استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ قال سعادة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن المؤتمر العربي […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ قال سعادة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بالجامعة، الذي بدأ أعماله بالدوحة اليوم، يندرج في إطار متابعة تنفيذ نتائج القمة العربية الرابعة والعشرين التي استضافتها قطر في مارس الماضي.

وأعرب ابن حلي في هذا الصدد عن بالغ التقدير لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً لاحتضانها هذا المؤتمر الإقليمي الهام، واصفاً قطر بالبلد العربي الناهض والمتميز بدوره النشط في نصرة قضايا الأمة والرقي بالإنسان العربي.

وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية على أن الجامعة في أمس الحاجة إلى دعم مختلف القوى العربية من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والهيئات الأهلية من خلال الكلمة الصادقة البناءة والفكر الواعي المستنير في هذه الحقبة التي تواجه فيها تحديات جمة ومسئوليات جديدة ناجمة عن تواتر الأحداث في الوطن العربي وما أثارته الثورات والانتفاضات العربية من مستجدات وتحولات شعبية يقودها الشباب العربي المتطلع إلى بناء دولة المؤسسات القائمة على الحكم الرشيد والنهج الديمقراطي السليم والتكافل الاجتماعي.

كما أكد في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على أن قضايا حقوق الإنسان لم تعد مسألة داخلية، بل أصبحت قضية دولية، الأمر الذي يتطلب متابعتها بدقة على مستوى المنطقة العربية التي تزداد فيها مع الأسف على حد قوله، الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان خاصة أثناء النزاعات والأزمات، كما يحدث الآن في مناطق عدة من سوريا مثل مدينة القصير التي يتعرض سكانها لمأساة إنسانية وكارثة مدمرة، في وقت لا يزال كذلك يعاني فيه الشعب الفلسطيني معاناة مريرة من قبل الممارسات الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمادية في خرقها السافر لكل المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بمسئوليتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وقال إنه في خضم هذه التحولات الجذرية بالمنطقة، توجهت الأنظار صوب جامعة الدول العربية لمتابعتها ورصد مواقفها وتعاملها مع هذه الأحداث الهامة في تاريخنا المعاصر، بداية بما حدث في تونس وليبيا وغيرهما، وما يحدث اليوم في المأساة السورية التي تدمي القلوب وتحرك الوجدان “لعجزنا عن وقفها ومساعدة الشعب السوري في الإسراع للخروج منها وتحقيق طموحاته المشروعة في التغيير المنشود”.

ونوه بأن الأحداث الكبرى الجارية في العالم العربي أثارت تساؤلات حول بواعث هذا التحرك الشعبي، وما إذا هو بفعل خارجي أم نابع من إرادة شعبية ثارت على أوضاعها المزرية وتتوق إلى تغيير أوضاعها نحو الأفضل.

ولفت إلى أن بعض المنظرين ربط هذه الأحداث مع أطروحات خارجية مثل الفوضى الخلاقة ومشروع “سايس بيكو” جديد يهدف إلى تغيير الخريطة الجغرافية والديمغرافية للوطن العربي.

وقال إنه رغم بعض الأعراض الجانبية التي صاحبت هذه الثورات والإفرازات السلبية التي أحدثتها والهواجس والقلق التي خلفتها لدى المواطن العربي في دول ما يسمى بالربيع العربي وبالذات إزاء أمنه ولقمة عيشه ومستقبل وطنه، فإن التمعن في الأوضاع العربية وفي السياق التاريخي للأحداث، تؤكد كلها أن الحراك الشعبي الذي تشهده المنطقة العربية هو نتيجة تفاعلات المجتمعات العربية مع واقعها ومع حركة التاريخ الجارية من حولها، واستجابة لتطلعات الشعوب العربية خاصة الشباب الذي أصيب بالإحباط من انكماش حركته وتراجع دور أمته، فانتفض لكسر حاجز الخوف والتردد ليأخذ زمام الأمور بيده ويعمل على إصلاح أوضاع بلده وإحداث التغيير المنشود الذي يتوق إليه على غرار بقية الأمم من حوله، الأمر الذي لابد معه من إعطاء الشباب العربي الفرصة الكاملة لتبوء مواضع القيادة وصناعة القرار.

