استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، من السلطات السعودية حل الأزمة الإنسانية ورفع الانتهاكات […]

في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، من السلطات السعودية حل الأزمة الإنسانية ورفع الانتهاكات وتعويض الضحايا من جراء الحصار، طالعتنا السلطات السعودية عبر بيان بثّته وكالة أنبائها بتاريخ ٧ سبتمبر 2019، قامت من خلاله بمحاولة تضليل الرأي العام وتقديم ذرائع واهية لتبرير الانتهاكات والعقوبات والإجراءات التعسفية أحادية الجانب كما ذهبت أيضاً إلى الادعاء بأنها عالجت تلك الانتهاكات الناجمة عن الحصار.

مرة أخرى؛ تقوم السلطات السعودية بمحاولة فاشلة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية على انتهاكاتها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

إن سياسة ومحاولات إخفاء الحقائق لن تُجدي نفعاً للسلطات السعودية ولن تمنع عنها الإدانة والمطالبة بتعويض الضحايا والكف عن انتهاك حقوقهم.

لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء الحصار، بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالمملكة العربية السعودية لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، دون أن تتلقى أي استجابة منها، كما لم تسمح السلطات السعودية للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها في نوفمبر 2017م لتقييم اثار هذه التدابير على حقوق الإنسان إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية، بل أكد التقرير المرفوع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والأربعين خلال الفترة من 9 الى 27 سبتمبر 2019م، والصادر عن المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان بفقرته (38) على أنه “لا تزال التدابير القسرية التي تفرضها مجموعات شتى من بلدان الخليج على قطر سارية”.

إن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات وعقوبات أحادية الجانب هو حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر وفي ذلك انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة كانت وذلك بشهادة التقارير الدولية، حيث أن غالبية الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية موثقة لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعض الوكالات الدولية المتخصصة، وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها ماضيةٌ في تزويد هذه المنظمات بكافة البيانات والوثائق المطلوبة، وعلى السلطات السعودية – إن صدقت فيما تدعيه، أن تتخذ الآتي:
أولا:
السماح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة المملكة العربية السعوديةـ لتقييم الانتهاكات الناجمة عن التدابير القسرية التي اتخذتها السلطات السعودية.

ثانيا:
الموافقة على إنشاء لجنة تقصي حقائق من طرف مجلس حقوق الإنسان لزيارة المملكة العربية السعودية للوقوف على ما تدعيه من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار.

ثالثا:
الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية طبقا للمادة (22) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري للنظر في ادعاءاتها بعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من جراء الحصار.

تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الآليات الدولية للحماية والمساءلة، وليس بمجرد الادعاء عبر بيانات لإلهاء الرأي الدولي وتضليله.

 

حـُرر في يـوم الأحد
9 محرم 1441هـ،
الموافق 8 /09/2019
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
د. الكواري: قلقون من استمرار تعرض دول الحصار للمواطنين القطريين وإخفائهم قسرياً الشعوب الخليجية باتت معرضة للاعتقالات لمجرد تعاطفهم مع […]

د. الكواري: قلقون من استمرار تعرض دول الحصار للمواطنين القطريين وإخفائهم قسرياً
الشعوب الخليجية باتت معرضة للاعتقالات لمجرد تعاطفهم مع دولة قطر

المختفون قسرياً يتعرضون لأخطار متزايدة من انتهاكات تصل إلى درجة القتل

احتفال اليوم الدولي يجب أن يكون تظاهره حقوقية لمحاسبة المتورطين في حالات الاحتفاء القسري

الدوحة:30 أغسطس 2019م

أكد د. محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ممارسة الاختفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

