استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة: (اللجنة الوطنية 1/10/2013): التقى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي هامش منتدى الآسيا باسفيك […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية 1/10/2013): التقى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي هامش منتدى الآسيا باسفيك والمحيط الهادي المنعقد حالياً بالدوحة، التقى برئيس لجنة حقوق الإنسان بجنوب افريقيا وبحث اللقاء سبل التعاون وتبادل التجارب الخبرات القضايا المشتركة

اقرأ المزيد
الدوحة: (صحيفة الراية القطرية: 4/8/2013): استقبلت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين “إحسان” بمقر النزلاء بمنطقة المطار وفداً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، […]

الدوحة: (صحيفة الراية القطرية: 4/8/2013): استقبلت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين “إحسان” بمقر النزلاء بمنطقة المطار وفداً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت الزيارة في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين والتواصل الاجتماعي بين المؤسستين وبين لجنة حقوق الإنسان والآباء كبار السن بالمؤسسة، وقدم وفد اللجنة برئاسة السيد فهد مبارك بن حباب الهاجري، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة وموظفي اللجنة مجموعة من الهدايا لكبار السن خاصة بعيد الفطر المبارك

واستقبل الوفد السيد مبارك آل خليفة المدير العام لـ إحسان والسيد خالد عبدالله حسين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة، وقام الوفد بزيارة كبار السن داخل المؤسسة واطلع على آخر أعمال التحديث والتطوير التي تقوم بها المؤسسة في مقرها بالمطار القديم والتي شارفت على الانتهاء، والتي تهدف عبرها المؤسسة لتطوير مبانيها لتتوسع في برنامج الرعاية النهارية التي تستقبل فيها كبار السن خلال النهار.

ووصف السيد مبارك آل خليفة المدير العام لـ إحسان زيارة وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها تدل على الخير الكثير الذي تمثله اللجنة وأنها ذات معان ودلالات اجتماعية وإنسانية رفيعة المستوى، وأكد أنها تهدف لتمتين أواصر المحبة بينهم والآباء والأُمهات كبار السن بالمؤسسة.

وقال إن تقديم هدايا العيد لكبار السن المقيمين بالمؤسسة فيه لفتة إنسانية كريمة نتمنى أن تحذو حذوها المؤسسات الأخرى، مؤكداً بأن الهدايا لا تقاس بقيمتها المادية فقط بل بقيمتها المعنوية، وتقدم آل خليفة بالشكر لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام للَّجنة وللسيد فهد بن مبارك الهاجري، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة، والوفد المرافق له على الزيارة الكريمة، مؤكداً على أن الزيارة أسعدت كبار السن بالمؤسسة وأدخلت السرور في أنفسهم، كما خدمت أهداف المؤسسة الرامية لدمج كبار السن مع كافة فعاليات المجتمع، الأمر الذي تقوم به المؤسسة عبر البرامج المتنوعة والمختلفة والتي تقوم بها لكبار السن، والذي تُشرك فيه كبار السن في المناسبات الوطنية العامة والاحتفالات الرسمية بالدولة وكافة الأنشطة المجتمعية، سواء بالمهرجانات أو بالأعياد أو الزيارات الخارجية لهم للأسواق والفنادق وأماكن الترفيه المختلفة أو عبر البرامج الداخلية التي تقوم بها المؤسسة بالتعاون مع جهات أخرى متعاونة مع المؤسسة، من زيارات إلى احتفالات وطنية وشعبية مثل القرنقعوه برمضان والإفطارات الرمضانية التي قامت بها مجموعة من المؤسسات مع كبار السن بـ إحسان.