اقرأ المزيد
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ نوه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن قمة الدوحة العربية في […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ نوه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن قمة الدوحة العربية في دورتها العادية 24 في مارس الماضي، شكلت منعطفاً تاريخياً بارزاً في إطار إصلاح منظومة حقوق الإنسان العربية، لافتاً إلى أن القمة جددت التزامها بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتمسكها بالمواثيق والعهود الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدول إلى جانب احترام حرية الفكر والتعبير وضمان استقلال القضاء وتعزيز المشاركة الشعبية و تنشيط دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف الدكتور المري في الكلمة التي افتتح بها اليوم بفندق الريتز كارلتون، المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن جهود منظمات المجتمع المدني لاقت اعترافًا ودعمًا كبيرًا من القمة العربية التي دعت في إعلان الدوحة الصادر عنها إلى “عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالدوحة حول “تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية”.
وشدد الدكتور المري على أن دولة قطر وفرت كافة الأجواء الداعمة لتعزيز وإثراء مسيرة حقوق الإنسان العربية سواءً على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، كما أولت اهتمامًا بالغاً للقضايا العادلة للشعوب ومناهضة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان في كافة المحافل الدولية في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظة الله”.
وندد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بالجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري، سيما وأن هذا المؤتمر يتزامن مع الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لبحث وضعية حقوق الإنسان في سوريا
وأكد وقوف منظمات حقوق الإنسان العربية بجانب الشعب السوري ومطالبتها الفورية بحمايته وتقديم الدعم له، كما حيا مشاركة العديد من المنظمات السورية لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر، ودعا في هذا الصدد إلى عقد مؤتمر دولي للمنظمات غير الحكومية خلال هذا العام للتباحث حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا.
كما أكد على المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وطالب برفع الظلم والعدوان الإسرائيلي عنه، بجانب تأكيده على التضامن مع السجناء الفلسطينيين وبإطلاق سراحهم و وقف الاعتداءات المتكرر عليهم، فضلاً عن مطالبته برفع الحصار الفوري عن قطاع غزة
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة التي افتتح بها “المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية” إلى أن مسيرة حقوق الإنسان على المستوى العربي شهدت خلال الأعوام العشرة الأخيرة، العديد من الإنجازات على صعيد الجامعة، وقال إن تبني الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2004م وقرار إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان 2013م، من أهم هذه الإنجازات، لكنه نبه إلى أن التحديات التي تعترض هذه المسيرة، تفرض تكاتف جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تلبية رغبات المواطن العربي و تطلعه لغد أفضل تسود فيه الحريات الأساسية وتحفظ فيه الحقوق والكرامة.
وتطرق الدكتور علي بن صميخ المرى إلى أن المستجدات والمتغيرات العديدة التي طرأت على الساحة العربية والتي لم يعد معها النهج التقليدي للقانون الدولي لحقوق الإنسان كافياً للحماية من التهديدات الفعلية لهذه الحقوق وتغطية الفجوة بين التزامات الدول العربية والتنفيذ، وشدد على أن الجميع في المنطقة العربية بحاجة ماسة إلى إصلاحات عميقة للمنظومة العربية تبدأ بتعزيز وتوسيع صلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة خبراء الميثاق لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان بالجامعة العربية إلى جانب تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن طريق بروتوكولات إضافية واتفاقيات جديدة تعنى بمزيد من الحقوق و حماية الفئات الضعيفة واستحداث آليات تعاقدية وغير تعاقدية جديدة، إضافة إلى “مؤسسة المحكمة العربية لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية بحيث تكون قراراتها ملزمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم” إلى جانب منح دور كبير لمنظمات المجتمع المدني في حماية و ترقية حقوق الإنسان في المنطقة العربية عن طريق تخفيف شروط منح الصفة الاستشارية في الجامعة.
وتابع أن المنظومة العربية لحقوق الإنسان هي مسار طويل تحتاج باستمرار إلى تطوير وفق أحسن الممارسات الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان، كما تحتاج إلى أخذ مرئيات المجتمع المدني، معرباً عن يقينه بأن هذا المؤتمر سيشكل منبراً لتبادل الآراء والنقاش بين منظمات المجتمع المدني العربية لإثراء تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى التي يرأسها السيد الأخضر الإبراهيمي، بهدف إصلاح وتطوير الجامعة، والذي يشمل في جزء منه إصلاح منظومة حقوق الإنسان بالجامعة.
وأكد الدكتور المري أنه انطلاقا من قناعة اللجنة الوطنية بأن أي إصلاح يخص مجال حقوق الإنسان بالجامعة العربية من الضروري الأخذ فيه بمرئيات المنظمات غير الحكومية العربية التي لعبت دوراً كبيراً في مجال بلورة وتبني الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
ورأى في هذا السياق أنه من الضروري مناقشة نتائج تقرير السيد الإبراهيمي وتدعيمه بالمقترحات والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، ثم عرضها على سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية ليعرضها بدوره على اللجنة المعنية في الجامعة بغرض دراستها ورفعها بعد ذلك إلى الاجتماع الوزاري في سبتمبر القادم.
ودعا في هذا الخصوص إلى إنشاء لجنة عربية من المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر لمتابعة التوصيات التي ستخرج عنه وإلى عقد مؤتمر ثان لمنظمات المجتمع المدني مواز للقمة العربية القادمة من أجل تقييم التقدم المحرز في إصلاح المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
حضر الجلسة الافتتاحية سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، بالإضافة إلى المشاركين والمدعوين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ قال سعادة السيد أحمد بن محمد الشامسي، رئيس البرلمان العربي إن المؤتمر العربي حول تطوير منظومة […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ قال سعادة السيد أحمد بن محمد الشامسي، رئيس البرلمان العربي إن المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية المنعقد بالدوحة، يمثل إضافة مهمة لجهود تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية إعمالا لمقررات مؤتمر القمة 24 في مارس الماضى بدولة قطر.