وقال الكواري في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري: لقد عزمت الأسرة الدولية في اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وأبدى قلقه من استمرار ظاهرة الاختفاء القسري في الأزمة الخليجية التي فرضت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً جائراً على دولة قطر وعلى مواطنيها والمقيمين على أرضها لافتاً إلى أنه بالرغم من إفراج السلطات السعودية عن عدد من المواطنين القطريين بعد أن ممارسة عليهم اختفاءً قسرياً غير مبرر؛ إلا أنها ما زالت تحتجز طالباً قطرياً منذ يوليو ٢٠١٨، دون عرضه للمحاكمة. مشيراً إلى أن العديد من المواطنين في المنطقة الخليجية باتوا غير آمنين على أنفسهم من التعرض لهذه الظاهر خاصة النشطاء الحقوقيين منهم كما أصبح الكثير منهم يحتفظون بآرائهم خوفاً من التعرض للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي خاصة في ظل القانون الذي سنته بعض دول الحصار والذي يمنع حتى إبداء التعاطف مع دولة قطر. وأشار إلى أنه منذ نحو أسبوعين تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري/ علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر ٧٠ عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر ١٧ عاما، في المملكة العربية السعودية، حيث دخل المواطن القطري وابنه المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019م.

وقال: تفيد المعلومات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنهما قد اختفيا قسرياً يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م، الساعة الواحدة ظهراً، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية, وإخفائهما إلى مكان غير معلوم.
وأضاف الكواري: إن دول الحصار دأبت على اختلاق الاكاذيب والحجج الواهية لاحتجاز المواطنين القطريين والتعرض لهم أينما ذهبوا مخالفة بهذه الانتهاكات كافة المواثيق والصكوك والاعراف الدولية لحقوق الانسان. وأوضح أن من تقارير المنظمات الدولية ما يشير إلى أن ضحايا الاختفاء القسري يشملون كل الأجناس حتى الأطفال وأن الغالبية العظمى إلى هم من الرجال، وأن الأشخاص المختفون يكونون عرضة للتعذيب بدرجة كبيرة لأنهم معزولون عن حماية القانون بشكل مطلق، دون أية إمكانية للحصول على دفاع قانوني، كما يتعرضون لخطر متزايد من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى تصل إلى درجة القتل.

ونوه الكواري أن ديباجة اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، كما أكدت الديباجة على حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية. ودعت جميع الدول الأطراف لاتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق حماية الأشخاص من التعرض لحالات الاختفاء القسري التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد وتقديم المتورطين في تلك الانتهاكات المسؤولين إلى المحاكمة. إلى جانب وضع التدابير اللازمة لكي يمثل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. منوهاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت في ١٤ و١٥ من أبريل الماضي المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكان الهدف الأساسي منه يتلخص في بلورة رؤيةٍ حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالةٍ للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءًا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن توصيات المؤتمر كانت بمثابة بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر..

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد حرصت الأسرة الدولية على حماية الأشخاص من التعرض للاختفاء القسري من خلال اتفاقية دولية متكاملة ولكن ما زال هنالك من يحاولون مراوغة القانون الدولي في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ودعا لأن يكون اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري مناسبة هامة للتحقيق والتقصي عن هذه الحالات في كل بقاع العالم وتقديم كل المسؤولين عنها لمحاكمات عادلة وتعويض الأشخاص المتضررين من حالات الاختفاء القسري كما يجب أن يكون الاحتفال بهذا اليوم هو مناسبة لتذكير كافة الدول بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن. وقال: يجب أن يعبر هذا اليوم عن تظاهرة حقوقية تندد بكافة جرائم الاختفاء القسري سواء كان المسؤولين عنها دول أو أفراد خاصة أولئك أولئك الذين يسوقون لأنفسهم في المحافل الدولية ويخفون تحت ابتساماتهم سجلاً حافلاً بانتهاكات حقوق الإنسان في كافة مجالاتها.
وجدد الكواري نداءات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لكافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى للإفراج عن الطالب القطري الذي بدأت حالته الصحية تتراجع داخل معتقلات السلطات السعودية.