ووصف السيد فهد الهاجري مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الزيارة بأنها تأتي في إطار التواصل الاجتماعي للجنة مع الجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني، لافتاً إلى أن المسنين من أهم الفئات التي تحتاج للرعاية مؤكداً أن “ما يمليه علينا الواجب تجاه فئة كبار السن هو التواصل الدائم معهم، حيث إن قيمتهم في الحياة ما زالت كبيرة، فآباء الأمس هم من مهدوا الطريق لمستقبلنا الحاضر، ولهم علينا ديون يجب علينا سدادها حتى ولو بمجرد التواصل المعنوي”، وأكد الهاجري استعداد اللجنة للتواصل المستمر مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، مشيداً بالدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسة في رعاية المسنين، لافتاً إلى الأمانة الكبيرة الملقاة على عاتقهم في المحافظة على الصحة النفسية والبدنية لهم، وأكد على أنهم سيكونون باللجنة في حالة تعاون مستمر مع مؤسسة إحسان، من حيث تبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة، وورش العمل والندوات المتخصصة لرفد المؤسسة بالكوادر المؤهلة التي من شأنها تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة الهامة.

اقرأ المزيد
الدوحة فى 29 يونيو / قنا/ نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية البحرينية النسائية للتنمية النسائية ورشة عمل تحت […]

الدوحة فى 29 يونيو / قنا/ نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية البحرينية النسائية للتنمية النسائية ورشة عمل تحت عنوان (القيادة إلى اتخاذ القرار). تناولت الورشة التى عقدت بالدوحة ، جملة من المحاور ذات الصلة بقضية تمكين عمل المرأة وتأهيلها لمراكز اتخاذ القرار .
واكدت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مدير ادارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان على الأبعاد والمرامي الهامة جداً لهذه الورشة في تطور مسيرة المرأة العاملة.
وقالت فى الكلمة التى القتها بختام الورشة ان محور هذه الفعالية الذى جاء تحت عنوان ( القيادة إلى اتخاذ القرار) له دلالات تؤكد أن المرأة باتت تتقلد أرفع المناصب التي تؤهلها لاتخاذ القرارات في كافة المجالات الإدارية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات التي ترتب وتؤسس لحياة الإنسان ومصائر الشعوب.
ونوهت الى ان كل ذلك يتطلب من الجميع العمل الدؤوب من أجل مواكبة المرأة لكافة التطورات التي تمضى بخطى متسارعة في شتى مناحي الحياة .
وثمنت فى هذا السياق دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لقضايا المرأة وجهده الحثيث لمنحها كافة حقوقها المدنية والسياسية، مشيرة الى تعيين سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التشكيل الوزارى الاخير، واكدت على انها ذات الخطى والنهج الذي سار عليه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دعمه ونصرته لقضايا المرأة.
كما اكدت ان اللجنة تسعى للتعاون المتواصل والمستمر والمثمر مع كافة المنظمات والمؤسسات والمراكز والجمعيات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في سبيل الارتقاء بمستوى الوعى لدى المجتمعات بضرورة تعميق وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها المحرك للإنسان وبقيمة حياته ورسالته في المحيط الذي يتعايش حوله.
واوضحت انه في هذا الإطار جاءت هذه الورشة بالتعاون مع الجمعية البحرينية للتنمية الإنسانية، معربة عن ترحيب اللجنة بالتواصل الدائم مع الجمعية البحرينية لتمكين المرأة من قيادة دفة العمل في أرفع المستويات التي يمكن أن تتاح لها خلال مسيرتها العملية.
ولفتت الى ان الورشة جاءت حافلة بالمحاور التي من شأنها أن تكسب المرأة الخبرات والتجارب الكفيلة بتحقيق أهدافها ورسالتها السامية.
واستعرضت المواضيع التى تناولتها الورشة ومنها تنمية الذات من أجل القيادة والهدف من ذلك والخصائص التي تساعد في بناء وتنمية الشخصية القيادية والتى رأت انها عملية مستمرة لا تتوقف بمجرد الوصول إلى مستوى معين.
كما تنالت العديد من المحاور من اجل صقل خبرات المرأة في شتى النواحي القيادية التي يمكن أن تدخلها.معتبرة الورشة خطوة هامة للمرأة العاملة الطموحة ذات الخصائص القيادية التي تضع نصب عينيها القيادة والريادة في المجتمعات التي تعمل في مدارها.
واشادت بجهود الجميع وهنأتهم بعقد هذه الورشة المهمة ذات الأهداف الجوهرية وبما حققته من اهداف ، مطالبة المشاركات فيها بأن لا يتوقفن عند هذه الخطوة كونها اللبنة الأولى لوضع المرأة في طريق الانطلاقة الصحيح والمؤسس الامر الذى يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق رسالة المرأة في هذه الحيا
واكدت مديرة ادارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان استعداد اللجنة الدائم للتعاون مع الجمعية البحرينية النسائية وكافة المراكزالجمعيات المشابهة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