وعبر الشامسي في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن سعادته لأن موضوعه يرتبط بشكل وثيق بدور البرلمان العربي ومكانته ضمن منظومة الجامعة العربية.

وأضاف أنه لا يمكن الاجتماع اليوم لبحث تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية دون الوقوف عند الوضع المزري لحقوق الإنسان في سوريا، مشيرا إلى أن أبسط حقوق الإنسان في العيش بأمن واستقرار لم تعد ممكنة للشعب السوري الذي هجر عدد كبير منه مساكنه ليعيشوا في ملاجئ خوفا من الموت قصفا أوجوعا.

وتابع قائلا “وإذ نقف اليوم مع كل جهد عربي أو دولي لحل الأزمة السورية، فإننا نضع نصب أعيننا العمل على تطوير منظومة العمل بحقوق الإنسان في الوطن العربي لتلاشي مثل هذه المآسي الإنسانية مستقبلا، وسن قوانين عربية تصون للمواطن العربي كرامته وإنسانيته وحقوقه مهما عصفت الظروف السياسية من حوله”.

وقدم الشامسي، ملاحظات أساسية ثلاث عند بحث تدابير تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية في إطار جامعة الدول العربية، وقال إن أولها هو أننا ننطلق من واقع أزمة يعيشها الوطن العربي ويشهدها واقع العمل العربي المشترك، لأسباب هيكلية وتاريخية متنوعة، وتتأثر بها بطبيعة الحال منظومة حقوق الإنسان العربية، لافتا في هذا السياق إلى أن العالم العربي يشهد أزمات ومشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية طاحنة تجعل من ملف حقوق الإنسان على المحك دائما وتؤدي إلى ممارسات تخفض من تصنيف كثير من الدول فيما يتعلق بحماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا لما تضمنته المواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن هذه الأزمات تدفع إلى القول دون مبالغة كبيرة بوجود أزمة في حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، ومغايرة بين بين مايوفره الإطار القيمي الأساسي ممثلا في الإسلام من تكريم الإنسان وحماية حقوقه وحرياته على النحو الذي جعل منه مصدر الإلهام الأول للقانون الدولي الإنساني، وما يشهده الواقع العملي من ممارسات.

وأوضح أن ملامح الأزمة لا تتضح فحسب في نقص المواثيق والآليات الإقليمية الجماعية بشأن حقوق الإنسان في إطار الجامعة العربية، بل في عدم مواءمة بعض الأطر التشريعية للمعايير والمبادئ الدولية، وفي ممارسات الحكومات التي تهدر هذه الحقوق والحريات، وتحفل برصدها ومتابعتها مؤسسات المجتمع المدني المعنية، في غياب أو ضعف أو عدم فعالية الآليات والمؤسسات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، فضلا عن عدم انضمام عدد غير قليل من الدول العربية لبعض الاتفاقيات الدولية المهمة والآليات المرتبطة بها كاتفاقية إنهاء التمييزضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد الشامسي، رئيس البرلمان العربي على أن ماتشهده بعض الدول العربية اليوم من حروب أهلية وتناحر داخلي ومواجهات مسلحة يومية يعصف بكل حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلا عن ذلك معاناة الشعب الفلسطينيى من استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والاستيطانات العنصرية وإجراءات العقاب الجماعية للاحتلال وتحلله من أي التزامات دولية تتعلق بتنظيم سلطة الاحتلال وبحقوق الشعب الفلسطيني، وتنامي حركات التطرف والتنظيمات الإرهابية هي مما يشكل تحديات أساسية لمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي.

وقال إن من الملاحظات أن تأخذ اقتراحات التطوير بمنهج التدرج، سعيا إلى تأمين التوافق اللازم حول هذه المقترحات لإقرارها بداية “فرغم مايرتبط بالميثاق العربي لحقوق الإنسان من ملاحظات مهمة وجوانب قصور قد نتفق مع بعضها، فإنه في مجمله يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحتاج إلى تأمين التزام كافة الدول العربية بها، ويبقى أن نعمل في مرحلة تالية على إدخال التعديلات التي لاغنى عنها وفي مقدمتها إقرار آلية فعالة لتقديم الشكاوى من الأفراد والدول”.

وأضاف أن آخر هذه الملاحظات يرتبط بضرورة استخلاص أفضل الممارسات فيما يتعلق بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والاستفادة من التجارب الإقليمية الأخرى كالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، في إطار الاتحاد الأفريقي ومحكمة العدل الإسلامية في إطار منظمة التعاون الإسلامي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار المجلس الأوروبي، بما يتواءم مع الحالة العربية وما يمكن التوافق بشأنه وتنفيذه، لافتا إلى أن إنشاء المحكمة العربية يستدعي دورا مؤكدا للبرلمان العربي سواء في إقرار أي اتفاقيات بشأنها أو فيما يرتبط باختيار أو انتخاب أعضائها.