ولفت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في إعلان ضحايا الاختفاء القسري لسنة 1992م أنه من الضروري لمنع حالات الاختفاء القسري؛ ضمان التقيد الصارم بمجموعة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكل الاحتجاز أو السجن وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفاعلين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي كما اعتبرت الجمعية العامة عمليات الاختفاء القسري تقوض أعمق القيم رسوخاً في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإن ممارسة هذه الأفعال على نحو منتظم يعتبر جريمة ضد القانون. وقال: نحن نطالب وفقاً لما نص عليه الإعلان؛ بوضع معلومات دقيقة عن احتجاز المواطن القطري بما في ذلك حركة نقله من مكان إلى آخر وأن تملّك هذه المعلومات لأسر الضحايا أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات. كما نطالب مناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري بضرورة منح التعويض المناسب لضحايا هذه الحالات من المواطنين القطريين وأسرهم بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

اقرأ المزيد
تُرحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بالقرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن […]

تُرحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بالقرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكوتين، من حيث الاختصاص، اللتين تقدمت بهما دولة قطر ضد كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نتيجة الإجراءات التمييزية التي فرضت على مواطنيها منذ يونيو 2017م، وما خلفه ذلك من انتهاكات جسيمة على المواطنين والمقيمين، وتأتي هاتين الشكوتين وفقاً للمواد (11) و(12) و(13) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965م.

وإذ تُعبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ ارتياحها لهذا القرار فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو اعتراف اللجنة الأممية بأن ما جرى من انتهاكات ضد مواطني ومقيمي دولة قطر يدخل ضمن نطاق واختصاص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويؤكد مجدداً – وبما لا يدع مجالا للشك – أن الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي تفرضها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إنما هي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.

يعد هذا القرار التاريخي، بمثابة تفنيد للادعاءات، والمغالطات الإعلامية، وتصريحات المسؤولين لتلك الدولتين، كما يعد انتصارا مبدئيا للضحايا، يسبق صدور القرار النهائي المرتقب من اللجنة الأممية، بإدانة الإجراءات التمييزية العنصرية التي ما فتئت دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمارسها ضد مواطني ومقيمي دولة قطر.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار إنجازاً هاماً قد تحقّق بقبول النظر في الشكوتين من حيث الشكل والمضمون، كما يعدّ خطوة إلى الأمام نحو إنصاف الضحايا وتعويضهم على الانتهاكات والضرر الذي لحق بهم جراء الحصار الجائر.

تشدّد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أنه رغم كل الجهود الدولية لمناهضة التمييز العنصري في العالم، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعنّتهما، وتحديهما للقوانين، والاتفاقيات الدولية، عبر اتخاذ إجراءات عقابية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر، ترتقي إلى جرائم التمييز العنصري؛ بل إن تلك الممارسات باتت نهجاً قائما في سياستهما، وعلاقاتهما الدولية.

كما أن القرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، يعدّ بمثابة إدانة جديدة، تضاف إلى إدانات سابقة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، كتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ديسمبر 2017م، وقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018م بشأن التدابير المؤقتة، وقرارات البرلمان الأوروبي، وتقارير كل من المنظمات الدولية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.

إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطلّع خلال الأشهر القادمة إلى صدور قرار من اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يدين بصفة نهائية، ومعلنة الإجراءات التمييزية والعنصرية، لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر.

كما تخلص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إلى تأكيد إصرارها، وتمسكها ــ أكثر من أي وقت ــ بالدفاع عن حقوق الضحايا، الذين تستمر معاناتهم منذ بدء الحصار الجائر، الذي تفرضه كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية.

حـُرر في يـوم الخميس
28 ذو الحجة 1440هـ،
الموافق 29 /08/2019
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة: ٢١ اغسطس ٢٠١٩م اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم […]

الدوحة: ٢١ اغسطس ٢٠١٩م

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بوفد من السفارة الأمريكية في دولة قطر. برئاسة سعادة السيد/ وليم جرانت، القائم بالأعمال بالإنابة وحضور السيدة/ مارجون كامراني، المسؤول السياسي في السفارة والسيد/ إيهاب ميخائيل، اختصاصي شؤون سياسية. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووتفعيل اليات تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين والمتعلقة بالقضايا الحقوقية.

اقرأ المزيد
تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري/ علي ناصر علي […]

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري/ علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر ٧٠ عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر ١٧ عاما، في المملكة العربية السعودية، حيث دخل المواطن القطري وابنه المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019م.

وتفيد المعلومات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنهما قد اختفيا قسرياً يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م، الساعة الواحدة ظهراً، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية, وإخفائهما إلى مكان غير معلوم.

وتدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هذا الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه والذي يخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان.

وتُعبّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، خاصة وأن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية.

إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تُحمل المملكةَ العربية السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطن القطري/ علي ناصر علي جار الله، وابنه/ عبدالهادي، وسلامتهما الجسدية والصحية. وتُطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبشكل عاجل، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين.

حرر بتاريخ: 19 ذو الحجة 1440هـ، الموافق 20/08/2019
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بأن صحة الطالب القطري ــ المعتقل تعسفياً بسجون المملكة العربية […]

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بأن صحة الطالب القطري ــ المعتقل تعسفياً بسجون المملكة العربية السعودية ــ قد تدهورت جراء الظروف القاسية للاحتجاز التعسفي والإهمال المتعمد.

علما بأن هذا الطالب القطري كان مختفٍ قسرياً منذ 6 يوليو 2018م، قبل أن تعلن السلطات السعودية عن مكان احتجازه في مايو الماضي لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري غير الطوعي، وحسب المصدر؛ يوجد الطالب القطري في سجن انفرادي منذ تاريخ اعتقاله، ويتعرض للتعذيب لنزع اعترافات بأعمال لم يرتكبها.

وتبدي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قلقها العميق إزاء المعلومات والتقارير التي تفيد بتدهور صحته في الفترة الأخيرة جراء التعذيب والإهمال المتعمد الذي يتعرض له في حبسه الانفرادي دون عرضه على الطبيب لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم.

وتدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الاعتقال التعسفي، الذي يخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تُحمل السلطات السعودية كامل المسؤولية عن حياة عبد العزيز سعيد عبد الله، الطالب القطري، وسلامته الجسدية والصحية، كما تطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبشكل عاجل كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة ضد هذا المواطن القطري.

حرر بتاريخ: 28 ذو القعدة الموافق 31/07/2019
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح المواطن القطري، محسن صالح سعدون الكربي، والذي كان مختفياً قسرياً لدى السلطات السعودية […]

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح المواطن القطري، محسن صالح سعدون الكربي، والذي كان مختفياً قسرياً لدى السلطات السعودية منذ 21 إبريل 2018م، الذي حرم من أبسط حقوقه الأساسية في الاتصال بأسرته أو محاميه، كما عجزت أسرته عن تحديد مكان احتجازه، أو معرفة التهمة الموجهة له طيلة فترة اختفائه القسري.

لقد كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، على اتصال دائم بالهيئات الأممية والمنظمات الدولية والفريق المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لمطالبة المملكة العربية السعودية بالكشف عن مكان هذا المواطن القطري والمطالبة بإطلاق سراحه.

وهنا تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السلطات السعودية بتعويض المواطن القطري – محسن الكربي – عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسرياً.

كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات السعودية أيضاً، بالإفراج الفوري عن الطالب القطري – عبدالعزيز سعيد عبدالله – والمعتقل تعسفياً بسجون المملكة منذ يوليو ٢٠١٨، دون عرضه للمحاكمة. وتدعو الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين.

كذلك تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، كلاً من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، لاتخاذ اجراءات سريعة لإطلاق سراح الطالب القطري المعتقل تعسفياً لدى السلطات السعودية.

حرر بتاريخ: 18 ذو القعدة الموافق 21/07/2019
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على ضرورة على حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها وعدم تقليص موازناتها لجنة الاعتماد الدولية […]

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على ضرورة على حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها وعدم تقليص موازناتها

لجنة الاعتماد الدولية تولي خلال عملية تصنيف المؤسسات أهمية قصوي لآلية تشكيل الأعضاء وعملية اختيارهم وإقالتهم

الرباط: ٩ يوليو ٢٠١٩

استقبل معالي السيد/ محمد أوجار وزير العدل للمملكة المغربية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك على هامش مشاركة المري في افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – بالعاصمة المغربية الرباط بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من ٩ إلى ١١ يوليو الجاري. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إلى ذلك طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال كلمته الافتتاحية في الورشة التدريبية بضرورة المنعقدة بمعهد الرباط إدريس بنزكري بحماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها من أي ضغوطات تتعلق بتقليص موازناتها المالية والتدخل في شؤونها والإضرار باستقلاليتها وحيادها إلى جانب عدم التضييق عليها في عملها وذلك وفقاً القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم () لسنة 2017 والذي دعا إلى ضمان مشاركة أكبر لهذه المؤسسات في هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وأعاد الـتأكيد على ضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية وأعضاؤها وموظفوها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو المضايقة أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة المضطلع بها وفقاً لولاية كل منها.