اقرأ المزيد
القاهرة في 23 يونيو /قنا/ أكد سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة العربية الدائمة […]

القاهرة في 23 يونيو /قنا/ أكد سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة
العربية الدائمة لحقوق الإنسان، على أهمية ما تقوم به اللجنة الدائمة من أجل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وتوجه الدكتور المري في الكلمة التي ألقاها اليوم بمقر الجامعة بالقاهرة في جلسات الدورة (34) للجنة العربية لحقوق الإنسان بالتهنئة للشعب الفلسطيني لحصول دولته على صفة مراقب بالأمم المتحدة.

وأوضح أن من أهم بنود جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، هو بند التصدي للانتهاكات الإسرائيلية واصفاً هذا البند بالتحدي الأكبر للأمة العربية فضلا عن متابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من تهويد واعتداءات خاصة الاعتداءات على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى حصار غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة من قبل الاحتلال الغاشم الذي ما زال يحتجز لديه منذ عام 1967م إلى الآن أكثر من مئاتي جثة شهيد.

وفيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وما يصدر من توصيات من اللجنة العربية الدائمة، حث الدكتور المري الدول الأعضاء غير المصادقة على الميثاق بالإسراع للمصادقة وتقديم تقاريرها للجنة الميثاق، وأوضح أنه حتى الآن لم يصادق على الميثاق سوى 11 دولة فقط.ونوه المري كذلك بضرورة مناقشة تطورات تطبيق الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان في الدول العربية وعرض تقارير الإدارات المختصة بحقوق الإنسان حول هذا الأمر، إلى جانب مناقشة مدى التزام الدول الأعضاء بتقديم تقارير حول نشر وتعزيز حقوق الإنسان.

وتوجه بالشكر لمجلس جامعة الدول العربية لاختياره إياه رئيسا للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، واصفا المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية بالحساسة والفارقة.

ولفت إلى أن أهم ما أنجزته اللجنة الدائمة هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في العام 2004م باعتباره أول آلية تعاهدية على مستوى العالم العربي. وقال إنه من خلال هذه الآلية التعاهدية أنشئت لجنة الميثاق التي تتألف من سبعة خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الشخصية.

وأضاف في هذا الصدد “لقد قام هؤلاء الخبراء بتحقيق الحلم العربي في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال مناقشة تقارير الأردن والجزائر في منتصف فبراير الماضي وكذلك تقرير مملكة البحرين”.​ لجنة عربية برئاسة قطر تناقش أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة

 

وقد بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الرابعة والثلاثين المستأنفة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة خبراء ومسؤولي حقوق الإنسان في الدول العربية، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعتمدين لدى الجامعة العربية بصفة مراقب.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي تستمر أعماله خمسة أيام، أهمية الاجتماع، خاصة في تلك الفترة الحساسة والفارقة التي تمر بها المنطقة العربية نظرا إلى الموضوعات المهمة التي يستعرضها وتتعلق بأوضاع حقوق الانسان في المنطقة.

ونوه بأهمية اللجنة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، مستعرضا إنجازات اللجنة المتمثلة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 2004 الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2008، ويعد أول آلية تعاهدية على مستوى العالم العربي أنشئت من خلالها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).