من ناحيتها قالت السيدة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011 في كلمة مماثلة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن ماتشهده المنطقة العربية من انتقالات ديمقراطية، وما تفرضه الأحداث من مستجدات تصب في خانة الشراكة المجتمعية في صنع القرار كنتيجة حتمية، تستدعي من الحكومات العربية تهيئة المناخ والانطلاق صوب المستقبل من قاعدة متينة أساسها الحقوق والحريات، لافتة إلى أهمية هذه القاعدة لإنجاز تلك التحولات التي لا رجعة عنها ولابديل لها إلا واقعا تعمه الفوضى، ويغيب عنه الاستقرار وتنهار فيه التنمية وتتعدى هذه الآثار بُعدها المحلي إلى الإقليمي والدولي.

وأكدت كرمان في كلمتها أن الحقيقة الراسخة التي لا تقبل التشكيك هي أن خيارات الشعوب أفرادا وجماعات باتت اليوم غير قابلة للاحتواء، وأن تطلعاتها المشروعة يصعب القفز عليها مهما كانت الوسائل والمبررات، وهومايجب أن تستوعبه كل الأنظمة في المنطقة لتعيد حساباتها على هذا الأساس، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول.

وأكدت أن مستقبل الأمة العربية المشترك القوي مرهون بتطوير شامل للجامعة العربية، يطال ميثاقها ومؤسساتها وأمانتها العامة، ومجلسيها الاقتصادي والاجتماعي، وبرلمانها العربي، ومحكمتها العربية بما يمنحها كما هائلا من الصلاحيات وقدرا كافيا من التمويل المستمر المستدام بما يكفي لتنفيذ كافة برامجها وأنشطتها.

وقال السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، ممثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المرحلة الأخيرة من عمل جامعة الدول العربية شهدت ظهور حالة من التحول في الخطاب والقاموس الحقوقي داخل أروقتها و هياكلها، مما يعني أن كل بوادر ترسيخ مشهد حقوقي عربي جديد منسجم مع المواثيق الدولية بدأ يعرف طريقه نحو التحقيق في حالة انصب الجهد العربي في هذا السياق.

وأضاف الصبار في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الحالة العربية استجمعت بفعل تراكم كل القدرات على تغيير الواقع الحقوقي في البلدان العربية بما يتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي وجب وضع مقاربة شاملة مندمجة لحقوق الإنسان، مع استحضار أنها جزء من المنظومات الإقليمية التي عالجت حقوق الإنسان.

واعتبر أن الظرفية الراهنة تستدعي إعادة النظر في وظائف الجامعة العربية وأعمال الرقابة على الدول وتوفير الشروط الكفيلة بتمتيع الشعوب العربية بحقوق الإنسان بما يجعل الجامعة رافعا أساسيا تنعم فيها الشعوب العربية بالكرامة، حاثا الدول العربية في هذا الصدد على التفاعل الإيجابي مع الربيع العربي.

وفي معرض تطرقه إلى دور المجتمع العربي، قال الصبار إن المجتمع المدني العربي يحتل مركزا مهما في اتجاه تكريس انضمام الدول العربية إلى المنظومة الحقوقية الدولية، لافتا إلى أن التشخيص العام يقضي بالاعتراف بوجود تفاوتات غير مقبولة بين هذه الدول.

يعقد المؤتمر في إطار رغبة مجلس جامعة الدول العربية في إصلاح آلية العمل بالجامعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقاً لإعلان الدوحة الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة في دورته العادية 24 بتاريخ 26 مارس 2013، والذي دعا إلى “عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية”.

كما يأتي المؤتمر، استمرارا للجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان عن طريق تطوير واستحداث مواثيق وآليات لحقوق الإنسان في الجامعة العربية ترقى لمستوى تطلعات الشعوب العربية.

ويسعى المؤتمر من خلال هدفه العام إلى تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان عن طريق المساهمة في إيجاد وتطوير مواثيق وآليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية، ويناقش في هذا السياق العديد من أوراق العمل مع تنظيم ورش عمل بالتوزاي

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 2/6/2013): تنطلق غدا بفندق الريتز كارلتون بالدوحة فعاليات المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 2/6/2013): تنطلق غدا بفندق الريتز كارلتون بالدوحة فعاليات المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان في الفترة من 3- 4 يونيو الحالي، وبمشاركة ضخمة من كبريات المنظمات والشخصيات الاقليمية والدولية، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة 105 جهة فضلا عن  مشاركة جامعة الدول العربية بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد/ أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة. إلى جانب مشاركة سعادة السيد/ أحمد محمد الشامسي رئيس البرلمان العربي ومعالي السيد/ الطاهر مصري رئيس الوزراء الأردني السابق، رئيس مجلس الاعيان الأردني الحالي، والعديد من الشخصيات العربية البارزة، علاوة على مشاركة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والمحاكم الأوربية والأفريقية والأمريكية لحقوق الإنسان وكبريات المنظمات العربية.