وبوصفه رئيساً وأمينا عاماً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شدد دكتور علي بن صميخ على المشاركين في الورشة التدريبية على أهمية القيام بإجراءات مستمرة للتأكد من سير أنشطة مؤسساتهم على النحو المخطط له وفحص عمليات التقدم للحصول على شهادة الاعتماد من التحالف العالمي بفعالية وعناية ومعالجة ما يعترضهم من إشكاليات بأكبر قدر من التناسق مع مبادئ باريس وملاحظات لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف.

واستعرض المري تجربته حول موضوع اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقا من العمل الذي قام به سابقاً كعضو بلجنة الاعتماد وحالياً كأمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر التي تم اعتمادها على الدرجة (أ) مرتين على التوالي. مؤكدا على أهمية حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الاعتماد التي تعد بمثابة اعتراف بمصداقيتها وفرصة لتوسيع مشاركاتها بالمحافل الدولية والإقليمية

وقال الدكتور/ علي بن صميخ: ما هو أهم من الاعتماد نفسه ؛ أن عملية تقديم الوثائق للجنة الاعتماد تساعد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الأمر الذي يشكل فرصة للمؤسسة الوطنية لإجراء تقييم ذاتي ومن ثم إخضاع عملها للمساءلة بهدف تحسين أداء مهامها ومعالجة أي تقصير يعتري أداءها. وأضاف: كما يساعد التحضير للاعتماد في التعرف على مدى تنفيذ المعايير المحددة في مبادئ باريس خاصة تلك المتعلقة بتشكيل الأعضاء وعملية اختيارهم وإقالتهم. مؤكدا في الوقت نفسه أنه من خلال تجربته كعضو في لجنة الاعتماد على مدار أربع سنوات كانت مسألة الاستقلالية والحيادية في اختيار الأعضاء ذات أولوية بالنسبة للجنة الاعتماد، ودعا المري لأن تركز الورشة على هذا الجانب والاستفادة من التجارب المختلفة وتبادل المعلومات في هذا الجانب لأهميته في عملية اعتماد المؤسسات الوطنية. مشيراً إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بعضوية المؤسسات الوطنية وفقاً لتوصيات لجنة الاعتماد هو أمر يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وقال: إن لجنة الاعتماد الدولية تنظر إلى ما لا يقل عن عشرين معياراً ضمن ما يعرف بمبادئ باريس أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية والاستقلالية والحصانة إلى جانب البنية التحتية والتوظيف والميزانية وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون الإنشاء، علاوة على دور المؤسسات في تشجيع الحكومات على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات.

ونوه المري لأهمية مراجعة اعتماد المؤسسات الوطنية كل خمس سنوات كأداة تقويم عملية للمؤسسات بغرض التأكد من استمرار جهودها في الاتجاه الصحيح وقال: لقد لمست من خلال تجربتي كعضو في لجنة الاعتماد أن العمل الجاد لتطبيق توصيات لجنة الاعتماد هو بحد ذاته مقياس لكفاءة المؤسسة العملية وبرمجها على مستوى البعدين الحقوقي الإداري. كما أن الاعتماد تعبير كبير عن الثقة التي يمنحها التحالف العالمي لحقوق الإنسان للمؤسسة الوطنية من حيث القيمة للعناصر المكونة للمؤسسة كما يبمتلك الاعتماد توقعات حول أداء المؤسسة المعتمدة خاصة نلك التي تتمتع بدجة التصنيف (أ).