وتتألف لجنة حقوق الإنسان العربية من سبعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية وقاموا خلال الفترة الماضية بجهود ساهمت بالدفع قدما بحقوق الإنسان العربي، كما تمت مناقشة العديد من تقارير الدول العربية في مجال حقوق الإنسان من بينها تقارير الأردن والجزائر والبحرين وقطر.

وأوضح المري أن جدول أعمال اللجنة يتضمن العديد من البنود الثابتة أهمها البند المتعلق بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية باعتبارها تمثل التحدي الأكبر للعرب.

وقال إن هناك متابعة من قبل الجامعة العربية وأمينها العام لقضايا الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وكذلك ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من تهويد واعتداءات، خاصة الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية “كنيسة القيامة”، وحصار قطاع غزة، وما يتعرض له الفلسطينيون هناك من انتهاكات جسيمة من قبل الاحتلال الغاشم الذي مازال يحتجز لديه منذ عام 1967 إلى الآن آكثر من 200 جثة شهيد.

ودعا سعادة الدكتور على بن صميخ المري الدول الأعضاء التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الإسراع بالمصادقة، وتقديم تقاريرها للجنة الميثاق، حيث لم تصادق عليه سوى 11 دولة حتى الآن.ويناقش الاجتماع بنودا أخرى تتعلق بتطورات تطبيق الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان في الدول العربية (2009- 2014)، كما سيتم عرض تقرير من قبل إدارة حقوق الإنسان في هذا الشأن، إضافة إلى متابعة مدى التزام الدول الأعضاء بتقديم تقارير حول “نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بها”.

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان: 12/6م2013): التقت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان […]

الدوحة: (اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان: 12/6م2013): التقت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة أمس، السيد/ ميخائيل باتاشوري المستشار بسفارة الجمهورية الجورجية لدى الدولة. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية، والآليات التي من شأنها تعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المحيط الذي يعمل فيه الجانبان.

اقرأ المزيد
الدوحة: (9/6/2013): استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس سعادة السيد/ مايكل […]

الدوحة: (9/6/2013): استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس سعادة السيد/ مايكل أونيل سفير بريطانيا لدى دولة قطر. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالشأن الإنساني.

اقرأ المزيد
الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أوصى المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية، […]

الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أوصى المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية، وتضمينه نصا واضحا حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى العلاقة بين ضمان السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان والتنمية.

كما اوصى المؤتمر في ختام أعماله اليوم بالدوحة بالنسبة لتطوير المواثيق والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان داخل الجامعة ، بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل العنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والإعلاميين واللاجئين والاختفاء القسري والعدالة الانتقالية والأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة أثناء الحروب والصراعات.

وفيما يتعلق بالآليات التعاقدية، اوصى المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان على مدى يومين بفندق الريتزكالتون، بتطويرعمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان (آلية الميثاق) وتوسيع صلاحياتها في مجال تفسير بنود الميثاق والرقابة وتعيين مقررين وتقصي الحقائق ودراسة الشكاوى ، فضلا عن ضرورة وضع معايير ومواصفات لاختيار أعضاء اللجنة العربية وفق أفضل الممارسات مع مراعاة التمثيل النسوي في اللجنة.

كما تمت التوصية فى هذا السياق بوضع منهجية واضحة لتلقي ودراسة التقارير وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وتوفير كافة الإمكانات الإدارية والمالية اللازمة للجنة العربية وضرورة تلقي اللجنة العربية لتقارير الظل (التقارير الموازية) الواردة من المنظمات غير الحكومية بشأن تقارير الدول، ومراعاة مناقشتها وإتاحتها للنشر، وكذا تنظيم جلسات استماع وتشاور معها بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وكذلك إنشاء آليات تعاهدية جديدة لتعزيز الحماية والضمانات القانونية، مثل لجنة الوقاية من التعذيب ولجنة لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وشملت التوصيات الخاصة بالآليات التعاقدية كذلك إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وفقاً لاتفاقية أو بروتوكول إضافي ملزم وتوسيع صلاحيات المحكمة، وإعطاء الإلزامية لقراراتها، وضمان معايير الحياد والاستقلالية في تشكيلها، وتوفير كافة الإمكانات المادية والإدارية لها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية وضرورة اعتماد المحكمة العربية لحقوق الإنسان في عملها على المواثيق الإقليمية العربية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وبالنسبة للآليات غير التعاقدية اوصى المؤتمر بالطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، النظر في تعيين مقررين خاصين وفرق عمل معنية في مجالات حقوق الإنسان بحسب أهمية المواضيع وما تقتضيه الحاجة وتوسيع دائرة صلاحياتهم وإنشاء فرق لتقصي الحقائق في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد مهامها وصلاحياتها وفقا لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية واجراء دراسة شاملة لاستحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة وتطوير وتوسيع مهام وصلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجالات عملها، بحيث تصبح مجلساً لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