ويأتي المؤتمر في اطار الرغبة السامية لمجلس جامعة الدول العربية بشأن إصلاح آلية العمل للجامعة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقاً لإعلان الدوحة الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة في دورته العاديـة 24 بتاريخ 26 مارس 2013، والذي دعا إلى ” عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء في الدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية “. و توائما مع هذه الإدارة واستمرارا للجهود التي قامت بها منظمات المجتمع المدني العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان عن طريق تطوير واستحداث مواثيق و آليات لحقوق الإنسان في الجامعة ترقى الى مستوى تطلعات الشعوب العربية ستنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرا عربيا تحت عنوان ” المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1-2/6/2013م. وسيتم رفع نتائج المؤتمر الى جامعة الدول العربية بغرض دراستها.

وأشارت الجنة المنظمة في تعميم صحفي إلى أن المؤتمر يسعى من خلال هدفه العام إلى تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان عن طريق المساهمة في ايجاد و تطوير مواثيق و آليات حقوق الإنسان التعهدية و غير التعاهدية. أما فيما يتعلق بنوعية المشاركين فإنه سيشارك في المؤتمر أكثر من 105 من ممثلين لـ (جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي وهيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد البرلمانيين العرب وإدارة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وكبريات المنظمات العربية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية إلى جانب بعض المنظمات المهتمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجامعات ومراكز البحوث العربية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنه  من أجل تحقيق الهدف العام للمؤتمر سيتم عرض عشرة أوراق عمل و أربعة ورش عمل تعمل بالتوازي مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي قد تطرأ قبل المؤتمر.

وستوضع على منضدة المؤتمر جملة من القضايا و المواضيع المتعلقة بالنظام العربي لحقوق الإنسان التحديات و الفرص، والإصلاحات في جامعة الدول العربية ودور منظمات المجتمع المدني في تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب دور المفوضية السامية في مجال تطوير الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، تفعيل الشراكة بين الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان. كما سيتناول المؤتمر دبلوماسية حقوق الإنسان و تعزيز العلاقات العربية، والنظام الأوروبي لحقوق الإنسان، والنظام الأمريكي لحقوق الإنسان، والنظام الإفريقي لحقوق الإنسان، والنظام العربي لحقوق الإنسان. كما يناقش المؤتمر كيفية  تطوير واستحداث اتفاقيات و مواثيق حقوق الإنسان ( العنف ضد المرأة، الوقاية من التعذيب، الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، حماية الصحفيين…) فضلاً عن إيجاد وتطوير الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ( المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تطوير عمل و مهام لجنة خبراء الميثاق، تقصي الحقائق، لجنة للوقاية من التعذيب…). وتطوير الآليات غير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ( تطوير عمل اللجنة العربية الدائمة، استحداث مقررين خواص، فرق عمل، وضيفة المفوض السامي لحقوق الإنسان…). وسيتم في ختام المؤتمر تسليم التوصيات إلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية توطئة لإنفاذها مع وضع خطة لحملة دولية و إقليمية لجلب التأييد من أجل تبني توصيات المؤتمر.

اقرأ المزيد
الدوحة : (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : 31/5/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس دورة حقوق الإنسان التي نظمتها بالتعاون مع […]

الدوحة : (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : 31/5/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس دورة حقوق الإنسان التي نظمتها بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية. واستهدفت الدورة عددا من مؤسسات الدولة.

وتطرقت الدورة لمجموعة من اتفاقيات حقوق الإنسان المخصصة لشرائح المجتمع المختلفة مثل الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال. استعرضت حزمة من التجارب المتعلقة بهذا الشأن وعلى رأسها التجربتين القطرية والفرنسية.

وتجئ الدورة تحقيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد حقوق الإنسان بجامعة ليون، والتي نصت على أن يقوم الجانبان بتبادل المعلومات الخاصة بالدورات والمحاضرات والندوات المقررة من قبلهما، حيث يقوم الجانبان بالدعوات المتبادلة للقاءات منظمة مع بذل قصارى الجهد في إطار الامكانات الإنسانية والمالية لتطوير التعاون القائم بينهما لأجل تحقيق الهدف الموحد بينهما، إلى جانب الاستقبال المتبادل للمدربين والطلاب والممثلين والباحثين في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة في 29 مايو /قنا/ بدأت اليوم الدورة التدريبة المتخصصة في مجال حقوق الانسان التي تنظمها على مدى يومين بفندق كراون […]

الدوحة في 29 مايو /قنا/ بدأت اليوم الدورة التدريبة المتخصصة في مجال حقوق الانسان التي تنظمها على مدى يومين بفندق كراون بلازا، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع معهد حقوق الانسان فى جامعة “ليون” الفرنسية.

افتتحت الدورة الشيخة الجوهرة آل ثاني، مدير إدارة البرامج والتثقيف بالوكالة في اللجنة، بكلمة ترحيبية استعرضت خلالها أهداف الدورة وبرنامجها والفئات التي تستهدفها.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور ديدر برنس اقبودجان، نائب مدير معهد حقوق الانسان في جامعة ليون الفرنسية عن تاريخ حقوق الانسان وتطور مفهومها وإشكالياته والمفهوم العام لهذه الحقوق.

وأشار الى أن حقوق الانسان ولدت في سياق تاريخي منذ أيام اليونان القديمة وحتى الوصول لميثاق حقوق الانسان متضمناً الاعلان العالمي للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكل منبعاً لحقوق الانسان في وضعيتها الحالية.