يذكر أن ورشة جاءت في إطار تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني تزايد اهتمام الدول بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، حيث بلغ عددها إلى حدود ما مجموعه 124 مؤسسة، من بينها 79 مؤسسة مصنفة في درجة الاعتماد “ألف”، خمسة منها من المنطقة العربية. ويعزى هذا الاهتمام إلى المهام والصلاحيات الواسعة التي أصبحت تضطلع بها هذه المؤسسات، والتي تجعل منها ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وحتى تفي هذه المؤسسات بدورها على وجه أكمل، فلا بد أن تتوافر فيها معايير الاستقلالية والحياد والتعددية ولا بد من تمكينها مما يكفي من موارد بشرية ومالية تسمح لها بممارسة اختصاصاتها في كافة التراب الوطني. وتتلخص هذه الصلاحيات في معالجة الشكايات، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية والرصد والوساطة وإعداد التقارير السنوية والمواضيعية والتثقيف والتربية على حقوق الإنسان وتقديم المشورة إلى مختلف السلطات الوطنية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وتهدف ورشة العمل التدريبة المنعقدة حاليا بالعاصمة المغربية الرباط تهدف إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اتباع منهجية فعالة في عملية الاعتماد. كما ترمي لتزويد المؤسسات الوطنية بالمعلومات اللازمة وذات الصلة والتي تسمح لها بتقديم ملفها بشكل صحيح إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليه في الدستور أو في التشريع المنظم لها. ويشارك في الورشة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان التالية: العراق، الأردن، لبنان، عُمان، السودان، قطر، البحرين، موريتانية، المغرب.

ويعتبر القائمون على تنظيم الورشة – الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب – أن الورشة ستشكل أساسا للدليل العملي الذي يشرع الجانبان في إعداده، والذي سيكون بمثابة عن أداة عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، حيث سيقدم بالتفصيل عملية الاعتماد ومختلف القضايا المحيطة بها.

اقرأ المزيد
– تبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر – خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة […]

– تبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر

– خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر والمتعلقة بحقوق الإنسان

– التنسيق بين الجانبين للرصد والرد على ما يثار عن حقوق الإنسان في قطر

– العمل المشترك للإنتاج المعرفي وتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

– الاتفاق على أجندة لبحث الظواهر محل الاهتمام المشترك في الإطار المحلي

الدوحة: 7يوليو 2019م

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة التعاون بينهما لتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022.

جاء ذلك في مذكرة التفاهم التي ابرمها الجانبان اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وقعت عن اللجنة سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية بينما وقع عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية سعادة السيد / محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. فيما جاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الأصعدة القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة على أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. كما تشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية. والاسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. علاوة على الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المجالات التي تتعلق بعمل الجانبين. كما تضمنت المذكرة من أهدافها الاستراتيجية التعاون لتنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد واصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات،وما يماثلها.وإطلاق حملات اعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الانسان. وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقراءها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك. واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت المكرة على العمل لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الموائمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة.إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. وعلاوة على ذلك فقد نصت المذكرة على أن يشمل التعاون تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين. إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها.

كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أهمية التعاون بشأن التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الاسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام). واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام). واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام).إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها. علاوة على إعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة: 1يوليو 2019 اجتمعت سعادة الأستاذة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة […]

الدوحة: 1يوليو 2019

اجتمعت سعادة الأستاذة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة اليوم مع وفد هيئة محاربة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كورية الجنوبية والذي يزور البلاد هذه الأيام. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. بينما قدمت الأمين العام خلال الاجتماع شرحاً حول أهداف ورسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعتها القانونية وأساليب وآليات عمل اللجنة، وأكدت رغبة اللجنة في التعاون مع عدد من مؤسسات الدولة في جمهورية الكورية والمتخصصة في حماية وتعزيز حقوق الانسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jun 2, 2020 - Tue
    Doha Qatar
    34°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, NE
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 63%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    34/31°C
    44/34°C
    45/33°C
    44/33°C
    44/33°C
    مايو

    يونيو 2020

    يوليو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يونيو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    6th

    لا أحداث
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    أحداث ل يونيو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    13th

    لا أحداث
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    أحداث ل يونيو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    20th

    لا أحداث
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    أحداث ل يونيو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    27th

    لا أحداث
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يونيو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    30th

    لا أحداث