كما تضمنت تأسيس آلية استعراض دوري شامل في مجال حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية واستحداث آليات مستقلة تُعنى بمجال العدالة الانتقالية وبناء القدرات المدنية بهذا الشأن وإجراء مراجعة للجهود السابقة في مجال التربية على حقوق الإنسان بالتعاون الفعال مع منظمات حقوق الإنسان العربية غير الحكومية بهدف بلورة استراتيجية عربية متكاملة للتربية على حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي وتنشيط أمانة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية على نحو يلبي مهامها في التنسيق بين الجامعة العربية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومراجعة وتغيير الشروط الخاصة بحصول منظمات حقوق الإنسان على صفة المراقب في أجهزة جامعة الدول العربية (اللجنة العربية الدائمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي).

ومن بين التوصيات في هذا المجال ضرورة التنسيق بين إدارات جامعة الدول العربية المعنية بمعالجة الأزمات وبين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ذات الخبرة والتنسيق بين الأجهزة المختصة بجامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية في مجال عملها في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية المستقلة المُوفدة إلى غزة وتوفير الدعم والإمكانات لإدارة حقوق الإنسان بقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتمكينها من النهوض بمسئولياتها.

وبالنسبة لحملات التوعية والتأييد ، أوصى المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية في بيانه الختامي، بعقد لقاءات دورية بين المنظومات الإقليمية لتبادل المعلومات والتجارب حول أفضل الممارسات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان وبإنشاء تنسيقيات وطنية للتعريف بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان وتوصيات المؤتمر لدى الدوائر الحكومية وغير الحكومية وتعزيز نشر توصيات المؤتمر عبر الوسائط الالكترونية وعبر وسائل الإعلام ووضع موضوع تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية على جدول أعمال المؤسسات والمنظمات العربية ومؤتمرات القمة واجتماعات الجامعة العربية.

وفيما يتعلق بمتابعة وتفعيل التوصيات أوصى المؤتمر بالعمل على عقد مؤتمر عربي جديد مواز للقمة العربية القادمة بمشاركة جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، بما فيهم ممثلو الجامعة لبحث ومتابعة وتطوير التوصيات الواردة في هذا البيان ودعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإنشاء فريق عمل لمتابعة التوصيات التي تم إقرارها، على أن تشكل عضوية الفريق من عدة منظمات إقليمية هي الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والمركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، وذلك بغرض دعم الحراك لتطوير منظومة حقوق الإنسان العربية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بالتنسيق والشراكة مع المنظمات المعنية في كافة الدول العربية.

واتفق المشاركون على تقديم هذه التوصيات إلى كل من رئيس القمة العربية الحالية وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس البرلمان العربي للعمل على تبنيها وإقرارها، على أن يتم هذا من خلال مخاطبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر رسميا لهذه الجهات.

وأوصى المشاركون باعتبار جميع الأوراق المقدمة وتقارير ورشات العمل على أنها وثائق رسمية لمؤتمر الدوحة العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية .

وأعرب المشاركون بالمؤتمر في ختام البيان عن شكرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على جهودهما لتنظيم مؤتمر الدوحة ودعوهما للاستمرار في عملهما مع الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ هذه التوصيات .