كما تحدثت الدكتورة باسكال بوكارد، المحاضرة في جامعة ليون عن حقوق الطفل والمواثيق والاليات الخاصة بها.

وفي تصريح للصحفيين، قالت الشيخة الجوهرة آل ثاني إن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومعهد حقوق الانسان في جامعة ليون وضمن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بهذا الخصوص عام 2010.

كما تأتي في إطار جهود اللجنة نحو نشر ثقافة حقوق الانسان والتعريف بها على أوسع نطاق وسط جميع الجهات ذات العلاقة.

ونوهت بأن الدورة ستركز على حقوق الانسان عموما من حيث الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبخاصة حقوق الطفل فضلا عن استعراض التجربة الفرنسية في هذا المجال.

واعتبرت معهد حقوق الانسان فى جامعة ليون الفرنسية من أشهر المعاهد التي تعنى بحقوق الانسان على المستوى الدولي، مشيرة الى أن معظم نشطاء حقوق الانسان قد تخرجوا في هذا المعهد. وأضافت أن اللجنة بعثت احد منسوبيها عام 2010 للدراسة في هذا المعهد في إطار الشراكة معه، وانها بصدد ابتعاث شخصية قطرية أخرى للدراسة به.

وتطرقت الشيخة الجوهرة آل ثاني الى شراكات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع العديد من اللجان المماثلة والجهات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي، موضحة أن هذه الدورة تأتي ضمن استراتيجية اللجنة للفترة 2011- 2014.

ستناقش الدورة التي يشارك فيها 54 متدرباً من الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، جملة من المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان ومنظومة الامم المتحدة لهذه الحقوق والاصول الفلسفية لمفهوم حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الطفل وغيرها من المسائل ذات الصلة.

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:29/5/2013): دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس “الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان” في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات، […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:29/5/2013): دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس “الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان” في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات، والدليل الإرشادي لمعايير حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية.

وقد قام بتدشين الدليلين الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الذي قام بإعدادهما مؤكداً أن الكتابين يعدان ثمرة جهود اللجنة من أجل توسيع ونشر وتثقيف المجتمع في قطر بحقوق الإنسان ومتطلباتها والتعريف بها.

وقال الدكتور الكواري في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بمقر اللجنة: إن إصدار الدليلين جاء امتدادًا للحملة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أوساط العمالة الوافدة والمهاجرين.

وأضاف أنه تم إعداد الدليلين بلغة بسيطة وسهلة، واعتماد 10 مرجعيات في الدليل الأول، منها مواصفات قطر للإنشاء 2010، حيث تم المزج بين المواصفات القياسية وبين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بلغة فنية وقانونية..كما اشتمل الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات على المعايير والمواصفات التي يجب على الشركات اتباعها في سكن العمال المؤقت، وأفرد أبوابًا لمواصفات غرف العمال والمطابخ وأماكن تجهيز الطعام ودورات المياه والعيادات الطبية والتجهيزات الصحية وأنظمة المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والشروط الواجب توفرها في أنظمة السلامة.

فمن ضمن المعايير التي يجب على شركات الإنشاءات الالتزام بها في غرف العمال ألا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة المشتركة عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية، كما ألزم الدليل الشركات بإيجاد عيادة طبية وتجهيزات صحية واستيفاء أنظمة السلامة العامة وأن تكون مزودة بالكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي طبقًا للمواصفات القطرية المعتمدة في قطر للإنشاء.. كما ألزم الشركات التي تستقدم عمالة لمشاريعها الإنشائية توقيع وختم الدليل الإرشادي مرة واحدة قبل تقديم طلب استقدام العمالة.

وحول الدليل الإرشادي لمعايير حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية بين الدكتور الكواري أنه تم وضع هذه المعايير استنادًا إلى الاشتراطات والقوانين التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية بهذا الشأن، مؤكدًا أن الدليل قد تطرق إلى أمور دقيقة جدًا في هذا المجال ولم يغفل أي جانب من الجوانب الخاصة بحقوق النزلاء في المؤسسات العقابية أو في مراكز التوقيف.

وتناول الدليل الإرشادي المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والشروط الواجب توفرها في أماكن الاحتجاز والإيواء من حيث النظافة والملابس والطعام والخدمات الترفيهية والطبية والثقافية والرعاية الاجتماعية والانضباط والعقاب والاتصال بالعالم الخارجي.

واعتبر الدكتور محمد سيف الكواري إصدار الدليلين أحد إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ قائلاً إنه تم إصدارهما باللغتين العربية والإنجليزية وسيتم توزيعهما على الشركات وعلى العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية بهدف إشاعة ثقافة حقوق الإنسان..حاثًا الشركات على اتباع المعايير الصحيحة التي نصت عليها قوانين حقوق الإنسان ليعرف الجميع واجباتهم وحقوقهم.

