي.

وأكدت كرمان في كلمتها أن الحقيقة الراسخة التي لا تقبل التشكيك هي أن خيارات الشعوب أفرادا وجماعات باتت اليوم غير قابلة للاحتواء، وأن تطلعاتها المشروعة يصعب القفز عليها مهما كانت الوسائل والمبررات، وهومايجب أن تستوعبه كل الأنظمة في المنطقة لتعيد حساباتها على هذا الأساس، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول.

وأكدت أن مستقبل الأمة العربية المشترك القوي مرهون بتطوير شامل للجامعة العربية، يطال ميثاقها ومؤسساتها وأمانتها العامة، ومجلسيها الاقتصادي والاجتماعي، وبرلمانها العربي، ومحكمتها العربية بما يمنحها كما هائلا من الصلاحيات وقدرا كافيا من التمويل المستمر المستدام بما يكفي لتنفيذ كافة برامجها وأنشطتها.

وقال السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، ممثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المرحلة الأخيرة من عمل جامعة الدول العربية شهدت ظهور حالة من التحول في الخطاب والقاموس الحقوقي داخل أروقتها و هياكلها، مما يعني أن كل بوادر ترسيخ مشهد حقوقي عربي جديد منسجم مع المواثيق الدولية بدأ يعرف طريقه نحو التحقيق في حالة انصب الجهد العربي في هذا السياق.

وأضاف الصبار في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الحالة العربية استجمعت بفعل تراكم كل القدرات على تغيير الواقع الحقوقي في البلدان العربية بما يتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي وجب وضع مقاربة شاملة مندمجة لحقوق الإنسان، مع استحضار أنها جزء من المنظومات الإقليمية التي عالجت حقوق الإنسان.

واعتبر أن الظرفية الراهنة تستدعي إعادة النظر في وظائف الجامعة العربية وأعمال الرقابة على الدول وتوفير الشروط الكفيلة بتمتيع الشعوب العربية بحقوق الإنسان بما يجعل الجامعة رافعا أساسيا تنعم فيها الشعوب العربية بالكرامة، حاثا الدول العربية في هذا الصدد على التفاعل الإيجابي مع الربيع العربي.

وفي معرض تطرقه إلى دور المجتمع العربي، قال الصبار إن المجتمع المدني العربي يحتل مركزا مهما في اتجاه تكريس انضمام الدول العربية إلى المنظومة الحقوقية الدولية، لافتا إلى أن التشخيص العام يقضي بالاعتراف بوجود تفاوتات غير مقبولة بين هذه الدول.

يعقد المؤتمر في إطار رغبة مجلس جامعة الدول العربية في إصلاح آلية العمل بالجامعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقاً لإعلان الدوحة الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة في دورته العادية 24 بتاريخ 26 مارس 2013، والذي دعا إلى “عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية”.

كما يأتي المؤتمر، استمرارا للجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان عن طريق تطوير واستحداث مواثيق وآليات لحقوق الإنسان في الجامعة العربية ترقى لمستوى تطلعات الشعوب العربية.

ويسعى المؤتمر من خلال هدفه العام إلى تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان عن طريق المساهمة في إيجاد وتطوير مواثيق وآليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية، ويناقش في هذا السياق العديد من أوراق العمل مع تنظيم ورش عمل بالتوزاي

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 2/6/2013): تنطلق غدا بفندق الريتز كارلتون بالدوحة فعاليات المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 2/6/2013): تنطلق غدا بفندق الريتز كارلتون بالدوحة فعاليات المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان في الفترة من 3- 4 يونيو الحالي، وبمشاركة ضخمة من كبريات المنظمات والشخصيات الاقليمية والدولية، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة 105 جهة فضلا عن  مشاركة جامعة الدول العربية بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد/ أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة. إلى جانب مشاركة سعادة السيد/ أحمد محمد الشامسي رئيس البرلمان العربي ومعالي السيد/ الطاهر مصري رئيس الوزراء الأردني السابق، رئيس مجلس الاعيان الأردني الحالي، والعديد من الشخصيات العربية البارزة، علاوة على مشاركة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والمحاكم الأوربية والأفريقية والأمريكية لحقوق الإنسان وكبريات المنظمات العربية.