ورحب ممثلو المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذين شاركوا في المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بالدوحة بقرارات القمة العربية في دورتها (24) في الدوحة، وخاصة قرارها بدعوة منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء لعقد مؤتمر حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية . كما رحبوا أيضا بحضور ومساهمة جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلو الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان (الأوروبية والأمريكية والإفريقية) في هذا المؤتمر .

وأكدوا في البيان الختامى على الإنجازات التي تحققت من خلال منظومة حقوق الإنسان مثل تبني الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م والموافقة على انشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2013م ، بالاضافة الى تأكيدهم على التوصيات والقرارات الداعمة لعملية الإصلاح الصادرة عن اجتماعات القمة العربية ولقاءات ومؤتمرات المنظمات غير الحكومية وعلى ما جاء من نتائج في حلقة العمل بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر 2012م .

كما أكدوا على ما تضمنه البيان الختامي للندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة يومي 9 و10 مايو 2013م، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو، بشأن تطوير النظام الإقليمي العربي ومنظومة حقوق الإنسان.

وعبر المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي كذلك عن تأييدهم للمبادرات التي قامت بها العديد من المنظمات العربية لإثراء وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونوهوا بضرورة احترام الدول العربية لالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين إيمانهم بالدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم منظومة حقوق الإنسان.

كما شددوا على أهمية التعاون الفعال بين الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة .

جاء انعقاد المؤتمر في إطار رغبة مجلس جامعة الدول العربية بشأن إصلاح آلية العمل بالجامعة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقاً لإعلان الدوحة الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 24 بتاريخ 26 مارس 2013، والذي دعا إلى ” عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية “.

كما جاء استمرارا للجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان عن طريق تطوير واستحداث مواثيق وآليات لحقوق الإنسان في الجامعة العربية ترقى لمستوى تطلعات الشعوب العربية .

يشارك في المؤتمر عدد كبير من المنظمات والشخصيات الإقليمية والدولية وصل عددها مجتمعة إلى أكثر من مائة جهة .

وسعى المؤتمر من خلال هدفه العام إلى تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان عن طريق المساهمة في إيجاد وتطوير مواثيق وآليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية .

وتناولت أجندة المؤتمر جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالنظام العربي لحقوق الإنسان التحديات والفرص والإصلاحات بجامعة الدول العربية ودور منظمات المجتمع المدني في تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في مجال تطوير الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة بين الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.

كما تناول المؤتمر “دبلوماسية حقوق الإنسان” وتعزيز العلاقات العربية في هذا المجال والنظام الأوروبي والأمريكي والإفريقي والعربي لحقوق الإنسان وتطوير واستحداث اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية الصحفيين ، فضلاً عن إيجاد وتطوير الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ( المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تطوير عمل ومهام لجنة خبراء الميثاق، تقصي الحقائق، لجنة للوقاية من التعذيب) وكذلك تطوير الآليات غير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان مثل تطوير عمل اللجنة العربية الدائمة واستحداث مقررين خاصين وفرق العمل وغيرها من المواضيع والقضايا الخاصة بحقوق الإنسان

اقرأ المزيد
الدوحة في 04 يونيو /قنا/ دعا عدد من منظمات المجتمع المدني السورية المشاركة في مؤتمر الدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان […]

الدوحة في 04 يونيو /قنا/ دعا عدد من منظمات المجتمع المدني السورية المشاركة في مؤتمر الدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية، إلى إنشاء محكمة عالمية شعبية لمحاكمة كافة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وأوضح ممثلو هذه المنظمات خلال اجتماع عقدوه اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر، أنهم بصدد الترتيب لبرنامج تضامن سلمي لتحاشي الصدامات الطائفية في سوريا عقب انتهاء الأزمة السورية.

وأيد ممثلو المنظمات السورية مقترح اللجنة الوطنية بتنظيم مؤتمر عالمي لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم.