وكشف الدكتور الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار دليلين آخرين، ما زالا في مرحلة الإعداد حاليًا، الأول الدليل الإرشادي لمعايير حقوق الانسان في التعليم، والثاني الدليل الارشادي لحقوق الإنسان في الصحة لتكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بذلك الأولى عالميًا التي تصدرهما.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكّد الدكتور الكواري التزام إدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في قطر بأعلى معايير حقوق الإنسان في تقديم خدماتها بشهادة منظمات حقوقية دولية.

وأضاف: لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة إلى أماكن الاحتجاز في إدارة البحث والمتابعة ووجدنا أنهم يطبقون المعايير الإنسانية بكل شفافية وأن خدماتهم “خمس نجوم” وقد أبلغتهم شخصيًا بذلك كما أن إدارة السجون تطبق نفس المعاييرالمستندة إلى قوانين حقوق الإنسان ونحن نطمح بالمزيد حرصًا على الصورة المشرقة لدولة قطر التي برزت عالميًا كدولة تحمي وتحافظ على حقوق الإنسان.

وأعرب الكواري عن أمله في أن تستفيد شركات الإنشاءات من الدليل الإرشادي وتعمل على زيادة التزامها بالمعاييرالإنسانية في توفير الخدمات لعمالها بأعلى جودة حرصًاعلى صورة قطر وسمعتها في العالم.

اقرأ المزيد
الدوحة: (26/5/2013): في إطار الحملة العمالية السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعدت اللجنة محاضرات تعريفية وتثقيفية لجاليات الدول المصدرة […]

الدوحة: (26/5/2013): في إطار الحملة العمالية السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعدت اللجنة محاضرات تعريفية وتثقيفية لجاليات الدول المصدرة للعمالة. بينما استقبلت أمس الجالية الهندية بحضور نائب السفير الهندي لدى دولة قطر.

وقدم الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأهداف التي أنشأت من أجلها، كما تناول الأهداف الأساسية التي تسعى لتحقيقها اللجنة من خلال الحملات الإعلامية السنوية المتعلقة بحقوق العمالة.

وأشار إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها جهود كبيرة في عملية نشر حقوق العمال وقال: إن اللجنة لا تألو جهدا من تسخير كافة الامكانيات الإعلامية ونشر المطويات التعريفية التي تعين العامل على معرفة حقوقه وواجباته وتثقيفه بقانون العمل القطري وأساليب تقديم الشكوى للجهات المختصة. وأوضح ان اللجنة تقوم بجهود حثيثة عن طريق المحاضرات وورش العمل والندوات لتمليك العمال الثقافة التي تعينه على المطالبة بحقوقه وفق ما يتماشى مع قانون العمل القطري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد ان اللجنة على استعداد كامل لرد على أيه مسائل او استفسارات قانونية تخص العامل، بينما تقدم بالشكر للجالية الهندية ودعاها للتعاون المتواصل والمستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات العمالية بصفة خاصة.

بينما تطرق السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة لحقوق العمال وواجباتهم في قانون العمل القطري. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى بصورة مستمر لتعزيز وتحسين ظروف العمل والعمال، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت العديد نت الورش والحملات والتوعوية في هذا الشأن، وأوضح عمليات التعاون المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل بشأن المعايير الخاصة بمكاتب الاستقدام.

وقال الحويل: هنالك الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة فيما يتعلق بحقوق العمال، وأضاف: من هذه الإنجازات أصبحت حقوق العامل المادية كاملة ويمكن له اللجوء إلى إدارة العمل أو المحكمة القطرية في حال تأخر صرف راتبه أو تعرضت حقوقه لأية انتهاكات من قبل أرباب العمل. فضلاً عن تسهيل إجراءات نقل الكفالة أكثر من ذي قبل.