ويأتي المؤتمر في اطار الرغبة السامية لمجلس جامعة الدول العربية بشأن إصلاح آلية العمل للجامعة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقاً لإعلان الدوحة الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة في دورته العاديـة 24 بتاريخ 26 مارس 2013، والذي دعا إلى ” عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء في الدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية “. و توائما مع هذه الإدارة واستمرارا للجهود التي قامت بها منظمات المجتمع المدني العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان عن طريق تطوير واستحداث مواثيق و آليات لحقوق الإنسان في الجامعة ترقى الى مستوى تطلعات الشعوب العربية ستنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرا عربيا تحت عنوان ” المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1-2/6/2013م. وسيتم رفع نتائج المؤتمر الى جامعة الدول العربية بغرض دراستها.

وأشارت الجنة المنظمة في تعميم صحفي إلى أن المؤتمر يسعى من خلال هدفه العام إلى تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان عن طريق المساهمة في ايجاد و تطوير مواثيق و آليات حقوق الإنسان التعهدية و غير التعاهدية. أما فيما يتعلق بنوعية المشاركين فإنه سيشارك في المؤتمر أكثر من 105 من ممثلين لـ (جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي وهيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد البرلمانيين العرب وإدارة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وكبريات المنظمات العربية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية إلى جانب بعض المنظمات المهتمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجامعات ومراكز البحوث العربية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنه  من أجل تحقيق الهدف العام للمؤتمر سيتم عرض عشرة أوراق عمل و أربعة ورش عمل تعمل بالتوازي مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي قد تطرأ قبل المؤتمر.

وستوضع على منضدة المؤتمر جملة من القضايا و المواضيع المتعلقة بالنظام العربي لحقوق الإنسان التحديات و الفرص، والإصلاحات في جامعة الدول العربية ودور منظمات المجتمع المدني في تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب دور المفوضية السامية في مجال تطوير الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، تفعيل الشراكة بين الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان. كما سيتناول المؤتمر دبلوماسية حقوق الإنسان و تعزيز العلاقات العربية، والنظام الأوروبي لحقوق الإنسان، والنظام الأمريكي لحقوق الإنسان، والنظام الإفريقي لحقوق الإنسان، والنظام العربي لحقوق الإنسان. كما يناقش المؤتمر كيفية  تطوير واستحداث اتفاقيات و مواثيق حقوق الإنسان ( العنف ضد المرأة، الوقاية من التعذيب، الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، حماية الصحفيين…) فضلاً عن إيجاد وتطوير الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ( المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تطوير عمل و مهام لجنة خبراء الميثاق، تقصي الحقائق، لجنة للوقاية من التعذيب…). وتطوير الآليات غير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ( تطوير عمل اللجنة العربية الدائمة، استحداث مقررين خواص، فرق عمل، وضيفة المفوض السامي لحقوق الإنسان…). وسيتم في ختام المؤتمر تسليم التوصيات إلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية توطئة لإنفاذها مع وضع خطة لحملة دولية و إقليمية لجلب التأييد من أجل تبني توصيات المؤتمر.

اقرأ المزيد
الدوحة : (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : 31/5/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس دورة حقوق الإنسان التي نظمتها بالتعاون مع […]

الدوحة : (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : 31/5/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس دورة حقوق الإنسان التي نظمتها بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية. واستهدفت الدورة عددا من مؤسسات الدولة.

وتطرقت الدورة لمجموعة من اتفاقيات حقوق الإنسان المخصصة لشرائح المجتمع المختلفة مثل الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال. استعرضت حزمة من التجارب المتعلقة بهذا الشأن وعلى رأسها التجربتين القطرية والفرنسية.

وتجئ الدورة تحقيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد حقوق الإنسان بجامعة ليون، والتي نصت على أن يقوم الجانبان بتبادل المعلومات الخاصة بالدورات والمحاضرات والندوات المقررة من قبلهما، حيث يقوم الجانبان بالدعوات المتبادلة للقاءات منظمة مع بذل قصارى الجهد في إطار الامكانات الإنسانية والمالية لتطوير التعاون القائم بينهما لأجل تحقيق الهدف الموحد بينهما، إلى جانب الاستقبال المتبادل للمدربين والطلاب والممثلين والباحثين في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 22, 2019 - Fri
    Doha Qatar
    19°C
    غائم جزئي
    الرياح 11 km/h, W
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 64%
    الغيوم 20%
    fri sat sun mon الثلاثاء
    24/21°C
    24/21°C
    24/22°C
    25/22°C
    25/23°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7