واطلع ممثلو المنظمات السورية الدكتور المري على وضعية حقوق الإنسان في سوريا ووضعية اللاجئين السوريين، فضلاً عن نشاط هذه المنظمات داخل وخارج سوريا وأهم المعوقات والتحديات التي تعوق عملها.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول سبل الشراكة مع اللجنه وآليات تقديم الدعم لتحسين آداء هذه المنظمات والتي طلبت من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القيام ببرامج تدريبية لرفع قدراتها في مجال توثيق الانتهاكات وكيفية استخدام الآليات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

من المقرر أن تعقد هذه المنظمات اجتماعاً ثانياً مع السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة للتباحث في الأمور الفنية التي طلبت من اللجنة تسهيل حصولها عليها.

اقرأ المزيد
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد الدكتور أحمد الحمادي، ممثل وزارة الخارجية في المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد الدكتور أحمد الحمادي، ممثل وزارة الخارجية في المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في جامعة الدول العربية بالدوحة، أن هذا المؤتمر الهام ينعقد في ظل مناخ دولي يزداد فيه الاقتناع بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان “تلك الحقوق التي شغلت الملايين حقبات طويلة من الأزمان”.

ونوه الدكتور الحمادي في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على أن عصرنا الحاضر هو عصر حقوق الإنسان التي هي من اهم رغبات الشعوب ولا تتأثر بها ثقافة معينة أو حضارة بذاتها، بل هي قضية المجتمع الدولي بأسره، وتزداد أهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات وتغيرات أصبحت محور اهتمام العالم لكونها تحولات قيادية عميقة الأثر بعيدة النظرة وحدثت بواقع غير مسبوق على المستوى العالمي.

وقال إن الواقع الجديد لهذه التجربة يفرض على الجميع إلقاء نظرة فاحصة لاستشراف المستقبل بتحقيق رغبات وتطلعات الشعوب العربية في تعزيز حقوق الإنسان، مبيناً أن ترسيخ قيم حقوق الإنسان لم يعد مسؤولية الحكومات وحدها، بل مسؤولية جماعية تشارك فيها كافة الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وغيرهم. ولفت الى دور منظمات المجتمع المدني الحقيقي في هذا المجال من حيث مراقبة الحكومات لازالة العقبات التي تتعرض لها القوانين المقيدة للحريات والأفراد.

وتطرق الدكتور الحمادي إلى تطور مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق الفردية التي تنبع من القيمة الإنسانية للإنسان والحقوق الجماعية التي تسمى حقوق الشعوب وتنبع من الطابع الاجتماعي للشخصية الإنسانية، ونبه الى واقع الممارسة لهذه الحقوق على المستوى الدولي وازدواجية المعايير للعديد من الدول الكبرى مستشهداً في هذا السياق بما يجري في سوريا وما يعانيه الشعب السوري الشقيق جراء هذه الخروقات الكبيرة لحقوق الانسان من مأساة تعد مثالاً صارخاً على ذلك.

وشدد الدكتور أحمد الحمادي على أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية تعزيز حقوق الانسان وحرياته.

واستعرض فى هذا الخصوص التطور الهائل الذي شهدته الدولة فى هذه المجالات ومنها قضايا التعليم وحقوق الإنسان والحريات. وقال إنه على الصعيد التشريعي كانت حماية تلك الحقوق من خلال الدستور والتشريعات الموجودة بالدولة والانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،فيما تم على الصعيد المؤسسي، إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على تعزيز وحماية تلك الحقوق. ونوه انه من شأن هذه المؤسسات الرسمية والشعبية ضمان الامتثال الكامل لهذه التشريعات.

وأشار الى أن رؤية قطر الوطنية 2030، جعلت الاهتمام بتلك الحقوق خياراً استراتيجياً ومرتكزاً أساسيا وهو ما تبنته أيضاً الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011- 2016 التي تضم برامج وطنية ذات أولوية حقوقية لتعزيز حقوق الإنسان.