اقرأ المزيد
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ نوه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن قمة الدوحة العربية في […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ نوه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن قمة الدوحة العربية في دورتها العادية 24 في مارس الماضي، شكلت منعطفاً تاريخياً بارزاً في إطار إصلاح منظومة حقوق الإنسان العربية، لافتاً إلى أن القمة جددت التزامها بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتمسكها بالمواثيق والعهود الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدول إلى جانب احترام حرية الفكر والتعبير وضمان استقلال القضاء وتعزيز المشاركة الشعبية و تنشيط دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 21/5/2013): ترأس سعادة رئيس اللجنة، الدكتور علي بن صميخ المري، الجلسة السابعة لمنتدى الدوحة حول: “تداعيات […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 21/5/2013): ترأس سعادة رئيس اللجنة، الدكتور علي بن صميخ المري، الجلسة السابعة لمنتدى الدوحة حول: “تداعيات الأزمة المالية على قضايا حقوق الإنسان،” و التي عقدت بفندق الريتز كارلتون (قاعة الوسيل)، حيث دعا المشاركون إلى ربط التنمية بحقوق الإنسان والبحث في عقد اجتماعي عالمي جديد وصياغة نظام اقتصادي يحدد دور الدولة بشكل واضح في معالجة الأزمات الاقتصادية وكيفية التعامل معها وإقامة حوار بين الحكومات والشعوب عند اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحياتهم والى ضرورة الشفافية وحكم القانون ومشاركة الناس في صنع القرارات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على القضايا الإنسانية في العالم.
كما دعوا إلى وضع اتفاقية عربية لحماية العمال المهاجرين في البلاد العربية تستجيب لاتفاقية الأمم المتحدة وتحمي الخصوصية العربية.
وأشار الدكتور علي بن مصيخ المري في معرض تقديمه للجلسة إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية تتطور بشكل خطير لتصيب أغلب مجتمعات العالم حيث باتت تؤثر بالسلب على فرص الحصول على العمل والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء والمسكن وخدمات الرعاية الصحية الأساسية وفرص التعليم، إضافة إلى ما تسببه من انتشار للآفات الاجتماعية الخطيرة كالتمييز العنصري وارتفاع معدل الجريمة ما يؤثر على الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.
ودعا المري إلى العمل على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وتنفيذ توصيات مؤتمر فينا 1993م والقمة الاجتماعية في كوبنهاجن خاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على ضرورة عدم اعتبار الأزمة المالية والاقتصادية ذريعة لتعطيل بعض الحقوق أو التنصل منها، وهو ما يلقي على الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة مسؤولية الأخذ بعين الاعتبار مقاربات حقوق الإنسان في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية وأن تعطى العناية والأولوية للإنسان كعنصر محوري في مشاريع وبرامج التنمية الدولية.
وقال الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن منطلق قناعتها بأهمية تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ترى أن الأزمة الاقتصادية الحالية لا تمثل فقط خطرا على هذه الحقوق وغيرها وإنما هي فرصة للنظر في السياسات الاجتماعية الدولية بما يخدم الفئات المحرومة والخروج برؤى تفيد النقاش الدولي الحاصل وتساعد على إيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة بما يضمن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها.
وقد تطرقت الجلسة إلى عدة محاور أبرزها المسؤوليّة الاجتماعيّة للقطاع الخاص في مجال حقوق الإنسان، حماية حقوق العمّال المُهاجرين في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الراهنة ودور الوكالات الدوليّة المُتخصّصة في مُواجهة الأزمة الاقتصاديّة: مُنظمة العمل الدوليّة نموذجاً. ولمكسيك بوصفها جسر الهجرة: ثنائيّة التحدّي لحقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وتأثيرات الأزمة الماليّة على تحقيق أهداف الألفيّة الإنمائيّة، المُنظمة العالميّة للتجارة ومسألة حقوق الإنسان، آليات تفعيل ثقافة الوعي بقوانين حقوق العمالة الوافدة في البلاد العربيّة.
كما تحدث في الجلسة كل من بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر؛ و السيد باولو ليمبو، المُنسق المُقيم للأمم المتحدة والمُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأبو ظبي؛ و لسيد ميشال فوتي رئيس الكليّة الجامعيّة “هنري دونان” بفرنسا؛ و البروفيسور زيدان زيراوي، عميد كرسي أبحاث “الإقليميّة والتعاون الدولي”، مركز ITESM – المكسيك؛ و الدكتور خالد القاضي، رئيس مجلس الأمناء، المركز العربي للوعي بالقانون – القاهرة ؛ و الدكتور محمد بن غانم المعاضيد رئيس الهلال الأحمر القطري ونائب رئيس اللجنة الدولية للهلال والصليب الأحمر.
فاستعرض السيد ماورير،الدور الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية في أوقات الكوارث والأزمات ومواجهة تحدي لحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة المدنيين وإلزام جميع الأطراف بذلك؛ من جانبه ربط السيد ليمبو، مسألة التنمية بحقوق الإنسان، وعرض لتأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق الإنسان وخاصة الفئات الضعيفة؛
أما السيد فوتي   فدعا إلى ضرورة تحديد قواعد قانونية شاكلة واليات تنفيذ محددة لحقوق الإنسان ولحقوق العمال المهاجرين ووضع آليات لمعالجة الآثار السلبية التي ترتبت على العولمة وضرورة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
من جانبه استعرض البروفيسور زيراوي، مأساة المهاجرين الذين يقتلون في الصحراء على الحدود الأمريكية المكسيكية والمعاناة التي يواجهها المهاجرون والتي تصل إلى حد الموت مقدما بعض الحلول التي يمكن أن تحد من الهجرة.
أما الدكتور خالد القاضي، فدعا جامعة الدول العربية إلى وضع اتفاقية عربية لحماية العمال المهاجرين في البلاد العربية تستجيب لاتفاقية الأمم المتحدة وتحمي الخصوصية العربية بهذا الشأن؛ وقدم الدكتور المعاضيد شرحا عن جهود الهلال الأحمر القطري.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • May 30, 2020 - Sat
    Doha Qatar
    38°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, WSW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 27%
    الغيوم -
    sat sun mon الثلاثاء wed
    39/29°C
    41/30°C
    41/33°C
    43/31°C
    44/34°C
    أبريل

    مايو 2020

    يونيو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    أحداث ل مايو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل مايو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل مايو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل مايو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل مايو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    30th

    لا أحداث
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل مايو

    31st

    لا أحداث