وقال إن مسار حقوق الإنسان يظل قوياً ولا حد لآماله، مما يتطلب التضامن والتكامل الجماعي لمكونات الدولة الواحدة والدول مع بعضها البعض “ومن هذا المنطلق فإن عملية التطوير لمنظومة حقوق الإنسان بالجامعة العربية والتي جاءت بقرار هام صدر عن القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي بالدوحة ولا يمكن تحقيق ذلك على النحو المنشود إلا من خلال تعديل وتنظيم آليات عمل الجامعة العربية وجعلها أكثر فاعلية وتنفيذ قراراتها في هذا الشأن والحفاظ على القيم الراسخة التي تشكل في الأساس لشخصيتنا العربية والحضارية.

وأكد الدكتور الحمادي على ضرورة أن يعمل الجميع على رعاية حقوق الانسان ليصبح تنفيذها أمراً مستمراً ومتطوراً وليس مجرد خطوة أو لقاء أو إجراء وقرار، منبهاً الى أن هذا الأمر يستغرق بعض الوقت والكثير من الجهد، لكنه رأى انه مع الرغبة القوية والخطى الحثيثة تتحقق للشعوب العربية تطلعاتها وتنفذ رغباتها المشروعة في هذا المجال. وأعرب عن يقينه أن هذا المؤتمر سيحقق جميع الآمال والطموحات المنشودة.

اقرأ المزيد
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أهمية المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أهمية المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان .

جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادته للصحفيين بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بفندق الريتز كارلتون.

وقال سعادته ردا على سؤال عما إذا كان من بين موضوعات البحث والنقاش “المحكمة العربية لحقوق الإنسان ” التي صدر قرار إنشائها في قمة الدوحة العربية الرابعة والعشرين في مارس الماضى، “الموضوع أكبر من المحكمة، إنه يتعلق بتطوير تشريعات ومنظومة بالكامل”.

ونوه سعادته في سياق ذي صلة بالدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص وما تحدثه من حراك في المشهد العام لمنظومة التشريعات العربية وتطويرها على مستوى الوطن العربي ومن ضمن ذلك المحكمة العربية لحقوق الإنسان وأمور أخرى كثيرة تحتاج أن تتحرك الجامعة العربية والمؤسسات التابعة لها لتطويرها.

وأعرب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم عن أمله في أن تتكاتف اللجان الوطنية في الدول العربية وتكثف جهودها في هذا المجال، مشيرا إلى أن من الواضح في دولة قطر أن اللجنة الوطنية هي التي تدعم هذا النشاط.

وحول دور وزارات العدل بالدول العربية في تطوير مثل هذه المنظومة، قال سعادته إنه لا علاقة لها في هذا الأمر لكنها تساهم في هذا المجال عبر اجتماعات المجالس الوزارية في الجامعة العربية .

ولفت وزير العدل مجددا إلى أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان جزء من منظومة التشريعات المراد تطويرها، مضيفا “أننا في قطر لنا باع طويل في هذا المجال ولنا تنسيق، ووضعنا عدة قوانين وتشريعات في هذه المنظومة، لكن نحن نتحدث اليوم على مستوى الجامعة العربية والمؤسسات التابعة للجامعة العربية بان تكون لها آليات في التطوير، وآليات في العمل وهذه هي النقطة المهمة بأن تكون هناك برامج عمل للتطوير ونظام لإنشاء هذه المحكمة”.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Feb 27, 2020 - Thu
    Doha Qatar
    24°C
    سماء صافية
    الرياح 26 km/h, NW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 31%
    الغيوم -
    thu fri sat sun mon
    24/17°C
    23/17°C
    23/19°C
    24/21°C
    23/17°C
    يناير

    فبراير 2020

    مارس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل فبراير

    1st

    لا أحداث
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    أحداث ل فبراير

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    8th

    لا أحداث
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    أحداث ل فبراير

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    15th

    لا أحداث
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    أحداث ل فبراير

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    22nd

    لا أحداث
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    أحداث ل فبراير

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    29th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7